قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال 1360 تا 1377 هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند

قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال 1360 تا 1377 هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 تیر 1383 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم بر روابط موجر و مستاجری به ویژه در مواردی که از سال 1360 تا 1377 اجاره‌نامه‌های جدید به‌طور منظم منعقد شده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که این روابط تحت حاکمیت کدام قانون قرار دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده واحده مصوبه 25 دی 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 618 دیوان عالی کشور به تاریخ 18 شهریور 1376، در صورتی که مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد، روابط طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود و تمدید اجاره هر دو سال یکبار به معنای خروج از شمول این قانون نیست. اما اگر محل مورد اجاره مسکونی باشد، خواهان باید با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a>، دادخواست تخلیه را به دادگاه تقدیم کند و در این صورت، روابط طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نخواهد بود. همچنین نظر اتفاقی بیان می‌کند که اگر قرارداد نهایی به‌طور کامل جدید باشد و از نظر ارکان با قراردادهای قبلی متفاوت باشد، این قرارداد جدید محسوب شده و روابط قبلی اقاله می‌شود؛ در غیر این صورت، موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/04/04 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران موضوع قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال 1360 تا 1377 هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند پرسش بین خواهان و خوانده از سال 1360 رابطه استیجاری به موجب اجاره‌نامه عادی منعقد شده است و موجر و مستأجر به‌طور مرتب هر دو سال یک‌بار اجاره‌نامه جدیدی بین خود منعقد کرد‌ه‌اند آخرین اجاره‌نامه منعقده بین آنها در سال 1377 منعقد شده است اظهارنظر فرمایید موضوع تحت حاکمیت کدام قانون است؟ فروض مختلف بررسی با استدلالات و مستندات آن بیان شود؟ نظر هیئت عالی ‌ب. ت. ب. ماده واحده مصوبه مورخه 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود. و تمدید اجاره هر دو سال یک‌بار موجب خروج رابطه حقوقی طرفین از شمول قانون مزبور نخواهد بود. چنان‌چه محل مورد اجاره مسکونی باشد، خواهان باید در صورت انقضای مدت اجاره ب. ت. ب. مفاد قرارداد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم دادگاه کند. با این ترتیب رابطه حقوقی طرفین از نظر تخلیه در فرض سوال مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نخواهد بود. نظر اتفاقی چنان‌چه قرارداد نهایی یک قرارداد کاملاً جدید باشد که از حیث ارکان عقد اجاره با قراردادهای گذشته متفاوت باشد عقد جدیدی محسوب می‌شود و قراردادهای قبلی اقاله و موضوع تابع قرارداد جدید خواهد بود والا چنان‌چه صرفاً تمدید قرارداد قبلی باشد موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود.