Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپائي مصوب 1348,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي انترپريز دورشرش اداكتيويته پترولير ‌اراپ آجيپ اس پ ‌آ. هيسپا نيكا دوپترولئوس اس ‌آ ‌هيسپانويل پتروفينا ‌اس آ و اوستور ايشه مينراوال فروالتونگ آگ ‌او. ام. و كه مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضميمه و دو نامه ‌متبادله مي ‌باشد و در تاريخ 12ر12ر1347 امضاء و مبادله گرديده تصويب و بدولت اجازه داده ميشود مفاد آن را بمورد اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب ‌مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مقدمه ‌اين قرارداد در تهران در تاريخ 12 اسفند 1347 برابر 3 مارس 1969 بين شركت ملي نفت ايران بعنوان طرف اول و 1 - انترپريز دوروشرش اداكتيويته پترولير اراپ (‌الف) مؤسسه دولتي نفتي فرانسوي كه اداره مركزي آن در شماره 7 خيابان نلاتون پاريس 15 فرانسه ‌واقع است. 2 - آچيپ اس پ ‌آ. (‌آچيپ) شركت ايتاليائي كه مركز آن در سان دوناتا ميلانز (‌ايتاليا) واقع است. 3 - هيسپانيكا دوپترولئوس اس آ (هيسپانويل) شركت اسپانيائي كه مركز آن در پلازا دوواسكزد وملا شماره 12 در مادريد (‌اسپانيا) واقع است. 4 - پتروفينا اس آ شركت بلژيكي كه مركز آن در خيابان لالوا شماره 33 در بروكسل (‌بلژيك) واقع است. 5 - اوستريش مينرالوال فروالتونگ آگ (‌او. ام. و) شركت اطريشي كه مركز آن در شماره 5 از اتوواگنر پلاتز در وين 9 (‌اتريش) واقع است. ‌كه از اين پس مجتمعاً بعنوان طرف دوم ناميده خواهند شد منعقد گرديد. ‌تفاهم حاصل است كه استفاده و منافع اقتصادي طرف دوم بموجب اين قرارداد بنحو مقرر در ماده 31 مشاعاً متعلق بهر يك از اعضاي نامبرده بالا ‌ميباشد. ‌نظر باينكه شركت ملي نفت ايران مايل است همكاري و خدمات پيمانكار ذيصلاحيتي را بمنظور نأمين [تأمين] سرمايه‌گذاري و انجام عمليات نفتي در قسمتي از‌سرزمين ايران جلب نمايد. ‌نظر باينكه اعضاي طرف دوم كه اسامي آنها در بالا ذكر شد سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي لازم را براي بعهده گرفتن ‌و انجام موفقيت ‌آميز عمليات بمنظور توسعه توليد و صادرات نفت خام ايران دارا ميباشد. ‌نظر باينكه هر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد را با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا بگذارند. ‌عليهذا بدينوسيله طرف اول و طرف دوم بشرح زير توافق مينمايند. ماده 1 تعريفات ‌جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف ‌زير خواهد بود: 1 - ‌شركت ملي نفت شركت ملي نفت ايران 2 - ‌طرف دوم عبارت است از اراپ (‌الف) آجيپ هيسپانويل، پتروفينا، او ام و، يا هر شركتي كه مطابق مقررات ماده 31 اين قرارداد طرف انتقال ‌شناخته شود. 3 - ‌قرارداد عبارت است از اين سند و ضميمه يا ضمائم آن. 4 - ‌كارگزار عبارت است از شخصي كه طبق مقررات بند (1) از ماده (2) اين قرارداد توسط طرف دوم تعيين شود. 5 - ‌پيمانكار كل عبارت است از اراپ (‌الف) يا شركت وابسته آن بنام سوسيته فرانسزده پترول ايران (‌سوفيران) كه جهت انجام عمليات مشروحه در ‌اين قرارداد تعيين شده است. 6 - ‌نفت عبارتست از نفت خام و گاز طبيعي و يا هر يك از آنها. 7 - ‌نفت خام عبارتست از نفت خام - اسفالت طبيعي و كليه هيدروكاربورهاي مايع و من جمله هيدروكربورهاي فشرده كه - بحالت طبيعي حاصل ‌شود. 8 - ‌گاز طبيعي يعني گاز تر و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز توليد ميگردد و هيدروكاربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن ‌از گاز طبيعي بدست ميآيد و نيز گاز باقيمانده (منجمله گاز ترش) كه پس از سوا كردن هيدروكربورهاي مايع از گاز تر باقيمانده باشد. 9 - ‌قيمت از لحاظ اين قرارداد عبارت است از قيمتهائي كه بر طبق مقررات ماده 28 اين قرارداد تعيين ميگردد. 10 - ‌عمليات نفتي عبارتست از كليه كارهاي مشروحه در ماده 8 اين قرارداد. 11 - ‌متر مكعب عبارتست از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. 12 - تاريخ اجرا عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه برسد. 13 - ‌بشكه عبارتست از 42 گالن امريكائي در شصت درجه فارنهايت. 14 - ‌اراضي عبارتست از اراضي پوشيده از آب و غير آن. 15 - ‌تأسيسات عبارتست از كليه تأسيسات ثابت و منقول. 16 - تأسيسات ثابت عبارتست از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و براي عمليات موضوع ‌اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. 17 - ‌تأسيسات منقول عبارتست از كليه ماشين آلات - لوازم - ابزار - آلات - ادوات - اسباب - قطعات يدكي - مصالح - وسائل خودرو و ساير ‌وسائط نقليه - اثاث - مواد خواربار و كليه اجناس ديگري جز تأسيسات ثابت كه براي انجام عمليات و وظائف مقرر در اين قرارداد بشرح مندرج در جزء1 از ماده 8 مورد نياز باشد. 18 - ‌ناحيه واگذاري شده عبارت از ناحيه مشخص شده در ضميمه الف يا نواحي كه بعد از تقليل ناحيه مزبور به موجب مقررات ماده 13 اين قرارداد ‌باقي بماند. 19 - ‌ناحيه بهره ‌برداري عبارت از ناحيه‌اي است كه در ماده 17 ماده مشخص گرديده است. 20 - ‌تاريخ آغاز بهره‌ برداري تجاري عبارتست از تاريخي كه بموجب بند 4 از ماده 4 اين قرارداد معين شده باشد. ماده 2 كارگزار و پيمانكار كل جزء 1 اعضاي طرف دوم از ميان خود يكي را باتفاق آرا بعنوان كارگزار خود منصوب خواهند كرد و انتصاب مزبور را كتباً بشركت ملي نفت ‌اعلام خواهند نمود. جزء 2 شركت ملي نفت بدينوسيله اراپ (‌الف) را بسمت پيمانكار كل خود منصوب ميكند تا وظائف مقرر در اين قرارداد را انجام دهد. ‌اراپ (‌الف) تكاليف و وظائف خود را بعنوان پيمانكار كل به سوفيران واگذار ميكند سوفيران شركتي وابسته و تحت كنترل اراپ (‌الف) است كه پاي ‌اين قرارداد را امضاء كرده است. اعضاي طرف دوم بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً تضمين ميكنند كه تعهدات پيمانكار كل كه در اين قرارداد مقرر است ‌صحيحاً بموقع اجرا گذارده خواهد شد. جزء 3 طرف دوم بدينوسيله اطمينان ميدهد كه پيمانكار كل در وضعي خواهد بود كه بتواند از خدمات فني اعضاي طرف دوم و شركتهاي فرعي‌ آنها در هر مورد كه براي اجراي تكاليف و وظائف مقرر در اين قرارداد لازم باشد استفاده كند. ماده 3 موضوع قرارداد ‌طرف دوم خدمات مشروح در زير را بنحو مقرر در اين قرارداد براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد. الف - خدمات فني اراپ (‌الف) بعنوان پيمانكار كل اداره و انجام كليه عمليات لازم را كه مربوط به اكتشاف و بهره ‌برداري نفت در ناحيه واگذاري ‌باشد بر عهده خواهد داشت. ب - خدمات مالي اعضاي طرف دوم از طريق كارگزار خود وجوه لازم براي انجام و تكميل عمليات اكتشافي و همچنين در صورت كشف نفت وجوه‌ لازم جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه را كه به موجب اين قرارداد مقتضي باشد در اختيار شركت ملي نفت قرار خواهد داد. ‌عمليات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد منحصراً به ريسك طرف دوم خواهد بود و بنابر اين وجوه مصرف شده در عمليات مزبور بصورت وام ‌بدون بهره تلقي ميشود كه بازپرداخت آن موقوف بكشف و توليد نفت بميزان تجاري خواهد بود. وجوهي كه از طريق كارگزار بمنظور تأمين ‌هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه در اختيار شركت ملي نفت قرار داده ميشود بعنوان وام با بهره تلقي و بر طبق روش مقرر در اين قرارداد بازپرداخت ‌خواهد شد. ج - خدمات بازرگاني اعضاي طرف دوم از طريق كارگزار خود مقاديري نفت خام را بنحو مقرر در اين قرارداد از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي ‌دنيا بفروش خواهند رسانيد. د - اجرت شركت ملي نفت بدينوسيله تضمين ميكند كه بعنوان اجرت در قبال خدماتي كه طرف دوم انجام ميدهد مقاديري از نفت خام توليدي ‌از نواحي مورد بهره‌ برداري را كه بموجب مقررات اين قرارداد عمليات توسعه در آن انجام شده و بعنوان ذخيره ملي كنار گذاشته نشده باشد بقيمتي ‌كه توافق گردد به طرف دوم بفروشد. ماده 4 مدت قرارداد جزء 1 مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 12 و 15 تعيين خواهد گرديد. جزء 2 دوره اكتشاف هشت سال خواهد بود ولي شركت ملي نفت هر گاه ضرورت ايجاب نمايد ميتواند از پيمانكار كل بخواهد كه عمليات اكتشافي ‌را براي يك مرحله اضافي دو سال ادامه دهد. بمجرد چنين تقاضايي پيمانكار كل عمليات اكتشافي را براي مدت اضافي مذكور طبق مقررات بند 8‌ ماده 12 اينقرارداد ادامه خواهد داد. همچنين شركت ملي نفت در صورت تحقق شرايط مشروح در ماده 12 با تقاضاي پيمانكار كل مبني بر ادامه‌عمليات اكتشافي بمدت دو سال موافقت خواهد كرد. ‌چنانچه در پايان دوره هشت‌ساله عمليات اكتشافي منتج به ثبوت ناحيه بهره‌ برداري نگردد دوره اكتشاف با رعايت مقررات جزء 4 از ماده 12 بخودي ‌خود پايان خواهد يافت و اين قرارداد پايان خواهد پذيرفت. ‌در صورتيكه پيمانكار كل اجازه ادامه عمليات اكتشافي را براي يك مدت اضافي دو ساله دريافت كرده باشد مقررات فوق عيناً در خاتمه دوره ده ‌ساله نيز ‌قابل اطلاق خواهد بود. ‌چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف مزبور وجود ناحيه يا نواحي بهره‌ برداري تجاري ثابت شده باشد عمليات طبق مقررات اين قرارداد فقط در ناحيه يا‌ نواحي بهره‌ برداري مزبور ادامه خواهد يافت. جزء 3 آغاز دوره بهره ‌برداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستين چاه تجاري بر طبق تعريف ماده 16 محرز شده باشد. مدت اين قرارداد از لحاظ ‌دوره بهره ‌برداري 25 سال از تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري در ناحيه واگذار شده خواهد بود. جزء 4 تاريخ آغاز بهره ‌برداري تجاري كه در بالا ذكر شد در مورد هر ميدان تجاري تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ كليه تأسيسات و وسائل لازم ‌براي حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن ميدان بر يك مبناي منظم بشرح مقرر در مواد 20 و 21 تكميل گرديده و بعلاوه حداقل يكصد ‌هزار متر مكعب نفت توليدي آن ميدان بر يك مبناي صادرات منظم فروش و تحويل شده باشد. ماده 5 تأمين وجوه جزء 1 مسئوليت مالي عمليات موضوع اين قرارداد هميشه بر عهده شركت ملي نفت خواهد بود با اين تفاهم كه كليه وجوه لازم براي انجام عمليات ‌اكتشافي و ارزيابي و توسعه توسط طرف دوم از طريق كارگزار طرف مزبور تأمين خواهد گرديد تا آنگاه كه وجوه حاصله از عمليات موضوع اين قرارداد‌ كه عايد شركت ملي نفت ميگردد بحدي برسد كه شركت ملي نفت را قادر بر تأمين هزينه‌هاي عمليات ارزيابي و توسعه بنمايد. جزء 2 همچنين تفاهم حاصل است كه مسئوليت شركت ملي نفت در مقابل طرف دوم نسبت به بازپرداخت وجوهي كه طبق جزء (1) فوق پرداخته ‌ميشود فقط در صورتي خواهد بود كه ميدان تجاري بشرح تعريف ماده 18 اين قرارداد كشف و توليد بميزان تجاري شروع شده باشد. ماده 6 مالكيت شركت ملي نفت در مورد نفت و تأسيسات جزء 1 نفتي كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد ميشود كلا در سر چاه بشركت ملي نفت تعلق خواهد داشت. جزء 2 كليه تأسيساتي كه براي عمليات پيمانكار كل ايجاد شده و يا مورد استفاده قرار گرفته باشد بشرح مقررات زير در تملك شركت ملي نفت ‌خواهد بود: الف - كليه اراضي و تأسيسات ثابت بنام شركت ملي نفت تحصيل خواهد شد و در مالكيت آن شركت خواهد بود. ب - كليه اموال منقول كه بمنظور استفاده در انجام عمليات موضوع اين قرارداد تحصيل شده باشد تابع مقررات زير خواهد بود 1 - هر گاه پيمانكار كل اينطور تلقي كند كه اموال منقول در تمام مدتي كه براي استهلاك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل نخواهد بود از‌شركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نمايد و شركت ملي نفت بدون دليل از اعطاي اين موافقت خود داري نخواهد ‌ورزيد. هر گاه شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعلام پيمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت ملي نفت تحصيل شده تلقي خواهد شد. اين‌اموال تا مدتي كه تمام بهاي استهلاك آن بحساب عمليات منظور نگرديده باشد در مالكيت پيمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه كاملا مستهلك ‌گرديد در مالكيت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. هر گاه پيمانكار كل بخواهد اينگونه اموال را كه كلا مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملي ‌نفت مختار خواهد بود موقعي كه پيمانكار كل مطابق مقررات جزء 2 از ماده 33 درخواست موافقت آن شركت را مي ‌كند اموال مزبور را با پرداخت مانده ‌بهاي دفتري آنها خريداري نمايد. ‌در مورد مالي كه كاملا مستهلك نشده و فروش آن به بهاي ويژه‌اي بالاتر از مانده بهاي دفتري ميسر باشد شركت ملي نفت ميتواند بدرخواست ‌پيمانكار با فروش آن در داخل و يا خارج ايران موافقت كند مشروط بر اينكه عوايد فروش به بستانكار و مانده بهاي دفتري به بدهكار حسابهاي اكتشاف ‌يا بهره ‌برداري (‌بر حسب مورد) منظور گردد. 2 - در كليه موارد ديگر اموال بمحض تحصيل در مالكيت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. تمام هزينه خريد اموالي كه بمنظور مصرف در عمليات ‌اكتشافي يا بهره ‌برداري تحصيل ميشود بر حسب مورد بعنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بهره ‌برداري در همان سال منظور خواهد شد. جزء 3 كليه موجوديهاي انبار و مواد مصرفي كه توسط پيمانكار كل براي استفاده در عمليات موضوع اين قرارداد تحصيل شده باشد بمحض تحصيل ‌در مالكيت شركت ملي نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده‌اي كه عملا از آن شده بعنوان جزئي از وام اكتشافي يا وام بهره ‌برداري منظور خواهد ‌گرديد. جزء 4 در مدت اعتبار اين قرارداد پيمانكار كل حق استفاده كامل از كليه اراضي و تأسيسات ثابت و اموال منقول تحصيل شده بموجب اين قرارداد را ‌در ناحيه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنين تفاهم حاصل است كه پيمانكار كل ميتواند از نفت توليد شده در ناحيه واگذاري تا آنجا كه براي اجراي ‌عمليات مجاز بموجب اين قرارداد لازم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايد. ماده 7 ثبت كارگزار و پيمانكار كل ‌كارگزار و پيمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران باداره ‌ثبت ايران تسليم نمايد. توافق حاصل است كه كليه عمليات و وظائف كارگزار و پيمانكار كل كه طبق اين قرارداد مقرر است غير انتفاعي خواهد بود. ماده 8 عمليات مجاز جزء 1 عملياتي كه اجازه انجام آن بموجب اينقرارداد داده شده است عبارتست از: ‌الف - اكتشاف نفت از طريق زمين ‌شناسي - ژئوفيزيكي و روشهاي ديگر منجمله حفر چاه براي نفت و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با ‌عمليات اكتشاف و بهره ‌برداري مربوط باشد. ب - حمل نفتي كه بر طبق مقررات اينقرارداد توليد شده از ميدانها بكنار دريا و انبار كردن نفت توليد شده از ناحيه واگذاري بهر طريق من جمله ‌بارگيري در كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مربوط باشد. جزء 2 بدينوسيله به پيمانكار كل اجازه داده ميشود تا فعاليتهائي را كه براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد لازم و يا بطور معقول مرتبط بآن ‌باشد بر عهده گيرد. ‌تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره‌ها و ساختمان راههاي آهن، بنادر، تلفن، تلگراف و سرويسهاي بي ‌سيم و وسائل هوائي و استفاده ‌از آنها مشروط باجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. براي تحصيل اجازه مزبور از طريق شركت ملي نفت اقدام خواهد شد و شركت ملي نفت كوشش ‌خواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخير ناموجه تحصيل شود. ‌بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد پيمانكار كل ميتواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت او در برابر شركت ملي نفت چيزي كاسته ‌شود و با رعايت مقررات جزء 3 از ماده 10 پيمانكاران فرعي را بكار بگمارد. ماده 9 اراضي، آب و حقوق ارتفاقي ‌اراضي، آب و حقوق ارتفاقي كه بنحو معقول مورد احتياج پيمانكار كل براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت تحصيل ‌و در اختيار پيمانكار كل گذارده خواهد شد. ‌تحصيل اراضي آب و حقوق ارتفاقي بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت ملي نفت بعمل خواهد آمد و تابع شرايط مقرره در اساسنامه ‌مذكور خواهد بود. ‌بهاي خريد يا مال‌الاجاره پرداختي بابت تحصيل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مذكور بعلاوه هزينه‌هاي مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزينه‌هاي ‌اكتشاف يا بهره ‌برداري مقرر در اينقرارداد منظور خواهد شد. ماده 10 اداره عمليات جزء 1 اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه واگذار شده با رعايت مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پيمانكار كل محول ميگردد. جزء 2 پيمانكار كل مخصوصاً ملزم بانجام تعهدات زير خواهد بود. الف - بذل مساعي در اجراي عمليات اكتشافي در ناحيه واگذار شده به حد اعلا بر طبق روش خوب صنعت نفت. ب - مطلع نگاه داشتن شركت ملي نفت ايران مستمراً در جريان كليه عملياتي كه بايد بموجب مقررات اين قرارداد صورت گيرد و تسليم گزارش ‌ماهانه پيشرفت كار بشركت ملي نفت در مورد عمليات انجام يافته و همچنين تسليم گزارش جامع و نهائي در پايان هر كار معين. ج - فراهم كردن وسايل تا نمايندگان شركت بتوانند در هر موقع معقولي عمليات مقرر در اين قرارداد را بازرسي نمايند. د - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام مي‌ گردد. ھ - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي عمليات بطرز درست و روشن و دقيق نشان داده شود و ‌اتخاذ روش حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفين تعيين و گاه بگاه ب. ت. ب. پيشرفتهائي كه در آينده حاصل ميشود مورد تجديد نظر ‌قرار خواهد گرفت. و - محدود كردن استخدام كارمندان خارجي بحداقل با تأمين اين منظور كه تا آنجا كه بطور معقول عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي‌ مشاغل تخصصي فني كه ايرانيان حائز معلومات و تجربه لازم براي احراز آن مشاغل يافت نشوند استخدام گردند. ز - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. ح - تأمين اين منظور كه شركت ملي نفت در هر موقع كه لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را بصورت رونوشتهاي دقيق ‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه ‌برداري و زمين ‌شناسي و ژئوفيزيك و حفاري و توليد و امور مشابه ديگر مربوط بعمليات مقرر در اين ‌قرارداد و همچنين جميع اطلاعات علمي و فني را كه در نتيجه عمليات مزبور حاصل شده است بدست آورد. جزء 3 پيمانكار كل ميتواند انجام هر قسمت از عمليات مجاز را كه مستقيماً توسط خود او انجام‌ پذير نباشد (‌با رعايت مقررات جزء 3 از ماده 2) به ‌پيمانكاران فرعي بسپارد مشروط بر اينكه: الف - قبلا درباره انتخاب هر پيمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او بيش از 20000 دلار آمريكائي يا معادل آن باشد با شركت ملي نفت مشاوره نمايد. ب - رونوشتي از كليه اينگونه قراردادها تسليم شركت ملي نفت ايران نمايد. ج - انتخاب پيمانكار فرعي بر اساس مقايسه صورت گيرد و در صورت تساوي شرايط به پيمانكاران فرعي ايراني حق تقدم داده شود. جزء 4 بدينوسيله طرفين موافقت مينمايند كه در انقضاي 60 ماه از تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري: الف - سمت مديريت عمليات در سازمان پيمانكار بر عهده يكنفر ايراني كه از طرف شركت ملي نفت تعيين گردد محول خواهد شد. مدير مذكور زير‌نظر مدير عامل مسئوليت اداره عمليات جاري توليد و حمل و نقل و انبارداري و بارگيري را خواهد داشت. ب - يك هيئت اجرائي مركب از سه نفر نمايندگان شركت ملي نفت و سه نفر نمايندگان پيمانكار كل جهت نظارت در تهيه و اجراي كليه برنامه‌ها و ‌بودجه‌هاي مربوط به عمليات توسعه و توليد تشكيل خواهد شد. جلسات هيأت مذكور هر سه ماه يكبار يا بدفعات بيشتر هر موقع كه نمايندگان ‌شركت ملي نفت يا پيمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد شد. جزء 5 پيمانكار كل و شركت ملي نفت هموار سعي كامل خواهند نمود براي تأمين اين منظور كه عمليات با صرفه ‌دارترين هزينه از لحاظ اقتصادي بانجام رسد. ماده 11 محاسبات پيمانكار كل جزء 1 پيمانكار كل هر سه ماه يكبار صورت حساب هزينه‌ها را تهيه خواهد كرد صورت حساب مزبور بايد هزينه‌هائي را كه طي آن سه ماه توسط‌ پيمانكار بموجب اين قرارداد انجام شده و همچنين جمع كل هزينه‌ها را تا پايان آن سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه بعد‌از پايان سه ماهي كه هزينه‌ها در آن مدت صورت پذيرفته تسليم شركت ملي نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه ‌ماهه منتهي به 31 دسامبر ‌كه بايستي تا 31 مارس سال بعد براي شركت ملي نفت ارسال شود. شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه، بدون اينكه لطمه‌اي بحق حسابرسي ‌سالانه او كه ذيلا مقرر شده است وارد شود، صحت صورتحسابهاي مذكور را مورد رسيدگي و تحقيق قرار دهد و از پيمانكار كل بخواهد كه مدارك و‌اسناد هزينه كافي براي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنين توضيحات لازم را براي توجيه هر يك از اقلام خرج كه در آن صورتحسابها وارد شده است ‌بدهد. براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بموجب درخواست كتبي توضيحات بخواهد و همچنين سند هزينه‌هاي مربوط به‌ بعضي از اقلام وارده را مطالبه كند مشروط بر آنكه درخواست مزبور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ارسال صورتحسابها انجام گيرد. ‌صورتحساب مذكور در بالا بزبان انگليسي تهيه و بشركت ملي نفت ايران ارسال خواهد شد. جزء 2 مخارج فوق پس از آنكه هر سال بوسيله يك مؤسسه حسابرسان صلاحيتدار كه معروفيت بين‌المللي داشته و مورد توافق طرفين باشد‌ رسيدگي گرديد طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد بعنوان هزينه‌هاي اكتشافي يا بهره ‌برداري توسط طرفين پذيرفته خواهد شد. ‌گزارش حسابرسي اينگونه محاسبات در مورد هر سال مالي حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي مورد گزارش بشركت ملي نفت تسليم خواهد شد. ماده 12 مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات جزء 1 دوره اوليه هشت ‌ساله اكتشاف كه در ماده 4 بالا ذكر شده است بدو مرحله متوالي تقسيم خواهد شد: مرحله نخستين بمدت پنجسال از‌تاريخ اجرا و مرحله دوم معاقب آن بمدت سه سال. تفاهم حاصل است كه دوره اوليه مزبور ممكنست براي يك مرحله سوم بمدت دو سال طبق ‌شرايط مذكور در جزء 4 اين ماده تمديد گردد. جزء 2 (‌مرحله نخستين) پيمانكار كل متعهد است كه در طي مرحله نخستين حداقل مبلغ ده ميليون دلار امريكائي براي عمليات اكتشاف در ناحيه‌ واگذار شده خرج كند. عمليات مذكور شامل حفاري حداقل سه چاه اكتشافي خواهد بود. جزء 3 (‌مرحله دوم) در صورتيكه پيمانكار كل تعهدات مندرج در جزء 2 بالا را انجام داده باشد پس از تقليل ناحيه واگذار شده بنحو مقرر در ماده13 اين قرارداد، بعمليات اكتشافي در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طي مرحله دوم پيمانكار كل حداقل سالي دو ميليون دلار آمريكائي براي‌ عمليات اكتشافي خرج خواهد نمود. جزء 4) مرحله سوم) در پايان مرحله دوم، و بعد از تقليل باقيمانده ناحيه واگذار شده بر طبق جزء 1 ماده 13 قرارداد، پيمانكار كل مكلف خواهد بود، ‌در صورتيكه شركت ملي نفت درخواست كند عمليات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي بمدت دو سال (‌مرحله سوم) با حداقل تعهد مخارج ‌سالانه دو ميليون دلار امريكائي ادامه دهد. همچنين ادامه عمليات براي يك مرحله اضافي دو ساله مزبور ممكنست بدرخواست پيمانكار كل ‌صورت گيرد و شركت ملي نفت با چنين درخواستي موافقت خواهد نمود مشروط بر آنكه مخارج واقعي انجام شده بوسيله پيمانكار كل در طي‌ مراحل اول و دوم معادل هشت ميليون دلار آمريكائي از كل مبلغ حداقل تعهد هزينه كه بشرح بالا براي دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز كرده باشد. جزء 5 پيمانكار كل لااقل دو ماه پيش از انقضاي هر مرحله گزارشي حاكي از اينكه حداقل تعهد مخارج پيش ‌بيني شده براي مرحله مربوطه انجام ‌گرفته يا در جريان اتمام است (‌با رعايت مقررات جزء 7 زيرين) تسليم شركت ملي نفت خواهد نمود. هر گاه شركت ملي نفت ظرف شصت روز‌از تاريخ تسليم گزارش مذكور جوابي به پيمانكار كل ندهد چنين تلقي خواهد شد كه پيمانكار كل حداقل مخارج ناظر بمرحله مربوطه را انجام داده ‌است و لذا عمليات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عمليات را براي مرحله بعدي در ناحيه تقليل يافته ادامه خواهد داد. جزء 6 در صورتيكه حداقل مبلغ مخارج سالانه كه در مورد دو سال اول مرحله دوم يا اولين سال مرحله سوم پيش‌ بيني شده تماماً خرج نشده باشد ‌مبلغ خرج ‌نشده باقيمانده بحساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج خواهد شد. جزء 7 الف - هر گاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء 2 اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت ‌كه با رعايت بند ب زير اين قرارداد را بدون اينكه تعهدي براي او در قبال پيمانكار و يا اعضاي طرف دوم ايجاد شود فسخ نمايد. ب - معذلك شركت ملي نفت در صورت درخواست پيمانكار كل با ادامه عمليات اكتشافي موافقت خواهد كرد بشرط آنكه: 1 - هر گاه كل مبلغ مخارج واقعي انجام شده توسط پيمانكار كل در طي مرحله نخستين كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد ولي اين تفاوت از ده درصد ‌حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننمايد مابه‌التفاوت خرج ‌نشده بحساب سالهاي بعد منتقل و بكل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم ‌اضافه خواهد شد. 2 - هر گاه كل مبلغ مخارج واقعي انجام شده توسط پيمانكار كل در طي مرحله نخستين كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد و اين تفاوت از ده درصد ‌حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز نمايد پيمانكار كل مبلغي معادل مابه‌التفاوت زايد بر ده درصد حداقل تعهد مخارج بشركت ملي نفت خواهد ‌پرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اكتشاف محسوب نخواهد شد. بديهي است كه در اينصورت مبلغي معادل ده درصد حداقل تعهد مخارج بحساب سالهاي بعد منتقل و بكل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. جزء 8 در طول مرحله اول پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس‌ ماژور بنحو مقرر در اين ‌قرارداد متوقف يا تعطيل نمايد ليكن در پايان مرحله اول و در پايان هر يك از دوره‌هاي يكساله بعدي در صورتي كه پيمانكار كل ملاحظه نمايد شرايط ‌زيرزميني ناحيه واگذاري شده طوري است كه نميتوان بطور معقولي انتظار داشت كه نفت بميزان تجاري كشف گردد ميتواند از ادامه عمليات ‌اكتشافي خود داري نمايد و در اينصورت بايد قصد خود را بشركت ملي نفت اعلام نموده بعمليات خاتمه دهد ليكن قبلا بايد ثابت نمايد كه كليه ‌امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور بر طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه حداقل تعهد مخارجي كه بر حسب مورد براي مرحله يا دوره سالانه ‌پيش ‌بيني شده مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده است. معذلك هر گاه تا تاريخ مزبور مبلغي خرج نشده باقيمانده باشد پيمانكار كل بايد نصف مبلغ ‌باقيمانده مزبور را بشركت ملي نفت بپردازد. جزء 9 مخارج واقعي كه در طي مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد بحساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم ‌منظور خواهد شد. جزء 10 الف - چنانچه در خاتمه مرحله اول نفت بمقادير تجاري در ناحيه واگذار شده باشد پيمانكار كل حق نخواهد داشت عمليات اكتشافي را‌ در مراحل دوم و سوم متوقف يا تعطيل نمايد و بايستي تعهدات مربوط بادامه عمليات را بر طبق جزء‌هاي 3 و 4 اين ماده انجام دهد. تفاهم حاصل ‌است كه تمديد عمليات اكتشافي بمرحله سوم تابع مقررات جزء 4 بالا خواهد بود. ب - هر گاه در پايان مرحله دوم و يا سوم اكتشاف (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) حداقل تعهد مخارج مقرر در جزء‌هاي 3 و 4 اين ماده تماماً انجام نپذيرفته ‌باشد پيمانكار كل با رعايت جزء 7 ب اين ماده مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج‌ نشده را بشركت ملي نفت بپردازد. مبلغ مزبور جزئي از مخارج اكتشافي ‌تلقي نخواهد شد. جزء 11 بشرط رعايت مقررات جزء 9 اين ماده: الف - هر گاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء 3 اين ماده پيمانكار كل حداقل تعهد مخارجي را كه بر طبق جزء 3 مذكور پيش‌ بيني شده است انجام نداده ‌باشد دوره اكتشاف خاتمه ‌يافته تلقي خواهد شد و همين حكم جاري خواهد بود در صورتيكه پيمانكار كل تعهد خود را داير بر اجراي مستمر عمليات ‌بدرخواست شركت ملي نفت طبق جزء 4 اين ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عمليات پيمانكار كل منحصر به عمليات در ناحيه يا نواحي ‌بهره‌ برداري (‌در صورت وجود چنين ناحيه يا نواحي) كه بر طبق مقررات ماده 17 تحديد حدود ميگردد خواهد شد. در صورتيكه چنين ناحيه ‌بهره ‌برداري موجود نباشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بدون آنكه براي او تعهدي در قبال پيمانكار يا اعضاي طرف دوم ايجاد شود اين قرارداد ‌را فسخ نمايد. ب - در صورتيكه پيمانكار كل بر طبق مقررات جزء 4 وارد مرحله اضافي دو ساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجي را كه براي آن ‌مرحله معين شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بهمان طريقي كه در بند الف بالا راجع بپايان مرحله دوم مقرر گرديده است ‌اقدام نمايد. جزء 12 در كليه موارديكه در اين ماده پيش ‌بيني شده است شركت ملي نفت مختار خواهد بود هر موقع كه بتشخيص خود اوضاع و احوال را‌ مقتضي بداند براي انجام تعهدات پيمانكار كل حداكثر تا ششماه مهلت بدهد و اعطاي اين مهلت حقي را كه پيمانكار كل راجع به تمديد بر وفق ‌مقررات ماده 36 اين قرارداد ممكنست داشته باشد مخدوش نخواهد ساخت. ماده 13 ناحيه واگذار شده و تقليلهاي بعدي ان [آن] جزء 1 در پايان مرحله اول ناحيه واگذار شده بميزان 40% تقليل خواهد يافت. هر گاه در پايان مرحله دوم عمليات اكتشافي طبق مقررات جزء 4 ماده12 اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باقيمانده ناحيه واگذار شده بار ديگر بميزان 50% ناحيه‌اي كه در خاتمه مرحله دوم باقيمانده است تقليل خواهد ‌يافت. جزء 2 پيمانكار حق دارد كه محدوده‌هائي را كه بمنظور تقليل يا تقليل هاي مشروحه فوق بايستي از ناحيه واگذار شده خارج گردد و نيز شكل و اندازه ‌آنها را آزادانه انتخاب نمايد مشروط بر اينكه محدوده‌هاي مزبور از قطعاتي تشكيل شود كه مساحت هر كدام از آنها از 200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و ‌متوسط طول هر يك از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتيكه اجراي روش مزبور براي انتخاب محدوده‌هاي مورد ‌تقليل مناسب نباشد شكل و اندازه محدوده‌هاي مزبور بنحوي كه شركت ملي نفت مقتضي بداند معين خواهد شد. جزء 3 بعد از انجام هر يك از تقليل هاي مشروحه فوق پيمانكار كل محدوده‌هائي را كه پس از تقليل بموجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت ‌باطلاع شركت ملي نفت ايران خواهد رسانيد اطلاع مزبور در گزارشي كه در جزء 5 ماده 12 اين قرارداد بآن اشاره شده است گنجانده خواهد شد. ‌در صورتيكه پيمانكار كل ظرف مهلتي كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدوده‌هائي كه بايستي خارج گردد باطلاع‌ شركت ملي نفت نرساند اين شركت محدوده‌هاي مزبور را بنا بر تشخيص خود تعيين خواهد كرد. تصميم مزبور قطعي بوده و محدوده‌هائي كه بدين ‌ترتيب توسط شركت ملي نفت مشخص ميگردد از تاريخ اعلام به پيمانكار بعنوان محدوده‌هاي خارج شده از ناحيه واگذاري تلقي خواهد شد. جزء 4 در پايان دوره اكتشاف بشرح مقرر در ماده 12 ‌ناحيه واگذار شده بطور نهائي تقليل خواهد يافت بنحوي كه فقط محدود بناحيه يا‌ نواحي بهره‌ برداري گردد كه وجود ميدان يا ميدانهاي تجاري بشرح تعريف ماده 18 در آن محقق شده باشد. ماده 14 تنظيم برنامه‌ و بودجه عمليات اكتشافي جزء 1 پيمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت براي هر سال تقويمي، برنامه‌ها و بودجه‌هاي اكتشافي را براي ناحيه واگذار شده تنظيم خواهد نمود بنحوي كه دست ‌كم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده 12 تصريح گرديده است تأمين شود. مشورت مزبور بايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال بعمل ‌آيد. جزء 2 برنامه‌ها و بودجه‌هاي مقرر در جزء 1 فوق براي هر سال تقويمي منتهي تا پايان روز سي‌ام اكتبر سال قبل تسليم شركت ملي نفت خواهد‌ گرديد. ‌هر گاه پيمانكار كل در ضمن اجراي برنامه‌هاي مزبور تجديد نظري را در آنها مقتضي بداند بشركت ملي نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت كه‌ بلافاصله نسبت باجراي كارهاي مربوط بقسمت تجديد نظر شده اقدام نمايد بشرط آنكه تجديد نظرهاي مزبور در هر سال مجموعاً از ده درصد ‌بودجه سالانه تجاوز ننمايد. ماده 15 مدت دوره بهره ‌برداري جزء 1 دوره اكتشاف در هر قسمت از ناحيه واگذار شده موقعي پايان خواهد يافت كه ‌نخستين چاه تجاري طبق تعريف ماده 16 اين قرارداد در‌قسمت مزبور كشف شده باشد. در مورد هر ‌ناحيه بهره ‌برداري كه حدود آن بر طبق ماده 17 تعيين ميشود آغاز ‌دوره بهره ‌برداري از تاريخ احراز ‌نخستين چاه تجاري خواهد بود. جزء 2 ‌دوره بهره ‌برداري در يك ‌ناحيه بهره‌ برداري مشتمل بر سه مرحله جداگانه بشرح زير خواهد بود: ‌الف - مرحله ارزيابي: از تاريخ تحقق ‌نخستين چاه تجاري تا تاريخي كه ميدان بر طبق مقررات ماده 18 اينقرارداد تجاري شناخته شود. ب - مرحله توسعه از تاريخ تجاري شناخته شدن ‌ميدان تا ‌تاريخ شروع توليد بميزان تجاري . ج - مرحله توليد: از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري تا خاتمه ‌دوره بهره‌ برداري . جزء 3 دوره بهره‌ برداري در مورد تمام ‌ناحيه واگذار شده در خاتمه 25 سال از ‌تاريخ شروع توليد تجاري از ‌ نخستين ميدان تجاري پايان خواهد‌ يافت. ماده 16 نخستين چاه تجاري جزء 1 همينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه ‌نخستين چاه تجاري كشف و تكميل گرديده است اظهاريه‌اي حاكي از اين امر بشركت ملي نفت ‌تسليم خواهد نمود. دلائل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه درباره تكميل چاه تجاري مزبور تهيه و تسليم ميگردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور ‌بايستي حاوي تاريخچه مفصل چاه منجمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمين ‌شناسي - حفاري - مهندسي نفت و ذخائر نفتي- توليد باشد. تفاهم حاصل ‌است كه آزمايشهائي كه باري اثبات كشف چاه تجاري مزبور بعمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت و بهمين منظور ‌هر گونه دلائل و علائم وجود نفت فوراً باطلاع شركت ملي نفت رسانيده خواهد شد. جزء 2 چاه موقعي ‌تجاري شناخته خواهد شد كه يا: الف - قابليت بهره ‌دهي فرضي آن كه بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده و خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن و اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش‌ عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) و ضريب‌هاي بهره‌ دهي در ميزانهاي مختلف توليد و حريم زهكشي مفروضي ‌بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه برآورد گرديده باشد حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت 12 سال ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش فعلي آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب 5% تخفيف حداقل معادل يك و نيم برابر هزينه تمام شده حفاري و تكميل آن چاه ‌باشد. ‌و يا: ب - به ثبوت رسد كه ميتواند در جريان طبيعي نفت خامي بميزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي در افقهائي بحداكثر 2500‌متر عمق توليد كند. ‌اين قدرت توليد در مورد چاهي كه افق عميق‌تر از ميزان مذكور داشته باشد روزانه سه هزار بشكه منظور خواهد شد. جزء 3 صرف كشف چاه تجاري بمفهومي كه در جزء 2 اين ماده تعريف گرديده است بخودي خود كافي نخواهد بود كه ساختمان تحت‌الارضي و‌ مخازن نفتي مربوطه تشكيل يك ميدان تجاري بدهد. جزء 4 مقررات مندرجه در اين ماده در مورد نخستين چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً هم در قسمتهاي ديگر ناحيه واگذاري كشف گردد عيناً قابل اجرا ‌خواهد بود. ماده 17 ناحيه بهره ‌برداري جزء 1 هر زمان كه ‌نخستين چاه تجاري بشرح تعريف جزء 2 ماده 16 تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء 2 ماده 15 در ناحيه بهره‌ برداري كه ‌توسط پيمانكار كل تعيين ميگردد شروع خواهد شد. حدود موقتي چنين ناحيه‌اي فوراً باطلاع شركت ملي نفت رسانده خواهد شد. جزء 2 هر ‌ناحيه بهره ‌برداري بوسيله كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آنرا پيمانكار كل تعيين خواهد كرد. ناحيه‌اي ‌كه باين نحو مشخص ميشود از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط بر پست‌ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات‌الارضي و يا باختلاف مورد محيط بر ‌حدود ناحيه قابل بهره ‌برداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ‌ناحيه بهره ‌برداري بايد در داخل ناحيه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات‌ مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحيه بهره ‌برداري ممكن است بر اساس نتايج حاصله از چاههاي ارزيابي مورد تجديد نظر قرار گيرد. جزء 3 هر گاه حدود موقتي ‌ناحيه بهره‌ برداري طبق مقررات بالا پيش از پايان دوره اكتشاف يا مراحل تمديدي آن (‌بموجب مقررات اجزاء (1) و(12) ماده 12) تعيين گرديد، شركت ملي نفت به پيمانكار كل اجازه خواهد داد كه عمليات لازم براي تكميل كارهاي مربوط بارزيابي را در ناحيه ‌بهره‌برداري مذكور پس از خاتمه دوره اكتشاف و مرحله تمديدي آن انجام دهد مشروط بر آنكه كارهاي مزبور از شش ماه تجاوز ننمايد. ماده 18 ميدان تجاري جزء 1 بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه عمليات وي در يك ‌ناحيه بهره ‌برداري منتج به كشف ميدان تجاري شده است گزارش ‌تفصيلي نتيجه ‌گيري خود را بشركت ملي نفت تسليم خواهد نمود. جزء 2 گزارشي كه پيمانكار كل بموجب جزء 1 فوق بشركت ملي نفت تسليم ميكند بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني و منجمله مراتب زير ‌باشد: الف - اطلاعات زمين ‌شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ‌ده - فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي ‌سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن P.V.T قابليت بالقوه بهره ‌دهي مخزن - قابليت ‌بالقوه بهره ‌دهي روزانه هر چاه - خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن و سيالات موجود در آن. ب - فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش يا مصرف - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني يا ميزان هزينه ‌ايجاد يا تكميل وسائل مزبور. ج - هر گونه اطلاعات مربوطه ديگري كه پيمانكار كل بآن اتكاء نموده و نتايجي از آن گرفته باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناسانيكه اجراي عمليات بآنها سپرده شده ابراز گرديده باشد. جزء 3 شركت ملي نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ‌ميدان تجاري بدان معني كه در‌جزء 4 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. جزء 4 ميدان فقط در موقعي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفت خامي كه طبق پيش ‌بيني معقول از آن ميدان قابل استخراج است بحدي باشد كه ‌تحويل نفت خام در كنار دريا بر اساس زير امكان ‌پذير باشد: ‌هر گاه از ارزش بالفعل مجموع مقادير نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف مدت اولين 25 سال توليد گردد و ارزش مزبور بر اساس قيمت مربوطه ‌محاسبه شده باشد (‌از اين پس در اين قرارداد ‌ارزش تخفيف‌ يافته ناميده ميشود) اقلام زير را: الف - ارزش بالفعل مجموع هزينه‌هاي جاري بابت مقادير نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف اولين 25 سال توليد گردد منجمله هزينه‌هاي برداشت- عمل آوردن - انبار كردن - حمل و نقل - بارگيري و مخارج ديگر. ب - مجموع هزينه‌هاي اكتشافي كه طبق اين قرارداد تا تاريخ كشف ميدان تجاري صرف شده باشد باضافه هزينه‌هاي اكتشافي برآورد شده كه بايد در ‌بقيه دوره اكتشاف خرج گردد. ج - هزينه‌هاي پيش‌ بيني شده ارزيابي و توسعه باضافه ارزش بالفعل بهره سرمايه قابل پرداخت توسط شركت ملي نفت در مورد ميدان مربوطه. د - مبلغي معادل 12,1/2 درصد ‌ارزش تخفيف ‌يافته مذكور در بالا كسر كنند سودي باقي بماند كه كمتر از 20 درصد قيمت تخفيف داده شده ‌نباشد. جزء 5 بمنظور احتساب ‌ارزش بالفعل در كليه موارديكه در اين ماده ذكر شده است نرخ تنزيل بقرار 5 درصد بمدت 25 سال منظور خواهد شد. جزء 6 موافقت ميشود در موارديكه تشخيص داده شود ميداني در مرز تجاري بودن قرارداد به درخواست پيمانكار كل تبادل نظر بين شركت ملي ‌نفت و پيمانكار كل براي تجاري اعلام نمودن چنين ميداني بعمل خواهد آمد با اين تفاهم كه استهلاك و بازپرداخت وجوهي كه بحساب مجموع‌ هزينه اكتشاف توسط شركت ملي نفت از طريق كارگزار به طرف دوم تأديه خواهد شد بر اساس تعداد معيني سنت براي هر بشكه صورت گيرد تا شركت ‌ملي نفت و پيمانكار كل بتوانند ميدان را بر طبق مقررات اين ماده و مادام كه ميدان تجاري ديگري كشف نشده باشد تجاري اعلام نمايند. جزء 7 مقررات اين ماده عيناً در مورد هر ميدان ديگري كه متعاقبأ كشف گردد قابل اجرا خواهد بود با اين تفاهم كه هزينه واحدي براي موضوع واحد‌ بيش از يكبار در محاسبه منظور نخواهد شد. ماده 19 ذخائر ملي جزء 1 تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخائر مكشوفه قابل استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و بعنوان ذخائر ملي كنار گذارده‌ خواهد شد تسهيم ذخائري كه بموجب اين ماده بعنوان ذخاير ملي كنار گذارده ميشود بر حسب توافق بين شركت ملي نفت و پيمانكار كل بر اساس ‌اطلاعات فني موجود صورت خواهد گرفت. جزء 2 بمنظور كنار گذاردن ذخائر ملي مقررات زير مجري خواهد بود: الف - تسليم ذخائر فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستين ميدان يا ميدانهاي تجاري مكشوفه (طبق مقررات جزء 4 از ماده 18) ‌بازپرداخت مجموع هزينه‌هاي واقعي اكتشاف و همچنين حداقل هزينه مورد تعهد براي بقيه دوره اكتشاف را كه بايد بشرح ماده 25 از طريق كارگزار بطرف دوم تأديه شود تكافو خواهد نمود. تفاهم حاصل است كه در مورد ميدان هائي كه در مرز تجاري بودن قرار دارند در ميزان هزينه‌هاي اكتشافي مزبور ‌از لحاظ اين ماده بنحوي كه در جزء 6 از ماده 18 مقرر است تقليل داده خواهد شد. ب - تسهيم ذخائر بشرح فوق حتي‌الامكان بصورتي خواهد بود كه تعدادي از ميدان هاي مكشوفه بطور جدا و پيش از توسعه بعنوان ذخائر ملي ‌بشركت ملي نفت تخصيص داده شود. ج - قبل از اينكه ميدان هاي نفت مذكور در بند (ب) اين ماده بشركت ملي نفت تخصيص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر طبق روش خوب ‌صنعت نفت و بشرح مذكور در جزء 2 ماده 20 در هر يك از نواحي بهره‌ برداري حفر خواهد شد تا ارزيابي و برآورد صحيح ذخائر قابل استخراج هر ‌ناحيه ميسر گردد. د - هر گاه اجراي مقررات بند (ب) فوق كلا يا جزئاً امكان ‌پذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه بموجب آن نحوه تسهيم توليد نفت‌ مقرر در ماده 27 از ميدان هائي كه بمرحله توسعه رسيده‌اند تعديل گردد. ھ - تسهيم ذخاير ملي در فواصل معين مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان ميدان هاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخائر در ناحيه بهره‌ برداري موجود را‌ بحساب آورد. و - تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند (‌د) و (ھ) بالا هيچ گونه تغييري در خصوصيات تجاري يا مالي اقتصادي اين قرارداد ايجاد نخواهد كرد و از ‌اين نقطه نظر نسبت موجود بين ارزش ذخائر توسعه‌ يافته و ذخائر توسعه ‌نيافته مورد توجه قرار خواهد گرفت. ماده 20 تنظيم برنامه و بودجه عمليات بهره‌ برداري جزء 1 در طول مدت بهره ‌برداري برنامه‌هاي عمليات و بودجه‌هاي مربوطه بوسيله پيمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت تهيه و بشرح زير بمورد اجرا گذارده خواهد شد. جزء 2 در مرحله ارزيابي، پيمانكار كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و با رعايت دقيق روش صحيح صنعت نفت به اجراي برنامه‌ها و بودجه‌هاي ‌مربوطه مبادرت خواهد كرد. ‌در مورد هر يك از نواحي بهره‌ برداري برنامه‌ها و بودجه‌هاي جداگانه تنظيم و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام كشف نخستين چاه تجاري بشرح مقرر‌در ماده 16 باطلاع شركت ملي نفت رسانيده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌هاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يكسال باشد. ‌برنامه ارزيابي براي هر ‌ناحيه بهره‌ برداري اصولا محدود به حفر حداقل دو چاه علاوه بر ‌نخستين چاه تجاري ميباشد مگر در موارديكه بين شركت‌ ملي نفت و پيمانكار كل بر وفق روش صحيح صنعت نفت بنحو ديگري توافق شود. اين برنامه در موارد لزوم عمليات لرزه‌ نگاري تفصيلي را نيز شامل ‌خواهد بود تا مناسب ‌ترين محل را براي چاههاي ارزيابي مشخص گرداند. پيمانكاران كل ميتواند گاه بگاه بر اساس نتايج حاصله در برنامه مزبور و ‌بودجه مربوطه آن تجديد نظر نمايد و چنين تفاهم حاصل است كه پيمانكار كل تجديد نظر مذكور را پس از مشاوره با شركت ملي نفت بموقع اجرا‌ خواهد گذاشت. جزء 3 بمحض اينكه ميداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پيمانكار كل برنامه‌هاي سالانه و بودجه‌هاي مربوطه را براي تصويب ‌شركت ملي نفت تنظيم خواهد نمود و در تنظيم اين برنامه‌ها برنامه پنجساله‌اي كه بمنظور تعيين ظرفيت توليد مشروحه در ماده 21 تهيه ميشود مورد ‌نظر قرار خواهد گرفت. برنامه‌ها و بودجه‌هاي مزبور قبل از 15 اكتبر هر سال براي سال بعد تسليم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب‌ شركت ملي نفت بوسيله پيمانكار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاريخ تشكيل كميته اجرائي مقرر در جزء 4 ماده 10 برنامه‌ها و بودجه‌هاي ‌مورد بحث بشرحي كه فوقاً ذكر شد از طريق اين كميته بشركت ملي نفت تسليم خواهد شد. جزء 4 پيمانكار كل موظف است كه حداكثر تا آخر روز 31 مارس هر سال گزارش سالانه‌اي مشتمل بر اطلاعات كامل درباره اجراي برنامه‌ها و ‌بودجه‌ها در سال قبل تسليم شركت ملي نفت نمايد. ماده 21 ظرفيت توليد جزء 1 با در نظر گرفتن: ‌الف - ذخائر قابل استخراج ‌ميدان هاي تجاري كه در ‌ناحيه يا نواحي بهره‌ برداري كشف گردد (‌بشرط آنكه از شمول اين قرارداد خارج نباشد) و ب - مجموع امكانات بالقوه و قابل پيش ‌بيني طرفين در مورد بازار. شركت ملي نفت و پيمانكار كل درباره ميزان توسعه ميدان (‌يا ميدان ها) مشتركاً اتخاذ ‌تصميم خواهند نمود و باين ترتيب ظرفيت توليد را كه ظرفيت توليد توسعه ‌يافته هر ميدان ناميده ميشود تعيين خواهند نمود. ظرفيت توليد توسعه ‌يافته ميدان ها هيچگاه نبايد از حدود MER ميدان مربوطه با رعايت روش صحيح صنعت نفت تجاوز كند. جزء 2 بر اساس ‌ظرفيت توليد توسعه ‌يافته يك برنامه توسعه پنجساله براي اجرا تهيه خواهد شد. ‌اين برنامه ميزان توليد سالانه را پيش ‌بيني خواهد نمود. ميزان توليد ممكنست هر سال مشتركاً مورد تجديد نظر قرار گيرد در اينصورت ‌ظرفيت ‌تصحيح شده توليد مطابق روش صحيح صنعت نفت تعيين خواهد گرديد. جزء 3 مجموع امكانات بالقوه قابل پيش ‌بيني طرفين در مورد بازار بشرحي كه در جزء 1 فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع اقلام زير خواهد بود: الف - احتياجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود. ب - احتياجات شركت ملي نفت براي مقاديري كه پيمانكار كل طبق مقررات ماده 29 بنمايندگي از طرف شركت ملي نفت براي آن بايد بازار پيدا كند. ج - احتياجات طرف دوم در حدود مقاديري كه حق دارد به قيمتهاي تضمين شده فروش بنحو مقرر در ماده 27 از شركت ملي نفت خريداري نمايد. جزء 4 بدون اينكه خدشه‌اي در مقررات بالا وارد شود هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه توسعه ميدان (‌يا ميدان ها) را تا حداكثر قابليت ‌بهره ‌برداري ميدان (M E R) درخواست نمايد و طرف ديگر با چنين تقاضائي مخالفت نخواهد كرد تا در نتيجه توسعه مزبور امكان برداشت طرف ‌متقاضي نسبت به درصد سهميه خود بشرح مقرر در ماده 27 بر اساس حداكثر قابليت بهره ‌برداري ميدان تأمين گردد ليكن طرف متقاضي هميشه ‌فروش مقادير اضافه بر احتياجات پيش‌ بيني شده طرف ديگر بموجب بند (‌الف) (ب) يا (ج) جزء 3 بالا را تحت ترتيبات مقرر در ماده 22 تضمين ‌خواهد نمود. ماده 22 روش برداشت جزء 1 همينكه ميداني تجاري اعلام گرديد شركت ملي نفت و كارگزار يك كميته چهار نفري ‌تعيين سهميه كه دو نفر از آن ها را شركت ملي نفت و نفر ‌ديگر را كارگزار تعيين خواهد كرد تشكيل خواهند داد. اعضاي كميته تعيين سهميه بعد از مطلع ساختن يكديگر از احتياجات طرفين قبل از سي‌ام ژوئن‌ هر سال تشكيل جلسه خواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري را كه در ظرف سال تقويمي بعد بايد در سر چاه توسط شركت ملي نفت برداشت شود و‌ همچنين مقاديري را كه بمنظور تأمين احتياجات طرفين بايد در نقطه بارگيري تحويل گردد باطلاع پيمانكار برسانند. جزء 2 هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه در مدت اين قرارداد بطور متوسط درصد سهميه خود را از ‌ ظرفيت توليد توسعه ‌يافته هر ميدان بر‌طبق مقررات ماده 27 اين قرارداد در محل بارگيري برداشت نمايد. جزء 3 براي اينكه امكان كسري برداشت طرفين ملحوظ گرديده و اجازه جبران اينگونه كسريها داده شود ممكنست كه حق برداشت طرفين را بر‌مبناي ‌ظرفيت توليد توسعه يافته يا ‌ظرفيت توليد تصحيح شده كه در هيچ مورد از 90 درصد ظرفيت توليد توسعه ‌يافته كمتر نخواهد بود احتساب‌ نمود. براي انجام اين منظور موافقت ميشود كه: الف - چنانچه احتياجات طرفين با درصد سهميه مربوطه آنها بر مبناي ‌ظرفيت توليد توسعه ‌يافته مساوي باشد برنامه توليد آن سال برابر با ‌ظرفيت ‌توليد توسعه ‌يافته خواهد بود. ب - چنانچه احتياجات طرفين از درصد سهميه مربوطه آنها بر مبناي ‌ظرفيت توليد توسعه ‌يافته كمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت كه ‌كسري برداشت سهميه خود را ظرف سالهاي بعد جبران نمايند. براي اينكه اجازه جبران كسري برداشت داده شود و مقاديري كه طرفين ظرف سالهاي ‌بعد تا تكميل كسري حق برداشت دارند بر مبناي ‌ظرفيت توليد تصحيح شده احتساب خواهد شد. تفاوت بين ظرفيت توليد توسعه يافته و ‌ ظرفيت ‌توليد تصحيح شده بمنظور جبران كسري برداشت به نسبت مقادير كسري كه بايد توسط هر يك از طرفين جبران گردد سرشكن خواهد شد. ج - چنانچه احتياجات يكي از طرفين از درصد سهميه او كه بر مبناي ‌ظرفيت توليد توسعه‌ يافته محاسبه شده كمتر باشد طرفي كه از درصد سهميه‌ خود كمتر برداشت كرده حق خواهد داشت كه در ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه تكرار سهميه خود پرداخت نموده است جبران نمايد و براي اينكه ‌جبران مقادير مزبور امكان ‌پذير گردد درصد سهميه طرفين در سالهاي بعد تا جبران نهائي مقادير مزبور بر مبناي ‌ظرفيت توليد تصحيح شده احتساب‌ خواهد شد و تفاوت بين ‌ظرفيت توليد توسعه ‌يافته و ‌ظرفيت توليد تصحيح شده براي جبران كسري برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد‌ شد. ‌براي اينكه بتوان سطح توليد را بحداكثر رسانيد هر گاه طرفي كه كسر برداشت داشته كليه مقاديري را كه براي جبران كسري در ظرف يكسال ‌تخصيص داده شده است برداشت نكند و يا هر گاه علاوه بر مقادير تخصيص داده شده براي جبران كسري در يكسال ظرفيت اضافي ديگري نيز باقي ‌بماند طرف ديگر ميتواند مقادير اضافي موجود مزبور را برداشت نمايد اين مقادير با توافق طرفين در يك يا چند سال ظرف پنج سال آينده از درصد ‌تخصيص داده شده طرفي كه آن را برداشت مي ‌كند كم گذارده خواهد شد. د - چنانچه احتياجات يكي از طرفين بر مبناي ظرفيت توليد توسعه‌ يافته كمتر از درصد سهميه او باشد طرف ديگر ميتواند در صورت موافقت ‌طرف ديگر مقداري را كه باين نحو موجود است برداشت نمايد و وجه آن را بر مأخذ بهاي منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و در اينصورت حق‌ جبران كسري طرفي كه از سهميه خود كمتر برداشت نموده است از وي سلب خواهد شد. جزء 4 طرفين تعهد مينمايند كه در برداشت احتياجات خود بشرحي كه اطلاع داده‌اند كوتاهي ننموده و همان مقادير را تحويل گيرند. ماده 23 روش تامين مخارج جزء 1 تا زماني كه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هزينه‌هاي برنامه‌هاي ارزيابي و توسعه را تأمين كند ‌اعضاي طرف دوم از طرف كارگزار وجوه لازم براي هزينه‌هاي مزبور را فراهم خواهند نمود. جزء 2 طرف دوم در هر حال كليه وجوه لازم براي تأمين مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود. و نيز طرف دوم هزينه برنامه‌هاي ارزيابي و توسعه و ‌همچنين هزينه ايجاد وسائلي را كه براي تحويل نفت در نقطه بارگيري و براي انبار كردن و بارگيري نفت در كشتي جهت صدور لازم است تأمين خواهد ‌نمود. تفاهم حاصل است موقعي كه توليد بميزان تجاري شروع شود عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد‌ براي پرداخت هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصيص داده خواهد شد و باين ترتيب طرف دوم فقط مسئول تأمين بقيه مخارج خواهد ‌بود. جزء 3 منظور از ‌عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد عبارت خواهد بود از تفاوت بين مجموع اقلام (‌الف) و (ب) زير: الف - دريافتهاي شركت ملي نفت كه از نفت توليدي بموجب اين قرارداد حاصل ميشود از اينقرار: 1 - وجوهي كه شركت ملي نفت از محل فروش نفت بطرف دوم طبق ماده 27 قرارداد بدست مي‌آورد. 2 - وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم بنمايندگي از طرف شركت ملي نفت بنحويكه در ماده 29 قرارداد مقرر شده است. 3 - ارزش نقدي فروشگاههاي مستقيمي كه توسط شركت ملي نفت انجام ميشود (‌منجمله معاملات پاياپاي كه بايد بر اساس قيمتهاي مقرر در ماده 28‌ احتساب گردد). 4 - بهاي تمام شده نفت خامي كه شركت ملي نفت براي احتياجات داخلي ايران مصرف ميكند. ب - پرداختهاي شركت ملي نفت: 1 - پرداختهاي علي‌الحساب كه پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بايستي بشرح مقرر در بند (‌الف) و (ب) جزء 5 اينماده بابت هزينه ‌عمليات بصندوق هزينه‌هاي جاري واريز گردد. 2 - وجوه اضافي كه توسط شركت ملي نفت بموجب جزء 5 (ج) اينماده در موارد افزايش سهم پرداختي طرفين بصندوق هزينه‌هاي جاري در سال ‌مربوطه تأديه شود. 3 - بازپرداخت ‌وامهاي بهره ‌برداري و بهره متعلقه بآن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده 26. 4 - بازپرداخت ‌وامهاي اكتشاف براي سال مربوطه طبق مقررات ماده 25. 5 - مالياتهاي قابل پرداخت شركت ملي نفت بدولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد واقعي حاصله از فروشها و عمليات مقرر در اين قرارداد‌ احتساب خواهد شد. جزء 4 وجوهي كه طرف دوم بموجب مقررات جزء 1 و 2 اين ماده بايد تأديه نمايد طبق روش زير تهيه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. الف - حسابهاي مخصوص توسط كارگزار در هر جا از ايران و فرانسه كه مقتضي باشد گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهي را كه براي عمليات ‌پيمانكار كل بر طبق اين قرارداد لازم باشد در آن حسابها خواهد ريخت. ب - پيمانكار كل اختيار خواهد داشت كه بابت كليه پرداختهائي كه بشرح مذكور در اين قرارداد بايد بعمل آورد از حسابهاي مزبور وجه دريافت كند. ج - طرف دوم تضمين مينمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا پرداخت كليه هزينه‌هاي انجام شده توسط پيمانكار ‌كل عملي گردد. د - موقعي كه درآمد حاصله از عمليات مشروحه در اين قرارداد قادر باشد كه كاملا تكافوي مخارج عمليات مزبور را بنمايد بنحويكه شركت ملي ‌نفت بتواند كليه هزينه‌هاي بعدي ارزيابي و توليد را از محل عوايد خالص نقدي حاصله از عمليات بشرح مقررات جزء 3 بالا تأمين نمايد حسابهاي ‌مزبور بسته شده و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه‌اي) بطرف دوم برگشت داده خواهد شد. جزء 5 الف - هزينه‌هاي جاري ناحيه بهره ‌برداري بموجب اين قرارداد كه بمرحله توليد تجاري رسيده باشد از صندوق در گردش هزينه‌هاي جاري‌ كه در ايران نگاهداري و وجوه آن مشتركاً بوسيله شركت ملي نفت و طرف دوم تأمين ميشود پرداخت خواهد شد. ميزان وجوه اوليه صندوق مزبور‌بمحض اينكه شركت ملي نفت و كارگزار ظرفيت توليد توسعه يافته اولين ميدان را براي رسيدن بمرحله توليد تعيين نمودند با توافق معين خواهد‌ گرديد. ب - هزينه‌هاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودي‌ صندوق بميزاني كه توسط طرفين پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد حاصله از هر فروش مبلغي را كه از ‌بابت هزينه‌هاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش طبق تعريف جزء 2 (ج) ماده 27 منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خواهد كرد. ج - ميزان وجوه صندوق در فواصل معين بر حسب تغييراتي كه در ميزان هزينه‌هاي جاري بعمل ميآيد با پرداختهاي جديدي بوسيله طرفين تعديل‌ خواهد شد. د - مشاركت طرف دوم در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود: ‌نسبت وجوه پرداختي طرف دوم به كل وجوه پرداختي بصندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد توليد خواهد بود كه طبق مقررات ماده 27 طرف‌ دوم حق خريداري آنرا از شركت ملي نفت دارد. ھ - وجوهي كه هر يك از طرفين بصندوق پرداخت ميكنند بعنوان پيش پرداخت در حساب جاري تلقي خواهد شد و بهره بآن تعلق نخواهد گرفت‌ و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه) كلا در پايان دوره قرارداد به نسبت وجوهي كه هر كدام از طرفين در صندوق ريخته‌اند بآنان مسترد خواهد شد و نيز‌هر گاه طرفين توافق نمايند كه حفظ وجوه صندوق بميزان موجود لزومي ندارد ممكن است قسمتي از موجودي بهمان ترتيب به طرفين استرداد ‌شود. ماده 24 نحوه عمل تهيه وجوه توسط طرف دوم جزء 1 وجوهي كه بتوسط طرف دوم از طريق كارگزار طبق جزء 1 و 2 ماده 23 قرارداد تهيه ميگردد بر حسب مورد بعنوان وام اكتشاف يا وام‌ بهره ‌برداري براي شركت ملي نفت تلقي خواهد شد. جزء 2 مخارجي كه بابت عمليات اكتشافي صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستين چاه تجاري در هر يك از نواحي بهره ‌برداري بعنوان ‌وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آنها بنحو مقرر در ماده 25 اين قرارداد منوط به شروع و ادامه توليد بميزان تجاري خواهد بود. جزء 3 در مورد وجوهي كه براي اجراي عمليات ارزيابي بمصرف ميرسد بشرح زير عمل خواهد شد: الف - با وجود مقررات جزء (1) از ماده 15، هزينه‌هاي مربوط بعمليات ارزيابي انجام‌ يافته در هر يك از نواحي بهره ‌برداري كه بعنوان ذخاير ملي كنار ‌گذارده نشده يا بعنوان ميدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد. ب - كليه هزينه‌هائي كه بعد از تكميل نخستين چاه تجاري در يك ناحيه بهره‌ برداري صورت گرفته باشد و آن ناحيه بعداً بموجب مقررات اين قرارداد ‌بعنوان ذخاير ملي كنار گذارده شود يا بعنوان ميدان تجاري شناخته شود وام بهره ‌برداري تلقي خواهد شد. جزء 4 تكليف وامهاي مربوط به هزينه‌هاي مصرف شده در عمليات ارزيابي هر يك از نواحي بهره ‌برداري بعد از تكميل نخستين چاه تجاري و پس از ‌آنكه تصميم نهائي در مورد ناحيه مزبور گرفته شد معين و طبق اين تصميم درباره آن وامها تعديل بعمل خواهد آمد. تصميم مزبور ممكن است ناظر ‌بيكي از سه شق زير باشد: (1) استرداد ناحيه بهره‌ برداري (2) كنار گذاردن آن بعنوان ذخيره ملي (3) آماده كردن آن براي بهره‌ برداري بموجب اين قرارداد جزء 5 كليه مخارجي كه براي عمليات توسعه‌اي صورت ميگيرد بعنوان وام بهره ‌برداري تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن بنحو مذكور در ماده26 انجام خواهد گرفت. جزء 6 مخارج مذكور در جزء 2 و 3 (‌الف) اين ماده و همينطور مخارج مذكور در جزء 3 (ب) و 5 اين ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدوديكه‌ معرف هزينه‌هاي واقعي پيمانكار كل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 11 حسابرسي شده باشد بعنوان وام جداگانه يك كاسه خواهد ‌گرديد ولي بمنظور احتساب بهره طبق ماده 26 كه به وامهاي مشروحه در جزء 3 (ب) و 5 اين ماده تعلق ميگيرد تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت ‌خواهد بود از آخرين روز دوره سه ‌ماهه‌ايكه در آن مدت مخارج مزبور انجام يافته باشد. ماده 25 بازپرداخت وامهاي اكتشافي جزء 1 وامهائي كه طرف دوم از طريق كارگزار بمنظور تأمين مخارج عمليات اكتشافي مشروحه در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 در اختيار شركت ملي‌ نفت ميگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاك سالانه از طريق كارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد بجز در موارديكه مقررات جزء 6 از ماده 18 اين قرارداد اجرا ميگردد استهلاك سالانه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشافي مذكور در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24‌مربوط به مخارجي كه تا 31 دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است يا ده سنت امريكائي براي هر بشكه نفت خام توليد و حفظ شده (‌هر كدام كه بيشتر‌باشد) اجراي مقررات جزء 6 ماده 18 مانع از استرداد بقيه قسمت وام اكتشافي مربوطه بطرف دوم نخواهد بود ولي استرداد مزبور موقوف بآن ‌خواهد بود كه بعداً ثابت گردد كه ميزان توليد از ناحيه (‌يا نواحي) بهره‌ برداري بحد كفايت رسيده باشد بطوري كه اعمال مقررات عام استهلاك بشرح مذكور در بالا بكليه مبلغ وام ميسر باشد. جزء 2 بمنظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت كه در هر سه ماه مبلغي برابر با استهلاك سالانه فوق‌الذكر از شركت ملي نفت ‌دريافت نمايد. مبلغ استهلاك مذكور بوسيله شركت ملي نفت بعنوان يكي از اقلام هزينه در محاسبه قيمت خريد مورد اشاره در جزء 2 ماده 27‌منظور خواهد شد. جزء 3 مبلغ استهلاك سالانه در موقع ‌شروع توليد تجاري احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد: الف - مبالغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 قرارداد ناظر به مخارج انجام‌ يافته در آنسال. ب - مقادير واقعي نفت خام توليد و حفظ شده از ميدان هائيكه بموجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدينگونه كه هر گاه ترتيب ‌استهلاك هزينه‌هاي اكتشاف بر مبناي احتساب تعداد معيني سنت براي هر بشكه ملاك عمل قرار نگيرد مبلغ استهلاك سالانه براي هر بشكه مساوي با‌ يك پانزدهم كل هزينه‌هاي اكتشاف تقسيم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه توليد و حفظ گرديده است خواهد بود. جزء 4 در مورديكه هزينه‌هاي اكتشاف بر مبناي استهلاك درصد مذكور در جزء 1 بالا (‌يعني بر مأخذ يك ‌پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشاف) مسترد‌ ميگردد مبلغ اين استهلاك بشرح زير احتساب خواهد شد: ‌مبلغ استهلاك در هر سال معادل خواهد بود با يك ‌پانزدهم مبلغ كليه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده‌ باشد. بمنظور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي بشرح زير تفكيك خواهد شد. ‌الف - وامهاي اوليه يعني كليه وامهاي اكتشافي كه پيش از اولين استهلاك يك كاسه شده باشد. ب - وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان هر يك از سالهاي بعدي يك كاسه شده باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه در پايان هر يك از سالهاي ‌مزبور يك كاسه شده باشد بعنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شد. ماده 26 بازپرداخت وامهاي بهره ‌برداري جزء 1 وامهائي كه طرف دوم براي تأمين مخارج برنامه‌هاي ارزيابي در ناحيه يا نواحي بهره ‌برداري مذكور در اجزاء 3 (ب) و 4 ماده 24 و همچنين ‌براي تامين مخارج برنامه‌هاي توسعه مربوط به نواحي بهره ‌برداري كه بوسيله پيمانكار كل بنحو مذكور در جزء 5 ماده 24 توسعه يافته در اختيار‌شركت ملي نفت ميگذارد، توسط شركت مذكور و از طريق كارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد اين وام با احتساب بهره‌اي بشرح اجزاء 3 و 4 اين ‌ماده ظرف مدت پنجسال از تاريخ آغاز بهره ‌برداري تجاري و باقساط سالانه معادل يك ‌پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده مقرر گرديده است ‌پرداخت خواهد گرديد. جزء 2 در مورد هر ‌ميدان تجاري استرداد هر ‌وام بهره ‌برداري طبق مقررات جزء 1 بالا در ده قسط شش‌ ماهه كه اولين قسط آن بايستي شش ماه بعد ‌از تاريخ يك كاسه نمودن وام پرداخته شود بعمل خواهد آمد. ولي در مورد وامهائي كه يك كاسه كردن آنها تا پايان سالي كه توليد تجاري در ظرف آن سال شروع گرديده است صورت گيرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالي كه توليد تجاري بشرح مذكور در جزء 4 ماده 4 در ظرف آن سال شروع‌ شده است قابل پرداخت خواهد بود. جزء 3 مبلغ هر قسط بشرح زير احتساب خواهد شد: الف - قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زير: 1 - مبلغي معادل بهره‌اي كه بتمام مبلغ وام تعلق ميگيرد. 2 - مبلغي معادل با يكدهم اصل وام. ب - هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زير: 1 - مبلغي معادل بهره‌اي كه براي مدت ششماه به تتمه باقيمانده اصل وام پس از پرداخت آخرين قسط تعلق ميگيرد. 2 - مبلغي معادل با يكدهم اصل وام. ‌بهره وام بر اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي تقويمي از تاريخ يك كاسه كردن كه بشرح جزء 6 ماده 24 هر سه ماه يكبار صورت مي گيرد تا ‌تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد. جزء 4 بهره مزبور در تاريخ يك كاسه كردن هر قسمت از وام بنرخ جاري تنزيل ناظر بر وامهاي متوسط ‌المدت اوراق قرضه اروپائي(Eurobonds) در بازار اروپا محاسبه خواهد شد اوراق قرضه مزبور بايستي توسط شركتهاي درجه اول كه از لحاظ اعتبار بازرگاني با شركت ملي نفت ‌و اعضاي طرف دوم قابل مقايسه و نيز داراي فعاليت در بازار مالي بين‌المللي باشند منتشر شده باشد. ‌طرفين بدينوسيله توافق مينمايند كه بمنظور تعيين نرخ جاري مزبور نرخي را كه توسط لهمن برادرز (Lehman Brothers) و در صورت عدم ‌اعلام او توسط وايت ولد اند كمپاني (White Weld and Co.) در پايان هر سه ماه در بازار لندن بآنها اعلام گردد ملاك عمل قرار دهند و چنين ‌تفاهم حاصل است كه هر گاه نرخي كه بشرح فوق براي وامهاي يك كاسه شده در هر دوره سه ‌ماهه اعلام ميگردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايد ‌نرخ قابل اعمال براي سه ‌ماهه مزبور بقرار هفت درصد در سال تثبيت خواهد شد. ماده 27 فروش تضمين شده به پيمانكار كل جزء 1 شركت ملي نفت در ظرف مدت 25 سال از تاريخ آغاز نخستين بهره ‌برداري تجاري در ناحيه واگذار شده بشرح مقرر در جزء 4 ماده 4‌مقداري از نفت خام توليدي در ناحيه واگذار شده را بقيمتي كه در جزء 2 زير مقرر است فوب كشتي بطرف دوم خواهد فروخت. ‌مقدار نفت خام مزبور بر اساس زير تعيين خواهد شد. ‌الف - 45 درصد ‌ظرفيت توسعه ‌يافته يا ‌ظرفيت تصحيح شده نسبت بقسمتي از ظرفيت توليد كه كمتر از 275.000 هزار بشكه روزانه يا مساوي با ‌آن باشد. ب - 30 درصد نسبت بقسمتي كه از ظرفيت توليد مزبور كه زايد بر 275.000 بشكه روزانه باشد. جزء 2 قيمت نفتي كه بايد طرف دوم در برابر فروش تضمين شده مذكور بالا بپردازد بدلار امريكائي يا فرانك فرانسوي يا ليره استرلينگ خواهد بود ‌مشروط بر اينكه پولهاي مزبور قابل انتقال باشند. قيمت قابل پرداخت مزبور براي هر سال مجموع مبالغ زير خواهد بود: الف - مبلغي بشرح مقرر در جزء 1 ماده 25 معادل استهلاك مخارج اكتشاف مشروحه در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24. ب - مبلغي معادل استهلاك سالانه هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه بشرح جزء 3 (ب) و 5 ماده 24 باضافه مخارج توسعه كه مستقيماً توسط طرف اول ‌صورت گرفته باشد مشروط بر آنكه: 1 - اين استهلاك سالانه بقرار هر بشكه بر حسب نسبت هزينه عمليات ارزيابي و توسعه بآن مقدار فرضي نفت خام كه در نتيجه ضرب كردن ظرفيت ‌توليد توسعه‌ يافته سالانه در عدد ده بدست ميآيد احتساب خواهد شد. نرخ استهلاك سالانه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات (2) و (3) زير تعديل‌ خواهد گرديد: 2 - چنانچه در پايان پنجسال اول مقادير واقعي نفت توليدي كمتر (‌يا بيشتر) از كل مقادير تخصيص داده شده باشد (‌بر اساس ظرفيت توسعه ‌يافته ‌مشروح در (1) بالا) نرخ استهلاك سالانه بر حسب مورد بطوري افزايش (‌يا كاهش) خواهد يافت كه هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه ظرف مدت پنجسال ‌بعدي بالتمام مستهلك گردد. 3 - هر گاه وسائل حمل و بارگيري براي تحويل نفت خامي كه از بيش از يك ميدان توليد شده است بكار رود هزينه آنها (‌كه معادل با مبلغ استهلاك ‌تأسيسات مذكور بر طبق محاسبه مذكور در بالا خواهد بود) در پايان هر سال بر حسب برداشتهاي واقعي از هر ميدان تعديل خواهد گرديد. ج - مبلغي معادل هزينه‌هاي جاري هر بشكه بابت مخارج توليد و حمل و نقل و انبار كردن و بارگيري در مورد هر ميدان كه از طريق صندوق كل ‌هزينه‌هاي جاري مشروحه در جزء 5 ماده 23 تأمين گرديده است. ھ - مبلغي معادل 2 درصد جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) فوق. و - مبلغي معادل 50 درصد ما به‌التفاوت بين قيمت تعيين شده بر طبق ماده 28 و جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) فوق. تفاهم حاصل است كه ميزان 50‌ درصد مذكور فوق معادل نرخ ماليات بر درآمدي ميباشد كه در مواقع مختلف شامل شركتهائي ميشود كه با همكاري شركت ملي نفت در ايران بكار‌مشغولند جزء 3 - طرف دوم قيمت خريد نفت خامي را كه بنحو مشروحه فوق تحويل او گردد در خاتمه هر مدت سه ‌ماهه مالي پرداخت خواهد نمود. ماده 28 تعيين قيمتها جزء 1 قيمتهاي مذكور در اين قرارداد بنحو زير تعيين خواهد شد: الف - يك كميته چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط طرف ‌دوم تعيين گرديده باشد دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا بدفعات بيشتر بنا به تقاضاي كتبي شركت ملي نفت يا طرف دوم جهت ‌انجام منظورهاي زير تشكيل جلسه خواهند داد: ‌تحقيق قيمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خليج فارس در طي دوازده ماه گذشته توسط عرضه‌ كنندگان نفت (‌و منجمله طرف اول) باشخاص ثالث فروخته و تحويل ميشود. اين قيمتها بايد از طريق گواهي و هر گونه وسائل ديگر اخذ اطلاعات دقيق به تحقيق به پيوندد. ‌تعيين قيمتهاي فوب نفت خامي كه بموجب اين قرارداد بطرف دوم تحويل ميشود. قيمت مزبور بر مبناي متوسط قيمتهائي كه بطريق بالا دريافت شده تعيين ميگردد و در تعيين آن حجم خريد و فروشها - مدت قراردادهاي مربوطه موقعيت جغرافيائي بنادر بارگيري و همچنين درجه و وزن ‌مخصوص و كيفيت نفت خامهائي كه بطور عموم بوسيله فروشندگان و خريداران در خليج فارس در مقايسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت‌ ليكن معاملاتي (‌بمعني معاملات پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه) كه ملاحظه تصنعي در آنها دخالت دارد بهيچوجه مورد استناد نخواهد ‌بود. ب - قيمتهاي فوب تعيين شده بنحو مذكور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زير خواهد بود. 1 - محاسبه كليه پرداختهاي موقتي طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامي كه طبق اين قرارداد تحويل او ميگردد. 2 - تعديل و تصفيه نهائي كليه پرداختهاي موقت كه طرف دوم طي 12 ماه قبل از بابت نفت خامي كه طبق اين قرارداد تحويل گرفته بعمل آورده ‌است. ج - هر گاه كميته مذكور در بند (‌الف) فوق تشكيل جلسه دهد ولي بتوافق نرسد طرفين ابتدا نظر يك كارشناس صلاحيتدار بين‌المللي بيطرف را‌ كه با توافق هم انتخاب ميكنند كسب خواهد نمود و هر گاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفين نباشد مقررات ماده 38 بموقع اجرا گذارده‌ خواهد شد. ماده 29 كمك در امر بازاريابي جزء 1 طرف دوم متعهد است علاوه بر مقدار تضمين شده نفت خامي كه بموجب ماده 27 باو فروخته ميشود بدرخواست شركت ملي نفت ‌مقاديري از نفت خام توليدي بموجب اين قرارداد را بشرح زير ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز نخستين بهره ‌برداري تجاري براي خود خريداري نمايد ‌و يا از طرف شركت ملي نفت بفروش برساند. الف - تا دو ميليون تن در سال براي مدتي كه ظرفيت توليد توسعه ‌يافته ناحيه (‌يا نواحي) بهره ‌برداري مشمول اين قرارداد از پنج ميليون تن در سال ‌تجاوز نكرده باشد. ب - تا سه ميليون تن در سال در صورت تجاوز ظرفيت توليد مزبور را از پنج ميليون تن تا آنگاه كه به ده ميليون تن در سال بالغ شود. ج - تا چهار ميليون تن در سال در صورتيكه ظرفيت توليد مزبور از ده ميليون تن در سال تجاوز كند. ‌تفاهم حاصل است كه هر موقع كه ظرفيت توليد افزايش يابد تعهدات طرف دوم براي فروش مقادير اضافي مقرر در بندهاي (ب) و (ج) بالا از اول سال‌ تقويمي بعد تحقق خواهد پذيرفت. جزء 2 طرف دوم بهاي نفت خامي را كه بموجب اين ماده از شركت ملي نفت خريداري ميكند يا از طرف آن شركت ميفروشد بطور ماهانه بدلار آمريكا يا فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ (‌بشرط قابل انتقال بودن آن پولها) و بقيمت مقرر در ماده 28 خواهد پرداخت و از اين بابت مبلغي در ‌ازاي هزينه‌هاي بازرگاني خود بعنوان هزينه بالا سري كسر خواهد گذاشت كسري مزبور معادل ارقام زير خواهد بود: (1) نيم سنت امريكائي در هر بشكه براي مقادير خريداري شده يا فروخته شده تا ميزان دو ميليون تن در يكسال. (2) يك و نيم سنت در هر بشكه براي مقادير زايد بر دو ميليون تن كه در يكسال خريداري يا فروش شده باشد. ‌مشروط بر اينكه طرف دوم يا كارگزار او هيچگاه حق مطالبه هيچگونه هزينه يا حق‌العمل يا وجه ديگري از شركت ملي نفت بابت كمك در امر ‌بازاريابي جز آنچه در بالا ذكر شد نخواهد داشت. ماده 30 گاز طبيعي جزء 1 گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميگردد با رعايت ترتيب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت: الف - استفاده پيمانكار كل در جريان عمليات مقرر در اين قرارداد. ب - احتياجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي كه شامل احتياجات مربوط بمواد اوليه پتروشيمي نيز خواهد بود. ج - تخصيص به طرفين قرارداد به نسبت مقرر در ماده 27 با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر هزار متر مكعب گاز طبيعي در 15 درجه ‌سانتيگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي خواهد شد. جزء 2 در موارد مذكور در جزء 1 (‌الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاههاي تفكيك گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هيچيك از طرفين بهيچ ‌عنواني پرداختي از اين بابت بطرف ديگر نخواهد نمود. جزء 3 هر گاه پس از منظور نمودن مقادير تخميني حداكثر احتياجات موضوع جزء 1 (‌الف) و (ب)مقدار اضافي گاز طبيعي همراه با نفت باقي بماند ‌شركت ملي نفت ايران از طريق كارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود كه ظرف شش ماه بوي اطلاع دهد آيا مايل است كه سهميه مقرر خود را‌ بر طبق جزء 1 (ج) بالا از گاز اضافي مورد بحث خريداري نمايد يا خير. اظهار طرف دوم كه بنحو فوق اعلام شده باشد قطعي و غير قابل تغيير خواهد ‌بود. ‌هر گاه طرف دوم سهميه مقرر خود را از مقادير گاز قابل تحويل باو طبق شرح بالا خريداري نمايد در اينصورت قيمت قابل پرداخت بشركت ملي‌نفت ايران و همچنين كليه شرايط ديگر مربوطه به تحويل گاز مذكور با توافق في‌ مابين طرفين و بر مبناي اصولي كه در اين قرارداد پيش‌ بيني شده است ‌تعيين خواهد گرديد. ‌در صورتيكه طرف دوم از خريد و تحويل گرفتن سهميه مقرر خود بشرح مذكور در جزء 1 (ج) خودداري نمايد كليه مقادير گاز مذكور كه پس از‌منظور داشتن احتياجات موضوع جزء 1 (الف) باقي بماند توسط شركت ملي نفت در سر دستگاههاي تفكيك گاز از نفت برداشت خواهد شد و بنحويكه آن شركت مقتضي بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هيچ پرداختي از اين بابت بعمل نخواهد آمد. جزء 4 در صورت كشف ناحيه بهره‌ برداري گاز طبيعي مقررات زير اجرا خواهد شد: الف - وجود ناحيه بهره ‌برداري گاز طبيعي موقعي محرز تلقي ميگردد كه نخستين چاه گاز تجاري بشرح جزء 6 اين ماده تكميل شده باشد در چنين ‌موردي پيمانكار كل حدود ناحيه بهره‌ برداري گاز را بهمان نحوي كه در ماده 17 ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شركت ملي نفت ‌نسبت به اجراي برنامه ارزيابي كه متناسب با چنين ناحيه بداند تصميم اتخاذ خواهد نمود. ب - در خاتمه كارهاي ارزيابي بشرح مذكور در فوق، كارگزار پس از مشورت با شركت ملي نفت تصميم خواهد گرفت ‌كه يا: ‌ناحيه بهره ‌برداري گاز مورد نظر را استرداد نمايد معذلك در مخارجي كه براي چنين ناحيه گازي انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجي كه بموجب ماده 12 براي انجام عمليات اكتشافي تضمين شده منظور و بحساب ناحيه يا نواحي بهره ‌برداري نفت خام كه وارد مرحله توسعه شده‌اند‌ گذارده خواهد شد. ‌و يا: ‌ناحيه بهره‌ برداري گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در اين قرارداد توسعه دهد (‌با توجه بمقررات مربوط بذخائر ملي) در چنين صورتي قبل از ‌اجراي هر گونه برنامه توسعه و بهره ‌برداري موافقت طرفين درباره شرايط ناظر بر هزينه‌هاي توليد و قيمت با توجه بنوع و تركيب گاز مزبور لازم خواهد ‌بود. جزء 5 هر گاه يك ناحيه بهره‌ برداري كه از بابت ذخيره ملي كنار گذاشته نشده است داراي نفت خام و گاز طبيعي هر دو باشد و آن ناحيه از نظر توليد ‌نفت خام بموجب مقررات اين قرارداد بعنوان يك ميدان تجاري شناخته نشود در صورتيكه طرفين بخواهند كه ناحيه بهره‌ برداري مزبور را بمنظور‌توليد گاز طبيعي توسعه بدهند ممكنست طرز عمل مقرر در جزء 4 (ب) بالا را در آنمورد بموقع اجرا بگذارند. جزء 6 منظور از ‌نخستين چاه گاز تجاري چاه گازي است كه قابليت توليد آن در جريان طبيعي بميزان روزانه يك ميليون متر مكعب براي مدت ‌پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد. ماده 31 انتقال و واگذاري جزء 1 اعضاي طرف دوم بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً در برابر شركت ملي نفت ايران مسئوليت انجام صحيح و بموقع تعهداتي را كه بموجب اين ‌قرارداد بر عهده طرف دوم مي ‌باشد تقبل مينمايند. جزء 2 درصد اوليه مشاركت اعضاي طرف دوم در تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد بشرح زير است: 1 - انترپريز دوروشرش اداكتيويته پترولير اراپ (‌الف) 32% 2 - آجيپ اس پ ‌آ (‌هيسپانويل) 28% 3 - هيسپانيكاد و پترلئوس اس آ (‌هيسپانويل) 20% 4 - پتروفينا اس آ 15% 5 - اوستريشيشه مينرالوئل فوالتونگ اگ (‌او ‌ام ‌فو) 5% ‌بشرط موافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت ايران (‌كه بدون دليل موجه از اعطاي آن خودداري نخواهد شد) هر يك از اعضاي طرف دوم بشرح ‌مذكور در بالا ميتواند هر موقع كه بخواهد همه و يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است بهر يك از‌اعضاي ديگر طرف دوم منتقل نمايد مشروط بر آنكه: ‌الف - اينگونه انتقالات نسبت بمسئوليت طرف دوم در برابر شركت ملي نفت ايران بشرح جزء 1 بالا مؤثر نخواهد افتاد. ب - اراپ (‌الف) و يا شركت فرعي اراپ (‌الف) كه بموجب جزء 3 زير منتقل‌اليه شناخته شده باشد در ميان اعضاي طرف دوم همواره بالاترين درصد‌ مشاركت را دارا خواهد بود. جزء 3 هر يك از اعضاي طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي خود را كه بموجب اين ‌قرارداد مقرر است بشركتهاي زير منتقل نمايد. ‌الف - شركت يا شركتهائي كه انتقال ‌دهنده تحت كنترل آنها باشد. ب - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل انتقال ‌دهنده باشند. ج - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (‌الف) يا (ب) فوق باشند. ‌از لحاظ مقررات اين جزء منظور از كنترل يك شركت عبارتست از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم اكثريت منافع در سهام آن شركت. چنين انتقالي ‌طرف انتقال‌ دهنده را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه معاف و مبري نخواهد كرد. جزء 4 اراپ (الف) بشرط موافقت قبلي و كتبي شركت ملي نفت ميتواند هر موقع كه بخواهد وظايف و حقوق و تعهداتي را كه بعنوان پيمانكار‌ كل دارد بشركت يا شركتهاي ديگر انتقال دهد مشروط بر آنكه اراپ (‌ الف) بطور مستقيم يا غير مستقيم كنترل لااقل نود درصد سهام شركت يا‌ شركتهاي مزبور را در اختيار داشته باشد. جزء 5 هر گونه انتقالي توسط هر كدام از اعضاي طرف دوم بجز آنچه كه طبق اجزاء 2 و 3 و 4 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت ‌كتبي و قبلي شركت ملي نفت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيأت وزيران و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. جزء 6 هر شخصي كه بواسطه تحصيل حق يا عنواني در مزايا و منافع اقتصادي طرف دوم بموجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود كليه ‌تعهدات هر يك از اعضاي طرف دوم را كه بموجب اين قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. جزء 7 هر گونه انتقال يا واگذاري كه بموجب مقررات اين ماده عملي گردد از پرداخت هر گونه ماليات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد ‌بود. ماده 32 اطلاعات محرمانه ‌كليه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني پيمانكار كل كه بموجب اين قرارداد مقرر است توسط طرف دوم و پيمانكار كل محرمانه تلقي خواهند شد بدين معني كه مندرجات يا مفهوم آنها را نبايد بدون رضايت ‌شركت ملي نفت ايران افشا كنند و شركت از دادن رضايت بدون دليل موجه امتناع يا در اعلام آن تأخير نخواهد كرد. ماده 33 واردات و گمرك جزء 1 كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - مواد شيميائي - مواد ضروري براي ‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - لوازم اداري - اشياء و اثاث – حوائج ‌كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران موجود نباشد و كليه اجناس ديگري كه منحصرأ ً‌از لحاظ صرفه‌ جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف پيمانكار كل ضروري باشد بدون پرداخت هيچگونه حقوق گمرك و ماليات بنام شركت ملي ‌نفت بايران وارد خواهد شد. ‌مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان ‌و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. جزء 2 پيمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت حق خواهد داشت هر وقت كه مقتضي باشد اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با‌ معافيت از حقوق صادراتي و مالياتها مجدداً صادر نمايد. جزء 3 پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران (‌كه بطور غير موجه در اعطاي آن امتناع يا تأخير نخواهد شد) اشيائي ‌را كه بطور موقت وارد شده است در ايران بفروش رساند در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق ‌مقررات جاري و تسليم اسناد لازم ترخيص به پيمانكار كل بر عهده خريدار خواهد بود. جزء 4 اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان كارگزار و پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد با رعايت‌ مقررات و آئين ‌نامه‌هاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالياتها كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق‌ ميگيرد ميتوان وارد كرد. جزء 5 پيمانكار كل تعهد ميكند كه در تحصيل لوازم و حوائج خ. ن. ب. اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود مشروط بر ‌آن كه اشياء مذكور از لحاظ نوع جنس و قيمت و موجود بودن بهنگام و بمقادير مورد نياز و قابليت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايسه با اشياء‌ خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي و‌مالياتهائيكه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. جزء 6 كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است‌ سنگين‌تر نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد). ماده 34 ماليات ‌هيچ قسمت از خدماتي كه طرف دوم بموجب مقررات ماده 3 اين قرارداد انجام ميدهد موجب مسئوليت براي پرداخت ماليات نخواهد بود. ‌عمليات پيمانكار كل كه از نوع غير انتفاعي ميباشد مشمول ماليات نخواهد بود. ‌شركت ملي نفت ايران در مورد درآمد ويژه خود از فروش نفتي كه بموجب اين قرارداد بعمل ميآيد بر طبق مقررات اساسنامه خود مشمول ماليات ‌خواهد بود. ‌در موارديكه پيمانكار كل طبق مقررات جزء 3 از ماده 10 قسمتي از عمليات خ. ر. ب. پيمانكار فرعي واگذار ميكند مقررات مالياتي جاري ايران در ‌مورد پيمانكار فرعي مزبور اجراء خواهد شد. ماده 35 پول رايج و ارز خارجي جزء 1 كارگزار و پيمانكار كل بشرح مفاد اين ماده در مورد كليه عمليات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آئين ‌نامه‌هاي ارزي جاري ايران‌ خواهد بود. جزء 2 كارگزار بمنظور تأمين احتياجات پيمانكار كل وجوه لازم را به دلار امريكائي يا هر پول ديگري كه مقتضي باشد در حسابهاي مخصوص مقرر ‌در جزء 4 ماده 23 خواهد ريخت. جزء 3 مبالغي كه طرف دوم به شركت ملي نفت وام ميدهد توسط شركت اخير به دلار امريكائي فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ مسترد خواهد شد‌ مشروط بر اينكه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. ‌بدون آنكه در كليات مراتب فوق محدوديتي حاصل شود قيمت خريد مقادير فروشهاي تضمين شده مذكور در جزء 2 ماده 27 و همچنين پرداختهائي ‌كه بموجب جزء 2 ماده 29 بايستي بعمل آيد توسط طرف دوم به دلار امريكائي فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ بطرف اول پرداخت خواهد شد بشرط اينكه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. جزء 4 الف - دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل يا كارگزار به دلار امريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار‌ امريكائي به نرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي تسعير خواهد شد كه بآن نرخ پول ايران توسط پيمانكار كل يا كارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار امريكائي‌ خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. ب - هر گونه هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده بهر پولي جز دلار امريكائي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول در ‌نيويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امريكائي تسعير خواهد شد و نرخ مزبور بايد ‌بگواهي بانك مركزي ايران برسد. ‌هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك اعلام نشود نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار بگيرد ‌عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بگواهي بانك مركزي ايران رسيده باشد. در صورتي كه نرخ براي ارز ‌خارجي مورد بحث در نيويورك اعلام نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در بالا بجاي متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز در نيويورك ‌بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه بمعاملاتي كه با ارز مزبور صورت ميگيرد مناسب تشخيص دهد. ج - در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزي در دفاتر پيمانكار كل يا كارگزار كه در نتيجه تغييرات حاصله در نرخ هاي مذكور ارزي صورت گرفته‌ باشد بر حسب مورد باقلام مربوطه افزوده و يا از آنها كم خواهد شد. جزء 5 دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه كارگزار يا پيمانكار كل بتوانند پول ايران را كه براي عمليات مورد احتياج است در مقابل دلار ‌امريكائي يا هر پول ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند.‌ نرخ ارز بازرگاني‌ عبارتست از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلا يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده‌ صادراتي ايران (‌بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد هر موقع كه بيش از يكچنين نرخ بانك‌ موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي يا امثال آن جزء لاينفك ‌نرخ ارز محسوب خواهد شد. جزء 6 كارگزار يا پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي عمليات‌ خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كنند. جزء 7 در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن اعضاي طرف دوم و يا كارگزار و يا پيمانكار كل مجاز خواهند بود كه هر گونه وجوه يا دارائي را ‌آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين مجاز‌خواهند بود كه حساب هائي بارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حساب هاي خود را تا حدودي كه وجوه و ‌دارائي‌هاي مزبور بوسيله كارگزار و يا پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته ‌يا منتقل و صادر نمايند. ‌بشرط آنكه دارائي هاي مزبور طبق ماده 6 اين قرارداد بمالكيت شركت ملي نفت در نيامده باشد. براي تعيين قيمتي كه بارزي‌ غير از دلار امريكائي اعلام شده باشد نرخ تغيير مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز كه بوسيله بانك مركزي ايران اعلام ‌شده باشد و در صورتيكه نرخي براي ارز مورد بحث توسط آن بانك اعلام نشده باشد متوسط نرخهاي خريد و فروش نيويورك براي ارز مورد نظر در ‌پايان وقت اداري روزي كه آن ارز دريافت شده طبق گواهي يونيون بانك سويس زوريخ ملاك عمل قرار خواهد گرفت. جزء 8 بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار كارگزار و يا پيمانكار كل باشد تا آنجا كه ‌وجوه مزبور از عمليات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخي بانكي ارز كه بطور عموم در ‌دسترس خريداران دلار امريكائي يا فرانك فرانسه يا ليره انگليسي قرار ميگيرد به ارزهاي ياد شده قابل تبديل باشد. جزء 9 مديران و كاركنان غير ايراني پيمانكار كل يا كارگزار و خانواده‌هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند ‌آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته ‌بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. جزء 10 مديران يا كاركنان غير ايراني كارگزار يا پيمانكار كل كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه ‌خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ‌از ايران خارج كنند. جزء 11 مديران يا كاركنان غير ايراني كارگزار يا پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از ‌پنجاه درصد حقوق نا ويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. ماده 36 قوه قهريه (‌فرس ماژور) جزء 1 هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد ‌بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آنكه قصور و ترك مزبور از پيشامد قوه قهريه ناشي شده باشد. جزء 2 بدون آنكه در كليات حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين خارج باشد‌ اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند بطريق زير عمل خواهد ‌شد. ‌الف - مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول كشيده شده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و ب - هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يكسال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دوره‌اي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر بحقوقي كه بموجب قرارداد در مورد تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشه‌اي وارد نخواهد آورد. جزء 3 مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ‌ شود بر طبق مقررات ماده 38 بداوري مراجعه كنند. ماده 37 ارجاع اختلاف به كارشناس ‌گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر كارشناس براي حل مسائل مخصوصي مصرحاً پيش‌بيني شده است طرفين حق خواهند داشت پيش از ‌اينكه اختلافات مربوط به اجرا يا تعبير ناشي از اين قرارداد را طبق مقررات ماده 38 بهيات داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بيطرف را نسبت ‌به قضيه مورد اختلاف استعلام نمايند طرفي كه اقدام باخذ نظر كارشناس ميكند بايستي تصميم خود را باطلاع طرف ديگر برساند. ‌كارشناس با توافق طرفين مدت 15 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه تعيين خواهد شد در صورتيكه طرفين ظرف مدت مذكور از تعيين كارشناس‌ خودداري نمايند اينطور تلقي خواهد شد كه از ترتيب خاص ارجاع امر بكارشناس صرفنظر نموده‌اند. ‌هر گاه طرفين در تعيين نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصيات مأموريت وي را طي نامه مشتركي با تأكيد روي نظرياتي كه هر‌كدام در مسائل مورد اختلاف دارند باطلاع كارشناس خواهند رسانيد. ‌در صورتيكه كارشناس مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفين و همچنين نظريات مشاورين آن ها را پيش از تنظيم گزارش خود استماع خواهند نمود.‌ گزارش كارشناس متضمن اظهار نظري خواهد بود كه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد. ‌كارشناس نسخه‌اي از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه ماموريت او اعلام گرديده است بهر يك از طرفين تسليم خواهد نمود مدت مزبور‌ممكن است بمدت طولاني‌ تري تمديد گردد مشروط بر اينكه طرفين پيش از انقضاي سه‌ ماهه اوليه تصميم بتمديد آن بگيرند. در صورتيكه‌ كارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسليم نمايد مأموريت وي بخودي خود پايان‌ يافته تلقي خواهد شد. ‌نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفين الزام‌ آور خواهد بود كه باتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفين كه با نظر مزبور موافق ‌نباشد حق خواهد داشت كه مسئله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات ماده 38 قرارداد به هيأت داوري ارجاع نمايد. در آنصورت طرفين كاملا حق ‌خواهند داشت كه گزارش كارشناس را ضمن جريان رسيدگي در برابر هيأت داوري مورد استناد قرار دهند. ماده 38 داوري جزء 1 هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين ‌يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. هر گاه دو نفر ‌داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و هر گاه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواست‌هر يك از طرفين بوسيله رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي همطراز او) تعيين خواهد شد. جزء 2 اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر ‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعين سه نفر داور بنمايد .داوراني كه ‌توسط رئيس مزبور برگزيده ميشوند نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه يا ايتاليا يا اسپانيا يا بلژيك و يا اتريش بوده باشد و نبايد تبعه هيچيك از ممالك‌ مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. جزء 3 داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه ‌دانمارك و يا قاضي همطراز او تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد ‌كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. جزء 4 اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود راي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند كه مفاد آن را با حسن نيت بمورد ‌اجراء بگذارند. جزء 5 محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف هيئت داوري تعيين‌ خواهد شد. جزء 6 طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي ‌تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. ‌عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود. جزء 7 مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. جزء 8 هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. جزء 9 هر گاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد ‌اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك يا قاضي همطراز او ‌تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. جزء 10 تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. جزء 11 ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده و ‌تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و ‌اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. جزء 12 مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. جزء 13 هر گاه طرفين در موضوع امري كه بداوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بصورت (‌رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيئت داوري پايان خواهد پذيرفت. ماده 39 زبانهاي متن قرارداد ‌متن فارسي و فرانسه و متن انگليسي اين قرارداد هر سه معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر سه متن به هيئت داوري‌عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر سه متن تفسير نمايند. هر گاه بين سه متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين پيدا شود متن‌ انگليسي معتبر خواهد بود. ‌بتاريخ 12 اسفند 1347 مطابق با 3 مارس 1969 در تهران ‌امضاء و مبادله گرديد. ‌شركت ملي نفت ايران ‌بوسيله. دكتر منوچهر اقبال ‌رياست هيئت مديره و مديريت عامل ‌انترپريز دورشرش اداكتيويته پتروليه اراپ (‌الف) ‌بوسيله: آجيپ اس پ ‌آ ‌بوسيله: ‌هيپسانول دوپترولئوس اس آ (‌هيسپانويل) ‌بوسيله: ‌پتروفينا اس آ ‌بوسيله: اوستريش ايشه مينرارلوئل فوالتونگ اگ (‌او ام اف) ‌از لحاظ قبول تكاليف و وظايف مربوطه ‌سوسيته فرانسز دپترول ايران (سوفيران) ضميمه الف ‌تعريف ناحيه واگذار شده: ‌ناحيه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود بخطوط مستقيمي خواهد بود كه در نقاط مشخصه زير متعاقباً بهم برسند. - 24 (‌طول جغرافيائي 51 درجه و 23 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي 27 درجه و 50 دقيقه و 20 ثانيه) كه در خط سه ميلي دريائي قرارداد با شركتهاي عامل ‌نفت ايران واقع است. - 23 (‌طول جغرافيائي 52 درجه و 38 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 18 دقيقه و 30 ثانيه) -22)طول جغرافيائي 51 درجه و 59 دقيقه و 56 ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 46 دقيقه و صفر ثانيه) ‌الف - (‌طول جغرافيائي 51 درجه و 59 دقيقه و 56 ثانيه عرض جغرافيائي 29 درجه و صفر دقيقه و صفر ثانيه) ب (‌طول جغرافيائي 53 درجه و 51 دقيقه و 45 ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 37 دقيقه و 3 ثانيه) - 32 (‌طول جغرافيائي 53 درجه و 52 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 29 دقيقه و صفر ثانيه) - 31 (‌طول جغرافيائي 53 درجه و 24 دقيقه و 18 ثانيه عرض جغرافيائي 26 درجه و 56 دقيقه و 50 ثانيه) كه در خط سه ميلي دريائي قرار داد با ‌شركتهاي عامل نفت ايران واقع است. ‌از نقطه 31 تا 24 حد جنوبي همان حد سابق واقع در سه ميلي دريا خواهد بود كه بعنوان حدود ناحيه عمليات در قرارداد با شركتهاي عامل نفت ايران ‌تعيين گرديده است. ‌انترپريز دورشرش اداكتيويته پتروليه ‌شماره 7 خيابان تلاتون ناحيه 15 پاريس (‌فرانسه) ‌آجيپ اس پ ‌آ ‌سان دو ناتو - ميلان (‌ايتاليا) ‌هيسپانيكا دوپترولئوس ‌اس ‌آ ‌شماره 12 پلازا دو واسكوزدوملا ‌مادريد (‌اسپانيا) ‌پتروفينا ‌اس ‌آ ‌شماره 33 خيابان دولالوا ‌بروكسل (‌بلژيك) ‌اوستريشيشه مينرالوئل فوالتونگ اگ ‌شماره 5 اتوواگنر پلاتز ‌ناحيه 9 وين (‌اتريش) ‌تاريخ سوم مارس 1969 ‌جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال ‌رياست هيئت مديره و مديريت عامل ‌شركت ملي نفت ايران ‌خيابان تخت ‌جمشيد ‌تهران عاليجناب: ‌عطف بقرارداد پيمانكاري كه در تاريخ سوم مارس 1969 بين شركت ملي نفت ايران و اعضاي طرف دوم بامضاء رسيده است. ‌باطلاع ميرساند كه ما قبول مي نمائيم كه هر بهره‌اي كه در نتيجه وامهاي مشروحه در مواد 3 (ب) و 24 و 26 اين قرارداد بطرف دوم تعلق مي ‌گيرد و‌نيز بهره وامهائي كه امكاناً طرف دوم جهت انجام عمليات مقرر در اين قرارداد از منابع ديگر تحصيل كند جزء استهلاك سالانه (‌به نسبت هر بشكه)‌هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه مذكور در جزء 2 (ب) از ماده 27 قرارداد منظور شود. ‌خوشوقت خواهيم شد كه در صورت موافقت با مراتب فوق اين نامه را امضاء و نسخه‌هاي ضميمه را مرجوع فرمائيد. ‌با تقديم احترامات صميمانه ‌اراپ (‌الف) - آجيپ اس پ ‌آ هيسپانويل پتروفينا - ‌او ‌ام ‌فو ‌موافقت شركت ملي نفت ‌بتاريخ سوم مارس 1969 ‌انترپريز دورشرش ادواكتيويته پتروليه ‌شماره 7 خيابان تلاتون، ناحيه 15 پاريس (‌فرانسه) ‌آجيپ اس پ ‌آ ‌سان دو ناتو - ميلان (‌ايتاليا) ‌هيسپانيكا دوپترولئوس اس آ ‌شماره 12 پلازا دوواسكوزدوملا ‌مادريد (اسپانيا) ‌پتروفينا اس آ ‌شماره 33 خيابان دولالوا ‌بروكسل (‌بلژيك) ‌اوستريشيشه مينرالوئل فوالتونگ اگ ‌شماره 5 اتوواگنر پلاتز ‌ناحيه 9 وين (‌اتريش) ‌تاريخ سوم مارس 1969 ‌جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال ‌رياست هيئت مديره و مديريت عامل ‌شركت ملي نفت ايران ‌خيابان تخت‌جمشيد ‌تهران عاليجناب: ‌عطف بجزء 2 از ماده 31 قرارداد كه در اين تاريخ بين طرفين بامضاء رسيده است تفاهم ما اينست كه شركت ملي نفت ايران از اعطاي موافقت ‌نسبت بانتقالاتي كه در خاتمه مرحله اول دوره اكتشاف يا در خاتمه هر يك از سالهاي مرحله يا مراحل بعدي بين اعضاي طرف دوم بعمل آيد ‌خودداري نخواهد نمود مشروط بر آنكه: 1 - در تاريخ انتقال توليد تجاري هنوز شروع نشده باشد. 2 - چنين انتقالي منتج باين نشود كه ميزان سهم‌الشركه اوليه انتقال ‌دهنده بيش از 50 درصد تقليل پيدا كند. 3 - اراپ (‌الف) و يا شركتهاي فرعي آن كه طبق جزء 3 ماده 31 قرارداد طرف انتقال قرار مي گيرند هميشه در بين اعضاي طرف دوم بيشترين سهم‌الشركه ‌را دارا باشند. ‌با تقديم احترامات صميمانه ‌اراپ (‌الف) - آجيپ اس پ ‌آ – هيسپانويل پتروفينا - ‌او ‌ام ‌فو ‌موافقت شركت ملي نفت ‌بتاريخ سوم مارس 1969 ‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضميمه و دو نامه متبادله منضم بقانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي ‌نفت ايران و شركتهاي اروپائي ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي مصوب 1348/03/31 مجلس شورای ملی ماده واحده - قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیر اراپ آجیپ اس پ آ. هیسپا نیکا دوپترولئوس اس آ هیسپانویل پتروفینا اس آ و اوستور ایشه مینراوال فروالتونگ آگ او. ام. و که مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله م. ب. و در تاریخ 12ر12ر1347 امضا و مبادله گردیده تصویب و به دولت اجازه داده میشود مفاد آن را بمورد اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. این قرارداد در تهران در تاریخ 12 اسفند 1347 برابر 3 مارس 1969 بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول و 1 - انترپریز دوروشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (‌الف) موسسه دولتی نفتی فرانسوی که اداره مرکزی آن در شماره 7 خیابان نلاتون پاریس 15 فرانسه واقع است. که از این پس مجتمعاً به عنوان طرف دوم نامیده خواهند شد منعقد گردید. تفاهم حاصل است که استفاده و منافع اقتصادی طرف دوم به موجب این قرارداد به نحو مقرر در ماده 31 مشاعاً متعلق به هر یک از اعضای نامبرده بالا م. ب.. ن. ب. ا. شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار ذیصلاحیتی را به منظور نامین [تامین] سرمایه‌گذاری و انجام عملیات نفتی در قسمتی از‌سرزمین ایران جلب نماید. ن. ب. ا. اعضای طرف دوم که اسامی آنها در بالا ذکر شد سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات بازاریابی لازم را برای به عهده گرفتن و انجام موفقیت آمیز عملیات به منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا م. ب.. ن. ب. ا. هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا بگذارند. علیهذا بدینوسیله طرف اول و طرف دوم به شرح زیر توافق مینمایند. جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود: 5 - پیمانکار کل عبارت است از اراپ (‌الف) یا شرکت وابسته آن به نام سوسیته فرانسزده پترول ایران (‌سوفیران) که جهت انجام عملیات مشروحه در این قرارداد تعیین شده است. 8 - گاز طبیعی یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز تولید میگردد و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن از گاز طبیعی به دست میآید و نیز گاز باقیمانده (منجمله گاز ترش) که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد. 12 - تاریخ اجرا عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه برسد. 15 - تاسیسات عبارتست از کلیه تاسیسات ثابت و منقول. 16 - تاسیسات ثابت عبارتست از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. 17 - تاسیسات منقول عبارتست از کلیه ماشین آلات - لوازم - ابزار - آلات - ادوات - اسباب - قطعات یدکی - مصالح - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - اثاث - مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تاسیسات ثابت که برای انجام عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در جزء1 از ماده 8 مورد نیاز باشد. 20 - تاریخ آغاز بهره برداری تجاری عبارتست از تاریخی که به موجب بند 4 از ماده 4 این قرارداد معین شده باشد. اعضای طرف دوم از میان خود یکی را به اتفاق آرا به عنوان کارگزار خود منصوب خواهند کرد و انتصاب مزبور را کتباً بشرکت ملی نفت اعلام خواهند نمود. شرکت ملی نفت بدینوسیله اراپ (‌الف) را به سمت پیمانکار کل خود منصوب میکند تا وظائف مقرر در این قرارداد را انجام دهد. اراپ (‌الف) تکالیف و وظائف خ. ر. ب. عنوان پیمانکار کل به سوفیران واگذار میکند سوفیران شرکتی وابسته و تحت کنترل اراپ (‌الف) است که پای این قرارداد را امضا کرده است. اعضای طرف دوم بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً تضمین میکنند که تعهدات پیمانکار کل که در این قرارداد مقرر است صحیحاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد. طرف دوم خدمات مشروح در زیر را به نحو مقرر در این قرارداد برای شرکت ملی نفت انجام خواهد داد. اراپ (‌الف) به عنوان پیمانکار کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره برداری نفت در ناحیه واگذاری باشد بر عهده خواهد داشت. عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصراً به ریسک طرف دوم خواهد بود و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون بهره تلقی میشود که بازپرداخت آن موقوف بکشف و تولید نفت به میزان تجاری خواهد بود. وجوهی که از طریق کارگزار به منظور تامین هزینه‌های ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده میشود به عنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش مقرر در این قرارداد بازپرداخت خواهد شد. اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود مقادیری نفت خام را به نحو مقرر در این قرارداد از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای دنیا بفروش خواهند رسانید. شرکت ملی نفت بدینوسیله تضمین میکند که به عنوان اجرت در قبال خدماتی که طرف دوم انجام میدهد مقادیری از نفت خام تولیدی از نواحی مورد بهره برداری را که به موجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته نشده باشد بقیمتی که توافق گردد به طرف دوم بفروشد. به مجرد چنین تقاضایی پیمانکار کل عملیات اکتشافی را برای مدت اضافی مذکور طبق مقررات بند 8 ماده 12 اینقرارداد ادامه خواهد داد. همچنین شرکت ملی نفت در صورت تحقق شرایط مشروح در ماده 12 با تقاضای پیمانکار کل مبنی بر ادامه‌عملیات اکتشافی به مدت دو سال موافقت خواهد کرد. چنانچه در پایان دوره هشت‌ساله عملیات اکتشافی منتج به ثبوت ناحیه بهره برداری نگردد دوره اکتشاف ب. ر. م. جزء 4 از ماده 12 بخودی خود پایان خواهد یافت و این قرارداد پایان خواهد پذیرفت. تاریخ آغاز بهره برداری تجاری که در بالا ذکر شد در مورد هر میدان تجاری تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ کلیه تاسیسات و وسائل لازم برای حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن میدان بر یک مبنای منظم به شرح مقرر در مواد 20 و 21 تکمیل گردیده و به علاوه حداقل یکصد هزار متر مکعب نفت تولیدی آن میدان بر یک مبنای صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد. مسئولیت مالی عملیات موضوع این قرارداد همیشه بر عهده شرکت ملی نفت خواهد بود با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات اکتشافی و ارزیابی و توسعه توسط طرف دوم از طریق کارگزار طرف مزبور تامین خواهد گردید تا آنگاه که وجوه حاصله از عملیات موضوع این قرارداد که عاید شرکت ملی نفت میگردد بحدی برسد که شرکت ملی نفت را قادر بر تامین هزینه‌های عملیات ارزیابی و توسعه بنماید. همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در مقابل طرف دوم نسبت به بازپرداخت وجوهی که طبق جزء (1) فوق پرداخته میشود فقط در صورتی خواهد بود که میدان تجاری به شرح تعریف ماده 18 این قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری شروع شده باشد. مالکیت شرکت ملی نفت در مورد نفت و تاسیسات نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید میشود کلا در سر چاه بشرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت. کلیه تاسیساتی که برای عملیات پیمانکار کل ایجاد شده و یا مورد استفاده قرار گرفته باشد به شرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد بود: الف - کلیه اراضی و تاسیسات ثابت به نام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و در مالکیت آن شرکت خواهد بود. ب - کلیه اموال منقول که به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود این‌اموال تا مدتی که تمام بهای استهلاک آن به حساب عملیات منظور نگردیده باشد در مالکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند و موقعی که کاملا مستهلک گردید در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد. در مورد مالی که کاملا مستهلک نشده و فروش آن به بهای ویژه‌ای بالاتر از مانده بهای دفتری میسر باشد شرکت ملی نفت میتواند به درخواست پیمانکار با فروش آن در داخل و یا خارج ایران موافقت کند مشروط بر اینکه عواید فروش به بستانکار و مانده بهای دفتری به بدهکار حسابهای اکتشاف یا بهره برداری (‌بر حسب مورد) منظور گردد. تمام هزینه خرید اموالی که به منظور مصرف در عملیات اکتشافی یا بهره برداری تحصیل میشود بر حسب مورد به عنوان جزوی از وام اکتشافی و یا وام بهره برداری در همان سال منظور خواهد شد. کلیه موجودیهای انبار و مواد مصرفی که توسط پیمانکار کل برای استفاده در عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد بمحض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده‌ای که عملا از آن شده به عنوان جزئی از وام اکتشافی یا وام بهره برداری منظور خواهد گردید. در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلیه اراضی و تاسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب این قرارداد را در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل میتواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاری تا آنجا که برای اجرای عملیات مجاز به موجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجاناً استفاده نماید. عملیاتی که اجازه انجام آن به موجب اینقرارداد داده شده است عبارتست از: الف - اکتشاف نفت از طریق زمین شناسی - ژئوفیزیکی و روشهای دیگر منجمله حفر چاه برای نفت و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و بهره برداری مربوط باشد. ب - حمل نفتی که بر طبق مقررات اینقرارداد تولید شده از میدانها بکنار دریا و انبار کردن نفت تولید شده از ناحیه واگذاری بهر طریق من جمله بارگیری در کشتی و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد. بدینوسیله به پیمانکار کل اجازه داده میشود تا فعالیتهائی را که برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد لازم و یا به طور معقول مرتبط بآن باشد بر عهده گیرد. تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و ساختمان راههای آهن، بنادر، تلفن، تلگراف و سرویسهای بی سیم و وسائل هوایی و استفاده از آنها مشروط باجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. برای تحصیل اجازه مزبور از طریق شرکت ملی نفت اقدام خواهد شد و شرکت ملی نفت کوشش خواهد نمود که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه تحصیل شود. به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل میتواند بدون اینکه از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته شود و ب. ر. م. جزء 3 از ماده 10 پیمانکاران فرعی را به کار بگمارد. اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به نحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل و در اختیار پیمانکار کل گذارده خواهد شد. تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت ملی نفت به عمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرره در اساسنامه مذکور خواهد بود. بهای خرید یا مال‌الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی مذکور به علاوه هزینه‌های مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزینه‌های اکتشاف یا بهره برداری مقرر در اینقرارداد منظور خواهد شد. اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه واگذار شده ب. ر. م. این قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول میگردد. ب - مطلع نگاه داشتن شرکت ملی نفت ایران مستمراً در جریان کلیه عملیاتی که باید به موجب مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه پیشرفت کار بشرکت ملی نفت در مورد عملیات انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهایی در پایان هر کار معین. ھ - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و اتخاذ روش حسابداری مناسب برای این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه بگاه ب. ت. ب. پیشرفتهائی که در آینده حاصل میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. و - محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل با تامین این منظور که تا آنجا که به طور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی مشاغل تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل یافت نشوند استخدام گردند. ح - تامین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را به صورت رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه برداری و زمین شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و امور مشابه دیگر مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی را که در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده است به دست آورد. پیمانکار کل میتواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را که مستقیماً توسط خود او انجام پذیر نباشد (‌ب. ر. م. جزء 3 از ماده 2) به پیمانکاران فرعی بسپارد مشروط بر اینکه: ب - یک هیات اجرایی مرکب از سه نفر نمایندگان شرکت ملی نفت و سه نفر نمایندگان پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامه‌ها و بودجه‌های مربوط به عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مذکور هر سه ماه یکبار یا بدفعات بیشتر هر موقع که نمایندگان شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد خواهد شد. پیمانکار کل و شرکت ملی نفت هموار سعی کامل خواهند نمود برای تامین این منظور که عملیات با صرفه دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی بانجام رسد. پیمانکار کل هر سه ماه یکبار صورت حساب هزینه‌ها را تهیه خواهد کرد صورت حساب مزبور باید هزینه‌هائی را که طی آن سه ماه توسط پیمانکار به موجب این قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینه‌ها را تا پایان آن سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه بعد‌از پایان سه ماهی که هزینه‌ها در آن مدت صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه ماهه منتهی به 31 دسامبر که بایستی تا 31 مارس سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود. شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که، بدون اینکه لطمه‌ای بحق حسابرسی سالانه او که ذیلا مقرر شده است وارد شود، صحت صورتحسابهای مذکور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار دهد و از پیمانکار کل بخواهد که مدارک و‌اسناد هزینه کافی برای اثبات آنها ارائه بنماید و همچنین توضیحات لازم را برای توجیه هر یک از اقلام خرج که در آن صورتحساب‌ها وارد شده است بدهد. برای این منظور شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که به موجب درخواست کتبی توضیحات بخواهد و همچنین سند هزینه‌های مربوط به بعضی از اقلام وارده را مطالبه کند مشروط بر آنکه درخواست مزبور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارسال صورتحساب‌ها انجام گیرد. مخارج فوق پس از آنکه هر سال به وسیله یک موسسه حسابرسان صلاحیتدار که معروفیت بین‌المللی داشته و مورد توافق طرفین باشد رسیدگی گردید طبق مقررات این قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزینه‌های اکتشافی یا بهره برداری توسط طرفین پذیرفته خواهد شد. مرحله نخستین به مدت پنجسال از‌تاریخ اجرا و مرحله دوم معاقب آن به مدت سه سال. تفاهم حاصل است که دوره اولیه مزبور ممکنست برای یک مرحله سوم به مدت دو سال طبق شرایط مذکور در جزء 4 این ماده تمدید گردد. در صورتی که پیمانکار کل تعهدات مندرج در جزء 2 بالا را انجام داده باشد پس از تقلیل ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در ماده13 این قرارداد، به عملیات اکتشافی در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طی مرحله دوم پیمانکار کل حداقل سالی دو میلیون دلار آمریکائی برای عملیات اکتشافی خرج خواهد نمود. در پایان مرحله دوم، و بعد از تقلیل باقیمانده ناحیه واگذار شده بر طبق جزء 1 ماده 13 قرارداد، پیمانکار کل مکلف خواهد بود، در صورتی که شرکت ملی نفت درخواست کند عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی به مدت دو سال (‌مرحله سوم) با حداقل تعهد مخارج سالانه دو میلیون دلار امریکائی ادامه دهد. همچنین ادامه عملیات برای یک مرحله اضافی دو ساله مزبور ممکنست به درخواست پیمانکار کل صورت گیرد و شرکت ملی نفت با چنین درخواستی موافقت خواهد نمود مشروط بر آنکه مخارج واقعی انجام شده به وسیله پیمانکار کل در طی مراحل اول و دوم معادل هشت میلیون دلار آمریکائی از کل مبلغ حداقل تعهد هزینه که به شرح بالا برای دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز کرده باشد. پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از اینکه حداقل تعهد مخارج پیش بینی شده برای مرحله مربوطه انجام گرفته یا در جریان اتمام است (‌ب. ر. م. جزء 7 زیرین) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد نمود. در صورتی که حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد دو سال اول مرحله دوم یا اولین سال مرحله سوم پیش بینی شده تماماً خرج نشده باشد مبلغ خرج نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج خواهد شد. ب - معذلک شرکت ملی نفت در صورت درخواست پیمانکار کل با ادامه عملیات اکتشافی موافقت خواهد کرد به شرط آنکه: 1 - هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد ولی این تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننماید مابه‌التفاوت خرج نشده به حساب سالهای بعد منتقل و بکل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. 2 - هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد و این تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز نماید پیمانکار کل مبلغی معادل مابه‌التفاوت زاید بر ده درصد حداقل تعهد مخارج بشرکت ملی نفت خواهد پرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اکتشاف محسوب نخواهد شد. بدیهی است که در این صورت مبلغی معادل ده درصد حداقل تعهد مخارج به حساب سالهای بعد منتقل و بکل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از دوره‌های یک ساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط زیرزمینی ناحیه واگذاری شده طوری است که نمیتوان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد میتواند از ادامه عملیات اکتشافی خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را بشرکت ملی نفت اعلام نموده به عملیات خاتمه دهد لیکن قبلا باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه حداقل تعهد مخارجی که بر حسب مورد برای مرحله یا دوره سالانه پیش بینی شده مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده است. مخارج واقعی که در طی مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور خواهد شد. به شرط رعایت مقررات جزء 9 این ماده: الف - هر گاه در پایان مرحله دوم مقرر در جزء 3 این ماده پیمانکار کل حداقل تعهد مخارجی را که بر طبق جزء 3 مذکور پیش بینی شده است انجام نداده باشد دوره اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود در صورتی که پیمانکار کل تعهد خود را دایر بر اجرای مستمر عملیات به درخواست شرکت ملی نفت طبق جزء 4 این ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی بهره برداری (‌در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) که بر طبق مقررات ماده 17 تحدید حدود میگردد خواهد شد. در صورتی که چنین ناحیه بهره برداری موجود نباشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بدون آنکه برای او تعهدی در قبال پیمانکار یا اعضای طرف دوم ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید. ب - در صورتی که پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء 4 وارد مرحله اضافی دو ساله شده اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن مرحله معین شده انجام نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند الف بالا راجع بپایان مرحله دوم مقرر گردیده است اقدام نماید. در پایان مرحله اول ناحیه واگذار شده به میزان 40% تقلیل خواهد یافت. هر گاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء 4 ماده12 این قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده ناحیه واگذار شده بار دیگر به میزان 50% ناحیه‌ای که در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد یافت. پیمانکار حق دارد که محدوده‌هائی را که به منظور تقلیل یا تقلیل های مشروحه فوق بایستی از ناحیه واگذار شده خارج گردد و نیز شکل و اندازه آنها را آزادانه انتخاب نماید مشروط بر اینکه محدوده‌های مزبور از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از آنها از 200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر یک از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتی که اجرای روش مزبور برای انتخاب محدوده‌های مورد تقلیل مناسب نباشد شکل و اندازه محدوده‌های مزبور به نحوی که شرکت ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد شد. بعد از انجام هر یک از تقلیل های مشروحه فوق پیمانکار کل محدوده‌هائی را که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد داشت به اطلاع شرکت ملی نفت ایران خواهد رسانید اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء 5 ماده 12 این قرارداد بآن اشاره شده است گنجانده خواهد شد. در صورتی که پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظریات خود را راجع به محدوده‌هائی که بایستی خارج گردد به اطلاع شرکت ملی نفت نرساند این شرکت محدوده‌های مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد. تصمیم مزبور قطعی بوده و محدوده‌هائی که بدین ترتیب توسط شرکت ملی نفت مشخص میگردد از تاریخ اعلام به پیمانکار به عنوان محدوده‌های خارج شده از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد. در پایان دوره اکتشاف به شرح مقرر در ماده 12 ناحیه واگذار شده به طور نهایی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود بناحیه یا نواحی بهره برداری گردد که وجود میدان یا میدانهای تجاری به شرح تعریف ماده 18 در آن محقق شده باشد. پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی، برنامه‌ها و بودجه‌های اکتشافی را برای ناحیه واگذار شده تنظیم خواهد نمود به نحوی که دست کم انجام حداقل تعهداتی که در ماده 12 تصریح گردیده است تامین شود. مشورت مزبور بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل آید. هر گاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامه‌های مزبور تجدید نظری را در آنها مقتضی بداند بشرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که بلافاصله نسبت باجرای کارهای مربوط بقسمت تجدید نظر شده اقدام نماید به شرط آنکه تجدید نظرهای مزبور در هر سال مجموعاً از ده درصد بودجه سالانه تجاوز ننماید. دوره بهره برداری در یک ناحیه بهره برداری مشتمل بر سه مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود: از تاریخ تجاری شناخته شدن میدان تا تاریخ شروع تولید به میزان تجاری. ج - مرحله تولید: از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری تا خاتمه دوره بهره برداری. دلائل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور تهیه و تسلیم میگردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بایستی حاوی تاریخچه مفصل چاه منجمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمین شناسی - حفاری - مهندسی نفت و ذخائر نفتی- تولید باشد. تفاهم حاصل است که آزمایشهائی که باری اثبات کشف چاه تجاری مزبور به عمل میآید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام خواهد گرفت و بهمین منظور هر گونه دلائل و علائم وجود نفت فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. الف - قابلیت بهره دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده و خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) و ضریب‌های بهره دهی در میزانهای مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گردیده باشد حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت 12 سال میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوریکه ارزش فعلی آن بر اساس بهای مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب 5% تخفیف حداقل معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفاری و تکمیل آن چاه باشد. ب - به ثبوت رسد که میتواند در جریان طبیعی نفت خامی به میزان روزانه دو هزار بشکه در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهائی بحداکثر 2500‌متر عمق تولید کند. این قدرت تولید در مورد چاهی که افق عمیق‌تر از میزان مذکور داشته باشد روزانه سه هزار بشکه منظور خواهد شد. هر زمان که نخستین چاه تجاری به شرح تعریف جزء 2 ماده 16 تحقق یافت مرحله ارزیابی مذکور در جزء 2 ماده 15 در ناحیه بهره برداری که توسط پیمانکار کل تعیین میگردد شروع خواهد شد. حدود موقتی چنین ناحیه‌ای فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانده خواهد شد. هر ناحیه بهره برداری به وسیله کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که مختصات جغرافیائی قطعی آن را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیه‌ای که باین نحو مشخص میشود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا باختلاف مورد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه بهره برداری باید در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحیه بهره برداری ممکن است بر اساس نتایج حاصله از چاههای ارزیابی مورد تجدید نظر قرار گیرد. هر گاه حدود موقتی ناحیه بهره برداری طبق مقررات بالا پیش از پایان دوره اکتشاف یا مراحل تمدیدی آن (‌به موجب مقررات اجزاء (1) و(12) ماده 12) تعیین گردید، شرکت ملی نفت به پیمانکار کل اجازه خواهد داد که عملیات لازم برای تکمیل کارهای مربوط بارزیابی را در ناحیه بهره‌برداری مذکور پس از خاتمه دوره اکتشاف و مرحله تمدیدی آن انجام دهد مشروط بر آنکه کارهای مزبور از شش ماه تجاوز ننماید. به مجرد اینکه پیمانکار کل باین نتیجه رسید که عملیات وی در یک ناحیه بهره برداری منتج به کشف میدان تجاری شده است گزارش تفصیلی نتیجه گیری خود را بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود. گزارشی که پیمانکار کل به موجب جزء 1 فوق بشرکت ملی نفت تسلیم میکند باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجمله مراتب زیر باشد: د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانیکه اجرای عملیات بآنها سپرده شده ابراز گردیده باشد. به منظور احتساب ارزش بالفعل در کلیه مواردیکه در این ماده ذکر شده است نرخ تنزیل به قرار 5 درصد به مدت 25 سال منظور خواهد شد. موافقت میشود در مواردی که تشخیص داده شود میدانی در مرز تجاری بودن قرارداد به درخواست پیمانکار کل تبادل نظر بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل برای تجاری اعلام نمودن چنین میدانی به عمل خواهد آمد با این تفاهم که استهلاک و بازپرداخت وجوهی که به حساب مجموع هزینه اکتشاف توسط شرکت ملی نفت از طریق کارگزار به طرف دوم تادیه خواهد شد بر اساس تعداد معینی سنت برای هر بشکه صورت گیرد تا شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بتوانند میدان را بر طبق مقررات این ماده و مادام که میدان تجاری دیگری کشف نشده باشد تجاری اعلام نمایند. مقررات این ماده عیناً در مورد هر میدان دیگری که متعاقبا کشف گردد قابل اجرا خواهد بود با این تفاهم که هزینه واحدی برای موضوع واحد بیش از یکبار در محاسبه منظور نخواهد شد. تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از شمول مقررات این قرارداد خارج و به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده خواهد شد تسهیم ذخائری که به موجب این ماده به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده میشود بر حسب توافق بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر اساس اطلاعات فنی موجود صورت خواهد گرفت. به منظور کنار گذاردن ذخائر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود: الف - تسلیم ذخائر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین میدان یا میدانهای تجاری مکشوفه (طبق مقررات جزء 4 از ماده 18) بازپرداخت مجموع هزینه‌های واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه دوره اکتشاف را که باید به شرح ماده 25 از طریق کارگزار بطرف دوم تادیه شود تکافو خواهد نمود. تفاهم حاصل است که در مورد میدان هائی که در مرز تجاری بودن قرار دارند در میزان هزینه‌های اکتشافی مزبور از لحاظ این ماده به نحوی که در جزء 6 از ماده 18 مقرر است تقلیل داده خواهد شد. ب - تسهیم ذخائر به شرح فوق حتی‌الامکان به صورتی خواهد بود که تعدادی از میدان های مکشوفه به طور جدا و پیش از توسعه به عنوان ذخائر ملی بشرکت ملی نفت تخصیص داده شود. ج - قبل از اینکه میدان های نفت مذکور در بند (ب) این ماده بشرکت ملی نفت تخصیص داده شود تعداد کافی چاه ارزیابی بر طبق روش خوب صنعت نفت و به شرح مذکور در جزء 2 ماده 20 در هر یک از نواحی بهره برداری حفر خواهد شد تا ارزیابی و برآورد صحیح ذخائر قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد. د - هر گاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلا یا جزئاً امکان پذیر نباشد فرمولی مورد توافق قرار خواهد گرفت که به موجب آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر در ماده 27 از میدان هائی که بمرحله توسعه رسیده‌اند تعدیل گردد. ھ - تسهیم ذخایر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدان های مکشوفه جدید یا امتداد ذخائر در ناحیه بهره برداری موجود را به حساب آورد. در طول مدت بهره برداری برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و به شرح زیر بمورد اجرا گذارده خواهد شد. در مورد هر یک از نواحی بهره برداری برنامه‌ها و بودجه‌های جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری به شرح مقرر‌در ماده 16 به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد. برنامه ارزیابی برای هر ناحیه بهره برداری اصولا محدود به حفر حداقل دو چاه علاوه بر نخستین چاه تجاری م. ب. مگر در مواردی که بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر وفق روش صحیح صنعت نفت به نحو دیگری توافق شود. این برنامه در موارد لزوم عملیات لرزه نگاری تفصیلی را نیز شامل خواهد بود تا مناسب ترین محل را برای چاههای ارزیابی مشخص گرداند. پیمانکاران کل میتواند گاه بگاه بر اساس نتایج حاصله در برنامه مزبور و بودجه مربوطه آن تجدید نظر نماید و چنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل تجدید نظر مذکور را پس از مشاوره با شرکت ملی نفت به موقع اجرا خواهد گذاشت. بمحض اینکه میدانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد پیمانکار کل برنامه‌های سالانه و بودجه‌های مربوطه را برای تصویب شرکت ملی نفت تنظیم خواهد نمود و در تنظیم این برنامه‌ها برنامه پنجساله‌ای که به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده 21 تهیه میشود مورد نظر قرار خواهد گرفت. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور قبل از 15 اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید و پس از تصویب شرکت ملی نفت به وسیله پیمانکار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاریخ تشکیل کمیته اجرایی مقرر در جزء 4 ماده 10 برنامه‌ها و بودجه‌های مورد بحث به شرحی که فوقاً ذکر شد از طریق این کمیته بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد. الف - ذخائر قابل استخراج میدان های تجاری که در ناحیه یا نواحی بهره برداری کشف گردد (‌به شرط آنکه از شمول این قرارداد خارج نباشد) و مجموع امکانات بالقوه قابل پیش بینی طرفین در مورد بازار به شرحی که در جزء 1 فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود: ج - احتیاجات طرف دوم در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای تضمین شده فروش به نحو مقرر در ماده 27 از شرکت ملی نفت خریداری نماید. بدون اینکه خدشه‌ای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق خواهد داشت که توسعه میدان (‌یا میدان ها) را تا حداکثر قابلیت بهره برداری میدان (M E R) درخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضائی مخالفت نخواهد کرد تا در نتیجه توسعه مزبور امکان برداشت طرف متقاضی نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده 27 بر اساس حداکثر قابلیت بهره برداری میدان تامین گردد لیکن طرف متقاضی همیشه فروش مقادیر اضافه بر احتیاجات پیش بینی شده طرف دیگر به موجب بند (‌الف) (ب) یا (ج) جزء 3 بالا را تحت ترتیبات مقرر در ماده 22 تضمین خواهد نمود. اعضای کمیته تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از سی‌ام ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ مقادیری را که در ظرف سال تقویمی بعد باید در سر چاه توسط شرکت ملی نفت برداشت شود و همچنین مقادیری را که به منظور تامین احتیاجات طرفین باید در نقطه بارگیری تحویل گردد به اطلاع پیمانکار برسانند. هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط درصد سهمیه خود را از ظرفیت تولید توسعه یافته هر میدان بر‌طبق مقررات ماده 27 این قرارداد در محل بارگیری برداشت نماید. تفاوت بین ظرفیت تولید توسعه یافته و ظرفیت تولید تصحیح شده به منظور جبران کسری برداشت به نسبت مقادیر کسری که باید توسط هر یک از طرفین جبران گردد سرشکن خواهد شد. ج - چنانچه احتیاجات ی. ا. ط. از درصد سهمیه او که بر مبنای ظرفیت تولید توسعه یافته محاسبه شده کمتر باشد طرفی که از درصد سهمیه خود کمتر برداشت کرده حق خواهد داشت که در ظرف سالهای بعد مقادیری را که تکرار سهمیه خود پرداخت نموده است جبران نماید و برای اینکه جبران مقادیر مزبور امکان پذیر گردد درصد سهمیه طرفین در سالهای بعد تا جبران نهایی مقادیر مزبور بر مبنای ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و تفاوت بین ظرفیت تولید توسعه یافته و ظرفیت تولید تصحیح شده برای جبران کسری برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد. د - چنانچه احتیاجات ی. ا. ط. بر مبنای ظرفیت تولید توسعه یافته کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر میتواند در صورت موافقت طرف دیگر مقداری را که باین نحو موجود است برداشت نماید و وجه آن را بر ماخذ بهای منهای پنج سنت هر بشکه بپردازد و در این صورت حق جبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده است از وی سلب خواهد شد. طرفین تعهد مینمایند که در برداشت احتیاجات خود به شرحی که اطلاع داده‌اند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند. تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هزینه‌های برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تامین کند اعضای طرف دوم از طرف کارگزار وجوه لازم برای هزینه‌های مزبور را فراهم خواهند نمود. طرف دوم در هر حال کلیه وجوه لازم برای تامین مخارج اکتشاف را فراهم خواهد نمود. و نیز طرف دوم هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه و همچنین هزینه ایجاد وسائلی را که برای تحویل نفت در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است تامین خواهد نمود. تفاهم حاصل است موقعی که تولید به میزان تجاری شروع شود عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد برای پرداخت هزینه‌های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و باین ترتیب طرف دوم فقط مسئول تامین بقیه مخارج خواهد بود. الف - دریافتهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی به موجب این قرارداد حاصل میشود از اینقرار: 1 - وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت بطرف دوم طبق ماده 27 قرارداد به دست می‌آورد. 2 - وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم بنمایندگی از طرف شرکت ملی نفت به نحویکه در ماده 29 قرارداد مقرر شده است. 1 - پرداختهای علی‌الحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی به شرح مقرر در بند (‌الف) و (ب) جزء 5 اینماده بابت هزینه عملیات بصندوق هزینه‌های جاری واریز گردد. 2 - وجوه اضافی که توسط شرکت ملی نفت به موجب جزء 5 (ج) اینماده در موارد افزایش سهم پرداختی طرفین بصندوق هزینه‌های جاری در سال مربوطه تادیه شود. 5 - مالیاتهای قابل پرداخت شرکت ملی نفت به دولت که از لحاظ این ماده بر اساس درآمد واقعی حاصله از فروشها و عملیات مقرر در این قرارداد احتساب خواهد شد. وجوهی که طرف دوم به موجب مقررات جزء 1 و 2 این ماده باید تادیه نماید طبق روش زیر تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ب - پیمانکار کل اختیار خواهد داشت که بابت کلیه پرداختهائی که به شرح مذکور در این قرارداد باید به عمل آورد از حسابهای مزبور وجه دریافت کند. د - موقعی که درآمد حاصله از عملیات مشروحه در این قرارداد قادر باشد که کاملا تکافوی مخارج عملیات مزبور را بنماید به نحویکه شرکت ملی نفت بتواند کلیه هزینه‌های بعدی ارزیابی و تولید را از محل عواید خالص نقدی حاصله از عملیات به شرح مقررات جزء 3 بالا تامین نماید حسابهای مزبور بسته شده و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه‌ای) بطرف دوم برگشت داده خواهد شد. الف - هزینه‌های جاری ناحیه بهره برداری به موجب این قرارداد که بمرحله تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در گردش هزینه‌های جاری که در ایران نگاهداری و وجوه آن مشترکاً به وسیله شرکت ملی نفت و طرف دوم تامین میشود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق مزبور‌بمحض اینکه شرکت ملی نفت و کارگزار ظرفیت تولید توسعه یافته اولین میدان را برای رسیدن بمرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهد گردید. ب - هزینه‌های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی صندوق به میزانی که توسط طرفین پرداخته شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از وصول عواید حاصله از هر فروش مبلغی را که از بابت هزینه‌های جاری جزء بهای نفت خام مورد فروش طبق تعریف جزء 2 (ج) ماده 27 منظور شده به بستانکار حساب صندوق واریز خواهد کرد. ج - میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینه‌های جاری به عمل میآید با پرداختهای جدیدی به وسیله طرفین تعدیل خواهد شد. ھ - وجوهی که هر یک از طرفین بصندوق پرداخت میکنند به عنوان پیش پرداخت در حساب جاری تلقی خواهد شد و بهره بآن تعلق نخواهد گرفت و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه) کلا در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهی که هر کدام از طرفین در صندوق ریخته‌اند بآنان مسترد خواهد شد و نیز‌هر گاه طرفین توافق نمایند که حفظ وجوه صندوق به میزان موجود لزومی ندارد ممکن است قسمتی از موجودی به همان ترتیب به طرفین استرداد شود. وجوهی که بتوسط طرف دوم از طریق کارگزار طبق جزء 1 و 2 ماده 23 قرارداد تهیه میگردد بر حسب مورد به عنوان وام اکتشاف یا وام بهره برداری برای شرکت ملی نفت تلقی خواهد شد. مخارجی که بابت عملیات اکتشافی صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره برداری به عنوان وامهای اکتشافی تلقی خواهد شد که بازپرداخت آنها به نحو مقرر در ماده 25 این قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری خواهد بود. در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی بمصرف میرسد به شرح زیر عمل خواهد شد: الف - با وجود مقررات جزء (1) از ماده 15، هزینه‌های مربوط به عملیات ارزیابی انجام یافته در هر یک از نواحی بهره برداری که به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده نشده یا به عنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام اکتشافی تلقی خواهد شد. ب - کلیه هزینه‌هائی که بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری در یک ناحیه بهره برداری صورت گرفته باشد و آن ناحیه بعداً به موجب مقررات این قرارداد به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده شود یا به عنوان میدان تجاری شناخته شود وام بهره برداری تلقی خواهد شد. تکلیف وامهای مربوط به هزینه‌های مصرف شده در عملیات ارزیابی هر یک از نواحی بهره برداری بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری و پس از آنکه تصمیم نهایی در مورد ناحیه مزبور گرفته شد معین و طبق این تصمیم درباره آن وامها تعدیل به عمل خواهد آمد. تصمیم مزبور ممکن است ناظر بیکی از سه شق زیر باشد: (2) کنار گذاردن آن به عنوان ذخیره ملی (3) آماده کردن آن برای بهره برداری به موجب این قرارداد کلیه مخارجی که برای عملیات توسعه‌ای صورت میگیرد به عنوان وام بهره برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مذکور در ماده26 انجام خواهد گرفت. مخارج مذکور در جزء 2 و 3 (‌الف) این ماده و همینطور مخارج مذکور در جزء 3 (ب) و 5 این ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدودیکه معرف هزینه‌های واقعی پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 11 حسابرسی شده باشد به عنوان وام جداگانه یک کاسه خواهد گردید ولی به منظور احتساب بهره طبق ماده 26 که به وامهای مشروحه در جزء 3 (ب) و 5 این ماده تعلق میگیرد تاریخ یک کاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از آخرین روز دوره سه ماهه‌ایکه در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد. وامهائی که طرف دوم از طریق کارگزار به منظور تامین مخارج عملیات اکتشافی مشروحه در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24 در اختیار شرکت ملی نفت میگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاک سالانه از طریق کارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد به جزدر مواردی که مقررات جزء 6 از ماده 18 این قرارداد اجرا میگردد استهلاک سالانه مزبور معادل خواهد بود با یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24‌مربوط به مخارجی که تا 31 دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است یا ده سنت امریکائی برای هر بشکه نفت خام تولید و حفظ شده (‌هر کدام که بیشتر‌باشد) اجرای مقررات جزء 6 ماده 18 مانع از استرداد بقیه قسمت وام اکتشافی مربوطه بطرف دوم نخواهد بود ولی استرداد مزبور موقوف بآن خواهد بود که بعداً ثابت گردد که میزان تولید از ناحیه (‌یا نواحی) بهره برداری بحد کفایت رسیده باشد به طوری که اعمال مقررات عام استهلاک به شرح مذکور در بالا بکلیه مبلغ وام میسر باشد. به منظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت که در هر سه ماه مبلغی برابر با استهلاک سالانه فوق‌الذکر از شرکت ملی نفت دریافت نماید. مبلغ استهلاک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اقلام هزینه در محاسبه قیمت خرید مورد اشاره در جزء 2 ماده 27‌منظور خواهد شد. ب - مقادیر واقعی نفت خام تولید و حفظ شده از میدان هائیکه به موجب مقررات این قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدینگونه که هر گاه ترتیب استهلاک هزینه‌های اکتشاف بر مبنای احتساب تعداد معینی سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد مبلغ استهلاک سالانه برای هر بشکه مساوی با یک پانزدهم کل هزینه‌های اکتشاف تقسیم بر مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده است خواهد بود. در موردی که هزینه‌های اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جزء 1 بالا (‌یعنی بر ماخذ یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشاف) مسترد میگردد مبلغ این استهلاک به شرح زیر احتساب خواهد شد: مبلغ استهلاک در هر سال معادل خواهد بود با یک پانزدهم مبلغ کلیه وامهای اکتشافی که در تاریخ استرداد یک کاسه گردیده و هنوز تماماً مسترد نشده باشد. به منظور انجام این محاسبه وامهای اکتشافی به شرح زیر تفکیک خواهد شد. ب - وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعدی یک کاسه شده باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای مزبور یک کاسه شده باشد به عنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد. وامهائی که طرف دوم برای تامین مخارج برنامه‌های ارزیابی در ناحیه یا نواحی بهره برداری مذکور در اجزاء 3 (ب) و 4 ماده 24 و همچنین برای تامین مخارج برنامه‌های توسعه مربوط به نواحی بهره برداری که به وسیله پیمانکار کل به نحو مذکور در جزء 5 ماده 24 توسعه یافته در اختیار‌شرکت ملی نفت میگذارد، توسط شرکت مذکور و از طریق کارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد این وام با احتساب بهره‌ای به شرح اجزاء 3 و 4 این ماده ظرف مدت پنجسال از تاریخ آغاز بهره برداری تجاری و باقساط سالانه معادل یک پنجم وام طبق روشی که در این ماده مقرر گردیده است پرداخت خواهد گردید. در مورد هر میدان تجاری استرداد هر وام بهره برداری طبق مقررات جزء 1 بالا در ده قسط شش ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعد از تاریخ یک کاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهائی که یک کاسه کردن آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن سال شروع گردیده است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری به شرح مذکور در جزء 4 ماده 4 در ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود. مبلغ هر قسط به شرح زیر احتساب خواهد شد: بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه کردن که به شرح جزء 6 ماده 24 هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد تا تاریخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد. طرفین بدینوسیله توافق مینمایند که به منظور تعیین نرخ جاری مزبور نرخی را که توسط لهمن برادرز (Lehman Brothers) و در صورت عدم اعلام او توسط وایت ولد اند کمپانی (White Weld and Co.) در پایان هر سه ماه در بازار لندن بآنها اعلام گردد ملاک عمل قرار دهند و چنین تفاهم حاصل است که هر گاه نرخی که به شرح فوق برای وامهای یک کاسه شده در هر دوره سه ماهه اعلام میگردد از هفت درصد در سال تجاوز نماید نرخ قابل اعمال برای سه ماهه مزبور به قرار هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد. شرکت ملی نفت در ظرف مدت 25 سال از تاریخ آغاز نخستین بهره برداری تجاری در ناحیه واگذار شده به شرح مقرر در جزء 4 ماده 4‌مقداری از نفت خام تولیدی در ناحیه واگذار شده را بقیمتی که در جزء 2 زیر مقرر است فوب کشتی بطرف دوم خواهد فروخت. الف - مبلغی به شرح مقرر در جزء 1 ماده 25 معادل استهلاک مخارج اکتشاف مشروحه در جزء 2 و 3 (‌الف) ماده 24. ب - مبلغی معادل استهلاک سالانه هزینه‌های ارزیابی و توسعه به شرح جزء 3 (ب) و 5 ماده 24 باضافه مخارج توسعه که مستقیماً توسط طرف اول صورت گرفته باشد مشروط بر آنکه: 1 - این استهلاک سالانه به قرار هر بشکه بر حسب نسبت هزینه عملیات ارزیابی و توسعه بآن مقدار فرضی نفت خام که در نتیجه ضرب کردن ظرفیت تولید توسعه یافته سالانه در عدد ده به دست میآید احتساب خواهد شد. نرخ استهلاک سالانه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات (2) و (3) زیر تعدیل خواهد گردید: 2 - چنانچه در پایان پنجسال اول مقادیر واقعی نفت تولیدی کمتر (‌یا بیشتر) از کل مقادیر تخصیص داده شده باشد (‌بر اساس ظرفیت توسعه یافته مشروح در (1) بالا) نرخ استهلاک سالانه بر حسب مورد به طوری افزایش (‌یا کاهش) خواهد یافت که هزینه‌های ارزیابی و توسعه ظرف مدت پنجسال بعدی بالتمام مستهلک گردد. 3 - هر گاه وسائل حمل و بارگیری برای تحویل نفت خامی که از بیش از یک میدان تولید شده است به کار رود هزینه آنها (‌که معادل با مبلغ استهلاک تاسیسات مذکور بر طبق محاسبه مذکور در بالا خواهد بود) در پایان هر سال بر حسب برداشتهای واقعی از هر میدان تعدیل خواهد گردید. ج - مبلغی معادل هزینه‌های جاری هر بشکه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار کردن و بارگیری در مورد هر میدان که از طریق صندوق کل هزینه‌های جاری مشروحه در جزء 5 ماده 23 تامین گردیده است. و - مبلغی معادل 50 درصد ما به‌التفاوت بین قیمت تعیین شده بر طبق ماده 28 و جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) فوق. تفاهم حاصل است که میزان 50 درصد مذکور فوق معادل نرخ مالیات بر درآمدی م. ب. که در مواقع مختلف شامل شرکتهائی میشود که با همکاری شرکت ملی نفت در ایران بکار‌مشغولند جزء 3 - طرف دوم قیمت خرید نفت خامی را که به نحو مشروحه فوق تحویل او گردد در خاتمه هر مدت سه ماهه مالی پرداخت خواهد نمود. قیمتهای مذکور در این قرارداد به نحو زیر تعیین خواهد شد: تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد بطرف دوم تحویل میشود. قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهائی که به طریق بالا دریافت شده تعیین میگردد و در تعیین آن حجم خرید و فروشها - مدت قراردادهای مربوطه موقعیت جغرافیائی بنادر بارگیری و همچنین درجه و وزن مخصوص و کیفیت نفت خامهائی که به طور عموم به وسیله فروشندگان و خریداران در خلیج فارس در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت لیکن معاملاتی (‌بمعنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه) که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد بهیچوجه مورد استناد نخواهد بود. ب - قیمتهای فوب تعیین شده به نحو مذکور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زیر خواهد بود. 2 - تعدیل و تصفیه نهایی کلیه پرداختهای موقت که طرف دوم طی 12 ماه قبل از بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته به عمل آورده است. ج - هر گاه کمیته مذکور در بند (‌الف) فوق تشکیل جلسه دهد ولی بتوافق نرسد طرفین ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بین‌المللی بیطرف را که با توافق هم انتخاب میکنند کسب خواهد نمود و هر گاه نظر کارشناس مزبور مورد قبول ی. ا. ط. نباشد مقررات ماده 38 به موقع اجرا گذارده خواهد شد. طرف دوم متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که به موجب ماده 27 باو فروخته میشود به درخواست شرکت ملی نفت مقادیری از نفت خام تولیدی به موجب این قرارداد را به شرح زیر ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز نخستین بهره برداری تجاری برای خود خریداری نماید و یا از طرف شرکت ملی نفت بفروش برساند. طرف دوم بهای نفت خامی را که به موجب این ماده از شرکت ملی نفت خریداری میکند یا از طرف آن شرکت میفروشد به طور ماهانه بدلار آمریکا یا فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ (‌به شرط قابل انتقال بودن آن پولها) و بقیمت مقرر در ماده 28 خواهد پرداخت و از این بابت مبلغی در ازای هزینه‌های بازرگانی خود به عنوان هزینه بالا سری کسر خواهد گذاشت کسری مزبور معادل ارقام زیر خواهد بود: گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میگردد با رعایت ترتیب تقدم مشروحه زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت: ب - احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی که شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود. در موارد مذکور در جزء 1 (‌الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچ یک از طرفین بهیچ عنوانی پرداختی از این بابت بطرف دیگر نخواهد نمود. هر گاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جزء 1 (‌الف) و (ب)مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند شرکت ملی نفت ایران از طریق کارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه بوی اطلاع دهد آیا مایل است که سهمیه مقرر خود را بر طبق جزء 1 (ج) بالا از گاز اضافی مورد بحث خریداری نماید یا خیر. اظهار طرف دوم که به نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. در صورتی که طرف دوم از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود به شرح مذکور در جزء 1 (ج) خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس از‌منظور داشتن احتیاجات موضوع جزء 1 (الف) باقی بماند توسط شرکت ملی نفت در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت برداشت خواهد شد و به نحویکه آن شرکت مقتضی بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختی از این بابت به عمل نخواهد آمد. الف - وجود ناحیه بهره برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی میگردد که نخستین چاه گاز تجاری به شرح جزء 6 این ماده تکمیل شده باشد در چنین موردی پیمانکار کل حدود ناحیه بهره برداری گاز را به همان نحوی که در ماده 17 ذکر گردیده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت نسبت به اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود. ب - در خاتمه کارهای ارزیابی به شرح مذکور در فوق، کارگزار پس از مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت که یا: ناحیه بهره برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک در مخارجی که برای چنین ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که به موجب ماده 12 برای انجام عملیات اکتشافی تضمین شده منظور و به حساب ناحیه یا نواحی بهره برداری نفت خام که وارد مرحله توسعه شده‌اند گذارده خواهد شد. هر گاه یک ناحیه بهره برداری که از بابت ذخیره ملی کنار گذاشته نشده است دارای نفت خام و گاز طبیعی هر دو باشد و آن ناحیه از نظر تولید نفت خام به موجب مقررات این قرارداد به عنوان یک میدان تجاری شناخته نشود در صورتی که طرفین بخواهند که ناحیه بهره برداری مزبور را به منظور‌تولید گاز طبیعی توسعه بدهند ممکنست طرز عمل مقرر در جزء 4 (ب) بالا را در آنمورد به موقع اجرا بگذارند. منظور از نخستین چاه گاز تجاری چاه گازی است که قابلیت تولید آن در جریان طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد. اعضای طرف دوم بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً در برابر شرکت ملی نفت ایران مسئولیت انجام صحیح و به موقع تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم م. ب. تقبل مینمایند. درصد اولیه مشارکت اعضای طرف دوم در تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی این قرارداد به شرح زیر است: به شرط موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران (‌که بدون دلیل موجه از اعطای آن خودداری نخواهد شد) هر یک از اعضای طرف دوم به شرح مذکور در بالا میتواند هر موقع که بخواهد همه و یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی را که به موجب این قرارداد مقرر است به هر یک از‌اعضای دیگر طرف دوم منتقل نماید مشروط بر آنکه: الف - اینگونه انتقالات نسبت بمسئولیت طرف دوم در برابر شرکت ملی نفت ایران به شرح جزء 1 بالا موثر نخواهد افتاد. ب - اراپ (‌الف) و یا شرکت فرعی اراپ (‌الف) که به موجب جزء 3 زیر منتقل‌الیه شناخته شده باشد در میان اعضای طرف دوم همواره بالاترین درصد مشارکت را دارا خواهد بود. هر یک از اعضای طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی خود را که به موجب این قرارداد مقرر است بشرکتهای زیر منتقل نماید. اراپ (الف) به شرط موافقت قبلی و کتبی شرکت ملی نفت میتواند هر موقع که بخواهد وظایف و حقوق و تعهداتی را که به عنوان پیمانکار کل دارد بشرکت یا شرکتهای دیگر انتقال دهد مشروط بر آنکه اراپ (الف) به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل لااقل نود درصد سهام شرکت یا شرکتهای مزبور را در اختیار داشته باشد. هر گونه انتقالی توسط هر کدام از اعضای طرف دوم به جزآنچه که طبق اجزاء 2 و 3 و 4 فوق اجازه داده شده است محتاج بکسب موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت خواهد بود و شرکت مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید. هر شخصی که بواسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی طرف دوم به موجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه تعهدات هر یک از اعضای طرف دوم را که به موجب این قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. هر گونه انتقال یا واگذاری که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هر گونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهد بود. کلیه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل که به موجب این قرارداد مقرر است توسط طرف دوم و پیمانکار کل محرمانه تلقی خواهند شد بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها را نباید بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا کنند و شرکت از دادن رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا در اعلام آن تاخیر نخواهد کرد. کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادی - لوازم اداری - اشیاء و اثاث - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری که منحصرا ً‌از لحاظ صرفه جوئی و حسن جریان عملیات و وظایف پیمانکار کل ضروری باشد بدون پرداخت هیچگونه حقوق گمرک و مالیات به نام شرکت ملی نفت بایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاث و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود. پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران (‌که به طور غیر موجه در اعطای آن امتناع یا تاخیر نخواهد شد) اشیائی را که به طور موقت وارد شده است در ایران بفروش رساند در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازم طبق مقررات جاری و تسلیم اسناد لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود. اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان کارگزار و پیمانکار کل و وابستگان تحت تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد ب. ر. م. و آیین نامه‌های مربوطه جاری در ایران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتی و گمرکی و سایر مالیاتها که در موقع ورود معمولا بآن تعلق میگیرد میتوان وارد کرد. پیمانکار کل تعهد میکند که در تحصیل لوازم و حوائج خ. ن. ب. اشیائی که در ایران ساخته یا مهیا میشود رجحان قائل شود مشروط بر آن که اشیاء مذکور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن به هنگام و بمقادیر مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیاء خارجی در شرایط مساعد مساوی قرار داشته باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی و‌مالیاتهائیکه طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد. کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد). هیچ قسمت از خدماتی که طرف دوم به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد انجام میدهد موجب مسئولیت برای پرداخت مالیات نخواهد بود. عملیات پیمانکار کل که از نوع غیر انتفاعی م. ب. مشمول مالیات نخواهد بود. شرکت ملی نفت ایران در مورد درآمد ویژه خود از فروش نفتی که به موجب این قرارداد به عمل میآید بر طبق مقررات اساسنامه خود مشمول مالیات خواهد بود. کارگزار و پیمانکار کل به شرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در این قرارداد مشمول مقررات و آیین نامه‌های ارزی جاری ایران خواهد بود. کارگزار به منظور تامین احتیاجات پیمانکار کل وجوه لازم را به دلار امریکائی یا هر پول دیگری که مقتضی باشد در حسابهای مخصوص مقرر در جزء 4 ماده 23 خواهد ریخت. بدون آنکه در کلیات مراتب فوق محدودیتی حاصل شود قیمت خرید مقادیر فروشهای تضمین شده مذکور در جزء 2 ماده 27 و همچنین پرداختهائی که به موجب جزء 2 ماده 29 بایستی به عمل آید توسط طرف دوم به دلار امریکائی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ بطرف اول پرداخت خواهد شد به شرط اینکه ارزهای مزبور قابل انتقال باشند. الف - دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل یا کارگزار به دلار امریکائی نگاهداری خواهد شد و باین منظور تبدیل پول ایران به دلار امریکائی به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که بآن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل یا کارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار امریکائی خریداری شده است و هر گاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش ماخذ تسعیر خواهد بود. هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد. در صورتی که نرخ برای ارز خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا به جای متوسط نرخ های خرید و فروش ارز در نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت میگیرد مناسب تشخیص دهد. دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که کارگزار یا پیمانکار کل بتوانند پول ایران را که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلار امریکائی یا هر پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند. نرخ ارز بازرگانی عبارتست از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلا یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (‌به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و محصولات آن به دست آمده باشد هر موقع که بیش از یکچنین نرخ بانک موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران به دست بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی یا امثال آن جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد. در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن اعضای طرف دوم و یا کارگزار و یا پیمانکار کل مجاز خواهند بود که هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین مجاز‌خواهند بود که حساب هائی بارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب های خود را تا حدودی که وجوه و دارائی‌های مزبور به وسیله کارگزار و یا پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند. به شرط آنکه دارائی های مزبور طبق ماده 6 این قرارداد بمالکیت شرکت ملی نفت در نیامده باشد. برای تعیین قیمتی که بارزی غیر از دلار امریکائی اعلام شده باشد نرخ تغییر مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخ های خرید و فروش ارز که به وسیله بانک مرکزی ایران اعلام شده باشد و در صورتی که نرخی برای ارز مورد بحث توسط آن بانک اعلام نشده باشد متوسط نرخهای خرید و فروش نیویورک برای ارز مورد نظر در پایان وقت اداری روزی که آن ارز دریافت شده طبق گواهی یونیون بانک سویس زوریخ ملاک عمل قرار خواهد گرفت. بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که بپول ایران در اختیار کارگزار و یا پیمانکار کل باشد تا آنجا که وجوه مزبور از عملیات مقرر در این قرارداد حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخی بانکی ارز که به طور عموم در دسترس خریداران دلار امریکائی یا فرانک فرانسه یا لیره انگلیسی قرار میگیرد به ارزهای یاد شده قابل تبدیل باشد. مدیران و کارکنان غیر ایرانی پیمانکار کل یا کارگزار و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد بایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند. هیچگونه قصور یا ترک هیچکدام از طرفین در اجرای هیچ یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آنکه و در حدود آنکه قصور و ترک مزبور از پیشامد قوه قهریه ناشی شده باشد. بدون آنکه در کلیات حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پیش آمد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد اجرای هر گونه تعهد یا اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تاخیری در آن ایجاد کند به طریق زیر عمل خواهد شد. الف - مدتیکه تاخیر در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول کشیده شده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و ب - هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر بحقوقی که به موجب قرارداد در مورد تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد آورد. مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین این مساله را که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن کاملا غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 38 بداوری مراجعه کنند. گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسائل مخصوصی مصرحاً پیش‌بینی شده است طرفین حق خواهند داشت پیش از اینکه اختلافات مربوط به اجرا یا تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده 38 بهیات داوری مراجعه دهند نظر یک کارشناس بیطرف را نسبت به قضیه مورد اختلاف استعلام نمایند طرفی که اقدام باخذ نظر کارشناس میکند بایستی تصمیم خ. ر. ب. اطلاع طرف دیگر برساند. هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصیات ماموریت وی را طی نامه مشترکی با تاکید روی نظریاتی که هر‌کدام در مسائل مورد اختلاف دارند به اطلاع کارشناس خواهند رسانید. در صورتی که کارشناس ماموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین نظریات مشاورین آن ها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهند نمود. گزارش کارشناس متضمن اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد. کارشناس نسخه‌ای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که ماموریت او اعلام گردیده است به هر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبور‌ممکن است به مدت طولانی تری تمدید گردد مشروط بر اینکه طرفین پیش از انقضای سه ماهه اولیه تصمیم بتمدید آن بگیرند. در صورتی که کارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسلیم نماید ماموریت وی بخودی خود پایان یافته تلقی خواهد شد. نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام آور خواهد بود که به اتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد داشت که مسئله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات ماده 38 قرارداد به هیات داوری ارجاع نماید. در آنصورت طرفین کاملا حق خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن جریان رسیدگی در برابر هیات داوری مورد استناد قرار دهند. هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یکنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت. هر گاه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع بداوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و هر گاه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست‌هر یک از طرفین به وسیله رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) تعیین خواهد شد. اگر ی. ا. ط. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که برئیس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعین سه نفر داور بنماید. داورانی که توسط رئیس مزبور برگزیده میشوند نبایستی مستخدم ایران یا فرانسه یا ایتالیا یا اسپانیا یا بلژیک و یا اتریش بوده باشد و نباید تبعه هیچ یک از ممالک مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد. داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد (‌و در صورتی که توسط رئیس عالیترین دادگاه دانمارک و یا قاضی همطراز او تعیین شده باشند به رئیس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد. اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین تعهد مینمایند که مفاد آن را با حسن نیت بمورد اجراء بگذارند. محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات داوری از طرف هیات داوری تعیین خواهد شد. طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع ی. ا. ط. داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود. مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائیکه موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رای داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد. هزینه‌های داوری به تشخیص هیات داوری تعیین خواهد شد. هر گاه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتوانند از رئیس عالیترین دادگاه دانمارک یا قاضی همطراز او تقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید. ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده و تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. هر گاه طرفین در موضوع امری که بداوری مراجعه شده است پیش از آنکه هیات داوری رای خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به صورت (‌رای داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن ماموریت هیات داوری پایان خواهد پذیرفت. متن فارسی و فرانسه و متن انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و بداوری ارجاع شود هر سه متن به هیات داوری‌عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تفسیر نمایند. هر گاه بین سه متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود. به تاریخ 12 اسفند 1347 مطابق با 3 مارس 1969 در تهران امضا و مبادله گردید. به وسیله. دکتر … هیات مدیره و مدیریت عامل ‌از نقطه 31 تا 24 حد جنوبی همان حد سابق واقع در سه میلی دریا خواهد بود که به عنوان حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران تعیین گردیده است. ‌ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل عطف به قرارداد پیمانکاری که در تاریخ سوم مارس 1969 بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای طرف دوم بامضا رسیده است. به اطلاع میرساند که ما قبول می نمائیم که هر بهره‌ای که در نتیجه وامهای مشروحه در مواد 3 (ب) و 24 و 26 این قرارداد بطرف دوم تعلق می‌گیرد و‌نیز بهره وامهائی که امکاناً طرف دوم جهت انجام عملیات مقرر در این قرارداد از منابع دیگر تحصیل کند جزء استهلاک سالانه (‌به نسبت هر بشکه)‌هزینه‌های ارزیابی و توسعه مذکور در جزء 2 (ب) از ماده 27 قرارداد منظور شود. خوشوقت خواهیم شد که در صورت موافقت با مراتب فوق این نامه را امضا و نسخه‌های ضمیمه را مرجوع فرمائید. به تاریخ سوم مارس 1969 عطف بجزء 2 از ماده 31 قرارداد که در این تاریخ بین طرفین بامضا رسیده است تفاهم ما اینست که شرکت ملی نفت ایران از اعطای موافقت نسبت بانتقالاتی که در خاتمه مرحله اول دوره اکتشاف یا در خاتمه هر یک از سالهای مرحله یا مراحل بعدی بین اعضای طرف دوم به عمل آید خودداری نخواهد نمود مشروط بر آنکه: قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله منضم بقانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپائی م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین