قانون
قانون رسیدگی به تخلفات اداری [مصوب ۱۳۷۱]
قانون رسیدگی به تخلفات اداری [مصوب ۱۳۷۱]
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
قانون رسیدگی به تخلفات اداری [مصوب ۱۳۷۱]
تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۴/۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳۷۱/۰۵/۰۳
دسته: کمیسیون مجلس شورای اسلامی - نامعتبر
اطلاعات بیشتر:
به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و انقضای دوره آزمایشی، نسخ ضمنی شده است.
فصل اول – تشکیلات و حدود وظایف
ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.
هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر م. ب..
تبصره – هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده ۲ – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای ۳ عضو اصلی و یک و یا دو عضو علیالبدل م. ب. که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترینمقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره – هیچ یک از اعضاء اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند، شرکت نمایند.
ماده ۳ – برکناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علیالبدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام مستقل سازمان دولتی مربوط صورت میگیرد.
ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجراء م. ب..
در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره ۱ – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازمالاجراء م. ب..
تبصره ۲ – ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از ۱۵ روز بیشتر باشد.
تبصره ۳ – هیأتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون میباشند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمیباشد.
ماده ۵ – به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران میرسد، خواهد بود.
ماده ۶ – اعضاء هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تأهل.
۲ – حداقل ۲۵ سال سن.
۳ – حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزههای علمیه.
تبصره – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.
ماده ۷ – اعضاء اصلی یا علیالبدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.
الف – عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج – عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.
فصل دوم – تخلفات اداری
ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است.
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.
۲ – تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۳ – ترک خدمت.
۴ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
۵ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
۶ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۷ – کمکاری، سهلانگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
۸ – گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۹ – تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
۱۰ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوهخواری تلقی شود.
۱۱ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
۱۲ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۱۳ – عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.
۱۴ – اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.
۱۵ – اعتیاد به مواد مخدر.
۱۶ – اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۱۷ – اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
۱۸ – دست بردن در سوألات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
۱۹ – دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
۲۰ – غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
۲۱ – سوء استفاده مالی از مقام اداری.
۲۲ – باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۲۳ – کارشکنی، شایعهپراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
۲۴ – تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کمکاری یا ایراد خسارت به اموال دولتی.
فصل سوم – مجازاتها
ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یکسوم از یک ماه تا یک سال.
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال هر سال خدمت دولتی.
و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
ز – اخراج از محل خدمت.
ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ۱ – کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند، بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳ – مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأتهایی که نماینده دولت میباشند تحقق میپذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههای صالح م. ب..
ماده ۱۰ – به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانهای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار میگردد، این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهدشد و در صورت رفع ضرورت، به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید.
نحوه اجرا و مدت آن طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱ – منحصراً مجازاتهای بندهای (ه)، (و)، (ز) و (ح) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر م. ب..
ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) را رأساً وبدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) را به معاونین خود و بندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات واشخاص مزبور، هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
ماده ۱۳ – در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن، کارمند خاطی به اشد مجازات پیشبینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده ۱۴ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتوانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده است را حداکثر به مدت ۳ ماه آماده به خدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نگردیده است،بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی ارجاع میدهد.
ماده ۱۶ – در بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۸ که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع میشود، کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق درمیآید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق مبنا و افزایش سنواتی متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷ – در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
۱ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
۲ – عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شدهاند.
۳ – مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشتهاند.
۴ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
۵ – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
ماده ۱۸ – پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده ۱۷ این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۱۹ – اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند، ممنوع است.
ماده ۲۰ – وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه، بعد از خرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد. و معاونین نخستوزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند به انفصال دائم محکوم خواهند گردید.
سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۲۱ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و ازتاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب میشود.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است وتمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون میباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، نیروی انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۲۳ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیأتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و درغیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیأتها مکلفند یک نسخه از رأی صادره خ. ر. ب. مراجع قضایی مربوط ارسال دارند.
تبصره ۲ – کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پروندههای ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوطه ارسال نمایند.
ماده ۲۴ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد. حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند، پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گردید.
تبصره ۱ – کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبناء و افزایش سنواتی متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و احتساب افزایش سنواتی جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره ۳ – هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.
ماده
۲۵ – اعطای گروه و پایههای کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیأتهای بازسازی یا رسیدگی به تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شدهاند انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شدهاند داشتهاند در رستهای که قبلاً اشتغال داشتهاند به شرط رضایت از خدمات آنان و تأیید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده
۲۶ – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ – هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ ۱۳۶۵.۷.۲ شکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.
ماده
۲۷ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتای از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از طرف رییس قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید.
الف – عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ج – کمکاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
ماده
۲۸ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات جدید پس از رسیدگی در هیأت تجدید نظر ب. ت. ب. کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده
۲۹ – اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش میباشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکانپذیر است.
ماده
۳۰ – هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیشبینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
ماده
۳۱ – آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوب ۱۳۷۱/۵/۲۵]
ماده
۳۲ – از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۱۳۷۱.۴.۹ کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و در جلسه روز یک شنبه سوم خردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و در تاریخ ۱۳۷۱.۴.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
قبلی تأمین اعتبار بابت پرداخت هزینههای انجام شده جهت برگزاری کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به دبیرخانه کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
بعدی آییننامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
تعیین تکلیف مدارسی که مطابق آییننامه مورخ ۵۹/۶/۲۲ ستاد انقلاب فرهنگی اداره میشوند
تعیین نرخ متوسط کرایه محمولات ارتشی متفقین در خطوط راه آهن
قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بینالمللی کالاها [کنوانسیون ITI]
آییننامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
احتساب کانون بهبود پرورش هموفیلیهای ایران جزو مصادیق موسسات موضوع بند (۱۰) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 415 مورخ 1384/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…مصوب 1366 و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371، شکایت خود را مطرح…
-
رأی
استناد
به این صفحه
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
…آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/07/25 و اصلاحیه…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 39 تا 42 مورخ 1375/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…2 ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 که در زمان صدور…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1373/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…2 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/04/09 رد کرد…
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل تطبیق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 939 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره های آموزشی یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1816 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری و مذاکرات مجلس
-
رأی
هماستناد
تأثیر مستمری بازنشسنگی در برخورداری از مستمری وظیفه پدر
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و یا ماده 124
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان اناث
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
-
رأی
هماستناد
سابقه خدمت کارمند متخلف در دوران تعلیق
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1334 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 124
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 63 مورخ 1369/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل حمل نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1367/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی گردد لذا تسری تبصره 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1365/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی اشتغال قابل حم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفا عدم اشتغال مستخدم در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1380/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002654415 مورخ 1402/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1369/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1369/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره های آموزشی یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1364/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری فرزند اناث متوفی از حقوق وظیفه بازماندگان
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 و 398 مورخ 1382/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری (که موارد آن در مواد 103 تا 112 قانون مدیریت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 773 تا 782 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 124
-
رأی
هماستناد
شرایط برقراری حقوق وظیفه والدین برای فرزندان اناث
ماده 124 قانون استخدام کشوری بازنشستگی از حالت استخدامی بوده و شغل تلقی می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 113 مورخ 1368/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 222 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری قرار می داد و اشتغال کارمند وزارت بهداشت و در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1250 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 124
-
رأی
هماستناد
بهره مندی فرزند مونث بازنشسته از مستمری مستخدم متوفی
ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1366/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری برمی گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام کشوری تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی وضع
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04
…ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 و تبصره یک ماده…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1401/1012 — 1401/10/04
…ح« ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات…
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04
ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی
مواد مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ماده 13 — دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاه های اجرایی غیرنظامی کشور
…و مقررات جاری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی…
-
استناد
از این صفحه
ماده 124 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/05/25 هیات وزیران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
موافقت با انتصاب چند نفر به عضویت هیات عالی نظارت مندرج در ماده 34 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
…آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/08/06 هیات وزیران…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاه های اجرایی غیرنظامی کشور
…و مقررات جاری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی…
نکتههای مرتبط 2
-
در اجرای
به این صفحه
بازنگری دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مامور به دستگاه های دولتی و غیرنظامی
…و مقررات جاری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی…
-
هماستناد
[قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
ماده 124 قانون استخدام کشوری قرار دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
