قانون
قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ
مصوب 1345,09,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - قرارداد ضميمه كه طبق ماده دوم قانون نفت مصوب 1336 راجع بپيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و آنترپريز دورشرش اداكتيويته پترلير (اراپ)
Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP) Entreprise de
از طرف ديگر امضاء شده و بتاييد دولت رسيده و مشتمل بر 44 ماده و يك ضميمه است تصويب و بدولت اجازه مبادله و اجراء آن داده ميشود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه در جلسه روز سهشنبه اول آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه نوزرهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد
رئيس مجلس سنا _ مهندس … _رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس …
نظر باينكه دولت ايران بمنظور تأمين منافع بيشتري براي مملكت ايران و توسعه مناسبات اقتصادي بين دو مملكت ايران و فرانسه علاقهمند استكه همكاري پيمانكاران ذيصلاحيت فرانسوي را جلب نمايد و
نظر باينكه شركت ملي نفت ايران بمنظور تأمين مخارج و انجام عمليات نفتي درقسمتي از نواحي دريائي و زميني كشور ايران مايل است همكاري پيمانكار ذيصلاحيتي را جلب نمايد و
نظر باينكه مقامات فرانسوي مايلندپيمانكاران فرانسوي را در بذل هر گونه كمك ممكنه فني و مالي بمقصود توسعه روابط اقتصادي بين دو مملكت تشويق نمايند و
نظر باينكه مؤسسهدولتي فرانسوي اراپ داراي سرمايه و صلاحيت فني و تخصصي لازم در امور اداري براي بعهده گرفتن و انجام موفقيتآميز عمليات بمقصود توسعهتوليد و صادرات نفت خام ايران ميباشد و
نظر باينكه شركت ملي نفت ايران و اراپ (يا شركتهاي وابسته بآن) مصمم ميباشند كه شرايط اين قرارداد را با صميميت و حسن نيت بموقع اجراء بگذراند.
عليهذا طرفين بشرح زير توافق مينمايند.
ماده 1
تعريفات
جز در موارديكه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود:
الف - منظور از كلمه «قرارداد» عبارت است از اين سند و ضميمه آن.
ب - «پيمانكار كل»عبارت است از شركت وابستهاي كه از طرف اراپ جهت انجام عمليات مشروحه در قسمت اول اين قرارداد تشكيل گرديده است.
ج - «نفت» عبارت است از نفت خام و گاز طبيعي.
د - «نفت خام» عبارت است از نفت خام طبيعي - اسفالت طبيعي - و كليه هيدروكربورهاي مايع كه بحالت طبيعي يافت شود منجمله موادي كه درنتيجه جدا كردن باقي ميماند.
ه - «گاز طبيعي» يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و هيدروكربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن ازگاز طبيعي بدست ميآيد و نيز گاز باقيمانده (منجمله گاز ترش) كه پس از سوا كردن هيدروكربورهاي مايع از گاز تر باقيمانده باشد.
و - «قيمتهاي واقعي» عبارت است از قيمتهائيكه بر طبق مقررات ماده 30 اين قرارداد تعيين ميگردد.
ز - «عمليات نفتي» عبارت است از كليه كارهاي مشروحه در ماده 8 اين قرارداد.
ح - «متر مكعب» عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو.
ط - «تاريخ اجراء» عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد بتوشيح اعليحضرت همايوني ميرسد.
ي - «اراضي» عبارت است از اراضي پوشيده از آب و غيره آن.
ك - «تأسيسات»عبارت است از كليه تأسيسات ثابت و منقول.
ل - «تأسيسات ثابت» عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد.
م - تأسيسات منقول عبارت است از كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح – وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - اثاثيه - مواد خواربار و كليه اجناس ديگري كه براي انجام عمليات و وظائف مقرر در اين قرارداد بشرح مندرج در جزء 1از ماده 35 اين قرارداد مورد نياز باشد.
ن - ناحيه اصلي (در خشكي يا دريا) عبارت از ناحيهاي است كه در ضميمه (الف) مشخص گرديده است.
س - «ناحيه واگذاري» (در خشكي يا دريا) عبارت از ناحيهاي است كه در مواد 14 و 16 مشخص گرديده است.
ع - «ناحيه بهرهبرداري» (در خشكي يا دريا) عبارت از ناحيهاي است كه در ماده 18 مشخص گرديده است.
ف - ناحيه عمليات (خشكي يا دريا) عبارت است از ناحيه اصلي و يا ناحيه واگذاري و يا ناحيه بهرهبرداري كه عمليات مقرر در اين قرارداد ميتواند درآنجا انجام گيرد.
ماده 2
طرفين قرارداد
طرفهاي اين قرارداد بشرح زير ميباشند:
1 -شركت ملي نفت ايران كه از اين به بعد در اين قرارداد شركت ناميده مي شود.
2 - الف - انترپريز دورشرش آداكتيويته پترولير (اراپ) كه از اين به بعد در اين قرارداد «اراپ» ناميده ميشود.
ب - سوسيته فرانسزده پترول ديران(سوفيران) كه يك شركت وابسته اراپ ميباشد كه تعهدات آن از طرف اراپ ضمانت گرديده و از اين به بعد در اينقرارداد «پيمانكار كل» ناميده ميشود.
ماده 3
موضوع قرارداد
طرفهاي مذكور در ماده 2 اين قرارداد براي خدمات فني مالي و بازرگاني كه بر طبق مقررات زير توسط اراپ و يا شركتهاي وابسته بآن انجام خواهد گرفت و حقالزحمهاي كه در ازاي آن خدمات پرداخت خواهد شد بدينوسيله بعقد قرارداد مبادرت مينمايند.
الف - خدمات فني
شركت وظايف پيمانكار كل را بطور مانعالغير بعهده سوفيران ميگذارد.وظايف مزبور شامل اداره و انجام عمليات نفتي مربوط به اكتشاف وبهرهبرداري نفت بشرح مذكور در اين قرارداد خواهد بود كه اراپ راساً يا بتوسط پيمانكاران فرعي انجام خواهد داد. توافق حاصل است كه با رعايتمقررات اين قرارداد پنجاه درصد از ذخائر قابل استخراج كشف شده بشرح مقرر در اين قرارداد به عنوان ذخاير ملي باقي مانده و كنار گذارده خواهد شد.
ب - خدمات مالي
براي اينكه شركت بتواند هزينههاي مربوطه را تأمين كند اراپ بشرح مقرر در اين قرارداد وجوه لازم براي عمليات اكتشافي و در صورت پيدايش نفت جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه در اختيار شركت خواهد گذارد وجوه مزبور مربوط به عمليات اكتشافي بصورت وام بدون بهره تأديه خواهد شدو استرداد آن موكول به كشف و توليد نفت بمقادير تجارتي خواهد بود. وجوه مربوط به مخارج ارزيابي و توسعه وام با بهره تلقي شده و طبق روش مقرر در اين قرارداد مسترد خواهد شد.
ج - خدمات بازرگاني
اراپ بعنوان واسطه مقادير معيني از نفت خام را از طرف شركت در بازارهاي جهان بفروش خواهد رسانيد و طبق مقررات اين قرارداد قسمتي ازوجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهاي مربوطه برداشت نموده و قسمت ديگر وجوه مزبور را شركت و دولت ايران براي خريد كالا و خدماتفرانسوي بمصرف خواهند رسانيد .
د - در قبال خدماتي كه اراپ انجام خواهد داد شركت فروش مقادير معيني نفت خام را به اراپ به بهاي توافق شدهاي در مدت بهره برداري از ميدانهاي نفت تجاري طبق اين قرارداد تضمين خواهد نمود.
ماده 4
مدت قرارداد
جزء 1 - مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 13 - 15 - 18 تعيين خواهد گرديد.
جزء 2 - مرحله اكتشاف براي نواحي واقع در خشكي و دريا بمدت شش سال خواهد بود ولي شركت هرگاه ضرورت ايجاب نمايد ميتواند ازپيمانكار كل تقاضاي ادامه عمليات اكتشافي براي يك دوره دوساله اضافي در نواحي خشكي و يك دوره سهساله اضافي در نواحي دريائي بنمايد. بمجرد وصول چنين تقاضائي پيمانكار كل عمليات اكتشافي را براي مدتهاي اضافي مذكور ادامه خواهد داد.
چنانچه در پايان مرحله شش ساله اوليه يادر آخر سال هشتم در مورد ناحيه واقع در خشكي يا در پايان سال نهم در مورد ناحيه واقع در دريا عمليات اكتشافي منتج بكشف ميدان تجاري نگردد مرحله اكتشاف بخودي خود پايان خواهد يافت و اين قرارداد خاتمه يافته تلقي خواهد شد. معذلك چنانچه در انقضاي مدت مرحله اكتشاف مزبور درميدان يا ميدانهاي تجاري كشف شده باشد فقط ناحيه يا نواحي مورد بهرهبرداري بطوريكه در ماده 18 تشريح گرديده است در اختيار پيمانكار كل باقي خواهد ماند.
جزء
3 - شروع مرحله توليد در مورد هر يك از نواحي واگذاري موقعي خواهد بود كه كشف چاه تجاري بر طبق تعريف ماده 19 محرز شده باشد. مدت اين قرارداد نسبت بهر يك از نواحي مورد بهرهبرداري كه طبق اين قرارداد محرز گرديده باشد 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري خواهد بود.
جزء
4 - شروع بهرهبرداري تجاري در تاريخي خواهد بود كه تا تاريخ مزبور مقدار يكصد هزار متر مكعب نفت توليدي را از ناحيه مورد بهره برداري براساس صدور منظم صادر و تحويل شده باشد.
ماده 5
تأمين مخارج
-جزء 1 - شركت در همه اوقات مسئوليت مالي كليه عمليات موضوع اين قرارداد را بعهده خواهد داشت با اين تفاهم كه كليه وجوه لازم براي انجامعمليات اكتشافي و ارزيابي و توسعه از طرف اراپ تأمين خواهد گرديد و اين وضع ادامه خواهد داشت تا زماني كه وجوه حاصله از عمليات موضوعاين قرارداد كه عايد شركت ميگردد بحدي برسد كه شركت بتواند مخارج عمليات ارزيابي و توسعه را راساً تأمين كند.
-جزء 2 - همچنين تفاهم حاصل است كه شركت فقط در موقعي مسئول استرداد كليه وجوه پرداختي از طرف اراپ خواهد بود كه ميدان نفت تجاري بشرح تعريف ماده 20 اين قرارداد كشف و توليد بميزان تجاري شروع شده باشد.
ماده 6
حق مالكيت شركت نسبت به نفت و تأسيسات
-جزء 1 - تمام نفتي كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد مي شود كلاً در سر چاه به شركت تعلق خواهد داشت.
-جزء 2 - شركت بشرح مقررات زير مالك كليه تأسيساتي خواهد بود كه براي عمليات پيمانكار كل ايجاد و يا مورد استفاده قرار ميگيرد:
الف - اراضي و تاسيسات ثابت بمجرد تحصيل بملكيت شركت در خواهد آمد.
ب - اموال منقول كه بمنظور انجام عمليات موضوع اين قرارداد اختصاص يافته تنها در مواردي به شركت متعلق خواهند گرديد كه بطور دائم براي عمليات نفتي مورد استفاده قرار گيرند و كليه بهاي آنها بطور مؤثري بحساب مخارج عمليات برده شده و قرار باشد بهاء آن از طرف شركت بر طبق روش استرداد وجوه بشرح مقرر در مواد 27 و 28 مسترد گردد.
اموال منقولي كه بطور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهاي آنها بكلي مستهلك نشده است در ملكيت پيمانكار كل باقي خواهد ماند مشروط بر اينكه موافقت شركت نسبت به استفاده از آنها بطور موقت قبلاً تحصيل وهزينه استهلاك آنها فقط براي مدت مربوطه به حساب عمليات منظور و جزء هزينه آورده شده باشد. تفاهم حاصل است كه پيمانكار كل حق خواهدداشت چنين اموالي را با اجازه شركت آزادانه از ايران خارج نمايد، ارزش بحساب آورده شده كليه تأسيساتي كه در مدت هر سال مالي خريداري وايجاد ميگردد در 31 مارس سال بعد يا قبل از تاريخ مزبور باطلاع شركت رسانيده خواهد شد.
-جزء 3 - در مدت اعتبار اين قرارداد پيمانكار حق استفاده كامل از كليه اراضي و تأسيسات ثابت و اموال منقول مشروحه در فوق در ناحيه و يا نواحيعمليات را دارا بوده و شركت اقدام به واگذاري آنها بديگري نخواهد نمود.
پيمانكار كل : وظايف و خدمات
الف - مقررات كلي
ماده 7
ثبت پيمانكار كل
پيمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايرانتسليم نمايد توافق حاصل است كه كليه وظايف و عمليات پيمانكار كل از نوع غير انتفاعي خواهد بود.
ماده 8
عمليات مجاز
جزء 1 - عمليات مجاز عبارت است از :
الف - اكتشاف نفت از طريق زمين شناسي - ژئوفيزيكي و طريق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمينشناسي حفاري چاههاي نفت وهر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مربوط باشد.
ب - حمل نفتي كه بر طبق مقررات اين قرارداد توليد شده از مناطق توليد به تصفيه خانهها و دستگاههاي توزيع و ساير وسائل حمل و نقل و يا بكناردريا و چنانچه بموجب مقررات اين قرارداد پالايشگاههائي ايجاد گردند حمل نفت از پالايشگاههاي مزبور بنقاط مذكور در فوق - انبار كردن نفت و تحويل نفت توليدي ناحيه قرارداد با هر نوع وسيله منجمله وسائل بارگيري در كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مربوط باشد.
جزء 2 - پيمانكار كل حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي ريزي كردن و تهيه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به حفرهها گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن آبگيرها وساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليدو عمل آوردن نفت - خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ ودستگاههاي لاروبي و موج شكنها و لوازم بارگيري زير دريائي و ساير وسائل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسائط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها وپلها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانهه اي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري ومراكز تعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم يا بآن مرتبط باشد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براياجراي چنين عملياتي لازم بوده يا بشود و يا بطور معقولي مرتبط بآن باشد و اقدامات لازم بعمل آورد دستگاههاي مذكور ممكن است در محل يامحلهائيكه تعيين ميگردد قرار داده شود مشروط بر اينكه:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن با موافقت شركت خواهد بود. اعطاي موافقت مزبور با توجه بهحداكثر رعايت صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا بتاخير افتد.
ب - در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و سرويسهاي تلفن و تلگراف و بيسيم و وسائل سرويسهاي هوائي در ايراناجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود كه شركت آنرا در مدت معقولي تحصيل خواهد نمود.
بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اينقرارداد پيمانكار كل ميتواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت پيمانكار كل در برابر شركت طبق مقررات ماده 11 اين قرارداد چيزي كاسته شود اجراي هريك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بر عهده پيمانكارانيكه واجد صلاحيت بداند بگذارد.
ماده 9
استفاده از اراضي و اب
جزء 1 - پيمانكار كل حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق بدولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد استفاده از اين گونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت از طريق شركت بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
جزء 2 - در موارديكه پيمانكار كل براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق بدولت داشته باشد تحصيل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره بدولت خواهد بود درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق شركت انجام خواهد گرفت.
جزء 3 - هرگاه پيمانكار كل احتياج باراضي داشته باشد كه متعلق بمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجامخواهد گرفت معذالك شركت ميتواند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت در مورد تحصيل اراضي به پيمانكار كل كمككند.
جزء 4 - پيمانكار كل ميتواند براي عمليات خود كه در اين قرارداد مقرر گرديده با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائي كه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق بدولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايددرخواست موافقت از طريق شركت بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط به رعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
جزء
5 - هرگاه پيمانكار كل بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد بها يا مالالاجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوقمشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
جزء
6 - هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مواد 14 و 16 اين قرارداد در ناحيه حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 10
حقوق ارتفاقي - مصالح ساختماني
-جزء 1 - هرگاه پيمانكار كل بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در سطح دريا يا در زيرزمين (خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه كشي سيمكشي وخطوط و نظاير آن لازم داشته باشد مراتب را كتباً به شركت اطلاع خواهد داد و شركت حقوقي را كه پيمانكار كل لازم دارد در مورد اراضي مشروح دربند 1 ماده 9 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي پيمانكار كل تحصيل خواهد نمود.
-جزء 2 - پيمانكار كل ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائيكه مورد استفاده اوست و همچنين از زمينهائيكه درداخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزانعادلانهاي جبران نمايد.
ماده 11
اداره عمليات
جزء 1 - بدينوسيله به پيمانكار كل از تاريخ اجراء قرارداد اجازه و حق انحصاري اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه و يا نواحي عمليات با رعايت مقررات مواد 17 و 22 اين قرارداد اعطاء ميگردد.
جزء 2 - پيمانكار كل ملزم بانجام تعهدات زير خواهد بود:
الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در نواحي اصلي و واگذاري در خشكي و دريا بحد اعلاء طبق اصول صحيح فني معمول به صنعت نفتجريان يابد.
ب - تسليم گزارش ماهيانه پيشرفت كار در مورد عملياتي كه انجام شده و تسليم گزارش جامع و گزارش نهائي در پايان كار به شركت.
ج - فراهم كردن وسائل تا نمايندگان شركت بتوانند در هر موقع معقولي عمليات مقرر در اين قرارداد را بازرسي نمايند.
د - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام ميگردد:
ه - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نشان داده شودو براي انجام اين منظور بايد روش حسابداري مناسبي اتخاذ كند و روش مزبور گاه بگاه ب. ت. ب. پيشرفتهائي كه در آينده حاصل مي شود تجديد نظربعمل آورد.
و - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدودي كه بطور معقول عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه پيمانكار كل نتواند ايرانياني حائز معلومات و تجربه لازم براي احراز آن مقامات بيابد.
ز - توجه دائم به حقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود.
ج - تأمين اين منظور كه شركت در هر موقع كه لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي بصورت رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع وگزارشهاي مربوط به نقشهبرداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد و همچنين جميعاطلاعات علمي و فني مهم را كه در نتيجه عمليات مزبور حاصل شده باشد بدست آورد.
جزء 3 - پيمانكار كل مجاز خواهد بود كه انجام هر قسمت از عمليات مجاز خود را آزادانه به هر پيمانكاري بسپارد مشروط بر اينكه:
الف - قبلاً درباره انتخاب پيمانكار با شركت مشاوره نمايد.
ب - رونوشتي از قرارداد مربوطه تسليم شركت نمايد.
ج - پيمانكار بر اساس مناقصه انتخاب گردد و در صورت تساوي شرائط به پيمانكاران ايراني حق تقدم داده شود.
ماده 12
حسابرسي
رسيدگي ساليانه محاسبات پيمانكار كل بوسيله هيئتي مركب از دو نفر حسابرس بعمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت و ديگري از طرف اراپ منصوب خواهد شد نتيجه حسابرسي مزبور براي هر سال مالي در 31 مارس سال بعد يا قبل از تاريخ مزبور تسليم شركت خواهد گرديد.
ب - مرحله اكتشاف
ماده 13
مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد - در ناحيه
واقع در دريا
جزء 1 - دوره اوليه شش ساله در ناحيه در دريا به دو مرحله متوالي سه ساله تقسيم خواهد شد .
جزء 2 - در مرحله سه ساله اول كه از تاريخ اجراء شروع خواهد شد پيمانكار كل عمليات مشروحه زير را انجام خواهد داد.
الف - سال اول - تكميل 6000 كيلومتر خطوط لرزه نگاري در منطقه اصلي بشرح مذكور در ضميمه.
(الف) بمنظور انتخاب ناحيه واگذاري مشروحه در ماده 14 اين قرارداد.
ب - سالهاي دوم و سوم - حفاري حداقل 3 چاه در ناحيه واگذاري.
جزء 3 - در صورتيكه پيمانكار كل تعهدات خود را كه در جزء 2 اين ماده مقرر گرديده انجام داده باشد ميتواند بعد از تقليل ناحيه واگذاري واقع در دريا طبق مقررات ماده 14 اين قرارداد براي يك مرحله دوم سهساله بعمليات اكتشافي ادامه دهد در مرحله مزبور پيمانكار كل عمليات اكتشافي را باحداقل هزينه ساليانه 15 ميليون فرانك فرانسه انجام خواهد داد.
جزء 4 - در خاتمه دوره دوم مرحله سه ساله و بعد از تقليل قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري بر طبق جزء 2 از ماده 14 اين قرارداد در صورت احراز لزوم و بالنتيجه تقاضاي شركت پيمانكار كل براي مرحله ديگري بمدت 3 سال با مخارج حداقل ساليانه 15 ميليون فرانك فرانسه بعمليات اكتشافي ادامهخواهد داد ضمناً خود پيمانكار كل نيز ميتواند درخواستي مبني بر ادامه عمليات براي مرحله سهساله سوم تسليم نمايد بديهي است كه تمديد مزبورمنوط به تصويب شركت خواهد بود.
جزء 5 - پيمانكار كل مكلف است حداقل دو ماه قبل از انقضاي اولين سال مرحله اول عمليات و از آن ببعد حداقل دو ماه قبل از انقضاي هر يك ازمراحل سه ساله گزارشي تسليم شركت نمايد گزارش مزبور بايد دال بر اين باشد كه پيمانكار حداقل تعهدات خود را نسبت به سال يا مرحله مربوطهانجام داده است و يا در حال انجام دادن آن ميباشد هرگاه ظرف مدت شصت روز بعد از تسليم هر يك از گزارشات مزبور شركت پاسخي درباره آن براي پيمانكار كل نفرستد چنين تلقي خواهد شد كه پيمانكار كل حداقل تعهدات خود را نسبت به سال يا مرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامهعمليات در ناحيه تقليل يافته را نميتوان از او سلب نمود.
جزء 6 - هرگاه مبلغ حداقلي كه براي سالهاي اول و دوم مراحل دوم و سوم مقرر گرديده خرج نشده باشد پيمانكار كل ميتواند مبلغ باقيمانده را كهخرج نشده است بحساب سال بعد انتقال دهد.
جزء
7 - الف - هرگاه پيمانكار كل عملياتي را كه در قسمت (الف) جزء 2 اين ماده قيد گرديده در پايان سال اول مرحله سهساله اوليه باتمام نرسانيده باشد شركت حق خواهد داشت پيمانكار كل را از ادامه عمليات ممنوع نموده و بدون اينكه تعهدي در قبال پيمانكار كل داشته باشد اين قرارداد را فسخ نمايد.
ب - هرگاه در پايان مرحله سه ساله اوليه پيمانكار كل كارهاي تعهد شده را كه در جزء 2 اين ماده تصريح گرديده است انجام نداده باشد شركت حق خواهد داشت بدون اينكه تعهدي در قبال پيمانكار كل داشته باشد اين قرارداد را فسخ نمايد.
جزء
8 - در طول مدت مرحله سه ساله اول پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد متوقف يا تعطيل نمايد ليكن در انقضاي مرحله سهساله مزبور و هر يك از دورههاي يكساله بعدي در صورتيكه پيمانكار كل ملاحظه نمايد كه شرايط زيرزميني ناحيه واگذاري واقع در دريا طوري است كه نميتوان بطور معقولي انتظار داشت كه نفت بميزان تجاري كشف گردد ميتواند از ادامه عمليات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بشركت اعلام نموده و از حقوق خ. ن. ب. ناحيه مزبورصرفنظر كند ليكن بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجراء گذارده شده و حداقل تعهداتي كه براي مخارج دوره مقدم بر اعلام مزبور پيشبيني شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا تاريخ اعلام مزبور مبلغي باقيمانده باشد كه خرج نشده است اراپ بايد نصف مبلغ باقيمانده مزبور را بشركت بپردازد.
جزء
9 - الف - چنانچه در پايان مرحله سه ساله اوليه نفت بمقادير تجاري در ناحيه واگذاري واقع در دريا كشف شده باشد پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را در طول مدت مرحله سهساله دوم يا سوم موقوف يا تعطيل نمايد و بايستي تعهدات خود را نسبت به ادامه عمليات بموجب جزءهاي 3 و 4 اين ماده انجام دهد تفاهم حاصل است كه ادامه عمليات اكتشافي به مرحله سهساله سوم تابع مقررات جزء 4 اين ماده خواهدبود.
ب - هرگاه در پايان مرحله سهساله دوم و مرحله سهساله سوم (هر كدام كه مورد پيدا كند) مبلغ حداقل مقرر در جزءهاي 3 و 4 فوق خرج نشده باشداراپ بايد نصف مبلغ خرج نشده مزبور را بشركت بپردازد.
جزء
10 - با رعايت مقررات جزء 9 اين ماده:
الف - هرگاه در پايان مرحله سهساله دوم پيمانكار كل حداقل تعهدي را كه در جزء 3 اين ماده تصريح گرديده انجام نداده باشد مرحله اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و همچنين هرگاه پيمانكار كل بتعهد خود مبني بر ادامه عمليات بتقاضاي شركت طبق جزء 4 اين ماده عمل ننمايد معهذا مرحله اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و از آن پس حدود عمليات پيمانكار كل منحصر به عمليات در ناحيه يا نواحي مورد بهرهبرداري (درصورت وجود چنين ناحيه يا نواحي) مشروحه در ماده 18 اين قرارداد خواهد گرديد در صورتيكه چنين نواحي مورد بهرهبرداري موجود نباشد شركتحق خواهد داشت بدون اينكه براي او تعهدي در قبال پيمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد.
ب - هرگاه پيمانكار كل بر طبق مقررات جزء 4 اين ماده وارد مرحله سه ساله سوم شده اما در پايان مدت مرحله مزبور حداقل تعهداتي را كه براي ادامهعمليات تعيين گرديده است انجام نداده باشد شركت حق خواهد داشت بنحوي كه در بند (الف) اين جزء راجع به پايان مرحله سه ساله دوم تصريح گرديده است اقدام نمايد.
جزء
11 - در كليه موارديكه در اين ماده پيشبيني شده است شركت مختار خواهد بود چنانچه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد براي انجامتعهدات پيمانكار كل حداكثر شش ماه ديگر به او بدهد.
ماده 14
ناحيه واقع در دريا و تقلبهاي بعدي ان
جزء 1 - در پايان سال اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان 50 درصد تقليل خواهد يافت و پيمانكار كل از آن پس به عمليات اكتشافي در قسمتباقيمانده كه ذيلاً «ناحيه واگذاري در دريا» ناميده ميشود خواهد پرداخت.
جزء 2 - در پايان مرحله سهساله اول ناحيه واگذاري در دريا بميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت هرگاه در پايان مرحله سه ساله دوم عمليات اكتشافي طبق مقررات جزء 4 ماده 13 اين قرارداد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر بميزان يك ثلث ناحيه واگذاري در درياتقليل خواهد يافت.
جزء 3 - پيمانكار كل حق خواهد داشت محدودههائي را كه بمنظور تقليل يا تقليلهاي مشروحه فوق كسر ميگردد و نيز شكل و اندازه آنها را آزادانهانتخاب نمايد مشروط بر اينكه چنين محدودهها از قطعاتي تشكيل شود كه مساحت هر كدام از آنها از 200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هريك از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط عرض آن نباشد در صورتيكه اجراي روش مزبور در انتخاب محدودههاي مورد تقليل مناسب نباشد شكل و اندازه محدودههاي مزبور بنحوي كه شركت مقتضي بداند معين خواهد شد.
جزء 4 - بعد از انجام هر يك از تقليلهاي مشروحه فوق پيمانكار كل نواحي را كه پس از تقليل بموجب مقررات اين قرارداد باقي خواهد ماند باطلاعشركت خواهد رسانيد اطلاع مزبور در گزارشي كه در جزء 5 ماده 13 اين قرارداد بآن اشاره شده است گنجانيده خواهد شد.
ماده 15
مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد - در ناحيه
واقع در خشكي
جزء 1 - دوره اوليه ششساله در ناحيه واقع در خشكي بر طبق مقررات زير بدو مرحله متوالي يك بمدت 4 ساله و ديگري بمدت 2 سال تقسيم خواهد شد.
جزء 2 - در مرحله 4 ساله اول كه از تاريخ اجراء شروع خواهد شد پيمانكار كل عمليات مشروحه زير را انجام خواهد داد:
الف - سال اول - نقشه برداري و عمليات مقدماتي زمينشناسي و ژئوفيزيكي در ناحيه اصلي بشرح مقرر در ضميمه (الف) بمنظور انتخاب «ناحيهگذاري در خشكي»مصرحه در ماده 16 اين قرارداد.
ب - سالهاي دوم و سوم و چهارم - انجام عمليات لرزهنگاري منجمله لااقل 2000 كيلومتر خطوط لرزه نگاري و حفاري لااقل 3 چاه در ناحيه واگذاري در خشكي.
جزء 3 - در صورتيكه پيمانكار كل تعهدات خود را طبق مقررات جزء 2 اين ماده انجام داده باشد براي يك مرحله دوساله ديگر بعمليات اكتشافي ادامه خواهد داد. در مرحله مزبور پيمانكار كل عمليات اكتشافي را با هزينهاي كه حداقل آن ساليانه 10 ميليون فرانك فرانسوي خواهد بود انجام خواهدداد.
جزء 4 - در پايان مرحله دو ساله مقرر در جزء 2 و بعد از تقليل قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در خشكي بشرح مقرر در جزء 2 ماده 16 اين قرارداددر صورت لزوم و بالنتيجه تقاضاي شركت پيمانكار كل براي يك دوره اضافي دوساله با مخارج حداقل 10 ميليون فرانك در سال به عمليات اكتشافي ادامه خواهد داد ضمناً خود پيمانكار كل نيز ميتواند درخواستي مبني بر ادامه عمليات براي مرحله اضافي دوساله تسليم نمايد بديهي است كه تمديد مزبور منوط بموافقت شركت خواهد بود.
جزء 5 - پيمانكار كل مكلف است حداقل دو ماه قبل از انقضاي مرحله اول چهارساله و سپس نيز حداقل دو ماه قبل از انقضاي هر يك از مراحل دوساله گزارشي تسليم شركت بنمايد دال بر اينكه حداقل تعهد خود را كه نسبت به مرحله مربوطه مقرر گرديده است انجام داده است و يا در حال انجام دادن آن ميباشد هرگاه شركت در ظرف مدت شصت روز بعد از تسليم هر يك از گزارشات مزبور پاسخي درباره آن براي پيمانكار كل نفرستد اينطور تلقيخواهد شد كه پيمانكار كل حداقل تعهدات خود را نسبت به مرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامه عمليات در ناحيه تقليل يافته را نميتوان از او سلب نمود.
جزء 6 - هرگاه مبلغي كه براي سال اول مرحله دوساله دوم يا سوم منظور شده است خرج نشده باشد پيمانكار كل حق خواهد داشت مبلغ باقيماندهخرج نشده را به وجوهي كه براي مخارج سال بعد پيشبيني شده اضافه نمايد.
جزء 7 - هرگاه در انقضاي مرحله چهارساله اول پيمانكار كل تعهد خود را در مورد انجام كارهاي مقرر در جزء 2 اين ماده انجام نداده باشد شركت حقخواهد داشت بدون اينكه براي او تعهدي در قبال پيمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد.
جزء 8 - در طول مدت مرحله چهارساله اول پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را تحت هيچ عنواني بجز در مورد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد متوقف يا تعطيل نمايد ليكن در پايان مرحله چهارساله مزبور و در پايان هر يك از دورههاي يكساله بعدي در صورتيكه پيمانكار كل ملاحظه نمايد شرايط زيرزميني ناحيه واگذاري در خشكي طوري است كه نميتوان بطور معقولي انتظار داشت كه نفت بميزان تجاري كشف گردد ميتواند از ادامه عمليات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خ. ر. ب. شركت اعلام نموده و از حقوق خ. ن. ب. ناحيهمزبور صرفنظر كند ليكن بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور پيشبيني شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا تاريخ اعلام مزبورمبلغي باقيمانده باشد كه خرج نشده است اراپ بايد نصف مبلغ باقيمانده مزبور را بشركت بپردازد.
جزء 9 - الف - چنانچه در انقضاي مرحله چهارساله اول نفت بمقادير تجاري در ناحيه واگذاري در خشكي كشف شده باشد پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را در طول مدت مرحله دوساله دوم يا سوم متوقف يا تعطيل نمايد و بايستي تعهدات مربوط به ادامه عمليات را بر طبقجزءهاي 3 و 4 اين ماده انجام دهد. تفاهم حاصل است كه ادامه عمليات اكتشافي در مرحله سوم دوساله تابع مقررات جزء 4 فوق خواهد بود.
ب - هرگاه در پايان مرحله دوساله دوم و مرحله دوساله سوم (هر كدام كه مورد پيدا كند) حداقل مبلغي كه در جزءهاي 3 و 4 فوق تصريح گرديده استخرج نشده باشد اراپ بايد نصف مبلغ خرج نشده مزبور را بشركت بپردازد:
جزء 10 - با رعايت مقررات جزء 9 اين ماده:
الف - بوجود شرائط مذكور فوق هرگاه تا پايان مرحله دوساله مقرر در جزء 3 مانده پيمانكار كل حداقل متعهدي را كه در جزء 3 اين ماده مقرر گرديده انجام نداده باشد و يا هرگاه پيمانكار كل تعهد ادامه كار را بتقاضاي شركت بر طبق جزء 4 اين ماده انجام نداده باشد مرحله اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و از آن پس حدود عمليات پيمانكار كل منحصر به عمليات در ناحيه يا نواحي بهرهبرداري (در صورت وجود چنين ناحيه يا نواحي) مشروحه در ماده 18 اين قرارداد خواهد گرديد در صورتي كه چنين نواحي مورد بهرهبرداري موجود نباشد شركت حق خواهد داشت بدون اينكه براي او تعهدي در قبال پيمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد رافسخ نمايد.
ب - هرگاه پيمانكار كل بر طبق مقررات جزء 4 اين ماده وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل تعهداتي را كه براي ادامه عمليات در مرحله مزبور مقرر گرديده است انجام نداده باشد شركت حق خواهد داشت بهمان طريقي كه در بند (الف) فوق راجع به پايان مرحله دوساله مقرر گرديده است اقدام نمايد.
جزء 11 - در كليه موارديكه در اين ماده پيشبيني شده است شركت مختار خواهد بود چنانچه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد براي انجامتعهدات پيمانكار كل حداكثر شش ماه ديگر به او مهلت بدهد.
ماده 16
ناحيه واقع در خشكي و تقليلهاي بعدي ان
-جزء 1 - در پايان سال اول مرحله اول پيمانكار كل با موافقت شركت 20000 كيلومتر مربع از ناحيه اصلي واقع در خشكي را انتخاب خواهد نمود تا درحدود ناحيهاي كه باين ترتيب انتخاب مينمايد و از اين به بعد در اين قرارداد ناحيه واگذار در خشكي ناميده مي شود به عمليات اكتشافي بپردازد .
-جزء 2 - در پايان مرحله چهارساله اول ناحيه واگذاري در خشكي بميزان 50 درصد تقليل خواهد يافت هرگاه در پايان مرحله دوم (دوساله) عملياتاكتشاف طبق مقررات جزء 4 ماده 15 اين قرارداد تا مرحله سوم (دوساله) ادامه يابد قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در خشكي مجدداً بميزان 25درصد از ناحيه واگذاري در خشكي تقليل خواهد يافت.
-جزء 3 - مقررات جزء 3 و جزء 4 ماده 14 اين قرارداد ناظر بر تقليلهاي مقرر در جزء 2 فوق نيز خواهد بود.
ماده 17
تنظيم برنامه و بودجه عمليات اكتشافي
-جزء 1 - پيمانكار كل براي هر سال تقويمي برنامه و بودجه جداگانهاي براي ناحيه واگذاري در خشكي و ناحيه واگذاري در دريا تنظيم خواهد نمود بنحوي كه دست كم انجام و اجراي حداقل تعهداتيكه در مواد 13 و 15 اين قرارداد تصريح گرديده است تأمين شود.
-جزء 2 - برنامهها و بودجههاي مقرر در جزء 1 فوق براي هر سال تقويمي حداكثر تا 15 اكتبر سال ماقبل آن تسليم شركت خواهد گرديد و اجراي آنهاپس از مشاوره با شركت شروع خواهد شد.
ج - دوره بهرهبرداري
ارزيابي - توسعه و توليد
ماده 18
مقررات مربوط به دوره بهرهبرداري
-جزء 1 - دوره اكتشاف در تمام يا قسمتي از نواحي واگذاري در خشكي يا دريا موقعي پايان خواهد پذيرفت كه يك چاه تجارتي به مفهومي كه در ماده19 اين قرارداد تعريف گرديده است كشف گردد و دوره بهرهبرداري در مورد« ناحيه بهرهبرداري» مربوطه از تاريخ كشف چاه تجاري شروع خواهد گرديدو حدود ناحيه بهرهبرداري منطبق خواهد بود با پست ترين خطوط منحني طراز در اطراف ساختمان تحتالارضي كه چاه تجاري در آن حفر شده است ناحيه يا نواحي بهرهبرداري مزبور بشرط رعايت مقررات مواد 4 و 13 و 15 اين قرارداد از بقيه ناحيه واگذاري كه در آن عمليات اكتشافي ادامه خواهديافت مجزا خواهد گرديد.
-جزء 2 - دوره بهرهبرداري مشتمل بر 3 مرحله جداگانه بشرح زير خواهد بود:
الف - مرحله ارزيابي - از تاريخ كشف اولين چاه تجارتي در ناحيه بهره برداري تا تاريخي كه ساختمان تحتالارضي مربوطه بعنوان ميزان نفتتجاري بر طبق مقررات ماده 20 اين قرارداد شناخته شود.
ب - مرحله توسعه - از تاريخ شناختن ميدان نفت بعنوان يك ميدان تجاري تا تاريخ شروع توليد بميزان تجاري.
ج - مرحله توليد - از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري در هر ميدان نفت تجاري آغاز خواهد گرديد و براي مدت 25 سال ادامه خواهد يافت.
ماده 19
چاه تجاري
-جزء 1 - بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه چاه نفت تجاري كشف گرديده است اظهاريهاي حاكي از اين امر بشركت تسليم خواهد نمود اين اظهاريه بعداً بايد بوسيله گزارشي كه درباره تكميل چاه تجاري تنظيم و تسليم خواهد شد مورد تأييد قرار گيرد.
تفاهم حاصل است كهآزمايشهائي كه براي اثبات تكميل چاه تجاري بعمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت انجام خواهد گرفت و باين منظور وجود نفت بهر نوع كهباشد بايد فوراً به اطلاع نماينده شركت برسد.
-جزء 2 - صرف كشف چاه تجاري به مفهومي كه در جزء 3 اين ماده تعريف گرديده است دليل قاطعي بر اين نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي ومخازن نفتي مربوطه ميدان تجاري باشد.
-جزء 3 - چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهرهدهي فرضي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصيات پتوفيزيكي سنگهاي مخزن و اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن PVTو ضريبهاي بهره دهي درميزانهاي مختلف توليد و حريم زهكشي مفروضي به شعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت دوازده سال ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش آن بر اساس قيمت واقعي مربوطه معادل يك و نيم برابر هزينه تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
ماده 20
ميدان نفت تجاري
جزء 1 - بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه عمليات وي به كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري منجر شده است گزارش تفضيلي نتيجهگيري خ. ر. ب. شركت تسليم خواهد كرد.
جزء 2 - گزارشيكه پيمانكار كل بموجب جزء 1 فوق به شركت تسليم ميكند بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني و منجلمه اطلاعات فني زيرباشد :
الف – اطلاعات زمين شناسي و ژئو فيزكي ضخامت طبقه بهره ده –فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات – خصوصيات پترو فيزيكي سنگهاي مخزن – تجزيه و آزمايش و عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن PVT قابليت بالقوه بهره دهي مخزن – قابليت بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه – خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام مكشوفه – عمق فشار و ساير خصوصيات مخزن
ب – فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط پخش و مصرف – فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان هزينه ايجاد يا تكميل وسائل مزبوره
ج – هرگونه اطلاعات مربوطه ديگري كه پيمانكار كل آنها را مستند استنباطهاي خود قرار داده باشد بالاخص اولين برنامه توسعه بشرح مذكور در جزءِ 2 ماده 23 اين قرارداد . اين برنامه بايستي با رعايت مقررات بند ( الف ) از جزءِ 2 ماده 21 اين قرارداد تنظيم شود :
د- نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناسانيكه تصدي عمليات را بر عهده داشته اند ابراز گرديده است .
جزء 3 – شركت گزارش مزبور را فوراً با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در جزءِ 4 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه
جزء 4 – ميدان فقط در موقعي تجاري تلقي مي شود كه مقدار نفت خاميكه طبق پيش بيني معقول از آن ميدان قابل استخراج است بحدي باشد كه تحويل نفت در كنار دريا بر اساس زير امكان پذير باشد :
هرگاه از ارزش فعلي مجموع مقادير نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف مدت اولين 25 سال توليد گردد و ارزش مزبور بر اساس قيمت واقعي مربوطه محاسبه شده باشد ( از اين پس در اين قرارداد « ارزش تخفيف يافته » ناميده مي شود ) اقلام زير كسر گردد سودي كه ميزان آن از بيست درصد « ارزش تخفيف يافته » كمتر نباشد باقي بماند :
الف – مجموع هزينه هاي جاري ( ارزش فعلي ) مقادير نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف اولين 25 سال توليد گردد منجمله هزينه هاي برداشت – عمل آوردن – انبار كردن – حمل و نقل – بارگيري و مخارج ديگر .
ب - مجموع هزينههاي اكتشافي در نواحي واقع در خشكي و دريا كه تا تاريخ كشف ميدان تجاري صرف شده باشد باضافه هزينههاي اكتشافي برآورد شده كه بايد در مدت باقيمانده مرحله 6ساله اكتشاف خرج گردد.
ج - هزينههاي پيشبيني شده ارزيابي و توسعه باضافه بهره سرمايهاي كه شركت براي ميدان مربوطه پرداخت مينمايد (بهره مزبور بر اساس «ارزش فعلي» محاسبه شود).
د - مبلغي معادل 2/1 12درصد ارزش تخفيف يافته.
جزء 5 - بمنظور احتساب «ارزش فعلي» در كليه مواردي كه در اين ماده ذكر شده است نرخ تخفيف عبارت بود از 5 درصد بمدت 25 سال.
جزء 6 - موافقت ميشود كه هرگاه تجاري بودن ميداني باشد طرفين بتقاضاي اراپ براي تجاري اعلام نمودن چنين ميداني با يكديگر مشورت بنمايند مشروط بر اين كه ميزان استهلاك و وجوه پرداختي شركت به اراپ بابت استرداد كل هزينههاي اكتشافي بر مبناي تعداد معيني سنت براي هر بشكه تعيين گردد تا باين ترتيب طرفين بتوانند مادام كه ميدان تجاري ديگري كشف نگرديده است ميدان مزبور را بر طبق مقررات اين ماده بعنوان يكميدان تجاري بشناسند.
جزء 7 - مقررات اين ماده متساوياً در مورد هر ميدان ديگري كه متعاقباً كشف گردد نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 21
ذخائر ملي
جزء 1 - بعنوان يك اصل كلي تفاهم حاصل است كه 50 درصد ذخائر مكشوفه قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و بعنوان ذخائر ملي نگاهداري و كنار گذارده خواهد شد.
تخصيص ذخائر بترتيب مزبور بر اساس اطلاعات فني موجود با توافق طرفين در مورد ميدانهاي مكشوفه درناحيه واقع در دريا و در ناحيه واقع در خشكي جداگانه بعمل خواهد آمد.
جزء 2 - اصل فوق طبق مقررات مشروحه زير در مورد نواحي در خشكي و در دريا جداگانه اعمال مي شود.
الف - تخصيص ذخائر فقط در صورتي بعمل خواهد آمد كه اين نكته محرز شود كه درآمدهاي حاصله از اولين ميدان (ميدانهاي) مكشوفه تجاري(بشرح مذكور در جزء 4 ماده 20) تكافوي آنرا مينمايد كه تمام هزينههاي اكتشاف كه واقعاً مصرف شده است و همچنين هزينه انجام حداقل تعهداتي كه در بقيه مدت مرحله اكتشاف بايد مصرف شود بنحو مقرر در جزء 4 ماده 20 به اراپ مسترد گردد.
ب - تخصيص ذخائر بشرح فوق حتيالامكان عبارت خواهد بود از اختصاص تعداد جداگانهاي از ميدانها قبل از مرحله توسعه به شركت بعنوانذخائر ملي.
ج - قبل از اينكه ميدانهاي نفت مذكور در بند (ب(اين ماده به شركت تخصيص داده شود تعداد كافي چاه كه طبق اصول صحيح و متداول صنعت نفت در هر يك از ميدانها حفر خواهد شد بمنظور ارزيابي مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بتوان ذخائر قابل استخراج هر ميدان را بنحو صحيحي ارزيابي و برآورد كرد.
د - هرگاه اجراي مقررات بند (ب) فوق كلاً يا جزاً امكان پذير نباشد نسبت به روش تعديل مجدد نحوه تخصيص نفت توليدي كه در ماده 29 مقررگرديده توافق حاصل خواهد شد.
ه - تقسيم ذخائر بين ميدانها در فواصل معين بطور صحيحي مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان ميدانهاي مكشوفه جديد را نيز منظور داشت.
و - تفاهم حاصل است كه با رعايت نسبت موجود بين ارزش ذخائر مورد بهرهبرداري و ذخائري كه بهرهبرداري نميشود مقررات فوقالذكر درخصوصيات بازرگاني و مالي اقتصاد اين قرارداد تغييري حاصل نخواهد نمود.
ماده 22
تنظيم برنامهها و بودجه عمليات بهرهبرداري
-جزء 1 - در طول مدت بهره برداري برنامههاي عمليات و بودجههاي مربوطه بوسيله پيمانكار كل با مشورت شركت تهيه و بشرح زير به مورد اجراءگذارده خواهد شد.
-جزء 2 - در مرحله ارزيابي پيمانكار كل بعد از مشورت با شركت و با رعايت كامل اصول صحيح صنعت نفت به اجراي برنامهها و بودجههاي مربوطه مبادرت خواهد كرد. برنامهها و بودجهها براي هر يك از نواحي مورد بهره برداري تهيه و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام اولين چاه تجاري بشرح مقرر در ماده 19 باطلاع شركت رسانيده خواهد شد. برنامهها و بودجههاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يكسال باشد.
-جزء 3 - بمحض اينكه ميداني از طرف شركت تجاري شناخته شد پيمانكار كل با در نظر گرفتن برنامه پنجسالهاي كه بمنظور تعيين ميزان توليد مذكور در ماده 23 تهيه ميگردد برنامههاي ساليانه توسعه و بودجههاي مربوطه را تنظيم خواهد نمود. برنامهها و بودجههاي مزبور قبل از 15 اكتبر هرسال براي سال بعد تسليم شركت خواهد گرديد و قبل از آنكه بموقع اجراء گذارده شود بايستي مورد توافق مشترك شركت و پيمانكار كل قرار گيرد.
-جزء 4 - در 31 مارس هر سال يا قبل از آن پيمانكار كل گزارش ساليانهاي مشتمل بر اطلاعات كامل درباره اجراي برنامهها و بودجهها در سال قبل تسليمشركت خواهد نمود.
ماده 23
ميزان توليد
-جزء 1 - با در نظر گرفتن ذخائر قابل استخراج ميدانهاي تجاري مكشوفه و توسعه قابل پيشبيني بازارهاي مربوطه آنها شركت و اراپ درباره ميزان بهرهبرداري ميدانهاي مزبور مشتركاً اتخاذ تصميم خواهند نمود و باين ترتيب ظرفيت توليد را كه «ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري» ميدان ناميده ميشود تعيين خواهند نمود.
-جزء 2 - بر اساس «ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري» برنامه توسعه پنج سالهاي براي اجراء تهيه خواهد شد.
برنامه مزبور ميزان توليد ساليانه را تعيين خواهد نمود اين ميزان توليد ممكن است هر سال بمنظور تعيين «ظرفيت توليد تصحيح شده» بشرح مقرر در ماده 24 مشتركاً مورد تجديد نظر قرارگيرد برنامه مزبور با روش صحيح صنعت نفت انطباق داشته باشد.
ماده 24
روش برداشت نفت خام
جزء 1 - بمجرد اينكه ميداني تجاري اعلام گرديد شركت و اراپ يك كميسيون تعيين سهميه چهار نفري كه دو نفر از آنها را شركت و دو نفر را اراپ تعيين خواهند كرد تشكيل خواهند داد. اعضاي كميسيون تعيين سهميه بعد از مطلع شدن از احتياجات طرفين قبل از تاريخ 30 ژوئن هر سال تشكيل جلسه خواهند داد تا در آن تاريخ به پيمانكار كل اطلاع دهند كه در سال بعد چه مقدار نفت در سر چاه به نمايندگي از طرف شركت بايد برداشت كند و درمحل بارگيري بمنظور تأمين احتياجات طرفين تحويل دهد.
جزء 2 - هر يك از طرفين حق خواهند داشت كه در مدت اين قرارداد بطور متوسط سهميه خود را از درصد « ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري» هر ميدان بموجب مقررات ماده 29 اين قرارداد در محل بارگيري در كشتي برداشت نمايد.
كميسيون تعيين سهميه با در نظر گرفتن ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري و مقادير مورد احتياج خود شركت و مقادير فروش تضمين شده مقرر در ماده 29 مقاديري را كه:
الف - براي استرداد وامهاي مربوط به مراحل ارزيابي و توسعه بموجب مقررات ماده 28 بايد تحويل اراپ شود.
ب - طبق مقررات ماده 31 (فروش اختياري) بايد تحويل اراپ شود. تعيين خواهد كرد.
جزء 3 - براي اينكه امكان كسري برداشت طرفين و جبران اين قبيل كسر برداشت ملحوظ گردد حق برداشت طرفين را ميتوان بر مبناي ظرفيت توليدقابل بهره برداري يا ظرفيت توليد تصحيح شده كه در هيچ مورد از 90 درجه ظرفيت توليد قابل بهره برداري كمتر نخواهد بود احتساب كرد.
براي انجاماين منظور موافقت ميشود كه:
الف - چنانچه احتياجات طرفين با درصد سهميه هر يك از آنها بر مبناي ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري مساوي باشد برنامه توليد سال مربوطه برابر باظرفيت توليد قابل بهرهبرداري خواهد بود.
ب - چنانچه احتياجات طرفين از درصد سهميه هر يك از آنها بر مبناي ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري كمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت كه كسري برداشت سهميه خود را در سالهاي بعد جبران نمايند.
بر اي اينكه جبران كسري برداشت امكانپذير گردد حق برداشت هر يك از طرفين در سالهاي بعد بر مبناي ظرفيت توليد تصحيح شده احتساب خواهد شد و براي جبران كسري برداشت طرفين تفاوت بين ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري و ظرفيت 0توليد تصحيح شده به نسبت كسري برداشت هر يك بآنها اختصاص داده خواهد شد.
ج - چنانچه احتياجات يكي از طرفين از درصد سهميه او كه بر مبناي ظرفيت توليد قابل بهره برداري محاسبه شده كمتر باشد و احتياجات طرف ديگر بادرصد سهميه او كه بر مبناي ظرفيت توليد قابل بهره برداري محاسبه شده مساوي باشد طرفي كه از درصد سهميه خود كمتر برداشت كرده حق خواهد داشت كه در ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه كمتر از سهميه خود برداشت نموده است جبران نمايد و براي اينكه جبران مقادير مزبور امكان پذير گردد درصد سهميه طرفين در سالهاي بعد تا جبران نهائي مقادير مزبور بر مبناي ظرفيت توليد تصحيح شده احتساب خواهد شد و تفاوت بين ظرفيت توليدقابل بهرهبرداري و ظرفيت توليد تصحيح شده براي جبران كسري برداشت طرف مربوطه اختصاص داده خواهد شد.
د - چنانچه احتياجات يكي از طرفين بر مبناي ظرفيت توليد قابل بهره برداري كمتر از درصد سهميه او باشد طرف ديگر ميتواند در صورت توافق هر دوطرف مقداري را كه باين نحو موجود است برداشت نمايد و قيمت آنرا بر مبناي بهاي واقعي منهاي 5 سنت در هر بشكه بپردازد و در اين صورت حقجبران كسري طرفي كه از سهميه خود كمتر برداشت نموده از وي سلب خواهد شد.
جزء 4 - شركت تعهد مينمايد مقادير مشروحه فوق را برداشت نموده و در محل بارگيري تحويل دهد و هر دو طرف تا آنجائي كه به آنها مربوط است متعهدند در مورد مقدار مورد احتياج خود بشرحي كه اعلام نمودهاند آن مقدار را تحويل گيرند.
استرداد پيش پرداخت - حقالزحمه اراپ و فروش نفت
الف - استرداد پيش پرداخت
ماده 25
روش تأمين مخارج
جزء 1 - تا زمانيكه شركت نتواند از محل درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هزينههاي عمليات ارزيابي و توسعه و تأمين كند اراپ وجوهلازم براي هزينههاي مزبور را فراهم خواهد نمود.
جزء 2 - اراپ در هر حال كليه وجوه لازم براي مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و همچنين اراپ هزينههاي برنامههاي ارزيابي و توسعه و نيزوسائلي كه براي تحويل نفت در محل بارگيري و براي انبار كردن و بارگيري نفت در كشتي جهت صدور لازم است تأمين خواهد نمود. تفاهم حاصلاست كه موقعي كه توليد بميزان تجاري شروع شود وجوهي كه در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد عايد شركت ميگردد براي پرداختهزينههاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصيص داده خواهد شد و باين ترتيب اراپ فقط مسئول تأمين بقيه مخارج خواهد بود.
جزء 3 - بموجب اين قرارداد درآمد خالصي كه ساليانه از عمليات عايد شركت ميشود تفاوت بين دو قلم زير خواهد بود:
الف - دريافتيهاي شركت
-فروش نفت بوسيله شركت به اراپ (رجوع شود به ماده 29)
-فروش مستقيم بوسيله شركت به اشخاص ثالث منجمله براي مصارف داخلي.
فروش نفت بوسيله اراپ بعنوان واسطه شركت (رجوع شود بمواد 31 و 32 اين قرارداد).
ب - پرداختيهاي شركت
پرداختيهائي كه بعد از هر فروش بايستي بشرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء 5 اين ماده بابت هزينه عمليات به صندوق هزينههاي جاري واريز گردد.
وجوهي كه در نتيجه افزايش سهم پرداختي طرفين بصندوق هزينههاي جاري در سال مربوطه بر طبق مقررات بند (ج) جزء 5 اين ماده بايد بصندوقمزبور بپردازد.
-استرداد وامهاي مربوط به عمليات ارزيابي و توسعه و بهره متعلقه به آن براي سال مربوطه (رجوع شود به ماده 28).
-استرداد وامهاي مربوط به عمليات اكتشافي در سال مربوط (رجوع شود به ماده 27). باضافه استهلاك ساليانه هزينههائي كه شركت براي تهيه اسناد زمينشناسي و ژئوفيزيكي مربوط به نواحي اصلي متحمل شده است (رجوع شود به بند (ب) از جزء 2 ماده 29).
عين مالياتهائي كه شركت بابت فروش نفت بايد بپردازد.
جزء 4 - وجوهي كه بايد از طرف اراپ بر طبق مقررات جزء 1 و 2 اين ماده تأديه شود فراهم خواهد شد و بر طبق روش زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف - حسابهاي مخصوصي در ايران و يا در فرانسه گشوده خواهد شد كه اراپ وجوه لازم را بر اساس برآورد هزينهها كه بوسيله پيمانكار كل بعملخواهد آمد در آن واريز خواهد نمود.
ب - پيمانكار كل اختيار خواهد داشت كه بابت كليه پرداختهائيكه بشرح مذكور در فوق بايد بوسيله اراپ بعمل آيد از حسابهاي مزبور برايدريافت وجه استفاده كند.
ج - اراپ تضمين مي نمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا كليه هزينههائي كه پيمانكار كل بطور صحيح صرف نموده است بموقع پرداخت كند.
د - موقعيكه وجوه لازم براي عمليات مرحله توليد از محل درآمدهاي حاصله قابل پرداخت باشد بطوريكه اراپ تعهدي براي تهيه وامهاي ديگري براي عمليات ارزيابي و توسعه نداشته باشد حسابهاي مزبور بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود تتمهاي) به اراپ برگشت داده خواهد شد.
جزء 5 - الف - هزينههاي جاري هر يك از ميدانها كه بمرحله بهرهبرداري تجاري برسد از صندوق كل هزينههاي جاري كه وجوه آن مشتركاً بوسيلهشركت و اراپ تأمين و نگاهداري ميشود پرداخت خواهد شد ميزان وجوه اوليه صندوق مزبور بمحض اينكه شركت و اراپ ظرفيت توليد قابلبهرهبرداري اولين ميدان را براي رسيدن بمرحله بهرهبرداري تعيين نمودند يا توافق طرفين معين خواهد گرديد.
ب - هزينههاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت باين نحو كه به شركت بعداز هر فقره فروش مبلغي را كه بابت هزينههاي جاري جزء بهاي نفت مورد فروش طبق تعريف ماده 29 منظور شده به بستانكار حساب صندوق مزبورواريز خواهد كرد.
ج - ميزان وجوه صندوق در فواصل معين بر حسب تغييراتي كه در ميزان هزينههاي جاري بعمل ميآيد تعديل خواهد شد.
د - مشاركت اراپ در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود:
نسبت وجوه پرداختي اراپ به كل وجوه پرداختي بصندوق مزبور معادل نسبت درصد توليد كه طبق مقررات ماده 29 به اراپ تخصيص داده شدهاست خواهد بود.
ه - وجوه پرداختي هر يك از طرفين در ملكيت آنها خواهد ماند و بعنوان پيش پرداخت حساب جاري تلقي خواهد شد و تتمه آن در پايان دوره قرارداد كلاً و در هر موقعي كه توافق شود كه نگاهداري تمام موجودي صندوق مورد احتياج نيست جزاً بطرفين مسترد خواهد گرديد.
ماده 26
نحوه عمل در مورد پيش پرداختهاي اراپ
جزء 1 - وجوهي كه بتوسط اراپ بموجب جزء 1 و 2 ماده 25 اين قرارداد بطور پيش پرداخت تأديه ميشود بعنوان وامي تلقي خواهد شد كه دراختيار شركت گذارده ميشود ولي نوع هر يك از وامهاي مزبور بستگي به ماهيت مخارجي دارد كه وام براي آن مخارج مورد استفاده قرار ميگيرد:
جزء 2 - وجوهي كه براي اجراي برنامههاي اكتشافي منجمله حفاري اولين چاه تجاري در هر يك از نواحي بهرهبرداري بمصرف ميرسد بعنوان وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه استرداد آنها مشروط به شروع و ادامه توليد بميزان تجاري بنحو مقرر در ماده 27 اين قرارداد خواهد بود.
جزء 3 - در مورد وجوهي كه براي اجراي برنامههاي ارزيابي بمصرف ميرسد بشرح زير عمل خواهد شد:
الف - وجوه مزبور چنانچه بمصرف چاههاي ارزيابي فاقد نفت (در هر كجا كه چنين چاههائي حفر شده باشد) برسد يا چنانچه بمصرف چاههاي ارزيابي برسد كه در يكي از نواحي بهرهبرداري حفر گرديده ولي آن ناحيه ميدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد گرديد (رجوع شودبه ماده 27).
ب - وجوه مزبور چنانچه بمصرف ارزيابي چاههاي تجاري (در هر كجا كه چنين چاههائي حفر گرديده باشد) برسد وام توسعهاي تلقي خواهد شد(رجوع شود به ماده 28) اعم از اينكه:
1 - در ناحيه بهرهبرداري باشد كه بعنوان ذخيره ملي مشروحه در ماده 21 كنار گذارده شده است يا.
2 - در ناحيه بهرهبرداري باشد كه بموجب اين قرارداد آن بهره برداري ميشود.
جزء 4 - وجوهي كه براي انجام برنامههاي توسعهاي بمصرف ميرسد وام توسعهاي تلقي خواهد شد)رجوع شود به ماده 28).
جزء 5 - وامهاي مذكور در جزء 3 و 4 اين ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدوديكه بمصرف هزينههاي واقعي پيمانكار كل در آن سال رسيده و طبق روش مقرر در ماده 12 حسابرسي شده باشد يك كاسه خواهند گرديد ولي بمنظور احتساب بهره متعلقه به وامهاي مزبور (رجوع شود به ماده 28) يككاسه نمودن وامها عطف بماسبق شده و براي هر دوره سهماهه سال يكبار عملي خواهد شد و بهره از آخرين روز هر دوره سهماهه مالي احتسابخواهد گرديد.
ماده 27
استرداد وامهاي اكتشافي
-جزء 1 - وامهائيكه براي هزينههاي اكتشافي در نواحي واقع در خشكي و در دريا بوسيله اراپ در اختيار شركت گذارده ميشود (رجوع شود به جزء2 و بند (الف) جزء 3 ماده 26 قرارداد) بدون بهره بوده و مطابق ميزان استهلاك كه شركت بحساب مخارج توليد منظور ميدارد به اراپ مسترد خواهدگشت. بجزء در مواردي كه مقررات جزء 6 از ماده 20 اين قرارداد اجرا ميگردد استهلاكهاي ساليانه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كليههزينههاي اكتشاف تا تاريخ 31 دسامبر سال مربوطه و يا ده سنت امريكائي براي هر بشكه نفت خام توليد و يا حفظ شد (هركدام كه بيشتر باشد).
-جزء 2 - اراپ بمنظور استرداد وجوه فوق حق خواهد داشت كه مبلغي معادل استهلاك ساليانه مزبور را از قيمت خريد نفت خام تحويلي شركت بهاراپ (طبق ماده 29) كه اراپ بايستي بشركت بپردازد كسر نمايد.
-جزء 3 - مبلغ استهلاك ساليانه در موقع شروع توليد بميزان تجاري احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد:
الف - هزينههاي اكتشافي بعد در صورتيكه صرف شده باشد.
ب - هزينههاي مربوط به چاههاي ارزيابي فاقد نفت مقرر در بند (الف) از جزء 3 ماده 26.
ج - مخارج مربوط به چاههاي ارزيابي كه در ناحيه بهرهبرداري حفر گرديده و آن ناحيه ميدان تجاري شناخته نشده باشد (طبق بند (الف) از جزء 3 ماده26 ).
د - مقادير واقعي نفتي كه از ميدانهائيكه بموجب مقررات قرارداد وارد مرحله توسعه شده است توليد و حفظ شده باشد باين ترتيب كه اگر در مورداستهلاك هزينههاي اكتشاف مبناي احتساب تعداد معين سنت براي هر بشكه ملاك عمل قرار نگيرد مبلغ استهلاك ساليانه براي هر بشكه مساوي با يك پانزدهم كليه هزينههاي اكتشاف تقسيم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه توليد و حفظ گرديده است بشود.
ماده 28
استرداد وامهاي مربوط به عمليات ارزيابي و توسعه
جزء 1 - وامهائي را كه اراپ براي تأمين هزينههاي ارزيابي نواحي بهرهبرداري (رجوع شود به بند (ب) از جزء 3 ماده 26) و تأمين هزينههاي توسعهميدانهاي تجاري (كه بوسيله پيمانكار كل انجام شده) به شركت ميدهد شركت بايد با بهرهاي بشرح محاسبه مندرج در جزء 5 اين ماده ظرف مدت 5سال و هر سال مبلغي معادل يك پنجم وامهاي مزبور بطريقي كه در اين ماده مقرر گرديده است به اراپ مسترد نمايد.
جزء 2 - پرداخت اقساط طي پنج سال مذكور در جزء 1 فوق از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري در هر يك از ميدانهاي نفت بر طبق يكي از روشهاي زير بانتخاب شركت بعمل خواهد آمد:
الف - استرداد نقدي وامهاي فوقالذكر با بهره متعلقه در نه قسط مساوي 6ماهه كه اولين قسط 6 ماه بعد از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري خواهدبود پرداخت شود يا.
ب - استرداد وامهاي فوقالذكر و بهره متعلقه از طريق فروش نفت خام بشرح زير بعمل آيد:
1 - اراپ بعنوان واسطه بنمايندگي از طرف شركت ساليانه حداكثر يك ميليون تن نفت بمدت پنج سال از تاريخ شروع توليد بميزان تجاريخواهد فروخت و وجوه حاصله از فروش مزبور را كه بر اساس قيمتهاي واقعي منهاي دو درصد حقالعمل احتساب خواهد شد نزد خود نگاه خواهند داشت :
2 - هرگاه وجوه حاصله از فروش مذكور در قسمت 1 بند (ب) فوق كمتر از يك پنجم مبلغ وام فوقالذكر و بهره متعلقه به آن باشد اراپ حق خواهد داشت از قيمت خريد مربوط به فروش تضمين شده مشروحه در ماده 29 مبلغي معادل اقلام (ه) و (و) از جزء 2 ماده مذكور نزد خود نگاهدارد.
3 - هرگاه در آخر سال پرداختهاي مذكور در قسمت (1) و (2) اين بند كفاف قسط ساليانه را ننمايد شركت مبلغ باقيمانده را نقداً پرداخت خواهد نمود يا.
ج - استرداد وامهاي فوقالذكر و بهره متعلقه بآن قسمتي بر طبق مقررات بند (الف) و قسمتي بر طبق مقررات بند (ب) فوق بعمل آيد.
جزء 3 - شركت قبل از آغاز مرحله توسعه به اراپ اطلاع خواهد داد كه كدام از يك شقوق مقرر در جزء 2 اين ماده را انتخاب نموده است اين انتخاب درمورد هر يك از ميدانها براي مدت پنج سال قطعيت خواهد داشت.
جزء 4 - مقررات قسمت (1) از بند (ب) جزء 2 فوق فقط براي مدت 5 سال بعد از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري در اولين ميدان تجاري قابل اجراءخواهد بود.
جزء 5 - هر يك از اقساط ساليانه مشتمل بر مبلغي بابت استرداد وام بهره متعلقه به آن خواهد بود بهره مزبور مشمول ماليات نبوده و بر مبناي نرخ بهره بانك فرانسه باضافه 2.5 درصد احتساب خواهد شد. تاريخ شروع احتساب بهره تاريخ يك كاسه كردن وامها بشرح مذكور در جزء 5 ماده 26 خواهدبود
براي محاسبه اقساط ساليانه مذكور مبلغ وامها بطور متوالي و به ترتيب تاريخ به حساب خواهد آمد و احتساب بهره در تاريخهاي زير بعمل خواهد آمد:
الف - در صورت انتخاب شق (الف) يا (ج) مذكور در جزء 2 فوق در تاريخ سررسيد قسط هر شش ماه يكبار و در صورتيكه مقررات قسمت (3) بند(ب) از جزء 2 فوق ملاك عمل قرار گيرد هر سال يكبار يا.
ب - در مورد فروشهاي مقرر در قسمتهاي (1) و (2) بند (ب) از جزء 2 فوق در پايان هر دوره 3ماهه متوالي متعاقب تاريخ تحويل.
ب - حقالزحمه اراپ
ماده 29
فروش تضمين شده به اراپ - تعيين مقدار و قيمت
جزء 1 - در ظرف مدت 25 سال كه تاريخ شروع آن تاريخ آغاز توليد بميزان تجاري در هر يك از ميدانها خواهد بود شركت متعهد است كه از 35 درصد تا 45 درصد از ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري يا تصحيح شده هر ميدان را ( رجوع شود به مواد 23 و 24) به قيمتهاي مشروحه زير بصورتفوب در محل بارگيري در كشتي به اراپ بفروشد.
براي انجام اين منظور شركت مقدار درصدي از ظرفيت توليد مزبور را كه بر اساس فاصله ميدان تا كناردريا و بر مبناي طول لوله نفت خام از ميدان مزبوره به محل بارگيري براي صدور تعيين خواهد شد به اراپ اختصاص خواهد داد تعيين نسبت درصدمربوطه بشرح زير خواهد بود:
الف - چنانچه ميدان در فاصله 100 كيلومتري يا در فاصله كمتري از كنار دريا قرار گرفته باشد 35 درصد.
ب - چنانچه ميدان در فاصله 500 كيلومتري يا در فاصله بيشتري از كنار دريا قرار گرفته باشد 45 درصد.
ج - چنانچه ميدان در فاصله بين 100 كيلومتر تا 500 كيلومتر از كنار دريا واقع شده باشد ميزان درصد متناسب با فاصله مربوطه بين 35 درصد تا 45درصد.
جزء 2 - در مورد فروشهاي تضمين شده مقرر در فوق قيمت خريدي كه اراپ به شركت خواهد پرداخت از حاصل جمع اقلام زير بدست خواهد آمد:
الف - مبلغي معادل استهلاك هزينههاي اكتشاف مذكور در جزء 2 و بند (الف) از جزء 3 ماده 26.
ب - مبلغي معادل استهلاك ساليانه هر بشكه بابت مخارج شركت براي تهيه اسناد زمينشناسي و ژئوفيزيكي مربوط به نواحي اصلي كه قبل از آغازعمليات اكتشافي باطلاع اراپ رسانيده شده باشد.
استهلاك مزبور بنحو مقرر در جزء 1 ماده 27 اين قرارداد احتساب خواهد شد.
ج - مبلغي معادل استهلاك ساليانه هزينه عمليات ارزيابي و توسعه كه براي تأمين ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري ميدان مربوطه مورد نياز است با رعايت نكات زير:
1 - مبلغ استهلاك ساليانه مزبور براي هر بشكه بر حسب نسبت هزينه عمليات ارزيابي و توسعه به آن مقدار فرضي نفتي كه در نتيجه ضرب نمودن ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري ساليانه در عدد ده (سال) بدست ميآيد احتساب خواهد شد نرخ استهلاك ساليانه مزبور بر طبق مقررات قسمتهاي 2 و3 زير عنداللزوم تعديل خواهد گرديد.
2 - چنانچه در پايان 5 سال اول مقادير واقعي نفت توليدي كمتر از كل مقدار تخصيص يافته بر مبناي ظرفيت قابل بهرهبرداري مشروحه در (1) فوق باشد نرخ استهلاك ساليانه بطوري افزايش خواهد يافت كه ظرف مدت پنج سال بعد سرمايهاي را كه براي عمليات ارزيابي و توسعه بكار رفته بتوان كاملاً مستهلك نمود.
3 - چنانچه وسائل حمل و بارگيري براي تحويل نفت خامي كه از پيش از يك ميدان توليد شده بكار رود هزينه آنها (كه معادل با مبلغ استهلاك تأسيسات مزبور طبق محاسبه فوقالذكر در اين جزء خواهد بود) در آخر سال بر طبق برداشت هاي واقعي از هر ميدان تعديل خواهد گرديد.
د - مبلغي معادل هزينههاي جاري هر بشكه بابت مخارج توليد و حمل و نقل و انبار كردن و بارگيري در مورد هر ميدان كه از طريق صندوق كلهزينههاي جاري مشروحه در جزء 5 ماده 25 تأمين گرديده است.
ه - مبلغي معادل 2 درصد جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) و (د) فوق.
و - مبلغي معادل 50 درصد از مابه التفاوت بين قيمت واقعي هر بشكه كه طبق ماده 30 تعيين ميشود و جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) و (د) فوقتفاهم حاصل است كه ميزان 50 درصد مذكور فوق معادل نرخ ماليات بر درآمدي ميباشد كه در مواقع مختلف شامل شركتهائي كه با همكاري شركت در ايران بكار مشغولند ميشود.
جزء 3 - اراپ بشرط رعايت مقررات مواد 27 و 28 راجع به استرداد وامها قيمت خريد نفت خامي را كه بنحو مشروحه فوق تحويل او گردد درخاتمه هر مدت سهماهه مالي پرداخت خواهد نمود.
ماده 30
تعيين قيمت واقعي
-جزء 1 - قيمت واقعي مذكور در مواد 28 و 19 و 30 به نحو زير تعيين خواهد گرديد:
الف - يك كميسيون چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شركت و دو نفر ديگر از طرف اراپ تعيين خواهند گرديد دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر براي انجام منظورهاي زير تشكيل جلسه خواهند داد.
- تحقيق و تعيين قيمتهايفروش فوب نفت خام كه در خليج فارس به اشخاص ثالث تحويل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارك و به هر وسيله ديگريكه بتواناطلاعات دقيق و صحيح را بدست آورد.
- تعيين قيمت واقعي نفت خاميكه بموجب اين قرارداد به اراپ تحويل ميگردد بر مبناي اطلاعاتيكه به طريق فوق بدست آمده باشد با در نظر گرفتن مقادير نسبي فروشها و مدت قراردادهاي فروش و درجه و وزن مخصوص و نوع نفت خاميكه برايفروش عرضه شده است.
ب - هرگاه كميسيون مذكور در بند (الف) فوق تشكيل جلسه داده ولي بتوافق نرسد طرفين ابتدا نظر يك نفر متخصص ذيصلاحيت بينالمللي بي طرف را كه با توافق طرفين انتخاب خواهد شد كسب خواهند نمود و چنانچه نظري كه از طرف متخصص مزبور اظهار ميگردد مورد قبول يكي ازطرفين نباشد مقررات ماده 41 اجرا خواهد شد.
-جزء 2 - منظور از اصطلاح «شخص ثالث» كه در اين ماده بكار برده شده عبارت است از هر مشتري اراپ كه چنانچه شركت باشد حداقل 51 درصدسرمايه آن متعلق به شركت يا شركتهائي غير از اعضاي تشكيل دهنده شركت فروشنده باشد.
ج - فروشهاي اختياري
ماده 31
فروشهاي وابسته به خريد اجناس و خدمات فرانسوي
جزء 1 - اراپ علاوه بر تعهد فروش نفت كه بموجب قسمت (1) از بند(ب) جزء 2 ماده 28 عهدهدار گرديده است بعنوان واسطه شركت متعهد است كه مقادير نفت مشروحه زير را كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد ميگردد بدرخواست شركت ظرف مدتهاي مشروحه زير به بازارهاي جهاني صادر نمايد:
الف - سه ميليون تن در سال ظرف مدت پنج سال از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري.
ب - چهار ميليون تن در سال ظرف مدت پنج سال دوم از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري.
جزء 2 - مقادير فوق شامل نفت خامي كه اراپ بموجب مقررات ماده 29 فوق خريداري مينمايد نخواهد بود در اينمورد هرگاه با در نظر گرفتنمقررات ماده 29 راجع به فروشهاي تضمين شده 35 درصد تا 45 درصد ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري ظرفيت توليد ميدان يا ميدانهاي نفت برايتحويل مقادير فوقالذكر كافي نباشد مقادير مزبور به نسبت ظرفيت توليد قابل بهرهبرداري ميدانهاي نفت تقليل داده خواهد شد.
جزء 3 - اراپ قيمت نفت خام تحويل شده بموجب اين ماده را بر مبناي قيمت واقعي شركت پرداخت خواهد نمود و در موقع پرداخت وجوه مزبورحق خواهد داشت دو درصد را بعنوان حقالعمل برداشت نمايد.
جزء 4 - تفاهم حاصل است كه مقررات اين ماده موكول باين خواهد بود كه دولت ايران طبق شرائطي كه بعداً تعيين خواهد شد وجوه حاصله از اينعمليات را صرف خريد لوازم و محصولات ساخت فرانسه بوسيله ايران بموجب توافق حاصله فيمابين دولتين ايران و فرانسه و يا براي استفادهايران از خدمات فرانسوي طبق توافق حاصله في مابين دولتين مزبور بنمايد.
مقررات كلي
ماده 32
گاز طبيعي
جزء 1 - گاز طبيعي كه توام با نفت خام توليد ميگردد. استفاده از گاز طبيعي كه تواماً با نفت خام توليد ميگردد با رعايت ترتيب تقدم بشرح مذكور درزير خواهد بود:
الف - استفاده پيمانكار كل در جريان عمليات كل.
ب - احتياجات شركت براي مصرف داخلي در ايران.
ج - تخصيص به طرفين به نسبت مقرر در ماده 29.
در موارد مذكور در بند (الف) و (ب) فوق گاز در سر دستگاههاي تفكيك نفت و گاز تحويل خواهد شد و هيچيك از طرفين بهيچ عنوان از اين بابتپرداختي بطرف ديگر نخواهد نمود. در مورد مقادير گازي كه بموجب بند (ج) فوق به اراپ تحويل ميشود قيمتي كه به شركت قابل پرداخت خواهد بود با توافق في مابين طرفين و بر مبناي اصولي كه براي تعيين قيمت نفت خام در اين قرارداد مقرر شده است تعيين خواهد گرديد.
جزء 2 - در صورت كشف يك ميدان گاز طبيعي اراپ يكي از دو شق مذكور در زير را انتخاب نموده مراتب را باطلاع شركت خواهد رسانيد:
الف - اراپ هر گونه حقوقي را در مورد چنين ميدان مكشوفهاي از خود سلب مينمايد. در اين صورت كليه مخارجي كه براي ميدان مزبور شده است ازمبلغ حداقل تعهدات عمليات اكتشافي قابل كسر بوده و براي ميدان هاي نفت خام كه وارد مرحله بهره برداري شده است منظور خواهد شد.
ب - اراپ تصميم ميگيرد از حقوق خود استفاده نمايد در اين صورت درباره شرايط بهرهبرداري شركت و اراپ از اين قبيل ميدانهاي گاز (كه تا حدامكان با ساير مقررات اين قرارداد هماهنگ خواهد بود) فيمابين طرفين توافق بعمل خواهد آمد از لحاظ اين ماده اصطلاح ميدان گاز طبيعي عبارتاست از ميداني كه فقط داراي ذخائر گاز باشد و نيز ميدانيكه هم داراي نفت خام و هم گاز بوده ولي نتوان آنرا ميدان تجاري نفت شناخت.
ماده 33
انتقال و واگذاري
جزء 1 - اراپ بشرط موافقت شركت ميتواند قراردادهاي مشاركت با يك يا چند شركت نفتي اروپائي امضاء نمايد و بموجب آن قراردادهاي شركتيا شركتهاي مزبور را در عمليات و مخارج و حقوق و منافع مقرر در اين قرارداد سهيم سازد مشروط بر آنكه:
الف - مجموع منافع و سهام چنين شركت يا شركتها از 49 درصد كل سهام و منافع موضوع اين قرارداد تجاوز ننمايد تا بدين وسيله اراپ بتواند نظارت وكنترل خود را بنحو مؤثري بر عمليات شركاء مزبور حفظ نمايد و
ب - عملياتي را كه شركت يا شركتهاي مزبور بعهده ميگيرند بطور وضوح معين شده باشد و اراپ در همه اوقات در قبال شركت مسئول انجام تعهدات شركت يا شركتهاي مزبور باقي بماند.
جزء 2 - طرفين موافقت مينمايند كه بشرط رعايت مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق اراپ در همه اوقات مجاز خواهد بود كه شركت وابسته خودموسوم به سوسيته ناسيونال ده پترول دآكيتن S.N.P.Aرا در فعاليتهاي فني و مالي خود بنحوي كه در اين قرارداد تعريف گرديده است شريك سازددر اينصورت سوسيته ناسيونال ده پترول دآكيتن با اعلام كتبي اراپ به شركت خودبخود بعنوان يكي از طرفهاي اين قرارداد شناخته خواهد شد.
جزء 3 - اراپ و سوسيته ناسيونال ده پترول دآكيتن در هر موقع و گاهبگاه ميت وانند تمام يا قسمتي از منافع خ. ن. ب. حقوقي كه تحصيل نمودهاند و تعهداتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده گرفتهاند بشركتهاي زير انتقال دهند:
الف - شركت يا شركتهائيكه كنترل هر يك از آنها را در اختيار داشته باشند.
ب - شركت يا شركتهائيكه تحت كنترل آنها باشند
ج - شركت يا شركتهايئ كه تحت كنترل هر شركت يا شركتائيي كه در بند (الف)يا (ب) فوق تعريف گرديده است باشند، از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم اكثريت سهام آن شركت. چنين انتقالي طرف انتقال دهنده را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه معاف و بري نخواهد كرد.
جزء 4 - هر گونه انتقال توسط اراپ يا سوسيته ناسيونال ده پترول دآكيتن بجز آنچه كه طبق جزءهاي 2 و 3 فوق مجاز گرديده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي شركت خواهد بود و شركت بايد قبل از ابراز موافقت تاييد هيئت وزيران و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.
جزء 5 - هر گونه انتقالي كه بموجب مقررات اين ماده عملي گردد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و حقوق و عوارضي معاف خواهد بود.
ماده 34)
اطلاعات محرمانه
اراپ و پيمانكار كل كليه طرحهاي نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني پيمانكار كل را كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه مندرجات يا مفهوم آنها نبايد بوسيله اراپ و پيمانكاركل بدون رضايت شركت افشا بشود شركت از دادن رضايت بدون دليل موجه امتناع يا در اعلام آن تأخير نخواهد كرد.
ماده 35
واردات و گمرك
1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براياختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيآيد و كليه اجناس ديگري كه منحصراًاز لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظايف پيمانكار كل ضروري باشد بنام شركت بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بايران وارد خواهد شد . مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان ومحصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود.
2 - پيمانكار كل با اطلاع شركت حق خواهد داشت در هر موقع كه مايل باشد اشيائي را كه بوسيله او وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت ازهر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايد.
3 - پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت با تصويب شركت كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشيائي را كه بطور موقت وارد كردهاند در ايران بفروش رسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقرراتجاري و تهيه اسناد ترخيص براي پيمانكار كل بعهده خريدار خواهد بود.
4 - اجناسيكه براي استفاده و مصرف كاركنان پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و يا معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه در موقع ورود معمولاً بآن تعلق ميگيرد واردخواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود پيمانكار كل در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت باشيائيكه در ايران ساختهو مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت وسهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دست بيايد. در مقايسهقيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداختباشد بايد ملحوظ گردد.
6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگينترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طورساده و سريع انجام خواهد شد و باين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 36
ماليات
هيچ قسمت از وظائفي كه اراپ بموجب اين قرارداد بر عهده گرفته است مشمول ماليات نخواهد بود عمليات پيمانكار كل بلحاظ اينكه غير انتفاعي ميباشد مشمول ماليات نخواهد بود .
شركت در مورد درآمد ويژه خود از فروش نفت كه بموجب اين قرارداد بعمل ميآيد بر طبق مقررات اساسنامهخود مشمول ماليات خواهد بود.
در موارديكه پيمانكار كل قسمتي از عمليات خود را بپيمانكار فرعي واگذار مينمايد مقررات مالياتي جاري ايران درمورد پيمانكار فرعي مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 37
پول رايج و ارز خارجي
جزء 1 - بمنظور تأمين احتياجات پيمانكار كل اراپ وجوه لازم را بفرانك فرانسه يا فرانك قابل تبديل فرانسه (هر كدام كه مورد پيدا كند) در حساب يا حسابهاي مخصوص مذكور در جزء 4 از ماده 25 اين قرارداد واريز خواهد نمود.
جزء 2 - شركت وامهائي را كه اراپ به او ميدهد بفرانك فرانسه بر طبق مقررات جزء 3 اين ماده مسترد خواهد كرد.
بدون آنكه در كليات مراتب فوقمحدوديتي حاصل شود اراپ قيمت خريد مقادير فروشهاي تضمين شده مقرر در ماده 29 را بفرانك فرانسه كه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد كرد.
جزء 3 - در مورد وامهاي مربوط به عمليات ارزيابي و يا توسعه اراپ ميتواند آزادانه تصميم بگيرد كه وامهاي مزبور را به چه پول رايجي تأديه نمايد وشركت وامهاي مزبور را بهمان پول مسترد خواهد ساخت.
جزء 4 - دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل بفرانك فرانسه نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول رايج ايران و يا دلار امريكا و يا هر پول ديگري كه براي عمليات پيمانكار كل مورد احتياج باشد به نرخ متوسط ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه اراپ و يا شركت وابستهاش بآن نرخ پول ايرانو يا دلار آمريكائي و يا هر پول ديگري را براي عمليات پيمانكار كل در همان ماه با فرانك فرانسه خريداري كردهاند و هرگاه اينگونه خريداري ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد در نزديكترين ماه قبلي مأخذ تسعير خواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخارز كه در دفاتر مربوطه منعكس است بر حسب مورد به هزينههاي جاري اضافه يا از آن كسر خواهد شد.
جزء 5 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل مطمئناً بتوانند پول ايران و يا هر پول ديگري را كه براي عمليات پيمانكار كل مورد احتياج است در مقابل فرانك فرانسه و يا در مقابل پولي كه وامهاي مذكور در جزء 3 اين ماده به آن پول تأديه شده استبه نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند.
نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد اگر در هر موقع بيش از يكچنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آنحداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي و حقالعمل و يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
جزء 6 - اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كنند.
جزء 7 - در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يادارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد وهمچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تاحدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا ازعمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند.
جزء 8 - براي تعيين قيمت واقعي كه با ارزي غير از دلار آمريكائي باشد و يا براي تبديل نهائي هر قيمت واقعي بفرانك فرانسه نرخ تسعير مربوطه براساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشدهباشد شركت و اراپ سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين فرانك فرانسه و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در زوريخ طبق گواهي بانكمركزي ايران بعمل خواهد آمد.
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در زوريخ كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد.
جزء 9 - بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار اراپ و يا شركت وابسته به اراپ باشد تاآنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتيكه بموجب اين قرارداد بعهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدونهيچگونه تبعيض بنرخ بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران فرانك فرانسه باشد به فرانك فرانسه قابل تبديل باشد.
جزء 10 - مديران و كاركنان غيرايراني شركت وابسته به اراپ يا پيمانكار كل و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفتهبازي ضروري باشدبه ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولتتصويب كند انجام دهند.
جزء 11 - مديران يا كاركنان غيرايراني شركت وابسته اراپ و يا پيمانكار كل كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال درمدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
جزء
12 - مديران يا كاركنان غيرايراني شركت وابسته اراپ و يا پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 38
قوه قهريه (فرس ماژور)
1 - در موارديكه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار اراپ يا پيمانكار كل خارج بوده و اجراي تعهدات يااعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند:
الف - اين عدم انجام يا تأخير اراپ يا پيمانكار كل در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و.
ب - مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و.
ج - هرگاه ادامه مدت فوق قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر به حقوقي كه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2 - در مورديكه اراپ يا پيمانكار كل از انجام تعهدي كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات ياتصويب نامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط براينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه اراپ يا پيمانكار كل نسبت باين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غيرمقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 40 قرارداد بداوري مراجعه كند.
ماده 39
ضمانت اجرا
در مورد مقررات مواد 14 و 16 اين قرارداد راجع به تقليل نواحي هرگاه اراپ در مهلت هاي مصرحه شركت را از نظر خود درباره نواحي كه بايد خارجگردند مطلع نسازد شركت چنين نواحي را به تشخيص خود تعيين خواهد نمود. اين تعيين قطعيت داشته و نواحي را كه شركت باين نحو تعيين نمايداز تاريخ ابلاغ خارج از نواحي اصلي يا واگذاري تلقي خواهد شد.
ماده 40
سازش
1 - هرگاه اختلافي مربوط باجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضومراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت سازش صادر خواهد كرد.
رأي مزبور در صورتيالزامآور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد
2 - هرگاه طرفين ظرف سي روز نسبت بارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع بداوري طبق مقررات ماده 41 خواهد بود.
ماده 41
داوري
1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. تشريفات داوري بااخطار كتبي طرفي كه درخواست رسيدگي داوري مينمايد به طرف ديگر شروع خواهد شد رونوشتي از اخطار مزبور به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك(يا قاضي همطراز) ارسال خواهد شد و تاريخ دريافت اخطار فوقالذكر بعنوان تاريخ ارجاع امر به داوري بشرح مذكور در زير تلقي خواهد شد. هريك از طرفين يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت.چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داورثالث به درخواست هر يك از طرفين بوسيله رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز) تعيين خواهد شد.
2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيسمزبور بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي شود نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه بوده يا باشد و نبايد تبعه هيچ يك از ممالك مزبور باشد. چنانچه ثابت شود كه روابط وي با يكي از طرفين يا با منافعي كه مربوط به اختلاف است بنحوي ميباشد كه بطور معقول ممكن است اين ظن راايجاد نمايد كه نحوه رسيدگي او نميتواند بكلي عاري از تبعيض باشد ممكن است بتقاضاي يكي از طرفين از وي سلب صلاحيت گردد معذلكچنانچه از دو نفر كه باين سمت انتخاب گرديدهاند بدليل فوق سلب صلاحيت شده باشد طرفين ملزم به قبول هر شخص ثالثي كه انتخاب گرددخواهند بود.
3 - داور ثالث يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند)قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تعيين شده باشد به رئيس مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمتمزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد.
4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود. رأي صادره نهائي و داراي اثر حقوقي خواهد بود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض باستناد اصل Lis. Pendens(غير قابل انتقال بودن مالمتنازع فيه مادام كه حكم قطعي از طرف دادگاه صادر نشده است) و يا امكان ارجاع قبلي امر بمقام قضائي ديگري ر. ا. خ. سلب مينمايند.
5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. موافقت ميشود كه هيچ اصل خاص حقوقي براي هيئت داوري يا داور واحد در صدور رأي محدوديتي ايجاد نخواهد كرد و آنها اختيار خواهند داشت رأي خود را بر مبناي ملاحظات انصاف و اصول حقوقي مورد قبول عام و عليالخصوص اصول حقوق بين المللي قرار دهند.
6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزة عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي راكه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند.
عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هريك از مراحل داوري بشود. در چنين موردي هيئت داوري يا داور واحد حق خواهد داشت رأي غيابي صادر نمايد و رأي مزبور داراي همان اثر حقوقيخواهد بود كه با حضور هر دو طرف صادر شده باشد.
7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست معذلك هيئت داورييا داور واحد حق مطلق خواهد داشت كه احكام موقت متضمن دستورات موقتي لازم درباره هر دو طرف يا يكي از آنها صادر نمايد. دستورات مزبوربراي طرفين داراي اثر حقوقي رأي نهائي خواهد بود. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبورممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.
8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود.
9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد.
11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند) كهتصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد.
اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود.
13. - هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در موارديكه طرفين به ترتيب ديگري كتباًتوافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت. سوئد - نروژ - سويس.
ماده 42
اجراي رأي داوري
1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر شده طبق ماده 41 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به شركت بوسيله اراپ باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود شركت حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به اراپ را توقيف و از هر گونه پرداخت يا فروش نفت خام كه قرار بوده است بهاراپ بشود خودداري نمايد.
2 - در موارديكه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي ياتصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين ماده را اتخاذ خواهد شد بخواهد تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شدهباشد در همين حكم خواهد بود.
3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود:
الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 - هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 43
زبانهاي متن قرارداد
-متن فارسي و فرانسه و انگليسي اين قرارداد هر سه معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر سه متن به هيئت داوري ياداور واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر سه متن تفسير نمايند. هرگاه بين سه متن مزبور اختلافي درمورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 44
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتيكه كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد درحدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود.
بتاريخ ...... مطابق با ...... در تهران
-امضاء و مبادله گرديد
شركت ملي نفت ايران
دكتر منوچهر اقبال ا
نتريرپز دورشرش ادآكتيويته پترولير
ج - بلانكار
قائم مقام رئيس
سوسيته فرانسزده پترول ديران
ج - بلانكار
از طرف اراپ - مدير
ضميمه الف
حدود نواحي اصلي
حدود نواحي اصلي مذكور در اين قرارداد بشرح زير ميباشد:
الف - ناحيه واقع در دريا.
ناحيه اصلي واقع در دريا كه در بخش 2 بخشهاي نفتي ايران واقع است شامل آبهاي ساحلي و فلات قاره ايران در حدود مشروحه زير خواهد بود باضافه كليه جزايري كه در ناحيه مزبور و تحت حاكميت ايران ميباشد به استثناء جزاير كيش و هندورابي و قشم و هنگام و آبهاي ساحلي آنها تا حدود 3ميل. حدود ناحيه اصلي واقع در دريا بشرح زير است:
حد غربي آن از نقطه شماره 19 كه در زير تشريح گرديده است شروع در جهت جنوب در امتداد نصفالنهار 53 درجه و 34 دقيقه طول جغرافيائي شرقيتا جائيكه حد فلات قاره ايران را قطع كند ادامه مييابد .
نقطه 19 جائي است كه نصفالنهار مزبور حدود دريائي سه ميلي ناحيه عمليات شركتهاي عامل نفت ايران را قطع مينمايد
مختصات جغرافيائيتقريبي نقطه مزبور بشرح زير است:
53 درجه 34 دقيقه _ طول جغرافيائي شرقي
26 درجه 38 دقيقه _ عرض جغرافيائي شمالي
حد شمالي آن از نقطه 19 شروع و در امتداد حدود دريائي سه ميلي مذكور در فوق تا جائيكه حدود مزبور نصفالنهار 56 درجه طول جغرافيائي شرقي را در نقطه ت قطع مينمايد ادامه مييابد .
مختصات تقريبي نقطه ت بشرح زير است:
56 درجه _ طول جغرافيائي شرقي
26 درجه 40 دقيقه 15 ثانيه _ عرض جغرافيائي شمالي
حد شمالي آن از نقطه ت شروع و در جهت جنوب در امتداد نصفالنهار 56 درجه طول شرقي تا جائيكه نصفالنهار مزبور حد فلات قاره ايران را قطعكند ادامه مييابد.
ب - ناحيه اصلي واقع در خشكي
ناحيه اصلي واقع در خشكي شامل 3 قطعه ميباشد:
1 - قطعه يك
اين قطعه با بخش 18 از بخشهاي نفتي ايران انطباق دارد و در داخل نقاط تقاطع نصفالنهارهاي 54 درجه و 57 درجه طول جغرافيائي شرقي از يك طرف و نصفالنهارهاي 34 درجه و 36 درجه عرض جغرافيائي شمالي واقع است.
2 - قطعه 2
اين قطعه شامل بخش 14 بخشهاي نفتي ايران و قسمت شمال شرقي بخش 8 بخشهاي نفتي ايران ميباشد و در داخل خطوط مستقيمي كه نقاط زير رابهم متصل مينمايد واقع است از نقطه 101 با مختصات جغرافيائي.
51 درجه _ طول جغرافيائي شرقي
34 درجه _ عرض جغرافيائي شمالي
تا نقطه 102 با مختصات جغرافيائي.
51 درجه _ طول جغرافيائي شرقي
32 درجه _ عرض جغرافيائي شمالي
تا نقطه 103 مختصات جغرافيائي
54 درجه _ طول جغرافيائي شرقي
30 درجه و 26 دقيقه و 30 ثانيه _ عرض جغرافيائي شمالي
تا نقطه 104 با مختصات جغرافيائي
54 درجه _ طول جغرافيائي شرقي
34 درجه _ عرض جغرافيائي شمالي
و سپس تا نقطه 101 فوق
3 - قطعه 3
اين قطعه شامل بخش 12 و قسمت شمالي بخش 6 و قسمت غربي بخش 11 از بخشهاي نفتي ايران ميباشد و بين نصف النهارهاي 57 درجه و 56درجه طول جغرافيائي شرقي و مدارهاي 28 درجه 18 دقيقه و 32 درجه عرض جغرافيائي شمالي واقع است.
تبصره
خطوط مستقيم فوقالذكر خطوط معرفتالارضي بين نقاطي مبتني بر «بيضي كلارك 1880» ميباشد.
نقاط فوقالذكر كه با شماره مشخص شدهاند نقاطي ميباشند كه در نقشه بخشهاي نفتي شركت و نواحي قراردادها نشان داده شدهاند.
قرارداد فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و يك ضميمه منضم بقانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس …
مصوب 1345/09/19 مجلس شورای ملی
از طرف دیگر امضا شده و بتایید دولت رسیده و مشتمل بر 44 ماده و یک ضمیمه است تصویب و به دولت اجازه مبادله و اجراء آن داده میشود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز سهشنبه اول آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه نوزرهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسید
ن. ب. ا. دولت ایران به منظور تامین منافع بیشتری برای مملکت ایران و توسعه مناسبات اقتصادی بین دو مملکت ایران و فرانسه علاقهمند استکه همکاری پیمانکاران ذیصلاحیت فرانسوی را جلب نماید و
ن. ب. ا. شرکت ملی نفت ایران به منظور تامین مخارج و انجام عملیات نفتی درقسمتی از نواحی دریائی و زمینی کشور ایران مایل است همکاری پیمانکار ذیصلاحیتی را جلب نماید و
ن. ب. ا. مقامات فرانسوی مایلندپیمانکاران فرانسوی را در بذل هر گونه کمک ممکنه فنی و مالی بمقصود توسعه روابط اقتصادی بین دو مملکت تشویق نمایند و
ن. ب. ا. موسسهدولتی فرانسوی اراپ دارای سرمایه و صلاحیت فنی و تخصصی لازم در امور اداری برای به عهده گرفتن و انجام موفقیتآمیز عملیات بمقصود توسعهتولید و صادرات نفت خام ایران م. ب. و
ن. ب. ا. شرکت ملی نفت ایران و اراپ (یا شرکتهای وابسته بآن) مصمم میباشند که شرایط این قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجراء بگذراند.
علیهذا طرفین به شرح زیر توافق مینمایند.
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:
ه - «گاز طبیعی» یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز و هیدروکربورهای مایع که از طریق جدا کردن ازگاز طبیعی به دست میآید و نیز گاز باقیمانده (منجمله گاز ترش) که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد.
ک - «تاسیسات»عبارت است از کلیه تاسیسات ثابت و منقول.
ل - «تاسیسات ثابت» عبارت است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
م - تاسیسات منقول عبارت است از کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - اثاثیه - مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری که برای انجام عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در جزء 1از ماده 35 این قرارداد مورد نیاز باشد.
طرفهای این قرارداد به شرح زیر میباشند:
ب - سوسیته فرانسزده پترول دیران(سوفیران) که یک شرکت وابسته اراپ م. ب. که تعهدات آن از طرف اراپ ضمانت گردیده و از این به بعد در اینقرارداد «پیمانکار کل» نامیده میشود.
شرکت وظایف پیمانکار کل را به طور مانعالغیر به عهده سوفیران میگذارد.وظایف مزبور شامل اداره و انجام عملیات نفتی مربوط به اکتشاف وبهرهبرداری نفت به شرح مذکور در این قرارداد خواهد بود که اراپ راساً یا بتوسط پیمانکاران فرعی انجام خواهد داد. توافق حاصل است که ب. ر. م. این قرارداد پنجاه درصد از ذخائر قابل استخراج کشف شده به شرح مقرر در این قرارداد به عنوان ذخایر ملی باقی مانده و کنار گذارده خواهد شد.
برای اینکه شرکت بتواند هزینههای مربوطه را تامین کند اراپ به شرح مقرر در این قرارداد وجوه لازم برای عملیات اکتشافی و در صورت پیدایش نفت جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت خواهد گذارد وجوه مزبور مربوط به عملیات اکتشافی به صورت وام بدون بهره تادیه خواهد شدو استرداد آن موکول به کشف و تولید نفت بمقادیر تجارتی خواهد بود. وجوه مربوط به مخارج ارزیابی و توسعه وام با بهره تلقی شده و طبق روش مقرر در این قرارداد مسترد خواهد شد.
اراپ به عنوان واسطه مقادیر معینی از نفت خام را از طرف شرکت در بازارهای جهان بفروش خواهد رسانید و طبق مقررات این قرارداد قسمتی ازوجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهای مربوطه برداشت نموده و قسمت دیگر وجوه مزبور را شرکت و دولت ایران برای خرید کالا و خدماتفرانسوی بمصرف خواهند رسانید.
جزء 2 - مرحله اکتشاف برای نواحی واقع در خشکی و دریا به مدت شش سال خواهد بود ولی شرکت هرگاه ضرورت ایجاب نماید میتواند ازپیمانکار کل تقاضای ادامه عملیات اکتشافی برای یک دوره دوساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره سهساله اضافی در نواحی دریائی بنماید. به مجرد وصول چنین تقاضائی پیمانکار کل عملیات اکتشافی را برای مدتهای اضافی مذکور ادامه خواهد داد.
چنانچه در پایان مرحله شش ساله اولیه یادر آخر سال هشتم در مورد ناحیه واقع در خشکی یا در پایان سال نهم در مورد ناحیه واقع در دریا عملیات اکتشافی منتج بکشف میدان تجاری نگردد مرحله اکتشاف بخودی خود پایان خواهد یافت و این قرارداد خاتمه یافته تلقی خواهد شد. معذلک چنانچه در انقضای مدت مرحله اکتشاف مزبور درمیدان یا میدانهای تجاری کشف شده باشد فقط ناحیه یا نواحی مورد بهرهبرداری به طوریکه در ماده 18 تشریح گردیده است در اختیار پیمانکار کل باقی خواهد ماند.
جزء 3 - شروع مرحله تولید در مورد هر یک از نواحی واگذاری موقعی خواهد بود که کشف چاه تجاری بر طبق تعریف ماده 19 محرز شده باشد. مدت این قرارداد نسبت به هر یک از نواحی مورد بهرهبرداری که طبق این قرارداد محرز گردیده باشد 25 سال از تاریخ شروع تولید تجاری خواهد بود.
-جزء 1 - شرکت در همه اوقات مسئولیت مالی کلیه عملیات موضوع این قرارداد را به عهده خواهد داشت با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجامعملیات اکتشافی و ارزیابی و توسعه از طرف اراپ تامین خواهد گردید و این وضع ادامه خواهد داشت تا زمانی که وجوه حاصله از عملیات موضوعاین قرارداد که عاید شرکت میگردد بحدی برسد که شرکت بتواند مخارج عملیات ارزیابی و توسعه را راساً تامین کند.
-جزء 2 - همچنین تفاهم حاصل است که شرکت فقط در موقعی مسئول استرداد کلیه وجوه پرداختی از طرف اراپ خواهد بود که میدان نفت تجاری به شرح تعریف ماده 20 این قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری شروع شده باشد.
حق مالکیت شرکت نسبت به نفت و تاسیسات
-جزء 1 - تمام نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید میشود کلاً در سر چاه به شرکت تعلق خواهد داشت.
-جزء 2 - شرکت به شرح مقررات زیر مالک کلیه تاسیساتی خواهد بود که برای عملیات پیمانکار کل ایجاد و یا مورد استفاده قرار میگیرد:
الف - اراضی و تاسیسات ثابت به مجرد تحصیل بملکیت شرکت در خواهد آمد.
ب - اموال منقول که به منظور انجام عملیات موضوع این قرارداد اختصاص یافته تنها در مواردی به شرکت متعلق خواهند گردید که به طور دائم برای عملیات نفتی مورد استفاده قرار گیرند و کلیه بهای آنها به طور موثری به حساب مخارج عملیات برده شده و قرار باشد بهاء آن از طرف شرکت بر طبق روش استرداد وجوه به شرح مقرر در مواد 27 و 28 مسترد گردد.
اموال منقولی که به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهای آنها بکلی مستهلک نشده است در ملکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند مشروط بر اینکه موافقت شرکت نسبت به استفاده از آنها به طور موقت قبلاً تحصیل وهزینه استهلاک آنها فقط برای مدت مربوطه به حساب عملیات منظور و جزء هزینه آورده شده باشد. تفاهم حاصل است که پیمانکار کل حق خواهدداشت چنین اموالی را با اجازه شرکت آزادانه از ایران خارج نماید، ارزش به حساب آورده شده کلیه تاسیساتی که در مدت هر سال مالی خریداری وایجاد میگردد در 31 مارس سال بعد یا قبل از تاریخ مزبور به اطلاع شرکت رسانیده خواهد شد.
-جزء 3 - در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار حق استفاده کامل از کلیه اراضی و تاسیسات ثابت و اموال منقول مشروحه در فوق در ناحیه و یا نواحیعملیات را دارا بوده و شرکت اقدام به واگذاری آنها بدیگری نخواهد نمود.
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین شناسی - ژئوفیزیکی و طریق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمینشناسی حفاری چاههای نفت وهر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مربوط باشد.
ب - حمل نفتی که بر طبق مقررات این قرارداد تولید شده از مناطق تولید به تصفیه خانهها و دستگاههای توزیع و سایر وسائل حمل و نقل و یا بکناردریا و چنانچه به موجب مقررات این قرارداد پالایشگاههائی ایجاد گردند حمل نفت از پالایشگاههای مزبور بنقاط مذکور در فوق - انبار کردن نفت و تحویل نفت تولیدی ناحیه قرارداد با هر نوع وسیله منجمله وسائل بارگیری در کشتی و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد.
جزء 2 - پیمانکار کل حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آبادکردن اراضی و ایجاد جزیرهها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی ریزی کردن و تهیه و گرداندن ونگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفرهها گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن آبگیرها وسایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولیدو عمل آوردن نفت - خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسکلههای کوچک و بزرگ ودستگاههای لاروبی و موج شکنها و لوازم بارگیری زیر دریائی و سایر وسائل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسائط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها وپلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانهه ای هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریختهگری ومراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم یا بآن مرتبط باشد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برایاجرای چنین عملیاتی لازم بوده یا بشود و یا به طور معقولی مرتبط بآن باشد و اقدامات لازم به عمل آورد دستگاههای مذکور ممکن است در محل یامحلهائیکه تعیین میگردد قرار داده شود مشروط بر اینکه:
ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راهآهن و بندر و سرویسهای تلفن و تلگراف و بیسیم و وسائل سرویسهای هوایی در ایراناجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود که شرکت آن را در مدت معقولی تحصیل خواهد نمود.
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در اینقرارداد پیمانکار کل میتواند بدون اینکه از میزان مسئولیت پیمانکار کل در برابر شرکت طبق مقررات ماده 11 این قرارداد چیزی کاسته شود اجرای هریک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکارانیکه واجد صلاحیت بداند بگذارد.
جزء 1 - پیمانکار کل حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نماید استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت از طریق شرکت به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود.
جزء 2 - در مواردی که پیمانکار کل برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل ایناراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مالالاجاره به دولت خواهد بود درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق شرکت انجام خواهد گرفت.
جزء 4 - پیمانکار کل میتواند برای عملیات خود که در این قرارداد مقرر گردیده با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائی که در سطح یا در تحت اراضی که به موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نمایددرخواست موافقت از طریق شرکت به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط به رعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
جزء 5 - هرگاه پیمانکار کل به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد بها یا مالالاجارهای که در مقابل حقوق مزبور پرداخته میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوقمشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
جزء 6 - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات مواد 14 و 16 این قرارداد در ناحیه حاصل میشود نسبت بحقوقی که به موجب مقررات این ماده دراراضی مورد استرداد کسب شده باشد موثر نخواهد بود.
-جزء 1 - هرگاه پیمانکار کل به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در سطح دریا یا در زیرزمین (خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه کشی سیمکشی وخطوط و نظایر آن لازم داشته باشد مراتب را کتباً به شرکت اطلاع خواهد داد و شرکت حقوقی را که پیمانکار کل لازم دارد در مورد اراضی مشروح دربند 1 ماده 9 به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای پیمانکار کل تحصیل خواهد نمود.
-جزء 2 - پیمانکار کل میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهائیکه مورد استفاده اوست و همچنین از زمینهائیکه درداخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی رابرداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزانعادلانهای جبران نماید.
جزء 1 - بدینوسیله به پیمانکار کل از تاریخ اجراء قرارداد اجازه و حق انحصاری اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه و یا نواحی عملیات ب. ر. م. مواد 17 و 22 این قرارداد اعطاء میگردد.
ب - تسلیم گزارش ماهیانه پیشرفت کار در مورد عملیاتی که انجام شده و تسلیم گزارش جامع و گزارش نهایی در پایان کار به شرکت.
ه - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط بهزینههای عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نشان داده شودو برای انجام این منظور باید روش حسابداری مناسبی اتخاذ کند و روش مزبور گاه بگاه ب. ت. ب. پیشرفتهائی که در آینده حاصل میشود تجدید نظربه عمل آورد.
و - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که به طور معقول عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که پیمانکار کل نتواند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مقامات بیابد.
ج - تامین این منظور که شرکت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی به صورت رونوشتهای دقیق نقشهها و مقاطع وگزارشهای مربوط به نقشهبرداری و زمینشناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و همچنین جمیعاطلاعات علمی و فنی مهم را که در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد.
ج - پیمانکار بر اساس مناقصه انتخاب گردد و در صورت تساوی شرایط به پیمانکاران ایرانی حق تقدم داده شود.
رسیدگی سالیانه محاسبات پیمانکار کل به وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حسابرس به عمل خواهد آمد که یکی از آنها از طرف شرکت و دیگری از طرف اراپ منصوب خواهد شد نتیجه حسابرسی مزبور برای هر سال مالی در 31 مارس سال بعد یا قبل از تاریخ مزبور تسلیم شرکت خواهد گردید.
الف - سال اول - تکمیل 6000 کیلومتر خطوط لرزه نگاری در منطقه اصلی به شرح مذکور در ضمیمه.
(الف) به منظور انتخاب ناحیه واگذاری مشروحه در ماده 14 این قرارداد.
جزء 3 - در صورتی که پیمانکار کل تعهدات خود را که در جزء 2 این ماده مقرر گردیده انجام داده باشد میتواند بعد از تقلیل ناحیه واگذاری واقع در دریا طبق مقررات ماده 14 این قرارداد برای یک مرحله دوم سهساله به عملیات اکتشافی ادامه دهد در مرحله مزبور پیمانکار کل عملیات اکتشافی را باحداقل هزینه سالیانه 15 میلیون فرانک فرانسه انجام خواهد داد.
جزء 4 - در خاتمه دوره دوم مرحله سه ساله و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری بر طبق جزء 2 از ماده 14 این قرارداد در صورت احراز لزوم و بالنتیجه تقاضای شرکت پیمانکار کل برای مرحله دیگری به مدت 3 سال با مخارج حداقل سالیانه 15 میلیون فرانک فرانسه به عملیات اکتشافی ادامهخواهد داد ضمناً خود پیمانکار کل نیز میتواند درخواستی مبنی بر ادامه عملیات برای مرحله سهساله سوم تسلیم نماید بدیهی است که تمدید مزبورمنوط به تصویب شرکت خواهد بود.
جزء 5 - پیمانکار کل مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای اولین سال مرحله اول عملیات و از آن ببعد حداقل دو ماه قبل از انقضای هر یک ازمراحل سه ساله گزارشی تسلیم شرکت نماید گزارش مزبور باید دال بر این باشد که پیمانکار حداقل تعهدات خود را نسبت به سال یا مرحله مربوطهانجام داده است و یا در حال انجام دادن آن م. ب. هرگاه ظرف مدت شصت روز بعد از تسلیم هر یک از گزارشات مزبور شرکت پاسخی درباره آن برای پیمانکار کل نفرستد چنین تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل تعهدات خود را نسبت به سال یا مرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامهعملیات در ناحیه تقلیل یافته را نمیتوان از او سلب نمود.
جزء 6 - هرگاه مبلغ حداقلی که برای سالهای اول و دوم مراحل دوم و سوم مقرر گردیده خرج نشده باشد پیمانکار کل میتواند مبلغ باقیمانده را کهخرج نشده است به حساب سال بعد انتقال دهد.
جزء 8 - در طول مدت مرحله سه ساله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد متوقف یا تعطیل نماید لیکن در انقضای مرحله سهساله مزبور و هر یک از دورههای یک ساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه واگذاری واقع در دریا طوری است که نمیتوان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد میتواند از ادامه عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را بشرکت اعلام نموده و از حقوق خ. ن. ب. ناحیه مزبورصرفنظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده و حداقل تعهداتی که برای مخارج دوره مقدم بر اعلام مزبور پیشبینی شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور مبلغی باقیمانده باشد که خرج نشده است اراپ باید نصف مبلغ باقیمانده مزبور را بشرکت بپردازد.
جزء 10 - ب. ر. م.
جزء 9 این ماده:
ب - هرگاه پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء 4 این ماده وارد مرحله سه ساله سوم شده اما در پایان مدت مرحله مزبور حداقل تعهداتی را که برای ادامهعملیات تعیین گردیده است انجام نداده باشد شرکت حق خواهد داشت به نحوی که در بند (الف) این جزء راجع به پایان مرحله سه ساله دوم تصریح گردیده است اقدام نماید.
جزء 1 - در پایان سال اول ناحیه اصلی واقع در دریا به میزان 50 درصد تقلیل خواهد یافت و پیمانکار کل از آن پس به عملیات اکتشافی در قسمتباقیمانده که ذیلاً «ناحیه واگذاری در دریا» نامیده میشود خواهد پرداخت.
جزء 2 - در پایان مرحله سهساله اول ناحیه واگذاری در دریا به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت هرگاه در پایان مرحله سه ساله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء 4 ماده 13 این قرارداد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در دریا بار دیگر به میزان یک ثلث ناحیه واگذاری در دریاتقلیل خواهد یافت.
جزء 3 - پیمانکار کل حق خواهد داشت محدودههائی را که به منظور تقلیل یا تقلیلهای مشروحه فوق کسر میگردد و نیز شکل و اندازه آنها را آزادانهانتخاب نماید مشروط بر اینکه چنین محدودهها از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از آنها از 200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هریک از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد در صورتی که اجرای روش مزبور در انتخاب محدودههای مورد تقلیل مناسب نباشد شکل و اندازه محدودههای مزبور به نحوی که شرکت مقتضی بداند معین خواهد شد.
جزء 4 - بعد از انجام هر یک از تقلیلهای مشروحه فوق پیمانکار کل نواحی را که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد باقی خواهد ماند به اطلاعشرکت خواهد رسانید اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء 5 ماده 13 این قرارداد بآن اشاره شده است گنجانیده خواهد شد.
جزء 1 - دوره اولیه ششساله در ناحیه واقع در خشکی بر طبق مقررات زیر بدو مرحله متوالی یک به مدت 4 ساله و دیگری به مدت 2 سال تقسیم خواهد شد.
الف - سال اول - نقشه برداری و عملیات مقدماتی زمینشناسی و ژئوفیزیکی در ناحیه اصلی به شرح مقرر در ضمیمه (الف) به منظور انتخاب «ناحیهگذاری در خشکی»مصرحه در ماده 16 این قرارداد.
جزء 3 - در صورتی که پیمانکار کل تعهدات خود را طبق مقررات جزء 2 این ماده انجام داده باشد برای یک مرحله دوساله دیگر به عملیات اکتشافی ادامه خواهد داد. در مرحله مزبور پیمانکار کل عملیات اکتشافی را با هزینهای که حداقل آن سالیانه 10 میلیون فرانک فرانسوی خواهد بود انجام خواهدداد.
جزء 4 - در پایان مرحله دو ساله مقرر در جزء 2 و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در خشکی به شرح مقرر در جزء 2 ماده 16 این قرارداددر صورت لزوم و بالنتیجه تقاضای شرکت پیمانکار کل برای یک دوره اضافی دوساله با مخارج حداقل 10 میلیون فرانک در سال به عملیات اکتشافی ادامه خواهد داد ضمناً خود پیمانکار کل نیز میتواند درخواستی مبنی بر ادامه عملیات برای مرحله اضافی دوساله تسلیم نماید بدیهی است که تمدید مزبور منوط به موافقت شرکت خواهد بود.
جزء 5 - پیمانکار کل مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای مرحله اول چهارساله و سپس نیز حداقل دو ماه قبل از انقضای هر یک از مراحل دوساله گزارشی تسلیم شرکت بنماید دال بر اینکه حداقل تعهد خود را که نسبت به مرحله مربوطه مقرر گردیده است انجام داده است و یا در حال انجام دادن آن م. ب. هرگاه شرکت در ظرف مدت شصت روز بعد از تسلیم هر یک از گزارشات مزبور پاسخی درباره آن برای پیمانکار کل نفرستد اینطور تلقیخواهد شد که پیمانکار کل حداقل تعهدات خود را نسبت به مرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامه عملیات در ناحیه تقلیل یافته را نمیتوان از او سلب نمود.
جزء 8 - در طول مدت مرحله چهارساله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جزدر مورد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله چهارساله مزبور و در پایان هر یک از دورههای یک ساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط زیرزمینی ناحیه واگذاری در خشکی طوری است که نمیتوان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد میتواند از ادامه عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خ. ر. ب. شرکت اعلام نموده و از حقوق خ. ن. ب. ناحیهمزبور صرفنظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور پیشبینی شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا تاریخ اعلام مزبورمبلغی باقیمانده باشد که خرج نشده است اراپ باید نصف مبلغ باقیمانده مزبور را بشرکت بپردازد.
الف - بوجود شرایط مذکور فوق هرگاه تا پایان مرحله دوساله مقرر در جزء 3 مانده پیمانکار کل حداقل متعهدی را که در جزء 3 این ماده مقرر گردیده انجام نداده باشد و یا هرگاه پیمانکار کل تعهد ادامه کار را بتقاضای شرکت بر طبق جزء 4 این ماده انجام نداده باشد مرحله اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی بهرهبرداری (در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) مشروحه در ماده 18 این قرارداد خواهد گردید در صورتی که چنین نواحی مورد بهرهبرداری موجود نباشد شرکت حق خواهد داشت بدون اینکه برای او تعهدی در قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد رافسخ نماید.
ب - هرگاه پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء 4 این ماده وارد مرحله اضافی دوساله شده اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهداتی را که برای ادامه عملیات در مرحله مزبور مقرر گردیده است انجام نداده باشد شرکت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند (الف) فوق راجع به پایان مرحله دوساله مقرر گردیده است اقدام نماید.
-جزء 2 - در پایان مرحله چهارساله اول ناحیه واگذاری در خشکی به میزان 50 درصد تقلیل خواهد یافت هرگاه در پایان مرحله دوم (دوساله) عملیاتاکتشاف طبق مقررات جزء 4 ماده 15 این قرارداد تا مرحله سوم (دوساله) ادامه یابد قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در خشکی مجدداً به میزان 25درصد از ناحیه واگذاری در خشکی تقلیل خواهد یافت.
-جزء 1 - پیمانکار کل برای هر سال تقویمی برنامه و بودجه جداگانهای برای ناحیه واگذاری در خشکی و ناحیه واگذاری در دریا تنظیم خواهد نمود به نحوی که دست کم انجام و اجرای حداقل تعهداتیکه در مواد 13 و 15 این قرارداد تصریح گردیده است تامین شود.
-جزء 1 - دوره اکتشاف در تمام یا قسمتی از نواحی واگذاری در خشکی یا دریا موقعی پایان خواهد پذیرفت که یک چاه تجارتی به مفهومی که در ماده19 این قرارداد تعریف گردیده است کشف گردد و دوره بهرهبرداری در مورد« ناحیه بهرهبرداری» مربوطه از تاریخ کشف چاه تجاری شروع خواهد گردیدو حدود ناحیه بهرهبرداری منطبق خواهد بود با پست ترین خطوط منحنی طراز در اطراف ساختمان تحتالارضی که چاه تجاری در آن حفر شده است ناحیه یا نواحی بهرهبرداری مزبور به شرط رعایت مقررات مواد 4 و 13 و 15 این قرارداد از بقیه ناحیه واگذاری که در آن عملیات اکتشافی ادامه خواهدیافت مجزا خواهد گردید.
-جزء 2 - دوره بهرهبرداری مشتمل بر 3 مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود:
الف - مرحله ارزیابی - از تاریخ کشف اولین چاه تجارتی در ناحیه بهره برداری تا تاریخی که ساختمان تحتالارضی مربوطه به عنوان میزان نفتتجاری بر طبق مقررات ماده 20 این قرارداد شناخته شود.
ب - مرحله توسعه - از تاریخ شناختن میدان نفت به عنوان یک میدان تجاری تا تاریخ شروع تولید به میزان تجاری.
ج - مرحله تولید - از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری در هر میدان نفت تجاری آغاز خواهد گردید و برای مدت 25 سال ادامه خواهد یافت.
-جزء 1 - به مجرد اینکه پیمانکار کل باین نتیجه رسید که چاه نفت تجاری کشف گردیده است اظهاریهای حاکی از این امر بشرکت تسلیم خواهد نمود این اظهاریه بعداً باید به وسیله گزارشی که درباره تکمیل چاه تجاری تنظیم و تسلیم خواهد شد مورد تایید قرار گیرد.
تفاهم حاصل است کهآزمایشهائی که برای اثبات تکمیل چاه تجاری به عمل میآید در حضور نمایندگان شرکت انجام خواهد گرفت و باین منظور وجود نفت بهر نوع کهباشد باید فوراً به اطلاع نماینده شرکت برسد.
-جزء 3 - چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهرهدهی فرضی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات پتوفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن PVTو ضریبهای بهره دهی درمیزانهای مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت دوازده سال میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوریکه ارزش آن بر اساس قیمت واقعی مربوطه معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
جزء 1 - به مجرد اینکه پیمانکار کل باین نتیجه رسید که عملیات وی به کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری منجر شده است گزارش تفضیلی نتیجهگیری خ. ر. ب. شرکت تسلیم خواهد کرد.
جزء 2 - گزارشیکه پیمانکار کل به موجب جزء 1 فوق به شرکت تسلیم میکند باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجلمه اطلاعات فنی زیرباشد:
ج - هرگونه اطلاعات مربوطه دیگری که پیمانکار کل آنها را مستند استنباطهای خود قرار داده باشد بالاخص اولین برنامه توسعه به شرح مذکور در جزءِ 2 ماده 23 این قرارداد. این برنامه بایستی ب. ر. م.
بند (الف) از جزءِ 2 ماده 21 این قرارداد تنظیم شود:
د- نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانیکه تصدی عملیات را بر عهده داشته اند ابراز گردیده است.
جزء 5 - به منظور احتساب «ارزش فعلی» در کلیه مواردی که در این ماده ذکر شده است نرخ تخفیف عبارت بود از 5 درصد به مدت 25 سال.
جزء 6 - موافقت میشود که هرگاه تجاری بودن میدانی باشد طرفین بتقاضای اراپ برای تجاری اعلام نمودن چنین میدانی با یکدیگر مشورت بنمایند مشروط بر این که میزان استهلاک و وجوه پرداختی شرکت به اراپ بابت استرداد کل هزینههای اکتشافی بر مبنای تعداد معینی سنت برای هر بشکه تعیین گردد تا باین ترتیب طرفین بتوانند مادام که میدان تجاری دیگری کشف نگردیده است میدان مزبور را بر طبق مقررات این ماده به عنوان یکمیدان تجاری بشناسند.
جزء 1 - به عنوان یک اصل کلی تفاهم حاصل است که 50 درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از حدود این قرارداد خارج بوده و به عنوان ذخائر ملی نگاهداری و کنار گذارده خواهد شد.
تخصیص ذخائر به ترتیب مزبور بر اساس اطلاعات فنی موجود با توافق طرفین در مورد میدانهای مکشوفه درناحیه واقع در دریا و در ناحیه واقع در خشکی جداگانه به عمل خواهد آمد.
الف - تخصیص ذخائر فقط در صورتی به عمل خواهد آمد که این نکته محرز شود که درآمدهای حاصله از اولین میدان (میدانهای) مکشوفه تجاری( به شرح مذکور در جزء 4 ماده 20) تکافوی آن را مینماید که تمام هزینههای اکتشاف که واقعاً مصرف شده است و همچنین هزینه انجام حداقل تعهداتی که در بقیه مدت مرحله اکتشاف باید مصرف شود به نحو مقرر در جزء 4 ماده 20 به اراپ مسترد گردد.
ب - تخصیص ذخائر به شرح فوق حتیالامکان عبارت خواهد بود از اختصاص تعداد جداگانهای از میدانها قبل از مرحله توسعه به شرکت به عنوانذخائر ملی.
ج - قبل از اینکه میدانهای نفت مذکور در بند (ب(این ماده به شرکت تخصیص داده شود تعداد کافی چاه که طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت در هر یک از میدانها حفر خواهد شد به منظور ارزیابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بتوان ذخائر قابل استخراج هر میدان را به نحو صحیحی ارزیابی و برآورد کرد.
ه - تقسیم ذخائر بین میدانها در فواصل معین به طور صحیحی مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدانهای مکشوفه جدید را نیز منظور داشت.
-جزء 1 - در طول مدت بهره برداری برنامههای عملیات و بودجههای مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت تهیه و به شرح زیر به مورد اجراءگذارده خواهد شد.
-جزء 2 - در مرحله ارزیابی پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت و با رعایت کامل اصول صحیح صنعت نفت به اجرای برنامهها و بودجههای مربوطه مبادرت خواهد کرد. برنامهها و بودجهها برای هر یک از نواحی مورد بهره برداری تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اولین چاه تجاری به شرح مقرر در ماده 19 به اطلاع شرکت رسانیده خواهد شد. برنامهها و بودجههای مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد.
-جزء 3 - بمحض اینکه میدانی از طرف شرکت تجاری شناخته شد پیمانکار کل با در نظر گرفتن برنامه پنجسالهای که به منظور تعیین میزان تولید مذکور در ماده 23 تهیه میگردد برنامههای سالیانه توسعه و بودجههای مربوطه را تنظیم خواهد نمود. برنامهها و بودجههای مزبور قبل از 15 اکتبر هرسال برای سال بعد تسلیم شرکت خواهد گردید و قبل از آنکه به موقع اجراء گذارده شود بایستی مورد توافق مشترک شرکت و پیمانکار کل قرار گیرد.
برنامه مزبور میزان تولید سالیانه را تعیین خواهد نمود این میزان تولید ممکن است هر سال به منظور تعیین «ظرفیت تولید تصحیح شده» به شرح مقرر در ماده 24 مشترکاً مورد تجدید نظر قرارگیرد برنامه مزبور با روش صحیح صنعت نفت انطباق داشته باشد.
جزء 1 - به مجرد اینکه میدانی تجاری اعلام گردید شرکت و اراپ یک کمیسیون تعیین سهمیه چهار نفری که دو نفر از آنها را شرکت و دو نفر را اراپ تعیین خواهند کرد تشکیل خواهند داد. اعضای کمیسیون تعیین سهمیه بعد از مطلع شدن از احتیاجات طرفین قبل از تاریخ 30 ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ به پیمانکار کل اطلاع دهند که در سال بعد چه مقدار نفت در سر چاه به نمایندگی از طرف شرکت باید برداشت کند و درمحل بارگیری به منظور تامین احتیاجات طرفین تحویل دهد.
جزء 2 - هر یک از طرفین حق خواهند داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط سهمیه خود را از درصد « ظرفیت تولید قابل بهرهبرداری» هر میدان به موجب مقررات ماده 29 این قرارداد در محل بارگیری در کشتی برداشت نماید.
الف - برای استرداد وامهای مربوط به مراحل ارزیابی و توسعه به موجب مقررات ماده 28 باید تحویل اراپ شود.
ج - چنانچه احتیاجات ی. ا. ط. از درصد سهمیه او که بر مبنای ظرفیت تولید قابل بهره برداری محاسبه شده کمتر باشد و احتیاجات طرف دیگر بادرصد سهمیه او که بر مبنای ظرفیت تولید قابل بهره برداری محاسبه شده مساوی باشد طرفی که از درصد سهمیه خود کمتر برداشت کرده حق خواهد داشت که در ظرف سالهای بعد مقادیری را که کمتر از سهمیه خود برداشت نموده است جبران نماید و برای اینکه جبران مقادیر مزبور امکان پذیر گردد درصد سهمیه طرفین در سالهای بعد تا جبران نهایی مقادیر مزبور بر مبنای ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و تفاوت بین ظرفیت تولیدقابل بهرهبرداری و ظرفیت تولید تصحیح شده برای جبران کسری برداشت طرف مربوطه اختصاص داده خواهد شد.
د - چنانچه احتیاجات ی. ا. ط. بر مبنای ظرفیت تولید قابل بهره برداری کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر میتواند در صورت توافق هر دوطرف مقداری را که باین نحو موجود است برداشت نماید و قیمت آن را بر مبنای بهای واقعی منهای 5 سنت در هر بشکه بپردازد و در این صورت حقجبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده از وی سلب خواهد شد.
جزء 4 - شرکت تعهد مینماید مقادیر مشروحه فوق را برداشت نموده و در محل بارگیری تحویل دهد و هر دو طرف تا آنجائی که به آنها مربوط است متعهدند در مورد مقدار مورد احتیاج خود به شرحی که اعلام نمودهاند آن مقدار را تحویل گیرند.
جزء 1 - تا زمانی که شرکت نتواند از محل درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هزینههای عملیات ارزیابی و توسعه و تامین کند اراپ وجوهلازم برای هزینههای مزبور را فراهم خواهد نمود.
جزء 2 - اراپ در هر حال کلیه وجوه لازم برای مخارج اکتشاف را فراهم خواهد نمود و همچنین اراپ هزینههای برنامههای ارزیابی و توسعه و نیزوسائلی که برای تحویل نفت در محل بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است تامین خواهد نمود. تفاهم حاصلاست که موقعی که تولید به میزان تجاری شروع شود وجوهی که در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد عاید شرکت میگردد برای پرداختهزینههای ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و باین ترتیب اراپ فقط مسئول تامین بقیه مخارج خواهد بود.
جزء 3 - به موجب این قرارداد درآمد خالصی که سالیانه از عملیات عاید شرکت میشود تفاوت بین دو قلم زیر خواهد بود:
-فروش نفت به وسیله شرکت به اراپ (رجوع شود به ماده 29)
-فروش مستقیم به وسیله شرکت به اشخاص ثالث منجمله برای مصارف داخلی.
فروش نفت به وسیله اراپ به عنوان واسطه شرکت (رجوع شود به مواد 31 و 32 این قرارداد).
پرداختیهائی که بعد از هر فروش بایستی به شرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء 5 این ماده بابت هزینه عملیات به صندوق هزینههای جاری واریز گردد.
جزء 4 - وجوهی که باید از طرف اراپ بر طبق مقررات جزء 1 و 2 این ماده تادیه شود فراهم خواهد شد و بر طبق روش زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف - حسابهای مخصوصی در ایران و یا در فرانسه گشوده خواهد شد که اراپ وجوه لازم را بر اساس برآورد هزینهها که به وسیله پیمانکار کل به عملخواهد آمد در آن واریز خواهد نمود.
ب - پیمانکار کل اختیار خواهد داشت که بابت کلیه پرداختهائیکه به شرح مذکور در فوق باید به وسیله اراپ به عمل آید از حسابهای مزبور برایدریافت وجه استفاده کند.
ج - اراپ تضمین مینماید که در همه اوقات وجوه کافی در حسابهای مزبور نگاهداری گردد تا کلیه هزینههائی که پیمانکار کل به طور صحیح صرف نموده است به موقع پرداخت کند.
د - موقعیکه وجوه لازم برای عملیات مرحله تولید از محل درآمدهای حاصله قابل پرداخت باشد به طوریکه اراپ تعهدی برای تهیه وامهای دیگری برای عملیات ارزیابی و توسعه نداشته باشد حسابهای مزبور بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود تتمهای) به اراپ برگشت داده خواهد شد.
جزء 5 - الف - هزینههای جاری هر یک از میدانها که بمرحله بهرهبرداری تجاری برسد از صندوق کل هزینههای جاری که وجوه آن مشترکاً به وسیلهشرکت و اراپ تامین و نگاهداری میشود پرداخت خواهد شد میزان وجوه اولیه صندوق مزبور بمحض اینکه شرکت و اراپ ظرفیت تولید قابلبهرهبرداری اولین میدان را برای رسیدن بمرحله بهرهبرداری تعیین نمودند یا توافق طرفین معین خواهد گردید.
ج - میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینههای جاری به عمل میآید تعدیل خواهد شد.
ه - وجوه پرداختی هر یک از طرفین در ملکیت آنها خواهد ماند و به عنوان پیش پرداخت حساب جاری تلقی خواهد شد و تتمه آن در پایان دوره قرارداد کلاً و در هر موقعی که توافق شود که نگاهداری تمام موجودی صندوق مورد احتیاج نیست جزاً بطرفین مسترد خواهد گردید.
جزء 1 - وجوهی که بتوسط اراپ به موجب جزء 1 و 2 ماده 25 این قرارداد به طور پیش پرداخت تادیه میشود به عنوان وامی تلقی خواهد شد که دراختیار شرکت گذارده میشود ولی نوع هر یک از وامهای مزبور بستگی به ماهیت مخارجی دارد که وام برای آن مخارج مورد استفاده قرار میگیرد:
جزء 2 - وجوهی که برای اجرای برنامههای اکتشافی منجمله حفاری اولین چاه تجاری در هر یک از نواحی بهرهبرداری بمصرف میرسد به عنوان وامهای اکتشافی تلقی خواهد شد که استرداد آنها مشروط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری به نحو مقرر در ماده 27 این قرارداد خواهد بود.
جزء 3 - در مورد وجوهی که برای اجرای برنامههای ارزیابی بمصرف میرسد به شرح زیر عمل خواهد شد:
1 - در ناحیه بهرهبرداری باشد که به عنوان ذخیره ملی مشروحه در ماده 21 کنار گذارده شده است یا.
2 - در ناحیه بهرهبرداری باشد که به موجب این قرارداد آن بهره برداری میشود.
جزء 5 - وامهای مذکور در جزء 3 و 4 این ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدودیکه بمصرف هزینههای واقعی پیمانکار کل در آن سال رسیده و طبق روش مقرر در ماده 12 حسابرسی شده باشد یک کاسه خواهند گردید ولی به منظور احتساب بهره متعلقه به وامهای مزبور (رجوع شود به ماده 28) یککاسه نمودن وامها عطف بماسبق شده و برای هر دوره سهماهه سال یکبار عملی خواهد شد و بهره از آخرین روز هر دوره سهماهه مالی احتسابخواهد گردید.
-جزء 1 - وامهائیکه برای هزینههای اکتشافی در نواحی واقع در خشکی و در دریا به وسیله اراپ در اختیار شرکت گذارده میشود (رجوع شود به جزء2 و بند (الف) جزء 3 ماده 26 قرارداد) بدون بهره بوده و مطابق میزان استهلاک که شرکت به حساب مخارج تولید منظور میدارد به اراپ مسترد خواهدگشت. بجزء در مواردی که مقررات جزء 6 از ماده 20 این قرارداد اجرا میگردد استهلاکهای سالیانه مزبور معادل خواهد بود با یک پانزدهم کلیههزینههای اکتشاف تا تاریخ 31 دسامبر سال مربوطه و یا ده سنت امریکائی برای هر بشکه نفت خام تولید و یا حفظ شد (هرکدام که بیشتر باشد).
-جزء 2 - اراپ به منظور استرداد وجوه فوق حق خواهد داشت که مبلغی معادل استهلاک سالیانه مزبور را از قیمت خرید نفت خام تحویلی شرکت بهاراپ (طبق ماده 29) که اراپ بایستی بشرکت بپردازد کسر نماید.
-جزء 3 - مبلغ استهلاک سالیانه در موقع شروع تولید به میزان تجاری احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید:
د - مقادیر واقعی نفتی که از میدانهائیکه به موجب مقررات قرارداد وارد مرحله توسعه شده است تولید و حفظ شده باشد باین ترتیب که اگر در مورداستهلاک هزینههای اکتشاف مبنای احتساب تعداد معین سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد مبلغ استهلاک سالیانه برای هر بشکه مساوی با یک پانزدهم کلیه هزینههای اکتشاف تقسیم بر مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده است بشود.
جزء 1 - وامهائی را که اراپ برای تامین هزینههای ارزیابی نواحی بهرهبرداری (رجوع شود به بند (ب) از جزء 3 ماده 26) و تامین هزینههای توسعهمیدانهای تجاری (که به وسیله پیمانکار کل انجام شده) به شرکت میدهد شرکت باید با بهرهای به شرح محاسبه مندرج در جزء 5 این ماده ظرف مدت 5سال و هر سال مبلغی معادل یک پنجم وامهای مزبور به طریقی که در این ماده مقرر گردیده است به اراپ مسترد نماید.
جزء 2 - پرداخت اقساط طی پنج سال مذکور در جزء 1 فوق از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری در هر یک از میدانهای نفت بر طبق یکی از روشهای زیر به انتخاب شرکت به عمل خواهد آمد:
الف - استرداد نقدی وامهای فوقالذکر با بهره متعلقه در نه قسط مساوی 6ماهه که اولین قسط 6 ماه بعد از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری خواهدبود پرداخت شود یا.
ب - استرداد وامهای فوقالذکر و بهره متعلقه از طریق فروش نفت خام به شرح زیر به عمل آید:
1 - اراپ به عنوان واسطه بنمایندگی از طرف شرکت سالیانه حداکثر یک میلیون تن نفت به مدت پنج سال از تاریخ شروع تولید به میزان تجاریخواهد فروخت و وجوه حاصله از فروش مزبور را که بر اساس قیمتهای واقعی منهای دو درصد حقالعمل احتساب خواهد شد نزد خود نگاه خواهند داشت:
ج - استرداد وامهای فوقالذکر و بهره متعلقه بآن قسمتی بر طبق مقررات بند (الف) و قسمتی بر طبق مقررات بند (ب) فوق به عمل آید.
جزء 4 - مقررات قسمت (1) از بند (ب) جزء 2 فوق فقط برای مدت 5 سال بعد از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری در اولین میدان تجاری قابل اجراءخواهد بود.
جزء 5 - هر یک از اقساط سالیانه مشتمل بر مبلغی بابت استرداد وام بهره متعلقه به آن خواهد بود بهره مزبور مشمول مالیات نبوده و بر مبنای نرخ بهره بانک فرانسه باضافه 2.5 درصد احتساب خواهد شد. تاریخ شروع احتساب بهره تاریخ یک کاسه کردن وامها به شرح مذکور در جزء 5 ماده 26 خواهدبود
برای محاسبه اقساط سالیانه مذکور مبلغ وامها به طور متوالی و به ترتیب تاریخ به حساب خواهد آمد و احتساب بهره در تاریخهای زیر به عمل خواهد آمد:
جزء 1 - در ظرف مدت 25 سال که تاریخ شروع آن تاریخ آغاز تولید به میزان تجاری در هر یک از میدانها خواهد بود شرکت متعهد است که از 35 درصد تا 45 درصد از ظرفیت تولید قابل بهرهبرداری یا تصحیح شده هر میدان را (رجوع شود به مواد 23 و 24) به قیمتهای مشروحه زیر به صورتفوب در محل بارگیری در کشتی به اراپ بفروشد.
برای انجام این منظور شرکت مقدار درصدی از ظرفیت تولید مزبور را که بر اساس فاصله میدان تا کناردریا و بر مبنای طول لوله نفت خام از میدان مزبوره به محل بارگیری برای صدور تعیین خواهد شد به اراپ اختصاص خواهد داد تعیین نسبت درصدمربوطه به شرح زیر خواهد بود:
جزء 2 - در مورد فروشهای تضمین شده مقرر در فوق قیمت خریدی که اراپ به شرکت خواهد پرداخت از حاصل جمع اقلام زیر به دست خواهد آمد:
ب - مبلغی معادل استهلاک سالیانه هر بشکه بابت مخارج شرکت برای تهیه اسناد زمینشناسی و ژئوفیزیکی مربوط به نواحی اصلی که قبل از آغازعملیات اکتشافی به اطلاع اراپ رسانیده شده باشد.
استهلاک مزبور به نحو مقرر در جزء 1 ماده 27 این قرارداد احتساب خواهد شد.
ج - مبلغی معادل استهلاک سالیانه هزینه عملیات ارزیابی و توسعه که برای تامین ظرفیت تولید قابل بهرهبرداری میدان مربوطه مورد نیاز است با رعایت نکات زیر:
1 - مبلغ استهلاک سالیانه مزبور برای هر بشکه بر حسب نسبت هزینه عملیات ارزیابی و توسعه به آن مقدار فرضی نفتی که در نتیجه ضرب نمودن ظرفیت تولید قابل بهرهبرداری سالیانه در عدد ده (سال) به دست میآید احتساب خواهد شد نرخ استهلاک سالیانه مزبور بر طبق مقررات قسمتهای 2 و3 زیر عنداللزوم تعدیل خواهد گردید.
2 - چنانچه در پایان 5 سال اول مقادیر واقعی نفت تولیدی کمتر از کل مقدار تخصیص یافته بر مبنای ظرفیت قابل بهرهبرداری مشروحه در (1) فوق باشد نرخ استهلاک سالیانه به طوری افزایش خواهد یافت که ظرف مدت پنج سال بعد سرمایهای را که برای عملیات ارزیابی و توسعه به کار رفته بتوان کاملاً مستهلک نمود.
3 - چنانچه وسائل حمل و بارگیری برای تحویل نفت خامی که از پیش از یک میدان تولید شده به کار رود هزینه آنها (که معادل با مبلغ استهلاک تاسیسات مزبور طبق محاسبه فوقالذکر در این جزء خواهد بود) در آخر سال بر طبق برداشت های واقعی از هر میدان تعدیل خواهد گردید.
د - مبلغی معادل هزینههای جاری هر بشکه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار کردن و بارگیری در مورد هر میدان که از طریق صندوق کلهزینههای جاری مشروحه در جزء 5 ماده 25 تامین گردیده است.
و - مبلغی معادل 50 درصد از مابه التفاوت بین قیمت واقعی هر بشکه که طبق ماده 30 تعیین میشود و جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) و (د) فوقتفاهم حاصل است که میزان 50 درصد مذکور فوق معادل نرخ مالیات بر درآمدی م. ب. که در مواقع مختلف شامل شرکتهائی که با همکاری شرکت در ایران به کار مشغولند میشود.
جزء 3 - اراپ به شرط رعایت مقررات مواد 27 و 28 راجع به استرداد وامها قیمت خرید نفت خامی را که به نحو مشروحه فوق تحویل او گردد درخاتمه هر مدت سهماهه مالی پرداخت خواهد نمود.
- تحقیق و تعیین قیمتهایفروش فوب نفت خام که در خلیج فارس به اشخاص ثالث تحویل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارک و به هر وسیله دیگریکه بتواناطلاعات دقیق و صحیح را به دست آورد.
- تعیین قیمت واقعی نفت خامیکه به موجب این قرارداد به اراپ تحویل میگردد بر مبنای اطلاعاتیکه به طریق فوق به دست آمده باشد با در نظر گرفتن مقادیر نسبی فروشها و مدت قراردادهای فروش و درجه و وزن مخصوص و نوع نفت خامیکه برایفروش عرضه شده است.
ب - هرگاه کمیسیون مذکور در بند (الف) فوق تشکیل جلسه داده ولی بتوافق نرسد طرفین ابتدا نظر یک نفر متخصص ذیصلاحیت بینالمللی بی طرف را که با توافق طرفین انتخاب خواهد شد کسب خواهند نمود و چنانچه نظری که از طرف متخصص مزبور اظهار میگردد مورد قبول ی. ا. ط. نباشد مقررات ماده 41 اجرا خواهد شد.
-جزء 2 - منظور از اصطلاح «شخص ثالث» که در این ماده به کار برده شده عبارت است از هر مشتری اراپ که چنانچه شرکت باشد حداقل 51 درصدسرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکتهائی غیر از اعضای تشکیل دهنده شرکت فروشنده باشد.
جزء 1 - اراپ علاوه بر تعهد فروش نفت که به موجب قسمت (1) از بند(ب) جزء 2 ماده 28 عهدهدار گردیده است به عنوان واسطه شرکت متعهد است که مقادیر نفت مشروحه زیر را که به موجب مقررات این قرارداد تولید میگردد به درخواست شرکت ظرف مدتهای مشروحه زیر به بازارهای جهانی صادر نماید:
الف - سه میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری.
ب - چهار میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال دوم از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری.
جزء 2 - مقادیر فوق شامل نفت خامی که اراپ به موجب مقررات ماده 29 فوق خریداری مینماید نخواهد بود در اینمورد هرگاه با در نظر گرفتنمقررات ماده 29 راجع به فروشهای تضمین شده 35 درصد تا 45 درصد ظرفیت تولید قابل بهرهبرداری ظرفیت تولید میدان یا میدانهای نفت برایتحویل مقادیر فوقالذکر کافی نباشد مقادیر مزبور به نسبت ظرفیت تولید قابل بهرهبرداری میدانهای نفت تقلیل داده خواهد شد.
جزء 3 - اراپ قیمت نفت خام تحویل شده به موجب این ماده را بر مبنای قیمت واقعی شرکت پرداخت خواهد نمود و در موقع پرداخت وجوه مزبورحق خواهد داشت دو درصد را به عنوان حقالعمل برداشت نماید.
جزء 4 - تفاهم حاصل است که مقررات این ماده موکول باین خواهد بود که دولت ایران طبق شرایطی که بعداً تعیین خواهد شد وجوه حاصله از اینعملیات را صرف خرید لوازم و محصولات ساخت فرانسه به وسیله ایران به موجب توافق حاصله فیمابین دولتین ایران و فرانسه و یا برای استفادهایران از خدمات فرانسوی طبق توافق حاصله فی مابین دولتین مزبور بنماید.
جزء 1 - گاز طبیعی که توام با نفت خام تولید میگردد. استفاده از گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میگردد با رعایت ترتیب تقدم به شرح مذکور درزیر خواهد بود:
در موارد مذکور در بند (الف) و (ب) فوق گاز در سر دستگاههای تفکیک نفت و گاز تحویل خواهد شد و هیچ یک از طرفین بهیچ عنوان از این بابتپرداختی بطرف دیگر نخواهد نمود. در مورد مقادیر گازی که به موجب بند (ج) فوق به اراپ تحویل میشود قیمتی که به شرکت قابل پرداخت خواهد بود با توافق فی مابین طرفین و بر مبنای اصولی که برای تعیین قیمت نفت خام در این قرارداد مقرر شده است تعیین خواهد گردید.
جزء 2 - در صورت کشف یک میدان گاز طبیعی اراپ یکی از دو شق مذکور در زیر را انتخاب نموده مراتب را به اطلاع شرکت خواهد رسانید:
ب - اراپ تصمیم میگیرد از حقوق خود استفاده نماید در این صورت درباره شرایط بهرهبرداری شرکت و اراپ از این قبیل میدانهای گاز (که تا حدامکان با سایر مقررات این قرارداد هماهنگ خواهد بود) فیمابین طرفین توافق به عمل خواهد آمد از لحاظ این ماده اصطلاح میدان گاز طبیعی عبارتاست از میدانی که فقط دارای ذخائر گاز باشد و نیز میدانیکه هم دارای نفت خام و هم گاز بوده ولی نتوان آن را میدان تجاری نفت شناخت.
جزء 1 - اراپ به شرط موافقت شرکت میتواند قراردادهای مشارکت با یک یا چند شرکت نفتی اروپائی امضا نماید و به موجب آن قراردادهای شرکتیا شرکتهای مزبور را در عملیات و مخارج و حقوق و منافع مقرر در این قرارداد سهیم سازد مشروط بر آنکه:
الف - مجموع منافع و سهام چنین شرکت یا شرکتها از 49 درصد کل سهام و منافع موضوع این قرارداد تجاوز ننماید تا بدین وسیله اراپ بتواند نظارت وکنترل خ. ر. ب. نحو موثری بر عملیات شرکاء مزبور حفظ نماید و
ب - عملیاتی را که شرکت یا شرکتهای مزبور به عهده میگیرند به طور وضوح معین شده باشد و اراپ در همه اوقات در قبال شرکت مسئول انجام تعهدات شرکت یا شرکتهای مزبور باقی بماند.
جزء 2 - طرفین موافقت مینمایند که به شرط رعایت مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق اراپ در همه اوقات مجاز خواهد بود که شرکت وابسته خودموسوم به سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن S.N.P.Aرا در فعالیتهای فنی و مالی خود به نحوی که در این قرارداد تعریف گردیده است شریک سازددر این صورت سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن با اعلام کتبی اراپ به شرکت خودبخود به عنوان یکی از طرفهای این قرارداد شناخته خواهد شد.
جزء 3 - اراپ و سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن در هر موقع و گاهبگاه میت وانند تمام یا قسمتی از منافع خ. ن. ب. حقوقی که تحصیل نمودهاند و تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفتهاند بشرکتهای زیر انتقال دهند:
جزء 4 - هر گونه انتقال توسط اراپ یا سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن به جزآنچه که طبق جزءهای 2 و 3 فوق مجاز گردیده است محتاج بکسب موافقت کتبی و قبلی شرکت خواهد بود و شرکت باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
جزء 5 - هر گونه انتقالی که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هر گونه مالیات انتقال و حقوق و عوارضی معاف خواهد بود.
اراپ و پیمانکار کل کلیه طرحهای نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل را که به موجب این قرارداد مقرر گردیده محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها نباید به وسیله اراپ و پیمانکارکل بدون رضایت شرکت افشا بشود شرکت از دادن رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا در اعلام آن تاخیر نخواهد کرد.
1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برایاختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیآید و کلیه اجناس دیگری که منحصراًاز لحاظ صرفهجوئی و حسن جریان عملیات و وظایف پیمانکار کل ضروری باشد به نام شرکت بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر بایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان ومحصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
2 - پیمانکار کل با اطلاع شرکت حق خواهد داشت در هر موقع که مایل باشد اشیائی را که به وسیله او وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت ازهر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نماید.
3 - پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت با تصویب شرکت که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیائی را که به طور موقت وارد کردهاند در ایران بفروش رسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقرراتجاری و تهیه اسناد ترخیص برای پیمانکار کل به عهده خریدار خواهد بود.
5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوقالذکر محدودیتی حاصل شود پیمانکار کل در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت باشیائیکه در ایران ساختهو مهیا میشود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت وسهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسهقیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت باشیاء وارداتی مزبور قابل پرداختباشد باید ملحوظ گردد.
6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگینترنخواهد بود (ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طورساده و سریع انجام خواهد شد و باین منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
هیچ قسمت از وظائفی که اراپ به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است مشمول مالیات نخواهد بود عملیات پیمانکار کل به لحاظ اینکه غیر انتفاعی م. ب. مشمول مالیات نخواهد بود.
شرکت در مورد درآمد ویژه خود از فروش نفت که به موجب این قرارداد به عمل میآید بر طبق مقررات اساسنامهخود مشمول مالیات خواهد بود.
جزء 1 - به منظور تامین احتیاجات پیمانکار کل اراپ وجوه لازم را بفرانک فرانسه یا فرانک قابل تبدیل فرانسه (هر کدام که مورد پیدا کند) در حساب یا حسابهای مخصوص مذکور در جزء 4 از ماده 25 این قرارداد واریز خواهد نمود.
جزء 3 - در مورد وامهای مربوط به عملیات ارزیابی و یا توسعه اراپ میتواند آزادانه تصمیم بگیرد که وامهای مزبور را به چه پول رایجی تادیه نماید وشرکت وامهای مزبور را به همان پول مسترد خواهد ساخت.
جزء 4 - دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل بفرانک فرانسه نگاهداری خواهد شد و باین منظور تبدیل پول رایج ایران و یا دلار امریکا و یا هر پول دیگری که برای عملیات پیمانکار کل مورد احتیاج باشد به نرخ متوسط ماهیانهای تسعیر خواهد شد که اراپ و یا شرکت وابستهاش بآن نرخ پول ایرانو یا دلار آمریکائی و یا هر پول دیگری را برای عملیات پیمانکار کل در همان ماه با فرانک فرانسه خریداری کردهاند و هرگاه اینگونه خریداری ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید در نزدیکترین ماه قبلی ماخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخارز که در دفاتر مربوطه منعکس است بر حسب مورد به هزینههای جاری اضافه یا از آن کسر خواهد شد.
جزء 5 - دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ و یا پیمانکار کل مطمئناً بتوانند پول ایران و یا هر پول دیگری را که برای عملیات پیمانکار کل مورد احتیاج است در مقابل فرانک فرانسه و یا در مقابل پولی که وامهای مذکور در جزء 3 این ماده به آن پول تادیه شده استبه نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند.
نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیرایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و محصولات آن به دست آمده باشد اگر در هر موقع بیش از یکچنین نرخ بانک موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آنحداکثر واحدهای پول ایران به دست بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی و حقالعمل و یا امثال آن جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
جزء 7 - در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ و یا پیمانکار کل ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه یادارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد وهمچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی بارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تاحدودی که وجوه و دارائیهای مزبور به وسیله اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ و یا پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا ازعملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا منتقل و صادر نمایند.
جزء 8 - برای تعیین قیمت واقعی که با ارزی غیر از دلار آمریکائی باشد و یا برای تبدیل نهایی هر قیمت واقعی بفرانک فرانسه نرخ تسعیر مربوطه براساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بینالمللی پول تعیین شده باشد خواهد بود در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشدهباشد شرکت و اراپ سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین فرانک فرانسه و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در زوریخ طبق گواهی بانکمرکزی ایران به عمل خواهد آمد.
هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در زوریخ معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در زوریخ باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در زوریخ که به وسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد.
جزء 9 - بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که بپول ایران در اختیار اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ باشد تاآنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد بایران وارد شده یا از عملیاتیکه به موجب این قرارداد به عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدونهیچگونه تبعیض بنرخ بانکی ارز که به طور عموم در دسترس خریداران فرانک فرانسه باشد به فرانک فرانسه قابل تبدیل باشد.
جزء 10 - مدیران و کارکنان غیرایرانی شرکت وابسته به اراپ یا پیمانکار کل و خانوادههای آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاه داشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفتهبازی ضروری باشدبه ایران انتقال دهند. این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولتتصویب کند انجام دهند.
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار اراپ یا پیمانکار کل خارج بوده و اجرای تعهدات یااعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند:
الف - این عدم انجام یا تاخیر اراپ یا پیمانکار کل در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و.
ب - مدتیکه تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و.
ج - هرگاه ادامه مدت فوق قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دورهای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر به حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشهای وارد نخواهد ساخت.
2 - در موردی که اراپ یا پیمانکار کل از انجام تعهدی که به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یاتصویب نامههای دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط براینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه اراپ یا پیمانکار کل نسبت باین موضوع که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن بکلی غیرمقدور شده بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 40 قرارداد بداوری مراجعه کند.
1 - هرگاه اختلافی مربوط باجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضومراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پساز استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات سازش صادر خواهد کرد.
رای مزبور در صورتیالزامآور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد
2 - هرگاه طرفین ظرف سی روز نسبت بارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیات مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع بداوری طبق مقررات ماده 41 خواهد بود.
1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. تشریفات داوری بااخطار کتبی طرفی که درخواست رسیدگی داوری مینماید به طرف دیگر شروع خواهد شد رونوشتی از اخطار مزبور به رئیس عالیترین دادگاه دانمارک(یا قاضی همطراز) ارسال خواهد شد و تاریخ دریافت اخطار فوقالذکر به عنوان تاریخ ارجاع امر به داوری به شرح مذکور در زیر تلقی خواهد شد. هریک از طرفین یک نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت.چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع بداوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داورثالث به درخواست هر یک از طرفین به وسیله رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز) تعیین خواهد شد.
2 - اگر ی. ا. ط. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رئیسمزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نبایستی مستخدم ایران یا فرانسه بوده یا باشد و نباید تبعه هیچ یک از ممالک مزبور باشد. چنانچه ثابت شود که روابط وی با ی. ا. ط. یا با منافعی که مربوط به اختلاف است به نحوی م. ب. که به طور معقول ممکن است این ظن راایجاد نماید که نحوه رسیدگی او نمیتواند بکلی عاری از تبعیض باشد ممکن است بتقاضای ی. ا. ط. از وی سلب صلاحیت گردد معذلکچنانچه از دو نفر که باین سمت انتخاب گردیدهاند بدلیل فوق سلب صلاحیت شده باشد طرفین ملزم به قبول هر شخص ثالثی که انتخاب گرددخواهند بود.
3 - داور ثالث یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند)قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد (و در صورتی که توسط رئیس عالیترین دادگاه دانمارک تعیین شده باشد به رئیس مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمتمزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است با اکثریت صادر شود. رای صادره نهایی و دارای اثر حقوقی خواهد بود و طرفین تعهد مینمایند مفاد آن را با حسن نیت بمورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض به استناد اصل Lis. Pendens(غیر قابل انتقال بودن مالمتنازع فیه مادام که حکم قطعی از طرف دادگاه صادر نشده است) و یا امکان ارجاع قبلی امر بمقام قضایی دیگری ر. ا. خ. سلب مینمایند.
5 - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات داوری از طرف داور واحد یا داور ثالث (هرکدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد. موافقت میشود که هیچ اصل خاص حقوقی برای هیات داوری یا داور واحد در صدور رای محدودیتی ایجاد نخواهد کرد و آنها اختیار خواهند داشت رای خود را بر مبنای ملاحظات انصاف و اصول حقوقی مورد قبول عام و علیالخصوص اصول حقوق بین المللی قرار دهند.
6 - طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی راکه برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع ی. ا. ط. داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هریک از مراحل داوری بشود. در چنین موردی هیات داوری یا داور واحد حق خواهد داشت رای غیابی صادر نماید و رای مزبور دارای همان اثر حقوقیخواهد بود که با حضور هر دو طرف صادر شده باشد.
7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائیکه موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست معذلک هیات داورییا داور واحد حق مطلق خواهد داشت که احکام موقت متضمن دستورات موقتی لازم درباره هر دو طرف یا یکی از آنها صادر نماید. دستورات مزبوربرای طرفین دارای اثر حقوقی رای نهایی خواهد بود. در صورتی که تصمیم یا رای داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبورممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
8 - تعیین مسئولیت پرداخت هزینههای داوری بسته به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 - چنانچه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتوانند از رئیس عالیترین دادگاه دانمارک تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) کهتصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید.
این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
13. - هرگاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباًتوافق نمایند) به درخواست ی. ا. ط. توسط رئیس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت. سوئد - نروژ - سویس.
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر شده طبق ماده 41 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور به شرکت به وسیله اراپ باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود شرکت حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به اراپ را توقیف و از هر گونه پرداخت یا فروش نفت خام که قرار بوده است بهاراپ بشود خودداری نماید.
2 - در مواردی که تصمیم یا رای نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای م. ب. ظرف مهلت مقرر در رای یاتصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم به طرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند(3) این ماده را اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شدهباشد در همین حکم خواهد بود.
الف - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیشبینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برایاجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظرآنها مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.
-متن فارسی و فرانسه و انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و بداوری ارجاع شود هر سه متن به هیات داوری یاداور واحد (هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تفسیر نمایند. هرگاه بین سه متن مزبور اختلافی درمورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
به تاریخ. ..... مطابق با. ..... در تهران
-امضا و مبادله گردید
حدود نواحی اصلی مذکور در این قرارداد به شرح زیر م. ب.:
ناحیه اصلی واقع در دریا که در بخش 2 بخشهای نفتی ایران واقع است شامل آبهای ساحلی و فلات قاره ایران در حدود مشروحه زیر خواهد بود باضافه کلیه جزایری که در ناحیه مزبور و تحت حاکمیت ایران م. ب. به استثناء جزایر کیش و هندورابی و قشم و هنگام و آبهای ساحلی آنها تا حدود 3میل. حدود ناحیه اصلی واقع در دریا به شرح زیر است:
مختصات جغرافیائیتقریبی نقطه مزبور به شرح زیر است:
مختصات تقریبی نقطه ت به شرح زیر است:
ناحیه اصلی واقع در خشکی شامل 3 قطعه م. ب.:
این قطعه شامل بخش 14 بخشهای نفتی ایران و قسمت شمال شرقی بخش 8 بخشهای نفتی ایران م. ب. و در داخل خطوط مستقیمی که نقاط زیر رابهم متصل مینماید واقع است از نقطه 101 با مختصات جغرافیائی.
این قطعه شامل بخش 12 و قسمت شمالی بخش 6 و قسمت غربی بخش 11 از بخشهای نفتی ایران م. ب. و بین نصف النهارهای 57 درجه و 56درجه طول جغرافیائی شرقی و مدارهای 28 درجه 18 دقیقه و 32 درجه عرض جغرافیائی شمالی واقع است.
خطوط مستقیم فوقالذکر خطوط معرفتالارضی بین نقاطی مبتنی بر «بیضی کلارک 1880» م. ب..
قرارداد فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و یک ضمیمه منضم بقانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
