تبصره 1(الحاقي 22ˏ08ˏ1387) – مطالبات شركت هاي دولتي ذيربط از اين بابت براساس سازوكار بند(7) قانون بودجه سال 1387 كل كشور تسويه خواهد شد.
تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يكبار از پرداخت حقانشعاب آب، برق وگاز معاف ميباشند.
شركت هاي ذيربط پس از برقراري انشعاب، هزينه حقانشعاب را هرسهماه يكبار به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام ميكنند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي برداشت و به شركت هاي ذيربط پرداخت شود.
42(الحاقي 15ˏ11ˏ1387) - اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر فصل، مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 كل كشور، حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرائي ذي ربط و موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.
43(الحاقي 15ˏ11ˏ1387) - مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 كل كشور و از طريق ساير دستگاه هاي اجرائي به انجام برساند.
44(الحاقي 15ˏ11ˏ1387) - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 كل كشور نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاه هاي اجرائي كه درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش بيني شده تحقق يافته است اقدام نمايد. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند، از اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيش بيني شده تحقق يافته است، كاهش مي يابد.
قانون بودجه سال 1387 كل كشور
مصوب 1386,12,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده :
1 - بودجه سال 1387 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر نهصد و سي و نه هزار و يكصد و بيست و دوميليارد و هفتصد وشصت و دو ميليون (939.122.762.000.000) ريال شامل:
الف-1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج ميليارد و دويست و هشتادميليون(863.485.280.000.000)ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج ميليارد و دويست و هشتادميليون(863.485.280.000.000)ريال.
الف-
2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و ششصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دوميليون(75.637.482.000.000)ريال وهزينه ها وسايرپرداختها ازآن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و ششصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دوميليون(75.637.482.000.000)ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال.
2 - به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين وارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره(1) درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
3 - جداول تفصيلي اعتبارات مندرج در اين قانون براساس اين ماده واحده و جداول ذي ربط حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 - نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه اي و يك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزينه اي و نيم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمايه اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرقوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 19/11/1364» هزينه خواهد شد.
5 – كليهٔ اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين قانون تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
6 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) و حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه هاي سالهاي گذشته در سال 1387 به قوت خود باقي است. مبلغ قابل استفاده تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع بندهاي (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) .
تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور با اضافه شدن بخش گردشگري و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصي و بخش عمومي غيردولتي ازجمله شهرداريها» بعد از عبارت «غيردولتي» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذكور، به ترتيب معادل ارزي مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدميليارد (53.400.000.000.000) ريال و هشتاد ونه هزار ميليارد (89.000.000.000.000)ريال مجاز خواهد بود.
7 - به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
الف - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
معادل سيزده درصد (13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان ماليات عملكرد سال 1387 و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه درصد (3%) ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور مي شود.
«معادل پانصدميليون (500.000.000)دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود.»
ب - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد.
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابه التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري (اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي شود.
مابه التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود.
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (773) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود.
مابه التفاوت هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل هاي انرژي (قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو (در مورد برق) و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
د - در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
ه ـ- وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد.
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يكصدوبيست ودوهزار ميليارد (122.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار جزء(21) رديف 520000 جدول شمارهٔ(9) اين قانون صرفاً به عنوان مابه التفاوت يارانه به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط نفت و گاز و شركت توانير حسب مورد تأمين و پرداخت مي شود. اين اعتبار نمي تواند صرف هيچ هزينه ديگري بشود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در .
جزء(الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
و - شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
ز - به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي شود.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفت گاز مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نمي باشد.
ح - تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي يادشده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرحهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط - در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ي(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ك(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1387 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكانپذير است.
وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1387، ب. ت. ب. قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
8(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط توسط دولت تعيين مي گردد.
9 - درج موضوع احكام در رديفها و تصويب احكام آنها در ماده واحده فقط براي سال 1387 مجوز وصول منابع عمومي از اشخاص است. دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايه اي و واگذاري داراييهاي مالي مندرج در اين قانون كه فاقد مجوز قانوني لازم است تا پايان شهريورماه 1387 اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.
10 - كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند در هرماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال 1387 خود را (شامل ماليات عملكرد نفت) بابت ماليات عملكرد سال 1387 به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.
11 - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجراء نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1387 ازطريق واردات مجاز است.
12(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناء سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
13 - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
14 - در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي مبلغ ششصدهزار (600.000)ريال و غيرحرفه اي مبلغ شش ميليون (6.000.000)ريال تعيين مي گردد.
15(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - تعرفه هاي درآمدهاي موضوع رديف 140110 با پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري و آئين نامه موضوع درآمدهاي رديف 140115 با پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
16 - نرخ هاي عرضه خدمات و اعطاي مجوز فعاليتهاي فضايي موضوع رديف 140207 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
17 - از ابتداي سال 1387 كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، به جز مواردي كه در چهارچوب اجراء قانون مديريت خدمات كشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حكم ماده (598) قانون تعزيرات است.
1824/12/1388 - خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
1924/12/1388 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.
20 - «دستگاههاي اجرائي» موضوع جدول شماره (4-2) اين قانون مكلفند شرح عمليات سال 1387 در رديفهاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفكيك اعتبارات رديفهاي مربوط منظور و با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله نمايند. مستقل شدن هريك از رديفهاي تابعه به عنوان دستگاه اجرائي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
21(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - حسينيه ها، مساجد و تكاياي روستاها از پرداخت بهاي آب، برق، گاز و فاضلاب وخيرين مسكنساز با تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز براي يكبار معاف هستند.
22 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص يافته به تشكلها و مراكزفرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار جزء(
6) رديف متفرقه 540000 موضوع رديف(23) جدول(18) و رديف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و رديف 114000 (برنامه هاي شماره 30260 و 30247) و رديف 114300 (برنامه هاي 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملي جوانان) زير نظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون بعنوان ناظر براساس عملكرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد.
23(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري كلان شهرها اجازه داده مي شود در سال 1387 تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايند.
24 - دولت موظف است افزايش سنواتي كلية شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجراء نمايد.
ساز و كار و مبالغ اجراء قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير تعيين شد:
الف - ضريب سنواتي قانون نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000) ريال.
ب - افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان هفت هزار و چهارصد ميليارد (7.400.000.000.000) ريال.
ج - اعتبار موردنياز 6ماهه اول اجراء قانون، سهام شركتهاي دولتي.
د - بقيه اعتبار موردنياز، ديون دولت.
25(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يك هزار و دويست ميليارد(1.200.000.000.000) اعتبارات .
جزء(22) رديف 550000 از جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده دراختيار وزارتخانه هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا ازطريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز ازطريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجو و شهريه اي كه دانشجويان پرداخت مي كنند بين مراكز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد.
آئين نامهٔ اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1387 تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.
26 - كليهٔ شركتهاي دولتي موضوع ماده(160) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد(1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1387 (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به نحوي كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نمايد.
27 - به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود اعتبارات مراكز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به خود را ازمحل اعتبار رديف 127750 جدول(1-2) اين قانون پرداخت نمايد.
2824/12/1388 - اعتبارات طرحها و پروژه هايي كه در سال 1387 به اتمام مي رسند، صد درصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت مي گردد.
29 - قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1387 لازم الاجراء نمي باشد.
30(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است كساني را كه در بدن تركش دارند و به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غيرشاغل خدمات درماني ارائه نمايد و حضور در جبهه كافي است.
اعتبار مورد نياز از محل اعتبار رديف شماره 131600 جدول شماره 1-2 اين قانون تأمين خواهد شد.
31 - به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرائم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن مبلغ يك هزار و دويست ميليارد(1.200.000.000.000)ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد.
آئين نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
32(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسب اعلام شهرداريهاي محل و برابر اسناد تقديمي و با آراء قطعي مراجع ذي ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل رديف 31-550000 اقدام نمايد.
33(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تأمين درآمد رديف 310503 حكم جزء(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفيذ مي گردد و لازم است تا پايان شهريورماه نسبت به اجراي آن اقدام گردد.
وزير صنعت، معـدن و تجارت مسؤول اجراي اين حكم مي باشد.
3424/12/1388 - سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ پانصدميليارد(500.000.000.000) ريال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) به مددجويان اين كميته پرداخت نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد حضرت امام(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
35 - پانزده درصد(15%) از اعتبارات پيش بيني شده در ماده(10) قانون بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد(1.035.000.000.000)ريال براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا صرف انجام وظايف مذكور در اساسنامه آن جمعيت شود.
36 - مبلغ شانزده هزار ميليارد(16.000.000.000.000)ريال اعتبارات مندرج در رديف 39-550000 اين قانون براي طرحهاي در دست اجراء و طرحهايي كه مصوبه كارگروه ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را دارد كه در لايحه بودجه سال 1387 دولت ذكر شده است، با اولويت طرحهاي راه آهن و پروژه هايي كه تا پايان برنامه چهارم به اتمام مي رسد و در جدول شماره(12) پيوست اين قانون درج شده است با نظر دولت توزيع و اختصاص مي يابد.
37 - دولت مكلف است تا پايان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركتهاي دولتي غيرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با احتساب واگذاريهاي سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.
38(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - دولت مكلف است تا پايان سال 1387 حداقل چهل درصد(40%) سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركتهاي دولتي صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناء موارد زير را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند:
- شبكه مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد؛
- شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
- توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
- شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
- معادن نفت و گاز،
- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات، بانك توسعه تعاون.
- بيمه مركزي و بيمه ايران.
- شبكه هاي اصلي انتقال برق،
- سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
- سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني،
- شبكه هاي اصلي راه و راه آهن،
- راديو و تلويزيون،
39 - افزايش سرمايه دولت در شركتها و مؤسسات، تأسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا به طور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع است.
فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
40 - به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 را با سياستهاي يادشده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
لايحه بودجه سال 1388 نيز بايد در چهارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با گزارشي به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
41 - دولت موظف است با صرفه جويي در هزينه ها و ارتقاء بهره وري و كارآيي سقف اعتبارات هزينه اي را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
مصوب 1386/12/01 مجلس شورای اسلامی
الف-2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دومیلیون(75.637.482.000.000)ریال وهزینه ها وسایرپرداختها ازآن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دومیلیون(75.637.482.000.000)ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال.
2 - به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین وارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره(1) درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
3 - جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون براساس این ماده واحده و جداول ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 به تصویب هیات وزیران میرسد.
4 - نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزینه ای و نیم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 1364/11/19» هزینه خواهد شد.
5 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این قانون تامین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
6 (منسوخ 1400/11/10) - سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/7/6) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1387 به قوت خود باقی است. مبلغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای (د) و(ه-) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(ه-).
تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها» بعد از عبارت «غیردولتی» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذکور، به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدمیلیارد (53.400.000.000.000) ریال و هشتاد ونه هزار میلیارد (89.000.000.000.000)ریال مجاز خواهد بود.
معادل سیزده درصد (13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط م. ب..
ج(منسوخ 1402/07/20) - مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت میشود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده میشود.
مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت میشود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده میشود.
مابه التفاوت های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی (قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته میشود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه میباشد، با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل جابه جایی و افزایش است.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
ه -- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 130402 واریز و تا سقف مبلغ یکصدوبیست ودوهزار میلیارد (122.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار جزء(21) ردیف 520000 جدول شماره(9) این قانون صرفاً به عنوان مابه التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تامین و پرداخت میشود. این اعتبار نمیتواند صرف هیچ هزینه دیگری بشود.
ح - تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره(2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور میشود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها میتواند در طرحهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
ی(منسوخ 1402/07/20) - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
ک(منسوخ 1402/07/20) - در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع میشود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور میشود.
آییننامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکانپذیر است.
8(منسوخ 1400/11/17) - هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط توسط دولت تعیین میگردد.
11 - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم الاجراء نمیباشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1387 ازطریق واردات مجاز است.
12(منسوخ 1399/08/05) - کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
13 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
15(اصلاحی 1390/04/08) - تعرفه های درآمدهای موضوع ردیف 140110 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آیین نامه موضوع درآمدهای ردیف 140115 با پیشنهاد وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
16 - نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
17 - از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده (598) قانون تعزیرات است.
181388/12/24 - خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
191388/12/24 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال 1387 آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال 1386 از این محل افزایش نیابد.
20 - «دستگاههای اجرایی» موضوع جدول شماره (4-2) این قانون مکلفند شرح عملیات سال 1387 در ردیفهای تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیفهای مربوط منظور و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله نمایند. مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به عنوان دستگاه اجرایی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
21(اصلاحی 1390/04/08) - حسینیه ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب، برق، گاز و فاضلاب وخیرین مسکنساز با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز برای یکبار معاف هستند.
تبصره 1(الحاقی 1387/08/22) - مطالبات شرکت های دولتی ذیربط از این بابت براساس سازوکار بند(
7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تسویه خواهد شد.
تبصره 2(اصلاحی 1390/04/08) - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یکبار از پرداخت حقانشعاب آب، برق وگاز معاف میباشند.
شرکت های ذیربط پس از برقراری انشعاب، هزینه حقانشعاب را هرسهماه یکبار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میکنند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برداشت و به شرکت های ذیربط پرداخت شود.
22- به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکزفرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار جزء(6) ردیف متفرقه 540000 موضوع ردیف(21) جدول(18) و ردیف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و ردیف 114000 (برنامه های شماره 30260 و 30247) و ردیف 114300 (برنامه های 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
23(منسوخ 1400/11/10) - به شهرداری کلان شهرها اجازه داده میشود در سال 1387 تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نمایند.
25(منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000) اعتبارات.
جزء(22) ردیف 550000 از جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده دراختیار وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا ازطریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده کنند.
آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1387 تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
26 - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد(1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نماید.
281388/12/24 - اعتبارات طرحها و پروژه هایی که در سال 1387 به اتمام می رسند، صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت میگردد.
30(منسوخ 1399/08/05) - بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیرشاغل خدمات درمانی ارائه نماید و حضور در جبهه کافی است.
اعتبار مورد نیاز از محل اعتبار ردیف شماره 131600 جدول شماره 1-2 این قانون تامین خواهد شد.
31 - به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000)ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
32(منسوخ 1400/11/10) - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداریهای محل و برابر اسناد تقدیمی و با آراء قطعی مراجع ذی ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف 31-550000 اقدام نماید.
33(منسوخ 1399/10/24) - به منظور تامین درآمد ردیف 310503 حکم جزء(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفیذ میگردد و لازم است تا پایان شهریورماه نسبت به اجرای آن اقدام گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرای این حکم م. ب..
341388/12/24 - سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ پانصدمیلیارد(500.000.000.000) ریال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) به مددجویان این کمیته پرداخت نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد حضرت امام(ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
37 - دولت مکلف است تا پایان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی غیرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با احتساب واگذاریهای سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.
38(منسوخ 1399/10/24) - دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل چهل درصد(40%) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثناء موارد زیر را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند:
39 - افزایش سرمایه دولت در شرکتها و موسسات، تاسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.
41 - دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقاء بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع م. ب..
42(الحاقی 1387/11/15) - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
43(الحاقی 1387/11/15) - مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاه های اجرایی به انجام برساند.
44(الحاقی 1387/11/15) - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/12/1 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 25
مقرراتِ مرتبط 17
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع یارانه کالاهای اساسی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تعیین آقای … به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ردیف متفرقه (8- 530000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( 25) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( 7 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تعیین یارانه جزء (7) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی اعتبار هزینه ای جزء (16) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
موظف شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انجام اقداماتی برای تحقق منابع عمومی منظورشده ذیل ردیف 310300 جدول شماره (6) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح تصویب نامه موضوع الحاق دو تبصره به آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح تصویب نامه اصلاحی موضوع الحاق دو تبصره به آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اتخاذ تصمیماتی به منظوراجرای مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
الحاق بند (18) به آیین نامه توزیع اعتبار جزء (6) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
الحاق دو تبصره به آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین یارانه جزء (7) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه توزیع اعتبار جزء (6) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 8
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبارات جزء (12) ردیف متفرقه (520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبار جزء (31 ) ردیف (550000 ) جدول شماره ( 9 ) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح جدول پیوست تصویب نامه موضوع توزیع اعتبار جزء (34) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح جدول پیوست آیین نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه توزیع اعتبار جزء ( 6 ) ردیف ( 520000 ) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع یارانه کالاهای اساسی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه توزیع اعتبار جزء ( 1 ) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
