قانون
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تجديدنظر آراء دادگاهها
مصوب 1372,05,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - آراي دادگاه ها اعم از حكم يا قرار در مواردي كه مطابق اين قانون قابل تجديدنظر است بشرح زير مورد رسيدگي قرار مي گيرد:
ماده 2 - مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل مي باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.
ماده 3 - مرجع نقض و ابرام آراي دادگاه هاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب، ديوان عالي كشور ميباشد.
تبصره - در موارديكه دادگاه حقوقي يك، يا كيفري يك يا نظامي يك به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو يا كيفري دو يا نظامي دو رسيدگي مي نمايد مرجع تجديدنظر آراي مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه هم عرض است.
ماده 4 - هرگاه از رأي دادگاه كيفري دو يا حقوقي دو يا نظامي دو درخواست تجديدنظر شود، مرجع تجديدنظر بنحو زير عمل خواهد نمود:
1 - اگر رأي دادگاه بصورت قرارباشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي دهد و دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي است.
2 - اگر رأي دادگاه بصورت حكم باشد در صورتيكه حكم را نقض كند بايد به اصل دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
3 - در صورتيكه متهم را بي گناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه مي نمايد هر چند كه محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و تنها دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، تقاضاي تجديدنظر نموده باشند.
تبصره 1 - در امور حقوقي مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجديدنظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و نسبت به آن قسمت از حكم كه مورد درخواست تجديدنظر نمي باشد حق رسيدگي و اظهارنظر ندارد.
تبصره 2 - در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر اينكه دادستان از اين جهت درخواست تجديدنظر نموده باشد.
ماده 5 - ديوان عالي كشور در مورد احكام دادگاههاي حقوقي يك و كيفري يك و نظامي يك و انقلاب و مدني خاص بشرح زير اقدام مي نمايد:
1 - اگر رأي مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آنرا ابرام مي كند.
2 - اگر رأي، تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون و يا نقايصي نظير آنها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد، ديوان عالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد نمود.
3 - هرگاه در تعيين مجازات، اشتباهاً به ماده ديگر قانوني استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در ميزان مجازات حاصل نشده باشد حكم ابرام، ولي اخطار لازم به محكمه تالي داده خواهد شد.
مفاد اين بند در مورد بند 2 نيز اجرا مي شود.
ماده 6 - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادرشده يا بر خلاف قانون صادرشده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت تشريفات مذكور، به درجه اي اهميت داشته باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلائل يا مدافعات اصحاب دعوي با نقض تحقيقات صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مينمايد.
الف - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوان عالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مي نمايد.
ب - اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم بعلت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي، ارجاع ميشود.
ج - اگر حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوانعالي كشور آنرا صالح ميداند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است.
د - در ساير موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه هم عرض (به تشخيص ديوانعالي كشور) ارجاع مي گردد.
تبصره - هرگاه ديوانعالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض كند مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحاً ذكر نمايد.
ماده 7 - مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوانعالي كشور بشرح زير اقدام مي نمايد:
الف - در صورت نقض قرار در ديوانعالي كشور، دادگاه مرجوع اليه بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب - درصورت نقض حكم به علت نقض تحقيقات، دادگاه مرجوع اليه بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور حكم نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مرجوع اليه مكلف به تبعيت از نظر ديوانعالي كشور نيست و مي تواند رأي اصراري صادر نمايد. اگر يكي از كسانيكه حق درخواست تجديدنظر را دارد، درخواست تجديدنظر آنرا نمايد پرونده مجدداً در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد اگر شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد والا در هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح مي شود و در صورتيكه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض، و دادگاه مرجوع اليه ب. ت. ب. استدلال هيأت عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر و رأي او قطعي است مگر اينكه قاضي صادركننده حكم پي به اشتباه خود ببرد.
ماده 8 - كليه آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است:
1 - جائيكه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
2 - جائيكه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3 - جائيكه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است.
تبصره – در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديدنظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
ماده 9 - علاوه بر موارد مذكور در ماده 8 آراي زير نيز قابل تجديدنظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد، رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
1 - در امور مدني:
الف - حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
ب - حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
ج - حكمي كه مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.
د - طرفين دعوي كتباً حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط نكرده باشند.
هـ - حكم راجع به متفرعات دعوي، در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد.
2 – در امور كيفري:
الف - اعدام
ب - حدود، قصاص نفس و اطراف
ج - ديه بيش از خمس ديه كامل
د - ضبط و مصادره اموال
هـ - در صورتيكه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ششماه حبس يا شلاق بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
3 - آراء دادگاه مدني خاص:
الف - آراء راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
ب - آراء راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس توليت.
ج - حكم راجع به حجر و رفع حجر.
4 - قرارهاي زير در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي.
ج - قرار سقوط دعوي.
د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.
تبصره - احكامي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود (به جز در خصوص رأي اصراري) قابل تجديدنظر مجدد نيست.
ماده 10 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت، در شهود.
2 - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي.
4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل يا مدافعات.
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بعمل آمده باشد مرجع تجديدنظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 11 - در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:
1 - در مورد احكام حقوقي:
محكوم عليه يا نماينده قانوني يا قائم مقام او مانند وراث - وصي - انتقال گيرنده كه از رأي دادگاه متضرر مي شود.
2 - در مورد احكام كيفري:
الف – محكوم عليه يا نماينده قانوني او
ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جهت برائت متهم يا از حيث ضرر و زيان.
ج - دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني
3 - در مورد قرارها:
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان.
ماده 12 - مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در ماده 9 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كسانيكه خارج از كشوري مي باشند، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد.
ماده 13 - متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي گردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي در صورتيكه تقاضاي تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آنرا به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد.
تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آنرا معين نمايد.
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود كه بعلت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديدنظرخواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضي تجديدنظر در آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آئين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 14 - متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايد مگر اينكه آن جهت بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.
ماده 15 - در صورتيكه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجراي حكم در امور كيفري تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر متوقف خواهد شد.
ماده 16 - آراي صادره از حيث قطعيت يا عدم قطعيت تابع قانون زمان صدور آنها مي باشد.
ماده 17 (منسوخه 01ˏ03ˏ1373) - محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يكماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد.
براي رسيدگي به اين پرونده ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد.
ماده 18 - قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 /7 /1367 و ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 و تفسير قانوني آن و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز يكشنبه هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /5 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1372/05/17 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - آرای دادگاه ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار میگیرد:
ماده 2 - مرجع بررسی نقض یا تایید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل م. ب. و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
ماده 3 - مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور م. ب..
ماده 4 - هرگاه از رای دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدیدنظر شود، مرجع تجدیدنظر به نحو زیر عمل خواهد نمود:
1 - اگر رای دادگاه به صورت قرارباشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است.
2 - اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد در صورتی که حکم را نقض کند باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
3 - در صورتی که متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه مینماید هر چند که م. ع. درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند.
ماده
5 - دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می نماید:
1 - اگر رای مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آن را ابرام می کند.
2 - اگر رای، تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد نمود.
ماده
6 - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادرشده یا بر خلاف قانون صادرشده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت تشریفات مذکور، به درجه ای اهمیت داشته باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات صادر شده باشد، رای را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید.
الف - اگر عملی که م. ع. ب. اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رای را نقض بلاارجاع می نماید.
ب - اگر رای منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای، ارجاع میشود.
ماده
7 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوانعالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید:
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوانعالی کشور نیست و می‌تواند رای اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر را دارد، درخواست تجدیدنظر آن را نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام مینماید والا در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض، و دادگاه مرجوع الیه ب. ت. ب. استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و رای او قطعی است مگر اینکه قاضی صادرکننده حکم پی به اشتباه خود ببرد.
1 - جائیکه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2 - جائیکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3 - جائیکه ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.
تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی مینماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
ماده 9 - علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر م. ب. تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
ج - حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
ه- - حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
ه- - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
د - قرار عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی.
تبصره - احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود (به جز در خصوص رای اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.
2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون.
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
م. ع. ی. ن. ق. ی. ق. م. او مانند وراث - وصی - انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر میشود.
ب - شاکی خصوصی ی. ن. ق. او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد ی. ن. ق. آنان.
ماده 12 - مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری می‌باشند، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای م. ب..
ماده 13 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 16 - آرای صادره از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع قانون زمان صدور آنها م. ب..
ماده 17 (منسوخ 1373/03/01) - م. ع. می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید.
ماده 18 - قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367/7/14 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/5/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.