قانون اصلاح قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 1365,07,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» تغيير نام يافته و به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 2 - در ماده 2 قانون عبارت «در هر وزارتخانه يا سازمان دولتي» به عبارت «در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون» تغيير و تبصره آن بهشرح زير اصلاح ميشود:
«تبصره - هيأت تجديد نظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تشكيل ميشود و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود».
ماده 3 - در ماده 3 قانون عبارت «با حكم وزير يا بالاترين مقام مؤسسه يا سازمان» به عبارت «با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي» اصلاح و يك تبصره به شرح زير به آن اضافه ميشود:
«تبصره - هيچ يك از اعضاي اصلي و عليالبدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نميتوانند در همان زمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند وهمچنين اعضاء مذكور نميتوانند در تجديد نظر پروندههايي كه در هنگام رسيدگي بدوي نسبت به آن رأي دادهاند شركت نمايند».
ماده 4 - ماده 5 قانون به صورت زير اصلاح و دو تبصره به شرح زير به آن اضافه ميشود و شماره تبصره فعلي به 3 اصلاح ميشود:
«صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي ولازمالاجرا ميباشد. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازمالاجرا است».
«تبصره 1 - هر گاه راي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از تاريخانقضاء مهلت مذكور لازمالاجرا خواهد بود».
«تبصره 2 - در هر حال فاصله بين زمان صدور رأي تا ابلاغ نبايد از 15 روز بيشتر باشد»
ماده 5 - متن زير به عنوان ماده 6 اضافه ميشود و شماره ماده 6 قانون به 7 اصلاح ميگردد.
«به منظور تسريع در جمعآوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها ميتوانند از گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضاء وشرايط احراز اعضاء گروههاي تحقيق به نحو مقرر در آييننامه اجرايي اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد خواهد بود».
ماده 6 - شماره ماده 7 قانون به 8 تغيير يافته و بند «ج» آن به شكل زير اصلاح ميشود:
«ج - عضو هيأت متخلف يا مدعي تخلف باشد.»
ماده 7 - شماره مواد 8 و 9 قانون به ترتيب به شماره 9 و 10 تغيير يافته و در ماده اخير و تبصره آن اصلاحاتي به شرح آتي انجام ميشود.
الف - اصلاح بندهاي 10، 14، 15، 16، 17، به شرح زير:
«10 - گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوهخواري تلقي شود.
14 - حمل، توزيع، خريد و فروش و اعتياد به مواد مخدر.
15 - اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
16 - اختلاس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي.
17 - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني، افشاء سؤالات امتحاني يا تعويض آنها».
ب - اضافه نمودن بندهاي زير پس از بند 19 در ماده 9 قانون و اصلاح شمارههاي بعدي بر اين اساس:
«20 - سوء استفاده مالي از مقام اداري.
21 - باز كردن پاكتها و محمولات پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني.»
ج - اصلاح تبصره ذيل ماده 9 قانون به شرح زير:
«موارد مذكور در بندهاي 22 و 23 در صوتي تخلف محسوب ميشود كه در مراجع قضايي اثبات شود و كارمند از زمان طرح پرونده در هيأت تا پايانرسيدگي در مراجع قضايي به حالت تعليق در ميآيد.»
ماده 8 - شماره ماده 10 قانون به 11 اصلاح و تغييرات ذيل در آن صورت ميگيرد:
الف - اصلاح مفاد بند «و» قانون به شكل زير و جابجايي بندهاي«ه» و «واو» قانون.
«تنزل گروه يا هر عنوان مشابه ديگر و يا پايه و يا هر دوي آنها تا حداكثر دو گروه و دو پايه از يك سال تا پنج سال.»
ب - الحاق دو تبصره به شرح ذيل به بند «و» ماده 10 قانون:
«تبصره 1 - چنانچه كارمندان مزبور از كار افتاده يا فوت شوند حقوق وظيفه يا مستمري مربوط بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبلاز اعمال مجازات دارا بودهاند محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - حقوق بازنشستگي كارمندان موضوع اين بند كه در طول تحمل مجازات بازنشسته ميشوند پس از اتمام مدت باقيمانده و در صورتموافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقيمانده بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبل از اعمال مجازاتداشتهاند تعيين و پرداخت خواهد گرديد.»
ج - اضافه شدن يك تبصره به شرح زير به انتهاي ماده 10 قانون:
«تبصره 1 - كسور بازنشستگي كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق مرخصياستحقاقي استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.»
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شماره تبصره مذكور در آخر ماده 10 قانون به شماره 2 اصلاح گرديده و پس از عبارت «مؤسسات دولتي» و عبارت «و شهرداري تهران» نيز اضافهميشود.
ماده 9 - شماره ماده 11 قانون به 12 اصلاح و متن آن به شرح ذيل تغيير مييابد:
«به كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي ميگردند در صورتداشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنانمقرري ماهانهاي كه مبلغ آن حداكثر از سي هزار ريال تجاوز نكند بر قرار ميگردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه پرداخت خواهد شد، ودر صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، مقرري فوق قطع خواهد گرديد. نحوه اجرا و مدت آن طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويبهيأت وزيران ميرسد.»
ماده 10 - شماره مواد 12، 13 و 14 قانون به ترتيب به 13، 14، و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخير به شرح زير تغيير مينمايد و يك تبصره نيز بهآن اضافه ميشود:
«وزراء و بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي موضوع اين قانون ميتوانند مجازاتهاي بندهاي (الف) ، (ب) ، (ج) ، (
د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونين خودبندهاي (الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاههاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره - در صورتي كه مجازات اعمال شده، مجازاتهاي مذكور در بندهاي (ج) ، (د) و (ه) باشد و كارمند به اين مجازات اعتراض كند هيأتهاي بدويمكلفند خارج از نوبت رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند. اين رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر است.»
ماده 11 - شماره مواد 15 و 16 قانون به ترتيب به شماره 16 و 17 اصلاح و ماده زير به عنوان ماده 18 اضافه ميگردد:
«هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميتوانند مورد را به كارشناسي ارجاع دهند.»
ماده 12 - شرح زير به عنوان ماده 19 اضافه ميشود:
«در مواردي كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي باشد و براي رسيدگي به محكمه ارجاع شده يا بشود كارمند مزبور تاصدور رأي دادگاه به حال تعليق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق گروه و پايه متعلقه به وي پرداخت خواهد شد.»
ماده 13 - شماره ماده 17 قانون به شماره 20 تغيير و به شرح زير اصلاح ميگردد:
«در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.
1 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.
2 - عضويت در يكي از فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شدهاند.
3 - مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشتهاند.
4 - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
5 - عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.»
ماده 14 - شرح زير به عنوان ماده 21 اضافه ميشود:
«پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديدهاست و يا آراء صادره قطعيت نيافته و يا آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرحه در اينقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 15 - شرح زير به عنوان ماده 22 اضافه ميگردد:
«اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم ميشوند ممنوع است.»
ماده 16 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ماده زير با يك تبصره به عنوان ماده 23 اضافه ميشود:
«وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافتهاند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل ميگردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونين نخست وزير و رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محكوم خواهندگرديد. سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 محكوم به بازنشستگي خواهند شد، و در صورت ارتكاب يكي از جرائممصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط ديوانعدالت اداري نقض گرديده هيأتها ميتوانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.»
ماده 17 - ماده 18 قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميگردد و شماره آن به 24 تغيير مييابد:
«وزراء و بالاترين مقام دستگاههاي مشمول اين قانون ميتوانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي و يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند هر گاه كارمند مذكور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاهمتبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي بههيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه به دليل جو سياسي منطقه در استان كردستان و فعاليت گروهكهاي محارب، حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسطمقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي صادر گرديده، اين احكام به منزله رسيدگي بدوي هيأتهاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايتكارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأتهاي تجديد نظر دستگاههاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت محكوميت بهمجازاتهاي ديگر و صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچ گونه حقوقي نيز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولي در صورتي كه از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمايند حقوق گروه و پايه ايام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 18 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 19 و تبصره آن به شرح زير اصلاح و شماره آن به 25 تغيير داده ميشود:
«كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمام ياقسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانونميباشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، شهرباني و ژاندارمري، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره - آن تعداد از شركتهاي دولتي كه داراي مقررات انضباطي خاص بوده و مقررات خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجعذيصلاح رسانيدهاند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.»
ماده 19 - قسمت آخر ماده 20 قانون به شرح زير اصلاح و شماره ماده به 26 تغيير يافته و دو تبصره نيز به آن اضافه ميشود:
«...ليكن صدور رأي هيأت رسيدگي تا صدور رأي مرجع قضايي متوقف ميگردد.
تبصره 1 - در مواردي كه ارتكاب جرم عمومي در مراجع قضايي اثبات نشود ولي مورد از مصاديق يكي از تخلفات مندرج در اين قانون باشد هيأتهاميتوانند نسبت به مورد رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند.
تبصره 2 - كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت به پروندههاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي نموده و حكم لازم راصادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوط ارسال نمايند.»
ماده 20 - شرح زير به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه ميشود:
«به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض ديوانعدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان ميگردد حقوق گروه و پايه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گرديد و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نميشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهد گرديد.
تبصره 1 - كليه احكام آماده به خدمت و بر كناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازينيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافتداشتهاند حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت ولي در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق گروه و پايه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق به سر ميبردهاند و پس از رسيدگي برائت حاصلنمايند حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديده و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و تعيين پايه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.
تبصره 3 - هيأتها ميتوانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيبصادر گرديده وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند.»
ماده 21 - شرح زير به عنوان ماده 28 اضافه ميشود:
«حقوق دوران بر كناري از خدمت به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دريافتي قبل از بر كناري كمتر نخواهد بود، دورانبركناري از خدمت با پرداخت كسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.»
ماده 22 - متن زير به عنوان ماده 29 اضافه ميگردد:
«با كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي نيروي انساني و قانون تخلفات اداري تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه به مجازاتهاي بازخريدي و يا تنزل گروه وپايه محكوم گرديدهاند در هنگام تسويه حساب بازخريدي و يا ارتقاء بعدي گروه و ترفيع پايه بر اساس مقررات اين قانون عمل خواهد شد. و در مورد آندسته از كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي به تغيير رشته محكوم شدهاند و به دليل مشكلات اجرايي آراء صادره اجرا نگرديده ميتوان تغيير رسته رابا حفظ گروه و پايه به تغيير رشته شغلي اصلاح كرد.»
ماده 23 - شرح زير به عنوان ماده 30 با يك تبصره اضافه ميشود:
«در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد ميتواند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ، بهديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيدهاند و تا تاريخ تصويب اين قانونشكايتي به ديوان تسليم نكردهاند ديگر حق شكايت نخواهند داشت.»
ماده 24 - متن زير به عنوان ماده 31 اضافه ميگردد:
«به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات انضباطي مشابه در دستگاههايي كه مشمول اين قانون نيستند و براي ايجاد هماهنگي در كارهيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها و يا كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور، هيأتي از بين نمايندگان وزراء و بالاترين مقامسازمانهاي مستقل دولتي كه به عنوان رابط تعيين ميگردند و دو نماينده از شوراي عالي قضايي به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخداميكشور تشكيل خواهد شد.
هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، آنرا منحل و تمام يا بعضي از تصميماتآنرا با ذكر دليل ابطال مينمايد.
الف - عدم رعايت قانون تخلفات اداري.
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون تخلفات اداري.
ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري بدون عذر موجه.»
ماده 25 - شماره مواد 21، 22، و 23 قانون به ترتيب به 32، 33، و 34 تغيير مييابد و در متن آخرين ماده عبارت «مهلت مقرر در ماده 22» بهعبارت «مهلت مقرر در ماده 33» اصلاح ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و هفده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه دوم مهر ماه يك هزار و سيصد وشصت و پنج به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي سلامي رسيده و شوراي نگهبان در تاريخ 1365.7.9 آن را تأييد نموده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1365/07/02 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
ماده 1 - قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» تغییر نام یافته و به شرح زیر اصلاح میگردد:
«تبصره - هیات تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود».
ماده 3 - در ماده 3 قانون عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان» به عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود:
«تبصره - هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای دادهاند شرکت نمایند».
«صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی ولازمالاجرا م. ب.. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است».
«تبصره 1 - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و از تاریخانقضاء مهلت مذکور لازمالاجرا خواهد بود».
«تبصره 2 - در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد»
«به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء وشرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران میرسد خواهد بود».
«ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد.»
17 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سوالات امتحانی یا تعویض آنها».
«موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صوتی تخلف محسوب میشود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیات تا پایانرسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در میآید.»
الف - اصلاح مفاد بند «و» قانون به شکل زیر و جابه جایی بندهای«ه» و «واو» قانون.
د (منسوخ 1400/11/10) - شماره تبصره مذکور در آخر ماده 10 قانون به شماره 2 اصلاح گردیده و پس از عبارت «موسسات دولتی» و عبارت «و شهرداری تهران» نیز اضافهمیشود.
«به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند در صورتداشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنانمقرری ماهانهای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند بر قرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه پرداخت خواهد شد، ودر صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویبهیات وزیران میرسد.»
«وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) را راساً و بدون مراجعه بههیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج)، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیاتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند. این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
«هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیاتهای بدوی و تجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.»
«در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تاصدور رای دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.»
3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشتهاند.
4 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.
5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.»
«پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیدهاست و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در اینقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 16 (منسوخ 1400/11/10) - ماده زیر با یک تبصره به عنوان ماده 23 اضافه میشود:
«وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونین نخست وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محکوم خواهندگردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائممصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیاتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.»
«وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاهمتبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی بههیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره - در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسطمقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیاتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایتکارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیاتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت بهمجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 18 (منسوخ 1400/11/10) - ماده 19 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و شماره آن به 25 تغییر داده میشود:
«کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یاقسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانونمیباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیاتهای علمی و دانشگاهها موسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
«...لیکن صدور رای هیات رسیدگی تا صدور رای مرجع قضایی متوقف میگردد.
تبصره 1 - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیاتهامیتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند.
تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیاتهای مربوط ارسال نمایند.»
«به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوانعدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 3 - هیاتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند.»
«حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دورانبرکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به ماخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.»
«در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، بهدیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ تصویب این قانونشکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.»
«به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کارهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیاتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقامسازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامیکشور تشکیل خواهد شد.
هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیماتآن را با ذکر دلیل ابطال مینماید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و هفده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد وشصت و پنج به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای سلامی رسیده و شورای نگهبان در تاریخ 1365.7.9 آن را تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دریافت فایل پیدیاف
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 33
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل تطبیق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 939 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره های آموزشی یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1816 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری و مذاکرات مجلس
-
رأی
هماستناد
تأثیر مستمری بازنشسنگی در برخورداری از مستمری وظیفه پدر
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و یا ماده 124
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان اناث
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
-
رأی
هماستناد
سابقه خدمت کارمند متخلف در دوران تعلیق
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1334 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 124
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 63 مورخ 1369/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل حمل نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1367/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی گردد لذا تسری تبصره 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1365/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی اشتغال قابل حم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفا عدم اشتغال مستخدم در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1380/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002654415 مورخ 1402/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1369/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1369/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره های آموزشی یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1364/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری فرزند اناث متوفی از حقوق وظیفه بازماندگان
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 و 398 مورخ 1382/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری (که موارد آن در مواد 103 تا 112 قانون مدیریت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 773 تا 782 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 124
-
رأی
هماستناد
شرایط برقراری حقوق وظیفه والدین برای فرزندان اناث
ماده 124 قانون استخدام کشوری بازنشستگی از حالت استخدامی بوده و شغل تلقی می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 113 مورخ 1368/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 222 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قرار می داد و اشتغال کارمند وزارت بهداشت و در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1250 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 124
-
رأی
هماستناد
بهره مندی فرزند مونث بازنشسته از مستمری مستخدم متوفی
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04
ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 124 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
