Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و چگونگي‌ برقراري‌ و وصول‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ از توليدكنندگان‌ كالا، ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و كالاهاي‌ وارداتي مصوب 1381,10,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - از ابتداي‌ سال‌ 1382 برقراري‌ و دريافت‌ هرگونه‌ وجوه‌ از جمله‌ ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملي‌ و محلي‌ از توليد كنندگان‌ كالاها، ارائه ‌دهندگان‌ خدمات‌ و همچنين‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ صرفاً به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ صورت‌ مي ‌پذيرد و كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراري‌، اختيار و يا اجازه‌ برقراري‌ و دريافت‌ وجوه‌ كه‌ توسط‌ هيأت‌ وزيران‌، مجامع‌، شوراها و ساير مراجع‌، وزارتخانه ‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ از جمله‌ آن‌ دسته‌ از دستگاههاي‌ اجرايي‌ كه‌ شمول‌ قوانين‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ يا تصريح‌ نام‌ است‌، همچنين‌ مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ صورت‌ مي ‌پذيرد به‌ استثناء «قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3 /12 /1366 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌، قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 7 /6 /1372، قانون‌ مقررات‌ تردد وسائل‌ نقليه‌ خارجي‌ مصوب‌ 12 /4 /1373، عوارض‌ آزاد راهها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ (12) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور كالاهاي‌ خارجي‌ از قلمرو جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 22 /12 /1374 و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (46)، بند (ب‌) ماده‌ (130) و بندهاي‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (132) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17 /1 /1379» لغو مي‌ گردد. تبصره 1 - هزينه‌، كارمزد و ساير وجوهي‌ كه‌ از درخواست‌ كننده‌ در ازاء ارائه‌ مستقيم‌ خدمات‌ خاص‌ و يا فروش‌ كالا كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌ دريافت‌ مي ‌شود و همچنين‌ خسارات‌ و جرايمي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ و يا اختيارات‌ قانوني‌ لغو نشده‌ دريافت‌ مي‌ گردد، از شمول‌ اين‌ ماده‌ مستثني‌ مي ‌باشند. تبصره 2 - از تاريخ‌ لازم ‌الاجراء شدن‌ اين‌ قانون‌، بند (ج‌) ماده‌ (19)، ماده‌ (145)، ماده‌ (168) و بند (ب‌) ماده‌ (175) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 1379 لغو گرديده‌ و در بند (ب‌) ماده‌ (19) آن‌ قانون‌ عبارت‌ چهل‌ و هشت‌ درصد (48%)به‌ پنجاه‌ درصد (50%) اصلاح‌ مي ‌شود. ماده 2 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - حقوق گمركي‌، ماليات‌، حق‌ ثبت‌ سفارش‌ كالا، انواع‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ دريافتي‌ از كالا هاي‌ وارداتي‌ تجميع‌ گرديده‌ و معادل‌ چهار درصد (4%) ارزش‌ گمركي‌ كالا ها تعيين‌ مي ‌شود. به‌ مجموع‌ اين‌ دريافتي‌ و سود بازرگاني‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ مربوطه‌ توسط هيأت ‌وزيران‌ تعيين‌ مي ‌شود حقوق ورودي‌ اطلاق مي ‌گردد. تبصره 1 - نرخ‌ حقوق ورودي‌ علاوه‌ بر رعايت‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ مي ‌بايست‌ به ‌نحوي‌ تعيين‌ گردد كه‌: الف‌ - در راستاي‌ حمايت‌ مؤثر از اشتغال‌ و كالاي‌ توليد يا ساخت‌ داخل‌ در برابر كالاي‌ وارداتي‌ باشد. ب‌ - در بر گيرنده‌ نرخ‌ ترجيحي‌ و تبعيض‌ آميز بين‌ واردكنندگان‌ دولتي‌ با بخشهاي‌ خصوصي‌، تعاوني‌ و غيردولتي‌ نباشد. ج‌ - نرخ‌ حقوق ورودي‌ قطعات‌، لوازم‌ و موادي‌ كه‌ براي‌ مصرف‌ در فرآوري‌ يا ساخت‌ يا مونتاژ يا بسته ‌بندي‌ اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي ‌گردند از نرخ‌ حقوق ورودي‌ محصول‌ فرآوري‌ شده‌ يا شي‌، يا ماده‌ يا دستگاه‌ آماده‌ پايين ‌تر باشد. تبصره 2 - حق‌ ثبت‌ سفارش‌ پرداختي‌ كالا هايي‌ كه‌ تا پايان‌ سال‌ 1381 اظهار و ترخيص‌ نشده‌ اند به‌ عنوان‌ علي ‌الحساب‌ حقوق ورودي‌ محسوب‌ مي ‌شود. تبصره 3 - معادل‌ دوازده‌ در هزار ارزش‌ گمركي‌ كالا هاي‌ وارداتي‌ كه‌ حقوق ورودي‌ آنها وصول‌ مي‌ شود از محل‌ اعتباراتي‌ كه‌ همه‌ ساله‌ در قوانين‌ بودجه‌ سنواتي‌ كل‌ كشور منظور مي شود در اختيار وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداريها) قرار مي‌ گيرد تا به‌ نسبت‌ هفتاد درصد (70%) ميان‌ شهرداريها و سي‌ درصد (30%) ميان‌ دهياري‌ هاي‌ سراسر كشور به‌ عنوان‌ كمك‌ پرداخت‌ و به‌ هزينه‌ قطعي‌ منظور شود. تبصره 4 (منسوخه 19ˏ01ˏ1383) - كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت‌ هاي حقوق ورودي به استثناي‌ معافيت‌ هاي موضوع ماده (6) و بند هاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37)‌ قانون امور گمركي مصوب 17 /3 /1350 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين‌ آلات‌ توليدي كه توسط واحد هاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌ شود از پرداخت‌ حقوق ورودي مصوب 24 /2 /1359 شوراي انقلاب اسلامي ايـران و معافيت گمركي‌ لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاً‌دفاعي كشور لغو مي‌ گردد. اين اقلام دفاعي به‌ پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني‌ نيرو هاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با تصويب هيأت‌ وزيران تعيين‌ مي‌ گردد. ماده 3 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - ماليات‌ و عوارض‌ دريافتي‌ از كالاها به‌ شرح‌ زير تعيين‌ مي ‌گردد: الف ‌ (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - انواع‌ نوشابه‌هاي‌ گازدار ساخت‌ داخل‌ (به‌ استثناء نوشابه‌هاي‌ حاصل‌ از فرآورده‌هاي‌ لبني‌ و كنسانتره‌ انواع‌ ميوه‌ و آب‌ معدني‌) كه‌ با وسايل‌ ماشيني‌ تهيه‌ مي‌شوند و همچنين‌ شربتهاي‌ غليظ‌ توليدي‌ مورد استفاده‌ دردستگاههاي‌ نوشابه ‌سازي‌ كوچك‌ (دستگاه‌ پست‌ ميكس‌) كه‌ به‌ منظور تهيه‌ نوشابه‌ به‌ بازار عرضه‌ مي‌گردد پانزده‌ درصد (15%) بهاي‌ فروش‌ كارخانه‌ [دوازده‌ درصد (12%) ماليات‌ و سه‌ درصد (3%) عوارض‌]. ب ‌ (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - سيگار توليد داخل‌ پانزده‌ درصد (15%) بهاي‌ فروش‌ كارخانه‌ ] دوازده‌ درصد (12%) ماليات‌ و سه‌ درصد (3%) عوارض‌ [ ج ‌ (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - بنزين‌ سي درصد (30%) قيمت‌ مصوب‌ فروش‌ ‌‌[ بيست‌ ‌درصد (20%) ماليات‌ و ده‌ درصد (10%) عوارض‌ ] د (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - نفت‌ سفيد و نفت‌ گاز ده‌ درصد (10%) و نفت‌ كوره‌ پنج‌ درصد (5%) قيمت‌ مصوب‌ فروش‌ (به‌عنوان‌ عوارض‌ ه(اصلاحي 17ˏ02ˏ1387) ـ - ساير كالاهاي‌ توليدي‌ (به‌ استثناي‌ محصولات‌ بخش‌ كشاورزي‌) كه‌ امكان‌ استفاده‌ از آنها به‌ عنوان‌ محصول‌ نهايي‌ وجود دارد مطابق‌ فهرستي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد كار گروهي‌ مركب‌ از وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ (رئيس‌)، وزراي‌ بازرگاني‌، صنايع‌ و معادن‌ و كشور و رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ براي‌ سال‌ بعد به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ مي‌رسد يك و نيم درصد (5/1%)قيمت‌ فروش‌ به عنوان عوارض‌. آن‌ دسته‌ از محصولات‌ صنايع‌ آلوده‌كننده‌ محيط‌ زيست‌ به‌ تشخيص‌ و اعلام‌ (تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ هر سال‌ براي‌ اجرا در سال‌ بعد) سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ كه‌ در فهرست‌ فوق قرار نمي‌گيرند يك‌ درصد (1%) قيمت‌ فروش‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌). تبصره 1 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - ماليات‌ و عوارض‌ بندهاي‌ (ج‌) و (د) علاوه‌ بر قيمت‌ مصوب‌ فروش‌ محصولات‌ مربوطه‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ تعيين‌ مي‌شود در قيمت‌ فروش‌ نهايي‌ محاسبه‌ و منظور مي‌شود. تبصره 2 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - ماليات‌ و عوارض‌ بندهاي‌ (الف‌) و (هـ) اين‌ ماده‌ درخصوص‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ طبق‌ قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ معاف‌ و درخصوص‌ آن‌ دسته‌ از كالاهائي‌ كه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ غير از توليدكننده‌ نهائي‌ كالا صادر مي‌شوند مطابق‌ رسيدهاي‌ معتبر واريزي‌ مربوطه‌، حسب‌ مورد از محل‌ درآمد مالياتي‌ مربوط‌ و عوارض‌ وصولي‌ قابل‌ اختصاص‌ به‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري‌ها) قابل‌ استرداد مي‌باشد. نحوه‌ استرداد به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور به‌تصويب‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مي‌رسد. ماده 4 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - ماليات‌ و عوارض‌ دريافتي‌ از برخي‌ خدمات‌ به‌ شرح‌ زير تعيين‌ مي ‌گردد: الف ‌ - خدمات‌ مخابراتي‌ از قبيل‌ آبونمان‌ تلفن‌هاي‌ ثابت‌ و همراه‌، كاركرد مكالمات‌ داخلي‌ و خارجي‌، خدمات‌ بين‌المللي‌، كارت‌ هاي‌ اعتباري‌ معادل‌ شش‌ درصد (6%) قيمت‌ خدمات‌ ] پنج‌ درصد (5%) ماليات‌ و يك‌ درصد (1%) عوارض‌ ب‌ - واگذاري‌ خطوط‌ تلفن‌ همراه‌ معادل‌ بيست‌ درصد (20%) قيمت‌ واگذاري‌ (به ‌عنوان‌ ماليات‌). ج - برق و گاز مصرفي‌ مشتركين‌ (به‌ استثناء مصارف‌ صنعتي‌، معدني‌ و كشاورزي‌) و همچنين‌ آب‌ مصرفي‌ مشتركين‌ در حوزه‌ استحفاظي‌ شهر ها سه‌ درصد (3%) بهاي‌ مصرفي‌ آنها (به‌ عنوان‌ عوارض‌). د - خدمات‌ هتل‌، متل‌، مهمانسرا، هتل‌ آپارتمان‌، مهمان ‌پذير، مسافر خانه‌، تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزينه‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌). ه ـ - حمل‌ و نقل‌ برون‌ شهري‌ مسافر در داخل‌ كشور با وسايل‌ زميني‌، ريلي‌، دريايي‌ و هوايي‌ پنج‌ درصد (5%) بهاي‌ بليط‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌). و - عوارض‌ ساليانه‌ انواع‌ خودرو هاي‌ سواري‌ و وانت‌ دو كابين‌ اعم‌ از توليد داخل‌ يا وارداتي‌ حسب‌ مورد معادل‌ يك‌ در هزار قيمت‌ فروش‌ كارخانه‌ (داخلي‌) و يا يك‌ در هزار مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ آنها. ز – شماره ‌گذاري‌ انواع‌ خودرو هاي‌ سواري‌ و وانت‌ دو كابين‌ اعم‌ از توليد داخل‌ و يا وارداتي‌ به‌ استثناء خودرو هاي‌ سواري‌ عمومي‌ درون‌ شهري‌ يا برون‌ شهري‌ حسب‌ مورد سه‌ درصد (3%) قيمت‌ فروش‌ كارخانه‌ (داخلي‌) و يا سه‌ درصد (3%) مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ آنها [ دو درصد (2%) ماليات‌ و يك‌ درصد (1%) عوارض‌]. ح - ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ انواع‌ خودرو به‌ استثناء ماشين ‌آلات‌ راهسازي‌، معدني‌، كشاورزي‌، شناور ها، موتورسيكلت‌ و سه‌ چرخه‌ موتوري‌ اعم‌ از توليد داخل‌ يا وارداتي‌، حسب‌ مورد معادل‌ يك‌ درصد (1%) قيمت‌ فروش‌ كارخانه‌ (داخلي‌) و يا يك‌ درصد (1%) مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ آنها. مبناي‌ محاسبه‌ اين‌ ماليات‌، به‌ ازاي‌ سپري‌ شدن‌ يك‌ سال‌ از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج‌ سال‌) به‌ ميزان‌ ده‌ درصد (10%) [ و حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50 % )] تقليل‌ مي ‌يابد. ط ‌ - به‌ پيشنهاد كار گروهي‌ متشكل‌ از وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ (رئيس‌)، وزير بازرگاني‌، وزير ذي ‌ربط‌ و رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور و تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌، وجوهي‌ بابت‌ صدور، تمديد و يا اصلاح‌ انواع‌ كارتها و مجوز هاي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ موضوع‌ مواد (24)، (26) و (47) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مصوب‌ 27 /11 /1380 و ماده‌ (80) قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمد هاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ مصوب‌ 28 /12 /1373 از متقاضيان‌ دريافت‌ و به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ كشور) واريز مي ‌گردد. ي - به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي ‌شود بابت‌ خروج‌ مسافر از مرز هاي‌ هوايي‌ براي‌ نوبت‌ اول‌ در هر سال‌ يكصد هزار (000 /100) ريال‌ و براي‌ نوبتهاي‌ بعدي‌ در همان‌ سال‌ مبلغ‌ يكصد و پنجاه‌ هزار (000 /150) ريال‌ و از مرز هاي‌ دريايي‌ و زميني‌ مبلغ‌ سي‌ هزار (000 /30) ريال‌ از مسافران‌ دريافت‌ و به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه ‌داري‌ كل ‌كشور) واريز نمايد. تغييرات‌ اين‌ مبالغ‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار با توجه‌ به‌ نرخ‌ تورم‌ با تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ تعيين‌ مي ‌گردد. تبصره 1 - قيمت‌ فروش‌ كارخانه‌ (داخلي‌) و يا مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ انواع‌ خودرو ها كه‌ مبناي‌ محاسبه‌ ماليات‌ و عوارض‌ بند هاي‌ (و)، (ز) و (ح‌) اين‌ ماده‌ قرار مي‌ گيرند، همه‌ ساله‌ بر اساس‌ آخرين‌ مدل‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ براي‌ اجراء در سال‌ بعد اعلام‌ خواهد شد. اين‌ مهلت‌ زماني‌ براي‌ انواع‌ جديد خودرو هايي‌ كه‌ بعد از تاريخ‌ مزبور توليد آنها شروع‌ مي ‌شود لازم‌ الرعايه‌ نمي‌ باشد. همچنين‌ قيمت‌ فروش‌ يا مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ خودرو هايي‌ كه‌ توليد آنها متوقف‌ مي ‌شود توسط‌ وزارت‌ ياد شده‌ و متناسب‌ با آخرين‌ مدل‌ ساخته‌ شده‌ تعيين‌ مي ‌گردد. تبصره 2 - تنظيم‌ سند وثيقه‌، وكالت‌ خريد و خروج‌ موقت‌ براي‌ خودرو، مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ موضوع‌ بند (ح‌) اين‌ ماده‌ نمي ‌باشد. دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند قبل‌ از تنظيم‌ سند مربوط‌ به‌ انواع‌ خودرو رسيد و يا گواهي‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) اين‌ ماده‌ و همچنين‌ رسيد پرداخت‌ ماليات‌ موضوع‌ بند (ح‌) اين‌ ماده‌ را از فروشنده‌ اخذ نموده‌ و ضمن‌ درج‌ شماره‌ فيش‌ بانكي‌ و تاريخ‌ و مبلغ‌ و نام‌ بانك‌ دريافت‌ كننده‌ ماليات‌ و نيز فيش‌ بانكي‌ و يا گواهي‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) و همچنين‌ نوع‌ و مشخصات‌ خودرو در سند تنظيمي‌، فهرست‌ كامل‌ نقل‌ و انتقالات‌ خودرو ها را هر پانزده‌ روز يك بار به‌ ادارات‌ مالياتي‌ ذي‌ ربط‌ ارسال‌ نمايند. در صورت‌ تخلف‌ از اين‌ حكم‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ متعلقه‌ و جرايم‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ جريمه ‌اي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) ماليات‌ و عوارض‌ متعلقه‌ خواهد بود. فسخ‌ و اقاله‌ معامله‌ خودرو تا سه‌ ماه‌ بعد از معامله‌ مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي‌ كه‌ پس‌ از پرداخت‌ ماليات‌، معامله‌ انجام‌ نشود، ماليات‌ وصول‌ شده‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ماليات‌ مستقيم‌ مسترد مي ‌گردد. تبصره 3 - اولين‌ انتقال‌ خودرو از كارخانجات‌ سازنده‌ و يا مونتاژ كننده‌ داخلي‌ و يا واردكنندگان‌ (نمايندگيهاي‌ رسمي‌ شركتهاي‌ سازنده‌ خودرو هاي‌ خارجي‌) به‌ خريداران‌، مشمول‌ پرداخت‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ موضوع‌ بند (ح‌) اين‌ ماده‌ نخواهد بود. ماده 5 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - برقراري‌ هر گونه‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ براي‌ انواع‌ كالا هاي‌ وارداتي‌ و كالا هاي‌ توليدي‌ و همچنين‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ كه‌ در ماده‌ (4) اين‌ قانون‌، تكليف‌ ماليات‌ و عوارض‌ آنها معين‌ شده‌ است‌، همچنين‌ برقراري‌ عوارض‌ به‌ درآمد هاي‌ مأخذ محاسبه‌ ماليات‌، سود سهام‌ شركتها، سود اوراق مشاركت‌، سود سپرده‌ گذاري‌ و ساير عمليات‌ مالي‌ اشخاص‌ نزد بانكها و مؤسسات‌ اعتباري‌ غير بانكي‌ مجاز توسط‌ شورا هاي‌ اسلامي‌ و ساير مراجع‌ ممنوع‌ مي‌ باشد. تبصره‌ 1 - وضع‌ عوارض‌ محلي‌ جديد و يا افزايش‌ نرخ‌ هر يك‌ از عوارض‌ محلي‌، مي‌ بايستي‌ حداكثر تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ براي‌ اجراء در سال‌ بعد تصويب‌ و اعلام‌ عمومي‌ گردد. تبصره 2 - عبارت‌ «پنج‌ در هزار» مندرج‌ در ماده‌ (2) قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌ مصوب‌ 7 /9 /1347 به‌ عبارت‌ «يك‌ درصد (1%)» اصلاح‌ مي ‌شود. تبصره 3 - قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ اعطاي‌ تخفيف‌ يا معافيت‌ از پرداخت‌ عوارض‌ يا وجوه‌ به‌ شهرداري‌ ها ملغي‌ مي ‌گردد. ماده 6 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) – الف - مالياتهاي‌ موضوع‌ مواد (3) و (4) اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ يا حسابهاي‌ درآمد عمومي‌ مربوط‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ (خزانه ‌داري‌ كل‌ كشور) تعيين‌ و از طريق‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور اعلام‌ مي ‌شود، واريز مي ‌گردد. ب - عوارض‌ موضوع‌ بند هاي‌ (الف‌) و (هـ) ماده‌ (3) و عوارض‌ موضوع‌ بند هاي‌ (الف‌)، ( ج)، ( د)، ( هـ) و (و) ماده‌ (4) اين‌ قانون‌ در مورد واحد هاي‌ توليدي‌، خدماتي‌ و مشتركين‌ واقع‌ در داخل‌ حريم‌ شهر ها به‌ حسابي‌ كه‌ توسط شهرداري‌ محل‌ توليد يا فعاليت‌ اعلام‌ مي ‌شود واريز مي ‌گردد. ج - عوارض‌ مشروحه‌ بند (ب‌) اين‌ ماده‌ درمورد واحد هاي‌ توليدي‌، خدماتي‌ و مشتركين‌ واقع‌ در خارج‌ حريم‌ شهر ها به‌ حساب‌ تمركز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري ‌ها) واريز مي‌ شود تا بين‌ دهياري ‌هاي‌ همان‌ شهرستان‌ توزيع‌ شود. د - عوارض‌ موضوع‌ بندهاي‌ (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده‌ (3) و عوارض‌ موضوع‌ بند (ز) ماده‌ (4) اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ تمركز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري ‌ها) واريز مي‌ شود تا به‌ نسبت‌ پانزده ‌درصد (15%) كلان‌ شهرها (شهر هاي‌ بالاي‌ يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌) و شصت‌ و پنج‌ درصد (65%) ساير شهر ها و بيست‌ درصد (20%) دهياري ‌ها تحت ‌نظر كار گروهي‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ‌ريزي‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و سازمان‌ شهرداريها توزيع‌ گردد. تبصره 1 - حساب‌ تمركز وجوه‌ قيد شده‌ در بندهاي‌ (ج‌) و (د) اين‌ ماده‌ توسط‌ خزانه‌ داري‌ كل‌ كشور به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري ‌ها) افتتاح‌ مي ‌شود. وجوه‌ واريزي‌ به‌ اين‌ حساب‌ مطابق‌ آيين ‌نامه‌ اجرايي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ كشور و شوراي‌ عالي‌ استانها به‌ تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ مي ‌رسد بين‌ شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها توزيع‌ مي‌ شود. هر گونه‌ برداشت‌ از اين‌ حساب‌ به‌ جز پرداخت‌ به‌ شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها ممنوع‌ مي ‌باشد. سازمان‌ شهرداري‌ ها موظف‌ است‌ گزارش‌ عملكرد وجوه‌ دريافتي‌ را هر سه‌ ماه‌ يك بار به‌ شوراي‌ عالي‌ استانها ارائه‌ نمايد. تبصره 2 – توليدكنندگان‌ كالاهاي‌ موضوع‌ ماده‌ (3) و همچنين‌ ارائه ‌دهندگان‌ خدمات‌ موضوع‌ ماده‌ (4) اين‌ قانون‌ مكلفند ماليات‌ و عوارض‌ موضوعه‌ را در مبادي‌ توليد يا ارائه‌ خدمات‌ با درج‌ در سند فروش‌ از خريـداران‌ كالا يا خدمات‌ اخذ و تا پايان‌ دو ماه‌ بعد به‌ حسابهاي‌ بانكي‌ تعيين‌ شده‌ واريز نمايند. اشخاص‌ يادشده‌ موظفند مدارك‌ و اطلاعات‌ مورد نياز را طبق‌ فرمهايي‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور تعيين‌ و اعلام‌ مي‌ گردد به‌ واحد هاي‌ اجرايي‌ سازمان‌ ياد شده‌ و نسخه‌ اي‌ از واريزي‌ عوارض‌ مربوط‌ به‌ شهرداري‌ محل‌ را به‌ همان‌ شهرداري‌ ارائه‌ دهند. تبصره 3 - وجوه‌ دريافتي‌ موضوع‌ مواد (3) و (4) اين‌ قانون‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور وصول‌ مي‌ گردد مشمول‌ احكام‌ ماده‌ (211) به‌ بعد فصل‌ نهم‌ باب‌ چهارم‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3 /12 /1366 و اصلاحات‌ بعدي‌ است‌. پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ پس‌ از موعد مقرر موجب‌ تعلق‌ جريمه‌ اي‌ معادل‌ دو و نيم‌ درصد (5 /2%) به‌ ازاء هر ماه‌ تأخير خواهد بود. اين‌ جريمه‌ قابل‌ بخشودگي‌ نيست‌. تبصره 4 - مطالبات‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ بابت‌ ما به ‌التفاوتهايي‌ كه‌ تا پايان‌ سال‌ 1381 ايجاد شده‌ باشد با همكاري‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور و طبق‌ مقررات‌ اجرايي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3 /12 /1366 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود. ماده 7 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور موظف‌ است‌ متناسب‌ با درآمد پيش‌ بيني‌ شده‌ دولت‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌، اعتبارات‌ حذف‌ شده‌ در دستگاهها را در لوايح‌ سنواتي‌ بودجه‌ و در اعتبارات‌ مربوط‌ به‌ همان‌ دستگاه‌ منظور نمايد. ماده 8 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - در مواردي‌ از اين‌ قانون‌ كه‌ محاسبه‌ ماليات‌، عوارض‌ و ساير وجوه‌ تعيين‌ شده‌ به‌ ارقامي‌ داراي‌ كسر يكصد ريال‌ منجر شود، يكصد ريال‌ قابل‌ احتساب‌ خواهد بود. ماده 9 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارتخانه‌ هاي‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، بازرگاني‌، كشور و صنايع‌ و معادن‌ و اتاق بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ مي‌ رسد. ماده 10 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ خاص‌ و عام‌ مغاير با اين‌ قانون‌ لغو مي‌ گردد. قانون‌ فوق مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و نوزده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و دوم‌ دي‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 25 /10 /1381 به‌ تاييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌. مهدي‌ كروبي‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تبصره 4 - وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ ماده‌ در سراسر كشور نظارت‌ نمايد. مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (منسوخ 1387/02/17) - از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری‌، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران‌، مجامع‌، شوراها و سایر مراجع‌، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است‌، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن‌، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب‌) ماده (46)، بند (ب‌) ماده (130) و بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17» لغو می‌گردد. ماده 2 (منسوخ 1387/02/17) - حقوق گمرکی‌، مالیات‌، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد. الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد. تبصره 4 (منسوخ 1383/01/19) - کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بند های (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/17 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً‌دفاعی کشور لغو می‌گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ماده 3 (منسوخ 1387/02/17) - مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف (منسوخ 1387/02/17) - انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی‌) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده دردستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس‌) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض‌]. ب (منسوخ 1387/02/17) - سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه ] دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض [ ج (منسوخ 1387/02/17) - بنزین سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش ‌[ بیست ‌درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ] د (منسوخ 1387/02/17) - نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به‌عنوان عوارض‌ ه(اصلاحی 1387/02/17) - - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی‌) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس‌)، وزرای بازرگانی‌، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد یک و نیم درصد (5/1%)قیمت فروش به عنوان عوارض‌. تبصره 1 (منسوخ 1387/02/17) - مالیات و عوارض بندهای (ج‌) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌شود. تبصره 2 (منسوخ 1387/02/17) - مالیات و عوارض بندهای (الف‌) و ( ه-) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه‌، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) قابل استرداد م. ب.. ماده 4 (منسوخ 1387/02/17) - مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد: ه - - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی‌، ریلی‌، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض‌). ط - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس‌)، وزیر بازرگانی‌، وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران‌، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد. ی - به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (000 /100) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (000 /30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار ب. ت. ب. نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ماده 5 (منسوخ 1387/02/17) - برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون‌، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است‌، همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات‌، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت‌، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. تبصره 2 - عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود. ماده 6 (منسوخ 1387/02/17) - ب - عوارض موضوع بند های (الف‌) و (ه-) ماده (3) و عوارض موضوع بند های (الف‌)، (ج)، (د)، (ه-) و ( و) ماده (4) این قانون در مورد واحد های تولیدی‌، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد. تبصره 1 - حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج‌) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می‌شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع م. ب.. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید. تبصره 2 - تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. تبصره 3 - وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی است‌. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5 /2%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست‌. تبصره 4 - مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده 7 (منسوخ 1387/02/17) - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون‌، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده 8 (منسوخ 1387/02/17) - در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات‌، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده 9 (منسوخ 1387/02/17) - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی‌، بازرگانی‌، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 10 (منسوخ 1387/02/17) - کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/10/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره‌ های 1872 الی 1874 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 9220/ش الف ـ 1383/12/16 و 3991/93/ص ـ 1393/8/7، 6821/ش الف ـ 1396/7/24 شورای اسلامی شهر شیراز

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین