قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
مصوب 1370/10/24 مجلس شورای اسلامی
فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت در آمده و یا در میآید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده میشود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.
ماده 2 - کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در میآید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد.
ماده 3 - اموال مجهول المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار میگیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده 4 (منسوخ 1382/09/12) - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی م. ب..
ماده 5 (منسوخ 1382/09/12) - مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان میتواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.
ماده 6 (منسوخ 1382/09/12) - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میگردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده 7 (منسوخ 1382/09/12) - سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال م. ب. که به یکهزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت م. ب..
تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غیرمنقولی که در اختیار مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه م. ب. و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده 8 - سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره - اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط ب. ت. ب. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل میگردد.
ماده 9 - سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون را پس از احتساب 10 ٪ در مورد اموال منقول و 5 ٪ در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، 10 ٪ و 5 ٪ مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره - در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10 - سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار میگیرد حساب معین جداگانه ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهره برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1 - در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (3) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم (منسوخ 1382/09/12) - ارکان سازمان
ماده 11 - ارکان سازمان به شرح زیر است:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیات مدیره.
3 - مدیرعامل.
4 - هیات عالی نظارت.
5 - حسابرس.
مجمع عمومی
ماده 12 - اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس مجمع عمومی).
2 - وزیر دادگستری.
3 - وزیر کشور.
4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5 - دادستان کل کشور.
ماده 13 - وظایف مجمع عمومی سازمان عبارتست از:
1 - نصب و عزل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
2 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیات عالی نظارت.
3 - تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیات مدیره و هیات عالی نظارت و حسابرس.
4 - تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های سازمان.
5 - تصویب آیین نامه های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین نامه های مورد لزوم سازمان ب. ر. م. مربوط به شرکتهای دولتی.
6 - اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
7 - اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
8 - اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.
ماده 14 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل میشود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیات مدیره یا هیات عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیات مدیره
ماده 15 - هیات مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل میگردد. رئیس و قائم مقام و سایر اعضاء هیات مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهند شد.
مدت عضویت اعضاء هیات مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع م. ب..
تبصره - در غیاب مدیرعامل قائم مقام او عهده دار وظایف وی خواهد بود.
ماده 16 - اعضاء هیات مدیره در سمت معاون مدیرعامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 17 - در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیات مدیره وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و حضور مدیرعامل و ی. ق. م. در جلسات هیات مدیره الزامی است.
ماده 19 - تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضا اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با مدیرعامل است.
ماده 20 - وظایف هیات مدیره عبارتست از:
1 - بررسی و تایید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
2 - بررسی، تایید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
3 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - بررسی و تایید آیین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع عمومی.
مدیرعامل
ماده 21 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان م. ب. و دارای وظایف زیر است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
2 - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره.
3 - تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیات عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تایید هیات مدیره.
4 - تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
5 - تهیه و تدوین و ارائه آیین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
6 - تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیات مدیره در اداره امور سازمان.
7 - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیات مدیره.
8 - دعوت اعضاء هیات مدیره جهت شرکت در جلسات.
تبصره - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضا مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیات مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
هیات عالی نظارت
ماده 22 - هیات عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل میشود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیات عالی نظارت برای یکبار بلامانع است. کلیه اعضاء هیات به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 23 - وظایف هیات عالی نظارت عبارتست از:
1 - نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
2 - مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3 - بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره - هیات عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خ. ر. ب. صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیات عالی نظارت میتوانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده 24 - مدیرعامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت را در اختیار هیات مذکور قرار دهد.
ماده 25 - آیین نامه چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظارت به وسیله هیات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 26 - حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی م. ب. که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خ. ر. ب. مجمع عمومی و هیات عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 27 (منسوخ 1382/09/12) - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده 28 (منسوخ 1382/09/12) - موارد پیش بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29 - سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده 30 - کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحیه آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360/12/9 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب 1359/4/25 و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین نامه های مربوط به سازمان منتقل میشود.
تبصره - آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط به کار اشتغال داشته اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل میشوند.
ماده 31 - کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ میگردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین بنفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح میشود واریز نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده 32 - ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده 33 - فروش کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 34 - وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی پس از کسر هزینه های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره - شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده 35 (منسوخ 1392/10/03) - وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسر حقالکشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیههای بعدی آن مصوب 1363/11/9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میگردد.
ماده 36 (منسوخ 1392/10/03) - مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل مییابد.
ماده 37 - کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذکور قابل فروش م. ب..
ماده 38 - کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.
الف - مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل میگردد.
ب - اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل میگردد.
ماده 39 - سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40 - سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده 41 - اسلحه های شکاری که به سازمان تحویل داده میگردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح میباشند.
ماده 42 - کالاهائی که توسط وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیرقابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضا نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده 43 - در مواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیرسالم مواد داروئی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت اینگونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1 - کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحی 1390/06/07) - اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل میگردد:
1 - دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
3 - تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هائی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده میگردد.
4 - دوربین های مخصوص امور جاسوسی.
5 - مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع میشوند.
ماده 44 - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
ماده 45 - قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 و اصلاحات بعدی آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب 1359/4/25 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360/12/9 و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/11/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
دریافت فایل پیدیاف
#
مجلس شورای اسلامی
#
اساسنامه ها
#
قوانین
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
مواد 10، 536، 525، 674، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرم درجعل و استفاده از سند مجعول
مواد 10 و 536 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1627 مورخ 1395/07/07
ماده 10 قانون امور گمرکی مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 116 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون امور گمرکی
قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون امور گمرکی
ماده 34 قانون گمرکی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذ
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 0
آیین نامه چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 0
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه در خصوص تحویل کلیه سلاح و مهمات شکاری ضبط شده به نفع دولت به ادارات کل اطلاعات استانها
بخشنامه در خصوص تحویل کلیه سلاح و مهمات شکاری ضبط شده به نفع دولت به ادارات کل اطلاعات استانها
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 31 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصل
قانون تاسیس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه ان
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصل
قانون تاسیس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه ان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص تضامین دریافتی کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و خودروهای سواری (همراه مسافرین ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور)
ماده 10 قانون امور گمرکی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جریمه ای نیز ا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399 ناظر بر تبصره ماده 14
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
