Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌ هاي كشور ‌ مصوب 1343,03,19 ماده 1) از تاريخ تصويب اين قانون هيئتي بنام «‌هيئت حمايت از صنايع» مركب از اشخاص زير براي حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري از‌ تعطيل كارخانه‌ هاي كشور در موارد مندرج در اين قانون در وزارت اقتصاد تشكيل ميگردد: 1 - نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي. 2 - نماينده وزارت اقتصاد. 3 - نماينده سازمان برنامه. 4 - نماينده اطاق صنايع و معادن ايران. 5 - يكنفر كارشناس در امور صنعتي يا اقتصادي بانتخاب وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي. ‌اين هيئت داراي شخصيت حقوقي بوده و اعضاء آن بموجب پيشنهاد وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذكور در فوق و تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود ‌و تغيير يا تعيين جانشين آنها نيز بهمان ترتيب عملي خواهد شد. ‌ ماده 2) در هر يك از موارد ذيل كه منتهي بتعطيل كارخانه شود هيئت ميتواند شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي را بعنوان مدير كارخانه‌ تعيين نمايد. شخص يا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امين محسوب و داراي اختياراتي ميباشند كه از طرف هيئت تعيين مي‌ شوند. ‌الف - در مورد توقف از روز صدور حكم توقف. ب - در مورد صدور قرار تأمين. ج - در صورت فوت يا حجر از تاريخ اعلام وزارت كار و خدمات اجتماعي در خصوص تعطيل كارخانه. ‌ ماده 3) در موارديكه براي وصول وجوه عمومي كه بعنوان وام صنعتي يا تنخواه‌ گردان يا اعتبار يا ضمانت بانكي يا معامله يا حق استرداد براي‌ كارخانه پرداخت شده است مبادرت بصدور اجرائيه گردد اعم از اين كه وجوه مزبور از طرف دستگاههاي دولتي يا سازمان برنامه يا موسسات ديگريكه تحت نظارت دولت اداره ميشوند و يا موسساتي كه از وجوه عمومي اعتبار يا وام ضمانت ‌نامه در اختيارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاريخ ‌صدور اجرائيه بوسيله مقام صالح، هيئت ميتواند كارخانه را طبق مقررات اينقانون تحويل گرفته و اداره كند. ‌ماده 4) در كليه موارد مذكور در اين قانون اعم از اينكه مربوط به قبل يا بعد از تصويب اين قانون باشد هيئت حمايت از صنايع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصميم در خصوص لزوم اداره موقت كارخانه و تأسيسات مربوط و اموال متعلق بكارخانه را با حضور نماينده دادستان و نماينده شهرباني يا ‌ژاندارمري محل بمدير يا مديران منتخب خود براي اداره موقت تحويل خواهد داد در اينمورد حضور مدير يا مديران يا نماينده صاحبان سهام بلامانع‌ است و مديران شركت يا صاحبان سهام ميتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحويل كارخانه را دريافت دارند. ‌تصميم هيئت قطعي و لازم ‌الاجرا است و فقط بتقاضاي وزراء اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي در همان هيئت قابل تجديدنظر خواهد بود و هيئت در‌كليه اقداماتي كه براي اداره موقت كارخانه ضرورت پيدا ميكند نظارت خواهد داشت. ‌ ماده 5) در دوره اداره موقت هيچگونه اقدامي كه موجب تعطيل كارخانه بشود بدون موافقت هيئت حمايت از صنايع مجاز نيست. ‌ ماده 6) استفاده از محصول يا درآمد نقدي كارخانه براي پرداخت ديون سابق در مورد مطالبات كاركنان و كارگران كارخانه و همچنين در مورد‌ مطالبات معوقه مربوط بتهيه مواد اوليه ‌ايكه در موقع تحويل كارخانه بصورت ماده اوليه يا محصول موجود ميباشد مجاز خواهد بود. ‌ ماده 7) هيئت حمايت از صنايع در موارد مذكور در اينقانون مي ‌تواند با موسسات اعتباري دولتي يا خصوصي يا سازمان برنامه قراردادهاي لازم بمنظور تحصيل اعتبار مورد نياز براي اداره موقت كارخانه ‌هائيكه مشمول مقررات اداره موقت ميشوند منعقد نمايد و وجوه مذكور بضميمه بهره‌ متعلق به آن پس از وضع هزينه‌ هاي عادي و جاري از جمله مطالبات كارگران و كاركنان مقدم بر هر نوع بدهي ديگر كارخانه اعم از ممتاز يا غير آن و قبل ‌از خاتمه عمليات اجرائي يا تصفيه امور ورشكستگي يا تعيين تكليف نهائي در هر موقع كه هيئت مقتضي بداند از منافع كارخانه و ساير اموال و دارائي ‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود. ‌ ماده 8 ) در صورتيكه هيئت ظرف ششماه از تاريخ شروع باداره موقت بجهات فني يا اقتصادي ادامه فعاليت كارخانه ‌اي را خلاف مصلحت ‌تشخيص دهد بايد پانزده روز قبل از تاريخي كه براي تعطيل كارخانه ‌اي را در نظر مي‌ گيرد و مراتب را از طريق وزارت اقتصاد و براي اتخاذ تصميم به‌هيئت وزيران گزارش دهد. ‌ماده 9) پايان دوره اداره موقت هر يك از كارخانه‌ هاي مشمول اينقانون در هر نوبت و هر مورد با رعايت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 اين ماده و اجراي‌ماده 10 از طرف هيئت تعيين ميشود. 1 - در مورد توقف پس از تعيين تكليف قطعي مالكيت كارخانه در جريان عمليات تصفيه يا پايان آن. 2 - در مورد تأمين كارخانه پس از رفع موجبات تعطيل ناشي از تأمين. 3 - در مورد فوت يا حجر پس از رفع موجبات تعطيل ناشي از فوت يا حجر. 4 - در موارديكه بشرح مذكور در ماده 3 اجرائيه صادر شده باشد پس از اطلاع هيئت از پرداخت طلب موضوع اجرائيه يا تنظيم سند قطعي ‌انتقال. ‌ماده 10) در تمام موارد مذكور در ماده قبل هيئت موقعي اقدام بتحويل دادن كارخانه خواهد نمود كه اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت ‌كارخانه برگشت شده باشد و يا هيئت احراز نمايد كه شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي مجاز در اداره بهره‌ برداري بطريق اطمينان بخشي طلب ‌هيئت را پرداخت خواهند كرد و بهر حال شخص يا اشخاص مزبور بايد آمادگي خود را براي اداره كارخانه و ايفاي تعهدات اعلام نموده باشند. ‌ ماده 11) آئين ‌نامه اجرائي اينقانون بوسيله وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي با موافقت وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت‌ وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود. ‌طرز استفاده از اعتبارات و جزئيات مربوط بجريان كار و وظايف و اختيارات هيئت و ترتيب اداره موقت كارخانه‌ هاي مشمول مقررات اينقانون و‌ تحويل و تحول و صورت‌ برداري و تعيين ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هيئت نيز ضمن همان آئين ‌نامه‌ ها پيش‌ بيني خواهد شد. ‌ ماده 12) مقررات اينقانون ناقض قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي نخواهد بود و در موارد مذكور در ماده 46 قانون كار دولت مي ‌تواند اداره ‌كارخانه ‌ها را بهيئت حمايت از صنايع واگذار كند. ‌ ماده 13) از تاريخ تصويب اينقانون قوانيني كه مغاير با اينقانون ميباشد قابل اجرا نيست. ‌ ماده 14) وزارت دادگستري - وزارت اقتصاد - وزارت كار و خدمات اجتماعي مامور اجراي اينقانون خواهند بود. ‌قانون بالا كه مشتمل بر 14 ماده است پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ چهارشنبه ششم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز‌ سه ‌شنبه نوزدهم خرداد يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس … مصوب 1343/03/19 مجلس شورای ملی ماده 1) از تاریخ تصویب این قانون هیئتی به نام «‌هیات حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل میگردد: 5 - یکنفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی. ‌این هیات دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه ها و موسسات مذکور در فوق و تصویب هیات وزیران تعیین میشود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد. ماده 2) در هر یک از موارد ذیل که منتهی بتعطیل کارخانه شود هیات میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید. شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیات تعیین می‌شوند. ب - در مورد صدور قرار تامین. ماده 3) در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه گردد اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگریکه تحت نظارت دولت اداره میشوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجراییه به وسیله مقام صالح، هیات میتواند کارخانه را طبق مقرراتاین قانون تحویل گرفته و اداره کند. ‌ماده 4) در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیات حمایت از صنایع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تاسیسات مربوط و اموال متعلق بکارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل بمدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در اینمورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام میتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند. تصمیم هیات قطعی و لازم الاجرا است و فقط بتقاضای وزراء اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیات قابل تجدیدنظر خواهد بود و هیات در‌کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا میکند نظارت خواهد داشت. ماده 5) در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیات حمایت از صنایع مجاز نیست. ماده 6) استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط بتهیه مواد اولیه ایکه در موقع تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول موجود م. ب. مجاز خواهد بود. ماده 7) هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور دراین قانون می‌تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هائیکه مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذکور بضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود. ماده 8) در صورتی که هیات ظرف شش ماه از تاریخ شروع باداره موقت به جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه ای را در نظر می‌گیرد و مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم به‌هیات وزیران گزارش دهد. ‌ماده 9) پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه های مشمولاین قانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 این ماده و اجرای‌ماده 10 از طرف هیات تعیین میشود. 2 - در مورد تامین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تامین. 4 - در مواردی که به شرح مذکور در ماده 3 اجراییه صادر شده باشد پس از اطلاع هیات از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعی انتقال. ‌ماده 10) در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیات موقعی اقدام بتحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیات احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره برداری به طریق اطمینان بخشی طلب هیات را پرداخت خواهند کرد و بهر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند. ماده 11) آیین نامه اجراییاین قانون به وسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده میشود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط بجریان کار و وظایف و اختیارات هیات و ترتیب اداره موقت کارخانه های مشمول مقرراتاین قانون و تحویل و تحول و صورت برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیات نیز ضمن همان آیین نامه ها پیش بینی خواهد شد. ماده 12) مقرراتاین قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده 46 قانون کار دولت می‌تواند اداره کارخانه ها را بهیات حمایت از صنایع واگذار کند. ماده 13) از تاریخ تصویباین قانون قوانینی که مغایر بااین قانون م. ب. قابل اجرا نیست. ‌قانون بالا که مشتمل بر 14 ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز سه شنبه نوزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رئیس مجلس شورای ملی - مهندس … فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین