ماده الحاقي (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد بيمهشدگان بازنشسته و ازكارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصي كه متضمنرفاه و بهبود زندگي و معالجه و مداواي آنان باشد تهيه و ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون به مجلسين تقديم نمايد.
الف (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - هزينه معالجات شامل:
1 - حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان بيمارستانها - درمانگاهها - زايشگاهها و بطور كلي دستگاههاي مسئول معالجه و پزشكان قراردادي.
2 - دارو.
3 - مواد غذائي و هزينه عمومي بيمارستانها و ساير دستگاههاي درماني.
4 - هزينههاي ناشي از ساير كمكهاي غير نقدي مقرر در فصل 5 اين قانون.
ب (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - كمكهاي قانوني نقدي شامل:
1 - غرامت دستمزد (ناشي و غير ناشي از كار) و كمك حاملگي و هزينه سفر نقل و انتقال بيمهشدگان.
2 - كمك نوزاد.
3 - كمك ازدواج.
4 - انواع مستمريها و غرامت نقص عضو.
5 - مقرري بازنشستگي.
6 - كمك كفن و دفن.
ج (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - بودجه هزينههاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعاً از ده درصد كل درآمدهاي سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زير خواهد بود:
1 - حقوق و مزاياي كاركنان سازمان (باستثناي پزشكان و ساير كاركنان دستگاههاي مسئول معالجه.
2 - هزينه عمومي و اداري غير از آنچه مربوط بدستگاههاي درماني ميباشد.
د (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - هزينه تعميرات جزئي ساختمانهاي اختصاصي يا استيجاري.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - شورايعالي همهساله بنا بپيشنهاد هيئت مديره مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات جديد وتعميرات اساسي ساختمانهاي موجود تخصيص خواهد داد و اين مبالغ از ذخيره احتياط برداشت شده و بهاي اموال و تأسيسات مزبور بحساب ذخائر منظور خواهد گرديد.
هزينههاي استهلاكي اين قبيل هزينههاي سرمايهاي همهساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پيشبيني و بحساب ذخيره احتياط برگشتداده خواهد شد.
تبصره(منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آئيننامهاي كه بنابر پيشنهاد هيأت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد معين ميگردد.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در صورتيكه هنگام معاينه مجدد كارگري كه بعلت ازكارافتادگي از كار بركنار شده است درجه ازكارافتادگي كمتر از ده درصد باشدسازمان ميتواند حداكثر تا ششماه مستمري را بميزان سابق بپردازد و در خلال اين مدت آخرين كارفرماي كارگر مكلف خواهد بود او را مجدداً بكار گمارد و يا بترتيب مقرر در ماده 33 قانون كار مزاياي پيشبيني شده را به نامبرده بپردازد.
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران
مصوب 1339,02,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1)(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي مشمولين اين قانون بعهده سازمان بيمههاي اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد.
ماده 2 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - سازمان عهدهدار بيمه و تعاون كليه كارگران در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد:
1 - حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفهاي.
2 - حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار - حاملگي - وضع حمل.
3 - ازكارافتادگي . بازنشستگي . فوت.
4 - ازدواج
تبصره 1 - بيمهشدگان حق استفاده از كمك عائلهمندي بنحو مقرر در اين قانون را خواهند داشت.
تبصره 2 - افراد خانواده بلافصل بيمه شده در مورد معالجات بيماريها از كمكهاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 3 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - كليه كسانيكه طبق ماده يك قانون كار كارگر شناخته ميشوند صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه دريافت مزد يا حقوق بترتيب مقرر در ماده 5 اين قانون مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي ميباشند و كارفرمايان مربوط موظفند حق بيمه مقرر را بسازمان پرداخت نموده و ساير تكاليف و وظايف مندرج در اين قانون را انجام دهند.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - پيشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آئين نامهاي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد در مقابل تمام و يا بعضي از موارد مندرج در اين قانون بيمه خواهد نمود.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - مشمولين بندهاي ب - ث - ج ماده 2 قانون استخدام كشوري و آن عده از مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه مشمول قانون مزبور ميباشند، هم چنين افرادي كه مشمول قانون بيمه خاصي ميباشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود ولي دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمههاي اجتماعي بيمه هر دسته از آنان را با شرايط خاصي بسازمان واگذار نمايد.
تبصره 3 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - دولت مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به بيمههاي اجتماعي كشاورزان و كارگران كشاورزي راتهيه و براي تصويب بمجلسين تقديم دارد.
تبصره 4 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سازمان اتباع بيگانه را كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران بكار مشغول ميشوند طبق آئين نامهاي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بيمه خواهد نمود.
ماده 4 (منسوخه 03ˏ04ˏ1354) - سازمان كه زير نظارت عاليه وزير كار اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن طبق اصول بازرگاني انجام ميگردد.
ماده 5 )(منسوخه 07ˏ11ˏ1347) بيمه كار گران كار گاهائيكه تا بحال مشمول مقررات بيمه قرار گرفتهاند با توجه بمقررات اين قانون ادامه خواهد يافت و در مورد كار گران كار گاههائيكه تا بحال مشمول نبودهاند و همچنين پيشه وران و صاحبان مشاغل آزاد اين امر بتدريج كه سازمان وسائل لازم را فراهم ميسازد بنابر پيشنهاد هيئت مديره سازمان و تصويب وزير كار و امور اجتماعي اجراء خواهد شد.
ماده 6 - شرائط مربوط بادامه تمام و يا قسمتي از بيمههاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه بعللي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئيننامه مربوطه تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد بعهده بيمه شده خواهد بود.
فصل دوم - اركان و تشكيلات سازمان
ماده
7 )(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) اركان سازمان عبارتند از:
الف ) شورايعالي
ب ) هيئتمديره
ج ) مديرعامل
د ) هيئت نظارت
ماده
8 - اعضاي شورايعالي عبارتند از:
الف (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سه نفر نمايندگان دولت بشرح زير:
وزير كار و خدمات اجتماعي يا قائم مقام او كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت.
يكنفر شخص بصير و مطلع در مورد بيمه هاي اجتماعي و يكنفر متخصص در امور بهداشتي بنا بپيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت دولت.
ب (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سه نفر نمايندگان كار فرما بشرح زير:
رئيس هيئت مديره شركت ملي نفت ايران يا قائممقام او و دو نفر ديگر كه بترتيب زير انتخاب ميشوند:
كنفدراسيونها يا اتحاديهها يا سنديكاهاي كار فرمائيكه بر اساس قانون كار بثبت رسيده باشند يا كار فرمايانيكه حداقل داراي هزار كار گر باشند هر يك نمايندهاي بوزارت كار معرفي خواهند نمود و وزير كار و امور اجتماعي از بين نمايندگان معرفي شده دو نفر را انتخاب خواهد كرد.
ج (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سه نفر نماينده بيمه شدگان كه وزير كار و امور اجتماعي از بين نمايندگان كنفدراسيونها يا اتحاديهها يا سنديكاهاي مربوطه يا نمايندگان كارگران در شوراهاي كارگاهها انتخاب خواهد نمود.
ماده
9 - اعضاي شورايعالي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره 1 - آئيننامه داخلي شورايعالي پس از تصويب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه هر يك از اعضاي شورايعالي فوت يا استعفاء كند و يا بيش از سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر بنحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رئيس شوراي عالي است.
تبصره 3 - تصميمات شورايعالي باكثريت آراء اتخاذ ميشود و هر يك از سه دسته يعني نمايندگان دولت بيمه شدگان و كارفرمايان يك رأي خواهند داشت.
چنانچه اكثريت آراء بين افراد يكدسته حاصل نشود رأي انفرادي اعضاي شورايعالي باكثريت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوي آراء دستهاي كه رئيس شورايعالي جزو آنست قاطع خواهد بود.
ماده 10 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - وزير كار و امور اجتماعي ميتواند شورايعالي را با موافقت هيئت دولت منحل نمايد. در اينصورت تجديد انتخابات شورا بترتيب مصرح در ماده 8 اينقانون بعمل خواهد آمد.
ماده 11 )(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) وظائف و اختيارات شورايعالي بشرح زير است :
1 ) تصويب آئين نامههاي اجرائي اين قانون باستثناي آئين نامههائيكه تصويب آنها بمراجع ديگري محول شده است
2 ) رسيدگي به بودجه ـ گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
3 ) تعيين حقوق رئيس و اعضاء هيئت مديره و حقالزحمه اعضاء هيئت نظارت.
4 ) تصويب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان ب. ت. ب. ماده 37
5 ) تصويب خريد و فروش اموال غير منقول
6 ) تصويب قراردادهاي نمونه بمنظور واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني بكارفرمايان
7 ) اتخاذ تصميم در موارديكه كارفرما بعلت فرسماژور قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نبوده و با پرداخت يكجاي آن خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب وقفه كاركارگاه باشد كه در اين صورت شوري بنا بپيشنهاد هيئتمديره حق خواهد داشت ترتيبي براي پرداخت اقساطي بدهي مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبي بدهد
8 ) اظهارنظر با اتخاذ تصميم در كليه مسائليكه از طرف رئيس شورا يا هيئتمديره در شورا مطرح ميشود
9 ) اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه بموجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شوراي عالي است.
ماده 12 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - مدير عامل كه مقام معاونت وزارت كار را خواهد داشت از بين افراديكه در امور بيمههاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بوده وحسن شهرت كامل داشته باشند بپيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميشود.
مدت مأموريت مدير عامل سه سال بوده و تجديد انتخاب او بلامانع است.
تبصره - مدير عامل داراي يكنفر قائم مقام خواهد بود كه بپيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير كار تعيين خواهد گشت.
ماده 13 )(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) وظائف هيئت مديره بشرح زير است:
1 ـ تهيه طرح آئين نامه هائي كه تصويب آنها بموجب اين قانون در صلاحيت شورايعالي است و پيشنهاد آن بشورا
2 ـ تصويب آئين نامههاي اداري و داخلي بنابر پيشنهاد مديرعامل
3 ـ تنظيم بودجه كل . گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تسليم آن بهيئت نظارت و شورايعالي
4 ـ تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي و تعيين وظائف هر يك از واحدهاي اداري
5 ـ اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي جديد در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي موجود.
6 ـ اتخاذ تصميم در مورد بكارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداري از آنها با توجه بماده 38
7 ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد ساختمانهاي جديد و تغيير يا تعمير ساختمانهاي موجود در حدود بودجه مصوب
8 ـ تصويب قراردادهائي كه طبق نمونههاي مصوب شوراي عالي براي واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني با كار فرمايان منعقد ميگردد.
9 ـ تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نمايد.
10 ـ اظهارنظر يا اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه از طرف مديرعامل در هيئتمديره مطرح ميشود.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد مسائل ديگري كه بموجب مواد اين قانون با مصوبات شوراي عالي در صلاحيت هيئت مديره است.
ماده 14 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اينقانون و مصوبات شورايعالي خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اينقانون و آئيننامههاي آن داراي هر گونه اختيار ميباشد.
مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلا يا نمايندگاني كه انتخاب ميكند اعمال نمايد.
همچنين امور زير از وظائف و اختيارات مدير عامل ميباشد:
1 - تهيه طرح آئيننامههاي سازمان و پيشنهاد آن بشوراي عالي براي تصويب.
2 - تنظيم بودجه كل - گزارش مالي و ترازنامه سازمان.
3 - پيشنهاد خريد و فروش اموال غير منقول و ساختمانهاي سازمان جهت تصويب شورايعالي.
4 - پيشنهاد طرحهاي مربوط به بهرهبرداري از وجوه ذخائر سازمان بشورايعالي.
5 - پيشنهاد صورت تقسيم درآمد حاصله از حق بيمه براي انجام تعهدات مقرر در اينقانون جهت تصويب شورايعالي.
6 - پيشنهاد طرح قراردادهاي نمونهاي كه براي واگذاري قسمتي از كمكهاي اين قانون با كارفرمايان منعقد ميشود جهت تصويب شوراي عالي.
مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خويش را بمعاونين خود يا برؤساي ادارات و شعب تفويض نمايد.
ماده 15 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - هيئت نظارت از پنج نفر تشكيل خواهد شد كه بشرح زير براي مدت دو سال انتخاب ميشوند:
يكنفر از بين نمايندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
يكنفر از بين نمايندگان مجلس شوراي ملي بانتخاب مجلس شورايملي.
سه نفر از اشخاص بصير در امور بيمههاي اجتماعي كه لااقل يكنفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد بپيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت دولت تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره - چنانچه يكي از اعضاء هيئت نظارت استعفاء و يا فوت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده 16 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - وظائف و اختيارات هيئت نظارت بشرح زير است:
1 - نظارت بر حسن اجراي اينقانون و تطبيق عمليات سازمان با مقررات و آئين نامههاي مربوطه
- 2 اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورايعالي.
3 - انجام وظايف ديگري كه بموجب اينقانون يا آئين نامههاي مربوطه در صلاحيت هيئت نظارت ميباشد
تبصره 1 - هيئت نظارت جهت انجام وظايف خود حق مراجعه بدفاتر و اسناد سازمانرا دارد و مدير عامل موظف است هر گونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد نياز باشد در اختيار هيأت نظارت بگذارد.
تبصره 2 - چنانچه هيئت نظارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قانون و مقررات مشاهده نمايد مراتب را باطلاع مدير عامل خواهد رساند ودر صورتيكه نسبت بطرز عمل مدير عامل و اداره دستگاه بطور كلي معترض باشد مراتب را طي گزارش جامع و مستدلي باطلاع وزير كارميرساند.
تبصره 3 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - آئيننامه داخلي هيئت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن از طرف هيئت مزبور تهيه و بتصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 17 - سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود.
ماده 18 - سازمان ميتواند كارمندان دولت را با موافقت وزارتخانههاي مربوطه بسازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنين در صورت لزوم وموافقت وزارتخانهها مربوطه ممكن است كارمندان دولت موقتاً مأمور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت كارمندان مزبور در سازمان بشرط كسور بازنشستگي جزو خدمت رسمي آنان محسوب ميگردد.
ماده 19 - آئيننامه استخدامي سازمان با تصويب شورايعالي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - كليه كارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آئيننامهايكه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد از تمام يا قسمتي از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.
ماده 20 - سازمان ميتواند در صورت لزوم از انجام قسمتي از كمك هاي پيشبيني شده در اين قانون (باستثناي مستمريها) را در مقابل واگذاريقسمتي از حق بيمه بموجب قراردادهاي مخصوص بعهده كارفرما يا هر شخص طبيعي و حقوقي ديگري كه داراي وسايل و تشكيلات مورد اعتمادو قبول سازمان باشد محول نمايد ولي در هر حال اين قراردادها بهيچوجه رافع مسئوليت سازمان نسبت به بيمهشدگان نخواهد بود.
فصل سوم
منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بيمه و نحوة وصول آن
ماده 21 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - منابع درآمد سازمان بشرح زير است:
1 - حق بيمه بميزان هيجده درصد كه پنج درصد آن بعهده كارگر و سيزده درصد بعهده كارفرما خواهد بود.
2 - درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال متعلق بسازمان و درآمدهاي حاصل از بيمارستان ها و آسايشگاهها و درمانگاهها كه ممكن است از اشخاص بيمه نشده عايد گردد.
3 - وجوه حاصل از جرائم مقرر در اين قانون.
4 - كمك و هدايائي كه بسازمان اعطاء ميشود.
5 - وجوه دريافتي از كارفرمايان طبق ماده 67 اين قانون.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در صورتيكه حق بيمه منظور در ماده 21 كافي براي انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويبكميسيون مشترك كار و كميسيون مشترك دارائي مجلسين ميتوان تا ميزان دو درصد بسهم كارفرما و يك درصد بسهم كارگر در صنايع يا مناطقمختلف اضافه نمود.
ماده 22 - مزد يا حقوقي كه بر مأخذ آن حق بيمه حساب ميشود شامل هر گونه وجوه نقدي و يا مزاياي غير نقدي است كه بعنوان مزد يا حقوق به بيمه شده داده ميشود.
تبصره - كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و فوقالعادههائيكه بعنوان اضافه كار و كار نوبتي مزد ايام تعطيل و مرخصي - كار شب - فوقالعاده انجام كارهاي سخت و زيانآور و فوقالعاده سختي معيشت و نظاير آن (باستثناي كمك عائله مندي و همچنين پرداخت هاي غير مستمر از قبيل هزينه سفر و عيدي) به بيمه شدگان پرداخت مينمايند حق بيمه مقرره را بشرح ماده 21 كسر و بضميمه سهمي كه خود بايد بر آن بيفزايند بسازمان پرداخت نمايد.
ماده 23 - ارزش مزاياي غير نقدي از قبيل مواد غذائي - البسه و غيره كه بجاي قسمتي از مزد يا حقوق به بيمه شده داده ميشود با توجه بقيمتهائيكه در تعيين حداقل مزد ملاك عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعيين و حق بيمه از آن دريافت ميگردد.
تبصره - چنانچه كارفرما مسكن مجاني در اختيار بيمه شده بگذارد حق بيمه از اين بابت دريافت نخواهد شد.
ماده 24 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - در مورد بيمه شدگانيكه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنان بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه بنا بپيشنهاد هيئتمديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 25 - در مورد بيمه شدگان كارمزد كه داراي كار مستمر ميباشند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهيانه آنان احتساب و دريافت مي گردد مشروط براينكه اين حق بيمه در هيچ مورد از حق بيمهايكه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر نباشد.
تبصره - در مورد كارآموزانيكه بدون دريافت مزد كارآموزي ميكنند كارفرما مكلف است سهم حق بيمه خود را بمأخذ حداقل مزد كارگر عادي پرداخت نمايد و در مورد كارآموزانيكه در مقابل دريافت مزد كارآموزي ميكنند حق بيمه بمأخذ مزد دريافتي پرداخت ميشود مشروط بر آنكه سهم حق بيمهكارفرما از مبلغي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر نباشد.
ماده 26 - در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرماي مشمول مقررات اين قانون كار كند هر يك از كارفرمايان به نسبت مزد يا حقوقي كه به بيمه شده ميپردازند موظف بكسر حق بيمه سهم بيمه شده از مزد يا حقوق او پرداخت آن بضميمه سهم حق بيمه خود بسازمان ميباشند.
ماده 27 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - شورايعالي ميتواند به پيشنهاد هيئتمديره براي تعيين حق بيمه مقطوع اقدام بطبقه بندي درآمد بيمه شدگان نموده و بمأخذ درآمدهاي تعيين شده حق بيمه را دريافت و كمك هاي قانوني را انجام دهد.
در اينصورت سهم بيمه شده و كارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده 21 ميباشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در صورت لزوم بنا به پيشنهاد سازمان بموجب تصويب نامهاي كه از طرف وزير كار و امور اجتماعي بتصويب هيئت وزير ان ميرسد پرداخت حق بيمه بوسيله تمبرهاي مخصوص بيمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهائيكه باين ترتيب بوسيله سازمان تهيه ميشود از حمايت قانوني تمبرهاي دولتي برخوردار ميباشد. پرداخت حق بيمه بوسيله تمبر ممكناست در مورد كليه بيمه شدگان يا دستههاي مخصوصي از آنان يا در مورد بعضي بيمهها و كمكهاي بخصوصي عملي گردد.
ماده 28 - كارفرما مسئول پرداخت تمام حق بيمه شدگان به سازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق سهم بيمه شده را كسرنموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأديه كند و در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه بيمه شده خود داري نمايد شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تأخير پرداخت حق بيمه از طرف كارفرما رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شدگان نخواهد بود.
ماده 29 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در موارديكه كارفرما كاري را باشخاص حقيقي يا حقوقي بطور مقاطعه واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعهكار رامكلف نمايد كارگران خود و هم چنين كارگران مقاطعهكاران فرعي را طبق اين قانون بيمه نموده و حق بيمه مربوط را پرداخت نمايد پرداخت آخرينقسط مقاطعهكار كه نبايستي كمتر از 5 درصد كل مبلغ مورد مقاطعه باشد موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان ميباشد.
هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعهكار را بدون ملاحظه رسيد مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و حق داردجهت دريافت وجوهي كه از اين بابت بسازمان پرداخته است بمقاطعهكار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دريافت نمايد. كليه ادارات و مؤسسات دولتيو غير دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه عامالمنفعه نيز مشمول اين مقررات ميباشند.
ماده 30 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا سيام ماه بعد به سازمان بپردازد.
همچنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد و يا حقوق بيمهشدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد در موارديكه ليستهاي ارسالي ناقص يا بر خلاف واقعتهيه شده باشد، سازمان بشرح ماده 31 اين قانون ظرف مدتيكه از ششماه تجاوز ننمايد اقدام خواهد نمود ولي پس از انقضاء ضربالاجل مزبورليستهاي ارسالي كارفرما ملاك عمل خواهد بود.
طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئيننامهايكه بنابر پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 31 - در صورتيكه كارفرما از ارسال ليست خودداري يا ليست ناقص يا بر خلاف واقع تهيه و ارسال نمايد سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد و بهر حال بدهي حقيقي كارفرما در هر ماه بمأخذ مزد و مزاياي پرداختي به بيمهشدگان خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميمسازمان اعتراض خ. ر. ب. شعبه يا نمايندگي مربوط براي طرح در هيئت تشخيص مطالبات تسليم نمايد. هيئت مزبور در هر يك از شعب يانمايندگيهاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:
يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي كه رياست هيئت را به عهده خواهد داشت.
يك نفر نماينده سازمان و يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ دريافت اعتراضبشكايت كارفرما رسيدگي و رأي لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتيكه زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ رأي هيئت، حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.
هيئت تجديد نظر فقط در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:
يكنفر نماينده منتخب از طرف وزير كار و امور اجتماعي، يكنفر نماينده مدير عامل سازمان، يكنفر قاضي به انتخاب وزير دادگستري، يكنفر ازاعضاي هيئت نظارت سازمان به انتخاب هيئت مزبور و يكنفر از كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور ظرف مدتيكه از يكماهتجاوز نخواهد نمود بموضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود.
آراء هيئتهاي تشخيص مطالبات در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان كمتر از يكصد و پنجاه هزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديد نظرنشده باشد و هم چنين آراء هيئت تجديد نظر در هر حال قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. هيئتهاي فوقالذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيبپرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اينمدت كارفرما بايستي بميزان دوازده درصد (12%) در سال نسبت به مانده بدهيخود بهره بسازمان بپردازد. انتخاب رئيس هيئت تجديد نظر با وزير كار و امور اجتماعي ميباشد و طرز انتخاب نماينده كارفرمايان در هيئتهايتشخيص مطالبات و تجديد نظر و نحوه تسليم اعتراض و تقاضاي تجديد نظر و اخذ رأي و ابلاغ آراء و تشكيل جلسات هيئتهاي مزبور به موجبآئيننامهاي است كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره سازمان بتصويب شورايعالي خواهد رسيد. حضور كارفرماي مربوط يا نماينده او در جلساتهيأتهاي تشخيص مطالبات و هيأت تجديد نظر براي ارائه هر گونه مدارك و اداي توضيحات بلامانع خواهد بود.
ماده 32 - بازرسان سازمان ميتوانند در هر مورد بكارگاههاي مشمول مقررات اينقانون مراجعه نمايند و كارفرمايان مكلفند ليست مزد و حقوق ودفاتر و مدارك لازم را با توضيحات كافي در اختيار آنان بگذارند.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه بتشخيص وزارت كار و امور اجتماعي داراي همانشرايط پيشبيني شده در قانون كار و آئيننامههاي مربوط جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد.
بازرسان مزبور داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود.
ماده 33 - در هر موقع كه سازمان با توجه بماده (5) اينقانون گروه كارگران جديدي را مشمول بيمه قرار دهد كمكهاي قانوني را طبق مقررات نسبت به بيمهشدگان انجام خواهد داد و كارفرمايان مربوط موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول مقررات بيمه شدهاند در موعد مقرر بسازمان بپردازد.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - هنگام معامله و نقل و انتقال قطعي كارگاهها و مؤسساتي كه كارگران آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشند خريدار مكلف است گواهيسازمان مبني بر نداشتن بدهي معوقه بابت حق بيمه را از فروشنده مطالبه نمايد والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنين در مورد معاملاترهني در صورتي كه معامله شرطي بقطعي تبديل گردد هنگام تبديل بايد بترتيب مذكور در بالا عمل شود.
ماده 35 - مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير كه ناشي از اجراي اينقانون و يا قوانين بيمههاي اجتماعي كارگران سابق باشد وهمچنين سهم كارفرما بابت مقرري بازنشستگي مذكور در ماده 67 اينقانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده و بهمان نحو بوسيله مأمورين اجراي ثبت و اجراي احكام محاكم دادگستري قابل وصول ميباشد.
آئيننامه اجرائي اينماده از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارتين كار و دادگستري بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات مختلف مالي
ماده 36 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - هيئت مديره بايد منتهي تا اول ديماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و پس از اظهار نظر هيئت نظارت به شورايعالي پيشنهاد نمايد.
شورا مكلف است پس از مطالعه، نظر مشورتي هيئت نظارت كه ظرف بيست روز اعلام خواهد شد حداكثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد راتصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد.
هيئت مديره مكلف است هنگام تنظيم بودجه درآمدهاي سازمانرا پيشبيني و هزينهها را بترتيب زير تقسيم نمايد:
ماده 37 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سازمان مكلف است همهساله مبلغي از درآمد حق بيمه را بحساب ذخائر منظور نمايد. ذخائر سازمان بر دو نوع ميباشد:
1 - ذخيره احتياط كه از محل آن هزينههاي غير مترقبه در مورد هزينه معالجات غرامت دستمزد و كمك ازدواج و نوزاد جبران ميشود.
2 - ذخيره فني كه كمبود احتمالي مبالغ پيشبيني شده جهت پرداخت مستمريها و مقرريهاي بازنشستگي را تأمين خواهند نمود.
جمع كل مبالغي كه همهساله بحساب ذخائر منظور ميشود نبايد از پانزده درصد كل درآمد حاصل از حق بيمه كمتر باشد كه لااقل ده درصد بحسابذخيره فني و بقيه بحساب ذخيره احتياط منظور خواهد گرديد.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در صورتيكه مبالغ پيشبيني شده در بندهاي (الف) و (ب) ماده 36 اين قانون تكافو ننمايد كمبود حاصل با تصويب شورايعالي از محلاضافات موجود در بندهاي ديگر تأمين خواهد شد فقط در صورتيكه اين امر ميسر نباشد شورايعالي اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد كرد.
ماده 38 - سازمان بايستي ذخائر خود را بوسيله بانك رفاه كارگران بكار اندازد و دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقا ممنوع است.
ماده 39 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - طرز اداره امور مالي و ترتيب نگاهداري حسابهاي سازمان بموجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير عامل تنظيم و بتصويبشورايعالي خواهد رسيد.
ماده 40 - سازمان بايد لااقل هر 3 سال يكمرتبه و يا در هر موقع كه شورايعالي صلاح بداند امور مالي خود را با اصول محاسبات فني بيمه اجتماعي تطبيق و گزارش عمليات را بشورايعالي تسليم نمايد.
ماده 41 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سازمان معادل 1 درصد از حق بيمه وصولي را براي بازرسي و حفاظت و بهداشت كار و بهبود امور اجتماعي كار گران در اختيار وزارت كار خواهد گذاشت كه بتشخيص وزير كار و امور اجتماعي طبق آئيننامه مخصوصي كه بتصويب هيئت وزير ان خواهد رسيد بمصرف برسد.
فصل پنجم - كمكهاي مربوط بحوادث و بيماريها
بخش اول - حوادث ناشي از كار بيماريهاي حرفهاي.
ماده 42 - كمكهاي مندرج در اين بخش از اولين روزيكه بيمه شده در كارگاههاي مشمول اين قانون بكار اشتغال پيدا ميكند انجام خواهد شد.
ماده 43 - حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و بسبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري ميشود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل بكارگاه يا بعكس جزو اين اوقات محسوب ميگردد.
حوادثي كه حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان آسيب ديده و مساعدت بآنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب خواهد شد.
ماده 44 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - بيماريهاي حرفهاي بيماريهائي است كه در جدولي كه بنا بر پيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد.مدت مسئوليت سازمان نسبت بهر يك از بيماريها پس از تغيير كار بيمه شده بشرحي است كه در جدول مزبور قيد ميگردد.
ماده 45 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - در صورتيكه بيمه شده در نتيجه حوادث ناشي از كار آسيب ببيند و يا مبتلا به بيماري حرفهاي گردد سازمان كليه معالجات و مداوا (طبق فارماكوپه سازمان) و معاينات طبي را بمنظور تشخيص بيماري امتحانات از قبيل راديوگرافي. راديوسكپي. آزمايشهاي طبي نسبت بشخص بيمه شده انجام خواهد داد اين معالجات مادام كه طبق نظر پزشگ [پزشك] معالج لازم تشخيص داده شود ادامه خواهد يافت.
در صورتيكه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از شهرستاني بشهرستان ديگر باشد هزينه انتقال او در صورتي كه اين انتقال بتشخيص سازمان بتنهائيانجام پذير نباشد هزينه سفر شخصي هم كه او را همراهي ميكند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
اعطاي اعضاي مصنوعي و هر نوع وسايل طبي كه براي تقويت اعضاء يا حواس شخص آسيب ديده لازم باشد ( پروتز) و همچنين نحوه ترميم و يا تعويض آنها بموجب آئين نامهاي خواهد بود كه از طرف هيئتمديره تهيه و بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 46 - در صورتيكه بتشخيص پزشك سازمان بيمه شده در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي قادر بكار نباشد استحقاق دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري را خواهد داشت.
ماده 47 - مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري بشرح زير ميباشد:
1 - غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي و بموجب تشخيص پزشك سازمان قادر بكار نباشد پرداخته خواهد شد.
2 - غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده قادر بكار نيست و يا آنكه بموجب مقررات اينقانون ازكارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
3 - غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده ميباشد مگر در مورد بيمه شدهايكه بهزينه سازمان بستري شده ومتأهل يا صاحب فرزند نباشد كه در اينصورت غرامت دستمزد بميزان يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان كارگر متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و بيمار بستري نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل 50درصد غرامت دستمزد روزانه نيز براي جبران هزينه اقامت بيمه شده پرداخت خواهد نمود.
4 - چنانچه بيمه شده ظرف مدت 12 ماه معالجه بهبود نيابد كميسيون پزشكي سازمان ادامه معالجه را لازم تشخيص دهد از شروع بسيزدهمين ماه معالجه بيمه شده مجرد 40 درصد و ببيمه شده متأهل 50 درصد آخرين مزد يا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره - آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده عبارتست از جمع كل دريافتي بيمه شده كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت شده است و در آخرين سه ماه قبل از شروع بيماري يا وقوع حادثه تقسيم بر روزهاي كار.
ماده 48 - در صورت بروز بيماري حرفهاي يا وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع بيمار يا حادثه ديده بعمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزينههاي مزبور را خواهد پرداخت.
ماده 49 - در صورتيكه ثابت شود كه وقوع حادثه يا بيماري مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشت و حفاظت فني يا احتياطات لازم ازطرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان مكلف است هزينههاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و از كارفرما مطالبه ووصول نمايد.
همچنين در صورتي كه وقوع حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سازمان كمكهاي مقرر در اينقانون را درباره بيمه شده انجام داده شخص ثالث راتعقيب و هزينههاي مربوطه را از او وصول خواهد نمود.
ماده 50 - سازمان مكلف است بتدريج و با مشاركت وزارت كار وسائل آموزش حرقهاي [حرفهاي] بيمهشدگان آسيب ديده را كه قدرت كار اوليه خود را ازدست داده اند طبق آئيننامهايكه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد فراهم و آنان را براي كارهاي مناسب ديگر آماده نمايد.
بخش دوم - بيماري - حاملگي و وضع حمل
ماده 51 – بيمه شدگانيكه ظرف مدت ششماه قبل از مراجعه به سازمان براي اعلام بيماري يا وقوع حادثه غير ناشي از كار لااقل حق بيمه 90روز كار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند كه از مزاياي مقرر در ماده 45 اينقانون استفاده نمايند.
تبصره 1 - اعضاي مصنوعي و وسايل طبي موضوع ماده 45 اينقانون منحصراً بشخص بيمه شده داده خواهد شد مشروط باينكه در تاريخ لزوم استفاده لااقل حق بيمه دو سال را بسازمان پرداخته باشد.
تبصره 2 - مقررات اين ماده درباره پيشه وران و صاحبان مشاغل آزاد و بطور كلي همه كسانيكه خود مسئول پرداخت تمامي حق بيمه هستند پس از انقضاء سه ماه از تاريخ شروع بيمه آنها اجرا خواهد گرديد. مشروط بر اينكه حق بيمه خود را مرتباً و بلاانقطاع بسازمان پرداخته باشند.
ماده 52 - افراد خانواده بيمه شده كه حق استفاده از كمك هاي مقرر در ماده 53 اين قانون را دارند عبارتند از اشخاص زير:
1 - عيال دائم يا شوهر بيمه شده در صورتيكه معاش شوهر توسط زن تأمين شود و سن شوهر از شصت سال متجاوز و يا طبق نظر كميسيون پزشگي [پزشكي] سازمان ازكارافتاده باشد.
2 - فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف - كمتر از 12 سال تمام داشته باشند.
ب - كمتر از 21 سال تمام داشته و منحصراً مشغول بتحصيل باشند.
3 - پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده كه سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز بوده و يا آنكه بتشخيص كميسيون پزشكي سازمان ازكارافتاده باشند و از مستمري هاي مقرر در اين قانون نيز استفاده ننمايند.
ماده 53 - مدت معالجه و مداوا براي هر بيماري ششماه است مگر در موارد زير:
1 - معالجه ببمه [بيمه] شدگانيكه بكار اشتغال داشته و حق بيمه بسازمان پرداخت مينمايند نامحدود است.
2 - در موارديكه كميسيون پزشگي [پزشكي] ادامه معالجه را لازم بداند معالجات براي هر مدت كه لازم باشد ادامه خواهد يافت.
ماده 54 - در صورتيكه بتشخيص پزشك سازمان بيمه شده در اثر بيماري يا حادثه غير ناشي از كار قادر بكار نباشد استحقاق دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري را خواهد داشت مشروط با اينكه در تاريخ شروع بيماري مشغول بكار و يا در مرخصي استحقاقي بوده و طبق ماده 51 تحت درمان سازمان قرار گرفته باشد.
ماده 55 - مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري بشرح زير است:
1 - در مدت سه روز اول عدم اشتغال بكار غرامت دستمزد پرداخت نميشود مگر آنكه بيمه شده بتجويز پزشك سازمان بستري شود كه دراينصورت غرامت دستمزد از اولين روز عدم اشتغال بكار پرداخت خواهد شد.
2 - مدت پرداخت دستمزد ايام بيماري براي هر بيماري محدود به شش ماه است چنانچه بيمار پس از مدت فوق بهبود نيابد و معالجات طبق نظركميسيون پزشگي [پزشكي] ادامه يابد بيمه شده از حداقل غرامت دستمزد استفاده خواهد كرد.
3 - ميزان و مأخذ غرامت دستمزد ايام بيماري در دوره ششماهه اول معالجه 2 سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده ميباشد.
چنانچه بيمار بهزينه سازمان بستري شود در صورتي كه متأهل يا صاحب فرزند نباشد اين غرامت 50% آخرين مزد يا حقوق روزانه او خواهد بود. هر گاه سازمان بيمه شده متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه بشهرستان ديگري اعزام دارد در صورتي كه بيمار بستري نشود سازمان مكلف است علاوه بر پرداخت غرامت دستمزد معادل پنجاه درصد آن را بمنظور جبران هزينه اقامت ببيمه شده پرداخت نمايد.
4 - ميزان و مأخذ حداقل غرامت دستمزد ايام بيماري از ماه هفتم معالجه ببعد براي بيمهشدگان متأهل يا صاحب فرزند 50 درصد آخرين مزد يا حقوق روزانه و براي بيمهشدگان مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره 1 - در موارديكه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنان طبق مقررات اينقانون خواهد بود.
تبصره 2 - آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري غير ناشي از كار عبارتست از جمع كل دريافتي بيمه شده كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين سه ماه قبل از شروع بيماري تقسيم بر روزهاي كار.
در مورد بيمه شدگان كارمزد آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين سه ماه قبل ازشروع بيماري تقسيم بر 90 مشروط باينكه اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر نباشد.
ماده 56 - پرداخت غرامت دستمزد در هر حال موكول بتجويز استراحت از طرف پزشگ [پزشك] سازمان و عدم اشتغال بكار ميباشد.
ماده 57 - بيمه شده زن در صورتيكه در طول مدت ششماه قبل از وضع حمل حق بيمه نود روز كار را پرداخته باشد ميتواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك حاملگي استفاده نمايد. كمك حاملگي معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده است كه طبق بند 3 ماده 55 محاسبه و حداكثر براي مدت 17 هفته جمعاً قبل ازوضع حمل پرداخت خواهد شد.
ماده 58 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - بيمه شده زن يا همسر مرد بيمه شده در صورتيكه در طول مدت ششماه قبل از وضع حمل حق بيمه نود روز كار را پرداخته باشد ازكمك هاي زير استفاده خواهد نمود:
1 - معاينههاي طبي و معالجات لازم قبل و بعداز وضع حمل و حين زايمان.
2 - لباس نوزاد.
سازمان ميتواند بجاي كمكهاي فوق مبلغي وجه نقد ببيمه شده پرداخت نمايد مبلغ مزبور در آئيننامهايكه از طرف هيئتمديره تهيه و بتصويب شورايعالي ميرسد تعيين خواهد شد.
فصل ششم
ازكارافتادگي . بازنشستگي . فوت
بخش اول - ازكارافتادگي
ماده 59 - بيمهشدگاني كه حداقل 2سوم توانائي كار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري كه مناسب با وضعمزاجي و حرفهاي آنها باشد بيش از يك سوم مزد يا حقوق سابق خود را بدست بياورند ازكارافتاده كلي شناخته ميشوند.
ماده 60 - بيمه شدهاي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي ازكارافتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كار افتادگي كلي ناشي از كار را خواهد داشت .ميزان مستمري از كار افتاده كلي ناشي از كار عبارتست از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه اين مبلغ در مورد بيمه شدگان مجرد از 50 درصد و در مورد بيمهشدگان متاهل يا صاحب فرزند تحت تكفل از 70 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه بيمه شده كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.
تبصره - مزد يا حقوق متوسط بيمه شده خواه در اينماده و خواه در مواد ديگر اين قانون عبارتست از جمع كل مزد يا حقوق ماهيانه بيمه شده كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت شده است ظرف دو سال قبل از تقاضاي بازنشستگي و يا وقوع حادثه و شروع بيماري كه منجر به ازكارافتادگي شده استتقسيم بر 24.
در مورد بيمه شدگان كارمزد مزد يا حقوق متوسط عبارتست از جمع كل درآمدي كه بمأخذ آن حق بيمه پرداخت شده در مدت يكسال قبل از وقوع حادثه يا شروع بيماري كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم بر 12 در مورد حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفهاي در صورتيكه بيمه شده سابقه پرداخت حق بيمهاش كمتر از دو سال باشد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه عبارت خواهد بود از جمع كل دريافتي بيمه شده كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت شده است تقسيم برروزهاي كار.
ماده 61 - ببيمه شدهايكه در اثر حادثه ناشي از گار [كار] كمتر از دوسوم و معادل يا بيش از يك سوم توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري جزئي بنسبت درجه ازكارافتادگي با توجه بماده 60 پرداخته خواهد شد.
ماده 62 - بيمه شده كه در اثر حادثه ناشي از كار از يك دهم تا يك سوم توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ميزان غرامت مذكور عبارتست از سي و شش برابر مستمري مقرر در ماده 60 ضرب در چند درصد درجه ازكارافتادگي بيمه شده.
ماده 63 - بيمه شدهاي كه ظرف ده سال اخير لااقل حق بيمه پنجسال كار را بسازمان پرداخته باشد در صورت ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كارحق استفاده از مستمري ازكارافتادگي را خواهد داشت.
ماده 64 - مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار عبارتست از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط باينكه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.
بخش دوم - بازنشستگي
ماده 65 - بيمه شده در صورت حائز بودن شرائط زير حق استفاده از مقرري بازنشستگي را خواهد داشت.
1 - لااقل دهسال حق بيمه مقرر را بسازمان پرداخته باشد.
2 - سن بيمه شده مرد شصت سال تمام و سن بيمه شده زن به 55 سال تمام رسيده باشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در مورد بيمهشدگانيكه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب در نواحي بد آب و هوا و مناطق حاره كار كردهاند و يا آنكه ب كار هاي زيانآور اشتغال داشتهاند سن بازنشستگي 55 سال تمام خواهد بود. همچنين كسانيكه سي سال تمام كار كردهاند و حق بيمه مربوطه را بسازمان پرداخته باشند در صورت داشتن 55 سال تمام ميتوانند تقاضاي برقراري مقرري بازنشستگي را بنمايند.
نواحي بد آب و هوا و مناطق حاره بموجب آئيننامهاي كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و بتصويب هيئت وزير ان خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
ماده 66 - ميزان مقرري بازنشستگي عبارتست از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه در هر حال از صد درصد مزد يا حقوق متوسط بيمه شده تجاوز نكند.
ماده 67 - كارفرما ميتواند تقاضاي بازنشستگي بيمه شدگاني را كه 5 سال پس از رسيدن به سنين بازنشستگي پيشبيني شده در اين قانون بكارادامه دادهاند بنمايد ولي در اينصورت مكلف است ما بهالتفاوت مقرري بازنشستگي بيمه شده را تا نصف مزد يا حقوق متوسط او كه در هر صورت نبايد كمتر از حداقل مزد كارگر عادي باشد طبق آئين نامهاي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد بسازمان بپردازد وسازمان مقرري بازنشستگي بانضمام ما بهالتفاوت فوق را مستقيماً پرداخت خواهد نمود.
تبصره - كارفرما ميتواند مبلغي معادل 5 سال مابهالتفاوت مذكور در اين ماده را يكجا بسازمان بپردازد كه در اينصورت ديگر از اين بابت تعهدي نخواهد داشت.
بخش سوم - فوت
ماده 68 - بيمه شده بازنشسته يا ازكارافتاده كلي مستمري بگير و يا بيمه شده اي كه در دهسال آخر حيات خود لااقل حق بيمه پنجسال را كه متضمنحق بيمه نود روز كار در آخرين سال حيات وي باشد پرداخته باشد و يا بيمه شدهاي كه بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري هاي حرفهاي و يا عواقب آنها فوت نمايد همسر. فرزندان. پدر و مادر او با شرايطي كه ذيلا ذكر ميشود استحقاق دريافت مستمري خواهند داشت
1 - عيال دائمي متوفي كه شوهر اختيار نكرده باشد.
2 - فرزندان بيمه شده كه كمتر از 12 سال تمام داشته باشند و يا آنكه سن آنان از 21 سال تجاوز ننموده و منحصراً بتحصيل اشتغال داشته باشند.
3 - پدر و مادر بيمه شده متوفي در صورتي كه تحت تكفل مستقيم او بوده و سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنح [پنج] سال تجاوز كرده باشد.
ماده 69 - ميزان مستمري عيال بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي خود بيمه شده ميباشد و در صورتيكه متوفي داراي چند عيال دائم باشد اين مستمري بتساوي بين آنها تقسيم خواهد شد. ميزان مستمري هر يك از فرزندان بيمه شده متوفي معادل 25% مستمري استحقاقي خود او ميباشد و در صورتيكه از پدر و مادر هر دو يتيم باشد مستمري آنها دو برابر ميزان فوق خواهد بود.
ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل 20% مستمري استحقاقي خود او ميباشد. مجموع مستمريهاي بازماندگان بيمه شده متوفي بهر حال از ميزان مستمري استحقاقي خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتيكه مجموع مستمريها از اين ميزان تجاوز كند از سهم هر يك ازمستمري بگيران بنسبت كاسته خواهد شد و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت كند يا فاقد شرائط استحقاق مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه بتقسيم بندي فوق افزايش خواهد يافت.
تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده مذكور در اين ماده مستمري است كه در حين فوت از آن استفاده مينموده است. در موردبيمه شدگانيكه در اثر بيماري حرفهاي يا حادثه ناشي از كار فوت كنند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري درباره بيمه شده ازكارافتاده در اثربيماري حرفهاي يا حادثه ناشي از كار برقرار ميشود. در مورد بيمه شدهاي كه بيكي از علل غير مربوط بكار فوت كند مستمري استحقاقيمعادل مستمري است كه به بيمه شده ازكارافتاده در اثر حادثه يا بيماري غير ناشي از كار تعلق ميگيرد.
ماده 70 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - هر گاه بيمه شده فوت نمايد هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. مبلغي را كه سازمان از اين بابت خواهد پرداخت بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف هيئتمديره تهيه و بتصويب شورايعالي خواهد رسيد. در صورتيكه كفن و دفن بوسيله سازمان انجام يابد مبلغي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.
فصل هفتم - ازدواج و عائلهمندي
ماده 71 - كمك ازدواج به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج كند تعلق ميگيرد مشروط بر آنكه در موقع ازدواج مشغول كار بوده و درظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج بيست و چهار ماه حق بيمه بنام او پرداخت شده باشد در موردي كه همسر بيمه شده واجد شرائط فوق باشد كمكازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد. كمك ازدواج معادل يكماه متوسط آخرين حقوق يا مزد وي خواهد بود.
ماده 72 - كمك عائله مندي بكارگرانيكه در كارگاههاي مشمول اين قانون بكار اشتغال دارند با رعايت شرايط زير قابل پرداخت خواهد بود:
1 - كارگر بيش از دو سال سابقه كار در همان كارگاه داشته باشد.
2 - بيش از يك فرزند تحت تكفل داشته باشد.
3 - سن فرزندان از 12 سال تمام كمتر بوده مگر آنكه منحصراً مشغول تحصيل باشند كه در اينصورت تا سن 18 سال تمام كمك عائلهمندي پرداختخواهد شد.
ماده 73 - كمك عائلهمندي كلا بعهده كارفرماي مربوطه خواهد بود و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق طبق مقررات اين قانون به بيمه شده بپردازد ميزان كمك عائلهمندي عبارتست از يكصد ريال در ماه براي هر يك از فرزندان دوم به بالا.
تبصره - چنانچه در مورد پرداخت كمك عائلهمندي اختلافي بين كارگر و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كارعمل ميشود و چنانچه كارفرما از پرداخت كمك عائلهمندي استنكاف نمايد مانند مورد عدم پرداخت مزد كارگر بنحوي كه در قانون كار پيشبيني شدهاست اقدام خواهد شد.
فصل هشتم - مقررات كلي راجع به كمكها
ماده 74 - معالجه و مداواي بيماران نزد پزشكان سازمان يا مؤسسات درماني متعلق بسازمان و يا پزشكان و مؤسسات وابسته بسازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره - در موارد فوري كه بيمار بعلت عدم دسترسي به پزشكان يا مؤسسات درماني وابسته بسازمان پزشگ [پزشك] ديگري مراجعه كرده باشد درصورتيكه مراتب را ظرف چهل و هشت ساعت بسازمان اطلاع دهد هزينه معالجه و مداواي او طبق آئيننامهايكه بتصويب شورايعالي ميرسداز طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 75 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) - سازمان ميتواند بموجب آئين نامهايكه بنا بپيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد در مؤسسات درماني خود بيماران ديگررا نيز بغير از بيمه شدگان بپذيرد.
ماده 76 - كمكهاي مربوط ببيماري. حاملگي و وضع حمل در موارد زير متوقف يا بكلي موقوف ميشود:
1 - بيمار يا زن باردار كه از پيروي دستور پزشگ [پزشك] سازمان خودداري نمايد.
2 - بيمار يا زن باردار كه بدون عذر موجه در موقع و بترتيبي كه سازمان معين ميكند براي معاينه حاضر نشود.
3ـ بيمار يا زن باردار كه بدون اجازه پزشگ [پزشك] مربوط شروع بكار كند.
ماده 77 - هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي ببيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد بهاستثناي كمك ازدواج و عائلهمندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.
ماده 78 - مرور زمان براي هر يك از اقساط مستمريها دو سال و براي ساير كمكهاي مقرر در اينقانون نه ماه از تاريخ استحقاق ميباشد
ماده 79 - مدتيكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري يا كمك حاملگي استفاده ميكند جهت استفاده از كليه مقررات اينقانون جزو مدت پرداخت حق بيمه او محسوب خواهد شد.
ماده 80 كارگران كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني براي كارهاي مرجوعه داشته باشند و بدينمنظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكارگماردن كارگران خود آنانرا معاينه نمايند.
در صورتيكه پس از استخدام كارگر معلوم شود كه نامبرده در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوعه را نداشته و كارفرما در معاينه وي تعلل كرده است و بالنتيجه كارگر دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان كليه مقررات اينقانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينههاي مربوطه را ازكارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 81 - سازمان مكلف است بتدريج بيمه شدگان و افراد خانواده آنانرا معاينه نموده و كليه اقدامات بهداشتي لازم را براي پيشگيري بيماريها انجام دهد.
تبصره - معاينه بيمه شدگاني كه با گازهاي سمي يا مواد سربي و منگنز و يا ساير مواد زيانآور سر و كار دارند حداقل سالي يكمرتبه از طرف سازمان انجام خواهد شد.
ماده 82 - كارفرما مكلف است از استخدام اشخاص الكلي يا معتاد بمواد مخدره خودداري نمايد.
هر گاه اعتياد مزبور پس از استخدام ثابت شود و يا بيمه شده در حين استخدام چنين اعتياد را پيدا كند ببيمه شده معتاد فرصت داده خواهد كه بهزينه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترك كند و در غير اينصورت از عداد بيمه شدگان خارج خواهد شد.
ماده 83 - مستمري ازكارافتادگي در صورت از بين رفتن يكي از شرايط مذكور در اينقانون قطع ميشود ولي در صورتيكه بيمه شده مشمول ماده61 شناخته شود مستمري ازكارافتادگي جزئي درباره او برقرار خواهد شد. در مستمري ازكارافتادگي جزئي تجديد نظر نخواهد شد مگر ظرف مدت 5 سال پس از برقراري آن در اينصورت اگر بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرربشود مستمري او قطع و در صورتيكه مشمول ماده 62 شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
ماده 84 - كميسيون پزشگي [پزشكي] هر يك از شعب سازمان تشكيل ميشود از:
1 - پزشگ [پزشك] معالج.
2 - پزشگ [پزشك] سازمان.
3 - پزشگ [پزشك] متخصص در رشته مربوط بانتخاب سازمان.
4 - رئيس يا متصدي فني شعبه كه بعنوان منشي در جلسات كميسيون شركت نموده ولي حق رأي نخواهد داشت.
تبصره 1 - در صورتيكه بيمه شده در شهرستاني باشد كه امكان تشكيل كميسيون پزشگي [پزشكي] با حضور پزشگ [پزشك] معالج موجود نباشد پزشگ [پزشك] معالج نظريات خود را كتباً بكميسيون پزشگي [پزشكي] نزديكترين شعبه ارسال خواهد داشت. كميسيون پزشگي [پزشكي] شعبه در صورتيكه حضور بيمه شده را لازم بداند از او بهزينه سازمان دعوت بعمل خواهد آورد.
تبصره 2 - در صورتيكه بيمه شده نسبت به تصميم كميسيون پزشگي [پزشكي] معترض باشد ميتواند ظرف دو ماه پس از اعلام رأي تقاضاي تجديد نظرنمايد. تجديد نظر بعهده كميسيوني خواهد بود كه در مركز از اشخاص زير تشكيل ميشود و رأي آن قطعي و لازمالاجراء ميباشد:
1 - يكنفر از پزشگان [پزشكان] سازمان بانتخاب مدير عامل.
2 - پزشگ [پزشك] متخصص در رشته مربوط بانتخاب مدير عامل.
3 - مدير فني سازمان يا قائم مقام او كه بايد لااقل رئيس قسمت باشد.
كميسيون تجديد نظر در صورتيكه حضور بيمه شده را لازم بداند از او بهزينه سازمان دعوت بعمل خواهد آرد[آورد].
ماده 85 - وظايف كميسيونهاي پزشگي [پزشكي] عبارتند از:
1 - تعيين علت و درجه ازكارافتادگي بيمه شده با توجه بمقررات اين قانون.
2 - تعيين و تشخيص ازكارافتادگي پدر يا مادر بيمه شده براي استفاده از مقررات و مزاياي اين قانون.
3 - اظهار نظر راجع بادامه معالجه بيماران پس از انقضاي مدت قانوني با توجه بمقررات اين قانون.
4 - اظهار نظر راجع بتجويز پزشك معالج مربوط بدادن هر گونه وسائل طبي و اعضاي مصنوعي مقرر در اين قانون.
5 - اظهار نظر راجع بكليه امور ديگري كه بموجب اين قانون و آئين نامههاي مربوط در اختيار كميسيون پزشگي [پزشكي] گذاشته شده است.
تبصره 1 (منسوخه 24ˏ01ˏ1342) – كميسيون هاي پزشگي [پزشكي] و تجديد نظر براي تعيين درجه ازكارافتادگي از جدولي كه بپيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي ميرسد تبعيت مينمايند.
تبصره 2 - در صورتيكه عضو يا اعضاء يا قسمتي از بدن بيمه شده در نتيجه حادثه ناشي از كار آسيب ديده و يا از بين برود و ميزان نقص در جدول مذكور در تبصره 1 اين ماده ذكر نشده باشد كميسيون پزشگي [پزشكي] با توجه بميزان آسيب وارده يا درجه ازكارافتادگي بيمه شده درجه نقص يا از كار افتادگي را رأساً تعيين خواهد نمود.
فصل نهم
تخلفات و مقررات كيفري
ماده 86 - هر گاه بيمه شده با ارائه اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود و يا عائله خود و يا اشخاص ثالث استفاده نمايد بدو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جريمه نقدي بحبس تأديبي از يازده روز تا دو ماهمحكوم خواهد شد.
ماده 87 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - كارفرماياني كه در موعد مقرر حق بيمه را به سازمان يا شعب يا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور به پرداختمبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير و جريمه ملزم خواهند بود و در اينمورد سازمان ميتواند طبقمدلول ماده 35 قانون اقدام نمايد.
الزام كارفرماياني كه جديداً مشمول مقررات بيمه قرار ميگيرند بتأديه حق بيمه از تاريخي است كه از طرف سازمان تعيين و به وسيله درج آگهي درجرايد اعلام شده است.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت بدهي معوقه خود را كه متعلق بقبل از فروردين 1347 ميباشد باسازمان بدهند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود.
همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه بتشخيص سازمان در موردبدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر را نداشتهاند ميتوانند بههيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند.
هيأتهاي مذكور بدلايل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند ب. ت. ب. اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما راكسر نمايند در مورد بدهيهاي زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال موضوع بتقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بودهو تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است.
هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 31 اينقانون بوده و مربوط بقبل از فروردين 1347 باشد. در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را دادهباشد از تأديه خسارات تأخير و جرائمي كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1347 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمانقرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده 88 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 30 ليست بيمهشدگان خود را كه شامل اسامي و ميزان مزد يا حقوق و مزاياي بيمهشدگان ميباشد بسازمان يا بشعب يا نمايندگيهاي مربوط ارسال ننمايند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود عمل نكنند ملزم بپرداخت جريمهنقدي معادل يك پنجاهم حق بيمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 89 - هر گاه كارفرما بمنظور فرار از انجام تكاليف مقرر در اينقانون عده بيمهشدگان خود يا ميزان مزد و حقوق و يا مزاياي آنان را كمتر از عده و ميزان حقيقي در ليست ارسالي قلمداد نمايد علاوه بر پرداخت حق بيمه واقعي بپرداخت دو برابر ما بهالتفاوت آن با مبلغ مندرج در ليست ارسالي محكوم خواهد شد.
ماده 90 - كارفرمايانيكه بمنظور جلب نفع براي خود يا بيمه شدگان يا اشخاص ثالث بنحوي از انحاء مرتكب صدور گواهي خلاف واقع و يا تباني گردند براي مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جريمه نقدي بحبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه محكوم خواهندشد.
ماده 91 - كارفرماياني كه وجوهي زايد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان خود كسر نمايند علاوه بررد مبلغ اضافي به آنها به مجازات مندرج در ماده 90 محكوم خواهند شد.
ماده 92 - هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه سازمان و تصرف غير مجاز در اموال آن در حكم اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه و اموالعمومي محسوب ميشود و متخلف طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 93 – پزشگان [پزشكان]. داروسازان و كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از كمكهاي مقرر در اينقانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارات وارده بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه محكوم خواهند شد.
ماده 94 - كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در اين قانون بصندوق سازمان پرداخت و جزو درآمد سازمان منظور ميگردد.
ماده 95 - بكليه جرائم مندرج در اين قانون در مراجع صالحه و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
فصل دهم - مقررات مختلفه
ماده 96 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و پرداخت هزينه تمبر دعاوي و ماليات مستغلات معاف است و هم چنين سازمان از پرداختحقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلاً مورد تأييد وزارت دارائي قرار گرفتهباشد معاف خواهد بود. هم چنين بيمهشدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك دريافت ميكنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونهماليات معاف ميباشند.
تبصره - كارمندان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند كارمندان دولت خواهند بود.
ماده 97 - كارگران و بازماندگان كارگر متوفي كه تا تاريخ تصويب اينقانون بنحوي از انحاء بر طبق مقررات مستمري درباره آنها برقرار شده مستمري مذكور را كماكان بمأخذ سابق از سازمان دريافت خواهند داشت.
ماده 98 - سازمان ميتواند تداركات و همچنين اسباب و لوازم طبي و جراحي و داروهاي مورد نياز خود را مستقيماً از خارج وارد و يا در داخله ازهر فروشندهايكه با شرايط مناسب تري عرضه كند خريداري نمايد.
ماده 99 - وجوه و دارائيها و تعهدات زير بسازمان منتقل ميگردد:
1 - كليه اموال و موجوديها و مطالبات و ذخيرهها و تعهدات قانوني بنگاه رفاه اجتماعي و صندوق تعاون و بيمه كارگران.
2 - كليه اموال و موجوديها و مطالبات و تعهدات قانوني شركت سهامي بيمه ايران از بابت بيمه كارگران.
3 - كليه موجوديهاي حساب صندوق سابق كمك بيكاري.
4 - ساختمانها و تأسيسات بهداري و درماني كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و بنگاهها و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت براي انجام مراجعات بهداري و درماني كارگران تأسيس شده است از تاريخي كه كمكهاي مقرر در اينقانونرا سازمان مستقيماً نسبت بكارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذكور در ماده فوق كليه اموال منقول و غير منقول تأسيساتي است كه از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بيمه وبهداشت و صندوق احتياط و يا بمنظور استفاده منظم كارگران تهيه شده است.
ماده 100 - سوابق پرداخت حق بيمه كارگران يا بيمه شدگان نزد شركت سهامي بيمه ايران صندوق تعاون و بيمه كارگران و يا سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران براي استفاده از مزاياي مذكور در اينقانون جزو سابقه بيمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:
1 - كارگاهيكه بيمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران خود را نزد يكي از دستگاههاي مذكور در فوق بيمه نموده و اشتغال بيمه شده نيزدر آن كارگاه مسلم باشد.
2 - كمك مورد تقاضا در قانوني كه بموجب آن حق بيمه پرداخت شده است پيشبيني شده باشد.
ماده 101 - از تاريخ اجراء اينقانون لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 24 تير ماه 1334 كميسيونهاي مشترك مجلسين و همچنين مواد ساير قوانيني كه با اينقانون مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده 102 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - وزير كار و امور اجتماعي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اينقانون ميباشند.
بموجب قانون اجازه اجراي لايحه و اصلاح قانون كار و لايحه اصلاح لايحه قانوني سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران پس از تصويب كميسيون هاي مشترك مربوطه مجلسين مصوب چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1337 شمسي لايحه فوق در تاريخ چهارشنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه 1339 بتصويب كميسيون مشترك كار مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.
رئيس مجلس سنا - محسن صدر رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
ماده 2) سازمان عهده دار بيمه و تعاون مشمولين اين قانون در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد.
1 ) حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفه اي و عواقب آنها
2 ) حوادث و بيماريهاي عادي ـ حاملگي و وضع حمل
3 ) از كار افتادگي و فوت
4 ) بازنشستگي
5 ) ازدواج
ماده
12 )(منسوخه 07ˏ11ˏ1347) هيئتمديره مركب از سه نفر زير:
الف) رئيس هيئت مديره كه در عين حال مديرعامل سازمان بوده و سمت معاونت
وزارت كار و امور اجتماعي را نيز خواهد داشت از بين افراديكه در امور بيمههاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميگردد.
ب ) دو نفر عضو هيئت مديره كه در امور بيمههاي اجتماعي و كار گري داراي تخصص باشند از طرف وزير كار و امور اجتماعي تعيين ميگردند.
تبصره 1 )(منسوخه 07ˏ11ˏ1347) مدت ماموريت رئيس و اعضاء هيئت مديره سه سال بوده و تجديد انتخابشان بلامانع است و در صورتيكه تغيير هر يك از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت وزير ان بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 )(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) درصورت فوت استعفا يا تغيير رئيس يا هر يك از اعضاء هيئت مديره جانشين او بنحو مذكور در فوق براي بقيه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 )(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) كليه تصميمات هيئت مديره باتفاق و يا لااقل اكثريت دو رأي اتخاذ خواهد شد.
ماده 14 ) مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و رئيس هيئت مديره خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي هرگونه اختيار ميباشد مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلاء يا نمايندگانيكه انتخاب مي كند اعمال نمايد.
تبصره 1 )(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خويش را بمعاون خود يا مديران و روساء شعب و ادارات سازمان تفويض نمايد.
تبصره 2 )(منسوخه 07ˏ11ˏ1347) هر يك از اعضاء هيئت مديره ميتواند بدرخواست مديرعامل انجام قسمتي از امور مربوط بمديرعامل را تصدي نمايد.
در صورتيكه مديرعامل بعلتي از قبيل بيماري يا مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد در آن مدت يكنفر از اعضاء هيئت مديره بنا بر پيشنهاد مديرعامل و تصويب وزير كار و امور اجتماعي كليه وظايف او را عهدهدار خواهد بود.
تبصره(منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بيمههاي اجتماعي ميتوانند وظائف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداختحقالزحمه مناسبي بنمايندگان يكديگر تفويض نمايند.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - سازمان ميتواند در مورد افراديكه بمقتضاي هر نوع كار و اوضاع و احوال خاص كارگاه امكان استفاده از كليه كمك هاي قانوني را ندارند طبق آئين نامهايكه بنابر پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد آنان را در مقابل دريافت قسمتي از حق بيمه از بعضي از مواردمندرج در ماده 2 اين قانون بهرهمند سازد.
همچنين سازمان ميتواند در مورد افراديكه طبق ماده 5 اين قانون جديداً مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي قرار ميگيرند بترتيب مذكور در فوق عمل نمايد.
تبصره(منسوخه 24ˏ01ˏ1342) -پرداخت كمكهاي نقدي موكول بوصول حق بيمه ميباشد و سازمان ميتواند غرامت دستمزد ايام بيماري را تا وصول ليست و حق بيمه بمأخذ غرامت دستمزديكه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد بطور عليالحساب پرداخت نمايد. اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و ساير كمكها در صلاحيت شورايعالي سازمان است.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ11ˏ1347) - در مورد حق بيمه كارگران ساختمان و راهسازي شورايعالي ميتواند طبق پيشنهاد هيئت مديره نسبت مزد را بكل كار انجام شدهتعيين نمايد و حق بيمه متعلقه بهمان نسبت محاسبه و از كارفرما وصول خواهد شد.
مصوب 1339/02/21 کمیسیون مشترک مجلسین
ماده 1)(منسوخ 1342/01/24) تامین و اجرای بیمههای اجتماعی مشمولین این قانون به عهده سازمان بیمههای اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.
ماده 2) سازمان عهده دار بیمه و تعاون مشمولین این قانون در موارد زیر طبق مقررات این قانون م. ب..
2) حوادث و بیماریهای عادی - حاملگی و وضع حمل
ماده 2 (منسوخ 1342/01/24) - سازمان عهدهدار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون م. ب.:
1 - حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای.
تبصره 1 - بیمهشدگان حق استفاده از کمک عائلهمندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت.
ماده 3 (منسوخ 1347/11/07) - کلیه کسانی که طبق ماده یک قانون کار کارگر شناخته میشوند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه دریافت مزد یا حقوق به ترتیب مقرر در ماده 5 این قانون مشمول مقررات بیمههای اجتماعی میباشند و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت نموده و سایر تکالیف و وظایف مندرج در این قانون را انجام دهند.
تبصره 1 (منسوخ 1347/11/07) - پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آیین نامهای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید در مقابل تمام و یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه خواهد نمود.
تبصره 2 (منسوخ 1347/11/07) - مشمولین بندهای ب - ث - ج ماده 2 قانون استخدام کشوری و آن عده از مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی که مشمول قانون مزبور میباشند، هم چنین افرادی که مشمول قانون بیمه خاصی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ولی دولت میتواند با موافقت سازمان بیمههای اجتماعی بیمه هر دسته از آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره 3 (منسوخ 1347/11/07) - دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به بیمههای اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی راتهیه و برای تصویب بمجلسین تقدیم دارد.
تبصره 4 (منسوخ 1347/11/07) - سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار مشغول میشوند طبق آیین نامهای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید بیمه خواهد نمود.
ماده 4 (منسوخ 1354/04/03) - سازمان که زیر نظارت عالیه وزیر کار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام میگردد.
ماده 5)(منسوخ 1347/11/07) بیمه کار گران کار گاهائیکه تا بحال مشمول مقررات بیمه قرار گرفتهاند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و در مورد کار گران کار گاههائیکه تا بحال مشمول نبودهاند و همچنین پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد این امر به تدریج که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد بنابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده 6 - شرایط مربوط بادامه تمام و یا قسمتی از بیمههای مقرر در این قانون برای کسانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آییننامه مربوطه تعیین خواهد گردید و بهر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده 7)(منسوخ 1342/01/24) ارکان سازمان عبارتند از:
الف (منسوخ 1347/11/07) - سه نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
وزیر کار و خدمات اجتماعی ی. ق. م. او که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
یکنفر شخص بصیر و مطلع در مورد بیمه های اجتماعی و یکنفر متخصص در امور بهداشتی بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات دولت.
ب (منسوخ 1347/11/07) - سه نفر نمایندگان کار فرما به شرح زیر:
رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ی. ق. م. او و دو نفر دیگر که به ترتیب زیر انتخاب میشوند:
کنفدراسیونها یا اتحادیهها یا سندیکاهای کار فرمائیکه بر اساس قانون کار به ثبت رسیده باشند یا کار فرمایانیکه حداقل دارای هزار کار گر باشند هر یک نمایندهای به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان معرفی شده دو نفر را انتخاب خواهد کرد.
ج (منسوخ 1347/11/07) - سه نفر نماینده بیمه شدگان که وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان کنفدراسیونها یا اتحادیهها یا سندیکاهای مربوطه یا نمایندگان کارگران در شوراهای کارگاهها انتخاب خواهد نمود.
تبصره 1 - آییننامه داخلی شورای عالی پس از تصویب شورا به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه هر یک از اعضای شورای عالی فوت یا استعفاء کند و یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورای عالی است.
تبصره 3 - تصمیمات شورای عالی به اکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان دولت بیمه شدگان و کارفرمایان یک رای خواهند داشت.
چنانچه اکثریت آراء بین افراد یکدسته حاصل نشود رای انفرادی اعضای شورای عالی به اکثریت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوی آراء دستهای که رئیس شورای عالی جزو آنست قاطع خواهد بود.
ماده 10 (منسوخ 1347/11/07) - وزیر کار و امور اجتماعی میتواند شورای عالی را با موافقت هیات دولت منحل نماید. در این صورت تجدید انتخابات شورا به ترتیب مصرح در ماده 8این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 11)(منسوخ 1342/01/24) وظائف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:
1) تصویب آیین نامههای اجرایی این قانون به استثنای آیین نامههائیکه تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است
2) رسیدگی به بودجه - گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
3) تعیین حقوق رئیس و اعضاء هیات مدیره و حقالزحمه اعضاء هیات نظارت.
6) تصویب قراردادهای نمونه به منظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی به کارفرمایان
7) اتخاذ تصمیم در مواردی که کارفرما به علت فرسماژور قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نبوده و با پرداخت یکجای آن خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کارکارگاه باشد که در این صورت شوری بنا به پیشنهاد هیئتمدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای پرداخت اقساطی بدهی مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبی بدهد
9) اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
ماده 12)(منسوخ 1347/11/07) هیئتمدیره مرکب از سه نفر زیر:
الف) رئیس هیات مدیره که در عین حال مدیرعامل سازمان بوده و سمت معاونت
وزارت کار و امور اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمههای اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات دولت به موجب فرمان همایونی منصوب میگردد.
ب) دو نفر عضو هیات مدیره که در امور بیمههای اجتماعی و کار گری دارای تخصص باشند از طرف وزیر کار و امور اجتماعی تعیین میگردند.
ماده 12 (منسوخ 1342/01/24) - مدیر عامل که مقام معاونت وزارت کار را خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمههای اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده وحسن شهرت کامل داشته باشند به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت به موجب فرمان همایونی منصوب میشود.
مدت ماموریت مدیر عامل سه سال بوده و تجدید انتخاب او بلامانع است.
تبصره 1)(منسوخ 1347/11/07) مدت ماموریت رئیس و اعضاء هیات مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتی که تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیر ان به عمل خواهد آمد.
تبصره 2)(منسوخ 1342/01/24) درصورت فوت استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین او به نحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3)(منسوخ 1342/01/24) کلیه تصمیمات هیات مدیره به اتفاق و یا لااقل اکثریت دو رای اتخاذ خواهد شد.
تبصره - مدیر عامل دارای یکنفر قائم مقام خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار تعیین خواهد گشت.
ماده
13)(منسوخ 1342/01/24) وظائف هیات مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه طرح آیین نامه هائی که تصویب آنها به موجب این قانون در صلاحیت شورای عالی است و پیشنهاد آن به شورا
2 - تصویب آیین نامههای اداری و داخلی بنابر پیشنهاد مدیرعامل
3 - تنظیم بودجه کل. گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تسلیم آن بهیات نظارت و شورای عالی
4 - تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی و تعیین وظائف هر یک از واحدهای اداری
5 - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای موجود.
6 - اتخاذ تصمیم در مورد بکارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداری از آنها ب. ت. ب. ماده 38
7 - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختانهای جدید و تغییر یا تعمیر ساختانهای موجود در حدود بودجه مصوب
8 - تصویب قراردادهائی که طبق نمونههای مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کار فرمایان منعقد میگردد.
9 - تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نماید.
10 - اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که از طرف مدیرعامل در هیئتمدیره مطرح میشود.
11 - اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که به موجب مواد این قانون با مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیات مدیره است.
ماده
14) مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و رئیس هیات مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین نامه های آن دارای هرگونه اختیار م. ب. مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلاء یا نمایندگانیکه انتخاب می کند اعمال نماید.
ماده 14 (منسوخ 1342/01/24) - مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرایاین قانون و مصوبات شورای عالی خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدوداین قانون و آییننامههای آن دارای هر گونه اختیار م. ب..
مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی که انتخاب میکند اعمال نماید.
همچنین امور زیر از وظائف و اختیارات مدیر عامل م. ب.:
تبصره 1)(منسوخ 1342/01/24) مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را بمعاون خود یا مدیران و روساء شعب و ادارات سازمان تفویض نماید.
تبصره 2)(منسوخ 1347/11/07) هر یک از اعضاء هیات مدیره میتواند به درخواست مدیرعامل انجام قسمتی از امور مربوط بمدیرعامل را تصدی نماید.
در صورتی که مدیرعامل به علتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در آن مدت یکنفر از اعضاء هیات مدیره بنا بر پیشنهاد مدیرعامل و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی کلیه وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
1 - تهیه طرح آییننامههای سازمان و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب.
3 - پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختانهای سازمان جهت تصویب شورای عالی.
4 - پیشنهاد طرحهای مربوط به بهرهبرداری از وجوه ذخائر سازمان به شورای عالی.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را بمعاونین خود یا بروسای ادارات و شعب تفویض نماید.
ماده 15 (منسوخ 1347/11/07) - هیات نظارت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
یکنفر از بین نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی.
سه نفر از اشخاص بصیر در امور بیمههای اجتماعی که لااقل یکنفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات دولت تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره - چنانچه یکی از اعضاء هیات نظارت استعفاء و یا فوت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده 16 (منسوخ 1347/11/07) - وظائف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است:
1 - نظارت بر حسن اجرایاین قانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات و آیین نامههای مربوطه
3 - انجام وظایف دیگری که به موجباین قانون یا آیین نامههای مربوطه در صلاحیت هیات نظارت م. ب.
تبصره 1 - هیات نظارت جهت انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمانرا دارد و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد در اختیار هیات نظارت بگذارد.
تبصره 2 - چنانچه هیات نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل خواهد رساند ودر صورتی که نسبت به طرز عمل مدیر عامل و اداره دستگاه به طور کلی معترض باشد مراتب را طی گزارش جامع و مستدلی به اطلاع وزیر کارمیرساند.
تبصره 3 (منسوخ 1347/11/07) - آییننامه داخلی هیات نظارت و طرز تشکیل جلسات آن از طرف هیات مزبور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 18 - سازمان میتواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانههای مربوطه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنین در صورت لزوم وموافقت وزارتخانهها مربوطه ممکن است کارمندان دولت موقتاً مامور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت کارمندان مزبور در سازمان به شرط کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی آنان محسوب میگردد.
تبصره(منسوخ 1347/11/07) - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بیمههای اجتماعی میتوانند وظائف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداختحقالزحمه مناسبی بنمایندگان یکدیگر تفویض نمایند.
ماده 19 - آییننامه استخدامی سازمان با تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - کلیه کارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آییننامهایکه به تصویب شورای عالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.
ماده 20 - سازمان میتواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از کمک های پیشبینی شده در این قانون (به استثنای مستمریها) را در مقابل واگذاریقسمتی از حق بیمه به موجب قراردادهای مخصوص به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتمادو قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها بهیچوجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمهشدگان نخواهد بود.
منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده 21 (منسوخ 1347/11/07) - منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
1 - حق بیمه به میزان هیجده درصد که پنج درصد آن به عهده کارگر و سیزده درصد به عهده کارفرما خواهد بود.
2 - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستان ها و آسایشگاهها و درمانگاهها که ممکن است از اشخاص بیمه نشده عاید گردد.
4 - کمک و هدایائی که به سازمان اعطاء میشود.
تبصره 1 (منسوخ 1347/11/07) - در صورتی که حق بیمه منظور در ماده 21 کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویبکمیسیون مشترک کار و کمیسیون مشترک دارائی مجلسین میتوان تا میزان دو درصد بسهم کارفرما و یک درصد بسهم کارگر در صنایع یا مناطقمختلف اضافه نمود.
تبصره 2 (منسوخ 1347/11/07) - سازمان میتواند در مورد افرادیکه بمقتضای هر نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه امکان استفاده از کلیه کمک های قانونی را ندارند طبق آیین نامهایکه بنابر پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید آنان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه از بعضی از مواردمندرج در ماده 2 این قانون بهرهمند سازد.
همچنین سازمان میتواند در مورد افرادیکه طبق ماده 5 این قانون جدیداً مشمول مقررات بیمههای اجتماعی قرار میگیرند به ترتیب مذکور در فوق عمل نماید.
ماده 22 - مزد یا حقوقی که بر ماخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی و یا مزایای غیر نقدی است که به عنوان مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود.
تبصره - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوقالعادههائیکه به عنوان اضافه کار و کار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی - کار شب - فوقالعاده انجام کارهای سخت و زیانآور و فوقالعاده سختی معیشت و نظایر آن (به استثنای کمک عائله مندی و همچنین پرداخت های غیر مستمر از قبیل هزینه سفر و عیدی) به بیمه شدگان پرداخت مینمایند حق بیمه مقرره را به شرح ماده 21 کسر و بضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان پرداخت نماید.
ماده 23 - ارزش مزایای غیر نقدی از قبیل مواد غذائی - البسه و غیره که به جای قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود با توجه بقیمتهائیکه در تعیین حداقل مزد ملاک عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.
ماده 24 (منسوخ 1342/01/24) - در مورد بیمه شدگانیکه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنان به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه بنا به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده 25 - در مورد بیمه شدگان کارمزد که دارای کار مستمر میباشند حق بیمه بماخذ کل درآمد ماهیانه آنان احتساب و دریافت میگردد مشروط براینکه این حق بیمه در هیچ مورد از حق بیمهایکه به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد.
تبصره - در مورد کارآموزانیکه بدون دریافت مزد کارآموزی میکنند کارفرما مکلف است سهم حق بیمه خود را بماخذ حداقل مزد کارگر عادی پرداخت نماید و در مورد کارآموزانیکه در مقابل دریافت مزد کارآموزی میکنند حق بیمه بماخذ مزد دریافتی پرداخت میشود مشروط بر آنکه سهم حق بیمهکارفرما از مبلغی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد.
ماده 26 - در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرمای مشمول مقررات این قانون کار کند هر یک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوقی که به بیمه شده میپردازند موظف بکسر حق بیمه سهم بیمه شده از مزد یا حقوق او پرداخت آن بضمیمه سهم حق بیمه خود به سازمان میباشند.
ماده 27 (منسوخ 1342/01/24) - شورای عالی میتواند به پیشنهاد هیئتمدیره برای تعیین حق بیمه مقطوع اقدام بطبقه بندی درآمد بیمه شدگان نموده و بماخذ درآمدهای تعیین شده حق بیمه را دریافت و کمک های قانونی را انجام دهد.
در این صورت سهم بیمه شده و کارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده 21 م. ب..
تبصره (منسوخ 1347/11/07) - در صورت لزوم بنا به پیشنهاد سازمان به موجب تصویب نامهای که از طرف وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیر ان میرسد پرداخت حق بیمه به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهائیکه باین ترتیب به وسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار م. ب.. پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکناست در مورد کلیه بیمه شدگان یا دستههای مخصوصی از آنان یا در مورد بعضی بیمهها و کمکهای بخصوصی عملی گردد.
ماده 28 - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه شدگان به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسرنموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه بیمه شده خود داری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تاخیر پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود.
ماده 29 (منسوخ 1347/11/07) - در مواردی که کارفرما کاری را باشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار رامکلف نماید کارگران خود و هم چنین کارگران مقاطعهکاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرینقسط مقاطعهکار که نبایستی کمتر از 5 درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان م. ب..
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق داردجهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است بمقاطعهکار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و موسسات دولتیو غیر دولتی و شهرداریها و موسسات خیریه عامالمنفعه نیز مشمول این مقررات میباشند.
ماده 30 (منسوخ 1347/11/07) - کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا سیام ماه بعد به سازمان بپردازد.
همچنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد و یا حقوق بیمهشدگان مربوط را به سازمان ارسال دارد در مواردی که لیستهای ارسالی ناقص یا بر خلاف واقعتهیه شده باشد، سازمان به شرح ماده 31 این قانون ظرف مدتیکه از شش ماه تجاوز ننماید اقدام خواهد نمود ولی پس از انقضاء ضربالاجل مزبورلیستهای ارسالی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها به سازمان طبق آییننامهایکه بنابر پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده 31 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و بهر حال بدهی حقیقی کارفرما در هر ماه بماخذ مزد و مزایای پرداختی به بیمهشدگان خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخ 1347/11/07) - در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند منتهی تا 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیمسازمان اعتراض خ. ر. ب. شعبه یا نمایندگی مربوط برای طرح در هیات تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیات مزبور در هر یک از شعب یانمایندگیهای سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیات مزبور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت اعتراضبه شکایت کارفرما رسیدگی و رای لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتیکه زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ رای هیئت، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
هیات تجدید نظر فقط در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
یکنفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و امور اجتماعی، یکنفر نماینده مدیر عامل سازمان، یکنفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، یکنفر ازاعضای هیات نظارت سازمان به انتخاب هیات مزبور و یکنفر از کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیات مزبور ظرف مدتیکه از یکماهتجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود.
آراء هیئتهای تشخیص مطالبات در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان کمتر از یکصد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدید نظرنشده باشد و هم چنین آراء هیات تجدید نظر در هر حال قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. هیئتهای فوقالذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیبپرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اینمدت کارفرما بایستی به میزان دوازده درصد (12%) در سال نسبت به مانده بدهیخود بهره به سازمان بپردازد. انتخاب رئیس هیات تجدید نظر با وزیر کار و امور اجتماعی م. ب. و طرز انتخاب نماینده کارفرمایان در هیئتهایتشخیص مطالبات و تجدید نظر و نحوه تسلیم اعتراض و تقاضای تجدید نظر و اخذ رای و ابلاغ آراء و تشکیل جلسات هیئتهای مزبور به موجبآییننامهای است که بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی خواهد رسید. حضور کارفرمای مربوط یا نماینده او در جلساتهیاتهای تشخیص مطالبات و هیات تجدید نظر برای ارائه هر گونه مدارک و ادای توضیحات بلامانع خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1347/11/07) - در مورد حق بیمه کارگران ساختمان و راهسازی شورای عالی میتواند طبق پیشنهاد هیات مدیره نسبت مزد را بکل کار انجام شدهتعیین نماید و حق بیمه متعلقه به همان نسبت محاسبه و از کارفرما وصول خواهد شد.
تبصره (منسوخ 1347/11/07) - سازمان میتواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی دارای همانشرایط پیشبینی شده در قانون کار و آییننامههای مربوط جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
ماده 33 - در هر موقع که سازمان ب. ت. ب. ماده (5)این قانون گروه کارگران جدیدی را مشمول بیمه قرار دهد کمکهای قانونی را طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان انجام خواهد داد و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول مقررات بیمه شدهاند در موعد مقرر به سازمان بپردازد.
تبصره(منسوخ 1342/01/24) -پرداخت کمکهای نقدی موکول بوصول حق بیمه م. ب. و سازمان میتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را تا وصول لیست و حق بیمه بماخذ غرامت دستمزدیکه به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد به طور علیالحساب پرداخت نماید. اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و سایر کمکها در صلاحیت شورای عالی سازمان است.
تبصره (منسوخ 1347/11/07) - هنگام معامله و نقل و انتقال قطعی کارگاهها و موسساتی که کارگران آنها مشمول مقررات این قانون میباشند خریدار مکلف است گواهیسازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه را از فروشنده مطالبه نماید والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنین در مورد معاملاترهنی در صورتی که معامله شرطی بقطعی تبدیل گردد هنگام تبدیل باید به ترتیب مذکور در بالا عمل شود.
ماده 35 - مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر که ناشی از اجرایاین قانون و یا قوانین بیمههای اجتماعی کارگران سابق باشد وهمچنین سهم کارفرما بابت مقرری بازنشستگی مذکور در ماده 67این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده و به همان نحو به وسیله مامورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول م. ب..
آییننامه اجرایی اینماده از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارتین کار و دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 36 (منسوخ 1347/11/07) - هیات مدیره باید منتهی تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و پس از اظهار نظر هیات نظارت به شورای عالی پیشنهاد نماید.
شورا مکلف است پس از مطالعه، نظر مشورتی هیات نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد راتصویب و به هیات مدیره ابلاغ نماید.
هیات مدیره مکلف است هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمانرا پیشبینی و هزینهها را به ترتیب زیر تقسیم نماید:
الف (منسوخ 1347/11/07) - هزینه معالجات شامل:
1 - حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها - درمانگاهها - زایشگاهها و به طور کلی دستگاههای مسئول معالجه و پزشکان قراردادی.
ب (منسوخ 1347/11/07) - کمکهای قانونی نقدی شامل:
ج (منسوخ 1347/11/07) - بودجه هزینههای پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از ده درصد کل درآمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود:
1 - حقوق و مزایای کارکنان سازمان (به استثنای پزشکان و سایر کارکنان دستگاههای مسئول معالجه.
2 - هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط بدستگاههای درمانی م. ب..
د (منسوخ 1347/11/07) - هزینه تعمیرات جزئی ساختانهای اختصاصی یا استیجاری.
ماده 37 (منسوخ 1347/11/07) - سازمان مکلف است همهساله مبلغی از درآمد حق بیمه را به حساب ذخائر منظور نماید. ذخائر سازمان بر دو نوع م. ب.:
2 - ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیشبینی شده جهت پرداخت مستمریها و مقرریهای بازنشستگی را تامین خواهند نمود.
جمع کل مبالغی که همهساله به حساب ذخائر منظور میشود نباید از پانزده درصد کل درآمد حاصل از حق بیمه کمتر باشد که لااقل ده درصد به حسابذخیره فنی و بقیه به حساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره 1 (منسوخ 1347/11/07) - در صورتی که مبالغ پیشبینی شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 36 این قانون تکافو ننماید کمبود حاصل با تصویب شورای عالی از محلاضافات موجود در بندهای دیگر تامین خواهد شد فقط در صورتی که این امر میسر نباشد شورای عالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد کرد.
تبصره 2 (منسوخ 1347/11/07) - شورای عالی همهساله بنا به پیشنهاد هیات مدیره مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختانها و تاسیسات و تجهیزات جدید وتعمیرات اساسی ساختانهای موجود تخصیص خواهد داد و این مبالغ از ذخیره احتیاط برداشت شده و بهای اموال و تاسیسات مزبور به حساب ذخائر منظور خواهد گردید.
هزینههای استهلاکی این قبیل هزینههای سرمایهای همهساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پیشبینی و به حساب ذخیره احتیاط برگشتداده خواهد شد.
ماده 38 - سازمان بایستی ذخائر خ. ر. ب. وسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد و دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقا ممنوع است.
ماده 39 (منسوخ 1347/11/07) - طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تنظیم و به تصویبشورای عالی خواهد رسید.
ماده 40 - سازمان باید لااقل هر 3 سال یکمرتبه و یا در هر موقع که شورای عالی صلاح بداند امور مالی خود را با اصول محاسبات فنی بیمه اجتماعی تطبیق و گزارش عملیات را به شورای عالی تسلیم نماید.
ماده 41 (منسوخ 1347/11/07) - سازمان معادل 1 درصد از حق بیمه وصولی را برای بازرسی و حفاظت و بهداشت کار و بهبود امور اجتماعی کار گران در اختیار وزارت کار خواهد گذاشت که بتشخیص وزیر کار و امور اجتماعی طبق آییننامه مخصوصی که به تصویب هیات وزیر ان خواهد رسید بمصرف برسد.
ماده 42 - کمکهای مندرج در این بخش از اولین روزیکه بیمه شده در کارگاههای مشمول این قانون به کار اشتغال پیدا میکند انجام خواهد شد.
ماده 43 - حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و بسبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری میشود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل بکارگاه یا بعکس جزو این اوقات محسوب میگردد.
ماده 44 (منسوخ 1342/01/24) - بیماریهای حرفهای بیماریهائی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد.مدت مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماریها پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید میگردد.
ماده 45 (منسوخ 1342/01/24) - در صورتی که بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از کار آسیب ببیند و یا مبتلا به بیماری حرفهای گردد سازمان کلیه معالجات و مداوا (طبق فارماکوپه سازمان) و معاینات طبی را به منظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی. رادیوسکپی. آزمایشهای طبی نسبت بشخص بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام که طبق نظر پزشگ [پزشک] معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت.
اعطای اعضای مصنوعی و هر نوع وسایل طبی که برای تقویت اعضاء یا حواس شخص آسیب دیده لازم باشد (پروتز) و همچنین نحوه ترمیم و یا تعویض آنها به موجب آیین نامهای خواهد بود که از طرف هیئتمدیره تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
تبصره(منسوخ 1347/11/07) - طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آییننامهای که بنابر پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید معین میگردد.
ماده 46 - در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای قادر به کار نباشد استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت.
ماده 47 - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر م. ب.:
1 - غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص پزشک سازمان قادر به کار نباشد پرداخته خواهد شد.
2 - غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده قادر به کار نیست و یا آنکه به موجب مقرراتاین قانون ازکارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
3 - غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده م. ب. مگر در مورد بیمه شدهایکه بهزینه سازمان بستری شده ومتاهل یا صاحب فرزند نباشد که در این صورت غرامت دستمزد به میزان یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متاهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و بیمار بستری نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل 50درصد غرامت دستمزد روزانه نیز برای جبران هزینه اقامت بیمه شده پرداخت خواهد نمود.
4 - چنانچه بیمه شده ظرف مدت 12 ماه معالجه بهبود نیابد کمیسیون پزشکی سازمان ادامه معالجه را لازم تشخیص دهد از شروع بسیزدهمین ماه معالجه بیمه شده مجرد 40 درصد و ببیمه شده متاهل 50 درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره - آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که بماخذ آن حق بیمه دریافت شده است و در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه تقسیم بر روزهای کار.
ماده 48 - در صورت بروز بیماری حرفهای یا وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه دیده به عمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزینههای مزبور را خواهد پرداخت.
ماده 50 - سازمان مکلف است به تدریج و با مشارکت وزارت کار وسائل آموزش حرقهای [حرفهای] بیمهشدگان آسیب دیده را که قدرت کار اولیه خود را ازدست داده اند طبق آییننامهایکه به تصویب شورای عالی خواهد رسید فراهم و آنان را برای کارهای مناسب دیگر آماده نماید.
تبصره 1 - اعضای مصنوعی و وسایل طبی موضوع ماده 45این قانون منحصراً بشخص بیمه شده داده خواهد شد مشروط به اینکه در تاریخ لزوم استفاده لااقل حق بیمه دو سال را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره 2 - مقررات این ماده درباره پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد و به طور کلی همه کسانی که خود مسئول پرداخت تمامی حق بیمه هستند پس از انقضاء سه ماه از تاریخ شروع بیمه آنها اجرا خواهد گردید. مشروط بر اینکه حق بیمه خود را مرتباً و بلاانقطاع به سازمان پرداخته باشند.
1 - عیال دائم یا شوهر بیمه شده در صورتی که معاش شوهر توسط زن تامین شود و سن شوهر از شصت سال متجاوز و یا طبق نظر کمیسیون پزشگی [پزشکی] سازمان ازکارافتاده باشد.
ب - کمتر از 21 سال تمام داشته و منحصراً مشغول به تحصیل باشند.
1 - معالجه ببمه [بیمه] شدگانیکه به کار اشتغال داشته و حق بیمه به سازمان پرداخت مینمایند نامحدود است.
ماده 54 - در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار قادر به کار نباشد استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت مشروط با اینکه در تاریخ شروع بیماری مشغول به کار و یا در مرخصی استحقاقی بوده و طبق ماده 51 تحت درمان سازمان قرار گرفته باشد.
ماده 55 - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر است:
1 - در مدت سه روز اول عدم اشتغال به کار غرامت دستمزد پرداخت نمیشود مگر آنکه بیمه شده بتجویز پزشک سازمان بستری شود که دراین صورت غرامت دستمزد از اولین روز عدم اشتغال به کار پرداخت خواهد شد.
3 - میزان و ماخذ غرامت دستمزد ایام بیماری در دوره شش ماهه اول معالجه 2 سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده م. ب..
چنانچه بیمار بهزینه سازمان بستری شود در صورتی که متاهل یا صاحب فرزند نباشد این غرامت 50% آخرین مزد یا حقوق روزانه او خواهد بود. هر گاه سازمان بیمه شده متاهل یا صاحب فرزند را برای معالجه بشهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر پرداخت غرامت دستمزد معادل پنجاه درصد آن را به منظور جبران هزینه اقامت ببیمه شده پرداخت نماید.
4 - میزان و ماخذ حداقل غرامت دستمزد ایام بیماری از ماه هفتم معالجه ببعد برای بیمهشدگان متاهل یا صاحب فرزند 50 درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه و برای بیمهشدگان مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره 2 - آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری غیر ناشی از کار عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که بماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار.
در مورد بیمه شدگان کارمزد آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که بماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل ازشروع بیماری تقسیم بر 90 مشروط به اینکه این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد.
ماده 56 - پرداخت غرامت دستمزد در هر حال موکول بتجویز استراحت از طرف پزشگ [پزشک] سازمان و عدم اشتغال به کار م. ب..
ماده 57 - بیمه شده زن در صورتی که در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد میتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک حاملگی استفاده نماید. کمک حاملگی معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده است که طبق بند 3 ماده 55 محاسبه و حداکثر برای مدت 17 هفته جمعاً قبل ازوضع حمل پرداخت خواهد شد.
ماده 58 (منسوخ 1342/01/24) - بیمه شده زن یا همسر مرد بیمه شده در صورتی که در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد ازکمک های زیر استفاده خواهد نمود:
سازمان میتواند به جای کمکهای فوق مبلغی وجه نقد ببیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آییننامهایکه از طرف هیئتمدیره تهیه و به تصویب شورای عالی میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 59 - بیمهشدگانی که حداقل 2سوم توانائی کار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضعمزاجی و حرفهای آنها باشد بیش از یک سوم مزد یا حقوق سابق خ. ر. ب. دست بیاورند ازکارافتاده کلی شناخته میشوند.
تبصره - مزد یا حقوق متوسط بیمه شده خواه در اینماده و خواه در مواد دیگر این قانون عبارتست از جمع کل مزد یا حقوق ماهیانه بیمه شده که بماخذ آن حق بیمه دریافت شده است ظرف دو سال قبل از تقاضای بازنشستگی و یا وقوع حادثه و شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده استتقسیم بر 24.
در مورد بیمه شدگان کارمزد مزد یا حقوق متوسط عبارتست از جمع کل درآمدی که بماخذ آن حق بیمه پرداخت شده در مدت یک سال قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بر 12 در مورد حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای در صورتی که بیمه شده سابقه پرداخت حق بیمهاش کمتر از دو سال باشد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه عبارت خواهد بود از جمع کل دریافتی بیمه شده که بماخذ آن حق بیمه دریافت شده است تقسیم برروزهای کار.
ماده 61 - ببیمه شدهایکه در اثر حادثه ناشی از گار [کار] کمتر از دوسوم و معادل یا بیش از یک سوم توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری جزئی بنسبت درجه ازکارافتادگی ب. ت. ب. ماده 60 پرداخته خواهد شد.
ماده 63 - بیمه شدهای که ظرف ده سال اخیر لااقل حق بیمه پنجسال کار را به سازمان پرداخته باشد در صورت ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کارحق استفاده از مستمری ازکارافتادگی را خواهد داشت.
ماده 64 - مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار عبارتست از یک چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط به اینکه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.
ماده 65 - بیمه شده در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مقرری بازنشستگی را خواهد داشت.
1 - لااقل دهسال حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره (منسوخ 1347/11/07) - در مورد بیمهشدگانیکه قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره کار کردهاند و یا آنکه ب کار های زیانآور اشتغال داشتهاند سن بازنشستگی 55 سال تمام خواهد بود. همچنین کسانی که سی سال تمام کار کردهاند و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن 55 سال تمام میتوانند تقاضای برقراری مقرری بازنشستگی را بنمایند.
نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره به موجب آییننامهای که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و به تصویب هیات وزیر ان خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 67 - کارفرما میتواند تقاضای بازنشستگی بیمه شدگانی را که 5 سال پس از رسیدن به سنین بازنشستگی پیشبینی شده در این قانون بکارادامه دادهاند بنماید ولی در این صورت مکلف است ما بهالتفاوت مقرری بازنشستگی بیمه شده را تا نصف مزد یا حقوق متوسط او که در هر صورت نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد طبق آیین نامهای که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید به سازمان بپردازد وسازمان مقرری بازنشستگی بانضمام ما بهالتفاوت فوق را مستقیماً پرداخت خواهد نمود.
تبصره - کارفرما میتواند مبلغی معادل 5 سال مابهالتفاوت مذکور در این ماده را یکجا به سازمان بپردازد که در این صورت دیگر از این بابت تعهدی نخواهد داشت.
2 - فرزندان بیمه شده که کمتر از 12 سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از 21 سال تجاوز ننموده و منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ماده 69 - میزان مستمری عیال بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود بیمه شده م. ب. و در صورتی که متوفی دارای چند عیال دائم باشد این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان بیمه شده متوفی معادل 25% مستمری استحقاقی خود او م. ب. و در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشد مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل 20% مستمری استحقاقی خود او م. ب.. مجموع مستمریهای بازماندگان بیمه شده متوفی بهر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک ازمستمری بگیران بنسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت کند یا فاقد شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه بتقسیم بندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره - منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده مذکور در این ماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده مینموده است. در موردبیمه شدگانیکه در اثر بیماری حرفهای یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری درباره بیمه شده ازکارافتاده در اثربیماری حرفهای یا حادثه ناشی از کار برقرار میشود. در مورد بیمه شدهای که بیکی از علل غیر مربوط به کار فوت کند مستمری استحقاقیمعادل مستمری است که به بیمه شده ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق میگیرد.
ماده 70 (منسوخ 1342/01/24) - هر گاه بیمه شده فوت نماید هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. مبلغی را که سازمان از این بابت خواهد پرداخت به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف هیئتمدیره تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در صورتی که کفن و دفن به وسیله سازمان انجام یابد مبلغی از این بابت پرداخت نخواهد شد.
ماده 71 - کمک ازدواج به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج کند تعلق میگیرد مشروط بر آنکه در موقع ازدواج مشغول کار بوده و درظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج بیست و چهار ماه حق بیمه به نام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر بیمه شده واجد شرایط فوق باشد کمکازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد. کمک ازدواج معادل یکماه متوسط آخرین حقوق یا مزد وی خواهد بود.
ماده 72 - کمک عائله مندی بکارگرانیکه در کارگاههای مشمول این قانون به کار اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر قابل پرداخت خواهد بود:
ماده 73 - کمک عائلهمندی کلا به عهده کارفرمای مربوطه خواهد بود و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق طبق مقررات این قانون به بیمه شده بپردازد میزان کمک عائلهمندی عبارتست از یکصد ریال در ماه برای هر یک از فرزندان دوم به بالا.
تبصره - چنانچه در مورد پرداخت کمک عائلهمندی اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کارعمل میشود و چنانچه کارفرما از پرداخت کمک عائلهمندی استنکاف نماید مانند مورد عدم پرداخت مزد کارگر به نحوی که در قانون کار پیشبینی شدهاست اقدام خواهد شد.
ماده 74 - معالجه و مداوای بیماران نزد پزشکان سازمان یا موسسات درمانی متعلق به سازمان و یا پزشکان و موسسات وابسته به سازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره - در موارد فوری که بیمار به علت عدم دسترسی به پزشکان یا موسسات درمانی وابسته به سازمان پزشگ [پزشک] دیگری مراجعه کرده باشد درصورتی که مراتب را ظرف چهل و هشت ساعت به سازمان اطلاع دهد هزینه معالجه و مداوای او طبق آییننامهایکه به تصویب شورای عالی میرسداز طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 75 (منسوخ 1342/01/24) - سازمان میتواند به موجب آیین نامهایکه بنا به پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید در موسسات درمانی خود بیماران دیگررا نیز بغیر از بیمه شدگان بپذیرد.
2 - بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که سازمان معین میکند برای معاینه حاضر نشود.
3- بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشگ [پزشک] مربوط شروع به کار کند.
ماده 78 - مرور زمان برای هر یک از اقساط مستمریها دو سال و برای سایر کمکهای مقرر دراین قانون نه ماه از تاریخ استحقاق م. ب.
ماده 81 - سازمان مکلف است به تدریج بیمه شدگان و افراد خانواده آنانرا معاینه نموده و کلیه اقدامات بهداشتی لازم را برای پیشگیری بیماریها انجام دهد.
ماده 82 - کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی یا معتاد به مواد مخدره خودداری نماید.
تبصره (منسوخ 1347/11/07) - در صورتی که هنگام معاینه مجدد کارگری که به علت ازکارافتادگی از کار برکنار شده است درجه ازکارافتادگی کمتر از ده درصد باشدسازمان میتواند حداکثر تا شش ماه مستمری را به میزان سابق بپردازد و در خلال این مدت آخرین کارفرمای کارگر مکلف خواهد بود او را مجدداً به کار گمارد و یا به ترتیب مقرر در ماده 33 قانون کار مزایای پیشبینی شده را به نامبرده بپردازد.
3 - پزشگ [پزشک] متخصص در رشته مربوط به انتخاب سازمان.
4 - رئیس یا متصدی فنی شعبه که به عنوان منشی در جلسات کمیسیون شرکت نموده ولی حق رای نخواهد داشت.
تبصره 1 - در صورتی که بیمه شده در شهرستانی باشد که امکان تشکیل کمیسیون پزشگی [پزشکی] با حضور پزشگ [پزشک] معالج موجود نباشد پزشگ [پزشک] معالج نظریات خود را کتباً بکمیسیون پزشگی [پزشکی] نزدیکترین شعبه ارسال خواهد داشت. کمیسیون پزشگی [پزشکی] شعبه در صورتی که حضور بیمه شده را لازم بداند از او بهزینه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره 2 - در صورتی که بیمه شده نسبت به تصمیم کمیسیون پزشگی [پزشکی] معترض باشد میتواند ظرف دو ماه پس از اعلام رای تقاضای تجدید نظرنماید. تجدید نظر به عهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاص زیر تشکیل میشود و رای آن قطعی و لازمالاجراء م. ب.:
1 - یکنفر از پزشگان [پزشکان] سازمان به انتخاب مدیر عامل.
2 - پزشگ [پزشک] متخصص در رشته مربوط به انتخاب مدیر عامل.
3 - مدیر فنی سازمان ی. ق. م. او که باید لااقل رئیس قسمت باشد.
کمیسیون تجدید نظر در صورتی که حضور بیمه شده را لازم بداند از او بهزینه سازمان دعوت به عمل خواهد آرد[آورد].
5 - اظهار نظر راجع بکلیه امور دیگری که به موجب این قانون و آیین نامههای مربوط در اختیار کمیسیون پزشگی [پزشکی] گذاشته شده است.
تبصره 1 (منسوخ 1342/01/24) - کمیسیون های پزشگی [پزشکی] و تجدید نظر برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورای عالی میرسد تبعیت مینمایند.
تبصره 2 - در صورتی که عضو یا اعضاء یا قسمتی از بدن بیمه شده در نتیجه حادثه ناشی از کار آسیب دیده و یا از بین برود و میزان نقص در جدول مذکور در تبصره 1 این ماده ذکر نشده باشد کمیسیون پزشگی [پزشکی] ب. ت. ب. میزان آسیب وارده یا درجه ازکارافتادگی بیمه شده درجه نقص یا از کار افتادگی را راساً تعیین خواهد نمود.
ماده 86 - هر گاه بیمه شده با ارائه اسناد و گواهی های خلاف واقع یا توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود و یا عائله خود و یا اشخاص ثالث استفاده نماید بدو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماهمحکوم خواهد شد.
ماده 87 (منسوخ 1347/11/07) - کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه وجوه مذکور به پرداختمبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر و جریمه ملزم خواهند بود و در اینمورد سازمان میتواند طبقمدلول ماده 35 قانون اقدام نماید.
الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار میگیرند بتادیه حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی درجراید اعلام شده است.
تبصره (منسوخ 1347/11/07) - کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که متعلق بقبل از فروردین 1347 م. ب. باسازمان بدهند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که بتشخیص سازمان در موردبدهیهای سابق خود معترض میباشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر را نداشتهاند میتوانند بههیاتهای تشخیص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمایند.
هیاتهای مذکور بدلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و میتوانند ب. ت. ب. اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما راکسر نمایند در مورد بدهیهای زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال موضوع بتقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بودهو تصمیم متخذه قطعی و لازمالاجراء است.
هیاتهای فوقالذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان 12 درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیاتهای موضوع تبصره 1 ماده 31 اینقانون بوده و مربوط بقبل از فروردین 1347 باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را دادهباشد از تادیه خسارات تاخیر و جرائمی که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
ماده 88 (منسوخ 1347/11/07) - کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 30 لیست بیمهشدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمهشدگان م. ب. به سازمان یا بشعب یا نمایندگیهای مربوط ارسال ننمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود عمل نکنند ملزم بپرداخت جریمهنقدی معادل یک پنجاهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 89 - هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر دراین قانون عده بیمهشدگان خود یا میزان مزد و حقوق و یا مزایای آنان را کمتر از عده و میزان حقیقی در لیست ارسالی قلمداد نماید علاوه بر پرداخت حق بیمه واقعی بپرداخت دو برابر ما بهالتفاوت آن با مبلغ مندرج در لیست ارسالی محکوم خواهد شد.
ماده 90 - کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود یا بیمه شدگان یا اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی گردند برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی از 11 روز تا دو ماه محکوم خواهندشد.
ماده 91 - کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان خود کسر نمایند علاوه بررد مبلغ اضافی به آنها به مجازات مندرج در ماده 90 محکوم خواهند شد.
ماده 93 - پزشگان [پزشکان]. داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر دراین قانون م. ب. در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 96 (منسوخ 1347/11/07) - سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است و هم چنین سازمان از پرداختحقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلاً مورد تایید وزارت دارائی قرار گرفتهباشد معاف خواهد بود. هم چنین بیمهشدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک دریافت میکنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونهمالیات معاف میباشند.
ماده 97 - کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویباین قانون به نحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده مستمری مذکور را کماکان بماخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت.
ماده 99 - وجوه و دارائیها و تعهدات زیر به سازمان منتقل میگردد:
4 - ساختانها و تاسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و بنگاهها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت برای انجام مراجعات بهداری و درمانی کارگران تاسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر دراین قانونرا سازمان مستقیماً نسبت بکارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول تاسیساتی است که از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بیمه وبهداشت و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
1 - کارگاهیکه بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران خود را نزد یکی از دستگاههای مذکور در فوق بیمه نموده و اشتغال بیمه شده نیزدر آن کارگاه مسلم باشد.
2 - کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخت شده است پیشبینی شده باشد.
ماده 102 (منسوخ 1347/11/07) - وزیر کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری مامور اجرایاین قانون میباشند.
به موجب قانون اجازه اجرای لایحه و اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مربوطه مجلسین مصوب چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1337 شمسی لایحه فوق در تاریخ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء م. ب..
ماده الحاقی (منسوخ 1347/11/07) - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمهشدگان بازنشسته و ازکارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصی که متضمنرفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید.
دریافت فایل پیدیاف
کمیسیون مشترک مجلسین
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار مصوب 1337 شامل آنها نیز می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1375/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 1364/11/15 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 53891 مورخ 1366/06/17 وزارت کار و امور اجتماعی،
ماده 33 قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داو طلبان شورای اسلامی کار که ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف اداره کار)
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و رسیدگی به نظرات کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر بازنشستگی بر برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 و85 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شیشه سازی
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327 تا 1329 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تبعیض ناروا در خصوص کارگران یک کارگاه با کار یکسان
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
برگ تسویه حساب کارگر
ماده 52 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2899 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به شماره 25848 ـ 19 /2 /1394 مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات
ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 728 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1329-1328-1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/21/7500- 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 52 و 65 قانون کار شده و باعث تضییع حقوق اینجانب شده است لذا خواهشمند است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۱ تا ۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۹۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل ۵۱۰/۹۵/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰)
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال دستور العمل شماره ۸۷۶۲؍۲۰۱۰ مورخ ۰۱؍۰۸؍۱۳۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب اضافه کار ارفاقی جهت کارکنان رسته بهداشتی و درمانی )
ماده 52 قانون کار می باشد که در آن به 36 ساعت کاری مشاغل سخت اشاره کرده ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۰۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۱ و ۵ از فصل ششم مربوط به اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر) تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ س
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۳۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی - نهاد ریاست جمهوری)
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار لازم الاجرا است: 1- ماده 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 مورخ 1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 262 مورخ 1394/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار برای کارهای سخت و زیان آور 36 ساعت در هفته تعیین کرده ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 728 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی
هماستناد
ساعات کاری مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار استناد کرد که محدودیت ساعات کار در مشاغل سخت و زیان آور
-
رأی
هماستناد
منع تبعیض ناروا در استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار و آیین نامه های اجرایی مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1331 تا 1338 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2899 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 تا 65 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل
-
رأی
هماستناد
تراشکاری
ماده 52 قانون کار و با توجه به عدم شناسایی صحیح شغل درخواست کننده
-
رأی
هماستناد
برگ تسویه حساب کارگر
قانون کار بوده با توجه به اینکه طبق ماده 52
-
رأی
هماستناد
صدای بالاتر از حد مجاز در محیط کار
ماده 52 قانون کار مطرح گردید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1393/11/21 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون کار از زمان اشتغال خود است
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و رسیدگی به نظرات کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور
ماده 52 قانون کار و مستندا به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی
-
رأی
هماستناد
ساعات کاری مشاغل سخت و زیان آور
ماده 52 قانون کار مقرر داشته کارگر نباید بیش از شش ساعت در روز اشتغال به
-
رأی
هماستناد
تراشکاری
ماده 52 قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه
-
رأی
هماستناد
شیشه سازی
ماده 52 قانون کار وآیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون کار
ماده 33 قانون کار مزایای پیش بینی شده را به نامبرده بپردازد
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون کار
مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئیننامه اجرائی ماده 35 قانون بیمههای اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئیننامه مربوط به قانون بیمههای اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه وظائف و اختیارات بازرسان کار و نحوه بازرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 52 قانون کار در 14 ماده و یک تبصره بشرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
تشکل های کارگری و کارفرمایی
ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر
-
مقاله
هماستناد
تشکل های کارگری و کارفرمایی — پیام دادنامه
ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر
-
مقاله
هماستناد
ماده 142 قانون کار: پیشینه
ماده 33 قانون کار مصوب 1325 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
ماده 101 قانون کار: پیشینه
ماده 52 قانون کار 1337 بیان می داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربو
نکتههای مرتبط 4
-
ارجاع
به این صفحه
لایحه اصلاح قانون بیمه های اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
هماستناد
توجه کلیه محاکم به مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاهها
قانون کار ماده 52
-
هماستناد
تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیانآور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 52 قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل
-
هماستناد
توجه کلیه محاکم به مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاهها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 52
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
