قانون حاکم بر ظهر نویسی اسناد عادی

قانون حاکم بر ظهر نویسی اسناد عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 مرداد 1380 برگزار شد، موضوع اصلی بحث ظهرنویسی اسناد عادی بود و پرسش کلیدی این بود که آیا ظهرنویسی حواله‌های عادی تحت قانون تجارت قرار دارد یا قانون مدنی. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 103 قانون تجارت، تا زمانی که انتقال با سند رسمی انجام نشود، خریدار سهام به عنوان شریک در شرکت شناخته نخواهد شد. با این حال، این امر مانع از آن نیست که خریدار بتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده مطرح کند. بنابراین، نظر اقلیت که در نشست قضایی ابراز شده بود، تایید شد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این باور بود که سند رسمی موجد حق است و انتقال سهم‌الشرکه با سند عادی هیچ اثر حقوقی ندارد و به همین دلیل، قرارداد به طور مطلق باطل است. نظر اقلیت نیز تصریح می‌کرد که خریدار به عنوان شریک محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند از دادگاه خواستار الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی گردد. به طور کلی، اختلاف نظرهای مطرح شده به تبیین وضعیت حقوقی انتقال سهم‌الشرکه با اسناد عادی و تاثیر آن بر روابط شرکاء پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/05/11 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع پرسش ظهرنویسی حواله‌های عادی، از قانون تجارت تبعیت می‌کند یا قانون مدنی یا هیچ‌کدام؟ نظر هیئت عالی ): ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 103 قانون تجارت، این است که مادام‌که انتقال با سند رسمی صورت نگرفته باشد، شرکت با مسئولیت محدود، خریدار سهام را شریک در شرکت نخواهد شناخت و خریدار قانوناً در زمره شرکای شرکت محسوب نخواهد شد، این امر مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار نخواهد بود. بنابراین منتقل‌الیه سهم‌الشرکه با سند عادی می‌تواند با استناد ماده 103 قانون تجارت، جهت استیفای حقوق قانونی خود الزام فروشنده را به انتقال سند رسمی سهم‌الشرکه از دادگاه بخواهد. در نتیجه نظر اقلیت ابرازی در نشست قضایی دادگستری آذر شهر تأیید می‌شود. نظر اکثریت سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق و در صورت انتقال سهم‌الشرکه با سن-د عادی قرارداد میان انتقال‌دهنده و منتقل‌الیه فاقد هرگونه اثر حقوقی است؛ بنابراین قرارداد مطلقاً باطل است نه میان طرفین (شریک و منتقل‌الیه) موثراست و نه نسبت به شرکت، حتی بعداً شرکا نمی‌توانند به این انتقال، رأی مثبت بدهند. نظر اقلیت ضمانت اجرای تخلف مزبور این است که خریدار، به عنوان شریک محسوب نخواهد شد؛ البته سند عادی یا قول شفاهی در حکم قولنامه و تعهد به انتقال سهم‌الشرکه بوده و در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی می‌توان الزام او را به انجام تعهد از دادگاه خواست و تا زمانی‌که انتقال رسمی به خریدار انجام نگیرد او شریک شرکت محسوب نخواهد شد. ◀ منبع