قانون بودجه سال 1346 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون بودجه سال 1346 كل كشور مصوب 1345,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1346 كل كشور شامل درآمدها و هزينه ‌هاي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت و مؤسسات عام ‌المنفعه كلاً از حيث درآمد بالغ بر 000 /910 /231 /217 ريال (‌دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و نهصد و ده‌ هزار ريال) و از حيث هزينه بالغ بر 217231910000 ريال (‌دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و نهصد و ده هزار ريال) ميباشد. ‌ درآمدهاي عمومي و طبقه (‌الف) درآمدهاي اختصاصي جمعاً بمبلغ 73256131000 ريال (‌هفتاد و سه ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و ‌يكصد و سي و يك هزار ريال) و هزينه‌ هاي از محل اين درآمدها نيز جمعاً به مبلغ 73256131000 ريال (‌هفتاد و سه ميليارد و دويست و پنجاه و شش ‌ميليون و يكصد و سي و يك هزار ريال) به تصويب ميرسد و به دولت اجازه داده ميشود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول ‌شده هزينه‌ هاي مستمر و غيرمستمر وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي را بر اساس تخصيص اعتبار و با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصره‌ هاي زير‌پرداخت نمايد. ‌ درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينه‌ هائي كه از محل آن تأمين ميشود و همچنين درآمدها و هزينه‌ هاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت و مؤسسات عام‌ المنفعه بموجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود. ‌ قسمت اول تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) - 1 ـ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند درآمدهاي اختصاصي خود را بمصارف مربوط برسانند كه ضمن يكي از طبقات (‌الف) يا (ب) درآمدهاي اختصاصي در بودجه كل كشور عنوان شده و در حسابهاي خزانه ‌داري كل متمركز گرديده باشد باستثناء درآمدهاي حاصل از فروش‌ مصنوعات آموزشگاههاي حرفه‌ اي تا ميزان يكصد هزار ريال موضوع ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1345 كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ‌موظفند صورت كليه درآمدهاي اختصاصي خود را از هر منبعي كه باشد و هزينه‌ هائي را كه از محل آن صورت ميگيرد هر سه ماه يكبار به وزارت‌ دارائي و دفتر بودجه ارسال دارند. 2 - وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهي‌ هاي راديو و تلويزيون دولتي را كه علاوه بر يكصد ميليون ريال منظور در رديف 3406‌ قسمت درآمد عمومي عايد شود جزو درآمد اختصاصي طبقه (ب) منظور و طبق آئين‌ نامه و بودجه‌ اي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برساند درآمد منظور در رديف 3407 نيز طبق بودجه و آئين‌ نامه‌ اي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد قابل مصرف خواهد بود. 3 - وجوه طبقه (ب) درآمدهاي اختصاصي بهر مبلغ كه وصول شود در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ميباشد و طبق مقررات مربوط ‌مصرف خواهد گرديد و خزانه‌ داري كل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستي را تا معادل وصولي پرداخت ميكند. تبصره 2 - ‌الف) كاهش يا افزايش اعتبار برنامه ‌ها و يا مواد هزينه در داخل هر فصل فقط تا ميزان ده درصد از اعتبارات جاري از محل درآمدهاي عمومي و از‌ طبقه (‌الف) درآمدهاي اختصاصي با موافقت نخست ‌وزير مجاز است. ‌كاهش يا افزايش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه ‌ها و يا مواد هزينه در داخل هر فصل و نيز نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه از فصلي به فصل ديگر‌به استثناي فصل اول فقط براي يكبار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود. ب)- در مورد بودجه وزارت جنگ نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه بفعاليت اصلي همان برنامه تا ميزان ده درصد در اختيار وزارت جنگ و ‌نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامه ‌اي به برنامه ‌اي ديگر موكول ‌به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود. ‌ تبصره 3 ) تنخواه‌ گردان خزانه‌ داري كل نزد بانك ملي ايران در سال 1346 تا مبلغ ششهزار ميليون ريال خواهد بود. تبصره 4) - 1 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلامحل و همچنين مبلغ مندرج در رديف 5901 بخش پنجم هزينه‌ تحت عنوان هزينه‌ هاي پيش‌ بيني نشده پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است. 2 - ديون وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بابت بهاي آب و برق و تلفن و تلگراف بوزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت‌ سهامي تلفن ايران از محل صرفه ‌جوئي اعتبارات بودجه سال 1346 همان وزارتخانه و مؤسسه دولتي بر اساس تخصيص اعتبار و همچنين مطالبات‌ جمعيت شير و خورشيد ايران از محل درآمد عمومي سال 1345 قابل پرداخت است. ‌ تبصره 5 - كليه هزينه‌ هاي مربوط به جشن تاجگذاري اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر و علياحضرت شهبانوي ايران كه از جشنهاي بيست و‌ پنجمين سده بنيادگذاري شاهنشاهي ايران است بعهده شوراي مركزي جشنهاي بيست و پنجمين سده بنيادگذاري شاهنشاهي ايران ميباشد كه از‌ محل اعتبارات خود تأمين و پرداخت نمايد. ‌ تبصره 6 - باقيمانده اعتباري كه از محل رديف 5901 قسمت هزينه قانون بودجه سال 1345 كل كشور طبق تصويب كميسيون بودجه مجلس‌ شوراي ملي براي تزئين كاخ گلستان تخصيص داده شده است تا پايان سال 1346 قابل تعهد و مصرف خواهد بود. ‌ تبصره 7 - مصرف وام موضوع رديف هاي 5110 بودجه سال 1345 و 5103 بودجه سال 1346 كل كشور كه بمنظور تكميل ساختمان و تجهيز كاخ‌ صاحبقرانيه نياوران پرداخت گرديده است مشمول مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 1345 كل كشور ميباشد. تبصره 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود از محل ما به‌التفاوت درآمد و هزينه سازمان بنادر و كشتيراني پيش‌بيني شده در بودجه سال 1346 تا‌ مبلغ سي ميليون ريال بمصرف بازخريد حقوق كاركنان حكمي - روزمزد و پيماني زائد بر احتياج سازمان بنادر و كشتيراني بر اساس آئين ‌نامه‌ اي كه بتصويب كميسيون استخدام و كميسيون دارائي مجلسين خواهد رسيد برساند. مطالبات كاركنان سازمان مذكور كه بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ‌خدمتشان بازخريد شده ولي بعلت انقضاي سال مالي تأديه نشده نيز از محل مذكور قابل پرداخت خواهد بود و همچنين بازخريد سوابق كارگران زائد‌ شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات از محل باقيمانده اعتبار منظور در رديف 5912 بودجه سال 1346 كل كشور مشمول مقررات فوق خواهد بود. تبصره 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مطالبات پيمانكاران ساختمانهائيكه اعتبار اوليه آنها از محل پذيره نفت و صدي سه فرهنگ و‌ بهداشت و وجوه اهدائي نيكوكاران تأمين شده و تا آخر سال 1345 پرداخت نگرديده و همچنين مطالبات پيمانكاران ساختمانهائيكه از محل اعتبارات‌ اختصاصي سازمانهاي دولتي احداث گرديده و بعلت انتقال درآمدهاي منابع اختصاصي نامبرده بدرآمد عمومي كل كشور تا آخر سال مزبور پرداخت ‌نشده است از محل اعتبار رديف 5104 بخش پنجم هزينه بودجه سال 1346 كل كشور پرداخت نمايند. تبصره 10 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود تا ميزان صرفه‌ جوئي بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت‌ هزينه‌ هاي فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را بهزينه قطعي منظور نمايد. تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت جنگ اجازه داده مي‌ شود مبلغ 102124000 ريال وجوه دريافتي از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباريكه از محل‌ ذخائر جنسي ارتش شاهنشاهي در سنوات قبل بمصرف دانشجويان و دانش‌ آموزان ژاندارمري كل كشور و سپاهيان دانش و بهداشت و ترويج و‌ آباداني رسيده است در سال 1346 بمصرف خريد تداركات ذخائر مصرف شده برساند. ‌ تبصره 12 - اوراق قرضه دفاعي موضوع تبصره 33 اين قانون كه بمنظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي وزارت جنگ در سال 1346 انتشار خواهد يافت تا ميزان سه هزار ميليون ريال خواهد بود. تبصره 13 - بوزارت جنگ اجازه داده مي شود آن قسمت از اعتبار برنامه 21400 خود را كه تا آخر سال 1345 تعهد نموده است تا آخر اسفندماه‌ سال 1346 پرداخت نمايد تبصره 14 - بوزارت جنگ اجازه داده مي شود كه تا مبلغ 612321000 ريال منظور در برنامه چهارم فعاليت اصلي شماره 16 بودجه سال 1346‌خود را طبق مقررات مالي و معاملاتي سازمان برنامه براي ساختمانهاي مورد نياز وزارت جنگ بمصرف برساند. ‌ تبصره 15 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - انجمنهاي بهداري شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمراني مستمر مربوط به نگهداري مؤسسات درماني و بهداشتي را بر اساس‌ استاندارد بمصرف برسانند و همچنين مادام كه قانون جديد استخدام كشوري در وزارت بهداري بموقع اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه ‌طرح مزبور را كه از طرف وزارت بهداري به آنان ابلاغ ميگردد اجرا نمايند و اين اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاري امور بهداري بمردم‌ نخواهد بود. ‌ تبصره 16 - وزارت اقتصاد مكلف است سهم صادركنندگان از جوائز موضوع قانون كمك بتوسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي ‌مصوب خرداد ماه 1343 مربوط به صادرات قطعي تا پايان سال 1345 را از محل درآمد اختصاصي حاصل از اجراي قانون تشكيل مركز توسعه صادرات‌ ايران مصوب 29 /9 /1345 تأمين و پرداخت نمايد. ‌ تبصره 17 - بوزارت راه اجازه داده مي‌شود باقيمانده بيست ميليون ريال اعتبار بودجه سال 1342 وزارت جنگ را كه بمنظور ايجاد راههاي ‌مورد نياز نيروي هوائي اختصاص يافت و در اختيار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال 1346 براي همين منظور با رعايت مقررات بمصرف ‌برساند. تبصره 18 - بوزارت دارائي اجازه داده مي ‌شود مبلغ دويست و ده ميليون ريال از محل صرفه‌ جوئيهاي بودجه سال 1345 وزارت جنگ بمنظور پرداخت مابه‌ التفاوت يك رتبه ترفيع دارندگان رتبه دبيري و دبيران داراي رتبه مهندسي از رتبه يك تا رتبه پنج (‌شامل رتبه پنج) را كه از ابتداي‌ سال 1345 بموجب تصويبنامه هيئت وزيران داده شده است و همچنين بابت پرداخت مابه‌ التفاوت حقوق رتبه ليسانسيه‌ هاي اداري و فني شاغل‌ خدمت دبيري تا ميزان پنجاه درصد در اختيار وزارت آموزش و پرورش بگذارد. تبصره 19 - جرائم حاصل از اجراء مقررات ماده 10 قانون كار و همچنين درآمد مراكز حرفه‌ اي وزارت كار و امور اجتماعي جمعاً و خرجاً بدرآمد ‌بند (ب) بودجه وزارت كار و امور اجتماعي منظور مي ‌شود كه معادل يك ميليون ريال از درآمد حاصل از جرايم طبق ماده 63 قانون كار و تصويبنامه‌ هيئت وزيران جهت رفاه كارگران بمصرف رسيده و بقيه كه معادل يك ميليون و نيم ريال درآمد مراكز حرفه‌ ايست بمصرف تهيه مواد و لوازم براي‌ رفع نيازمنديهاي مراكز حرفه‌ اي مصرف شود. ‌ تبصره‌ هائيكه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است تبصره 20 - از اول سال 1346 بهره‌ هائي كه بابت وامهائي اعطاي از محل فروش اسناد خزانه دريافت خواهد شد در حساب مخصوصي در‌ خزانه ‌داري كل نگاهداري و بمصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار يافته خواهد رسيد تفاوت بهره دريافتي و پرداختي بحساب درآمد‌ متفرقه كشور منظور خواهد شد. ‌ تبصره 21 - استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتي از محل درآمد عمومي در مورد وزارتخانه و مؤسسات دولتي كه طبق قوانين خاص مجاز به آن‌ هستند از اول سال 1346 ممنوع است. تبصره 22 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1348) - حقوق بازنشستگي و مستمري و وظيفه (‌جمع پرداختي بكليه وراث) كه كمتر از سه هزار ريال در ماه باشد از اول سال 1349‌به چهار هزار(4000) ريال ترميم و مابه‌ التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگي قابل پرداخت است.دولت ميتواند ترميم مزبور را از لحاظ پرداخت كسور‌ بازنشستگي مابه‌ التفاوت از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 معاف دارد. ‌ تبصره 23 - اعتباراتي كه در رديفهاي بودجه كل كشور تحت عنوان كمك منظور شده است و يا مي‌شود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط بمصرف ميرسد پس از رسيدگي و تأييد حسابرسان منتخب وزارت دارائي بحساب هزينه قطعي منظور ميگردد و در مورد اعتباراتيكه تحت عنوان‌ اعاده منظور شده رسيد مؤسسه دريافت‌ كننده اعانه، بمنزله مفاصا حساب قطعي خواهد بود. ‌ تبصره 24 - دستور پرداختهاي اوراق اصلاحات ارضي فقط در سال سررسيد آن ببهاي اسمي بابت ماليات و ساير مطالبات دولت قابل قبول‌ است. تبصره 25 - مابه‌ التفاوت مورد مطالبه كاركنان دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 متمم بودجه سال 1322 اعم از اينكه به ‌دادگاه مراجعه شده يا نشده و بمرحله صدور حكم قطعي رسيده يا نرسيده باشد با تأمين اعتبار در بودجه‌ هاي سالانه تحت عنوان خاص پس از‌ تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهد شد. ‌ تبصره 26 (منسوخه 26ˏ12ˏ1360) - پرداخت مبلغ مندرج در رديف 5904 قسمت هزينه بودجه مربوط به سهميه و حق عضويت و كمك دولت ايران در مجامع و مؤسسات ‌بين‌ المللي و تغييرات آن بنا به پيشنهاد نخست‌ وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود. ‌ تبصره 27 - مفاد تبصره 56 قانون بودجه سال 1341 كل كشور از اول فروردين ماه سال 1346 براي مدت پنج سال ديگر معتبر و قابل اجرا خواهد‌بود. تبصره 28 - بوزارت دارائي اجازه داده مي‌ شود تا معادل مبلغ دويست و بيست ميليون ريال از بانك مركزي ايران بتدريج دريافت و بمنظور‌ تهيه محل ملكي و ساختمان سفارتخانه‌ هاي شاهنشاهي و يا تكميل آن و تجهيز محل نمايندگي دائمي ايران در سازمان ملل متحد در اختيار وزارت امور‌ خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آنرا در بودجه‌ هاي سالانه منظور نمايد. تبصره 29 - كلمه (‌و بيمه) بقسمت آخر تبصره 48 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور بعد از كلمه (‌ بازنشستگي) اضافه مي ‌شود. ‌ تبصره 30 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال 1346 عوائد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بابت صدور گواهينامه كالاهاي‌ صادراتي و خدمات فني و واگذاري علائم استاندارد و نتايج تحقيقات صنعتي و همچنين حق آزمايش تشخيص تعرفه‌ بندي كالاها را كه در حساب‌ اختصاصي خزانه‌ داري كل متمركز مي‌ شود در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانين و مقررات مؤسسه صرف مخارج جاري خود نمايد. ‌ تبصره 31 - از تاريخ اول فروردين ماه 1346 سهم وزارت اقتصاد از درآمدهاي اتاقهاي بازرگاني موضوع تبصره‌ هاي 1 و 2 از ماده 2 آئين‌ نامه امور‌ مالي اتاقهاي بازرگاني مصوب 14 اسفند ماه 1333 و كليه برگشتيهاي اعتبار اتاقهاي بازرگاني بحساب درآمد عمومي دولت منظور مي ‌شود. حقوق و‌ دستمزد كاركناني كه از اين محل پرداخت مي ‌شود بر اساس پرداختي آذر ماه سال 1345 در بودجه وزارت اقتصاد تأمين خواهد شد. ‌ تبصره 32 - بوزارت جنگ اجازه داده مي‌ شود معادل مبلغ 451513250 ريال بابت پيش ‌قسط خريد چهار فروند ناوشكن و تعميرات ناو (آرتميز)‌ و (‌هاورگرافت) و هزينه‌ هاي مربوطه كه در بودجه سال 1345 وزارت جنگ منظور شده و همچنين اقساطي كه در سالهاي 1346 تا 1349 بودجه كل ‌كشور برابر قراردادهاي مربوط بخريد ناوهاي مزبور و تأسيسات ساحلي و وسائل قطعات يدكي ناوها از محل بودجه كل كشور پرداخت مي‌ شود،‌ بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و آئين‌ نامه معاملات دولتي انجام گردد ‌. تبصره 33 (منسوخه 02ˏ07ˏ1348) - بوزارت دارائي اجازه داده مي ‌شود بمنظور تأمين اعتبار لازم براي تقويت بينه دفاعي و اجراي برنامه‌ هاي عمراني كشور تا مبلغ ده‌ ميليارد ريال اوراق قرضه طبق شرايط زير منتشر نمايد. اوراق قرضه مزبور بنام اوراق قرضه دفاعي يا عمراني ناميده خواهد شد: 1 - وزارت دارائي ميتواند عامليت فروش و بازخريد و همچنين پرداخت بهره اوراق قرضه موضوع اين تبصره را بعهده بانك مركزي ايران واگذار نمايد. ‌در سال 1346 عامليت فروش سه هزار ميليون ريال اوراق قرضه دفاعي موضوع تبصره 12 اين قانون كلاً بعهده بانك مركزي ايران واگذار ميشود. ‌بانك مركزي ايران ميتواند افراد و يا مؤسسات ديگري را بعنوان عامل خود انتخاب و اسامي آنها را اعلام دارد. 2 - بانك مركزي ايران كليه امور مربوط به نحوه اجراي عامليت خود را با تصويب هيئت نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد. 3 - هيئت نظارت بر اوراق قرضه مركب است از رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائم‌ مقام او - رئيس دفتر بودجه يا يكي از معاونان سازمان برنامه -‌معاون وزارت دارائي يا خزانه ‌داري كل. 4 - اوراق قرضه دفاعي يا عمراني به امضاي وزير دارائي و رئيس كل بانك مركزي ايران منتشر خواهد شد. 5 - اوراق قرضه بصورت بي ‌نام و يا بانام منتشر مي‌ شود و اوراق قرضه بانام و بي ‌نام قابل تبديل بيكديگر خواهد بود. 6 - تاريخ انتشار و مبلغ اسمي و نرخ بهره و سررسيد اوراق قرضه موضوع اين تبصره با توجه بميزان تعيين شده در بودجه كل كشور و با در نظر‌گرفتن وضع بازار پول بوسيله هيئت نظارت بر اوراق قرضه تعيين و نرخ بهره توسط رئيس بانك مركزي ايران بوزير دارائي و نخست‌ وزير پيشنهاد ‌ميشود تا در صورت تصويب مقامات مذكور بموقع اجرا گذاشته شود. 7 - بانك مركزي ايران ب. ت. ب. سررسيد اوراق منتشره اصل و بهره اوراق بهادار سررسيد را بحساب دولت پرداخت خواهد نمود. 8 - دولت مكلف است از ابتداي سال 1347 همه‌ ساله اعتباري تا ميزان ده درصد ارزش اسمي اوراق قرضه بفروش رسيده را در بودجه كل كشور‌منظور و در حساب مخصوصي نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد. وجوه مذكور براي بازپرداخت بهاي اوراق سررسيده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتيكه موجودي اين حساب كافي نباشد دولت مابه‌ التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه كل كشور در سال سررسيد تأمين خواهد نمود. 9 - دولت همه‌ ساله مبلغي معادل با بهره و كارمزد متعلق به اوراق قرضه موضوع اين تبصره را در بودجه كل كشور منظور داشته و خزانه‌داري كل ‌مبلغ مزبور را در اختيار بانك مركزي ايران قرار خواهد داد. 10 - بازپرداخت بهاي اسمي اوراق قرضه دفاعي يا عمراني و همچنين پرداخت بهره متعلق به آن مشمول مرور زمان نبوده و پس از سررسيد بمحض مراجعه دارنده اوراق مزبور از طرف بانك مركزي ايران يا عاملين منتخب بانك پرداخت خواهد شد. بعد از سررسيد به اوراق قرضه مزبور تعلق‌ نخواهد گرفت. 11 - ببهره اوراق قرضه موضوع اين قانون و سود ناشي از خريد و فروش اوراق مزبور ماليات تعلق نميگيرد. 12 - اوراق قرضه موضوع اين تبصره كه بنام شخص متوفي باشد بابت پرداخت ماليات بر ارث از طرف وزارت دارائي پذيرفته خواهد شد. 13 - بانك مركزي ايران ميتواند با تصويب هيئت نظارت بر اوراق قرضه نسبت بخريد و فروش اوراق مزبور بقيمتي كمتر يا بيشتر از بهاي‌ اسمي آن اقدام نمايد. 14 - از تاريخ اجراي اين تبصره حد نصاب تبديل وجوه مندرج در ماده 15 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از سي درصد به بيست درصد‌ تقليل مييابد. 15 - از تاريخ اجراي اين تبصره حد نصاب تبديل وجوه مندرج در ماده 16 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از پنجاه درصد به 40 درصد ‌تقليل مييابد. 16 - وزارت دارائي برابر يك در هزار مبالغ فروش و بازخريد و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعي و يا عمراني بعنوان كارمزد انجام عمليات مزبور‌ ببانك مركزي ايران پرداخت خواهد نمود. 17 - آئين‌ نامه اجراي اين تبصره توسط هيأت نظارت بر اوراق قرضه تهيه و پس از تصويب وزارت دارائي قابل اجرا خواهد بود. 18 - چاپ اوراق موضوع اين تبصره در چاپخانه بانك ملي ايران و تحت مراقبت هيئت نظارت بر اوراق قرضه بعمل خواهد آمد. تبصره 34 - بدولت اجازه داده ميشود كه حداكثر تا ميزان 8ر13 ميليون دلار وام بدولت مراكش جهت تأمين قسمتي از هزينه ساختمان سد‌ آيت عادل با شرائطي كه مورد توافق طرفين بوده و بتصويب هيئت وزيران برسد تعهد نموده و گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد. آن قسمت از مبلغ‌ فوق‌ الذكر كه هر سال بايد پرداخت شود با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود. ‌ تبصره 35 - اجازه داده ميشود از تاريخ اجراي اين قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1333 با توجه بمفاد تبصره 48‌قانون بودجه سال 1339 و تبصره 69 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور به چهار در هزار افزايش يابد دولت ميتواند در صورت ضرورت يك‌ در هزار به ميزان مذكور اضافه نمايد كه بترتيب مقرر در قوانين مزبور وصول و ايصال شود. ‌ تبصره 36 - عبارت (‌حقوق و عوارض بندري بر كشتيها در بنادري وصول ميشود كه داراي تأسيسات و تجهيزات بندري باشد و در مقابل دريافت‌ هر يك از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضميمه قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب سال1339 حذف ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سي و شش تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه بيست و چهارم‌ اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس …: دوره 21 - جلد 8 - صفحه 18 الي 458 جداول ضميمه كه منضم به قانون بودجه سال يك هزار و سيصد و چهل و شش كل كشور مي ‌باشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز‌ چهارشنبه بيست و چهارم اسفند ماه 1345 در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب‌ مجلس شوراي ملي قرار گرفت و قابل اجرا است. 19 (منسوخه 02ˏ07ˏ1348) - اوراق قرضه عمراني قابل انتشار در خارج از كشور را ميتوان بقيمتي كمتر از قيمت اسمي بفروش رساند حداكثر ميزان اين تخفيف و ساير‌ شرايط انتشار اوراق قرضه عمراني قابل انتشار در خارج از كشور از قبيل نحوه انتشار، حداقل بهاي فروش اوليه محل چاپ، ترتيب نظارت، ميزان‌ كارمزد و متن قراردادهاي مربوط از طرف هيئت نظارت بر اوراق قرضه تهيه و به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ‌دولت مكلف است ظرف يكماه از تاريخ انتشار هر قرضه خارجي گزارش انجام كار و شرايط وام را بمجلسين تقديم نمايد. مصوب 1345/12/28 مجلس شورای ملی ‌ماده واحده - بودجه سال 1346 کل کشور شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر 231/910/000 /217 ریال (‌دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر 217231910000 ریال (‌دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) م. ب.. درآمدهای عمومی و طبقه (‌الف) درآمدهای اختصاصی جمعاً بمبلغ 73256131000 ریال (‌هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) و هزینه های از محل این درآمدها نیز جمعاً به مبلغ 73256131000 ریال (‌هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) به تصویب میرسد و به دولت اجازه داده میشود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بر اساس تخصیص اعتبار و ب. ر. م. و قوانین مربوط و تبصره های زیر‌پرداخت نماید. درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هائی که از محل آن تامین میشود و همچنین درآمدها و هزینه های موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحی 1399/08/05) - 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن یکی از طبقات (‌الف) یا (ب) درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور عنوان شده و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردیده باشد باستثناء درآمدهای حاصل از فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفه ای تا میزان یکصد هزار ریال موضوع ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1345 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه هائی را که از محل آن صورت میگیرد هر سه ماه یکبار به وزارت دارائی و دفتر بودجه ارسال دارند. 2 - وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهی های رادیو و تلویزیون دولتی را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف 3406 قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی طبقه (ب) منظور و طبق آیین نامه و بودجه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف برساند درآمد منظور در ردیف 3407 نیز طبق بودجه و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود. 3 - وجوه طبقه (ب) درآمدهای اختصاصی بهر مبلغ که وصول شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی م. ب. و طبق مقررات مربوط مصرف خواهد گردید و خزانه داری کل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستی را تا معادل وصولی پرداخت میکند. تبصره 4) - 1 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل و همچنین مبلغ مندرج در ردیف 5901 بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ب. ر. م. قابل پرداخت است. 2 - دیون وزارتخانه ها و موسسات دولتی بابت بهای آب و برق و تلفن و تلگراف به وزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت سهامی تلفن ایران از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه سال 1346 همان وزارتخانه و موسسه دولتی بر اساس تخصیص اعتبار و همچنین مطالبات جمعیت شیر و خورشید ایران از محل درآمد عمومی سال 1345 قابل پرداخت است. تبصره 5 - کلیه هزینه های مربوط به جشن تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران که از جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران است به عهده شورای مرکزی جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران م. ب. که از محل اعتبارات خود تامین و پرداخت نماید. تبصره 7 - مصرف وام موضوع ردیف های 5110 بودجه سال 1345 و 5103 بودجه سال 1346 کل کشور که به منظور تکمیل ساختمان و تجهیز کاخ صاحبقرانیه نیاوران پرداخت گردیده است مشمول مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 1345 کل کشور م. ب.. تبصره 8 (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت دارائی اجازه داده میشود از محل ما به‌التفاوت درآمد و هزینه سازمان بنادر و کشتیرانی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1346 تا مبلغ سی میلیون ریال بمصرف بازخرید حقوق کارکنان حکمی - روزمزد و پیمانی زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون استخدام و کمیسیون دارائی مجلسین خواهد رسید برساند. مطالبات کارکنان سازمان مذکور که بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1344 کل کشور خدمتشان بازخرید شده ولی به علت انقضای سال مالی تادیه نشده نیز از محل مذکور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین بازخرید سوابق کارگران زائد شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات از محل باقیمانده اعتبار منظور در ردیف 5912 بودجه سال 1346 کل کشور مشمول مقررات فوق خواهد بود. تبصره 9 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مطالبات پیمانکاران ساختان‌هائیکه اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدایی نیکوکاران تامین شده و تا آخر سال 1345 پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختان‌هائیکه از محل اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده بدرآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف 5104 بخش پنجم هزینه بودجه سال 1346 کل کشور پرداخت نمایند. تبصره 10 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا میزان صرفه جوئی بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت هزینه های فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را بهزینه قطعی منظور نماید. تبصره 11 (منسوخ 1399/08/05) - وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ 102124000 ریال وجوه دریافتی از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباریکه از محل ذخائر جنسی ارتش شاهنشاهی در سنوات قبل بمصرف دانشجویان و دانش آموزان ژاندارمری کل کشور و سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی رسیده است در سال 1346 بمصرف خرید تدارکات ذخائر مصرف شده برساند. تبصره 12 - اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 33 این قانون که به منظور تامین قسمتی از هزینه های وزارت جنگ در سال 1346 انتشار خواهد یافت تا میزان سه هزار میلیون ریال خواهد بود. تبصره 13 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار برنامه 21400 خود را که تا آخر سال 1345 تعهد نموده است تا آخر اسفندماه سال 1346 پرداخت نماید تبصره 14 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که تا مبلغ 612321000 ریال منظور در برنامه چهارم فعالیت اصلی شماره 16 بودجه سال 1346‌خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختان‌های مورد نیاز وزارت جنگ بمصرف برساند. تبصره 15 (منسوخ 1399/08/05) - انجمنهای بهداری شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمرانی مستمر مربوط به نگهداری موسسات درمانی و بهداشتی را بر اساس استاندارد بمصرف برسانند و همچنین مادام که قانون جدید استخدام کشوری در وزارت بهداری به موقع اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه طرح مزبور را که از طرف وزارت بهداری به آنان ابلاغ میگردد اجرا نمایند و این اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاری امور بهداری بمردم نخواهد بود. تبصره 16 - وزارت اقتصاد مکلف است سهم صادرکنندگان از جوائز موضوع قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ماه 1343 مربوط به صادرات قطعی تا پایان سال 1345 را از محل درآمد اختصاصی حاصل از اجرای قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 1345/9/29 تامین و پرداخت نماید. تبصره 17 - به وزارت راه اجازه داده می‌شود باقیمانده بیست میلیون ریال اعتبار بودجه سال 1342 وزارت جنگ را که به منظور ایجاد راههای مورد نیاز نیروی هوایی اختصاص یافت و در اختیار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال 1346 برای همین منظور ب. ر. م. بمصرف برساند. تبصره 18 - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و ده میلیون ریال از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1345 وزارت جنگ به منظور پرداخت مابه التفاوت یک رتبه ترفیع دارندگان رتبه دبیری و دبیران دارای رتبه مهندسی از رتبه یک تا رتبه پنج (‌شامل رتبه پنج) را که از ابتدای سال 1345 به موجب تصویبنامه هیات وزیران داده شده است و همچنین بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق رتبه لیسانسیه های اداری و فنی شاغل خدمت دبیری تا میزان پنجاه درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد. تبصره 19 - جرائم حاصل از اجراء مقررات ماده 10 قانون کار و همچنین درآمد مراکز حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی جمعاً و خرجاً بدرآمد بند (ب) بودجه وزارت کار و امور اجتماعی منظور می‌شود که معادل یک میلیون ریال از درآمد حاصل از جرایم طبق ماده 63 قانون کار و تصویبنامه هیات وزیران جهت رفاه کارگران بمصرف رسیده و بقیه که معادل یک میلیون و نیم ریال درآمد مراکز حرفه ایست بمصرف تهیه مواد و لوازم برای رفع نیازمندیهای مراکز حرفه ای مصرف شود. تبصره 20 - از اول سال 1346 بهره هائی که بابت وامهائی اعطای از محل فروش اسناد خزانه دریافت خواهد شد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاهداری و بمصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار یافته خواهد رسید تفاوت بهره دریافتی و پرداختی به حساب درآمد متفرقه کشور منظور خواهد شد. تبصره 21 - استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتی از محل درآمد عمومی در مورد وزارتخانه و موسسات دولتی که طبق قوانین خاص مجاز به آن هستند از اول سال 1346 ممنوع است. تبصره 22 (اصلاحی 1348/12/24) - حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) که کمتر از سه هزار ریال در ماه باشد از اول سال 1349‌به چهار هزار(4000) ریال ترمیم و مابه التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است.دولت میتواند ترمیم مزبور را از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی مابه التفاوت از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 معاف دارد. تبصره 23 - اعتباراتی که در ردیفهای بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده است و یا می‌شود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط بمصرف میرسد پس از رسیدگی و تایید حسابرسان منتخب وزارت دارائی به حساب هزینه قطعی منظور میگردد و در مورد اعتباراتیکه تحت عنوان اعاده منظور شده رسید موسسه دریافت کننده اعانه، به منزله مفاصا حساب قطعی خواهد بود. تبصره 25 - مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 متمم بودجه سال 1322 اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و بمرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد. تبصره 26 (منسوخ 1360/12/26) - پرداخت مبلغ مندرج در ردیف 5904 قسمت هزینه بودجه مربوط به سهمیه و حق عضویت و کمک دولت ایران در مجامع و موسسات بین المللی و تغییرات آن بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود. تبصره 28 - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا معادل مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج دریافت و به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی و یا تکمیل آن و تجهیز محل نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در اختیار وزارت امور خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آن را در بودجه های سالانه منظور نماید. تبصره 30 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال 1346 عوائد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بابت صدور گواهینامه کالاهای صادراتی و خدمات فنی و واگذاری علائم استاندارد و نتایج تحقیقات صنعتی و همچنین حق آزمایش تشخیص تعرفه بندی کالاها را که در حساب اختصاصی خزانه داری کل متمرکز می‌شود در اختیار موسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانین و مقررات موسسه صرف مخارج جاری خود نماید. تبصره 31 - از تاریخ اول فروردین ماه 1346 سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای اتاقهای بازرگانی موضوع تبصره های 1 و 2 از ماده 2 آیین نامه امور مالی اتاقهای بازرگانی مصوب 14 اسفند ماه 1333 و کلیه برگشتیهای اعتبار اتاقهای بازرگانی به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌شود. حقوق و دستمزد کارکنانی که از این محل پرداخت می‌شود بر اساس پرداختی آذر ماه سال 1345 در بودجه وزارت اقتصاد تامین خواهد شد. تبصره 32 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل مبلغ 451513250 ریال بابت پیش قسط خرید چهار فروند ناوشکن و تعمیرات ناو (آرتمیز) و (‌هاورگرافت) و هزینه های مربوطه که در بودجه سال 1345 وزارت جنگ منظور شده و همچنین اقساطی که در سالهای 1346 تا 1349 بودجه کل کشور برابر قراردادهای مربوط بخرید ناوهای مزبور و تاسیسات ساحلی و وسائل قطعات یدکی ناوها از محل بودجه کل کشور پرداخت می‌شود، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی انجام گردد. تبصره 33 (منسوخ 1348/07/02) - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود به منظور تامین اعتبار لازم برای تقویت بینه دفاعی و اجرای برنامه های عمرانی کشور تا مبلغ ده میلیارد ریال اوراق قرضه طبق شرایط زیر منتشر نماید. اوراق قرضه مزبور به نام اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی نامیده خواهد شد: 1 - وزارت دارائی میتواند عاملیت فروش و بازخرید و همچنین پرداخت بهره اوراق قرضه موضوع این تبصره را به عهده بانک مرکزی ایران واگذار نماید. در سال 1346 عاملیت فروش سه هزار میلیون ریال اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 12 این قانون کلاً به عهده بانک مرکزی ایران واگذار میشود. بانک مرکزی ایران میتواند افراد و یا موسسات دیگری را به عنوان عامل خود انتخاب و اسامی آنها را اعلام دارد. 2 - بانک مرکزی ایران کلیه امور مربوط به نحوه اجرای عاملیت خود را با تصویب هیات نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد. 3 - هیات نظارت بر اوراق قرضه مرکب است از رئیس کل بانک مرکزی ایران ی. ق. م. او - رئیس دفتر بودجه یا یکی از معاونان سازمان برنامه -‌معاون وزارت دارائی یا خزانه داری کل. 5 - اوراق قرضه به صورت بی نام و یا بانام منتشر می‌شود و اوراق قرضه بانام و بی نام قابل تبدیل بیکدیگر خواهد بود. 6 - تاریخ انتشار و مبلغ اسمی و نرخ بهره و سررسید اوراق قرضه موضوع این تبصره ب. ت. ب. میزان تعیین شده در بودجه کل کشور و با در نظر‌گرفتن وضع بازار پول به وسیله هیات نظارت بر اوراق قرضه تعیین و نرخ بهره توسط رئیس بانک مرکزی ایران بوزیر دارائی و نخست وزیر پیشنهاد میشود تا در صورت تصویب مقامات مذکور به موقع اجرا گذاشته شود. 7 - بانک مرکزی ایران ب. ت. ب. سررسید اوراق منتشره اصل و بهره اوراق بهادار سررسید را به حساب دولت پرداخت خواهد نمود. 8 - دولت مکلف است از ابتدای سال 1347 همه ساله اعتباری تا میزان ده درصد ارزش اسمی اوراق قرضه بفروش رسیده را در بودجه کل کشور‌منظور و در حساب مخصوصی نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید. وجوه مذکور برای بازپرداخت بهای اوراق سررسیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتی که موجودی این حساب کافی نباشد دولت مابه التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه کل کشور در سال سررسید تامین خواهد نمود. 12 - اوراق قرضه موضوع این تبصره که به نام شخص متوفی باشد بابت پرداخت مالیات بر ارث از طرف وزارت دارائی پذیرفته خواهد شد. 13 - بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیات نظارت بر اوراق قرضه نسبت بخرید و فروش اوراق مزبور بقیمتی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آن اقدام نماید. 16 - وزارت دارائی برابر یک در هزار مبالغ فروش و بازخرید و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعی و یا عمرانی به عنوان کارمزد انجام عملیات مزبور ببانک مرکزی ایران پرداخت خواهد نمود. 17 - آیین نامه اجرای این تبصره توسط هیات نظارت بر اوراق قرضه تهیه و پس از تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود. 18 - چاپ اوراق موضوع این تبصره در چاپخانه بانک ملی ایران و تحت مراقبت هیات نظارت بر اوراق قرضه به عمل خواهد آمد. 19 (منسوخ 1348/07/02) - اوراق قرضه عمرانی قابل انتشار در خارج از کشور را میتوان بقیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروش رساند حداکثر میزان این تخفیف و سایر شرایط انتشار اوراق قرضه عمرانی قابل انتشار در خارج از کشور از قبیل نحوه انتشار، حداقل بهای فروش اولیه محل چاپ، ترتیب نظارت، میزان کارمزد و متن قراردادهای مربوط از طرف هیات نظارت بر اوراق قرضه تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. تبصره 34 - به دولت اجازه داده میشود که حداکثر تا میزان 8ر13 میلیون دلار وام به دولت مراکش جهت تامین قسمتی از هزینه ساختمان سد آیت عادل با شرایطی که مورد توافق طرفین بوده و به تصویب هیات وزیران برسد تعهد نموده و گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید. تبصره 35 - اجازه داده میشود از تاریخ اجرای این قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1333 با توجه بمفاد تبصره 48‌قانون بودجه سال 1339 و تبصره 69 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور به چهار در هزار افزایش یابد دولت میتواند در صورت ضرورت یک در هزار به میزان مذکور اضافه نماید که به ترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود. تبصره 36 - عبارت (‌حقوق و عوارض بندری بر کشتیها در بنادری وصول میشود که دارای تاسیسات و تجهیزات بندری باشد و در مقابل دریافت هر یک از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضمیمه قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال1339 حذف میشود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و شش تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. جداول ضمیمه که منضم به قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و چهل و شش کل کشور م. ب. پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه 1345 در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و قابل اجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف