Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب 1376,03,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به شرح زير اصلاح و (3) تبصره به آن ملحق مي‌ گردد: ‌ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت ‌اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه‌ هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم‌ خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش ‌بيني كرده باشند. پرداخت هزينه ‌هاي مشترك اعم از اينكه‌ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است. تبصره 1 ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌ كنندگان را تعيين مي‌ كند. تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي‌ باشند هزينه ‌هاي مشترك بر اساس نرخ معيني كه به‌ تصويب مجمع عمومي ساختمان مي ‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌ شود. تبصره 3 ـ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌ اي باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي ‌به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده‌ كننده يا استفاده‌ كنندگان است. ماده 2 ـ تبصره زير به عنوان تبصره (1) به ماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصره‌ هاي آن به ترتيب به تبصره‌ هاي (2) و (3) و (4) و (5) تغيير‌ مي‌ يابد: تبصره 1 ـ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي ‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاهها‌ موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي ‌شود محروم كنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌ هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده‌ مجدد خواهد بود. ماده 3 ـ مواد زير به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق مي‌ شود: ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمي موظف مي ‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب ‌هزينه‌ هاي مشترك را كه به تأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل ‌اليه را به پرداخت بدهي ‌هاي معوق مالك نسبت به هزينه‌ هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند. ماده 13 ـ در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار ‌فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان ‌كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌ توانند بر اساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري ‌مي‌ ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزينه ‌هاي انجام شده، سهم‌ مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده ‌است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت ‌عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد. تبصره 1 ـ مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي‌ توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند. تبصره 2 ـ چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران‌ مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را‌ صادر خواهد كرد. ماده 14 ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش ‌سوزي بيمه نمايند. سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زيربناي ‌اختصاصي آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه ‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش ‌سوزي مدير يا مديران‌ مسئول جبران خسارات وارده مي ‌باشند. ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /3 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري مصوب 1376/03/11 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - ماده (4) قانون تملک آپارتمانها به شرح زیر اصلاح و (3) تبصره به آن ملحق می‌گردد: ‌ماده 4 - حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه‌ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. تبصره 1 - مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند. تبصره 2 - در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود. تبصره 3 - چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. ماده 2 - تبصره زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (10) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره های آن به ترتیب به تبصره های (2) و (3) و (4) و (5) تغییر می یابد: تبصره 1 - در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. ماده 3 - مواد زیر به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق می‌شود: ماده 12 - دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک ی. ق. م. او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند. ماده 13 - در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد. تبصره 1 - مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. تبصره 2 - چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد. ماده 14 - مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ماده 15 - ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/3/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین