Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون الحاق دولت ايران بقرارداد بين‌المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مصوب 1350,09,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - قرارداد بين‌المللي لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مورخ 25ر9ر1349)16 دسامبر 1970) مشتمل بر يك ‌مقدمه و چهارده ماده كه به امضاي نماينده دولت شاهنشاهي ايران نيز رسيده است تصويب و بدولت اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد بين‌المللي ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه ‌شنبه 11ر8ر1350 در جلسه روز ‌شنبه بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا . جعفر شريف امامي قرارداد بين‌المللي راجع بجلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما ‌ دول طرف اين قرارداد: ‌با توجه باينكه اعمال تصرف غير قانوني يا در اختيار گرفتن كنترل هواپيماي در حال پرواز - امنيت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهره‌ برداري ‌سرويسهاي هوائي را شديداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمائي كشوري متزلزل ميسازد - و با توجه باينكه وقوع اين قبيل ‌اعمال موجب نهايت نگراني است – و با توجه باينكه براي جلوگيري از اين اعمال - اتخاذ - سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين اين اعمال ‌ضروري است. ‌در مورد مقررات ذيل توافق نمودند: ماده 1 - هر كسي در داخل هواپيماي در حال پرواز: ‌الف - از طريق غير قانوني - و با توسل بزور يا تهديد بزور - يا هر نوع ارعاب ديگر - هواپيما را تصرف و يا كنترل آنرا در دست گيرد و شروع به‌ارتكاب اعمال مزبور نمايد - يا ب - در ارتكاب اين اعمال يا در شروع به آن معاونت كند مرتكب جرم ميشود. ماده 2 - هر يك از دول متعاهد - تعهد مينمايد كه براي اين جرائم كيفرهاي شديد مقرر دارد. ماده 3 – 1 - از لحاظ اين قرارداد - هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود - تا زمانيكه يكي از‌درهاي مزبور بمنظور پياده شدن آنان و تخليه بار بازگردد - در حال پرواز تلقي ميشود. ‌در مورد فرود اجباري - حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را بعهده گيرند - ادامه‌ خواهد داشت. 2 - اين قرارداد شامل هواپيماهائي كه در راه مقاصد نظامي يا گمركي يا پليس مورد استفاده قرار ميگيرد نميشود. 3 - اين قرارداد فقط شامل مواردي است كه محل برخاست و يا فرود واقعي هواپيمائي كه در آن جرم واقع شده است - خارج از قلمرو دولت ثبت ‌كننده ‌آن هواپيما باشد - اعم از اينكه هواپيما پرواز بين‌المللي يا داخلي انجام دهد. 4 - در موارد پيش ‌بيني شده در ماده 5 - هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعي هواپيمائي كه در آن جرم وقوع يافته است - در داخل قلمرو بكي[يكي] از‌دول مشروحه در ماده مزبور باشد - مفاد اين قرارداد مجري نخواهد بود. 5 - عليرغم مفاد بندهاي 3 و 4 اين ماده - چنانچه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت ‌كننده هواپيما يافت شود‌ مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون توجه بمحل برخاست يا فرود هواپيما لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 4 – 1 - در موارد زير - هر يك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي بجرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون بارتكاب ‌جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيماً بجرم مرتبط باشد - تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود. ‌الف - اگر جرم در هواپيمائي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد. ب - اگر هواپيمائي كه جرم در آن واقع شده - در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون بارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد. ج - هرگاه جرم در هواپيمائي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه محل اصلي فعاليت او - و يا در صورت نداشتن محل اصلي ‌فعاليت محل اقامت دائمي او - در قلمرو آن دولت باشد. 2 - در موردي هم كه مظنون بارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود و اين دولت طبق ماده 8 او را بهيچيك از دول موضوع بند 1‌اين ماده مسترد ندارد - براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي بجرم اقدام لازم معمول خواهد نمود. 3 - قرارداد حاضر رافع هيچيك از صلاحيت‌هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال ميگردد نخواهد بود. ماده 5 - دول متعاهديكه سازمانهاي بهره‌ برداري حمل و نقل هوائي مشترك يا مؤسسات بهره ‌برداري بين‌المللي تأسيس مينمايند و هواپيماهائي كه ‌اين سازمانها و مؤسسات بكار ميبرند داراي ثبت مشترك يا بين‌المللي باشند - براي هر هواپيما بنحو مقتضي دولتي را كه از لحاظ اين قرارداد احراز‌ صلاحيت مينمايد و اختيارات دولت ثبت ‌كننده را بعهده خواهد داشت - از ميان خود تعيين ميكنند و بسازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري اعلام ‌ميدارند و سازمان اخير مراتب را باطلاع كليه دول طرف اين قرارداد ميرساند. ماده 6 – 1 - هر يك از دول متعاهد كه مرتكب جرم يا مظنون بارتكاب آن در قلمرو او باشد - در صورتيكه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد‌ مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مينمايد. توقيف يا اقدامات ديگر طبق قوانين آن دولت بعمل ‌خواهد آمد و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد يافت. 2 - دولت مذكور بلافاصله بمنظور كشف حقايق بتحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت. 3 - بشخص توقيف شده بموجب بند1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد. 4 - هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد - بلافاصله توقيف و اوضاع و احوال موجهه را بدولت ثبت ‌كننده هواپيما و دولت‌ مذكور در بند 1 (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتيكه مقتضي بداند هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه بموجب بند2 اين ماده بتحقيقات مقدماتي ميپردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير باعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً بدول مذكور اعلام ‌خواهد نمود. ماده 7 - دولت متعاهدي كه مظنون بارتكاب جرم در قلمرو او يافت شود در صورت عدم استرداد - مورد را اعم از اينكه جرم در قلمرو آن دولت ‌ارتكاب يافته است يا نه - براي تعقيب كيفري بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. ‌اين مقامات تصميم خود را بهمان طريقي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود. ماده 8 – 1 - جرم در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد ‌مينمايند كه در معاهدات استردادي كه منعقد مينمايند اين جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. 2 - هرگاه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط بوجود معاهده ميكند از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد - تقاضاي استرداد ‌مجرمي را دريافت دارد - مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانوني استرداد بشناسد - استرداد تابع شرايط مقرر در‌قوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود. 3 - دول متعاهدي كه استرداد را منوط بوجود معاهده نمي دانند در حدود شرايط پيش ‌بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه - جرم را فيمابين خود از‌موارد استرداد خواهد شناخت. 4 - بين دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنين تلقي خواهد گرديد كه جرم نه تنها در محل وقوع آن - بلكه در قلمرو دولي كه طبق بند1 از ماده 4 موظف ‌به احراز صلاحيت ميباشند - نيز واقع شده است. ماده 9 1 - هرگاه يكي از اعمال مذكور در بند الف ماده 1 وقوع يابد يا در شرف وقوع باشد - دول متعاهد تدابير مقتضي جهت اعاده كنترل هواپيما بفرمانده قانوني آن و يا حفظ كنترل او بر هواپيما - اتخاذ خواهند نمود. 2 - در موارد مذكور در بند قبل - هر يك از دول متعاهد كه هواپيما و مسافرين و خدمه پرواز در قلمرو او ميباشند - در اسرع اوقات ممكنه -‌تسهيلات لازم را براي ادامه مسافرت مسافرين و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را به اشخاصي كه قانوناً حق ‌تصرف آنرا دارند - مسترد خواهد داشت. ماده 10 – 1 - دول متعاهد حداكثر معاضدت قضائي را در مورد رسيدگي‌هاي كيفري مربوط بجرم و ساير اعمال مندرج در ماده 4 نسبت بيكديگر‌معمول خواهند داشت. ‌قانون قابل اجرا در كليه موارد - قانون مربوط باجراي تقاضاي معاضدت قضائي دولت متقاضي عنه خواهد بود. 2 - مقررات بند1 اين ماده - در تعهدات ناشي از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلاً يا بعضاً ناظر بر معاضدت قضائي كيفري باشند مؤثر‌نخواهد بود. ماده 11 - هر يك از دول متعاهد - طبق مقررات قانوني خود كليه اطلاعاتي را كه در خصوص موارد مشروحه ذيل در اختيار دارد - در اسرع اوقات ‌ممكنه بشوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري اطلاع خواهد داد. ‌الف - اوضاع و احوال جرم. ب - اقداماتي كه در اجراي مقررات ماده 9 معمول گرديده. ج - تدابيري كه عليه مرتكب جرم يا مظنون بارتكاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتيجه هر اقدام مربوط بتقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضائي ‌ديگر. ماده 12 - 1 -اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط به تفسير يا اجراي قرارداد حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود طبق تقاضاي هر‌يك از آن دول - به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاريخ تقاضاي داوري - طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق‌ نمايند. هر يك از آنها ميتواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي بآن ديوان ارجاع نمايد. 2 - هر يك از دول ميتواند - در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق باين قرارداد اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نميداند. ساير دول متعاهد ‌در برابر هر دولتي كه چنين شرطي را قائل شده باشد - در مورد اين مقررات تعهدي نخواهند داشت. 3 - هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل - قائل بشرط شده باشد - ميتواند در هر موقع بدولت‌هائي كه اسناد اين قرارداد را نگهداري ‌مينمايند اعلام نمايد كه اين شرط را مسترد داشته است. ماده 13 – 1 - اين قرارداد در تاريخ 16 دسامبر 1970 در لاهه جهت امضاي دول شركت ‌كننده در كنفرانس بين‌المللي حقوق هوائي كه از اول تا 16‌دسامبر 1970 در لاهه تشكيل گرديد و از اين پس ‌كنفرانس لاهه ناميده ميشود و بعد از تاريخ 31 دسامبر 1970 براي امضاء كليه دول در لندن و‌مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. ‌هر دولتي كه اين قرارداد را بموجب بند 3 اين ماده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن امضاء ننمايد - ميتواند در هر زمان بآن ملحق گردد. 2 - قرارداد حاضر بتصويب دول امضاء ‌كننده خواهد رسيد. اسناد تصويب و اسناد الحاق نزد دولت‌هاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير ‌شوروي سوسياليستي و ممالك متحده امريكا كه بدينوسيله بعنوان دولت هاي نگهدارنده اسناد تعيين ميگردند سپرده خواهد شد. 3 - اين قرارداد سي روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضاء‌ كننده كه در كنفرانس لاهه شركت كرده‌اند - بمرحله اجراء در خواهد آمد. 4 - براي ساير دول - اين قرارداد - طبق بند3 اين ماده - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن - يا سي روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق هركدام ديرتر‌باشد - بمرحله اجرا در خواهد آمد. 5 - دولت‌هاي نگهدارنده اسناد - تاريخ امضاء يا تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق و تاريخ لازم اجراء شدن اين قرارداد و ساير اعلامات را سريعاً به ‌اطلاع كليه دول امضاء‌ كننده يا ملحق شونده به اين قرارداد خواهند رسانيد. 6 - اين قرارداد - بلافاصله پس از لازم‌الاجراء شدن توسط دولتهاي نگهدارنده - طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 قرارداد مربوط به‌ هواپيمائي كشوري بين‌المللي (‌شيكاگو 1944) به ثبت خواهد رسيد. ماده 14 - 1 -هر يك از دول متعاهد ميتواند انصراف خود را از قبول اين قرارداد از طريق اعلام كتبي دولت‌هاي نگهدارنده اعلام دارد. 2 - ششماه پس از وصول اعلام انصراف بدولت‌هاي نگهدارنده انصراف مزبور مؤثر خواهد بود. ‌بنا بمراتب فوق - نمايندگان مختار امضاء ‌كننده زير كه داراي اجازه لازم ميباشند - اين قرارداد را امضاء نمودند. ‌اين قرارداد در شانزدهم دسامبر يكهزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلي هر يك در چهار متن رسمي به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي ‌و فرانسه و روسي تنظيم شده است. قرارداد بين‌المللي فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده منضم بقانون الحاق دولت ايران بقرارداد بين‌المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني ‌هواپيما ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب 1350/09/27 مجلس شورای ملی ماده واحده - قرارداد بین‌المللی لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما مورخ 25ر9ر1349)16 دسامبر 1970) مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده که به امضای نماینده دولت شاهنشاهی ایران نیز رسیده است تصویب و به دولت اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده میشود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد بین‌المللی ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 11ر8ر1350 در جلسه روز شنبه بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ب. ت. ب. اینکه اعمال تصرف غیر قانونی یا در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای در حال پرواز - امنیت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد - و ب. ت. ب. اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است - و ب. ت. ب. اینکه برای جلوگیری از این اعمال - اتخاذ - سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین این اعمال ضروری است. 1 - از لحاظ این قرارداد - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانی که یکی از‌درهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد - در حال پرواز تلقی میشود. در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند - ادامه خواهد داشت. 3 - این قرارداد فقط شامل مواردی است که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است - خارج از قلمرو دولت ثبت کننده آن هواپیما باشد - اعم از اینکه هواپیما پرواز بین‌المللی یا داخلی انجام دهد. 4 - در موارد پیش بینی شده در ماده 5 - هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم وقوع یافته است - در داخل قلمرو بکی[یکی] از‌دول مشروحه در ماده مزبور باشد - مفاد این قرارداد مجری نخواهد بود. 1 - در موارد زیر - هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی بجرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً بجرم مرتبط باشد - تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود. الف - اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد. ب - اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده - در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد. ج - هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او - و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او - در قلمرو آن دولت باشد. 2 - در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده 8 او را بهیچ یک از دول موضوع بند 1‌این ماده مسترد ندارد - برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی بجرم اقدام لازم معمول خواهد نمود. ماده 5 - دول متعاهدیکه سازمانهای بهره برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا موسسات بهره برداری بین‌المللی تاسیس مینمایند و هواپیماهائی که این سازمانها و موسسات به کار میبرند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند - برای هر هواپیما به نحو مقتضی دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبت کننده را به عهده خواهد داشت - از میان خود تعیین میکنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این قرارداد میرساند. 1 - هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد - در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت به عمل خواهد آمد و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد یافت. 2 - دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف حقایق بتحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت. 3 - بشخص توقیف شده به موجب بند1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد. 4 - هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید - بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت کننده هواپیما و دولت مذکور در بند 1 (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند2 این ماده بتحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر باعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً بدول مذکور اعلام خواهد نمود. ماده 7 - دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد - مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه - برای تعقیب کیفری بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خ. ر. ب. همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود. 1 - دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط بجرم و سایر اعمال مندرج در ماده 4 نسبت بیکدیگر‌معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیه موارد - قانون مربوط باجرای تقاضای معاضدت قضایی دولت متقاضی عنه خواهد بود. 2 - مقررات بند1 این ماده - در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر بر معاضدت قضایی کیفری باشند موثر‌نخواهد بود. ماده 11 - هر یک از دول متعاهد - طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد - در اسرع اوقات ممکنه به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع خواهد داد. ج - تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط بتقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر. 2 - هر یک از دول میتواند - در موقع امضا یا تصویب یا الحاق باین قرارداد اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین شرطی را قائل شده باشد - در مورد این مقررات تعهدی نخواهند داشت. 3 - هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل - قائل به شرط شده باشد - میتواند در هر موقع به دولت‌هائی که اسناد این قرارداد را نگهداری مینمایند اعلام نماید که این شرط را مسترد داشته است. 1 - این قرارداد در تاریخ 16 دسامبر 1970 در لاهه جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از اول تا 16‌دسامبر 1970 در لاهه تشکیل گردید و از این پس کنفرانس لاهه نامیده میشود و بعد از تاریخ 31 دسامبر 1970 برای امضا کلیه دول در لندن و‌مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتی که این قرارداد را به موجب بند 3 این ماده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن امضا ننماید - میتواند در هر زمان بآن ملحق گردد. 2 - قرارداد حاضر به تصویب دول امضا کننده خواهد رسید. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولت‌های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده امریکا که بدینوسیله به عنوان دولت های نگهدارنده اسناد تعیین میگردند سپرده خواهد شد. 3 - این قرارداد سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضا کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند - بمرحله اجراء در خواهد آمد. 5 - دولت‌های نگهدارنده اسناد - تاریخ امضا یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم اجراء شدن این قرارداد و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضا کننده یا ملحق شونده به این قرارداد خواهند رسانید. 6 - این قرارداد - بلافاصله پس از لازم‌الاجراء شدن توسط دولتهای نگهدارنده - طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 قرارداد مربوط به هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌شیکاگو 1944) به ثبت خواهد رسید. 2 - شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولت‌های نگهدارنده انصراف مزبور موثر خواهد بود. بنا بمراتب فوق - نمایندگان مختار امضا کننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند - این قرارداد را امضا نمودند. قرارداد بین‌المللی فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم بقانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین