Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تبصره 4 (الحاقي 21ˏ09ˏ1358) ـ در صورت احراز عدم صلاحيت دارنده كارت بازرگاني، اتاقهاي بازرگاني مكلفند مراتب را با ذكر دليل و استناد به مدارك مربوط به وزارت بازرگاني و يا ادارات كل بازرگاني گزارش دهند. وزارت بازرگاني يا ادارات كل بازرگاني در شهرستانها ميتوانند پس از بررسيهاي لازم و اثبات تخلف، كارت بازرگاني فرد متخلف را باطل نمايند. قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 1333,11,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - صادرات كشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلي معاف است و انجمنهاي شهر حق ندارند بهيچ عنوان عوارضي بكالاهاي صدوري كشور تحميل يا از كالاهاي عبوري كه جهت صدور بخارج از هر شهري عبور مينمايند عوارضي مطالبه نمايند. تبصره1 - تبصره ذيل ماده دو قانون سازمان مؤسسه سرم و واكسن‌سازي رازي بقوت خود باقي خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - عوارض قانوني كه وزارت كشاورزي از چوبهاي صادراتي در موقع صدور پروانه دريافت ميدارد كماكان اخذ و بمصارف احداث خزانه‌هاي جنگل و جنگل‌كاري و تكميل سازمان جنگلباني خواهد رسيد. ماده 2 - نسبت بعوارضي كه با استفاده از وسايل متعلق بدولت از قبيل باربري و انبارداري و مهر سربي و عوارض بندري و بارگيري كشتي از‌طرف گمرك و كرايه حمل و نقل بوسيله راه‌آهن دولتي ايران ط. ت. و مقررات مربوطه دريافت ميگردد در مورد كالاهاي صدوري از 15 تا 75‌درصد تخفيف با پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيئت وزيران منظور خواهد گرديد. ماده 3 - شركتهائي كه به تشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي فعاليتهاي خود را صرف صدور يك يا چند نوع كالاي صادراتي و صنعتي‌و يا استخراج و بهره‌برداري معادن و يا ذوب و تصفيه مواد معدني و يا توليد محصولات صنعتي نموده و مينمايند از مزاياي زير برخوردار خواهند بود: ‌الف (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - شركتهائي كه بمنظور فوق تشكيل شده يا ميشوند از تاريخ شروع به بهره‌برداري تا مدت 5 سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف ‌خواهند بود. ب - هر قسم لوازم بسته ‌بندي از قبيل گوني - پارچه - چتايي - ريسمان و طناب علفي - تسمه فلزي - ميخ - كاغذ - مقوا - تخته - حلبي‌هاي ‌ساده يا لاك‌زده و غيره كه براي تهيه قوطي و چليك و تهيه ظروف كالاهاي صادراتي وارد گردد بعنوان ورود موقت بشرط تحقق صدور آنچه وارد ‌شده از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمركي تعهد قابل قبول گمرك خواهند سپرد كه هنگام اعادة آن بخارجه مسترد ‌خواهد گرديد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - كليه ماشين هاي مربوط بتوليد يا اصلاح يا تبدل مواد و محصولات كشاورزي و دامپروري و همچنين صنايع يدي و توليدات صنعتي و معدني‌و بسته‌بندي و كارخانجات تهيه لوازم يدكي و كودسازي و ماشين هاي توليدي از قبيل ماشين هاي پنبه ‌پاك ‌كني - ماشين‌هاي روغن‌ كشي و تصفيه آن -‌ماشين هاي پشم ‌شوئي ماشين هاي قالي شوئي - منگنه‌هاي عدل‌بندي – ماشين هاي ضد عفوني نمودن كالا – ماشين هاي كنسروسازي و قوطي ‌سازي از مقوا‌و حلبي – ماشين هاي ميوه ‌خشك ‌كني و تميز كردن آن – ماشين هاي مخصوص بيرون آوردن هسته ميوه ‌جات – ماشين هاي توليد سرما كه براي انبارهاي ‌حفاظت كالا بكار ميرود و كارخانجات يخ‌ سازي (‌به استثناي دستگاههاي خانگي سرد كننده) – ماشين هاي بوجاري غلات و حبوبات و تميز كردن دانه و‌رقم ‌بندي آنها و ماشين هاي مربوط باكتشاف و استخراج و ذوب و تصفيه مواد معدني و همچنين مواد اوليه مورد احتياج صنايع داخلي و هر نوع ‌ماشين هاي مشابه ديگري بتشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي كه براي رفع نيازمنديهاي صنايع داخلي و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم ‌بندي و‌بسته ‌بندي و دادن تغييرات در كالا براي مرغوب كردن آن يا براي اينكه كالاي صادراتي را بصورت نيم ساخته درآورد وارد كشور ميشوند از پرداخت‌هر نوع حقوق گمركي معاف خواهند بود. تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - استفاده از معافيت هاي مندرج در بند ج اين ماده فقط شامل ماشين هاي نو و غير مستعمل ميباشد. ماده 4 - بيمه صادرات اختياري است و صادركننده ميتواند كالاي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد. ماده 5 - مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي ميشود و‌تخلفات ارزي صادركنندگان فقط مشمول جزاي نقدي بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود. تبصره - در مورد متخلفين ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 كه باستناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار اين قانون بر طبق حكم قطعي بمجازات حبس محكوم شده‌اند و هنوز حكم درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ ‌اخطاريه دادسرا داير بايفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدي معاف خواهند بود. ماده 6 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) - شركتها و اشخاصي كه در ايران اشتغال بامور بازرگاني داشته و بخواهند از مزاياي اينقانون استفاده كنند مكلفند مقررات زير را رعايت ‌نمايند: ‌الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستري بثبت رسانده و داراي دفاتر پلمبه باشند. ب - اتاقهاي بازرگاني در صورت درخواست متقاضي جهت اشتغال به فعاليت بازرگاني خارجي مكلفند شركتها و بازرگانانيكه تكاليف فوق را انجام داده و صلاحيت آنها طبق آئيننامه عضويت اتاق مورد تأييد باشد در تهران به وزارت بازرگاني و در مراكز استان به ادارات كل بازرگاني معرفي نمايند تا پس از بررسي و تأييد صلاحيت آنان و نيز اخذ مدارك و گواهي هاي مورد لزوم طبق آئيننامه تنظيمي مصوب هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران كارت بازرگاني جهت اشتغال بامور بازرگاني خارجي صادر نمايد. تبصره 1 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) ـ در نقاطي كه اتاق بازرگاني تشكيل نشده و يا اداره بازرگاني وجود ندارد متقاضي ميتواند به نزديكترين شعبه اتاق يا نزديكترين ادارة بازرگاني با معرفي فرمانداري محل براي دريافت كارت عضويت و يا كارت بازرگاني مراجعه نمايد. تبصره 2 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) ـ حق عضويت اتاقهاي بازرگاني بموجب آئيننامه مربوط پس از تأييد وزارت بازرگاني تعيين ميشود. تبصره 3 - آئين‌نامه تنظيم دفاتر ثبت شركتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد ملي با مشورت اطاق بازرگاني تهران تدوين‌و بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 7 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) ـ ساكنين مناطق مرزي كه با نقاط مرزي كشورهاي همجوار، مبادله كالا مينمايند بشرط احراز سكونت همچنين سوداگران مناطقي كه از مقررات پايا پاي مرزي استفاده ميكنند بشرط رعايت مقررات كامل مربوط به معاملات پايا پاي مرزي از تحصيل كارت بازرگاني معاف خواهند بود. ماده 8 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) ـ به بازرگانان خارجي مقيم ايران بشرط رعايت متقابل نسبت به بازرگانان ايران مقيم هريك از كشورهاي مذكور پس از رسيدگي به صلاحيت آنان و تشخيص ضرورت به فعاليت و وجود اين افراد در ايران و تاييد سفارتخانه متبوعه و با ارائه پروانه اقامت و پروانه كار معتبر، كارت بازرگاني داده خواهد شد. ماده 9 (منسوخه 27ˏ12ˏ1346) - براي تأمين مصارف مربوط به تشويق و توسعه صادرات و هزينه تبليغاتي تجارتي و صنعتي و معدني و كشاورزي از قبيل نشر آگهي ها -‌مقالات و تهيه مجلات و فيلم هاي تبليغاتي و غيره و ايجاد نمايشگاههاي داخلي و شركت در نمايشگاههاي خارجي بين‌المللي و ايجاد اطاق هاي نمونه در‌داخله و يا در نمايندگي هاي ايران در خارجه و تأسيس و يا كمك بنمايندگي هاي اقتصادي در مراكز اقتصادي خارجي كه با ايران داد و ستد عمده دارند و‌تمركز اطلاعات تجاري و صنعتي و معدني و كشاورزي بين‌المللي يك در هزار از صورت حساب كالاي وارداتي هنگام پرداخت بهاي كالا توسط ‌بانكهاي مجاز وصول خواهد شد. تبصره 1 - كالائيكه در برابر برات وصولي وارد كشور ميشود اسناد آن در صورتي به ذينفع تسليم ميگردد كه يك در هزار مذكور فوق را ببانك ‌مجاز بپردازد. تبصره 2 - وجوهي كه باين عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و موجود ميباشد و مطابق مقررات اين قانون وصول ميشود در‌حساب مخصوصي بنام حساب توسعه بازرگاني كشور در بانك ملي باز خواهد شد ريخته شده و بودجه ساليانه آن توسط وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي با جلب نظر اطاق بازرگاني تهران تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمصرف خواهد رسيد. تبصره 3 - مصرف اين وجوه با رعايت تبصره 2 اين ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومي نخواهد شد. ماده 10 - وزارت اقتصاد ملي مكلف است با مشورت اطاق بازرگاني تهران آئين‌نامه اجراي اين قانون و هم چنين آئين‌نامه طبقه‌بندي(‌استاندارديزاسيون) كالاهاي صادراتي و(‌نرمانيزاسيون) محصولات صنعتي داخلي كشور را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد. ماده 11 - وزارت دارائي و وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصرة قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحيكه ادامه اجراي آنها را ضروري ‌ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين‌نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب‌ كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد كه در تاريخ 1333.11.23‌بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت مصوب 1333/11/23 کمیسیون مجلس ماده 1 (منسوخ 1400/11/10) - صادرات کشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلی معاف است و انجمنهای شهر حق ندارند بهیچ عنوان عوارضی بکالاهای صدوری کشور تحمیل یا از کالاهای عبوری که جهت صدور بخارج از هر شهری عبور مینمایند عوارضی مطالبه نمایند. تبصره1 - تبصره ذیل ماده دو قانون سازمان موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی بقوت خود باقی خواهد بود. تبصره 2 (منسوخ 1399/06/19) - عوارض قانونی که وزارت کشاورزی از چوبهای صادراتی در موقع صدور پروانه دریافت میدارد کماکان اخذ و بمصارف احداث خزانه‌های جنگل و جنگل‌کاری و تکمیل سازمان جنگلبانی خواهد رسید. ماده 2 - نسبت بعوارضی که با استفاده از وسایل متعلق به دولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از‌طرف گمرک و کرایه حمل و نقل به وسیله راه‌آهن دولتی ایران ط. ت. و مقررات مربوطه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از 15 تا 75‌درصد تخفیف با پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیات وزیران منظور خواهد گردید. ‌الف (منسوخ 1396/01/30) - شرکتهائی که به منظور فوق تشکیل شده یا میشوند از تاریخ شروع به بهره‌برداری تا مدت 5 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود. ب - هر قسم لوازم بسته بندی از قبیل گونی - پارچه - چتایی - ریسمان و طناب علفی - تسمه فلزی - میخ - کاغذ - مقوا - تخته - حلبی‌های ساده یا لاک‌زده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد گردد به عنوان ورود موقت به شرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمرکی تعهد قابل قبول گمرک خواهند سپرد که هنگام اعاده آن بخارجه مسترد خواهد گردید. ج (منسوخ 1399/10/24) - کلیه ماشین های مربوط بتولید یا اصلاح یا تبدل مواد و محصولات کشاورزی و دامپروری و همچنین صنایع یدی و تولیدات صنعتی و معدنی‌و بسته‌بندی و کارخانجات تهیه لوازم یدکی و کودسازی و ماشین های تولیدی از قبیل ماشین های پنبه پاک کنی - ماشین‌های روغن کشی و تصفیه آن -‌ماشین های پشم شوئی ماشین های قالی شوئی - منگنه‌های عدل‌بندی - ماشین های ضد عفونی نمودن کالا - ماشین های کنسروسازی و قوطی سازی از مقوا‌و حلبی - ماشین های میوه خشک کنی و تمیز کردن آن - ماشین های مخصوص بیرون آوردن هسته میوه جات - ماشین های تولید سرما که برای انبارهای حفاظت کالا به کار میرود و کارخانجات یخ سازی (‌به استثنای دستگاههای خانگی سرد کننده) - ماشین های بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن دانه و‌رقم بندی آنها و ماشین های مربوط باکتشاف و استخراج و ذوب و تصفیه مواد معدنی و همچنین مواد اولیه مورد احتیاج صنایع داخلی و هر نوع ماشین های مشابه دیگری بتشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی که برای رفع نیازمندیهای صنایع داخلی و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم بندی و‌بسته بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن یا برای اینکه کالای صادراتی را به صورت نیم ساخته درآورد وارد کشور میشوند از پرداخت‌هر نوع حقوق گمرکی معاف خواهند بود. تبصره (منسوخ 1399/10/24) - استفاده از معافیت های مندرج در بند ج این ماده فقط شامل ماشین های نو و غیر مستعمل م. ب.. تبصره - در مورد متخلفین ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 که به استناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار این قانون بر طبق حکم قطعی بمجازات حبس محکوم شده‌اند و هنوز حکم درباره آنان اجرا نگردیده و یا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادسرا دایر بایفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدی معاف خواهند بود. ماده 6 (اصلاحی 1358/09/21) - شرکتها و اشخاصی که در ایران اشتغال بامور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایایاین قانون استفاده کنند مکلفند مقررات زیر را رعایت نمایند: الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری به ثبت رسانده و دارای دفاتر پلمبه باشند. ب - اتاقهای بازرگانی در صورت درخواست متقاضی جهت اشتغال به فعالیت بازرگانی خارجی مکلفند شرکتها و بازرگانانیکه تکالیف فوق را انجام داده و صلاحیت آنها طبق آییننامه عضویت اتاق مورد تایید باشد در تهران به وزارت بازرگانی و در مراکز استان به ادارات کل بازرگانی معرفی نمایند تا پس از بررسی و تایید صلاحیت آنان و نیز اخذ مدارک و گواهی های مورد لزوم طبق آییننامه تنظیمی مصوب هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران کارت بازرگانی جهت اشتغال بامور بازرگانی خارجی صادر نماید. تبصره 1 (اصلاحی 1358/09/21) - در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده و یا اداره بازرگانی وجود ندارد متقاضی میتواند به نزدیکترین شعبه اتاق یا نزدیکترین اداره بازرگانی با معرفی فرمانداری محل برای دریافت کارت عضویت و یا کارت بازرگانی مراجعه نماید. تبصره 2 (اصلاحی 1358/09/21) - حق عضویت اتاقهای بازرگانی به موجب آییننامه مربوط پس از تایید وزارت بازرگانی تعیین میشود. تبصره 3 - آیین‌نامه تنظیم دفاتر ثبت شرکتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اطاق بازرگانی تهران تدوین‌و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره 4 (الحاقی 1358/09/21) - در صورت احراز عدم صلاحیت دارنده کارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی مکلفند مراتب را با ذکر دلیل و استناد به مدارک مربوط به وزارت بازرگانی و یا ادارات کل بازرگانی گزارش دهند. وزارت بازرگانی یا ادارات کل بازرگانی در شهرستانها میتوانند پس از بررسیهای لازم و اثبات تخلف، کارت بازرگانی فرد متخلف را باطل نمایند. ماده 7 (اصلاحی 1358/09/21) - ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار، مبادله کالا مینمایند به شرط احراز سکونت همچنین سوداگران مناطقی که از مقررات پایا پای مرزی استفاده میکنند به شرط رعایت مقررات کامل مربوط به معاملات پایا پای مرزی از تحصیل کارت بازرگانی معاف خواهند بود. ماده 8 (اصلاحی 1358/09/21) - به بازرگانان خارجی مقیم ایران به شرط رعایت متقابل نسبت به بازرگانان ایران مقیم هریک از کشورهای مذکور پس از رسیدگی به صلاحیت آنان و تشخیص ضرورت به فعالیت و وجود این افراد در ایران و تایید سفارتخانه متبوعه و با ارائه پروانه اقامت و پروانه کار معتبر، کارت بازرگانی داده خواهد شد. ماده 9 (منسوخ 1346/12/27) - برای تامین مصارف مربوط به تشویق و توسعه صادرات و هزینه تبلیغاتی تجارتی و صنعتی و معدنی و کشاورزی از قبیل نشر آگهی ها -‌مقالات و تهیه مجلات و فیلم های تبلیغاتی و غیره و ایجاد نمایشگاههای داخلی و شرکت در نمایشگاههای خارجی بین‌المللی و ایجاد اطاق های نمونه در‌داخله و یا در نمایندگی های ایران در خارجه و تاسیس و یا کمک بنمایندگی های اقتصادی در مراکز اقتصادی خارجی که با ایران داد و ستد عمده دارند و‌تمرکز اطلاعات تجاری و صنعتی و معدنی و کشاورزی بین‌المللی یک در هزار از صورت حساب کالای وارداتی هنگام پرداخت بهای کالا توسط بانکهای مجاز وصول خواهد شد. تبصره 2 - وجوهی که باین عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و موجود م. ب. و مطابق مقررات این قانون وصول میشود در‌حساب مخصوصی به نام حساب توسعه بازرگانی کشور در بانک ملی باز خواهد شد ریخته شده و بودجه سالیانه آن توسط وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی با جلب نظر اطاق بازرگانی تهران تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بمصرف خواهد رسید. ماده 10 - وزارت اقتصاد ملی مکلف است با مشورت اطاق بازرگانی تهران آیین‌نامه اجرای این قانون و هم چنین آیین‌نامه طبقه‌بندی(‌استانداردیزاسیون) کالاهای صادراتی و(‌نرمانیزاسیون) محصولات صنعتی داخلی کشور را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد. ماده 11 - وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند. چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای … از اختیارات دولت مکلف است لوایحیکه ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی تشویق صادرات و تولید که در تاریخ 1333.11.23‌به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین