Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شركت كنتينانتال مصوب 1348,07,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - قرارداد ضميمه راجع به پيمانكاري و اكتشاف و توليد نفت در قطعه جنوبي سه استردادي از كنسرسيوم (Consortiom) در‌بندرعباس بمساحت تقريبي 860ر12 كيلومتر مربع كه بين شركت ملي نفت ايران با شركت نفت امريكائي كنتينانتال (Continontal) امضاء و بتصويب هيئت دولت رسيده است تصويب و اجازه مبادله و اجراء آن داده ميشود. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس‌ شوراي ملي و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس سنا رسيده است. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي ‌ قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد ‌بين ‌شركت ملي نفت ايران ‌و ‌شركت نفت كنتينانتال مقدمه ‌قرارداد منعقده در تهران بتاريخ هفدهم فروردين يكهزار و سيصد و چهل و هشت بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركت نفت كنتينانتال (‌شركتي كه مطابق قوانين كشور دلاور از كشورهاي متحده امريكا) از طرف ديگر. ‌نظر باينكه شركت ملي نفت ايران مايل است همكاري و خدمات پيمانكار ذيصلاحيتي را بمنظور تأمين مخارج و انجام عمليات نفتي در قسمتي از‌قلمرو كشور ايران جلب نمايد. ‌ نظر باينكه شركت كنتينانتال سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي لازم را براي بعهده گرفتن و انجام موفقيت‌آميز عمليات بمنظور توسعه توليد و صادرات نفت خام ايران دارا ميباشد. ‌ نظر باينكه هر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد را با صميميت و حسن ‌نيت بموقع اجراء بگذارند. ‌عليهذا شركت ملي نفت ايران و شركت كنتينانتال اويل بشرح زير توافق مينمايند: ماده 1 تعريفات ‌ جز در موارديكه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح‌ تعاريف زير خواهد بود: 1 - «‌شركت ملي نفت» عبارت است از شركت ملي نفت ايران. 2 - «‌پيمانكار كل»عبارت است از شركت نفت كنتينانتال يا هر شركتي كه بموجب مقررات ماده 31 اين قرارداد طرف انتقال شناخته شود. 3 - «‌قرارداد» عبارت است از اين سند و ضميمه يا ضمائم آن. 4 - «نفت» عبارت است از نفت خام و گاز طبيعي و يا هر يك از آنها. 5 - «‌نفت خام»عبارت است از نفت خام طبيعي - اسفالت [آسفالت] طبيعي و كليه هيدروكاربورهاي مايع و منجمله هيدروكاربورهاي فشرده كه بحالت طبيعي‌ حاصل شود. 6 - «‌گاز طبيعي» يعني گاز تر و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و هيدروكاربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن از گاز طبيعي‌ بدست ميآيد و نيز گاز باقيمانده كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گاز تر باقيمانده باشد. 7 - «‌قيمت»از لحاظ اين قرارداد عبارت است از قيمت هائي كه بر طبق مقررات ماده 28 اين قرارداد تعيين ميگردد. 8 - «عمليات نفتي» عبارت است از كليه كارهاي مشروحه در ماده 8 اين قرارداد. 9 - «متر مكعب»عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. 10 - «‌تاريخ اجراء» عبارت است از تاريخي كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه برسد. 11 - «‌بشكه» عبارت است از 42 گالن امريكائي در شصت درجه فارنهايت. 12 - «‌اراضي» عبارتست از اراضي پوشيده از آب و غير آن. 13 - «‌اموال» عبارت است از كليه تأسيسات ثابت و اموال منقول. 14 - «‌تأسيسات ثابت» عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و براي عمليات موضوع‌ اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. 15 - «‌اموال منقول» عبارت است از كليه ماشين آلات - لوازم - ابزار - آلات - ادوات - اسباب - قطعات يدكي - مصالح - وسائل خودرو و ساير‌وسائط نقليه - اثاث - مواد خواربار و كليه اجناس ديگري جز تأسيسات ثابت كه براي انجام عمليات و وظائف مقرر در اين قرارداد بشرح مندرج در‌جزء 1 از ماده 8 مورد نياز باشد. 16 - «‌ناحيه واگذاري شده» يا «‌واگذار شده»عبارت از ناحيه مشخص شده در ضميمه الف يا نواحي كه بعد از تقليل ناحيه مزبور بموجب مقررات ماده13 اين قرارداد باقي بماند. 17 - «‌ناحيه بهره‌برداري» عبارتست از ناحيه‌اي كه در ماده 17 مشخص گرديده است. 18 - «‌تاريخ آغاز توليد تجاري» عبارتست از تاريخي كه بموجب بند 4 از ماده 4 اين قرارداد معين شده باشد. ‌ ماده 2 پيمانكار كل ‌شركت نفت كنتينانتال بدينوسيله از طرف شركت ملي نفت بسمت پيمانكار كل منصوب ميگردد تا عمليات و وظائف مقرر در اين قرارداد را انجام ‌دهد. ‌ ماده 3 موضوع قرارداد ‌ پيمانكار كل خدمات مشروح در زير را بنحو مقرر در اين قرارداد براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد: الف - خدمات فني ‌ پيمانكار كل اداره و انجام كليه عمليات لازم را كه مربوط به اكتشاف و بهره‌برداري نفت در ناحيه واگذاري باشد بر عهده خواهد داشت. ب - خدمات مالي ‌ پيمانكار كل وجوه لازم براي انجام و تكميل عمليات اكتشافي و همچنين در صورت پيدايش نفت وجوه لازم جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه را‌كه بموجب اين قرارداد مقتضي باشد در اختيار شركت ملي نفت قرار خواهد داد. عمليات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد منحصراً بريك‌ پيمانكار كل صورت خواهد گرفت و بنابر اين وجوه مصرف شده در عمليات مزبور بصورت وام بدون بهره تلقي ميشود كه بازپرداخت آن موقوف به ‌كشف و توليد نفت بميزان تجاري خواهد بود. وجوهي كه بمنظور هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه در اختيار شركت ملي نفت قرار داده ميشود بعنوان ‌وام با بهره تلقي و بر طبق روش مقرر در اين قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ج - خدمات بازرگاني ‌پيمانكار كل تعهد ميكند كه مقاديري نفت خام بنحو مقرر در اين قرارداد از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي دنيا بفروش برساند. د - اجرت ‌ شركت ملي نفت بدينوسيله تضمين ميكند كه بعنوان اجرت در قبال خدمات انجام شده مقاديري از نفت خام توليدي از نواحي مورد بهره‌برداري را‌كه بموجب مقررات اين قرارداد عمليات توسعه در آن انجام شده و بعنوان ذخيره ملي كنار گذاشته نشده باشد بقيمتي كه توافق گردد به پيمانكار كل ‌بفروشد. ‌ ماده 4 مدت قرارداد ‌ جزء 1 مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 12 و 15 تعيين خواهد گرديد. جزء 2 حداكثر دوره اكتشاف پيش‌بيني شده بموجب اين قرارداد مشروط برعايت مقررات ماده 12 نه سال خواهد بود. ‌هرگاه در پايان دوره هفت ‌ساله مقرر در ماده 12 عمليات اكتشافي منتج به ثبوت ناحيه بهره‌برداري نگردد دوره اكتشاف به خودي خود پايان خواهد يافت‌و اين قرارداد خاتمه خواهد پذيرفت مگر اينكه دوره اكتشاف مطابق مقررات جزء 5 ماده 12 براي دو سال ديگر تمديد شده باشد كه در آن صورت‌قرارداد در انقضاي دوره 9‌ساله پايان خواهد يافت. ‌ معذلك چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف مزبور وجود ناحيه يا نواحي بهره‌برداري به ثبوت رسيده باشد عمليات طبق مقررات اين قرارداد فقط در ناحيه ‌يا نواحي بهره‌برداري مزبور ادامه خواهد يافت. ‌ جزء 3 آغاز دوره بهره‌برداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستين چاه تجاري بر طبق تعريف ماده 16 محرز شده باشد. مدت اين قرارداد از لحاظ ‌دوره بهره‌برداري مزبور 25 سال از تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري در ناحيه واگذار شده خواهد بود. ‌ جزء 4 تاريخ آغاز توليد تجاري مذكور بالا در مورد هر ميدان تجاري تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ كليه تأسيسات و وسائل لازم براي حمل و نقل‌و صدور نفت خام حاصله از ميدان مزبور بر يك مبناي منظم بشرح مقرر در مواد اين قرارداد تكميل گرديده و بعلاوه حداقل يكصد هزار متر مكعب ‌نفت خام توليدي آن ميدان بر مبناي صادرات منظم فروش و تحويل شده باشد. ‌ ماده 5 تأمين وجوه ‌ جزء 1 كليه وجوه لازم براي عمليات اكتشاف ارزيابي و توسعه پيش‌بيني شده در اين قرارداد توسط پيمانكار كل تأمين خواهد شد تا آنگاه كه وجوه‌ حاصله از عمليات موضوع اين قرارداد كه عايد شركت ملي نفت ميشود بحدي برسد كه شركت ملي نفت را قادر بر تأمين هزينه‌هاي عمليات ارزيابي ‌و توسعه بنمايد. ‌ جزء 2 همچنين تفاهم حاصل است كه مسئوليت شركت ملي نفت در برابر پيمانكار كل نسبت ببازپرداخت وجوهي كه طبق جزء (1) بالا پرداخته ‌ميشود فقط در صورتي خواهد بود كه ميدان تجاري بشرح تعريف ماده 18 اين قرارداد كشف و توليد بميزان تجاري شروع شده باشد. ‌ ماده 6 مالكيت شركت ملي نفت در مورد نفت و اموال جزء 1 نفتي كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد ميشود كلا در سر چاه بشركت ملي نفت تعلق خواهد داشت. ‌ جزء 2 كليه اموالي كه براي عمليات پيمانكار كل تهيه شده و يا مورد استفاده قرار گرفته باشد بشرح مقررات زير در تملك شركت ملي نفت خواهد ‌بود. الف – كليه اراضي و تأسيسات ثابت بنام شركت ملي نفت تحصيل خواهد شد و در مالكيت آن شركت خواهد بود. ب – كليه اموال منقول كه بمنظور استفاده در انجام عمليات موضوع اين قرارداد تحصيل شده باشد تابع مقررات زير خواهد بود: 1 - هرگاه پيمانكار كل اينطور تلقي كند كه اموال منقول در تمام مدتي كه براي استهلاك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل نخواهد بود از‌شركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نمايد. ‌ هرگاه شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعلام پيمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت ملي نفت تحصيل شده تلقي خواهد شد. اين اموال تا‌مدتي كه تمام بهاي استهلاك آن به حساب عمليات منظور نگرديده باشد در مالكيت پيمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه كاملاً مستهلك گرديد در‌مالكيت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. ‌ هرگاه پيمانكار كل بخواهد اينگونه اموال را كه كلا مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملي نفت مختار خواهد بود موقعي كه پيمانكار كل ‌مطابق مقررات جزء 2 از ماده 33 درخواست موافقت آن شركت را ميكند اموال مزبور را با پرداخت مانده بهاي دفتري آنها خريداري نمايد. 2 - در كليه موارد ديگر اموال بمحض تحصيل در مالكيت شركت ملي نفت وارد خواهد شد و تمام هزينه خريد آنها بر حسب آنكه بمنظور مصرف ‌در عمليات اكتشاف و يا بهره‌برداري تحصيل شده باشد بعنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بهره‌برداري در همانسال منظور خواهد شد. ‌ جزء 3 كليه موجودي هاي انبار و اجناس مصرفي كه توسط پيمانكار كل براي استفاده در عمليات موضوع اين قرارداد تحصيل شده باشد بمحض ‌تحصيل در مالكيت شركت ملي نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده‌اي كه عملا از آن شده بعنوان جزئي از وام اكتشافي و يا وام بهره‌برداري منظور‌خواهد گرديد. ‌ جزء 4 در مدت اعتبار اين قرارداد پيمانكار كل حق استفاده كامل از كلي اراضي و تأسيسات ثابت و اموال منقول تحصيل شده بموجب اين قرارداد را ‌در ناحيه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنين تفاهم حاصل است كه پيمانكار كل ميتواند از نفت توليد شده در ناحيه واگذاري تا آنجا كه براي اجراي‌عمليات مجاز بموجب اين قرارداد لازم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايد. ‌ ماده 7 ثبت پيمانكار كل ‌پيمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران باداره ثبت ايران ‌تسليم نمايد. ‌ ماده 8 عمليات مجاز جزء 1 عملياتي كه اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده است عبارتست از: ‌الف - اكتشاف نفت از طريق زمين‌شناسي - ژئوفيزيكي و روشهاي ديگر من جمله حفر چاه براي نفت و هرگونه وظائف ديگري كه بطور معمول با‌عمليات اكتشاف و بهره‌برداري مربوط باشد. ب - حمل نفتي كه بر طبق اين قرارداد توليد شده از ميدان ها بكنار دريا و انبار كردن نفت و تحويل نفت توليدي از ناحيه واگذار شده بهر وسيله‌ منجمله بارگيري در كشتي و هرگونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مربوط باشد. ‌ جزء 2 پيمانكار كل فعاليتهائي را كه براي انجام عمليات موضوع اين قرارداد لازم و يا بطور معقول مرتبط بآن باشد بر عهده خواهد داشت. ‌تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره‌ها و ساختمان راه هاي آهن بندر تلفن تلگراف و سرويس هاي بي ‌سيم و سرويس هاي هوائي و‌استفاده از آنها مشروط باجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجراي شركت ملي نفت بعمل خواهد آمد و شركت ملي نفت كوشش ‌خواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخير ناموجه تحصيل شود. ‌ بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد پيمانكار كل ميتواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت او در برابر شركت ملي نفت چيزي كاسته‌ شود و با رعايت مقررات جزء 3 از ماده 10 پيمانكاران فرعي را بكار بگمارد. ‌ ماده 9 اراضي اب [آب] و حقوق ارتفاقي ‌ اراضي آب و حقوق ارتفاقي كه بنحو معقول مورد احتياج پيمانكار كل براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت تحصيل ‌و در اختيار پيمانكار كل گذارده خواهد شد. ‌تحصيل اراضي آب و حقوق ارتفاقي بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت ملي نفت ايران بعمل خواهد آمد و تابع شرايط مقرر در‌اساسنامه مذكور خواهد بود. ‌ بهاي خريد يا مال‌الاجاره پرداختي بابت تحصيل اراضي آب و حقوق ارتفاقي مذكور بعلاوه هزينه‌هاي مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزينه‌هاي ‌اكتشاف يا بهره‌برداري مقرر در اين قرارداد منظور خواهد شد. ‌ ماده 10 اداره عمليات ‌ جزء 1 اداره عمليات نفتي مربوط بناحيه واگذار شده با رعايت مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پيمانكار كل محول ميگردد. ‌ جزء 2 پيمانكار كل مخصوصاً ملزم بانجام تعهدات زير خواهد بود: ‌ الف - بذل مساعي در اجراي عمليات اكتشافي در ناحيه واگذار شده بحد اعلا و بر طبق روش خوب صنعت نفت. ب - مطلع نگاهداشتن شركت ملي نفت مستمراً از جريان كليه عملياتي كه بايد بموجب مقررات اين قرارداد صورت گيرد و تسليم گزارش ماهانه‌ پيشرفت كار در مورد عمليات انجام يافته و همچنين تسليم گزارش جامع و نهائي در پايان هر كار معين. ج - فراهم كردن وسائل تا نمايندگان شركت ملي نفت بتوانند در هر موقع معقولي عمليات مقرر در اين قرارداد را بازرسي نمايند. د - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام ميگردد. هـ - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي عمليات بطرز درست و روشن و دقيق نشان داده شود و‌اتخاذ روش حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفين تعيين و گاه بگاه ب. ت. ب. پيشرفتهائي كه در آينده حاصل ميشود مورد تجديد نظر‌قرار خواهد گرفت. ‌ و - محدود كردن استخدام كارمندان خارجي بحداقل با تأمين اين منظور كه تا آنجا كه بطور معقول عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي‌مشاغل تخصصي فني كه ايرانيان حائز معلومات و تجربه لازم براي احراز آن مشاغل يافت نشود استخدام شوند. ز - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. ح - تأمين اين منظور كه شركت ملي نفت در هر موقع كه لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را بصورت رونوشتهاي دقيق نقشه‌ها‌و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه ‌برداري و زمين‌شناسي و ژئوفيزيك و حفاري و توليد و ساير امور مشابه مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد و‌همچنين جميع اطلاعات علمي و فني كه در نتيجه عمليات مزبور حاصل شده باشد بدست آورد. جزء 3 پيمانكار كل ميتواند انجام هر قسمت از عمليات مجاز را به پيمانكاران فرعي بسپارد مشروط بر اينكه: ‌ الف - قبلا درباره انتخاب هر پيمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او بيش از 000ر20 دلار يا معادل آن باشد با شركت ملي نفت مشاوره نمايد. ب - رونوشتي از كليه اينگونه قراردادها تسليم شركت ملي نفت نمايد. ج - پيمانكار فرعي بر اساس تشخيص محتاطانه بازرگاني و با توجه بمقررات جزء 5 اين ماده انتخاب شود و در صورت تساوي شرايط به پيمانكاران‌ فرعي ايراني حق تقدم داده شود. ‌ جزء 4 بدينوسيله طرفين موافقت مينمايند كه در انقضاي شصت ماه از تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري: ‌ الف - سمت مديريت عمليات در سازمان پيمانكار كل بر عهده يكنفر ايراني كه از طرف شركت ملي نفت تعيين گردد محول خواهد شد. ‌مدير مذكور زير نظر مدير عامل كه از جانب پيمانكار كل تعيين ميگردد مسئوليت اداره عمليات جاري توليد و حمل و نقل و انبارداري و بارگيري را‌خواهد داشت. ب - يك هيئت اجرائي مركب از دو نفر نماينده شركت ملي نفت و دو نفر نماينده پيمانكار كل جهت نظارت در تهيه و اجراي كليه برنامه‌ها و‌بودجه‌هاي مربوط بعمليات توسعه و توليد تشكيل خواهد شد. ‌ جلسات هيئت مذكور هر سه ماه يكبار يا بدفعات بيشتر هر موقع كه نمايندگان شركت ملي نفت يا پيمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد شد. ‌ جزء 5 پيمانكار كل و شركت ملي نفت همواره سعي كامل خواهند نمود براي تأمين اين منظور كه عمليات با صرفه‌ دارترين هزينه از لحاظ اقتصادي بانجام رسد. ‌ ماده 11 محاسبات پيمانكار كل ‌ جزء 1 پيمانكار كل هر سه ماه يكبار صورتحساب هزينه‌ها را تهيه خواهد كرد صورتحساب مزبور بايد هزينه‌هائي را كه طي آن سه ماه توسط‌ پيمانكار كل بموجب اين قرارداد انجام شده و همچنين جمع كل هزينه‌ها را تا پايان آن سه ماه نشان بدهد. صورت حسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه‌ بعد از پايان سه ماهي كه هزينه‌ها در آن مدت صورت پذيرفته تسليم شركت ملي نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه‌ ماهه منتهي به 31‌دسامبر كه بايستي تا 31 ماه مارس سال بعد براي شركت ملي نفت ارسال شود. ‌ شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بدون اينكه لطمه‌اي بحق حسابرسي سالانه او كه ذيلا مقرر شده است وارد شود صحت صورت حسابهاي‌ مذكور را مورد رسيدگي و تحقيق قرار دهد و از پيمانكار كل بخواهد كه مدارك و اسناد هزينه كافي براي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنين توضيحات‌ لازم را براي توجيه هر يك از اقلام خرج كه در آن صورت حسابها وارد شده است بدهد. براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بموجب ‌درخواست كتبي توضيحات بخواهد و همچنين سند هزينه‌هاي مربوط به بعضي از اقلام وارده را مطالبه كند مشروط بر آنكه درخواست مزبور حداكثر‌ظرف يكماه از تاريخ ارسال صورت حسابها انجام گيرد. جزء 2 مخارج فوق پس از آنكه هر سال بوسيله يك مؤسسه حسابرسان صلاحيتدار كه معروفيت بين‌المللي داشته و مورد قبول طرفين باشد ‌رسيدگي گرديد طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد بعنوان هزينه‌هاي اكتشافي يا بهره‌برداري صحيح توسط طرفين پذيرفته خواهد شد. ‌ گزارش حسابرسي اينگونه محاسبات در مورد هر سال مالي حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي مورد گزارش بشركت ملي نفت تسليم خواهد شد. جزء 3 پيمانكار كل در محاسبات خود تمام هزينه‌هائي را كه در ايران و يا خارج از ايران منحصراً و الزاماً بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد ‌انجام داده است بقيمت واقعي منظور خواهد نمود. هزينه‌هائي كه پيمانكار كل جزو حسابهاي خود منظور ميكند ممكن است شامل بخش معقولي از‌هزينه‌هاي اداري او در ايران باشد كه بر اساس اصول حسابداري متداول كه بطور يكنواخت رعايت حواهد [خواهد] شد احتساب ميگردد. ‌ بهاي خدماتي كه ممكن است بوسيله شركت مادر و شركتهاي فرعي يا وابسته پيمانكار كل بعمل آيد بحساب بدهكار هزينه عمليات منظور خواهد‌ شد با اين تفاهم كه اين قبيل مخارج به هيچ عنوان شامل عوامل هزينه بالاسري و حق‌الزحمه و بهره و سود و يا هرگونه هزينه‌هاي ديگري كه ممكن ‌است بقيمت واقعي خدمات اضافه گردد نخواهد بود باستثناي بهره متعلق بوام هاي ارزيابي و توسعه و باستثناي حق‌الزحمه بازاريابي كه بنحو‌مقرر در مواد 26 و 29 قرارداد در حساب منظور ميگردد. ماده 12 مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات ‌ جزء 1 پيمانكار كل متعهد است مبلغ ده ميليون دلار آمريكائي بعنوان پذيره تحت شرايط زير به شركت ملي نفت ايران بپردازد: ‌ الف - يك ميليون دلار آمريكائي ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد. ب - سالي يك ميليون دلار آمريكائي در سالروزهاي هر يك از چهار سال متعاقب تاريخ اجراي قرارداد (‌جمعاً بمبلغ چهار ميليون دلار آمريكائي). ج - يك ميليون دلار آمريكائي بمجرد كشف نخستين ميدان تجاري بشرح مقرر در ماده 18 اين مبلغ ظرف سي روز از تاريخ اعلام شركت ملي نفت ‌به پيمانكار كل داير بر اينكه ميدان را تجاري شناخته است پرداخت خواهد شد. د - دو ميليون دلارآمريكائي بمحض اينكه سطح توليد در ناحيه واگذار شده در طول مدت پانزده روز متوالي بطور متوسط به يكصد هزار بشكه در‌روز برسد پرداخت اين مبلغ ظرف سي روز از آخرين روز پانزده روز متوالي مذكور صورت خواهد گرفت. هـ - دو ميليون دلار امريكائي بمحض اينكه سطح توليد در ناحيه واگذار شده در طول مدت پانزده روز متوالي بطور متوسط به يكصد و پنجاه هزار‌بشكه در روز برسد. پرداخت اين مبلغ ظرف سي روز از آخرين روز پانزده روز متوالي مذكور صورت خواهد گرفت. ‌پيمانكار كل مبالغ فوق را بحساب شركت ملي نفت نزد يكي از بانكهاي شهر نيويورك (‌كشورهاي متحد آمريكا) توديع خواهد نمود. شماره حساب و‌نام و آدرس بانك مذكور بوسيله شركت ملي نفت تعيين و كتباً باطلاع پيمانكار كل خواهد رسيد. جزء 2 دوره اكتشاف هفت‌ ساله مذكور در ماده 4 بالا بدو مرحله متوالي تقسيم ميشود. ‌ مرحله اول بمدت پنج سال از تاريخ اجراي قرارداد و مرحله دوم متعاقب آن بمدت دوساله خواهد بود معذلك تفاهم حاصل است كه دوره مزبور‌ممكن است براي يك مرحله سوم بمدت دو سال تحت شرايطي كه در جزء 5 زير پيش‌بيني شده است تمديد گردد. ‌ جزء 3 (مرحله اول) پيمانكار كل مكلف است در طول مرحله اول حداقل 8 ميليون دلار آمريكائي براي عمليات اكتشاف در ناحيه واگذار شده خرج‌ كند. عمليات مذكور شامل حفاري لااقل سه چاه اكتشافي خواهد بود. ‌ جزء 4 (‌مرحله دوم) در صورتيكه پيمانكار كل تعهدات مندرج در جزء 3 مذكور فوق را انجام داده باشد مجاز خواهد بود كه اگر مايل باشد پس از‌تقليل ناحيه بنحو مقرر در ماده 13 قرارداد بعمليات اكتشافي در مرحله دوم مبادرت ورزد. در چنين صورتي پيمانكار كل اقلا تا دو ماه پيش از پايان‌ مرحله اول قصد خود را دائر بادامه عمليات اكتشافي براي مرحله دوم باطلاع شركت ملي نفت خواهد رسانيد در طول مرحله دوم پيمانكار كل‌ حداقل سالي دو ميليون دلار امريكائي براي عمليات اكتشافي خرج خواهد كرد. ‌ جزء 5 (‌مرحله سوم) در پايان مرحله دوم و بعد از تقليل قسمت باقيمانده ناحيه واگذار شده بنحو مقرر در جزء 1 ماده 13 قرارداد پيمانكار كل‌ ميتواند يكماه زودتر از خاتمه مرحله دوم درخواست تمديد دو سال اضافي بنمايد. شركت ملي نفت در قبول يا رد درخواست مزبور مختار خواهد ‌بود. در صورتيكه شركت ملي نفت چنين درخواستي را قبول نمايد مراتب را ظرف شصت روز پس از وصول درخواست به پيمانكار كل اعلام خواهد ‌نمود. در اينصورت پيمانكار كل مكلف خواهد بود كه عمليات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي دوساله مرحله سوم و با تعهد هزينه حداقل سالي ‌دو ميليون دلار آمريكائي بموقع اجراء بگذارد. ‌ جزء 6 پيمانكار كل لااقل دو ماه پيش از انقضاي هر مرحله گزارشي حاكي از اينكه حداقل تعهد مخارج پيش‌بيني شده براي مرحله مربوطه انجام گرفته ‌يا در جريان اتمام است (‌با رعايت مقررات جزء 8 زيرين) تسليم شركت ملي نفت خواهد نمود. هر گاه شركت ملي نفت ظرف شصت روز از تاريخ‌ تسليم گزارش مذكور جوابي به پيمانكار كل ندهد چنين تلقي خواهد شد كه پيمانكار كل حداقل مخارج ناظر بمرحله مربوطه را انجام داده است و لذا ‌عمليات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عمليات را براي مرحله بعدي در ناحيه تقليل يافته ادامه خواهد داد. ‌ جزء 7 در صورتيكه حداقل مبلغ مخارج سالانه كه در مورد اولين سال مرحله دوم يا اولين سال مرحله سوم پيش‌بيني شده تماماً خرج نشده باشد‌ مبلغ خرج نشده باقيمانده بحساب سال بعد منتقل و در آن سال صرف خواهد شد. جزء 8 هرگاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء 3 اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه اين‌ قرارداد را بدون اينكه تعهدي براي او در قبال پيمانكار ايجاد شود فسخ نمايد. ‌ جزء 9 در طول مرحله اول پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس‌ماژور بنحو مقرر در اين ‌قرارداد متوقف يا تعطيل نمايد ليكن در پايان مرحله اول و در پايان هر يك از دوره‌هاي يكساله بعدي در صورتيكه پيمانكار كل ملاحظه نمايد شرائط ‌زيرزميني ناحيه واگذار شده طوري است كه نميتوان بطور معقولي انتظار داشت كه نفت بميزان تجاري كشف گردد ميتواند از ادامه عمليات ‌اكتشافي خودداري نمايد و در اينصورت بايد قصد خود را بشركت ملي نفت اعلام نموده بعمليات خاتمه دهد ليكن قبلا بايد ثابت نمايد كه كليه ‌امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مربور [مزبور] بر طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و حداقل تعهد مخارج پيش‌بيني شده براي مرحله يا دوره سالانه) بر حسب‌ مورد) مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده است. معذلك هرگاه تا تاريخ اعلام مزبور مبلغي خرج نشده باقيمانده باشد پيمانكار كل بايد نصف مبلغ ‌باقيمانده مزبور را بشركت ملي نفت بپردازد. ‌ جزء 10 با وجود مقررات فوق پيمانكار كل مختار است كه در خاتمه سال سوم از مرحله اول از قرارداد دست بكشد مشروط بر آنكه حداقل مبلغ چهار‌ميليون دلار آمريكائي در امور اكتشافي خرج و حداقل سه ميليون دلار بشرح مقرر در جزء 1 اين ماده در وجه شركت ملي نفت پرداخت نموده باشد.‌در چنين صورتي اين قرارداد بمجرد اعمال اين حق فسخ خواهد گرديد. ‌ جزء 11 مخارج واقعي كه در ضمن مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد بحساب حداقل تعهد مخارج مرحله ‌دوم منظور خواهد شد. ‌ جزء 12 (الف) هرگاه در پايان مرحله اول نفت بمقادير تجاري در ناحيه واگذار شده كشف شده باشد پيمانكار كل حق نخواهد داشت عمليات ‌اكتشافي را در مراحل دوم و سوم متوقف يا تعطيل نمايد و بايستي تعهدات مربوط به ادامه عمليات را بر طبق جزء‌هاي 4 و 5 اين ماده انجام دهد. تفاهم‌ حاصل است كه انجام عمليات اكتشافي در مرحله سوم تابع مقررات جزء 5 فوق خواهد بود. (ب) هرگاه در پايان مرحله دوم يا سوم اكتشاف (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) حداقل تعهد مخارج مقرر در جزء‌هاي 4 و 5 اين ماده كلا انجام نپذيرفته باشد‌ پيمانكار كل بايد مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج نشده بشركت ملي نفت بپردازد. مبلغ مزبور در جزو مخارج اكتشاف منظور نخواهد شد. ‌ جزء 13 (الف) هرگاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء 4 اين ماده پيمانكار كل حداقل تعهد مخارجي را كه بر طبق جزء 4 مذكور پيش‌بيني شده انجام‌ نداده باشد دوره اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و همين حكم جاري خواهد بود در صورتيكه پيمانكار كل تعهد خود را بشرح مقرر در جزء 5‌ اين ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عمليات پيمانكار كل منحصر به عمليات در ناحيه يا نواحي بهره‌برداري (‌در صورت وجود چنين ناحيه يا نواحي)‌ كه بر طبق مقررات ماده 17 تحديد حدود ميگردد خواهد شد. در صورتيكه چنين ناحيه بهره‌برداري موجود نباشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت‌ بدون اينكه براي او تعهدي در قبال پيمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد. (ب) در صورتيكه پيمانكار كل بر طبق مقررات جزء 5 وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجي را كه براي آن ‌مرحله معين شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بهمان طريقي كه در بند (‌الف) بالا راجع به پايان مرحله دوم مقرر گرديده است ‌اقدام نمايد. جزء 14 در كليه موارديكه در اين ماده پيش ‌بيني شده است شركت ملي نفت مختار خواهد بود هر موقع كه اوضاع و احوال را مقتضي بداند براي ‌انجام تعهدات پيمانكار كل حداكثر تا شش ماه مهلت بدهد. ‌ ماده 13 ناحيه واگذار شده و تقليلهاي بعدي آن ‌ جزء 1 در پايان مرحله اول «ناحيه واگذار شده» بميزان 50% تقليل خواهد يافت. ‌ هرگاه در پايان مرحله دوم عمليات اكتشافي طبق مقررات جزء 5 ماده 12 اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باقيمانده «‌ناحيه واگذار شده» بار ديگر بميزان 50% ناحيه‌اي كه در خاتمه مرحله دوم باقيمانده است تقليل خواهد يافت. ‌ جزء 2 پيمانكار كل محدوده‌هائي را كه بمنظور تقليل يا تقليل هاي مشروحه فوق بايستي از «‌ناحيه واگذار شده» خارج گردد و نيز شكل و اندازه آنها را‌ انتخاب خواهد نمود مشروط بر اينكه محدوده‌هاي مزبور از قطعاتي تشكيل شود كه مساحت هر كدام از آنها از 200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط‌ طول هر يك از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتيكه اجراي روش مزبور در انتخاب محدوده‌هاي مورد تقليل مناسب ‌نباشد شكل و اندازه محدوده‌هاي مزبور بنحوي كه شركت ملي نفت مقتضي بداند معين خواهد شد. جزء 3 بعد از انجام هر يك از تقليل هاي مشروحه فوق پيمانكار كل محدوده‌هائي را كه پس از تقليل بموجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت‌ باطلاع شركت ملي نفت خواهد رسانيد. ‌ اطلاع مزبور در گزارشي كه در جزء 6 ماده 12 اينقرارداد بآن اشاره شده است گنجانده خواهد شد. ‌ در صورتيكه پيمانكار كل ظرف مهلتي كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدوده‌هائي كه بايستي خارج گردد باطلاع ‌شركت ملي نفت نرساند شركت محدوده‌هاي مزبور را بنا بر تشخيص خود تعيين خواهد كرد. تصميم مزبور قطعي بوده و محدوده‌هائي كه بدين ترتيب ‌توسط شركت ملي نفت مشخص ميگردد از تاريخ اعلام به پيمانكار كل به عنوان محدوده‌هاي خارج شده از ناحيه واگذاري تلقي خواهد شد. ‌ جزء 4 در پايان «‌دوره اكتشاف» بشرح مقرر در ماده 12 «‌ناحيه واگذار شده» بطور نهائي تقليل خواهد يافت بنحوي كه فقط محدود بناحيه يا ‌نواحي بهره‌برداري گردد كه وجود ميدان يا ميدانهاي تجاري بشرح تعريف ماده 18 در آن محقق شده باشد. ‌ ماده 14 تنظيم برنامه و بودجه عمليات اكتشافي ‌ جزء 1 پيمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت براي هر سال تقويمي برنامه‌ها و بودجه‌هاي اكتشافي «‌ناحيه واگذار شده» را تنظيم خواهد نمود بنحوي كه دست كم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده 12 تصريح گرديده است تأمين شود. ‌ مشورت مزبور بايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال بعمل آيد. ‌ جزء 2 برنامه‌ها و بودجه‌هاي مقرر در جزء 1 فوق براي هر سال تقويمي منتهي تا پايان روز سي‌ام اكتبر سال قبل تسليم شركت ملي نفت خواهد ‌گرديد. ‌ هرگاه پيمانكار كل در ضمن اجراي برنامه‌هاي مزبور تجديد نظري را در آنها مقتضي بداند مراتب را بشركت ملي نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد ‌داشت كه نسبت به اجراي كارهاي مربوط بقسمت تجديد نظر شده اقدام نمايد بشرط آنكه افزايش مربوطه در بودجه سالانه از ده درصد تجاوز‌ننمايد. ماده 15 مدت دوره بهره‌برداري ‌ جزء 1 «‌دوره اكتشاف» در هر قسمت از «‌ناحيه واگذار شده» موقعي پايان خواهد يافت كه «نخستين چاه تجاري» طبق تعريف ماده 16 اين قرارداد در‌قسمت مزبور كشف شده باشد. ‌ در مورد هر «‌ناحيه بهره‌برداري»كه حدود آن بر طبق ماده 17 تعيين ميشود آغاز «‌دوره بهره‌برداري» از تاريخ احراز «‌نخستين چاه تجاري» خواهد بود. ‌ جزء 2 «‌دوره بهره‌برداري» در يك «‌ناحيه بهره‌برداري»مشتمل بر سه مرحله جداگانه بشرح زير خواهد بود. الف - مرحله ارزيابي : از تاريخ تحقق «‌نخستين چاه تجاري» طبق ماده 16 تا تاريخي كه ميدان بر طبق مقررات ماده 18 اين قرارداد تجاري شناخته‌ شود. ب - مرحله توسعه :از تاريخ تجاري شناخته شدن ميدان تا «‌تاريخ شروع توليد بميزان تجاري» ج - مرحله توليد :از «‌تاريخ شروع توليد بميزان تجاري» تا خاتمه «‌دوره بهره‌برداري». ‌ جزء 3 «‌دوره بهره‌برداري» در مورد تمام «‌ناحيه واگذار شده» در خاتمه 25 سال از «‌تاريخ شروع توليد تجاري» از «نخستين ميدان تجاري» پايان خواهد‌يافت. ماده 16 نخستين چاه تجاري جزء 1 همينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه «‌نخستين چاه تجاري» كشف و تكميل گرديده است اظهاريه‌اي حاكي از اين امر بشركت ملي نفت ‌تسليم خواهد نمود. ‌ دلايل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه درباره تكميل چاه تجاري مزبور تهيه و تسليم ميگردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بايستي حاوي‌ تاريخچه مفصل چاه من جمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمين‌شناسي - حفاري - مهندسي نفت و ذخائر نفتي - توليد باشد تفاهم حاصل است كه‌ آزمايشهائي كه براي اثبات كشف چاه تجاري مزبور بعمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت و بهمين منظور هر گونه‌ دلايل و علائم وجود نفت فوراً باطلاع نماينده شركت ملي نفت رسانيده خواهد شد. ‌ جزء 2 چاه موقعي «‌تجاري» شناخته خواهد شد كه يا: الف - قابليت بهره دهي فرضي آن كه بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن و اطلاعات حاصله از تجزيه و‌آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT)و ضريب هاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد و حريم زهكشي‌ مفروضي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه برآورد گرديده باشد حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت 6 سال ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند ‌بطوريكه ارزش فعلي آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب 5% تخفيف حداقل معادل يك و نيم برابر هزينه تمام شده حفاري و‌تكميل آن چاه باشد و يا: ب - بثبوت برسد كه ميتواند در جريان طبيعي نفت خامي بميزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي در افقهائي بحداكثر 2500‌متر عمق توليد كند. ‌ اين قدرت توليد در مورد چاهي كه افق عميق‌تر از ميزان مذكور داشته باشد روزانه سه هزار بشكه منظور خواهد شد. ‌ جزء 3 صرف كشف چاه تجاري بمفهومي كه در جزء 2 اين ماده تعريف گرديده است بخودي خود كافي نخواهد بود كه ساختمان تحت‌الارضي و‌مخازن نفتي مربوطه تشكيل يك ميدان تجاري بدهد. ‌ جزء 4 مقررات مندرج در اين ماده در مورد نخستين چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً هم در قسمتهاي ديگر «ناحيه واگذار شده» كشف گردد عيناً قابل ‌اجرا خواهد بود. ‌ ماده 17 ناحيه بهره‌برداري ‌ جزء 1 هر زمان كه «‌نخستين چاه تجاري» بشرح تعريف جزء 2 ماده 16 تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء 2 ماده 15 در ناحيه بهره‌برداري ‌شروع خواهد شد. حدود موقتي چنين ناحيه‌اي فوراً باطلاع شركت ملي نفت رسانده خواهد شد. ‌ جزء 2 هر «‌ناحيه بهره‌برداري» بوسيله كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن را پيمانكار كل تعيين خواهد كرد. ناحيه‌اي‌ كه باين نحو مشخص ميشود از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط بر پست‌ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات‌الارضي و يا باختلاف مورد محيط بر‌حدود ناحيه قابل بهره‌برداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. «‌ناحيه بهره‌برداري» بايد در داخل ناحيه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات‌ مربوطه مشخص گردد. ‌ حدود هر ناحيه بهره‌برداري ممكنست بر اساس نتايج حاصله از چاههاي ارزيابي يا چاههاي توسعه‌اي در طول «‌دوره بهره‌برداري» مورد تجديد نظر‌قرار گيرد. ‌ ماده 18 ميدان تجاري ‌ جزء 1 بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه عمليات وي در يك «‌ناحيه بهره‌برداري» منتج بكشف «ميدان تجاري» شده است گزارش‌تفصيلي نتيجه‌گيري خود را بشركت ملي نفت تسليم خواهد نمود. ‌ جزء 2 گزارشي كه پيمانكار كل بموجب جزء 1 فوق بشركت تسليم ميكند بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني و من جمله مراتب زير باشد: الف - اطلاعات زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده - فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي‌ سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن P.V.T ‌قابليت بالقوه بهره دهي مخزن - قابليت‌ بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه - خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام مكشوفه - عمق - فشار - و ساير خصوصيات مخزن و سيالات موجود در‌آن. ب - فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش يا مصرف - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني يا ميزان هزينه‌ايجاد يا تكميل وسائل مزبور. ج - هر گونه اطلاعات مربوطه ديگري كه پيمانكار كل بآن اتكا نموده و نتايجي كه از آن گرفته است. ‌ د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه اجراي عمليات بآنها سپرده شده ابراز گرديده باشد. ‌ جزء 3 شركت ملي نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا «‌ميدان تجاري» بدان معني كه در‌جزء 4 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. ‌ جزء 4 از لحاظ اين قرارداد طرفين موافقت مينمايند كه ميدان فقط در موقعي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفت خامي كه طبق پيش‌بيني معقول از‌آن ميدان قابل استخراج است بحدي باشد كه تحويل نفت خام در كنار دريا بر اساس زير امكان‌پذير باشد: ‌ هرگاه از «‌ارزش فعلي» مجموع مقادير نفت خامي كه انتظار ميرود در ظرف مدت اولين 25 سال توليد گردد و ارزش مزبور بر اساس قيمت مربوطه ‌محاسبه شده باشد (‌از اين پس در اين قرارداد «‌ارزش تخفيف يافته» ناميده ميشود) اقلام زير را: ‌الف - «‌ارزش فعلي» مجموع هزينه‌هاي جاري بابت مقادير نفت خامي كه انتظار ميرود در ظرف اولين 25 سال توليد گردد من جمله هزينه‌هاي برداشت- عمل آوردن - انبار كردن - حمل و نقل - بارگيري و مخارج ديگر. ب - مجموع هزينه‌هاي اكتشافي كه طبق اين قرارداد تا تاريخ كشف ميدان تجاري صرف شده باشد باضافه هزينه‌هاي اكتشافي برآورد شده كه بايد در‌بقيه دوره اكتشافي خرج گردد. ج - هزينه‌هاي پيش‌بيني شده ارزيابي و توسعه باضافه ارزش فعلي بهره سرمايه قابل پرداخت توسط شركت ملي نفت در مورد ميدان مربوطه. ‌ د - مبلغي معادل (2).(1) 12 درصد «‌ارزش تخفيف يافته» مذكور در بالا كسر كنند. ‌ سودي باقي بماند كه كمتر از 20 درصد «‌ارزش تخفيف يافته» نباشد. ‌ جزء 5 بمنظور احتساب «‌ارزش فعلي» در كليه مواردي كه در اين ماده ذكر شده است نرخ تنزل بقرار 5 درصد بمدت 25 سال منظور خواهد شد. ‌ جزء 6 مقررات اين ماده عيناً در مورد هر ميدان ديگري كه متعاقبا كشف گردد قابل اجرا خواهد بود با اين تفاهم كه هزينه واحدي براي موضوع واحد ‌بيش از يكبار در محاسبه منظور نخواهد شد. ‌ ماده 19 ذخائر ملي ‌ جزء 1 تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخائر مكشوفه قابل استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و بعنوان ذخائر ملي كنار گذارده ‌خواهد شد انتخاب ذخائري كه بموجب اين ماده بعنوان ذخائر ملي كنار گذارده ميشود بر حسب توافق بين شركت ملي نفت و پيمانكار كل بر‌اساس اطلاعات فني موجود صورت خواهد گرفت. ‌ جزء 2 بمنظور كنار گذاردن ذخائر ملي مقررات زير مجري خواهد بود: ‌ الف - تسهيم ذخائر فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستين ميدان يا ميدانهاي تجاري مكشوفه (‌طبق مقررات جزء 4 از ماده 18( بازپرداخت مجموع هزينه‌هاي واقعي اكتشاف و همچنين حداقل هزينه مورد تعهد براي بقيه دوره اكتشاف را كه بايد بشرح ماده 25 به پيمانكار كل‌ تاديه شود تكافو خواهد نمود. ب - تسهيم ذخائر بشرح فوق حتي‌الامكان بصورتي خواهد بود كه تعدادي از ميدانهاي مكشوفه بطور جدا بعنوان ذخائر ملي بشركت ملي ‌نفت تخصيص داده شود. ج - قبل از اينكه ميدانهاي نفت مذكور در بند (ب) اين ماده بشركت ملي نفت تخصيص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر طبق روش صحيح‌ صنعت نفت در هر يك از نواحي بهره‌برداري حفر خواهد شد تا ارزيابي و برآورد صحيح ذخائر قابل استخراج هر ناحيه ميسر گردد. د - هرگاه اجراي مقررات بند (ب) فوق كلا يا جزئاً امكان‌ پذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه بموجب آن نحوه تسهيم توليد نفت مقرر‌در ماده 27 از ميدانهائي كه بمرحله توسعه رسيده‌اند تعديل گردد. هـ - تسهيم ذخائر ملي در فواصل معين مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان ميدانهاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخائر در ناحيه بهره‌برداري موجود را بحساب آورد. و - تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند (‌د) بالا در حقوقي كه براي پيمانكار كل بموجب ماده 27 از لحاظ نفت توليد شده منظور گرديده است‌ هيچگونه تغييري نخواهد داد اما آن مقدار نفت كه براي ذخيره ملي تخصيص داده شده است مستثني خواهد بود. ماده 20 تنظيم برنامه و بودجه عمليات بهره‌برداري جزء 1 در طول مدت بهره‌برداري برنامه‌هاي عمليات و بودجه‌هاي مربوطه بوسيله پيمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت تهيه و بشرح زير بمورد اجرا گذارده خواهد شد: ‌ جزء 2 در مرحله ارزيابي پيمانكار كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و با رعايت دقيق روش صحيح صنعت نفت به اجراي برنامه‌ها و بودجه‌هاي‌ مربوطه مبادرت خواهد كرد. ‌ در مورد هر يك از نواحي بهره‌برداري برنامه‌ها و بودجه‌هاي جداگانه تنظيم و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام كشف نخستين چاه تجاري بشرح مقرر‌در ماده 16 باطلاع شركت ملي نفت رسانيده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌هاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يكسال باشد. ‌ جزء 3 بمحض اينكه ميداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پيمانكار كل برنامه‌هاي سالانه توسعه و بودجه‌هاي مربوطه را براي ‌تصويب شركت ملي نفت تنظيم خواهد نمود و در تنظيم اين برنامه‌ها برنامه پنجساله‌اي كه بمنظور تعيين ظرفيت توليد مشروحه در ماده 21 تهيه‌ ميشود مورد نظر قرار خواهد گرفت. ‌برنامه‌ها و بودجه‌هاي مزبور قبل از 15 اكتبر هر سال براي سال بعد تسليم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب شركت ملي نفت بوسيله‌ پيمانكار كل بموقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاريخ تشكيل كميته اجرائي مقرر در جزء 4 ماده 10 برنامه‌ها و بودجه‌هاي مورد بحث بشرحي كه فوقا ذكر شد از طريق اين كميته بشركت ملي نفت تسليم خواهد شد. ‌ جزء 4 پيمانكار كل موظف است كه حداكثر تا آخر روز 31 مارس هر سال گزارش سالانه‌اي مشتمل بر اطلاعات كامل درباره اجراي برنامه‌ها و‌بودجه‌ها در سال قبل تسليم شركت ملي نفت نمايد. ‌ ماده 21 ظرفيت توليد جزء 1 با در نظر گرفتن: ‌الف - ذخائر قابل استخراج «‌ميدانهاي تجاري» كه در «‌ناحيه يا نواحي بهره‌برداري» كشف گردد) بشرط آنكه از شمول اين قرارداد خارج نباشد) و ب - مجموع امكانات بالقوه و قابل پيش‌بيني طرفين در مورد بازار. ‌ شركت ملي نفت و پيمانكار كل درباره ميزان توسعه ميدان (‌يا ميدانها) مشتركا اتخاذ تصميم خواهند نمود و باين ترتيب ظرفيت توليد را كه «‌ظرفيت‌توليد توسعه يافته» هر ميدان ناميده ميشود تعيين خواهند نمود. «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» ميدانها هيچگاه نبايد از حدود (MER) ميدان مربوطه با رعايت روش صحيح صنعت نفت تجاوز كند. ‌ جزء 2 بر اساس «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» يك برنامه توسعه پنجساله براي اجراء تهيه خواهد شد. ‌ اين برنامه ميزان توليد سالانه را پيش ‌بيني خواهد نمود. ميزان توليد ممكن است هر سال مشتركا مورد تجديد نظر قرار گيرد در اينصورت «‌ظرفيت‌ تصحيح شده توليد» مطابق روش صحيح صنعت نفت تعيين خواهد گرديد. ‌ جزء 3 مجموع امكانات بالقوه قابل پيش‌بيني طرفين در مورد بازار بشرحي كه در جزء 1 فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع اقلام زير خواهد بود: ‌ الف - احتياجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود. ب - احتياجات شركت ملي نفت براي مقاديري كه پيمانكار كل طبق مقررات ماده 29 بنمايندگي از طرف شركت ملي نفت براي آن بايد بازار پيدا كند. ج - احتياجات پيمانكار كل در حدود مقاديري كه حق دارد به قيمتهاي فروش تضمين شده بنحو مقرر در ماده 27 از شركت ملي نفت خريداري نمايد. ‌ جزء 4 بدون اينكه خدشه‌اي در مقررات بالا وارد شود هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه توسعه ميدان (‌يا ميدانها) را تا حداكثر قابليت ‌بهره‌برداري ميدان MERدرخواست نمايد و طرف ديگر با چنين تقاضائي مخالفت نخواهد كرد تا در نتيجه توسعه مزبور امكان برداشت طرف متقاضي ‌نسبت به درصد سهميه خود بشرح مقرر در ماده 27 بر اساس حداكثر قابليت بهره‌برداري ميدان تأمين گردد ليكن طرف متقاضي هميشه فروش مقادير‌اضافه بر احتياجات پيش‌بيني شده طرف ديگر بموجب بند (‌الف) (ب) يا (ج) جزء 3 بالا را تحت ترتيبات مقرر در ماده 22 تضمين خواهد نمود. ‌ ماده 22 روش برداشت جزء 1 همينكه ميداني تجاري اعلام گرديد شركت ملي نفت و پيمانكار كل يك كميته دو نفري «‌تعيين سهميه» كه يكنفر از آن ها را شركت ملي نفت و‌نفر ديگر را پيمانكار كل تعيين خواهد كرد تشكيل خواهند داد. اعضاي كميته تعيين سهميه بعد از مطلع ساختن يكديگر از احتياجات طرفين قبل از‌سي‌ام ژوئن هر سال تشكيل جلسه خواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري را كه در ظرف سال تقويمي بعد بمنظور تامين احتياجات طرفين بايد توليد گردد ‌باطلاع پيمانكار كل برسانند. ‌ جزء 2 هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه در مدت اين قرارداد بطور متوسط درصد سهميه خود را از «ظرفيت توليد توسعه يافته»هر ميدان بر‌طبق مقررات ماده 27 اين قرارداد در سر چاه برداشت نمايد. ‌ جزء 3 براي اينكه امكان كسري برداشت طرفين ملحوظ گرديده و اجازه جبران اينگونه كسري ها داده شود ممكن است كه حق برداشت طرفين را بر‌مبناي «ظرفيت توليد توسعه يافته» يا «‌ظرفيت توليد تصحيح شده» كه در هيچ مورد از 90 درصد «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» كمتر نخواهد بود احتساب ‌نمود. براي انجام اين منطور [منظور] موافقت ميشود كه: الف - چنانچه احتياجات طرفين با درصد سهميه مربوطه آنها بر مبناي «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» مساوي باشد برنامه توليد آن سال برابر با «‌ظرفيت ‌توليد توسعه يافته» خواهد بود. ب - چنانچه احتياجات طرفين از درصد سهميه مربوطه آنها بر مبناي «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» كمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت كه كسري‌برداشت سهميه خود را ظرف پنج سال آينده جبران نمايند. براي اينكه اجازه جبران كسري برداشت داده شود مقاديري كه طرفين ظرف سالهاي بعد تا‌ تكميل كسري حق برداشت دارند بر مبناي «‌ظرفيت توليد تصحيح شده» احتساب خواهد شد. تفاوت بين «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» و «‌ظرفيت توليد‌تصحيح شده» بمنظور جبران كسري برداشت بنسبت مقادير كسري كه بايد توسط هر يك از طرفين جبران گردد اختصاص خواهد يافت. ج - براي اينكه سطح توليد بتواند بحداكثر برسد يكطرف (‌منظور طرفي است كه بيشتر برداشت ميكند) ميتواند در ظرف هر سال اضافه بر سهميه‌ مقرر خود از «‌ظرفيت توليد توسعه يافته» برداشت و بدينوسيله تفاوت حاصله از قصور طرف ديگر را كه نتوانسته است سهم مقرر خود را از ظرفيت‌ مزبور برداشت كند اصلاح نمايد. ‌ در اينصورت طرفي كه كمتر برداشت نموده است حق خواهد داشت ظرف پنجسال آينده كسري برداشت خود را جبران كند و براي اينكه اين جبران ‌كسري مقدور گردد درصد سهميه طرفين ظرف پنجسال آينده يا تا موقعي كه كسر برداشت حاصله تماما جبران شود (‌هر كدام كه زودتر باشد) بر مبناي «‌ظرفيت توليد تصحيح شده» احتساب خواهد شد و تفاوت بين «‌ظرفيت توليد توسعه يافته»و «‌ظرفيت توليد تصحيح شده» براي جبران كسر برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد. د - چنانچه احتياجات يكي از طرفين براي يك دوره پنجساله بر مبناي «‌ظرفيت توليد توسعه يافته»كمتر از درصد سهميه او باشد طرف ديگر ميتواند ‌در صورت موافقت هر دو طرف مقداري را كه باين نحو موجود است خريداري نمايد و وجه آن را بر ماخذ بها منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و در‌اين صورت حق جبران كسري طرفي كه از سهميه خود كمتر برداشت نموده است براي مقادير خريداري شده از وي سلب خواهد شد. جزء 4 طرفين تعهد مينمايند كه در برداشت احتياجات خود بشرحي كه اطلاع داده‌اند كوتاهي ننموده و همان مقادير را تحويل گيرند. ‌ ماده 23 روش تأمين مخارج جزء 1 تا زمانيكه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هزينه‌هاي برنامه‌هاي ارزيابي و توسعه را تأمين كند‌ پيمانكار كل وجوه لازم براي هزينه‌هاي مزبور را فراهم خواهد نمود. ‌ جزء 2 پيمانكار كل در هر حال كليه وجوه لازم براي تأمين مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و نيز پيمانكار كل هزينه برنامه‌هاي ارزيابي و توسعه‌ را تأمين خواهد نمود هزينه برنامه‌هاي ارزيابي و توسعه شامل هزينه ايجاد وسائلي كه براي تحويل نفت در نقطه بارگيري و براي انبار كردن و بارگيري ‌نفت در كشتي جهت صدور لازم است خواهد بود بدون اينكه منحصر باين اقلام باشد. تفاهم حاصل است كه موقعيكه توليد بميزان تجاري شروع‌ شود عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد براي پرداخت هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد‌ تخصيص داده خواهد شد و باين ترتيب پيمانكار كل فقط مسئول تامين بقيه مخارج خواهد بود. ‌ جزء 3 منظور از «‌عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد» عبارت خواهد بود از تفاهم بين مجموع اقلام (‌الف)‌و (ب) زير: الف - دريافتيهاي شركت ملي نفت كه از نفت توليدي بموجب اين قرارداد حاصل ميشود از اينقرار: 1 - وجوهي كه شركت ملي نفت از محل فروش نفت به پيمانكار كل طبق ماده 27 قرارداد بدست ميآورد. 2 - وجوه حاصله از فروش توسط پيمانكار كل بنمايندگي از طرف شركت ملي نفت بنحويكه در ماده 29 قرارداد مقرر شده است. 3 - ارزش نقدي فروشهاي مستقيمي كه توسط شركت ملي نفت انجام ميشود. 4 - بهاي تمام شده نفت خامي كه شركت ملي نفت براي احتياجات داخلي ايران مصرف ميكند. ب - پرداختهاي شركت ملي نفت: 1 - پرداختهاي علي‌الحساب كه پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بايستي بشرح مقرر در بند (‌الف) و (ب) جزء 4 اين ماده بابت هزينه‌ عمليات بصندوق هزينه‌هاي جاري واريز گردد. 2 - وجوه اضافي كه در نتيجه افزايش سهم پرداختي طرفين بصندوق هزينه‌هاي جاري در سال مربوطه بر طبق مقررات جزء 4 (ج) اين ماده بصندوق مزبور تأديه شود. 3 - بازپرداخت «‌وامهاي بهره‌برداري» و بهره متعلقه بآن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده 26. 4 - بازپرداخت «‌وامهاي اكتشاف» براي سال مربوطه طبق مقررات ماده 25. 5 - مالياتهاي قابل پرداخت شركت ملي نفت به دولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد واقعي حاصله از فروشهاي مستقيم و عوايد فروشهاي مقرر‌در ماده 29 احتساب خواهد شد. ‌ جزء 4 الف - هزينه‌هاي جاري هر ناحيه بهره‌برداري كه بموجب اين قرارداد نگهداري شده و بمرحله توليد تجاري رسيده باشد از صندوق در‌گردش هزينه‌هاي جاري كه در ايران نگاهداري و وجوه آن مشتركاً بوسيله شركت ملي نفت و پيمانكار كل تأمين ميشود پرداخت خواهد شد. ميزان ‌وجوه اوليه صندوق مزبور بمحض اينكه شركت ملي نفت پيمانكار كل ظرفيت توليد توسعه يافته اولين ميدان براي رسيدن بمرحله توليد تعيين ‌نمودند با توافق معين خواهد گرديد. ب - هزينه‌هاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودي‌ صندوق بميزاني كه توسط طرفين پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد حاصله از هر فروش مبلغي را كه از‌بابت هزينه‌هاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش طبق تعريف جزء 2 ماده 27 منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خواهد كرد. ج - ميزان وجوه صندوق در فواصل معين بر حسب تغييراتي كه در ميزان هزينه‌هاي جاري بعمل ميآيد با پرداختهاي جديدي بوسيله طرفين تعديل‌ خواهد شد. ‌ د - مشاركت پيمانكار كل در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود: ‌ نسبت وجوه پرداختي پيمانكار كل بمجموع وجوه پرداختي به صندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد توليد خواهد بود كه طبق مقررات ماده 27‌پيمانكار كل حق خريداري آنرا از شركت ملي نفت دارد. هـ - وجوهي كه هر يك از طرفين بشرح فوق به صندوق پرداخت ميكنند بعنوان پيش پرداخت در حسابجاري تلقي خواهد شد و بهره بآن تعلق‌ نخواهد گرفت و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه) كلا در پايان دوره قرارداد به نسبت وجوهيكه هر كدام از طرفين در صندوق ريخته‌اند بآنان مسترد‌ خواهد شد و نيز هرگاه طرفين توافق نمايند كه حفظ وجوه صندوق بميزان موجود لزومي ندارد ممكن است كه قسمتي از موجودي بهمان ترتيب به ‌طرفين استرداد شود. ‌ ماده 24 نحوه عمل تهيه وجوه توسط پيمانكار كل ‌ جزء 1 وجوهيكه بتوسط پيمانكار كل طبق جزء 1 و 2 ماده 23 قرارداد تهيه ميگردد بر حسب مورد بعنوان وام اكتشاف يا وام بهره‌برداري براي ‌شركت ملي نفت تلقي خواهد شد. ‌ جزء 2 مخارجي كه بابت عمليات اكتشاف صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستين چاه تجاري در هر يك از نواحي بهره‌برداري بعنوان وام ‌اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن بنحو مقرر در ماده 25 اين قرارداد منوط به شروع و ادامه توليد بميزان تجاري خواهد بود. جزء 3 در مورد وجوهي كه براي اجراي عمليات ارزيابي بمصرف ميرسد بشرح زير عمل خواهد شد: الف - هزينه‌هاي مربوط بارزيابي چاههاي خشك (‌در هر كجا كه چنين چاههائي حفر شده باشد) و همچنين هزينه‌هاي مربوط بارزيابي چاههاي ‌حفاري شده در هر ناحيه بهره‌برداري كه بعنوان ميدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد. ب - هزينه‌هاي مربوط بارزيابي چاههاي تجاري بعنوان وام بهره‌برداري تلقي خواهد شد در هر كجا كه چنين چاههائي حفر شده باشد اعم از: 1 - ناحيه يا نواحي بهره‌برداري كه بموجب ماده 19 بعنوان ذخيره ملي كنار گذاشته شود و يا 2 - ناحيه بهره‌برداري كه بموجب مقررات اين قرارداد نگهداشته شود. ‌ جزء 4 - كليه مخارجي كه براي عمليات توسعه‌اي صورت ميگيرد بعنوان وام بهره‌برداري تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن بنحو مذكور در ماده26 انجام خواهد گرفت. ‌ جزء 5 - مخارج مذكور در جزء 2 و 3 (‌الف) اين ماده و همينطور مخارج مذكور در جزء 3 (ب) و 4 اين ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدوديكه معرف‌ هزينه‌هاي واقعي پيمانكار كل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 11 حسابرسي شده باشد بعنوان وام جداگانه يك كاسه خواهد گرديد ولي ‌بمنظور احتساب بهره طبق ماده 26 كه به وامهاي مشروحه در جزء 3 (ب) و 4 اين ماده تعلق ميگيرد تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از‌آخرين روز دوره سه‌ ماهه‌ايكه در آن مدت مخارج مزبور انجام يافته باشد. ‌ ماده 25 بازپرداخت وامهاي اكتشافي ‌ جزء 1 وامهائي كه پيمانكار كل بمنظور تأمين مخارج عمليات اكتشافي مشروحه در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 در اختيار شركت ملي نفت ميگذارد‌ بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاك سالانه مسترد خواهد شد. استهلاك سالانه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشافي‌ مذكور در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 مربوط به مخارجي كه تا 31 دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است يا ده سنت امريكائي براي هر بشكه نفت خام ‌توليد و حفظ شده (‌هر كدام بيشتر باشد). ‌ جزء 2 بمنظور استرداد وجوه فوق پيمانكار كل حق خواهد داشت كه در هر سه ماه مبلغي متناسب با استهلاك سالانه فوق‌الذكر از شركت ملي نفت‌ دريافت نمايد. ‌مبلغ استهلاك مذكور بوسيله شركت ملي نفت بعنوان يكي از اقلام هزينه در محاسبه قيمت خريد مورد اشاره در جزء 2 ماده 27 منظور خواهد شد. ‌ جزء 3 مبلغ استهلاك سالانه در موقع «‌شروع توليد تجاري» احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد: ‌ الف - مبالغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 قرارداد ناظر به مخارج انجام يافته در آن سال. ب - مقادير واقعي نفت خام توليد و حفظ شده از ميدان هائيكه موجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدينگونه كه هر گاه ترتيب ‌استهلاك هزينه‌هاي اكتشاف بر مبناي احتساب تعداد معيني سنت براي هر بشكه ملاك عمل قرار نگيرد مبلغ استهلاك سالانه براي هر بشكه مساوي با‌ يك پانزدهم كل هزينه‌هاي اكتشاف تقسيم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه توليد و حفظ گرديده است خواهد بود. ‌ جزء 4 در مورديكه هزينه‌هاي اكتشاف بر مبناي استهلاك درصد مذكور در جزء 1 بالا مسترد ميگردد مبلغ اين استهلاك بشرح زير احتساب خواهد ‌شد: ‌ مبلغ استهلاك در هر سال معادل خواهد بود با يك پانزدهم مبلغ كليه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده‌باشد. ‌ بمنظور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي بشرح زير تفكيك خواهد شد: ‌الف - وامهاي اوليه يعني كليه وامهاي اكتشافي كه پيش از اولين استهلاك يك كاسه شده باشد. ب - وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان هر يك از سالهاي بعد يك كاسه شده باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه در پايان هر يك از سالهاي ‌مزبور يك كاسه شده باشد بعنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شد. ‌ ماده 26 بازپرداخت وامهاي بهره‌برداري جزء 1 وامهايي كه پيمانكار كل براي تأمين مخارج عمليات ارزيابي در ناحيه يا نواحي بهره‌برداري مذكور در جزء 3 (ب) ماده 24 و همچنين براي‌ تأمين مخارج عمليات توسعه مربوط به نواحي بهره‌برداري (‌كه بوسيله پيمانكار كل بنحو مذكور در جزء 4 ماده 24 توسعه يافته) در اختيار شركت‌ ملي نفت ميگذارد توسط شركت مذكور به پيمانكار كل مسترد خواهد شد اين وام با احتساب بهره‌اي بشرح مندرج در جزء 3 اين ماده ظرف مدت پنج‌ سال از تاريخ «‌آغاز توليد تجاري» و باقساط سالانه معادل يك پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده مقرر گرديده است پرداخت خواهد گرديد. ‌ جزء 2 در مورد هر «ميدان تجاري» استرداد هر «‌وام بهره‌برداري» طبق مقررات جزء 1 بالا در ده قسط شش‌ماهه كه اولين قسط آن بايستي شش ماه بعد ‌از تاريخ يك كاسه نمودن وام پرداخته شود بعمل خواهد آمد. ولي در مورد وامهائي كه يك كاسه كردن آنها تا پايان سالي كه توليد تجاري در ظرف آن‌ سال شروع گرديده است صورت گيرد قسط اول ششماه پس از اتمام سالي كه توليد تجاري بشرح مذكور در جزء 4 ماده 4 در ظرف آن سال شروع ‌شده است قابل پرداخت خواهد بود. ‌ جزء 3 مبلغ هر قسط بشرح زير احتساب خواهد شد: ‌ الف - قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زير: (1) - مبلغي معادل بهره‌اي كه بتمام مبلغ وام تعلق ميگيرد. (2) - مبلغي معادل با يك دهم اصل وام. ب - هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زير: (1) - مبلغي معادل بهره‌اي كه مدت ششماه به تتمه باقيمانده اصل وام پس از پرداخت آخرين قسط تعلق ميگيرد. (2) - مبلغي معادل با يك دهم اصل وام. ‌بهره وام بر اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي تقويمي از تاريخ يك كاسه كردن كه بشرح جزء 5 ماده 24 هر سه ماه يكبار صورت ميگيرد تا‌ تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد. ‌ جزء 4 بهره مزبور بنرخ جاري تنزيل در تاريخ يك كاسه كردن وام كه بوسيله هيئت فدرال رزرو كشورهاي متحده امريكا اعلام شده باشد باضافه‌ يك و نيم درصد محاسبه خواهد شد و چنين تفاهم حاصل است كه هرگاه نرخي كه بشرح فوق براي وامهاي يك كاسه شده در هر دوره سه‌ ماهه‌ محاسبه ميگردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايد نرخ قابل اعمال براي سه‌ ماهه مزبور بقرار حداكثر هفت درصد در سال تثبيت خواهد شد. ‌بهره‌اي كه بموجب اين جزء احتساب ميشود مشمول ماليات ايران نخواهد بود. ماده 27 انتقال نفت به پيمانكار كل ‌ جزء 1 شركت ملي نفت در ظرف مدت 25 سال از «تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري» در «‌ناحيه واگذار شده» بشرح مقرر در جزء 4 ماده 4 مقداري از‌نفت خام توليدي در ناحيه واگذار شده را براي فروش در بازارهاي جهاني خارج ايران در سر چاه به پيمانكار كل انتقال خواهد داد. ‌ مقدار نفت خامي كه توسط شركت ملي نفت به پيمانكار كل انتقال داده خواهد شد بر اساس زير تعيين خواهد گرديد: ‌ الف - 45 درصد «‌ظرفيت توسعه يافته» يا «‌ظرفيت تصحيح شده» نسبت بقسمتي از ظرفيت توليد كه كمتر از 275000 بشكه روزانه يا مساوي با آن ‌باشد. ب - 30 درصد نسبت به قسمتي از ظرفيت توليد مزبور كه زايد بر 275000 بشكه روزانه باشد. ‌ جزء 2 پيمانكار كل بابت نفت خامي كه انتقال و تحويل ميگيرد قسمت متناسبي از جمع هزينه‌هاي توليد را باضافه مبلغي برابر با دو درصد آن ‌قسمت از هزينه‌هاي مذكور بشركت ملي نفت خواهد پرداخت. ‌ هزينه‌هاي توليد مشروحه در بالا بر اساس اصول متداول حسابداري كه بطور يكنواخت اعمال گردد احتساب خواهد شد و شامل كليه هزينه‌هاي‌ مربوطه من جمله قسمت صحيحي از هزينه‌هاي جاري و استهلاك مخارج اكتشاف و بهره‌برداري و بهره متعلقه به آن خواهد بود ولي اقلام مذكور بهيچوجه حكم فوق را محدود نمينمايد. جزء 3 پيمانكار كل بابت هر دوره سه‌ ماهه بدهي تخميني خود را طبق مقررات جزء فوق بشركت ملي نفت پرداخت خواهد نمود. پرداخت مزبور‌ظرف پانزده روز پس از دريافت صورت حسابي كه شركت ملي نفت بر اساس برآورد خود از هزينه‌هاي توليد براي پيمانكار ميفرستد بعمل خواهد آمد.‌ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال شركت ملي نفت صورتحسابهاي مربوط به آن سال را روي مأخذ قطعي هزينه‌هاي توليد اصلاح خواهد نمود و‌اختلاف حساب بر حسب مورد بحساب بدهكار يا بستانكار پيمانكار كل گذارده خواهد شد. ‌ ماده 28 تعيين قيمتها ‌ جزء 1 قيمتهاي مذكور در اين قرارداد بنحو زير تعيين خواهد شد. ‌ الف - يك كميته چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط پيمانكار‌كل تعيين گرديده باشد دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا بدفعات بيشتر بنا بتقاضاي كتبي شركت ملي نفت يا پيمانكار كل جهت ‌انجام منظورهاي زير تشكيل جلسه خواهد داد: ‌تحقيق قيمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خليج فارس در طي دوازده ماه گذشته بطور عموم توسط خريداران و فروشندگان معامله شده ‌است اين قيمتها بايد از طريق مراجعه باسناد و گواهي و هر گونه وسائل ديگر اخذ اطلاعات دقيق بتحقيق بپيوندد. ‌ تعيين قيمتهاي فوب نفت خامي كه بموجب اين قرارداد به پيمانكار كل تحويل ميشود. قيمت مزبور بر مبناي متوسط قيمتهائي كه بطريق بالا‌ دريافت شده تعيين ميگردد و در تعيين آن حجم خريد و فروشها - مدت قراردادهاي مربوطه - موقعيت جغرافيائي بنادر بارگيري و همچنين درجه و ‌وزن مخصوص و كيفيت نفت خامهائي كه بطور عموم بوسيله فروشندگان و خريداران در خليج فارس خريد و فروش ميشود در مقايسه با هم مورد ‌توجه قرار خواهد گرفت ليكن معاملاتي (‌بمعني معاملات پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه) كه ملاحظه تصنعي در آنها دخالت دارد بهيچوجه مورد استناد نخواهد بود. ب - قيمتهاي فوب تعيين شده بنحو مذكور در بند (‌الف) فوق اساس محاسبات زير خواهد بود: (1) - محاسبه كليه پرداختهاي موقتي پيمانكار كل در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامي كه طبق اين قرارداد تحويل او ميگردد. (2) - تعديل و تصفيه نهائي كليه پرداختهاي موقت كه پيمانكار كل طي 12 ماه قبل از بابت نفت خامي كه طبق اين قرارداد تحويل گرفته بعمل آورده ‌است. ج - هرگاه كميته مذكور در بند (‌الف) فوق تشكيل جلسه دهد ولي بتوافق نرسد طرفين ابتدا نظر يك كارشناس صلاحيتدار بين‌المللي بيطرف را كه با‌توافق هم انتخاب ميكنند كسب خواهند نمود و هرگاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفين نباشد مقررات ماده 38 بموقع اجرا گذارده‌خواهد شد. ‌ ماده 29 كمك در امر بازاريابي ‌ جزء 1 پيمانكار كل متعهد است علاوه بر مقدار تضمين شده نفت خامي كه بموجب ماده 27 باو انتقال داده ميشود بدرخواست شركت ملي نفت‌ بالغ بر شصت هزار بشكه در روز از نفت خام توليدي بموجب اين قرارداد را ظرف مدت پنج سال اول از تاريخ «‌آغاز نخستين توليد تجاري» و از آن پس ‌تا هشتاد هزار بشكه در روز طي بقيه مدت قرارداد از شركت ملي نفت خريداري نمايد. ‌ جزء 2 پيمانكار كل در هر سال مقادير نفت خام مذكور در جزء 1 بالا را خريداري خواهد نمود مگر اينكه شركت ملي نفت به پيمانكار كل كتباً اطلاع‌ دهد كه براي مدت معيني از نظر فروش تمام يا قسمتي از مقادير مصرحه فوق احتياج بكمك پيمانكار كل ندارد اطلاعيه مذكور بايستي لااقل يكسال ‌جلوتر داده شود. ‌ جزء 3 پيمانكار كل بهاي نفت خامي را كه بموجب اين ماده از شركت ملي نفت خريداري ميكند ظرف مدت شصت روز از تاريخ بارنامه كشتي بدلار امريكائي يا به ارزهاي محكم ديگر كه آزادانه قابل تبديل و مورد قبول شركت ملي نفت باشد نقداً و بقيمت مقرر در ماده 28 خواهد پرداخت و از‌اين بابت مبلغ يك درصد در ازاي هزينه‌هاي بازرگاني خود بعنوان هزينه بالاسري كسر خواهد گذاشت مشروط بر اينكه پيمانكار كل باستثناي يك ‌درصد مذكور هيچگاه حق مطالبه هيچگونه هزينه يا حق‌العمل يا وجه ديگري از شركت ملي نفت بابت كمك در امر بازاريابي نخواهد داشت. ‌ ماده 30 گاز طبيعي ‌ جزء 1 گاز طبيعي كه تواما با نفت خام توليد ميگردد با رعايت ترتيب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت. الف - استفاده پيمانكار كل در جريان عمليات مقرر در اين قرارداد ب - احتياجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران كه شامل احتياجات مربوط بمواد اوليه پتروشيمي نيز خواهد بود. ج - تخصيص به طرفين قرارداد به نسبت مقرر در ماده 27 با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر هزار متر مكعب گاز طبيعي در 15 درجه‌ سانتيگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي خواهد شد. ‌ جزء 2 در موارد مذكور در جزء 1 (‌الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاههاي تفكيك گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هيچيك از طرفين بهيچ‌ عنواني پرداختي از اين بابت بطرف ديگر نخواهد نمود. ‌ جزء 3 هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخميني حداكثر احتياجات موضوع جزء 1 (‌الف) و (ب) مقدار اضافي گاز طبيعي همراه با نفت باقي بماند‌ شركت ملي نفت ايران از پيمانكار كل درخواست خواهد نمود كه ظرف شش ماه بوي اطلاع دهد آيا مايل است كه سهميه مقرر خود را بر طبق جزء 1(ج) بالا از گاز اضافي مورد بحث خريداري نمايد يا خير. اظهار پيمانكار كل كه بنحو فوق اعلام شده باشد قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. ‌هرگاه پيمانكار كل سهميه مقرر خود را از مقادير گاز قابل تحويل باو طبق شرح بالا خريداري نمايد در اينصورت قيمت قابل پرداخت بشركت ملي‌ نفت و همچنين كليه شرايط ديگر مربوط به تحويل گاز مذكور با توافق في‌مابين طرفين و بر مبناي اصولي كه در اين قرارداد پيش‌بيني شده است تعيين ‌خواهد گرديد. ‌در صورتيكه پيمانكار كل نظر خود را ظرف شش ماه مذكور در بالا باطلاع شركت ملي نفت نرساند و يا از خريد و تحويل گرفتن سهميه مقرر خود بشرح مذكور در جزء (ج) خودداري نمايد كليه مقادير گاز مذكور كه پس از منظور داشتن احتياجات موضوع جزء 1 (الف) باقي بماند توسط شركت ملي ‌نفت برداشت خواهد شد و بنحوي كه آن شركت مقتضي بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هيچ پرداختي از اين بابت بعمل نخواهد آمد. ‌ جزء 4 در صورت كشف ناحيه بهره ‌برداري گاز طبيعي مقررات زير اجرا خواهد شد: الف - وجود ناحيه بهره‌برداري گاز طبيعي موقعي محرز تلقي مي گردد كه نخستين چاه گاز تجاري بشرح جزء 5 اين ماده تكميل شده باشد در چنين‌ موردي پيمانكار كل حدود ناحيه بهره‌برداري گاز را بهمان نحوي كه در ماده 17 ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شركت ملي نفت ‌نسبت به اجراي برنامه ارزيابي كه متناسب با چنين ناحيه بداند تصميم اتخاذ خواهد نمود. ب - در خاتمه كارهاي ارزيابي بشرح مذكور در فوق پيمانكار كل پس از مشورت با شركت ملي نفت تصميم خواهد گرفت. ‌ كه يا: ‌ ناحيه بهره‌برداري گاز مورد نظر را استرداد نمايد معذلك مخارجي كه براي چنين ناحيه گازي انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجي كه بموجب ‌ماده 12 براي انجام عمليات اكتشافي تضمين شده است منظور و بحساب ناحيه يا نواحي بهره‌برداري نفت خام كه وارد مرحله توسعه شده‌اند گذارده‌ خواهد شد. ‌ و يا: ‌ناحيه بهره‌برداري گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در اين قرارداد توسعه دهد (‌با توجه بمقررات مربوط به ذخائر ملي) در چنين صورتي قبل از‌اجراي هر گونه برنامه توسعه و بهره‌برداري موافقت طرفين درباره شرايط ناظر بر هزينه‌هاي توليد و قيمت و مسائل مربوطه ديگر لازم خواهد بود. ‌ جزء 5 منظور از «‌نخستين چاه گازي تجاري» چاه گازي است كه قابليت توليد آن در جريان طبيعي بميزان روزانه يك ميليون متر مكعب براي مدت‌ پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد. ‌ ماده 31 انتقال و واگذاري ‌ جزء 1 پيمانكار كل ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي خود را كه بموجب اين قرارداد مقرر‌است بشركتهاي زير منتقل نمايد: ‌الف - شركت يا شركتهائي كه پيمانكار كل تحت كنترل آنها باشد. ب - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل پيمانكار كل باشند. ج - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (‌الف) يا (ب) فوق باشند. ‌ از لحاظ مقررات اين جزء منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم اكثريت منافع در سهام آن شركت. چنين انتقالي‌ طرف انتقال دهنده را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه معاف و مبري نخواهد كرد. ‌ جزء 2 هر گونه انتقالي توسط پيمانكار كل بجز آنچه كه طبق جزء 1 فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي شركت ملي ‌نفت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تائيد هيات وزيران و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. ‌ جزء 3 هر شخصي كه بواسطه تحصيل حق يا عنواني در مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد طرف قرارداد شناخته شود كليه تعهدات پيمانكار كل را‌كه بموجب اين قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. ‌ جزء 4 هرگونه انتقال يا واگذاري كه بموجب مقررات اين ماده عملي گردد از پرداخت هرگونه ماليات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد بود. ‌ ماده 32 اطلاعات محرمانه ‌ پيمانكار كل كليه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط به عمليات فني پيمانكار كل ‌را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهد كرد بدين معني كه مندرجات يا مفهوم آنها نبايد بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا ‌شود. شركت ملي نفت بدون دليل موجه از دادن رضايت امتناع يا در اعلام آن تأخير نخواهد كرد. ماده 33 واردات و گمرك ‌ جزء 1 كليه ماشين آلات - وسائل - وسايط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - مواد شيميائي - مواد ضروري براي ‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - لوازم اداري - اشياء و اثاث – حوائج ‌كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران موجود نباشد و كليه اجناس ديگري كه‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظائف پيمانكار كل ضروري باشد بدون پرداخت هيچگونه حقوق گمركي و ماليات بنام‌ شركت ملي نفت بايران وارد خواهد شد. ‌مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتيكه در تأسيس و گرداندن بيمارستان ‌و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. ‌ جزء 2 پيمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت حق خواهد داشت اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با معافيت از حقوق صادراتي و‌مالياتها مجدداً صادر نمايد. جزء 3 پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران اشيائي را كه بطور موقت وارد شده است در ايران بفروش رساند در‌اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق مقررات جاري و تسليم اسناد لازم ترخيص به پيمانكار كل بر عهده‌ خريدار خواهد بود. ‌ جزء 4 اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد با رعايت مقررات و‌آئين‌نامه‌هاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالياتها كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق ميگيرد ميتوان‌ وارد كرد. ‌ جزء 5 پيمانكار كل تعهد ميكند كه در تحصيل لوازم و حوائج خ. ن. ب. اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود مشروط بر‌آنكه اشياء مذكور از لحاظ نوع جنس و قيمت و موجود بودن بهنگام و بمقادير مورد نياز و قابليت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايسه با اشياء ‌خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي و‌مالياتهائيكه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. جزء 6 كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است‌ سنگين‌تر نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد). ‌ ماده 34 ماليات ‌ جزء 1 پيمانكار كل بابت سود ويژه حاصله از عملياتش طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت ماليات بر‌درآمد خواهد بود. ‌ جزء 2 درآمد ناويژه پيمانكار كل در هر سال مالي معادل اقلام زير خواهد بود: ‌الف - در مورد نفت خامي كه بر طبق ماده 27 قرارداد به او منتقل و تحويل ميگردد ارزش نفت خام مزبور بر اساس بهاي مربوطه مقرر در ماده 28. ب - در مورد نفت خامي كه بموجب مقررات ماده 29 از شركت ملي نفت خريداري ميشود يك درصد هزينه بالاسري. جزء 3 براي تعيين درآمد ويژه پيمانكار اقلام زير از درآمد ناويژه كسر خواهد شد. ‌ الف - مبالغي كه پيمانكار كل بايد بشركت ملي نفت بابت نفت خامي كه بموجب ماده 27 تحويل گرفته است بپردازد باستثناي 2% مذكور در جزء2 ماده 27 ب - مبلغي معادل يك درصد هزينه بالاسري مذكور در جزء 3 ماده 29 ج - استهلاك هر پذيره‌اي كه بموجب اين قرارداد از طرف پيمانكار كل پرداخته شده است بقرار (25).(1) مبلغ كل در هر سال مالي از تاريخ شروع ‌نخستين توليد تجاري. براي اينكه تمام پرداختهائي كه بعنوان پذيره بعمل آمده است پيش از انقضاي دوره بهره‌برداري بطور كامل مستهلك گردد‌ ميزان استهلاك سالانه مزبور گاه بگاه بر حسب ضرورت مورد تعديل قرار خواهد گرفت. ‌ جزء 4 دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ هاي ماليات بر درآمد شامل پيمانكار كل نامساعدتر از نرخ هائي نخواهد بود كه شامل ساير شركتهائي‌ ميشود كه در ايران بعمليات نفتي اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد و يا موجبات توليد آنرا فراهم ميكنند. ‌ جزء 5 جز در مورد: ‌الف - تعهدات از لحاظ قانون ماليات بر درآمد ايران طبق مقررات اين ماده. ب - حقوق وارداتي و گمركي بر طبق مقررات ماده 33 اين قرارداد. ج - پرداختهائي كه بابت ماليات بايد از حقوق كارمنداني كه در ايران در استخدام پيمانكار كل ميباشند كسر شود. ‌ د - پرداختهائي كه بابت ماليات بايد از وجوه پرداختي به پيمانكاران فرعي كه طبق جزء 3 ماده 10 كار ميكنند كسر شود. هـ - ماليات عوارض و حقوق بابت خدمات انجام شده توسط مقامات دولتي بشرط عدم تبعيض. ‌ و - ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقي و بازرگاني و حق‌الثبت اختراعات و‌تأليفات. ‌ پيمانكار كل از پرداخت هر گونه ماليات بهر نحو كه باشد در برابر مقامات دولتي اعم از مركزي و محلي معاف خواهد بود و هيچگونه ماليات و‌حقوقي بر نفت خامي كه توسط پيمانكار كل صادر ميشود يا بر سود سهامي كه از محل درآمد حاصله از عمليات اين قرارداد توسط پيمانكار كل پرداخته ‌ميشود تعلق نخواهد گرفت. ‌ ماده 35 پول رايج و ارز خارجي ‌ جزء 1 پيمانكار كل بشرح مفاد اين ماده در مورد كليه عمليات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آئيننامه‌هاي ارزي جاري ايران خواهد بود. ‌ جزء 2 مبالغي كه پيمانكار كل بشركت ملي نفت وام ميدهد توسط شركت اخير بدلار امريكائي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول پيمانكار كل باشد باو مسترد خواهد شد در صورتيكه ارزهاي مزبور آزادانه قابل تبديل بدلار امريكائي باشد پيمانكار كل بدون علت موجه از قبول آن خودداري نخواهد ‌نمود. ‌ كليه پرداختهائي كه بموجب اين قرارداد توسط پيمانكار كل بشركت ملي نفت بعمل خواهد آمد بدلار امريكائي با بهر ارز ديگري خواهد بود كه‌مورد قبول شركت ملي نفت باشد در صورتيكه ارزهاي مزبور آزادانه قابل تبديل بدلار امريكائي باشد شركت ملي نفت بدون علت موجه از قبول آن‌ خودداري نخواهد نمود. ‌ جزء 3 الف - دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل بدلار امريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار امريكائي بنرخ ‌معدل واقعي ماهيانه‌اي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط پيمانكار كل در ماه مزبور در مقابل دلار امريكائي خريداري شده است و هرگاه ‌اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماه هاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. ب - هر گونه هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده بهر پولي جز دلار امريكائي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول در‌نيويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امريكائي تسعير خواهد شد و نرخ مزبور بايد‌ بگواهي بانك مركزي ايران برسد. ‌ هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك اعلام نشود نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار بگيرد‌ عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخ هاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بگواهي بانك مركزي ايران رسيده باشد در صورتي كه نرخ براي ارز‌خارجي مورد بحث در نيويورك اعلام نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در بالا بجاي متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز در نيويورك‌ بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه بمعاملاتي كه با ارز مزبور صورت ميگيرد مناسب تشخيص دهد. ج - در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزي در دفاتر پيمانكار كل كه در نتيجه تغييرات حاصله در نرخ هاي مذكور ارزي صورت گرفته باشد بر‌حسب مورد باقلام مربوطه افزوده و يا از آنها كم خواهد شد. جزء 4 دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه پيمانكار كل بتواند پول ايران را كه براي عمليات مورد احتياج است در مقابل دلار امريكائي يا هر پول‌ ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد بنرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه او خريداري نمايد. نرخ ارز بازرگاني عبارتست از نرخ ارز‌ رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلا يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (‌بترتيب ‌ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد هر موقع كه بيش از يك چنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي‌ خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. ‌ جزء 5 پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهد بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي عمليات خود در‌ايران لازم ميداند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كند. ‌ جزء 6 در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن پيمانكار كل مجاز خواهد بود كه هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران داشته باشد يا آن را نقل و‌انتقال دهد ولو آنكه اين وجوه از عمليات او در ايران بدست آمده باشد و همچنين مجاز خواهد بود كه حسابهائي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران‌ داشته باشد و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد بايران ‌وارد شده و يا از عمليات او حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايد. ‌ جزء 7 بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار پيمانكار كل باشد تا آنجا كه وجوه مزبور‌از عمليات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد بدرخواست او و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران قرار‌ميگيرد بدلار امريكائي تبديل شود. ‌ جزء 8 مديران و كارمندان غير ايراني پيمانكار كل و خانواده‌هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوهي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته ‌يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند پيمانكار كل و‌كارمندان او مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. ‌ جزء 9 مديران يا كارمندان غير ايراني پيمانكار كل كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود ‌در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج‌ كنند. ‌ جزء 10 مديران يا كارمندان غير ايراني پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از 50 ‌درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. ‌ ماده 36 قوه قهريه (فرس‌ماژور) ‌ جزء 1 هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد ‌بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آنكه قصور و ترك مزبور از پيش آمده قوه قهريه ناشي شده باشد. ‌فرس ‌ماژور شامل موارد زير است (‌ولي منحصر بآن موارد نيست): ‌اعتصابات - بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي - حوادث غير قابل جلوگيري - قانون احكام مقررات و يا دستورهاي صادره از‌مقامات مملكتي و ايالتي و يا مقامات ديگر دولتي اعم از داخله و خارجه - اقدامات جنگي (‌خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه بطور معقول از حيطه اقتدار طرفين اين قرارداد خارج باشد. جزء 2 بدون آنكه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين خارج باشد‌ اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتيكه تأخير در اجراء و ‌اعمال تعهد و حق مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. ‌ جزء 3 مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مساله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ ‌شود بر طبق مقررات ماده 38 به داوري مراجعه كنند. ‌ ماده 37 ارجاع اختلافات به كارشناس ‌ گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر كارشناس براي حل مسائل مخصوصي مصرحاً پيش‌بيني شده است طرفين حق خواهند داشت پيش از‌اينكه اختلافات مربوط به اجراء يا تعبير ناشي از اين قرارداد را طبق مقررات ماده 38 بهيئت داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بيطرف را نسبت ‌به قضيه مورد اختلاف استعلام نمايند طرفي كه اقدام باخذ نظر كارشناس ميكند بايستي تصميم خود را باطلاع طرف ديگر برساند. ‌كارشناس با توافق طرفين ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه تعيين خواهد شد در صورتيكه طرفين ظرف مدت مذكور از تعيين كارشناس ‌خودداري نمايند اينطور تلقي خواهد شد كه از ترتيب خاص ارجاع امر بكارشناس صرفنظر نموده‌اند. ‌ هر گاه طرفين در تعيين نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصيات مأموريت وي را طي نامه مشتركي با تأكيد روي نظرياتي كه هر‌كدام در مسائل مورد اختلاف دارند باطلاع كارشناس خواهند رسانيد. ‌ در صورتيكه كارشناس مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفين و همچنين نظريات مشاورين آنها را پيش از تنظيم گزارش خود استماع خواهد نمود.‌گزارش كارشناس متضمن اظهار نظري خواهد بود كه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد. ‌ كارشناس نسخه‌اي از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه مأموريت او اعلام گرديده است بهر يك از طرفين تسليم خواهد نمود مدت مزبور‌ممكن است بمدت طولاني ‌تري تمديد گردد مشروط بر اينكه طرفين پيش از انقضاي سه‌ ماهه اوليه تصميم بتمديد آن بگيرند. در صورتيكه‌ كارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسليم نمايد مأموريت وي بخودي خود پايان يافته تلقي خواهد شد. ‌ نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفين الزام آور خواهد بود كه باتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفين كه با نظر مزبور موافق ‌نباشد حق خواهد داشت كه مسأله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات ماده 38 قرارداد به هيئت داوري ارجاع نمايد. در آنصورت طرفين كاملا حق ‌خواهند داشت كه گزارش كارشناس را ضمن جريان رسيدگي در برابر هيئت داوري مورد استناد قرار دهند. ‌ ماده 38 داوري جزء 1 هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين ‌يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. ‌ جزء 2 اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي دانماركي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد.‌داوري كه توسط رئيس (‌يا قاضي همطراز او) برگزيده ميشود نبايستي مستخدم ايران يا كشورهاي متحده آمريكا بوده باشد و نبايد تبعه هيچيك از‌ممالك مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. ‌ جزء 3 هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور بدرخواست يكي از‌طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي دانماركي همطراز او) تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفين بنحو ديگري توافق نمايند. ‌ جزء 4 داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه ‌دانمارك و يا قاضي دانماركي همطراز او تعيين شده باشند به رئيس يا قاضي مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه ‌سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. جزء 5 راي داوري قطعي و الزام آور تلقي خواهد شد راي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد‌اجرا بگذارند هر يك از طرفين ميتواند اجراي راي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد. ‌ جزء 6 محل داوري تهران خواهد بود مگر آنكه طرفين نسبت به محل ديگري توافق نمايند تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در‌اين باب توافق نشود تشريفات مزبور از طرف هيات داوري تعيين خواهد شد. جزء 7 طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود بحوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي ‌تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نمي‌تواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از‌مراحل داوري بشود. ‌ جزء 8 مادام كه تصميم يا راي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا راي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا راي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. ‌ جزء 9 هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. جزء 10 هر گاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد ‌اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك يا قاضي دانماركي‌ همطراز او تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. ‌ جزء 11 تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميم يا راي داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراء تصريح گردد. ‌ جزء 12 ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيأت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده‌ تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و‌اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. ‌ جزء 13 مقررات مربوط بداوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. جزء 14 هر گاه طرفين در موضوع امري كه بداوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيأت داوري رأي خود را صادر كند بتوافق برسند اين توافق بصورت (رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيأت داوري پايان خواهد پذيرفت. ‌ ماده 39 زبانهاي متن قرارداد ‌-متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر دو متن به هيأت داوري عرضه خواهد ‌شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. ‌ ماده 40 اخطارها ‌ كليه اخطارهائي كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده و يا اجازه صدور آنها داده شده است كتبي خواهد بود. تسليم اخطار به شخص نماينده مجاز يكي ‌از طرفين و يا ارسال آن با پست يا تلگراف (‌بشرط آنكه تأئيدي آنهم بوسيله پست فرستاده شود) به نشاني يكي از طرفين كه در زير قيد شده است ‌ابلاغ صحيح بطرف مزبور تلقي خواهد شد. ‌شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران ايران كنتينانتال اوپل كمپاني ‌ 30 ركفلر پلازا نيويورك ان.‌و.‌اي ‌ ماده 41 تناقض با ساير قوانين ‌ مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در‌حدودي كه مباينت دارد نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود. ‌بتاريخ هفدهم فروردين يكهزار و سيصد و چهل و هشت مطابق با ششم آوريل 1969 در تهران امضاء و مبادله گرديد. ‌شركت ملي نفت ايران كنتينانتال اوپل كمپاني ضميمه الف ‌ تعريف ناحيه واگذار شده: ‌ ناحيه واگذار شده از جهت شمال و مشرق و جنوب و مغرب محدود به خطوط مستقيمي خواهد بود كه نقاط مشخصه زير را متعاقباً بهم متصل‌ ميسازد. ‌ بر اساس اينترنشنال اليپسويد - نقطه 25 (‌طول جغرافيائي 56 درجه و 6 دقيقه و 57 ثانيه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 1 دقيقه و 33 ثانيه). - نقطه 18 (‌طول جغرافيائي 57 درجه و 20 دقيقه و صفر ثانيه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه). - نقطه 30 (‌طول جغرافيائي 57 درجه و 19 دقيقه و 59 ثانيه و عرض جغرافيايي 27 درجه و 16 دقيقه و صفر ثانيه). ‌كه در حد خشكي ناحيه عمليات قرارداد 1954 شركتهاي عامل نفت ايران واقعند. - نقطه 29 (طول جغرافيائي 56 درجه و 43 دقيقه و 30 ثانيه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 27 دقيقه و 45 ثانيه). - نقطه 28 (ط‌ول جغرافيائي 55 درجه و 41 دقيقه و 30 ثانيه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 11 دقيقه و صفر ثانيه). - نقطه 27 (‌طول جغرافيائي 55 درجه و 2 دقيقه و 30 ثانيه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 19 دقيقه و صفر ثانيه). - نقطه 26 (‌طول جغرافيائي 55 درجه و صفر دقيقه و صفر ثانيه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 44 دقيقه و 45 ثانيه). ‌ نقاط فوق بر زوي [روي] خطي كه طبق قرارداد 1966 الحاقي بقرارداد 1954 شركتهاي عامل حدود ناحيه عمليات شركتهاي مذكور را مشخص ميسازد قرار‌دارند. ‌و از آنجا به: - نقطه 25 (طول جغرافيائي 56 درجه و 6 دقيقه و 57 ثانيه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 1 دقيقه و 33 ثانيه). ‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و يك ماده و ضميمه الف منضم به قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شركت كنتينانتال ميباشد. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي مصوب 1348/07/02 مجلس شورای ملی ماده واحده - قرارداد ضمیمه راجع به پیمانکاری و اکتشاف و تولید نفت در قطعه جنوبی سه استردادی از کنسرسیوم (Consortiom) در‌بندرعباس به مساحت تقریبی 860ر12 کیلومتر مربع که بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت امریکائی کنتینانتال (Continontal) امضا و به تصویب هیات دولت رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجراء آن داده میشود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است. قرارداد منعقده در تهران به تاریخ هفدهم فروردین یکهزار و سیصد و چهل و هشت بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکت نفت کنتینانتال (‌شرکتی که مطابق قوانین کشور دلاور از کشورهای متحده امریکا) از طرف دیگر. ن. ب. ا. شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار ذیصلاحیتی را به منظور تامین مخارج و انجام عملیات نفتی در قسمتی از‌قلمرو کشور ایران جلب نماید. ن. ب. ا. شرکت کنتینانتال سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات بازاریابی لازم را برای به عهده گرفتن و انجام موفقیت‌آمیز عملیات به منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا م. ب.. ن. ب. ا. هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجراء بگذارند. علیهذا شرکت ملی نفت ایران و شرکت کنتینانتال اویل به شرح زیر توافق مینمایند: جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود: 2 - «‌پیمانکار کل»عبارت است از شرکت نفت کنتینانتال یا هر شرکتی که به موجب مقررات ماده 31 این قرارداد طرف انتقال شناخته شود. 6 - «‌گاز طبیعی» یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن از گاز طبیعی به دست میآید و نیز گاز باقیمانده که پس از سواکردن هیدروکاربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد. 13 - «‌اموال» عبارت است از کلیه تاسیسات ثابت و اموال منقول. 14 - «‌تاسیسات ثابت» عبارت است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. 15 - «‌اموال منقول» عبارت است از کلیه ماشین آلات - لوازم - ابزار - آلات - ادوات - اسباب - قطعات یدکی - مصالح - وسائل خودرو و سایر‌وسائط نقلیه - اثاث - مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تاسیسات ثابت که برای انجام عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در‌جزء 1 از ماده 8 مورد نیاز باشد. 16 - «‌ناحیه واگذاری شده» یا «‌واگذار شده»عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف یا نواحی که بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده13 این قرارداد باقی بماند. 18 - «‌تاریخ آغاز تولید تجاری» عبارتست از تاریخی که به موجب بند 4 از ماده 4 این قرارداد معین شده باشد. شرکت نفت کنتینانتال بدینوسیله از طرف شرکت ملی نفت به سمت پیمانکار کل منصوب میگردد تا عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد را انجام دهد. پیمانکار کل خدمات مشروح در زیر را به نحو مقرر در این قرارداد برای شرکت ملی نفت انجام خواهد داد: پیمانکار کل وجوه لازم برای انجام و تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین در صورت پیدایش نفت وجوه لازم جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه را‌که به موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد. عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصراً بریک پیمانکار کل صورت خواهد گرفت و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون بهره تلقی میشود که بازپرداخت آن موقوف به کشف و تولید نفت به میزان تجاری خواهد بود. وجوهی که به منظور هزینه‌های ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده میشود به عنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش مقرر در این قرارداد بازپرداخت خواهد شد. پیمانکار کل تعهد میکند که مقادیری نفت خام به نحو مقرر در این قرارداد از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای دنیا بفروش برساند. شرکت ملی نفت بدینوسیله تضمین میکند که به عنوان اجرت در قبال خدمات انجام شده مقادیری از نفت خام تولیدی از نواحی مورد بهره‌برداری را‌که به موجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته نشده باشد بقیمتی که توافق گردد به پیمانکار کل بفروشد. حداکثر دوره اکتشاف پیش‌بینی شده به موجب این قرارداد مشروط برعایت مقررات ماده 12 نه سال خواهد بود. تاریخ آغاز تولید تجاری مذکور بالا در مورد هر میدان تجاری تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ کلیه تاسیسات و وسائل لازم برای حمل و نقل‌و صدور نفت خام حاصله از میدان مزبور بر یک مبنای منظم به شرح مقرر در مواد این قرارداد تکمیل گردیده و به علاوه حداقل یکصد هزار متر مکعب نفت خام تولیدی آن میدان بر مبنای صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد. کلیه وجوه لازم برای عملیات اکتشاف ارزیابی و توسعه پیش‌بینی شده در این قرارداد توسط پیمانکار کل تامین خواهد شد تا آنگاه که وجوه حاصله از عملیات موضوع این قرارداد که عاید شرکت ملی نفت میشود بحدی برسد که شرکت ملی نفت را قادر بر تامین هزینه‌های عملیات ارزیابی و توسعه بنماید. همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در برابر پیمانکار کل نسبت ببازپرداخت وجوهی که طبق جزء (1) بالا پرداخته میشود فقط در صورتی خواهد بود که میدان تجاری به شرح تعریف ماده 18 این قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری شروع شده باشد. نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید میشود کلا در سر چاه بشرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت. کلیه اموالی که برای عملیات پیمانکار کل تهیه شده و یا مورد استفاده قرار گرفته باشد به شرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد بود. کلیه اراضی و تاسیسات ثابت به نام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و در مالکیت آن شرکت خواهد بود. کلیه اموال منقول که به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود: 2 - در کلیه موارد دیگر اموال بمحض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد و تمام هزینه خرید آنها بر حسب آنکه به منظور مصرف در عملیات اکتشاف و یا بهره‌برداری تحصیل شده باشد به عنوان جزوی از وام اکتشافی و یا وام بهره‌برداری در همانسال منظور خواهد شد. کلیه موجودی های انبار و اجناس مصرفی که توسط پیمانکار کل برای استفاده در عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد بمحض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده‌ای که عملا از آن شده به عنوان جزئی از وام اکتشافی و یا وام بهره‌برداری منظور‌خواهد گردید. در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلی اراضی و تاسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب این قرارداد را در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل میتواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاری تا آنجا که برای اجرای‌عملیات مجاز به موجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجاناً استفاده نماید. عملیاتی که اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده است عبارتست از: الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و روشهای دیگر من جمله حفر چاه برای نفت و هرگونه وظائف دیگری که به طور معمول با‌عملیات اکتشاف و بهره‌برداری مربوط باشد. ب - حمل نفتی که بر طبق این قرارداد تولید شده از میدان ها بکنار دریا و انبار کردن نفت و تحویل نفت تولیدی از ناحیه واگذار شده بهر وسیله منجمله بارگیری در کشتی و هرگونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد. پیمانکار کل فعالیتهائی را که برای انجام عملیات موضوع این قرارداد لازم و یا به طور معقول مرتبط بآن باشد بر عهده خواهد داشت. تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و ساختمان راه های آهن بندر تلفن تلگراف و سرویس های بی سیم و سرویس های هوایی و‌استفاده از آنها مشروط باجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجرای شرکت ملی نفت به عمل خواهد آمد و شرکت ملی نفت کوشش خواهد نمود که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه تحصیل شود. به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل میتواند بدون اینکه از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته شود و ب. ر. م. جزء 3 از ماده 10 پیمانکاران فرعی را به کار بگمارد. اراضی آب و حقوق ارتفاقی که به نحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل و در اختیار پیمانکار کل گذارده خواهد شد. تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرر در‌اساسنامه مذکور خواهد بود. بهای خرید یا مال‌الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی مذکور به علاوه هزینه‌های مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزینه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری مقرر در این قرارداد منظور خواهد شد. اداره عملیات نفتی مربوط بناحیه واگذار شده ب. ر. م. این قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول میگردد. ب - مطلع نگاهداشتن شرکت ملی نفت مستمراً از جریان کلیه عملیاتی که باید به موجب مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه پیشرفت کار در مورد عملیات انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهایی در پایان هر کار معین. ه- - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و‌اتخاذ روش حسابداری مناسب برای این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه بگاه ب. ت. ب. پیشرفتهائی که در آینده حاصل میشود مورد تجدید نظر‌قرار خواهد گرفت. و - محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل با تامین این منظور که تا آنجا که به طور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی‌مشاغل تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل یافت نشود استخدام شوند. ح - تامین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را به صورت رونوشتهای دقیق نقشه‌ها‌و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و سایر امور مشابه مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی که در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد. ب - یک هیات اجرایی مرکب از دو نفر نماینده شرکت ملی نفت و دو نفر نماینده پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامه‌ها و‌بودجه‌های مربوط به عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مذکور هر سه ماه یکبار یا بدفعات بیشتر هر موقع که نمایندگان شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد خواهد شد. پیمانکار کل و شرکت ملی نفت همواره سعی کامل خواهند نمود برای تامین این منظور که عملیات با صرفه دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی بانجام رسد. پیمانکار کل هر سه ماه یکبار صورتحساب هزینه‌ها را تهیه خواهد کرد صورتحساب مزبور باید هزینه‌هائی را که طی آن سه ماه توسط پیمانکار کل به موجب این قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینه‌ها را تا پایان آن سه ماه نشان بدهد. صورت حسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان سه ماهی که هزینه‌ها در آن مدت صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه ماهه منتهی به 31‌دسامبر که بایستی تا 31 ماه مارس سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود. شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که بدون اینکه لطمه‌ای بحق حسابرسی سالانه او که ذیلا مقرر شده است وارد شود صحت صورت حسابهای مذکور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار دهد و از پیمانکار کل بخواهد که مدارک و اسناد هزینه کافی برای اثبات آنها ارائه بنماید و همچنین توضیحات لازم را برای توجیه هر یک از اقلام خرج که در آن صورت حساب‌ها وارد شده است بدهد. برای این منظور شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که به موجب درخواست کتبی توضیحات بخواهد و همچنین سند هزینه‌های مربوط به بعضی از اقلام وارده را مطالبه کند مشروط بر آنکه درخواست مزبور حداکثر‌ظرف یکماه از تاریخ ارسال صورت حساب‌ها انجام گیرد. مخارج فوق پس از آنکه هر سال به وسیله یک موسسه حسابرسان صلاحیتدار که معروفیت بین‌المللی داشته و مورد قبول طرفین باشد رسیدگی گردید طبق مقررات این قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزینه‌های اکتشافی یا بهره‌برداری صحیح توسط طرفین پذیرفته خواهد شد. پیمانکار کل در محاسبات خود تمام هزینه‌هائی را که در ایران و یا خارج از ایران منحصراً و الزاماً به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد انجام داده است بقیمت واقعی منظور خواهد نمود. هزینه‌هائی که پیمانکار کل جزو حسابهای خود منظور میکند ممکن است شامل بخش معقولی از‌هزینه‌های اداری او در ایران باشد که بر اساس اصول حسابداری متداول که به طور یکنواخت رعایت حواهد [خواهد] شد احتساب میگردد. بهای خدماتی که ممکن است به وسیله شرکت مادر و شرکتهای فرعی یا وابسته پیمانکار کل به عمل آید به حساب بدهکار هزینه عملیات منظور خواهد شد با این تفاهم که این قبیل مخارج به هیچ عنوان شامل عوامل هزینه بالاسری و حق‌الزحمه و بهره و سود و یا هرگونه هزینه‌های دیگری که ممکن است بقیمت واقعی خدمات اضافه گردد نخواهد بود به استثنای بهره متعلق بوام های ارزیابی و توسعه و به استثنای حق‌الزحمه بازاریابی که به نحو‌مقرر در مواد 26 و 29 قرارداد در حساب منظور میگردد. پیمانکار کل متعهد است مبلغ ده میلیون دلار آمریکائی به عنوان پذیره تحت شرایط زیر به شرکت ملی نفت ایران بپردازد: ج - یک میلیون دلار آمریکائی به مجرد کشف نخستین میدان تجاری به شرح مقرر در ماده 18 این مبلغ ظرف سی روز از تاریخ اعلام شرکت ملی نفت به پیمانکار کل دایر بر اینکه میدان را تجاری شناخته است پرداخت خواهد شد. د - دو میلیون دلارآمریکائی بمحض اینکه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول مدت پانزده روز متوالی به طور متوسط به یکصد هزار بشکه در‌روز برسد پرداخت این مبلغ ظرف سی روز از آخرین روز پانزده روز متوالی مذکور صورت خواهد گرفت. ه- - دو میلیون دلار امریکائی بمحض اینکه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول مدت پانزده روز متوالی به طور متوسط به یکصد و پنجاه هزار‌بشکه در روز برسد. پرداخت این مبلغ ظرف سی روز از آخرین روز پانزده روز متوالی مذکور صورت خواهد گرفت. پیمانکار کل مبالغ فوق را به حساب شرکت ملی نفت نزد یکی از بانکهای شهر نیویورک (‌کشورهای متحد آمریکا) تودیع خواهد نمود. شماره حساب و‌نام و آدرس بانک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت تعیین و کتباً به اطلاع پیمانکار کل خواهد رسید. مرحله اول به مدت پنج سال از تاریخ اجرای قرارداد و مرحله دوم متعاقب آن به مدت دوساله خواهد بود معذلک تفاهم حاصل است که دوره مزبور‌ممکن است برای یک مرحله سوم به مدت دو سال تحت شرایطی که در جزء 5 زیر پیش‌بینی شده است تمدید گردد. (‌مرحله دوم) در صورتی که پیمانکار کل تعهدات مندرج در جزء 3 مذکور فوق را انجام داده باشد مجاز خواهد بود که اگر مایل باشد پس از‌تقلیل ناحیه به نحو مقرر در ماده 13 قرارداد به عملیات اکتشافی در مرحله دوم مبادرت ورزد. در چنین صورتی پیمانکار کل اقلا تا دو ماه پیش از پایان مرحله اول قصد خود را دائر بادامه عملیات اکتشافی برای مرحله دوم به اطلاع شرکت ملی نفت خواهد رسانید در طول مرحله دوم پیمانکار کل حداقل سالی دو میلیون دلار امریکائی برای عملیات اکتشافی خرج خواهد کرد. (‌مرحله سوم) در پایان مرحله دوم و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در جزء 1 ماده 13 قرارداد پیمانکار کل میتواند یکماه زودتر از خاتمه مرحله دوم درخواست تمدید دو سال اضافی بنماید. شرکت ملی نفت در قبول یا رد درخواست مزبور مختار خواهد بود. در صورتی که شرکت ملی نفت چنین درخواستی را قبول نماید مراتب را ظرف شصت روز پس از وصول درخواست به پیمانکار کل اعلام خواهد نمود. در این صورت پیمانکار کل مکلف خواهد بود که عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی دوساله مرحله سوم و با تعهد هزینه حداقل سالی دو میلیون دلار آمریکائی به موقع اجراء بگذارد. پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از اینکه حداقل تعهد مخارج پیش‌بینی شده برای مرحله مربوطه انجام گرفته یا در جریان اتمام است (‌ب. ر. م. جزء 8 زیرین) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد نمود. در صورتی که حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد اولین سال مرحله دوم یا اولین سال مرحله سوم پیش‌بینی شده تماماً خرج نشده باشد مبلغ خرج نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال صرف خواهد شد. در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس‌ماژور به نحو مقرر در این قرارداد متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از دوره‌های یک ساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط زیرزمینی ناحیه واگذار شده طوری است که نمیتوان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد میتواند از ادامه عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را بشرکت ملی نفت اعلام نموده به عملیات خاتمه دهد لیکن قبلا باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مربور [مزبور] بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و حداقل تعهد مخارج پیش‌بینی شده برای مرحله یا دوره سالانه) بر حسب مورد) مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده است. معذلک هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور مبلغی خرج نشده باقیمانده باشد پیمانکار کل باید نصف مبلغ باقیمانده مزبور را بشرکت ملی نفت بپردازد. با وجود مقررات فوق پیمانکار کل مختار است که در خاتمه سال سوم از مرحله اول از قرارداد دست بکشد مشروط بر آنکه حداقل مبلغ چهار‌میلیون دلار آمریکائی در امور اکتشافی خرج و حداقل سه میلیون دلار به شرح مقرر در جزء 1 این ماده در وجه شرکت ملی نفت پرداخت نموده باشد.‌در چنین صورتی این قرارداد به مجرد اعمال این حق فسخ خواهد گردید. مخارج واقعی که در ضمن مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور خواهد شد. (الف) هرگاه در پایان مرحله دوم مقرر در جزء 4 این ماده پیمانکار کل حداقل تعهد مخارجی را که بر طبق جزء 4 مذکور پیش‌بینی شده انجام نداده باشد دوره اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود در صورتی که پیمانکار کل تعهد خ. ر. ب. شرح مقرر در جزء 5 این ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی بهره‌برداری (‌در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) که بر طبق مقررات ماده 17 تحدید حدود میگردد خواهد شد. در صورتی که چنین ناحیه بهره‌برداری موجود نباشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بدون اینکه برای او تعهدی در قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید. (ب) در صورتی که پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء 5 وارد مرحله اضافی دوساله شده اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن مرحله معین شده انجام نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند (‌الف) بالا راجع به پایان مرحله دوم مقرر گردیده است اقدام نماید. در پایان مرحله اول «ناحیه واگذار شده» به میزان 50% تقلیل خواهد یافت. هرگاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء 5 ماده 12 این قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده «‌ناحیه واگذار شده» بار دیگر به میزان 50% ناحیه‌ای که در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد یافت. پیمانکار کل محدوده‌هائی را که به منظور تقلیل یا تقلیل های مشروحه فوق بایستی از «‌ناحیه واگذار شده» خارج گردد و نیز شکل و اندازه آنها را انتخاب خواهد نمود مشروط بر اینکه محدوده‌های مزبور از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از آنها از 200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر یک از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتی که اجرای روش مزبور در انتخاب محدوده‌های مورد تقلیل مناسب نباشد شکل و اندازه محدوده‌های مزبور به نحوی که شرکت ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد شد. بعد از انجام هر یک از تقلیل های مشروحه فوق پیمانکار کل محدوده‌هائی را که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد داشت به اطلاع شرکت ملی نفت خواهد رسانید. در صورتی که پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظریات خود را راجع به محدوده‌هائی که بایستی خارج گردد به اطلاع شرکت ملی نفت نرساند شرکت محدوده‌های مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد. تصمیم مزبور قطعی بوده و محدوده‌هائی که بدین ترتیب توسط شرکت ملی نفت مشخص میگردد از تاریخ اعلام به پیمانکار کل به عنوان محدوده‌های خارج شده از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد. در پایان «‌دوره اکتشاف» به شرح مقرر در ماده 12 «‌ناحیه واگذار شده» به طور نهایی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود بناحیه یا نواحی بهره‌برداری گردد که وجود میدان یا میدانهای تجاری به شرح تعریف ماده 18 در آن محقق شده باشد. پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی برنامه‌ها و بودجه‌های اکتشافی «‌ناحیه واگذار شده» را تنظیم خواهد نمود به نحوی که دست کم انجام حداقل تعهداتی که در ماده 12 تصریح گردیده است تامین شود. مشورت مزبور بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل آید. هرگاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامه‌های مزبور تجدید نظری را در آنها مقتضی بداند مراتب را بشرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که نسبت به اجرای کارهای مربوط بقسمت تجدید نظر شده اقدام نماید به شرط آنکه افزایش مربوطه در بودجه سالانه از ده درصد تجاوز‌ننماید. «‌دوره بهره‌برداری» در یک «‌ناحیه بهره‌برداری»مشتمل بر سه مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود. ب - مرحله توسعه:از تاریخ تجاری شناخته شدن میدان تا «‌تاریخ شروع تولید به میزان تجاری» ج - مرحله تولید:از «‌تاریخ شروع تولید به میزان تجاری» تا خاتمه «‌دوره بهره‌برداری». دلایل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور تهیه و تسلیم میگردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بایستی حاوی تاریخچه مفصل چاه من جمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمین‌شناسی - حفاری - مهندسی نفت و ذخائر نفتی - تولید باشد تفاهم حاصل است که آزمایشهائی که برای اثبات کشف چاه تجاری مزبور به عمل میآید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام خواهد گرفت و بهمین منظور هر گونه دلایل و علائم وجود نفت فوراً به اطلاع نماینده شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. الف - قابلیت بهره دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و‌آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT)و ضریب های بهره دهی در میزانهای مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گردیده باشد حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت 6 سال میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوریکه ارزش فعلی آن بر اساس بهای مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب 5% تخفیف حداقل معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفاری و‌تکمیل آن چاه باشد و یا: ب - بثبوت برسد که میتواند در جریان طبیعی نفت خامی به میزان روزانه دو هزار بشکه در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهائی بحداکثر 2500‌متر عمق تولید کند. هر زمان که «‌نخستین چاه تجاری» به شرح تعریف جزء 2 ماده 16 تحقق یافت مرحله ارزیابی مذکور در جزء 2 ماده 15 در ناحیه بهره‌برداری شروع خواهد شد. حدود موقتی چنین ناحیه‌ای فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانده خواهد شد. هر «‌ناحیه بهره‌برداری» به وسیله کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که مختصات جغرافیائی قطعی آن را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیه‌ای که باین نحو مشخص میشود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا باختلاف مورد محیط بر‌حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. «‌ناحیه بهره‌برداری» باید در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد. به مجرد اینکه پیمانکار کل باین نتیجه رسید که عملیات وی در یک «‌ناحیه بهره‌برداری» منتج بکشف «میدان تجاری» شده است گزارش‌تفصیلی نتیجه‌گیری خود را بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود. گزارشی که پیمانکار کل به موجب جزء 1 فوق بشرکت تسلیم میکند باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و من جمله مراتب زیر باشد: د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که اجرای عملیات بآنها سپرده شده ابراز گردیده باشد. به منظور احتساب «‌ارزش فعلی» در کلیه مواردی که در این ماده ذکر شده است نرخ تنزل به قرار 5 درصد به مدت 25 سال منظور خواهد شد. تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از شمول مقررات این قرارداد خارج و به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده خواهد شد انتخاب ذخائری که به موجب این ماده به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده میشود بر حسب توافق بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر‌اساس اطلاعات فنی موجود صورت خواهد گرفت. به منظور کنار گذاردن ذخائر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود: الف - تسهیم ذخائر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین میدان یا میدانهای تجاری مکشوفه (‌طبق مقررات جزء 4 از ماده 18(بازپرداخت مجموع هزینه‌های واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه دوره اکتشاف را که باید به شرح ماده 25 به پیمانکار کل تادیه شود تکافو خواهد نمود. ب - تسهیم ذخائر به شرح فوق حتی‌الامکان به صورتی خواهد بود که تعدادی از میدانهای مکشوفه به طور جدا به عنوان ذخائر ملی بشرکت ملی نفت تخصیص داده شود. د - هرگاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلا یا جزئاً امکان پذیر نباشد فرمولی مورد توافق قرار خواهد گرفت که به موجب آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر‌در ماده 27 از میدانهایی که بمرحله توسعه رسیده‌اند تعدیل گردد. ه- - تسهیم ذخائر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدانهای مکشوفه جدید یا امتداد ذخائر در ناحیه بهره‌برداری موجود را به حساب آورد. و - تفاهم حاصل است که اجرای مقررات بند (‌د) بالا در حقوقی که برای پیمانکار کل به موجب ماده 27 از لحاظ نفت تولید شده منظور گردیده است هیچگونه تغییری نخواهد داد اما آن مقدار نفت که برای ذخیره ملی تخصیص داده شده است مستثنی خواهد بود. در طول مدت بهره‌برداری برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و به شرح زیر بمورد اجرا گذارده خواهد شد: در مورد هر یک از نواحی بهره‌برداری برنامه‌ها و بودجه‌های جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری به شرح مقرر‌در ماده 16 به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد. بمحض اینکه میدانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد پیمانکار کل برنامه‌های سالانه توسعه و بودجه‌های مربوطه را برای تصویب شرکت ملی نفت تنظیم خواهد نمود و در تنظیم این برنامه‌ها برنامه پنجساله‌ای که به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده 21 تهیه میشود مورد نظر قرار خواهد گرفت. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور قبل از 15 اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید و پس از تصویب شرکت ملی نفت به وسیله پیمانکار کل به موقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاریخ تشکیل کمیته اجرایی مقرر در جزء 4 ماده 10 برنامه‌ها و بودجه‌های مورد بحث به شرحی که فوقا ذکر شد از طریق این کمیته بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد. الف - ذخائر قابل استخراج «‌میدانهای تجاری» که در «‌ناحیه یا نواحی بهره‌برداری» کشف گردد) به شرط آنکه از شمول این قرارداد خارج نباشد) و مجموع امکانات بالقوه قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار به شرحی که در جزء 1 فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود: ج - احتیاجات پیمانکار کل در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای فروش تضمین شده به نحو مقرر در ماده 27 از شرکت ملی نفت خریداری نماید. بدون اینکه خدشه‌ای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق خواهد داشت که توسعه میدان (‌یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان MERدرخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضائی مخالفت نخواهد کرد تا در نتیجه توسعه مزبور امکان برداشت طرف متقاضی نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده 27 بر اساس حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان تامین گردد لیکن طرف متقاضی همیشه فروش مقادیر‌اضافه بر احتیاجات پیش‌بینی شده طرف دیگر به موجب بند (‌الف) (ب) یا (ج) جزء 3 بالا را تحت ترتیبات مقرر در ماده 22 تضمین خواهد نمود. همینکه میدانی تجاری اعلام گردید شرکت ملی نفت و پیمانکار کل یک کمیته دو نفری «‌تعیین سهمیه» که یکنفر از آن ها را شرکت ملی نفت و‌نفر دیگر را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد تشکیل خواهند داد. اعضای کمیته تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از‌سی‌ام ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ مقادیری را که در ظرف سال تقویمی بعد به منظور تامین احتیاجات طرفین باید تولید گردد به اطلاع پیمانکار کل برسانند. هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط درصد سهمیه خود را از «ظرفیت تولید توسعه یافته»هر میدان بر‌طبق مقررات ماده 27 این قرارداد در سر چاه برداشت نماید. ب - چنانچه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای «‌ظرفیت تولید توسعه یافته» کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که کسری‌برداشت سهمیه خود را ظرف پنج سال آینده جبران نمایند. برای اینکه اجازه جبران کسری برداشت داده شود مقادیری که طرفین ظرف سالهای بعد تا تکمیل کسری حق برداشت دارند بر مبنای «‌ظرفیت تولید تصحیح شده» احتساب خواهد شد. تفاوت بین «‌ظرفیت تولید توسعه یافته» و «‌ظرفیت تولید‌تصحیح شده» به منظور جبران کسری برداشت بنسبت مقادیر کسری که باید توسط هر یک از طرفین جبران گردد اختصاص خواهد یافت. د - چنانچه احتیاجات ی. ا. ط. برای یک دوره پنجساله بر مبنای «‌ظرفیت تولید توسعه یافته»کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر میتواند در صورت موافقت هر دو طرف مقداری را که باین نحو موجود است خریداری نماید و وجه آن را بر ماخذ بها منهای پنج سنت هر بشکه بپردازد و در‌این صورت حق جبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده است برای مقادیر خریداری شده از وی سلب خواهد شد. طرفین تعهد مینمایند که در برداشت احتیاجات خود به شرحی که اطلاع داده‌اند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند. تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هزینه‌های برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تامین کند پیمانکار کل وجوه لازم برای هزینه‌های مزبور را فراهم خواهد نمود. پیمانکار کل در هر حال کلیه وجوه لازم برای تامین مخارج اکتشاف را فراهم خواهد نمود و نیز پیمانکار کل هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تامین خواهد نمود هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه شامل هزینه ایجاد وسائلی که برای تحویل نفت در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است خواهد بود بدون اینکه منحصر باین اقلام باشد. تفاهم حاصل است که موقعیکه تولید به میزان تجاری شروع شود عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد برای پرداخت هزینه‌های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و باین ترتیب پیمانکار کل فقط مسئول تامین بقیه مخارج خواهد بود. الف - دریافتیهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی به موجب این قرارداد حاصل میشود از اینقرار: 1 - وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت به پیمانکار کل طبق ماده 27 قرارداد به دست میآورد. 2 - وجوه حاصله از فروش توسط پیمانکار کل بنمایندگی از طرف شرکت ملی نفت به نحویکه در ماده 29 قرارداد مقرر شده است. 1 - پرداختهای علی‌الحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی به شرح مقرر در بند (‌الف) و (ب) جزء 4 این ماده بابت هزینه عملیات بصندوق هزینه‌های جاری واریز گردد. 2 - وجوه اضافی که در نتیجه افزایش سهم پرداختی طرفین بصندوق هزینه‌های جاری در سال مربوطه بر طبق مقررات جزء 4 (ج) این ماده بصندوق مزبور تادیه شود. الف - هزینه‌های جاری هر ناحیه بهره‌برداری که به موجب این قرارداد نگهداری شده و بمرحله تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در‌گردش هزینه‌های جاری که در ایران نگاهداری و وجوه آن مشترکاً به وسیله شرکت ملی نفت و پیمانکار کل تامین میشود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق مزبور بمحض اینکه شرکت ملی نفت پیمانکار کل ظرفیت تولید توسعه یافته اولین میدان برای رسیدن بمرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهد گردید. ب - هزینه‌های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی صندوق به میزانی که توسط طرفین پرداخته شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از وصول عواید حاصله از هر فروش مبلغی را که از‌بابت هزینه‌های جاری جزء بهای نفت خام مورد فروش طبق تعریف جزء 2 ماده 27 منظور شده به بستانکار حساب صندوق واریز خواهد کرد. ج - میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینه‌های جاری به عمل میآید با پرداختهای جدیدی به وسیله طرفین تعدیل خواهد شد. ه- - وجوهی که هر یک از طرفین به شرح فوق به صندوق پرداخت میکنند به عنوان پیش پرداخت در حسابجاری تلقی خواهد شد و بهره بآن تعلق نخواهد گرفت و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه) کلا در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهیکه هر کدام از طرفین در صندوق ریخته‌اند بآنان مسترد خواهد شد و نیز هرگاه طرفین توافق نمایند که حفظ وجوه صندوق به میزان موجود لزومی ندارد ممکن است که قسمتی از موجودی به همان ترتیب به طرفین استرداد شود. وجوهیکه بتوسط پیمانکار کل طبق جزء 1 و 2 ماده 23 قرارداد تهیه میگردد بر حسب مورد به عنوان وام اکتشاف یا وام بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت تلقی خواهد شد. مخارجی که بابت عملیات اکتشاف صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره‌برداری به عنوان وام اکتشافی تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مقرر در ماده 25 این قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری خواهد بود. در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی بمصرف میرسد به شرح زیر عمل خواهد شد: الف - هزینه‌های مربوط بارزیابی چاههای خشک (‌در هر کجا که چنین چاههائی حفر شده باشد) و همچنین هزینه‌های مربوط بارزیابی چاههای حفاری شده در هر ناحیه بهره‌برداری که به عنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام اکتشافی تلقی خواهد شد. ب - هزینه‌های مربوط بارزیابی چاههای تجاری به عنوان وام بهره‌برداری تلقی خواهد شد در هر کجا که چنین چاههائی حفر شده باشد اعم از: 1 - ناحیه یا نواحی بهره‌برداری که به موجب ماده 19 به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته شود و یا 2 - ناحیه بهره‌برداری که به موجب مقررات این قرارداد نگهداشته شود. جزء 4 - کلیه مخارجی که برای عملیات توسعه‌ای صورت میگیرد به عنوان وام بهره‌برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مذکور در ماده26 انجام خواهد گرفت. جزء 5 - مخارج مذکور در جزء 2 و 3 (‌الف) این ماده و همینطور مخارج مذکور در جزء 3 (ب) و 4 این ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدودیکه معرف هزینه‌های واقعی پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 11 حسابرسی شده باشد به عنوان وام جداگانه یک کاسه خواهد گردید ولی به منظور احتساب بهره طبق ماده 26 که به وامهای مشروحه در جزء 3 (ب) و 4 این ماده تعلق میگیرد تاریخ یک کاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از‌آخرین روز دوره سه ماهه‌ایکه در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد. وامهائی که پیمانکار کل به منظور تامین مخارج عملیات اکتشافی مشروحه در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 در اختیار شرکت ملی نفت میگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاک سالانه مسترد خواهد شد. استهلاک سالانه مزبور معادل خواهد بود با یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 مربوط به مخارجی که تا 31 دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است یا ده سنت امریکائی برای هر بشکه نفت خام تولید و حفظ شده (‌هر کدام بیشتر باشد). به منظور استرداد وجوه فوق پیمانکار کل حق خواهد داشت که در هر سه ماه مبلغی متناسب با استهلاک سالانه فوق‌الذکر از شرکت ملی نفت دریافت نماید. مبلغ استهلاک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اقلام هزینه در محاسبه قیمت خرید مورد اشاره در جزء 2 ماده 27 منظور خواهد شد. در موردی که هزینه‌های اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جزء 1 بالا مسترد میگردد مبلغ این استهلاک به شرح زیر احتساب خواهد شد: به منظور انجام این محاسبه وامهای اکتشافی به شرح زیر تفکیک خواهد شد: ب - وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعد یک کاسه شده باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای مزبور یک کاسه شده باشد به عنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد. وامهایی که پیمانکار کل برای تامین مخارج عملیات ارزیابی در ناحیه یا نواحی بهره‌برداری مذکور در جزء 3 (ب) ماده 24 و همچنین برای تامین مخارج عملیات توسعه مربوط به نواحی بهره‌برداری (‌که به وسیله پیمانکار کل به نحو مذکور در جزء 4 ماده 24 توسعه یافته) در اختیار شرکت ملی نفت میگذارد توسط شرکت مذکور به پیمانکار کل مسترد خواهد شد این وام با احتساب بهره‌ای به شرح مندرج در جزء 3 این ماده ظرف مدت پنج سال از تاریخ «‌آغاز تولید تجاری» و باقساط سالانه معادل یک پنجم وام طبق روشی که در این ماده مقرر گردیده است پرداخت خواهد گردید. در مورد هر «میدان تجاری» استرداد هر «‌وام بهره‌برداری» طبق مقررات جزء 1 بالا در ده قسط شش‌ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعد از تاریخ یک کاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهائی که یک کاسه کردن آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن سال شروع گردیده است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری به شرح مذکور در جزء 4 ماده 4 در ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود. مبلغ هر قسط به شرح زیر احتساب خواهد شد: بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه کردن که به شرح جزء 5 ماده 24 هر سه ماه یکبار صورت میگیرد تا تاریخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد. بهره مزبور بنرخ جاری تنزیل در تاریخ یک کاسه کردن وام که به وسیله هیات فدرال رزرو کشورهای متحده امریکا اعلام شده باشد باضافه یک و نیم درصد محاسبه خواهد شد و چنین تفاهم حاصل است که هرگاه نرخی که به شرح فوق برای وامهای یک کاسه شده در هر دوره سه ماهه محاسبه میگردد از هفت درصد در سال تجاوز نماید نرخ قابل اعمال برای سه ماهه مزبور به قرار حداکثر هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد. بهره‌ای که به موجب این جزء احتساب میشود مشمول مالیات ایران نخواهد بود. شرکت ملی نفت در ظرف مدت 25 سال از «تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری» در «‌ناحیه واگذار شده» به شرح مقرر در جزء 4 ماده 4 مقداری از‌نفت خام تولیدی در ناحیه واگذار شده را برای فروش در بازارهای جهانی خارج ایران در سر چاه به پیمانکار کل انتقال خواهد داد. هزینه‌های تولید مشروحه در بالا بر اساس اصول متداول حسابداری که به طور یکنواخت اعمال گردد احتساب خواهد شد و شامل کلیه هزینه‌های مربوطه من جمله قسمت صحیحی از هزینه‌های جاری و استهلاک مخارج اکتشاف و بهره‌برداری و بهره متعلقه به آن خواهد بود ولی اقلام مذکور بهیچوجه حکم فوق را محدود نمینماید. پیمانکار کل بابت هر دوره سه ماهه بدهی تخمینی خود را طبق مقررات جزء فوق بشرکت ملی نفت پرداخت خواهد نمود. پرداخت مزبور‌ظرف پانزده روز پس از دریافت صورت حسابی که شرکت ملی نفت بر اساس برآورد خود از هزینه‌های تولید برای پیمانکار میفرستد به عمل خواهد آمد.‌ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال شرکت ملی نفت صورتحسابهای مربوط به آن سال را روی ماخذ قطعی هزینه‌های تولید اصلاح خواهد نمود و‌اختلاف حساب بر حسب مورد به حساب بدهکار یا بستانکار پیمانکار کل گذارده خواهد شد. قیمتهای مذکور در این قرارداد به نحو زیر تعیین خواهد شد. تحقیق قیمتهای فروش تجاری فوب نفت خام که در خلیج فارس در طی دوازده ماه گذشته به طور عموم توسط خریداران و فروشندگان معامله شده است این قیمتها باید از طریق مراجعه باسناد و گواهی و هر گونه وسائل دیگر اخذ اطلاعات دقیق بتحقیق بپیوندد. تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد به پیمانکار کل تحویل میشود. قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهائی که به طریق بالا دریافت شده تعیین میگردد و در تعیین آن حجم خرید و فروشها - مدت قراردادهای مربوطه - موقعیت جغرافیائی بنادر بارگیری و همچنین درجه و وزن مخصوص و کیفیت نفت خامهائی که به طور عموم به وسیله فروشندگان و خریداران در خلیج فارس خرید و فروش میشود در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت لیکن معاملاتی (‌بمعنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه) که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد بهیچوجه مورد استناد نخواهد بود. ب - قیمتهای فوب تعیین شده به نحو مذکور در بند (‌الف) فوق اساس محاسبات زیر خواهد بود: (2) - تعدیل و تصفیه نهایی کلیه پرداختهای موقت که پیمانکار کل طی 12 ماه قبل از بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته به عمل آورده است. ج - هرگاه کمیته مذکور در بند (‌الف) فوق تشکیل جلسه دهد ولی بتوافق نرسد طرفین ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بین‌المللی بیطرف را که با‌توافق هم انتخاب میکنند کسب خواهند نمود و هرگاه نظر کارشناس مزبور مورد قبول ی. ا. ط. نباشد مقررات ماده 38 به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد. پیمانکار کل متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که به موجب ماده 27 باو انتقال داده میشود به درخواست شرکت ملی نفت بالغ بر شصت هزار بشکه در روز از نفت خام تولیدی به موجب این قرارداد را ظرف مدت پنج سال اول از تاریخ «‌آغاز نخستین تولید تجاری» و از آن پس تا هشتاد هزار بشکه در روز طی بقیه مدت قرارداد از شرکت ملی نفت خریداری نماید. پیمانکار کل بهای نفت خامی را که به موجب این ماده از شرکت ملی نفت خریداری میکند ظرف مدت شصت روز از تاریخ بارنامه کشتی بدلار امریکائی یا به ارزهای محکم دیگر که آزادانه قابل تبدیل و مورد قبول شرکت ملی نفت باشد نقداً و بقیمت مقرر در ماده 28 خواهد پرداخت و از‌این بابت مبلغ یک درصد در ازای هزینه‌های بازرگانی خود به عنوان هزینه بالاسری کسر خواهد گذاشت مشروط بر اینکه پیمانکار کل به استثنای یک درصد مذکور هیچگاه حق مطالبه هیچگونه هزینه یا حق‌العمل یا وجه دیگری از شرکت ملی نفت بابت کمک در امر بازاریابی نخواهد داشت. ب - احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران که شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود. در موارد مذکور در جزء 1 (‌الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچ یک از طرفین بهیچ عنوانی پرداختی از این بابت بطرف دیگر نخواهد نمود. هرگاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جزء 1 (‌الف) و (ب) مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند شرکت ملی نفت ایران از پیمانکار کل درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه بوی اطلاع دهد آیا مایل است که سهمیه مقرر خود را بر طبق جزء 1(ج) بالا از گاز اضافی مورد بحث خریداری نماید یا خیر. اظهار پیمانکار کل که به نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. هرگاه پیمانکار کل سهمیه مقرر خود را از مقادیر گاز قابل تحویل باو طبق شرح بالا خریداری نماید در این صورت قیمت قابل پرداخت بشرکت ملی نفت و همچنین کلیه شرایط دیگر مربوط به تحویل گاز مذکور با توافق فی‌مابین طرفین و بر مبنای اصولی که در این قرارداد پیش‌بینی شده است تعیین خواهد گردید. در صورتی که پیمانکار کل نظر خود را ظرف شش ماه مذکور در بالا به اطلاع شرکت ملی نفت نرساند و یا از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود به شرح مذکور در جزء (ج) خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس از منظور داشتن احتیاجات موضوع جزء 1 (الف) باقی بماند توسط شرکت ملی نفت برداشت خواهد شد و به نحوی که آن شرکت مقتضی بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختی از این بابت به عمل نخواهد آمد. الف - وجود ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی می‌گردد که نخستین چاه گاز تجاری به شرح جزء 5 این ماده تکمیل شده باشد در چنین موردی پیمانکار کل حدود ناحیه بهره‌برداری گاز را به همان نحوی که در ماده 17 ذکر گردیده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت نسبت به اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود. ب - در خاتمه کارهای ارزیابی به شرح مذکور در فوق پیمانکار کل پس از مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت. ناحیه بهره‌برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک مخارجی که برای چنین ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که به موجب ماده 12 برای انجام عملیات اکتشافی تضمین شده است منظور و به حساب ناحیه یا نواحی بهره‌برداری نفت خام که وارد مرحله توسعه شده‌اند گذارده خواهد شد. منظور از «‌نخستین چاه گازی تجاری» چاه گازی است که قابلیت تولید آن در جریان طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد. پیمانکار کل میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی خود را که به موجب این قرارداد مقرر‌است بشرکتهای زیر منتقل نماید: هر گونه انتقالی توسط پیمانکار کل به جزآنچه که طبق جزء 1 فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت خواهد بود و شرکت مزبور باید قبل از ابراز موافقت تائید هیات وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید. هر شخصی که بواسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی این قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه تعهدات پیمانکار کل را‌که به موجب این قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. هرگونه انتقال یا واگذاری که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهد بود. پیمانکار کل کلیه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهد کرد بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها نباید بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا شود. شرکت ملی نفت بدون دلیل موجه از دادن رضایت امتناع یا در اعلام آن تاخیر نخواهد کرد. کلیه ماشین آلات - وسائل - وسایط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادی - لوازم اداری - اشیاء و اثاث - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظائف پیمانکار کل ضروری باشد بدون پرداخت هیچگونه حقوق گمرکی و مالیات به نام شرکت ملی نفت بایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاث و ادواتیکه در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود. پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران اشیائی را که به طور موقت وارد شده است در ایران بفروش رساند در‌این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازم طبق مقررات جاری و تسلیم اسناد لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود. اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان پیمانکار کل و وابستگان تحت تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد ب. ر. م. و‌آیین‌نامه‌های مربوطه جاری در ایران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتی و گمرکی و سایر مالیاتها که در موقع ورود معمولا بآن تعلق میگیرد میتوان وارد کرد. پیمانکار کل تعهد میکند که در تحصیل لوازم و حوائج خ. ن. ب. اشیائی که در ایران ساخته یا مهیا میشود رجحان قائل شود مشروط بر‌آنکه اشیاء مذکور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن به هنگام و بمقادیر مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیاء خارجی در شرایط مساعد مساوی قرار داشته باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هرگونه حقوق گمرکی و‌مالیاتهائیکه طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد. کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد). ب - در مورد نفت خامی که به موجب مقررات ماده 29 از شرکت ملی نفت خریداری میشود یک درصد هزینه بالاسری. الف - مبالغی که پیمانکار کل باید بشرکت ملی نفت بابت نفت خامی که به موجب ماده 27 تحویل گرفته است بپردازد به استثنای 2% مذکور در جزء2 ماده 27 ج - استهلاک هر پذیره‌ای که به موجب این قرارداد از طرف پیمانکار کل پرداخته شده است به قرار (25).(1) مبلغ کل در هر سال مالی از تاریخ شروع نخستین تولید تجاری. برای اینکه تمام پرداختهائی که به عنوان پذیره به عمل آمده است پیش از انقضای دوره بهره‌برداری به طور کامل مستهلک گردد میزان استهلاک سالانه مزبور گاه بگاه بر حسب ضرورت مورد تعدیل قرار خواهد گرفت. دولت ایران تضمین مینماید که نرخ های مالیات بر درآمد شامل پیمانکار کل نامساعدتر از نرخ هائی نخواهد بود که شامل سایر شرکتهائی میشود که در ایران به عملیات نفتی اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید و یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند. ه- - مالیات عوارض و حقوق بابت خدمات انجام شده توسط مقامات دولتی به شرط عدم تبعیض. و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تالیفات. پیمانکار کل به شرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در این قرارداد مشمول مقررات و آییننامه‌های ارزی جاری ایران خواهد بود. کلیه پرداختهائی که به موجب این قرارداد توسط پیمانکار کل بشرکت ملی نفت به عمل خواهد آمد بدلار امریکائی با بهر ارز دیگری خواهد بود که‌مورد قبول شرکت ملی نفت باشد در صورتی که ارزهای مزبور آزادانه قابل تبدیل بدلار امریکائی باشد شرکت ملی نفت بدون علت موجه از قبول آن خودداری نخواهد نمود. الف - دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل بدلار امریکائی نگاهداری خواهد شد و باین منظور تبدیل پول ایران به دلار امریکائی بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل در ماه مزبور در مقابل دلار امریکائی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماه های پیش ماخذ تسعیر خواهد بود. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخ های قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد در صورتی که نرخ برای ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا به جای متوسط نرخ های خرید و فروش ارز در نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت میگیرد مناسب تشخیص دهد. دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که پیمانکار کل بتواند پول ایران را که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلار امریکائی یا هر پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد بنرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه او خریداری نماید. نرخ ارز بازرگانی عبارتست از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلا یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (‌به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و محصولات آن به دست آمده باشد هر موقع که بیش از یک چنین نرخ بانک موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران به دست بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی یا امثال آن جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد. در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن پیمانکار کل مجاز خواهد بود که هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ایران داشته باشد یا آن را نقل و‌انتقال دهد ولو آنکه این وجوه از عملیات او در ایران به دست آمده باشد و همچنین مجاز خواهد بود که حسابهائی به ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشد و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور به وسیله پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد بایران وارد شده و یا از عملیات او حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نماید. بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که بپول ایران در اختیار پیمانکار کل باشد تا آنجا که وجوه مزبور‌از عملیات مقرر در این قرارداد حاصل شده باشد به درخواست او و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی ارز که به طور عموم در دسترس خریداران قرار‌میگیرد بدلار امریکائی تبدیل شود. مدیران و کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوهی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد بایران انتقال دهند پیمانکار کل و‌کارمندان او مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند. هیچگونه قصور یا ترک هیچکدام از طرفین در اجرای هیچ یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آنکه و در حدود آنکه قصور و ترک مزبور از پیش آمده قوه قهریه ناشی شده باشد. اعتصابات - بسته شدن کارگاهها - اغتشاشات کارگری - آفات سماوی - حوادث غیر قابل جلوگیری - قانون احکام مقررات و یا دستورهای صادره از‌مقامات مملکتی و ایالتی و یا مقامات دیگر دولتی اعم از داخله و خارجه - اقدامات جنگی (‌خواه اعلان جنگ شده باشد و یا نه) یا هر امر دیگری که به طور معقول از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد خارج باشد. بدون آنکه در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پیش آمد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد اجرای هر گونه تعهد یا اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تاخیری در آن ایجاد کند مدتیکه تاخیر در اجراء و اعمال تعهد و حق مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین این مساله را که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن کاملا غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 38 به داوری مراجعه کنند. گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسائل مخصوصی مصرحاً پیش‌بینی شده است طرفین حق خواهند داشت پیش از‌اینکه اختلافات مربوط به اجراء یا تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده 38 بهیات داوری مراجعه دهند نظر یک کارشناس بیطرف را نسبت به قضیه مورد اختلاف استعلام نمایند طرفی که اقدام باخذ نظر کارشناس میکند بایستی تصمیم خ. ر. ب. اطلاع طرف دیگر برساند. هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصیات ماموریت وی را طی نامه مشترکی با تاکید روی نظریاتی که هر‌کدام در مسائل مورد اختلاف دارند به اطلاع کارشناس خواهند رسانید. در صورتی که کارشناس ماموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین نظریات مشاورین آنها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهد نمود.‌گزارش کارشناس متضمن اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد. کارشناس نسخه‌ای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که ماموریت او اعلام گردیده است به هر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبور‌ممکن است به مدت طولانی تری تمدید گردد مشروط بر اینکه طرفین پیش از انقضای سه ماهه اولیه تصمیم بتمدید آن بگیرند. در صورتی که کارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسلیم نماید ماموریت وی بخودی خود پایان یافته تلقی خواهد شد. نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام آور خواهد بود که به اتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد داشت که مساله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات ماده 38 قرارداد به هیات داوری ارجاع نماید. در آنصورت طرفین کاملا حق خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن جریان رسیدگی در برابر هیات داوری مورد استناد قرار دهند. هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یکنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت. اگر ی. ا. ط. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر‌نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی دانمارکی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.‌داوری که توسط رئیس (‌یا قاضی همطراز او) برگزیده میشود نبایستی مستخدم ایران یا کشورهای متحده آمریکا بوده باشد و نباید تبعه هیچ یک از‌ممالک مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد. هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست ی. ا. ط. توسط رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی دانمارکی همطراز او) تعیین خواهد شد مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند. داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد (‌و در صورتی که توسط رئیس عالیترین دادگاه دانمارک و یا قاضی دانمارکی همطراز او تعیین شده باشند به رئیس یا قاضی مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد. رای داوری قطعی و الزام آور تلقی خواهد شد رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین تعهد مینمایند مفاد آن را با حسن نیت بمورد‌اجرا بگذارند هر یک از طرفین میتواند اجرای رای داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف دیگر دارد درخواست نماید. طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود بحوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع ی. ا. ط. داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از‌مراحل داوری بشود. هزینه‌های داوری به تشخیص هیات داوری تعیین خواهد شد. هر گاه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتوانند از رئیس عالیترین دادگاه دانمارک یا قاضی دانمارکی همطراز او تقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید. ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و‌اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یکماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. هر گاه طرفین در موضوع امری که بداوری مراجعه شده است پیش از آنکه هیات داوری رای خود را صادر کند بتوافق برسند این توافق به صورت (رای داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن ماموریت هیات داوری پایان خواهد پذیرفت. -متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و بداوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. کلیه اخطارهائی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها داده شده است کتبی خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماینده مجاز ی. ا. ط. و یا ارسال آن با پست یا تلگراف (‌به شرط آنکه تائیدی آنهم به وسیله پست فرستاده شود) به نشانی ی. ا. ط. که در زیر قید شده است ابلاغ صحیح بطرف مزبور تلقی خواهد شد. به تاریخ هفدهم فروردین یکهزار و سیصد و چهل و هشت مطابق با ششم آوریل 1969 در تهران امضا و مبادله گردید. نقاط فوق بر زوی [روی] خطی که طبق قرارداد 1966 الحاقی به قرارداد 1954 شرکتهای عامل حدود ناحیه عملیات شرکتهای مذکور را مشخص میسازد قرار‌دارند. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و یک ماده و ضمیمه الف منضم به قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین