Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی با اصلاحات و ال

سبدِ من

#سرمایه‌گذاری #وثیقه #تضمین #ضمانت #تعهد #ضمانت‌نامه #رهن #سفته #ذی‌نفع #بیمه #صندوق #صادرات #بیمه‌نامه #شورای_اسلامی #روستا #کشاورزی #صنایع #روستایی #چک #ظهرنویسی #ضامن #اوراق_بهادار #بورس #ضمانت_نامه_های_بانکی #حقوق #ماشین‌آلات #اموال_منقول #گواهی_سپرده #طلا #قرارداد #بانک #شرکت #سقف #تشخیص #تأیید_شورای_نگهبان #کنند_و

قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر ‌سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 1380,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خ. ن. ب. اخذ وثايق ‌ذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند. 1 - در طرحهاي توليدي : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعي - ضمانت‌نامه‌هاي زنجيره‌اي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا به ويژه در‌طرحهاي كشاورزي امور دام و صنايع روستايي - چك يا سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر - ذي‌نفع شدن در قراردادهاي لازم‌الاجراء - اسناد اوراق‌ بهادار و مشاركت - تضمين مؤسسات و شركتهاي معتبر و يا پذيرفته شده در بورس - كالاي ارزش دار - رهن مشترك - ضمانت‌نامه‌هاي بانكي-‌ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركتهاي معتبر (‌حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه) - ماشين‌آلات سنگين و سبك -‌اموال منقول - حسابهاي بانكي و گواهي سپرده ثابت - تعهد شركتهاي بيمه - طلا و يا ارز خارجي - ضمانت‌نامة صندوق ضمانت صادرات ايران و يا‌ تركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه مي‌تواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد. 2 - در طرحهاي صادراتي: بيمه‌نامه و يا ضمانت نامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و يا صندوق ضمانت صادرات‌ايران، كه‌مراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانه ‌متقاضي و حداكثر به تشخيص خود، ضمانت‌نامه و يا بيمه نامه اعتباري (‌ارزي- ريالي) مورد قبول ذي‌نفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگي در‌سيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايه‌هاي خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايه‌گذاران، بانكها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعلام كتبي ‌صادر كننده، وثايق ياد شده را تضمين كنند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب‌ و در تاريخ 3/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین