قانون
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون
بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد
مصوب 1363,11,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ كنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مورخ نهم آذر 1352 (سيام نوامبر 1973) مشتمل بر يك مقدمه و 19 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم سند الحاق آن به دولت داده ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه پيوست در جلسه روز پنجشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/11/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
كنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد
كشورهاي طرف اين كنوانسيون:
* با يادآوري مفاد منشور ملل متحد كه طي آن تعهد نمودهاند با همكاري سازمان ملل متحد اقدام مشترك و مجزائي جهت كسب احترام جهاني ورعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه افراد بدون هيچگونه تمايزي از لحاظ نژاد، جنسيت، زبان و يا مذهب بعمل آورند.
* با در نظر گرفتن اعلاميه جهاني حقوق بشر كه طي آن اعلام شده است كه تمام افراد بشر آزاد بدنيا آمدهاند و از نظر شأن و حقوق برابر ميباشند و هركسي بدون هيچگونه تمايزي از هر نظر منجمله نژاد، رنگ و ريشه مليت، محق بر برخورداري از كليه حقوق و آزاديهاي مقرر در اعلاميه ميباشد.
* با در نظر گرفتن اعلاميه مربوط به اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار، كه طي آن مجمع عمومي اعلام داشته است كه جريان آزادي ، جرياني مقاومت ناپذير و تغييرناپذير بوده و در جهت شأن انساني و پيشرفت و عدالت، بايد به استعمار و كليه روشهاي جدائي نژادي و تبعيضهاي مربوط به آن خاتمه داده شود.
* با ملحوظ داشتن به كنوانسيون بينالمللي در مورد از ميان بردن كليه اشكال تبعيض كشورهاي عضو بويژه جدائي نژادي و آپارتايد را محكوم و جهتجلوگيري، منع و ريشهكن نمودن كليه رويههائي كه داراي چنين ماهيتي مي باشند در سرزمينهائي تحت حاكميت خود، اقدام مي نمايند.
* با ملحوظ داشتن به كنوانسيون جلوگيري و مجازات جنايت كشتار دسته جمعي اعمال بخصوصي كه احتمالاً مانند اعمال آپارتايد تلقي گردند طبقحقوق بينالمللي يك جنايت محسوب مي شود.
* با ملحوظ داشتن كنوانسيون مربوط به غير قابل اجراء بودن محدوديتهاي قانوني در مورد جنايت جنگي و جنايات بر عليه بشريت، اعمال غير انسانيناشي از سياست آپارتايد به عنوان جنايات عليه بشريت بشمار ميآيند.
* با ملحوظ داشتن اين كه مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامههاي متعددي تصويب نموده كه طي آنها سياستها و رويههاي آپارتايد را بعنوان جنايتعليه بشريت محكوم گرديده است.
* با ملحوظ داشتن اينكه، شوراي امنيت تأكيد نموده است كه آپارتايد و توسعه و تشديد مداوم آن صلح و امنيت بينالمللي را مختل نموده و در معرض تهديد قرار ميدهد.
* ـ با اعتقاد به اينكه كنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد، انجام اقدامات مؤثرتري را در سطوح بينالمللي و ملي، مجازات جنايتآپارتايد امكانپذير مي سازد. مراتب زير را مورد موافقت قرار ميدهند:
ماده 1
1 ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون اعلام مي دارند كه آپارتايد جنايتي بر عليه بشريت بوده و اعمال غير انساني كه ناشي از سياستها و رويههاي آپارتايد و نيز سياستها و روشهاي مشابه جدائي نژادي و تبعيض به ترتيبي كه در ماده 2 اين كنوانسيون تعريف شده است، مي باشد كه اصول و حقوق بينالمللي و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مي كنند و نيز تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بينالمللي بشمار ميآيند.
2 ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون، سازمانها، مؤسسات و افرادي كه مرتكب جنايت آپارتايد گرديدند را مجرم اعلام مي دارند.
ماده 2 ـ از نظر اين كنوانسيون واژه «جنايت آپارتايد» كه سياستها و رويههاي مشابه جدائي نژادي و تبعيض نژادي را كه در آفريقاي جنوبي اعمال ميگردد، شامل ميشود، بديگر اعمال غير انساني كه بمنظور ايجاد و برقراري سلطه يك گروه نژادي بر گروه نژادي ديگر انجام ميگردد و بطورسيستماتيك آنان را مورد ظلم قرار ميدهد نيز اطلاق ميگردد.
الف ـ انكار حق حيات يا آزادي شخصي در مورد عضو يا اعضاي يك گروه و يا گروههاي نژادي از طريق:
1 ـ قتل عضو يا اعضا يك گروه و يا گروههاي نژادي.
2 ـ وارد آوردن صدمات شديد روحي و جسمي بر يك گروه و يا گروههاي نژادي بوسيله نقض آزادي و يا حيثيت آنها و يا شكنجه نمودن، يا انجام رفتار و يا مجازات ظالمانه، غير انساني و ترذيلي در مورد آنان.
3 ـ از طريق خودسرانه و حبس غير قانوني اعضاي گروه و يا گروههاي نژادي.
ب ـ تحميل تعمدي شرايط زندگي بر يك گروه و يا گروههاي نژادي كه غرض از آن نابودي تمام يا قسمتي از گروه و يا گروههاي مزبور باشد.
ج ـ هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههائي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي كشور ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههائي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي نژادي از حقوق بشر و آزاديها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديههاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حقآزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمتآميز.
د ـ هر گونه اقدام در جمله اقدامات قانوني كه منظور از آنها تقسيم جمعيت بر اساس مرزهاي نژادي از طريق ايجاد جايگاهها و محلههاي جداگانه براي اعضاء گروه و يا گروههاي نژادي، تحريم ازدواجهاي مختلط در بين اعضاي گروههاي نژادي مختلف، سلب مالكيت ارضي از اعضاي يك گروه ياگروههاي نژادي باشد.
ه ـ ـ استثمار از نيروي كار و اعضاي گروههاي نژادي بخصوص با تكليف نمودن كار اجباري به آنان.
و ـ تعقيب و آزار سازمانها و اشخاصي كه مخالف آپارتايد باشند، از طريق محروم نمودن آنان از حقوق و آزاديهاي سياسي.
ماده 3 ـ مسئوليت جزائي بينالمللي، صرف نظر از انگيزه در مورد افراد و يا اعضاي سازمانها، و مؤسسات و نمايندگان دولت اعم از اينكه در كشوري كه اين اقدامات انجام گرديده و يا در كشور ديگري اقامت دارند، طبق شرايط ذيل به اجرا گذارده ميشود
الف ـ ارتكاب شركت در تحريك مستقيم و يا مواضعه در انجام اعمال ذكر شده در ماده 2 اين كنوانسيون.
ب ـ همدستي مستقيم، تشويق و يا همكاري در ارتكاب جنايت آپارتايد.
ماده
4 ـ كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون تعهد مينمايند:
الف ـ تدابير قانوني و يا تدابير ضروري بمنظور منع و همچنين جلوگيري از هر گونه تشويق جنايت آپارتايد و يا سياستهاي مشابه جدائي نژادي طلبيو يا مظاهر آن تصويب نمايند، اشخاصي را كه مرتكب اين جنايت گرديدهاند مجازات نمايند.
تصويب تدابير قانوني قضائي و اجرائي براي تعقيب، محاكمه و مجازات افراد مسئول و يا متهم به اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون تعريف گرديدهاست بر طبق صلاحيت خود، خواه اين افراد در قلمرو كشوري كه در آنجا اين اعمال را مرتكب گرديدهاند سكني داشته باشند يا اتباع آن دولت و يادولت ديگري بوده و يا فاقد تابعيت باشند.
ماده
5 ـ افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضائي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بينالمللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا پذيرفتهاند محاكمه شوند.
ماده
6 ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي نمايند كه تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي امنيت را كه هدفش جلوگيري، منع و مجازات جنايت آپارتايد است طبق منشور سازمان ملل متحد قبول و اجرا نمايند و در اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط ديگر ارگانهاي ذيصلاح سازمان ملل بمنظورنيل به مقاصد اين كنوانسيون، همكاري نمايند.
ماده 7 ـ 1 - كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مينمايند كه گزارشهاي ادواري در مورد تدابير قانوني، قضايي، اجرائي و يا تدبير ديگري تصويب نمودهاند به گروهي كه بر طبق ماده 9 اين كنوانسيون تشكيل شده است تسليم نمايند و مقررات اين كنوانسيون را بمورد اجرا گذارند.
2 ـ نسخي از اين گزارشها توسط دبير كل سازمان ملل متحد به كميته ويژه آپارتايد ارسال خواهد شد.
ماده 8 ـ هر كشور طرف اين كنوانسيون مي تواند از هر ركن ذيصلاح سازمان ملل درخواست نمايد، بمنظور جلوگيري و منع جنايت آپارتايد بر طبق منشور ملل متحد هر اقدامي را كه مقتضي داند بعمل آورد.
ماده 9 ـ 1 - رئيس كميسيون حقوق بشر بايد گروهي متشكل از سه عضو كميسيون حقوق بشري كه در ضمن از نمايندگان كشورهاي طرف اين كنوانسيون نيز بشمار ميآيند، تعيين خواهد نمود تا كليه گزارشهائي را كه كشورهاي طرف اين كنوانسيون بر طبق ماده 7 ارائه مينمايند مورد رسيدگي قرار ميدهد
2 ـ اگر در بين اعضاي كميسيون حقوق بشر نمايندگاني از كشورهاي طرف اين كنوانسيون وجود نداشته باشد و يا اگر تعداد اين نمايندگان كمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبير كل سازمان ملل بعد از مشورت با كليه كشورهاي طرف اين كنوانسيون، نماينده و يا نمايندگاني از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه از اعضاي كميسيون حقوق بشر هستند تعيين خواهد كرد تا در كار گروهي كه بر طبق بند يك اين ماده تشكيل شده است شركت نمايند تا آن هنگام كه نمايندگان كشورهاي طرف اين كنوانسيون به عضويت كميسيون حقوق بشر انتخاب شدند.
3 ـ اين گروه ميتواند قبل از شروع يا بعد از پايان جلسه كميسيون حقوق بشر در طي مدتي كه بيش از 5 روز نخواهد بود تشكيل جلسه دهد تا كليه گزارشهاي ارائه شده طبق ماده 7 را بررسي نمايد.
ماده 10 ـ 1 - كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون حقوق بشر اين اختيار را ميدهند كه:
الف ـ از ارگانهاي سازمان ملل درخواست نمايد، در هنگام ارسال نسخ دادخواستها طبق ماده 15 كنوانسيون بينالمللي در مورد ريشهكن كردن كليهاشكال نژادپرستي توجه آنرا به شكايات مربوط به اعمالي كه در ماده 6 اين كنوانسيون ذكر گرديده است، نيز جلب نمايند.
ب ـ اين كنوانسيون، تهيه فهرستي از افراد، سازمانها، مؤسسات، و نمايندگان دولتها كه ادعا شده است مسئول جنايت عنوان شده در ماده 2 اينكنوانسيون ميباشند و همچنين آنهائي كه توسط كشورهاي طرف اين كنوانسيون اقدامات قضائي در مورد آنها بعمل آمده است بر اساس گزارشهاياركان ذيصلاح ملل متحد گزارشهاي ادواري ارائه شده توسط كشورهاي طرف اين كنوانسيون.
ج ـ درخواست اطلاعات از اركان ذيصلاح سازمان ملل در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول اداره سرزمينهاي تحت قيموميت وزير خود مختار و كليه سرزمينهاي ديگري كه قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 مجمع عمومي سازمان ملل شامل آنان ميگردد و درباره آن افرادي كهادعا شده است مسئول جنايتهاي مذكور در مادة 2 كنوانسيون بوده و بنظر ميرسد تحت صلاحيت اداري و سرزميني آن ميباشند.
2 ـ تا زمان نيل به مقاصد اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردم تحت استعمار، مندرج در قطعنامه 1514 مجمع عمومي سازمان ملل مقررات اينكنوانسيون، به هيچ وجه حق تسليم دادخواست كه توسط ديگر اسناد بينالمللي و يا سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن گرديده است، محدود نخواهد كرد.
ماده 11 ـ 1 - اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون ذكر گرديده است نبايد از لحاظ استرداد مجرمين جرم سياسي تلقي گردد
2 ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مينمايند كه در چنين مواردي طبق قوانين خود و معاهدات معتبر/اجازه استرداد مجرمين را بدهند.
ماده 12 ـ اختلافات بين كشورهاي طرف قرارداد اين كنوانسيون در مورد تفسير موارد اجرا و اجراي اين كنوانسيون از طريق مذاكره نيز حل و فصل نشده باشد بايد بر اساس درخواست كشورهاي طرف اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع گردد به غير از مواردي كه طرفين اختلاف در موردحل و فصل اختلاف به نحوه ديگري توافق كرده باشند.
ماده 13 ـ اين كنوانسيون براي امضاء توسط همه كشورها مفتوح ميباشد، هر كشوري كه اين كنوانسيون را قبل از باجرا در آمدن امضاء نكند، ميتواند بعداً به آن ملحق شود.
ماده 14 ـ 1 - كنوانسيون حاضر موكول به تصويب ميباشد. اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2 ـ الحاق به كنوانسيون از طريق توابع اسناد الحاق نزد دبير كل ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده 15 ـ 1 - كنوانسيون حاضر سي روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل، نافذ خواهد بود.
2 ـ در مورد هر كشوري كه كنوانسيون حاضر از اين پس توديع بيست سند تصويب يا الحاق، مورد تصويب قرار داد و يا به كنوانسيون ملحق شده، اينكنوانسيون به روز پس از تاريخي كه دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را توديع كرده است، قابليت اجراء پيدا خواهد كرد.
ماده 16 ـ كشور عضو ممكن است طي تذكاريه كتبي به دبير كل ملل متحد، كنارهگيري خود را از كنوانسيون اعلام نمايد اين كنارهگيري يك سال بعد ازتاريخ دريافت اخطاريه توسط دبير كل سازمان ملل به اجراء در خواهد آمد.
ماده 17 ـ 1 - هر گونه درخواست بمنظور اصلاح اين كنوانسيون ميتواند در هر زمان توسط هر كشور عضو، طي تذكاريه كتبي خطاب به دبير كل سازمان ملل، صورت گيرد
2 ـ اگر قرار باشد اقداماتي در مورد يك چنين تقاضاي صورت گيرد مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهند نمود.
ماده 18 ـ دبير كل سازمان ملل بايد موارد ويژه ذيل را به اطلاع كشورهاي عضو برساند:
1 ـ امضاء تصويب، الحاق طبق مواد 13 و 14
2 ـ تاريخ باجراء در آمدن كنوانسيون طبق ماده 15
3 ـ كناره گيري طبق ماده 16
4 ـ تذكاريه طبق ماده 17
ماده 19 -1- كنوانسيون حاضر كه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي، اسپانيولي آن بطور يكسان معتبر مي باشد، در بايگاني هاي سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
موافقتنامه فوق متشمل بر يك مقدمه و نوزده ماده منضم به قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنواسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد ميباشد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
مصوب 1363/11/04 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مورخ نهم آذر 1352 (سیام نوامبر 1973) مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن به دولت داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه پیوست در جلسه روز پنجشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/11/23 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
* با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نمودهاند با همکاری سازمان ملل متحد اقدام مشترک و مجزایی جهت کسب احترام جهانی ورعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه افراد بدون هیچگونه تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان و یا مذهب به عمل آورند.
* با در نظر گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر که طی آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد بدنیا آمدهاند و از نظر شان و حقوق برابر میباشند و هرکسی بدون هیچگونه تمایزی از هر نظر منجمله نژاد، رنگ و ریشه ملیت، محق بر برخورداری از کلیه حقوق و آزادیهای مقرر در اعلامیه م. ب..
* با در نظر گرفتن اعلامیه مربوط به اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، که طی آن مجمع عمومی اعلام داشته است که جریان آزادی، جریانی مقاومت ناپذیر و تغییرناپذیر بوده و در جهت شان انسانی و پیشرفت و عدالت، باید به استعمار و کلیه روشهای جدائی نژادی و تبعیضهای مربوط به آن خاتمه داده شود.
* با ملحوظ داشتن به کنوانسیون بینالمللی در مورد از میان بردن کلیه اشکال تبعیض کشورهای عضو بویژه جدائی نژادی و آپارتاید را محکوم و جهتجلوگیری، منع و ریشهکن نمودن کلیه رویههائی که دارای چنین ماهیتی میباشند در سرزمینهایی تحت حاکمیت خود، اقدام می نمایند.
* با ملحوظ داشتن کنوانسیون مربوط ب. غ. قابل اجراء بودن محدودیتهای قانونی در مورد جنایت جنگی و جنایات بر علیه بشریت، اعمال غیر انسانیناشی از سیاست آپارتاید به عنوان جنایات علیه بشریت بشمار میآیند.
* با ملحوظ داشتن این که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامههای متعددی تصویب نموده که طی آنها سیاستها و رویههای آپارتاید را به عنوان جنایتعلیه بشریت محکوم گردیده است.
* با ملحوظ داشتن اینکه، شورای امنیت تاکید نموده است که آپارتاید و توسعه و تشدید مداوم آن صلح و امنیت بینالمللی را مختل نموده و در معرض تهدید قرار میدهد.
* - با اعتقاد به اینکه کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید، انجام اقدامات موثرتری را در سطوح بینالمللی و ملی، مجازات جنایتآپارتاید امکانپذیر می سازد. مراتب زیر را مورد موافقت قرار میدهند:
1 - کشورهای طرف این کنوانسیون اعلام می دارند که آپارتاید جنایتی بر علیه بشریت بوده و اعمال غیر انسانی که ناشی از سیاستها و رویههای آپارتاید و نیز سیاستها و روشهای مشابه جدائی نژادی و تبعیض به ترتیبی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف شده است، م. ب. که اصول و حقوق بینالمللی و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض می کنند و نیز تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی بشمار میآیند.
2 - کشورهای طرف این کنوانسیون، سازمانها، موسسات و افرادی که مرتکب جنایت آپارتاید گردیدند را مجرم اعلام می دارند.
ماده 2 - از نظر این کنوانسیون واژه «جنایت آپارتاید» که سیاستها و رویههای مشابه جدائی نژادی و تبعیض نژادی را که در آفریقای جنوبی اعمال میگردد، شامل میشود، بدیگر اعمال غیر انسانی که به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر انجام میگردد و به طورسیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار میدهد نیز اطلاق میگردد.
الف - انکار حق حیات یا آزادی شخصی در مورد عضو یا اعضای یک گروه و یا گروههای نژادی از طریق:
1 - قتل عضو یا اعضا یک گروه و یا گروههای نژادی.
2 - وارد آوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروههای نژادی به وسیله نقض آزادی و یا حیثیت آنها و یا شکنجه نمودن، یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و ترذیلی در مورد آنان.
3 - از طریق خودسرانه و حبس غیر قانونی اعضای گروه و یا گروههای نژادی.
ب - تحمیل تعمدی شرایط زندگی بر یک گروه و یا گروههای نژادی که غرض از آن نابودی تمام یا قسمتی از گروه و یا گروههای مزبور باشد.
ج - هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههائی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کشور ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههائی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروههای نژادی از حقوق بشر و آزادیها شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیههای کارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حقآزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمتآمیز.
د - هر گونه اقدام در جمله اقدامات قانونی که منظور از آنها تقسیم جمعیت بر اساس مرزهای نژادی از طریق ایجاد جایگاهها و محلههای جداگانه برای اعضاء گروه و یا گروههای نژادی، تحریم ازدواجهای مختلط در بین اعضای گروههای نژادی مختلف، سلب مالکیت ارضی از اعضای یک گروه یاگروههای نژادی باشد.
ه - - استثمار از نیروی کار و اعضای گروههای نژادی بخصوص با تکلیف نمودن کار اجباری به آنان.
و - تعقیب و آزار سازمانها و اشخاصی که مخالف آپارتاید باشند، از طریق محروم نمودن آنان از حقوق و آزادیهای سیاسی.
ماده 3 - مسئولیت جزایی بینالمللی، صرف نظر از انگیزه در مورد افراد و یا اعضای سازمانها، و موسسات و نمایندگان دولت اعم از اینکه در کشوری که این اقدامات انجام گردیده و یا در کشور دیگری اقامت دارند، طبق شرایط ذیل به اجرا گذارده میشود
الف - ارتکاب شرکت در تحریک مستقیم و یا مواضعه در انجام اعمال ذکر شده در ماده 2 این کنوانسیون.
ب - همدستی مستقیم، تشویق و یا همکاری در ارتکاب جنایت آپارتاید.
ماده 4 - کشورهای طرف قرار داد این کنوانسیون تعهد مینمایند:
الف - تدابیر قانونی و یا تدابیر ضروری به منظور منع و همچنین جلوگیری از هر گونه تشویق جنایت آپارتاید و یا سیاستهای مشابه جدائی نژادی طلبیو یا مظاهر آن تصویب نمایند، اشخاصی را که مرتکب این جنایت گردیدهاند مجازات نمایند.
تصویب تدابیر قانونی قضایی و اجرایی برای تعقیب، محاکمه و مجازات افراد مسئول و یا متهم به اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف گردیدهاست بر طبق صلاحیت خود، خواه این افراد در قلمرو کشوری که در آنجا این اعمال را مرتکب گردیدهاند سکنی داشته باشند یا اتباع آن دولت و یادولت دیگری بوده و یا فاقد تابعیت باشند.
ماده 5 - افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بینالمللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آن را پذیرفتهاند محاکمه شوند.
ماده 6 - کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می نمایند که تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای امنیت را که هدفش جلوگیری، منع و مجازات جنایت آپارتاید است طبق منشور سازمان ملل متحد قبول و اجرا نمایند و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دیگر ارگانهای ذیصلاح سازمان ملل به منظورنیل به مقاصد این کنوانسیون، همکاری نمایند.
ماده 7 - 1 - کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد مینمایند که گزارشهای ادواری در مورد تدابیر قانونی، قضایی، اجرایی و یا تدبیر دیگری تصویب نمودهاند به گروهی که بر طبق ماده 9 این کنوانسیون تشکیل شده است تسلیم نمایند و مقررات این کنوانسیون را بمورد اجرا گذارند.
2 - نسخی از این گزارشها توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته ویژه آپارتاید ارسال خواهد شد.
ماده 8 - هر کشور طرف این کنوانسیون میتواند از هر رکن ذیصلاح سازمان ملل درخواست نماید، به منظور جلوگیری و منع جنایت آپارتاید بر طبق منشور ملل متحد هر اقدامی را که مقتضی داند به عمل آورد.
ماده 9 - 1 - رئیس کمیسیون حقوق بشر باید گروهی متشکل از سه عضو کمیسیون حقوق بشری که در ضمن از نمایندگان کشورهای طرف این کنوانسیون نیز بشمار میآیند، تعیین خواهد نمود تا کلیه گزارشهائی را که کشورهای طرف این کنوانسیون بر طبق ماده 7 ارائه مینمایند مورد رسیدگی قرار میدهد
2 - اگر در بین اعضای کمیسیون حقوق بشر نمایندگانی از کشورهای طرف این کنوانسیون وجود نداشته باشد و یا اگر تعداد این نمایندگان کمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبیر کل سازمان ملل بعد از مشورت با کلیه کشورهای طرف این کنوانسیون، نماینده و یا نمایندگانی از کشورهای طرف این کنوانسیون که از اعضای کمیسیون حقوق بشر هستند تعیین خواهد کرد تا در کار گروهی که بر طبق بند یک این ماده تشکیل شده است شرکت نمایند تا آن هنگام که نمایندگان کشورهای طرف این کنوانسیون به عضویت کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند.
3 - این گروه میتواند قبل از شروع یا بعد از پایان جلسه کمیسیون حقوق بشر در طی مدتی که بیش از 5 روز نخواهد بود تشکیل جلسه دهد تا کلیه گزارشهای ارائه شده طبق ماده 7 را بررسی نماید.
ماده 10 - 1 - کشورهای طرف قرار داد این کنوانسیون حقوق بشر این اختیار را میدهند که:
الف - از ارگانهای سازمان ملل درخواست نماید، در هنگام ارسال نسخ دادخواستها طبق ماده 15 کنوانسیون بینالمللی در مورد ریشهکن کردن کلیهاشکال نژادپرستی توجه آن را به شکایات مربوط به اعمالی که در ماده 6 این کنوانسیون ذکر گردیده است، نیز جلب نمایند.
ب - این کنوانسیون، تهیه فهرستی از افراد، سازمانها، موسسات، و نمایندگان دولتها که ادعا شده است مسئول جنایت عنوان شده در ماده 2 اینکنوانسیون میباشند و همچنین آنهایی که توسط کشورهای طرف این کنوانسیون اقدامات قضایی در مورد آنها به عمل آمده است بر اساس گزارشهایارکان ذیصلاح ملل متحد گزارشهای ادواری ارائه شده توسط کشورهای طرف این کنوانسیون.
ج - درخواست اطلاعات از ارکان ذیصلاح سازمان ملل در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول اداره سرزمینهای تحت قیمومیت وزیر خود مختار و کلیه سرزمینهای دیگری که قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 مجمع عمومی سازمان ملل شامل آنان میگردد و درباره آن افرادی کهادعا شده است مسئول جنایتهای مذکور در ماده 2 کنوانسیون بوده و به نظر میرسد تحت صلاحیت اداری و سرزمینی آن میباشند.
2 - تا زمان نیل به مقاصد اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار، مندرج در قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل مقررات اینکنوانسیون، به هیچ وجه حق تسلیم دادخواست که توسط دیگر اسناد بینالمللی و یا سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن گردیده است، محدود نخواهد کرد.
ماده 11 - 1 - اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی تلقی گردد
2 - کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد مینمایند که در چنین مواردی طبق قوانین خود و معاهدات معتبر/اجازه استرداد مجرمین را بدهند.
ماده 12 - اختلافات بین کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون در مورد تفسیر موارد اجرا و اجرای این کنوانسیون از طریق مذاکره نیز حل و فصل نشده باشد باید بر اساس درخواست کشورهای طرف اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع گردد ب. غ. از مواردی که طرفین اختلاف در موردحل و فصل اختلاف به نحوه دیگری توافق کرده باشند.
ماده 13 - این کنوانسیون برای امضا توسط همه کشورها مفتوح میباشد، هر کشوری که این کنوانسیون را قبل از باجرا در آمدن امضا نکند، میتواند بعداً به آن ملحق شود.
ماده 14 - 1 - کنوانسیون حاضر موکول به تصویب م. ب.. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
2 - الحاق به کنوانسیون از طریق توابع اسناد الحاق نزد دبیر کل ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده 15 - 1 - کنوانسیون حاضر سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل، نافذ خواهد بود.
2 - در مورد هر کشوری که کنوانسیون حاضر از این پس تودیع بیست سند تصویب یا الحاق، مورد تصویب قرار داد و یا به کنوانسیون ملحق شده، اینکنوانسیون به روز پس از تاریخی که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده است، قابلیت اجراء پیدا خواهد کرد.
ماده 16 - کشور عضو ممکن است طی تذکاریه کتبی به دبیر کل ملل متحد، کنارهگیری خود را از کنوانسیون اعلام نماید این کنارهگیری یک سال بعد ازتاریخ دریافت اخطاریه توسط دبیر کل سازمان ملل به اجراء در خواهد آمد.
ماده 17 - 1 - هر گونه درخواست به منظور اصلاح این کنوانسیون میتواند در هر زمان توسط هر کشور عضو، طی تذکاریه کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل، صورت گیرد
2 - اگر قرار باشد اقداماتی در مورد یک چنین تقاضای صورت گیرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
ماده 18 - دبیر کل سازمان ملل باید موارد ویژه ذیل را به اطلاع کشورهای عضو برساند:
1 - امضا تصویب، الحاق طبق مواد 13 و 14
2 - تاریخ باجراء در آمدن کنوانسیون طبق ماده 15
3 - کناره گیری طبق ماده 16
4 - تذکاریه طبق ماده 17
ماده 19 -1- کنوانسیون حاضر که متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیولی آن به طور یکسان معتبر میباشد، در بایگانی های سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
موافقتنامه فوق متشمل بر یک مقدمه و نوزده ماده منضم به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
