Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي مصوب 1393,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي مورخ نوزدهم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش ميلادي (۲۸ /۸ /۱۳۵۵ هجري شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد. تبصره ۱ ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) كنوانسيون، جزءهاي (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعمال نمي‌شود. تبصره ۲ ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح كنوانسيون و بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي در اجراي مواد (۲۰) و (۲۱) الزامي است. كنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي (مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ ميلادي برابر با ۲۸ /۸ /۱۳۵۵ هجري شمسي) دولتهاي عضو اين كنوانسيون؛ با تشخيص مطلوبيت تعيين برخي قواعد يكسان مربوط به تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي از طريق توافق؛ تصميم گرفته‌اند بدين منظور كنوانسيوني را منعقد نمايند و در اين باره به صورت زير توافق نموده‌اند: فصل اول ـ حق تحديد ماده ۱ ـ اشخاص محق به محدود كردن مسؤوليت ۱ ـ مالكين كشتي و نجات‌دهندگان به نحوي كه در ادامه تعريف شده‌اند، مي‌توانند مسؤوليت خود را طبق قواعد اين كنوانسيون براي دعاوي دريايي مذكور در ماده ( ۲) محدود نمايند. ۲ ـ اصطلاح «مالك كشتي» يعني مالك، اجاره‌كننده، مدير و بهره‌بردار يك كشتي درياپيما ۳ ـ نجات دهنده يعني هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقيم با عمليات نجات. عمليات نجات، عمليات موضوع جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نيز شامل مي‌شود. ۴ ـ اگر هر يك از دعاوي مقرر در ماده (۲) عليه هر شخصي اقامه شود كه مالك كشتي يا نجات‌دهنده براي فعل، مسامحه يا تقصير آن شخص، مسؤول است، چنين شخصي محق خواهد بود خود را از تحديد مسؤوليت مقرر در اين كنوانسيون، بهره‌مند نمايد. ۵ ـ در اين كنوانسيون مسؤوليت مالك كشتي شامل مسؤوليت دعوي اقامه شده عليه خود كشتي نيز خواهد شد. ۶ ـ بيمه‌گر مسؤوليت دعاوي مشـمول تحديد مـسؤوليت، طبق قـواعد اين كنوانسيون، حق بهره‌مندي از منافع اين كنوانسيون را به همان ميزان خود بيمه‌گزار خواهد داشت. ۷ ـ عمل استناد به تحديد مسؤوليت، پذيرش مسؤوليت را ايجاب نمي‌كند. ماده ۲ ـ دعاوي مشمول تحديد ۱ ـ با رعايت مواد (۳) و (۴)، دعاوي زير، مبناي مسؤوليت هرچه باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود: (الف) دعاوي مربوط به از دست دادن جان يا جراحت شخصي يا تلف يا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه‌ها و آبراهها و وسايل كمك ناوبري)، كه در كشتي يا در رابطه مستقيم با عمليات كشتي يا عمليات نجات روي دهد و ضرر و زيان تبعي ناشي از اين موارد (ب) دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از تأخير در حمل كالا، مسافرين يا بار آنها از طريق دريا (پ) دعاوي مربوط به ساير ضرر و زيانهاي ناشي از نقض حقوقي غير از حقوق قراردادي كه در ارتباط مستقيم با بهره‌برداري از كشتي يا عمليات نجات روي مي‌دهد. (ت) دعاوي مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم كردن يا بي‌خطر كردن كشتي‌اي كه غرق شده، تبديل به لاشه شده، به گل نشسته يا از آن اعراض شده از جمله هر چيزي كه در چنين كشتي‌اي وجود دارد يا وجود داشته است. (ث) دعاوي مربوط به انتقال، منهدم كردن يا بي‌خطر كردن كالاي كشتي (ج) دعاوي شخصي غير از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع يا تقليل ضرر و زيان براي چيزي كه شخص مسؤول مي‌تواند مسؤوليت خود را طبق اين كنوانسيون محدود نمايد و ضرر و زيان بعدي ناشي از چنين اقداماتي؛ ۲ ـ دعاوي مذكور در بند (۱)، حتي اگر از طريق اقامه دعواي ثانوي يا جبران خسارت به موجب قرارداد يا به نحو ديگر اقامه شده باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود. با اين حال، دعاوي مذكور در جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدي كه اين دعاوي مربوط به اجرت به موجب قراردادي با شخص مسؤول باشند، مشمول تحديد مسؤوليت نخواهند شد. ماده ۳ ـ دعاوي مستثني از تحديد قواعد اين كنوانسيون نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد: (الف) دعاوي براي نجات يا حق‌السهم در خسارت مشترك (ب) دعاوي براي خسارت آلودگي نفتي به معني مذكور در كنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸ /۹ /۱۳۴۸) يا هر اصلاحيه يا تشريفات (پروتكل) آن كه لازم‌الاجراء باشد؛ (پ) دعاوي مشمول هر كنوانسيون بين‌المللي يا قوانين و مقررات ملي حاكم بر تحديد مسؤوليت يا ممنوعيت تحديد مسؤوليت خسارات اتمي (ت) دعاوي عليه مالك كشتي اتمي براي خسارات اتمي (ث) دعاوي مستخدمان مالك كشتي يا نجات‌دهنده كه وظايف آنها مرتبط با كشتي يا عمليات نجات است از جمله دعاوي ورثه آنها، بستگان يا ساير اشخاصي كه حق طرح چنين دعاوي‌اي را دارند، اگر به موجب قانون حاكم بر قرارداد خدمت بين مالك كشتي يا نجات‌دهنده و چنين مستخدماني، مالك كشتي يا نجات‌دهنده محق بر تحديد مسؤوليت خود در رابطه چنين دعاوي‌اي نباشد، يا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحديد مسؤوليت خود تا ميزاني بيش از ميزان مقرر در ماده (۶) باشد. ماده ۴ ـ رفتار مانع از تحديد شخص مسؤول، از حق تحديد مسؤوليت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود كه ضرر و زيان از فعل يا ترك فعل شخصي وي كه با قصد ايجاد چنين ضرر و زياني ارتكاب يافته يا از روي بي‌احتياطي يا علم به اين كه مي‌توانسته است به چنان ضرر و زياني منتج گردد، ناشي شده باشد. ماده ۵ ـ دعاوي متقابل در مواردي كه شخصي كه محق بر تحديد مسؤوليت به موجب قواعد اين كنوانسيون است، دعوايي عليه خواهان داشته باشد كه ناشي از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل يكديگر تهاتر مي‌شود و مفاد اين كنوانسيون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد. فصل دوم ـ حدود مسؤوليت ماده ۶ ـ حدود عمومي ۱ ـ حدود مسؤوليت براي دعاوي‌اي غير از موارد مذكور در ماده (۷)، كه در هر واقعه معيني ايجاد مي‌شود، به نحو زير محاسبه خواهد شد: (الف) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا جراحت شخصي: (۱) ۰۰۰ /۳۳۳ واحد محاسبه براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد. (۲) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذكر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه براي هر تن بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن (ب) در مورد هر دعواي ديگر: (۱) ۰۰۰ /۱۶۷ واحد محاسبه براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد، (۲) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱)‌ ذكر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه براي هر تن؛ و بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه براي هر تن ۲ ـ در مواردي كه ميزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، براي پرداخت دعاوي مذكور در آن جزء به طور كامل، كافي نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) براي پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنين مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌اي، از نظر قابليت تقويمي، با دعاوي مذكور به موجب جزء (ب) بند (۱) در يك رديف قرار مي‌گيرد. ۳ ـ با اين حال، بدون لطمه به حق دعاوي از دست دادن جان يا جراحات شخصي طبق بند (۲)، يك دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه دعاوي در مورد خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه و آبراهها و وسايل كمك ناوبري چنين تقدمي را بر ساير دعاوي به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوي كه توسط قانون مزبور مقرر مي‌شود، خواهد داشت. ۴ ـ حدود مسؤوليت براي هر نجات‌دهنده‌اي كه از هيچ‌گونه كشتي عمليات انجام نمي‌دهـد يا در مورد هر نجات‌دهنده‌اي كه تنها بر روي كشتي عمليات انجام مي‌دهد يا در مورد آنچه كه او خدمات نجات را براي آن انجام مي‌دهد، برمبناي ظرفيت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد. ۵ ـ از نظر اين كنوانسيون، ظرفيت كشتي، ظرفيت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (۱) كنوانسيون بين‌المللي در مورد اندازه گيري ظرفيت كشتي‌ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) مي‌باشد. ماده ۷ ـ حد براي دعاوي مسافر ۱ ـ در مورد دعاوي ناشي از هر واقعه معين براي از دست دادن جان مسافرين كشتي يا جراحت شخصي آنها، حد مسؤوليت مالك آن كشتي به ميزان ۶۶۶ /۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافريني خواهد بود كه كشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است، اما اين ميزان بيش از ۲۵ ميليون واحد محاسبه نخواهد بود. ۲ ـ از نظر اين ماده، «دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي به مسافرين يك كشـتي» يعـني هر دعواي اقامه شـده توسط شخص حمل‌شده در آن كشتي يا از طرف او: (الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، يا (ب) كه با رضايت متصدي حمل، همراه يك وسيله نقليه يا حيوانات زنده‌اي است كه تحت ‌پوشش قرارداد حمل كالا هستند. ماده ۸ ـ واحد محاسبه ۱ ـ واحد محاسبه مذكور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ويژه» به گونه تعريف شده توسط صندوق بين‌المللي پول است. مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) بايد به پول رايج ملي كشوري كه در آنجا تحديد مسؤوليت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رايج در تاريخي كه صندوق تحديد بايد تشكيل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، يا تضميني ارائه شده باشد كه به موجب قوانين و مقررات آن كشور معادل چنين پرداختي باشد، تبديل شود. ارزش پول ملي هر دولت عضوي كه عضو صندوق بين‌المللي پول است، برحسب حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورداستفاده صندوق بين‌المللي پول كه در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت عضوي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست بر حسب حق پرداخت ويژه، طبق روش تعيين‌شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد. 2 ـ با اين حال، آن دولتهايي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (1) را نمي‌دهد مي‌توانند در زمان امضاء ، بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا در زمان تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا در هر زماني بعد از موارد مزبور، اعلام نمايند كه حدود مسؤوليت مقرر در اين كنوانسيون كه بايد در سرزمينهاي آنها اعمال ‌شود، به ترتيب زير تعيين خواهد شد: (الف) در مورد جزء (الف) بند (1) ماده (6) به ميزان زير: (1) 5 ميليون واحد پولي براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن كمتر از 500 تن باشد. (2) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (1) ذكر شد: از 501 تا 000 /3 تن، 500 /7 واحد پولي براي هر تن از 001 /3 تا 000 /30 تن، 000 /5 واحد پولي براي هر تن از 001 /30 تا 000 /70 تن، 750 /3 واحد پولي براي هر تن؛ و بيشتر از 000 /70 تن، 500 /2 واحد پولي براي هر تن (ب) در مورد جزء (ب) بند (1) ماده (6)، به ميزان زير: (1) 25 ميليون واحد پولي براي كشتي‌اي با ظرفيت كمتر از 500 تن، (2) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (1) ذكر شده است: از 501 تا 000 /30 تن، 500 /2 واحد پولي براي هر تن از 001 /30 تا 000 /70 تن، 850 /1 واحد پولي؛ براي هر تن؛ و بيش از 000 /70 تن، 250 /1 واحد پولي براي هر تن (پ) در مورد بند (1) ماده (7)، ميزان 000 /70 واحد پولي ضرب در تعداد مسافريني كه كشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است اما بيش از 375 ميليون واحد پولي نمي‌باشد. بندهاي (2) و (3) ماده (6)، به ترتيب در مورد جزءهاي (الف) و (ب) اين بند اعمال مي‌شود. ۳ ـ واحد پولي موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نيم ميلي‌گرم طلا با عيار نهصد در هزار است. تبديل مقادير موضوع بند (۲) به پول ملي طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت. ۴ ـ محاسبه مذكور در جمله آخر بند (۱) و تبديل مذكور در بند (۳) به چنان روشي عمل خواهد شد كه تا حد امكان در پول رايج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعي مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) باشد كه در آنجا به واحد محاسبه بيان شده است. دولتهاي عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) يا نتيجه تبديل مذكور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، يا هنگام تسليم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان كه تغييري در هر يك از آنها رخ دهد، به امين اسناد اطلاع خواهند داد. ماده ۹ ـ جمع دعاوي ۱ ـ حدود مسؤوليت تعيين شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوي كه از هر واقعه معيني ناشي مي‌شود به صورت زير اعمال خواهد شد: (الف) عليه شخص يا اشخاص مذكور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند؛ يا (ب) عليه مالك كشتي‌اي كه از آن كشتي خدمات نجات ارائه مي‌گردد و نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني كه از چنين كشتي‌اي عمليات انجام مي‌دهند و هر شخصي كه براي فعل ، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند. (پ) عليه نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني كه از كشتي عمليات انجام نمي‌دهند يا كساني كه فقط در كشتي عمليات انجام مي‌دهند يا در رابطه با آنچه كه نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند. ۲ ـ حدود مسؤوليت معين شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوي موضوع آن ماده كه ممكن است در هر واقعه معيني ايجاد شده باشد عليه شخص يا اشخاص مذكور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با كشتي موضوع ماده (۷) و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد. ماده ۱۰ ـ تحديد مسؤوليت بدون تشكيل صندوق تحديد ۱ ـ به ‌رغم تشكيل نشدن صندوق تحديد به نحو مذكور در ماده ( ۱۱)، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد. با اين حال، يك دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه وقتي دعوايي در دادگاه‌هاي آن براي اجراي مطالبه مشمول تحديد اقامه مي‌شود، شخص مسؤول تنها درصورتي مي‌تواند به حق تحديد مسؤوليت استناد كند كه صندوق تحديد طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده باشد يا در زمان استناد به حق تحديد مسؤوليت، ايجاد شود. ۲ ـ اگر تحديد مسؤوليت بدون ايجاد صندوق تحديد مورد استناد قرار گيرد، مفاد ماده ( ۱۲) به همين نسبت اعمال خواهد شد. ۳ ـ تشريفات اجرايي ناشي از قواعد اين ماده طبق قانون ملي دولت عضوي كه دعوا در آنجا اقامه شده است، تعيين خواهد شد. فصل سوم ـ صندوق تحديد ماده ۱۱ ـ ايجاد صندوق ۱ ـ هر شخصي كه مسؤوليت او مورد ادعاست مي‌تواند در رابطه با دعاوي مشمول تحديد، صندوقي نزد دادگاه يا مرجع صالح ديگر در هر دولت عضوي كه در آنجا جريان رسيدگي برقرار گرديده است، ايجاد كند. صندوق به مبلغ مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزينه هاي مالي آن ـ آن‌گونه كه در مورد دعاوي‌اي كه شخص مزبور براي آنها ممكن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاريخ وقوع حادثه منجر به مسؤوليت تا تاريخ ايجاد صندوق، ايجاد خواهد شد. هر صندوقي كه به اين شكل ايجاد شده است، تنها براي پرداخت در دعاوي‌اي كه درخصوص آنها، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد، قابل مراجعه خواهد بود. ۲ ـ صندوق مي‌تواند از طريق توديع مبلغ معين، يا ارائه تضمين قابل‌قبول به موجب قوانين و مقررات دولت عضوي كه صندوق در آنجا ايجاد شده است و از سوي دادگاه يا ديگر مقام صالح كافي محسوب شده است، تشكيل شود. ۳ ـ صندوقي كه توسط يكي از اشخاص مذكور در جزءهاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (۱) يا بند (۲) ماده (۹) يا بيمه‌گر او ايجاد شده‌ است، چنين تلقي خواهد شد كه به ترتيب توسط تمام اشخاص مذكور در جزءهاي (الف)،‌ (ب) يا (پ) بند (۱) يا بند (۲)، ايجاد شده است. ماده ۱۲ ـ توزيع وجه صندوق ۱ ـ وجه صندوق، با رعايت مفاد بندهاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بين خ. ه. ب. نسبت سهم دعاوي اثبات‌ شده آنها عليه صندوق، توزيع خواهد شد. ۲ ـ اگر پيش از توزيع وجه صندوق، شخص مسؤول يا بيمه‌گر او، دعوي عليه صندوق را حل و فصل نمايد. چنين شخصي از طريق جانشيني، حقوقي را كه شخصي كه بدين شكل خسارت او جبران شده است مي‌توانسته به موجب اين كنوانسيون بهره‌مند شود، تا ميزاني كه پرداخت كرده است، به دست خواهد آورد. ۳ ـ حق جانشيني مقرر در بند (۲) تنها تا حدودي كه جانشيني مزبور به موجب قانون ملي حاكم تجويز شده است مي‌تواند توسط اشخاصي غير از اشخاص فوق‌الذكر در مورد هر ميزان غرامتي كه آنها ممكن است پرداخت كرده باشند، نيز اعمال شود. ۴ ـ درصورتي كه شخص مسؤول يا هر شخص ديگري اثبات كند كه او در تاريخي مؤخر مجبور به پرداخت تمام يا بخشي از چنين ميزاني از غرامت ـ كه در رابطه با آن چنين شخصي مي‌توانسته حق جانشيني را در اجراي بندهاي (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسيم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه يا مرجع صالح ديگر كشوري كه صندوق در آنجا ايجاد شده است مي‌تواند دستور دهد كه به طور موقت مبلغي كافي كنار گذاشته شود تا چنين شخصي را قادر سازد در آن تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق به اجراء گذارد. ماده ۱۳ ـ ممنوعيت ساير اقدامات ۱ ـ در مواردي كه صندوق تحديدي طبق ماده (۱۱) تشكيل شده است، هر شخصي كه دعوايي را عليه صندوق مطرح كرده باشد، از اعمال هر حقي در رابطه با چنين دعوايي عليه ساير دارايي‌هاي شخصي كه صندوق توسط او يا از طرف او تشكيل شده است، ممنوع خواهد شد. ۲ ـ پس از اين كه صندوق تحديدي طبق ماده (۱۱) ايجاد شد، هر كشتي يا ساير اموال متعلق به شخصي كه از طرف او صندوق تشكيل شده است، در قلمرو تحت صلاحيت دولت عضوي كه دعوايي عليه صندوق ممكن است در آن طرح شود، توقيف يا ضبط شده باشد يا هر تضميني داده شده باشد، ممكن است به موجب حكم دادگاه يا مقام صالح ديگر دولت مزبور آزاد شود. با اين حال، آزادسازي مزبور همواره درصورتي مورد حكم قرار مي‌گيرد كه صندوق تحديد در يكي از محلهاي زير ايجاد شده باشد: (الف) در بندري كه واقعه رخ داده است، يا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولين بندر ورود پس از واقعه؛ يا (ب) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي، در بندر محل پياده شدن؛ يا (پ) در مورد خسارت به كالا؛ در بندر تخليه؛ يا (ت) در كشوري كه توقيف انجام شده است. ۳ ـ قواعد بندهاي (۱) و (۲) تنها درصورتي اعمال خواهد شد كه خواهان بتواند دعوايي را عليه صندوق تحديد نزد دادگاه اداره‌كننده آن صندوق اقامه كند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل‌انتقال باشد. ماده ۱۴ ـ قانون حاكم با رعايت مفاد اين فصل قانون دولت عضوي كه صندوق در آن ايجاد شده است حاكم بر قواعد مرتبط با ايجاد صندوق تحديد و توزيع وجه آن و تمامي آئين‌هاي كاري مرتبط با آن خواهد بود. فصل چهارم ماده ۱۵ ـ حيطه شمول ۱ ـ اين كنوانسيون هنگامي كه هر شخص موضوع ماده (۱) در پي تحديد مسؤوليت خود نزد دادگاه يك دولت عضو يا در پي تحصيل آزادسازي كشتي يا مال ديگر يا رفع اثر از هرگونه تضمين ارائه‌شده در قلمرو صلاحيت چنين دولتي است، اعمال خواهد شد. با اين حال، هر دولت عضوي مي‌تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را كه در زمان استناد به قواعد اين كنوانسيون نزد دادگاه هاي آن دولت، محل اقامت دائمي وي در دولتي عضو نيست، يا محل اصلي فعاليت تجاري او در دولت عضو نيست يا هر كشتي‌اي كه در رابطه با آن، حق تحديد مسؤوليت مورداستناد قرار مي‌گيرد يا آزادسازي آن درخواست مي‌شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمي‌افرازد، كلاً يا جزئاً از اعمال اين كنوانسيون مستثنا نمايد. ۲ ـ يك دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قانون ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد كه در مورد شناورهايي كه داراي شرايط زير باشند اعمال ‌شود: (الف) طبق قانون آن دولت، كشتي‌هايي كه براي دريانوردي در آبراههاي درون سرزميني درنظر گرفته شده‌اند؛ (ب) كشتي‌هاي كمتر از ۳۰۰ تن دولت عضوي كه از گزينه مقرر در اين بند استفاده مي‌كند، امين اسناد را از حدود مسؤوليت تصويب شده در قوانين و مقررات ملي خود يا اين موضوع كه حدودي وجود ندارد، آگاه خواهد نمود. ۳ ـ يك دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قوانين ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد كه در مورد دعاوي ناشي از مواردي اعمال شود كه آن موارد به هيچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتهاي عضو ديگر را دربرنمي‌گيرد. ۴ ـ دادگاه هاي يك دولت عضو در موارد زير، اين كنوانسيون را در مورد كشتيهايي كه براي حفاري ساخته يا سازگار شده، يا مشغول حفاري هستند، اعمال نخواهند نمود: (الف) اگر آن دولت به موجب قوانين و مقررات ملي خود حد بالاتري از مسؤوليت نسبت به آنچه به نحو ديگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعيين نموده باشد. (ب) اگر آن دولت، عضو يك كنوانسيون بين‌المللي شده باشد كه نظام مسؤوليت در مورد چنين كشتيهايي را تنظيم مي‌كند. درخصوص موردي كه جزء (الف) نسبت به آن اعمال مي‌شود آن دولت عضو، طبق آن امين اسناد را مطلع خواهد نمود. ۵ ـ اين كنوانسيون در موارد زير اعمال نخواهد شد: (الف) وسايل نقليه‌اي كه بر روي بالشتكهاي بادي حركت مي‌كنند. (ب) سكوهاي شناور ساخته شده به منظور اكتشاف يا استخراج منابع طبيعي بستر يا زيربستر دريا فصل پنجم ـ مقررات نهايي ماده ۱۶ ـ امضاء، تصويب و الحاق ۱ ـ اين كنوانسيون از ۱ فوريه ۱۹۷۷ (۱۲ /۱۱ /۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰ /۱۰ /۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتي دريايي بين ‌دولتي (كه از اين پس «سازمان» ناميده مي‌شود) براي امضاء توسط تمام دولتها و پس از آن براي الحاق مفتوح خواهد بود. ۲ ـ كليه دولتها مي‌توانند به وسيله يكي از راههاي زير عضو به اين كنوانسيون شوند: (الف) امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا (ب) امضاء منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب و متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا (پ) الحاق ۳ ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق با توديع سندي رسمي دال بر اين امر، نزد دبيركل سازمان (كه از اين پس «دبيركل» ناميده مي‌شود) نافذ خواهد شد. ماده ۱۷ ـ لازم ‌الاجراء شدن ۱ ـ اين كنوانسيون در اولين روز ماه متعاقب يك سال پس از تاريخي كه در آن تاريخ، دوازده دولت‌ آن را بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب امضاء كرده باشند يا اسناد لازم براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را توديع كرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد. ۲ ـ براي دولتي كه پس از تحقق شرايط لازم‌الاجراءشدن كنوانسيون اما قبل از تاريخ لازم‌الاجراءشدن آن، سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون را توديع مي‌كند ، يا بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آن را امضاء مي‌كند، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، در تاريخ لازم‌الاجراءشدن كنوانسيون يا در اولين روز ماه پس از نودمين روز پس از تاريخ امضاء يا توديع سند، تاريخ هر كدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد. ۳ ـ براي هر دولتي كه متعاقباً عضو اين كنوانسيون مي‌شود، كنوانسيون در اولين روز ماه پس از انقضاي نود روز بعد از تاريخي كه چنين دولتي سند خود را توديع مي‌كند، لازم‌الاجراء خواهد شد. ۴ ـ در مورد روابط بين دولتهايي كه اين كنوانسيون را تنفيذ مي‌كنند، مي‌پذيرند يا تصويب مي‌كنند يا به آن ملحق مي‌شوند، اين كنوانسيون جايگزين و ملغي‌كننده كنوانسيون بين‌المللي مربوط به تحديد مسؤوليت مالكان كشتي‌هاي درياپيما، تصويب شده در بروكسل در تاريخ ۱۰ اكتبر ۱۹۵۷ (۱۸ /۷ /۱۳۳۶) و كنوانسيون بين‌المللي يكسان‌سازي قواعد خاص مربوط به تحديد مسؤوليت مالكان شناورهاي درياپيما، امضاء شده در بروكسل در تاريخ ۲۵ /۸ /۱۹۲۴ (۳ /۶ /۱۳۰۳) مي‌باشد. ماده ۱۸ ـ قيود تحديد تعهد ۱ ـ هر دولتي در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مي‌تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزء‌هاي (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قيد تحديد تعهد در نظر بگيرد. هيچ‌گونه قيد تحديد تعهد ديگري نسبت به مقررات ماهوي اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود. ۲ ـ قيود تحديد در نظر گرفته شده به هنگام امضاء ، منوط به تصديق در زمان تنفيذ، ‌پذيرش يا‌ تصويب مي باشد. ۳ ـ هر دولتي كه قيد تحديد تعهدي نسبت به اين كنوانسيون در نظر گرفته است مي‌تواند در هر زماني به وسيله اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل از آن صرف‌نظر نمايد. چنين صرف‌نظري در تاريخي كه اطلاعيه دريافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعيه حاكي از اين باشد كه صرف‌نظر از قيد تحديد تعهد در تاريخ معين شده در اطلاعيه نافذ مي‌شود و چنين تاريخي ديرتر از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل باشد، صرف‌نظر كردن در چنين تاريخ مؤخري نافذ خواهد شد. ماده ۱۹ ـ فسخ عضويت ۱ ـ يك دولت عضو مي‌تواند در هر زماني بعد از يك سال از تاريخي كه كنوانسيون براي آن دولت لازم‌الاجراء شده است، عضويت خود را در كنوانسيون فسخ نمايد. ۲ ـ فسخ عضويت با توديع سندي نزد دبيركل نافذ خواهد شد. ۳ ـ فسخ عضويت در اولين روز ماه بعد از سپري شدن يك سال از تاريخ توديع سند، يا بعد از دوره‌ طولاني‌تري كه ممكن است در سند ذكر شده باشد، نافذ خواهد شد. ماده ۲۰ ـ بازنگري و اصلاح ۱ ـ فراهمايي (كنفرانسي) به منظور بازنگري يا اصلاح اين كنوانسيون مي‌تواند به وسيله سازمان برگزار شود. ۲ ـ سازمان، فراهمايي دولتهاي عضو اين كنوانسيون براي بازنگري يا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل يك سوم دولت‌هاي عضو تشكيل خواهد داد. ۳ ـ بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين كنوانسيون، هر سندي كه جهت تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شود، چنين فرض مي‌شود كه در مورد كنوانسيون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر اين كه خلاف آن در سند تصريح شود. ماده ۲۱ ـ بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي ۱ ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان مي‌تواند فراهمايي را تنها به منظور تغيير مقادير مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) يا جايگزين‌‌ كردن واحدهاي ديگري با يك يا هر دو واحد تعريف شده در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهاي (۲) و (۳) اين ماده برگزار نمايد. تغيير مقادير تنها زماني انجام خواهد شد كه ارزش مقادير مزبور به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي تغيير كرده باشد. ۲ ـ سازمان، فراهمايي مزبور را حسب درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي عضو برگزار خواهد كرد. ۳ ـ تصميم به تغيير مقادير يا جايگزيني واحد‌ها با واحدهاي ديگر به وسيله اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده در فراهمايي مزبور اتخاذ خواهد شد. ۴ ـ هر دولتي كه سند خود مبني بر تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به كنوانسيون را بعد از لازم‌الاجراءشدن اصلاحيه توديع كند، كنوانسيون اصلاح شده را اعمال خواهد كرد. ماده ۲۲ ـ توديع ۱ ـ اين كنوانسيون نزد دبيركل توديع خواهد شد. ۲ ـ دبير كل بايد: (الف) نسخه‌هاي مصدّق اين كنوانسيون را به تمام دولتهايي كه به حضور در فراهمايي تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي دعوت شده بودند و به هر دولت ديگري كه به اين كنوانسيون ملحق شده است ارسال نمايد. (ب) به تمام دولتهايي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند، موارد زير را اطلاع دهد: (۱) هر امضاي جديد و هر توديع سند و هر قيد تحديد تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاريخ اين موارد (۲) تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين كنوانسيون يا هر اصلاحيه آن (۳) هر فسخ عضويت در اين كنوانسيون و تاريخي كه فسخ عضويت نافذ مي‌گردد. (۴) هر اصلاحيه مصوب طبق مواد (۲۰) يا (۲۱) (۵) هر مكاتبه صادرشده به موجب هر يك از مواد اين كنوانسيون ۳ ـ به محض لازم ‌الاجراء شدن اين كنوانسيون يك نسخه اصل تأييدشده آن، توسط دبيركل به دبيرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد. ماده ۲۳ ـ زبانها اين كنوانسيون در يك نسخه اصلي واحد به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند تدوين شده است. اين كنوانسيون در لندن به تاريخ نوزدهمين روز نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش (بيست و هشتم آبان يكهزار و سيصد و پنجاه و پنج) تنظيم شد. در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي بدين منظور مجاز شده‌‌اند ، اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۴ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1393/03/05 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی (1355/8/28 هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید. تبصره 1 - به موجب بند (1) ماده (18) کنوانسیون، جزءهای (ت) و (ث) بند (1) ماده (2) آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی‌شود. تبصره 2 - رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد (20) و (21) الزامی است. (مصوب 19 نوامبر 1976 میلادی برابر با 1355/8/28 هجری شمسی) با تشخیص مطلوبیت تعیین برخی قواعد یکسان مربوط به تحدید مسئولیت دعاوی دریایی از طریق توافق؛ ماده 1 - اشخاص محق به محدود کردن مسئولیت 1 - مالکین کشتی و نجات‌دهندگان به نحوی که در ادامه تعریف شده‌اند، می‌توانند مسئولیت خود را طبق قواعد این کنوانسیون برای دعاوی دریایی مذکور در ماده (2) محدود نمایند. 2 - اصطلاح «مالک کشتی» یعنی مالک، اجاره‌کننده، مدیر و بهره‌بردار یک کشتی دریاپیما 3 - نجات دهنده یعنی هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقیم با عملیات نجات. عملیات نجات، عملیات موضوع جزءهای (ت)، (ث) و (ج) بند (1) ماده (2) را نیز شامل می‌شود. 4 - اگر هر یک از دعاوی مقرر در ماده (2) علیه هر شخصی اقامه شود که مالک کشتی یا نجات‌دهنده برای فعل، مسامحه یا تقصیر آن شخص، مسئول است، چنین شخصی محق خواهد بود خود را از تحدید مسئولیت مقرر در این کنوانسیون، بهره‌مند نماید. 5 - در این کنوانسیون مسئولیت مالک کشتی شامل مسئولیت دعوی اقامه شده علیه خود کشتی نیز خواهد شد. 6 - بیمه‌گر مسئولیت دعاوی مشمول تحدید مسئولیت، طبق قواعد این کنوانسیون، حق بهره‌مندی از منافع این کنوانسیون را به همان میزان خود بیمه‌گزار خواهد داشت. 7 - عمل استناد به تحدید مسئولیت، پذیرش مسئولیت را ایجاب نمی‌کند. ماده 2 - دعاوی مشمول تحدید 1 - با رعایت مواد (3) و (4)، دعاوی زیر، مبنای مسئولیت هرچه باشد، مشمول تحدید مسئولیت خواهند بود: (ب) دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از تاخیر در حمل کالا، مسافرین یا بار آنها از طریق دریا (ج) دعاوی شخصی غیر از شخص مسئول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع یا تقلیل ضرر و زیان برای چیزی که شخص مسئول می‌تواند مسئولیت خود را طبق این کنوانسیون محدود نماید و ضرر و زیان بعدی ناشی از چنین اقداماتی؛ 2 - دعاوی مذکور در بند (1)، حتی اگر از طریق اقامه دعوای ثانوی یا جبران خسارت به موجب قرارداد یا به نحو دیگر اقامه شده باشد، مشمول تحدید مسئولیت خواهند بود. با این حال، دعاوی مذکور در جزءهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (1) تا حدی که این دعاوی مربوط به اجرت به موجب قراردادی با شخص مسئول باشند، مشمول تحدید مسئولیت نخواهند شد. ماده 3 - دعاوی مستثنی از تحدید (ب) دعاوی برای خسارت آلودگی نفتی به معنی مذکور در کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مورخ 29 نوامبر 1969 (1348/9/8) یا هر اصلاحیه یا تشریفات (پروتکل) آن که لازم‌الاجراء باشد؛ (پ) دعاوی مشمول هر کنوانسیون بین‌المللی یا قوانین و مقررات ملی حاکم بر تحدید مسئولیت یا ممنوعیت تحدید مسئولیت خسارات اتمی (ث) دعاوی مستخدمان مالک کشتی یا نجات‌دهنده که وظایف آنها مرتبط با کشتی یا عملیات نجات است از جمله دعاوی ورثه آنها، بستگان یا سایر اشخاصی که حق طرح چنین دعاوی‌ای را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بین مالک کشتی یا نجات‌دهنده و چنین مستخدمانی، مالک کشتی یا نجات‌دهنده محق بر تحدید مسئولیت خود در رابطه چنین دعاوی‌ای نباشد، یا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحدید مسئولیت خود تا میزانی بیش از میزان مقرر در ماده (6) باشد. ماده 4 - رفتار مانع از تحدید شخص مسئول، از حق تحدید مسئولیت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زیان از فعل یا ترک فعل شخصی وی که با قصد ایجاد چنین ضرر و زیانی ارتکاب یافته یا از روی بی‌احتیاطی یا علم به این که می‌توانسته است به چنان ضرر و زیانی منتج گردد، ناشی شده باشد. ماده 5 - دعاوی متقابل در مواردی که شخصی که محق بر تحدید مسئولیت به موجب قواعد این کنوانسیون است، دعوایی علیه خواهان داشته باشد که ناشی از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل یکدیگر تهاتر می‌شود و مفاد این کنوانسیون تنها نسبت به مازاد - اگر وجود داشته باشد - اعمال خواهد شد. فصل دوم - حدود مسئولیت 1 - حدود مسئولیت برای دعاوی‌ای غیر از موارد مذکور در ماده (7)، که در هر واقعه معینی ایجاد می‌شود، به نحو زیر محاسبه خواهد شد: 2 - در مواردی که میزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (1)، برای پرداخت دعاوی مذکور در آن جزء به طور کامل، کافی نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (1) برای پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (1) قابل وصول خواهد بود و چنین مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌ای، از نظر قابلیت تقویمی، با دعاوی مذکور به موجب جزء (ب) بند (1) در یک ردیف قرار می‌گیرد. 3 - با این حال، بدون لطمه به حق دعاوی از دست دادن جان یا جراحات شخصی طبق بند (2)، یک دولت عضو می‌تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که دعاوی در مورد خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه و آبراهها و وسایل کمک ناوبری چنین تقدمی را بر سایر دعاوی به موجب جزء (ب) بند (1) به نحوی که توسط قانون مزبور مقرر می‌شود، خواهد داشت. 4 - حدود مسئولیت برای هر نجات‌دهنده‌ای که از هیچ‌گونه کشتی عملیات انجام نمی‌دهد یا در مورد هر نجات‌دهنده‌ای که تنها بر روی کشتی عملیات انجام می‌دهد یا در مورد آنچه که او خدمات نجات را برای آن انجام می‌دهد، برمبنای ظرفیت 1500 تن محاسبه خواهد شد. 5 - از نظر این کنوانسیون، ظرفیت کشتی، ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (1) کنوانسیون بین‌المللی در مورد اندازه گیری ظرفیت کشتی‌ها مصوب 1969 (1348) م. ب.. ماده 7 - حد برای دعاوی مسافر 1 - در مورد دعاوی ناشی از هر واقعه معین برای از دست دادن جان مسافرین کشتی یا جراحت شخصی آنها، حد مسئولیت مالک آن کشتی به میزان 666 /46 واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافرینی خواهد بود که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است، اما این میزان بیش از 25 میلیون واحد محاسبه نخواهد بود. 2 - از نظر این ماده، «دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی به مسافرین یک کشتی» یعنی هر دعوای اقامه شده توسط شخص حمل‌شده در آن کشتی یا از طرف او: ماده 8 - واحد محاسبه 1 - واحد محاسبه مذکور در مواد (6) و (7) «حق برداشت ویژه» به گونه تعریف شده توسط صندوق بین‌المللی پول است. مقادیر مذکور در مواد (6) و (7) باید به پول رایج ملی کشوری که در آنجا تحدید مسئولیت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رایج در تاریخی که صندوق تحدید باید تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، یا تضمینی ارائه شده باشد که به موجب قوانین و مقررات آن کشور معادل چنین پرداختی باشد، تبدیل شود. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین‌المللی پول است، برحسب حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورداستفاده صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست بر حسب حق پرداخت ویژه، طبق روش تعیین‌شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد. 2 - با این حال، آن دولتهایی که عضو صندوق بین‌المللی پول نیستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (1) را نمی‌دهد می‌توانند در زمان امضاء، بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا در زمان تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا در هر زمانی بعد از موارد مزبور، اعلام نمایند که حدود مسئولیت مقرر در این کنوانسیون که باید در سرزمینهای آنها اعمال شود، به ترتیب زیر تعیین خواهد شد: 3 - واحد پولی موضوع بند (2) معادل شصت و پنج و نیم میلی‌گرم طلا با عیار نهصد در هزار است. تبدیل مقادیر موضوع بند (2) به پول ملی طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت. 4 - محاسبه مذکور در جمله آخر بند (1) و تبدیل مذکور در بند (3) به چنان روشی عمل خواهد شد که تا حد امکان در پول رایج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعی مقادیر مذکور در مواد (6) و (7) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بیان شده است. دولتهای عضو روش محاسبه به موجب بند (1) یا نتیجه تبدیل مذکور در بند (3) را حسب مورد، در زمان امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا هنگام تسلیم سند موضوع ماده (16) و هر زمان که تغییری در هر یک از آنها رخ دهد، به امین اسناد اطلاع خواهند داد. 1 - حدود مسئولیت تعیین شده طبق ماده (6) در مورد مجموع همه دعاوی که از هر واقعه معینی ناشی می‌شود به صورت زیر اعمال خواهد شد: (الف) علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (2) ماده (1) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسئول هستند؛ یا (ب) علیه مالک کشتی‌ای که از آن کشتی خدمات نجات ارائه می‌گردد و نجات‌دهنده یا نجات‌دهندگانی که از چنین کشتی‌ای عملیات انجام می‌دهند و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسئول هستند. (پ) علیه نجات‌دهنده یا نجات‌دهندگانی که از کشتی عملیات انجام نمی‌دهند یا کسانی که فقط در کشتی عملیات انجام می‌دهند یا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسئول هستند. 2 - حدود مسئولیت معین شده طبق ماده (7)، در مورد مجموع تمام دعاوی موضوع آن ماده که ممکن است در هر واقعه معینی ایجاد شده باشد علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (2) ماده (1) در رابطه با کشتی موضوع ماده (7) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسئول هستند، اعمال خواهد شد. ماده 10 - تحدید مسئولیت بدون تشکیل صندوق تحدید 1 - به رغم تشکیل نشدن صندوق تحدید به نحو مذکور در ماده (11)، تحدید مسئولیت می‌تواند مورداستناد قرار گیرد. با این حال، یک دولت عضو می‌تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که وقتی دعوایی در دادگاه‌های آن برای اجرای مطالبه مشمول تحدید اقامه می‌شود، شخص مسئول تنها درصورتی می‌تواند به حق تحدید مسئولیت استناد کند که صندوق تحدید طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده باشد یا در زمان استناد به حق تحدید مسئولیت، ایجاد شود. 2 - اگر تحدید مسئولیت بدون ایجاد صندوق تحدید مورد استناد قرار گیرد، مفاد ماده (12) به همین نسبت اعمال خواهد شد. 3 - تشریفات اجرایی ناشی از قواعد این ماده طبق قانون ملی دولت عضوی که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعیین خواهد شد. فصل سوم - صندوق تحدید ماده 11 - ایجاد صندوق 1 - هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست می‌تواند در رابطه با دعاوی مشمول تحدید، صندوقی نزد دادگاه یا مرجع صالح دیگر در هر دولت عضوی که در آنجا جریان رسیدگی برقرار گردیده است، ایجاد کند. صندوق به مبلغ مقادیر مذکور در مواد (6) و (7) به همراه هزینه های مالی آن - آن‌گونه که در مورد دعاوی‌ای که شخص مزبور برای آنها ممکن است مسئول باشد قابل اعمال است - از تاریخ وقوع حادثه منجر به مسئولیت تا تاریخ ایجاد صندوق، ایجاد خواهد شد. هر صندوقی که به این شکل ایجاد شده است، تنها برای پرداخت در دعاوی‌ای که در خصوص آنها، تحدید مسئولیت می‌تواند مورداستناد قرار گیرد، قابل مراجعه خواهد بود. 2 - صندوق می‌تواند از طریق تودیع مبلغ معین، یا ارائه تضمین قابل‌قبول به موجب قوانین و مقررات دولت عضوی که صندوق در آنجا ایجاد شده است و از سوی دادگاه یا دیگر مقام صالح کافی محسوب شده است، تشکیل شود. 3 - صندوقی که توسط یکی از اشخاص مذکور در جزءهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (1) یا بند (2) ماده (9) یا بیمه‌گر او ایجاد شده است، چنین تلقی خواهد شد که به ترتیب توسط تمام اشخاص مذکور در جزءهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (1) یا بند (2)، ایجاد شده است. ماده 12 - توزیع وجه صندوق 1 - وجه صندوق، با رعایت مفاد بندهای (1)، (2) و (3) ماده (6) و ماده (7) بین خ. ه. ب. نسبت سهم دعاوی اثبات شده آنها علیه صندوق، توزیع خواهد شد. 2 - اگر پیش از توزیع وجه صندوق، شخص مسئول یا بیمه‌گر او، دعوی علیه صندوق را حل و فصل نماید. چنین شخصی از طریق جانشینی، حقوقی را که شخصی که بدین شکل خسارت او جبران شده است می‌توانسته به موجب این کنوانسیون بهره‌مند شود، تا میزانی که پرداخت کرده است، به دست خواهد آورد. 3 - حق جانشینی مقرر در بند (2) تنها تا حدودی که جانشینی مزبور به موجب قانون ملی حاکم تجویز شده است می‌تواند توسط اشخاصی غیر از اشخاص فوق‌الذکر در مورد هر میزان غرامتی که آنها ممکن است پرداخت کرده باشند، نیز اعمال شود. 4 - درصورتی که شخص مسئول یا هر شخص دیگری اثبات کند که او در تاریخی موخر مجبور به پرداخت تمام یا بخشی از چنین میزانی از غرامت - که در رابطه با آن چنین شخصی می‌توانسته حق جانشینی را در اجرای بندهای (2) و (3) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسیم وجه صندوق پرداخت شده بوده است - خواهد بود، دادگاه یا مرجع صالح دیگر کشوری که صندوق در آنجا ایجاد شده است می‌تواند دستور دهد که به طور موقت مبلغی کافی کنار گذاشته شود تا چنین شخصی را قادر سازد در آن تاریخ موخر دعوی خود را علیه صندوق به اجراء گذارد. ماده 13 - ممنوعیت سایر اقدامات 1 - در مواردی که صندوق تحدیدی طبق ماده (11) تشکیل شده است، هر شخصی که دعوایی را علیه صندوق مطرح کرده باشد، از اعمال هر حقی در رابطه با چنین دعوایی علیه سایر دارایی‌های شخصی که صندوق توسط او یا از طرف او تشکیل شده است، ممنوع خواهد شد. 2 - پس از این که صندوق تحدیدی طبق ماده (11) ایجاد شد، هر کشتی یا سایر اموال متعلق به شخصی که از طرف او صندوق تشکیل شده است، در قلمرو تحت صلاحیت دولت عضوی که دعوایی علیه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقیف یا ضبط شده باشد یا هر تضمینی داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه یا مقام صالح دیگر دولت مزبور آزاد شود. با این حال، آزادسازی مزبور همواره درصورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که صندوق تحدید در یکی از محلهای زیر ایجاد شده باشد: 3 - قواعد بندهای (1) و (2) تنها درصورتی اعمال خواهد شد که خواهان بتواند دعوایی را علیه صندوق تحدید نزد دادگاه اداره‌کننده آن صندوق اقامه کند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل‌انتقال باشد. ماده 14 - قانون حاکم با رعایت مفاد این فصل قانون دولت عضوی که صندوق در آن ایجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ایجاد صندوق تحدید و توزیع وجه آن و تمامی آیین‌های کاری مرتبط با آن خواهد بود. 1 - این کنوانسیون هنگامی که هر شخص موضوع ماده (1) در پی تحدید مسئولیت خود نزد دادگاه یک دولت عضو یا در پی تحصیل آزادسازی کشتی یا مال دیگر یا رفع اثر از هرگونه تضمین ارائه‌شده در قلمرو صلاحیت چنین دولتی است، اعمال خواهد شد. با این حال، هر دولت عضوی می‌تواند هر شخص موضوع ماده (1) را که در زمان استناد به قواعد این کنوانسیون نزد دادگاه‌های آن دولت، محل اقامت دائمی وی در دولتی عضو نیست، یا محل اصلی فعالیت تجاری او در دولت عضو نیست یا هر کشتی‌ای که در رابطه با آن، حق تحدید مسئولیت مورداستناد قرار می‌گیرد یا آزادسازی آن درخواست می‌شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمی‌افرازد، کلاً یا جزئاً از اعمال این کنوانسیون مستثنا نماید. 2 - یک دولت عضو می‌تواند از طریق مقررات خاص در قانون ملی، نظام تحدید مسئولیتی را تنظیم نماید که در مورد شناورهایی که دارای شرایط زیر باشند اعمال شود: دولت عضوی که از گزینه مقرر در این بند استفاده می‌کند، امین اسناد را از حدود مسئولیت تصویب شده در قوانین و مقررات ملی خود یا این موضوع که حدودی وجود ندارد، آگاه خواهد نمود. 3 - یک دولت عضو می‌تواند از طریق مقررات خاص در قوانین ملی، نظام تحدید مسئولیتی را تنظیم نماید که در مورد دعاوی ناشی از مواردی اعمال شود که آن موارد به هیچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتهای عضو دیگر را دربرنمی‌گیرد. 4 - دادگاه‌های یک دولت عضو در موارد زیر، این کنوانسیون را در مورد کشتیهایی که برای حفاری ساخته یا سازگار شده، یا مشغول حفاری هستند، اعمال نخواهند نمود: (الف) اگر آن دولت به موجب قوانین و مقررات ملی خود حد بالاتری از مسئولیت نسبت به آنچه به نحو دیگر در ماده (6) مقرر شده است، تعیین نموده باشد. (ب) اگر آن دولت، عضو یک کنوانسیون بین‌المللی شده باشد که نظام مسئولیت در مورد چنین کشتیهایی را تنظیم می‌کند. 5 - این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواهد شد: فصل پنجم - مقررات نهایی ماده 16 - امضاء، تصویب و الحاق 1 - این کنوانسیون از 1 فوریه 1977 (1355/11/12) تا 31 دسامبر 1977 (1356/10/10) در مقر سازمان مشورتی دریایی بین دولتی (که از این پس «سازمان» نامیده می‌شود) برای امضا توسط تمام دولتها و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود. 2 - کلیه دولتها می‌توانند به وسیله یکی از راههای زیر عضو به این کنوانسیون شوند: (الف) امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا (ب) امضا منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا 3 - تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تودیع سندی رسمی دال بر این امر، نزد دبیرکل سازمان (که از این پس «دبیرکل» نامیده می‌شود) نافذ خواهد شد. ماده 17 - لازم الاجراء شدن 1 - این کنوانسیون در اولین روز ماه متعاقب یک سال پس از تاریخی که در آن تاریخ، دوازده دولت آن را بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضا کرده باشند یا اسناد لازم برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 - برای دولتی که پس از تحقق شرایط لازم‌الاجراءشدن کنوانسیون اما قبل از تاریخ لازم‌الاجراءشدن آن، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع می‌کند، یا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن را امضا می‌کند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، در تاریخ لازم‌الاجراءشدن کنوانسیون یا در اولین روز ماه پس از نودمین روز پس از تاریخ امضا یا تودیع سند، تاریخ هر کدام موخر باشد، نافذ خواهد شد. 3 - برای هر دولتی که متعاقباً عضو این کنوانسیون می‌شود، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای نود روز بعد از تاریخی که چنین دولتی سند خود را تودیع می‌کند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 4 - در مورد روابط بین دولتهایی که این کنوانسیون را تنفیذ می‌کنند، می‌پذیرند یا تصویب می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، این کنوانسیون جایگزین و ملغی‌کننده کنوانسیون بین‌المللی مربوط به تحدید مسئولیت مالکان کشتی‌های دریاپیما، تصویب شده در بروکسل در تاریخ 10 اکتبر 1957 (1336/7/18) و کنوانسیون بین‌المللی یکسان‌سازی قواعد خاص مربوط به تحدید مسئولیت مالکان شناورهای دریاپیما، امضا شده در بروکسل در تاریخ 1924/8/25 (1303/6/3) م. ب.. ماده 18 - قیود تحدید تعهد 1 - هر دولتی در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می‌تواند در مورد حق استثنا نمودن اعمال جزء‌های (ت) و (ث) بند (1) ماده (2)، قید تحدید تعهد در نظر بگیرد. هیچ‌گونه قید تحدید تعهد دیگری نسبت به مقررات ماهوی این کنوانسیون مجاز نخواهد بود. 2 - قیود تحدید در نظر گرفته شده به هنگام امضاء، منوط به تصدیق در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب م. ب.. 3 - هر دولتی که قید تحدید تعهدی نسبت به این کنوانسیون در نظر گرفته است می‌تواند در هر زمانی به وسیله اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل از آن صرف‌نظر نماید. چنین صرف‌نظری در تاریخی که اطلاعیه دریافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعیه حاکی از این باشد که صرف‌نظر از قید تحدید تعهد در تاریخ معین شده در اطلاعیه نافذ می‌شود و چنین تاریخی دیرتر از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل باشد، صرف‌نظر کردن در چنین تاریخ موخری نافذ خواهد شد. 1 - یک دولت عضو می‌تواند در هر زمانی بعد از یک سال از تاریخی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء شده است، عضویت خود را در کنوانسیون فسخ نماید. 2 - فسخ عضویت با تودیع سندی نزد دبیرکل نافذ خواهد شد. 3 - فسخ عضویت در اولین روز ماه بعد از سپری شدن یک سال از تاریخ تودیع سند، یا بعد از دوره طولانی‌تری که ممکن است در سند ذکر شده باشد، نافذ خواهد شد. ماده 20 - بازنگری و اصلاح 1 - فراهمایی (کنفرانسی) به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون می‌تواند به وسیله سازمان برگزار شود. 2 - سازمان، فراهمایی دولتهای عضو این کنوانسیون برای بازنگری یا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل یک سوم دولت‌های عضو تشکیل خواهد داد. 3 - بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه این کنوانسیون، هر سندی که جهت تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شود، چنین فرض می‌شود که در مورد کنوانسیون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر این که خلاف آن در سند تصریح شود. ماده 21 - بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی 1 - با وجود مفاد ماده (20)، سازمان می‌تواند فراهمایی را تنها به منظور تغییر مقادیر مشخص شده در مواد (6) و (7) و بند (2) ماده (8) یا جایگزین کردن واحدهای دیگری با یک یا هر دو واحد تعریف شده در بندهای (1) و (2) ماده (8) طبق بندهای (2) و (3) این ماده برگزار نماید. تغییر مقادیر تنها زمانی انجام خواهد شد که ارزش مقادیر مزبور به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تغییر کرده باشد. 2 - سازمان، فراهمایی مزبور را حسب درخواست حداقل یک چهارم دولتهای عضو برگزار خواهد کرد. 3 - تصمیم به تغییر مقادیر یا جایگزینی واحد‌ها با واحدهای دیگر به وسیله اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رای‌دهنده در فراهمایی مزبور اتخاذ خواهد شد. 4 - هر دولتی که سند خود مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون را بعد از لازم‌الاجراءشدن اصلاحیه تودیع کند، کنوانسیون اصلاح شده را اعمال خواهد کرد. 1 - این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد. (الف) نسخه‌های مصدّق این کنوانسیون را به تمام دولتهایی که به حضور در فراهمایی تحدید مسئولیت دعاوی دریایی دعوت شده بودند و به هر دولت دیگری که به این کنوانسیون ملحق شده است ارسال نماید. (ب) به تمام دولتهایی که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند، موارد زیر را اطلاع دهد: 3 - به محض لازم الاجراء شدن این کنوانسیون یک نسخه اصل تاییدشده آن، توسط دبیرکل به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد. در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شده‌اند، این کنوانسیون را امضا نموده‌اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/4/4 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین