قانون
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاقموادي به آن
مصوب 1370,06,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - ماده 147 قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميگردد:
-ماده 147 - براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نمودهاند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارجاز محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهرهبرداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نمودهاند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف ميشود .
1 - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2 - هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي وتهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشترنباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مييابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ميشود.
3 - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك ميباشد و آخرين منتقلاليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، والا با حفظحقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4 - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد.
5 - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ميشود.
6 - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ميشود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت ميشود و اقدامات ثبت موكول بهارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانعمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ماده 2 - ماده 148 قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميگردد:
-ماده 148 - در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل ميشود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئيننامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور ميتواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ميشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن ميباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت ميشود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 - هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.
تبصره 2 - در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع نباشد رأي به انتقال ملك به قيمت منطقهاي ميدهد والا نسبت به مازاد 250 متر مربع به قيمت عادله روز رأي خواهد داد و اگر متقاضي واحد مسكوني ديگري داشته باشد رأي به انتقال عرصه به قيمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع كار به كارشناس و ساير موارد اجرائي طبق آئيننامه اين قانون خواهد بود.
تبصره 4 - چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئيننامه قانون ثبت بهاطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام ميشود.
تبصره 5 - اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 - در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت ميبايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره
7 - رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئيننامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.
تبصره
8 - چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال ميشود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي ميشود.
ماده 3 - ماده 3 قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميگردد:
-ماده 3 - هر گاه تعداد متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده ميشود كه با دريافت هزينه كارشناسي مناسب و انتخاب هيأتي ازكارشناسان و خبرگان ثبتي حدود كلي پلاك را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن باموارد فوق صادر نمايد.
نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد اجرائي مطابق آئيننامه اين قانون خواهد بود.
تبصره - در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن نخواهد بود.
ماده 4 - ماده زير بعنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
-ماده 6 - از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينههاي مربوطبه هيأتها و كارشناسي معادل 50 در هزار بر مبناي ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و بهحساب دولت واريز ميشود.
تبصره - چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات بحساب مربوطه واريز ميگردد.
ماده 5 - ماده زير به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
-ماده 7 - نسبت به درخواستهائي كه طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يك و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره 1 - در مورد تقاضاهائي كه قبلا تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك راي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامهكثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يكسال در خواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3 - كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت ميگردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اينمنظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
ماده 6 - ماده زير بعنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
-ماده 8 - ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها، چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينههاي هيأتها و كارشناسان و هزينه آنها وموارد ديگر اجرائي اين قانون مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 7 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ماده زير بعنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق ميگردد :
-ماده
9 - در صورت امتناع اولياء صغار شهدا نسبت به انجام عمليات ثبتي، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي ميتواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي از ولي قهري و قيم صغار اقدام به انجام تمهيداتلازم و ثبت نمايد.
ماده 8 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ماده زير به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق ميگردد :
-ماده
10 - اولويت رسيدگي به تقاضاهاي رسيده در هيأتهاي رسيدگي به ترتيب با صغار و خانوادههاي شهدا، مفقودين، آزادگان و جانبازان انقلاباسلامي خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/6/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي -مهدي كروبي
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/31 و الحاق موادی به آن
مصوب 1370/06/21 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - ماده 147 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد:
-ماده 147 - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمینهایی ایجاد نمودهاند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارجاز محدوده شهر و حریم آن که مورد بهرهبرداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نمودهاند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود.
1 - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2 - هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی وتهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشترنباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه مییابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
3 - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک م. ب. و آخرین منتقلالیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، والا با حفظحقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکل بهارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانعمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ماده 2 - ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد:
-ماده 148 - در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ی. ق. م. وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آییننامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن میباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 - هیاتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع نباشد رای به انتقال ملک به قیمت منطقهای میدهد والا نسبت به مازاد 250 متر مربع به قیمت عادله روز رای خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رای به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آییننامه این قانون خواهد بود.
تبصره 4 - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آییننامه قانون ثبت بهاطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رای هیات میبایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 - رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
ماده 3 - ماده 3 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد:
-ماده 3 - هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی ازکارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن باموارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آییننامه این قانون خواهد بود.
ماده 4 - ماده زیر به عنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق میگردد:
-ماده 6 - از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینههای مربوطبه هیاتها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و بهحساب دولت واریز میشود.
تبصره - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز میگردد.
-ماده 7 - نسبت به درخواستهائی که طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامهکثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال در خواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 3 - کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به اینمنظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
ماده 6 - ماده زیر به عنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق میگردد:
-ماده 8 - ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینههای هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها وموارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 7 - ماده زیر به عنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 8 - ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق میگردد:
-ماده 10 - اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانوادههای شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاباسلامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/06/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 24
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 45 مورخ 1375/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…نظربه اینکه به موجب مقررات ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 2…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی توسط وکیل مدنی
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
قابلیت فرجام خواهی از دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 230 مورخ 1371/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 141 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رابطه سند مالکیت و وقوع بیع
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 102 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست ابطال رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت
…بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 311 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…ابطال مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تایید رای بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون پلاک ثبتی ورامین با استناد به قوانین ثبت و آیین دادرسی مدنی
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ابطال سند مالکیت و خلع ید؛ نقض رای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 147 قانون ثبت و ماده 299 آیین دادرسی مدنی
…بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به اشتباه در رأی هیأت حل اختلاف ثبت
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1377/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات حل اختلاف در قانون ثبت اسناد و املاک
…باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و…
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
عمل نمودن بر اساس بند 2 بخشنامه 2431/41/17 مصوب 1378/12/22
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
قابلیت فرجامخواهی از دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست ابطال رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت
…بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
…بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به اشتباه در رأی هیأت حل اختلاف ثبت
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رابطه سند مالکیت و وقوع بیع
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاک
ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذ
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه راجع به آیین نامه اصلاحی مربوط به مواد 147 و 148
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستور العمل تبصره ذیل ماده 39 آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب آبانماه 1378
دستور العمل تبصره ذیل ماده 39 آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و…
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
لغو مندرجات فراز ب ماده 2 صورت جلسه نظریه کمیسیون مشورتی مورخ 1373/04/13
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
تسلیم تقاضانامه مربوط به قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک توسط دستگاههای اجرایی به ادارات ثبت اسناد و املاک
…نظر به اینکه مهلت تسلیم تقاضانامه مربوط به قانون اصلاح مواد (1) و (2…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند ج دستور العمل تبصره ذیل ماده 39 آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب آبانماه 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاح بند ج دستور العمل تبصره ذیل ماده 39 آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت پنجاه در هزار مقرر در ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت پنجاه در هزار مقرر در ماده…
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
نکتههای مرتبط 15
-
در اجرای
به این صفحه
تکمیل فرم اصلاح شده مربوط به درخواستهای رسیدگی خارج از نوبت متقاضیان در ارتباط با ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بخشنامه شماره 2431/41/17 مورخ 78/12/22 در خصوص رفع ابهام از برخی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 2147/41/19 مورخ 78/11/26 در خصوص نقشه برداری از پلاک های مشمول ماده 30 آیین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 71/1/19
اصلاحیه آیین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و…
-
استناد
به این صفحه
اصلاحیه آییننامه اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
اصلاحیه آییننامه اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و…
-
استناد
به این صفحه
اجرای صحیح قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 65/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 70/6/21
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
استناد
به این صفحه
ادامه عملیات ثبتی املاک مربوط به وزارت آموزش و پرورش تا مرحله ثبت در دفتر املاک و تعیین هزینه
…قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از…
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آئین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 71/1/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاحیه آئین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و…
-
در اجرای
به این صفحه
اقدام بر اساس مواد 36 و 37 و 38 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
اقدام بر اساس مواد 36 و 37 و 38 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون…
-
در اجرای
به این صفحه
دستور العمل تبصره ذیل ماده 39 آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب آبانماه 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستور العمل تبصره ذیل ماده 39 آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و…
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاحیه آیین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و…
-
ارجاع
به این صفحه
رفع ابهام از برخی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
-
در اجرای
به این صفحه
نقشه برداری از پلاک های مشمول ماده 30 آیین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/06/21
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
-
در اجرای
به این صفحه
نقشه برداری از پلاک های مشمول ماده 30 آئین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 با ا
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
-
ارجاع
به این صفحه
رفع ابهام از برخی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/3
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
