قانون متمم بودجه سال 312 [1312]مملكتي
مصوب 4 خرداد ماه 1312
مصوب 1312,03,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - كليه اعتبارات مصوب براي ساختمان ها كه در بودجه 1312 منظور است و همچنين اعتبار مخارج انتفاعي مملكتي 1311 و 1312تا آخر دوره عمل سالهاي مذكور نيز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم - وزارت ماليه مكلف است آنچه را از عايدات و وجوهي كه تا آخر سال 1310 وصول و بجمع عايدات مملكتي وارد شده است درصورتي كه تشخيص داده شود كه اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقيب مامور مسئول از عايدات جاري رد نمايد.
ماده سوم - وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدكي [رسيدگي] و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد درمقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1312 جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است:
اولا - ديون قطعي و مسلم تا آخر 305 [1305] دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه يا بواسطه پيش آمدهاي غير اختياري و غير قابل احترازعلاوه بر بودجه ايجاد شده است و همچنين مستمريات و شهريههاي معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي منظوره در بودجه مملكتي بپردازد.
ثانيا - صدي شصت ار [از] اصل طلب اشخاصي را كه صدي چهل از اصل طلب آن ها در دو سال 1310 و 1311 و يا فقط در سال 311 [1311] اجازه پرداخت داده شده و صدي چهل از اصل طلب اشخاصي را كه در هر يك از سالهاي 1310 و 1311 صدي سي از اصل طلب آن ها بر طبق قوانين مزبوره اجازهپرداخت داده شده از اعتبار مذكوره در فوق تاديه نمايد.
ثالثا - كليه طلبهاي مسلم و تصديق شده را كه بيش از پنجهزار ريال نباشد بپردازد.
رابعا - از مطالبات اشخاصي كه طلب مسلم آن ها بيش از پنج هزار ريال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخيص خود وزارت ماليه قسمتي متساوي يعني (صدي چند اصل طلب) تاديه نمايد و يا لديالاقتضاء مبلغ مخصوصي با تصويب هيئت وزراء بصاحبان طلب پرداخت نمايد.
خامسا - مطالبات و دعاوي را كه حقانيت آن ها رسيدگي و تصديق شده ولي در ميزان طلب موافقت حاصل نشده يا اعتبار كافي در هذهالسنه براي پرداخت كليه آن موجود نيست بطور مصالحه و بتوافق بين طلبكار و وزارت ماليه بمبلغي قطع و از اعتبار مذكور در فوق تاديه نمايد.
سادسا - مبلغ ده هزار ريال طلب حاج غلامعلي شاكريان را بابت ساختمان قلاع بساتين و چهارده هزار ريال طلب حاج ابراهيم و استاد جعفر رابابت ساختمان قلاع در دو برچ [برج] كه هر دو مربوط بسال 1307 است و همچنين طلب اشخاص ديكري [ديگري]كه بابت سال 1307 در مقابل ساختمان هاي قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آن ها مورد تصديق است از اعتباري كه براي ديون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده است بپردازد.
ماده چهارم - حداقل مقرري رتبه يك مستخدمين كشوري 320 ريال و حداقل رتبه يك قضائي 500 ريال ميباشد ولي در 1312 بحقوق عموم مستخدمين دفتري دون رتبه و رتبه يك و دو و رديف افراد نظميه (باستثناي مستخدمين كنتراتي) بيست ريال در ماه اضافه ميشود و اين اضافه ازاعتباري كه ضمن بودجههاي تفصيلي وزارت خانها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تاديه خواهد شد و هر كاه [هرگاه] اصل حقوق مستخدم مزبور ازاعتباري كه يك قلم تصويب شده پرداخت كردد اضافه بيست ريال مستخدم مزبور از همان اعتبار بايد داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدليه مجاز است كه مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را كه دو ماه آخر سال 1311موقوفالاجراء مانده تا آخر تير ماه 312 [1312] بموقع اجراء كذارد [گذارد]
ماده ششم - وزارتخانها و ادارات دولتي در مواقعيكه به بيطاران قشون يا امنيه علاوه بر خدمت قشوني خدمت بيطاري در دوائر يا مؤسسات كشوري رجوع كنند و همچنين در صورتيكه اداره صحيه بدواساز قشون احتياج پيدا كند ميتوانند علاوه بر حقوقيكه به بيطاران و داروسازان مذكوراز بودجه وزارت جنگ داده ميشود براي خدمت كشوري نيز حقالزحمه بدهند مشروط بر اينكه ارجاع خدمات كشوري بانها با موافقت وزارت جنگ باشد چنانچه شغل كشوري ديگري بساير صاحبمنصبان لشكري رجوع شود در صورتيكه صاحبمنصب مزبور حقوق رتبه خود را ازوزارتخانه متبوعه دريافت نمايد از حقوق شغل كشوري كه باو رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود ميكيرد [ميگيرد] كسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت ماليه مجاز است آنچه از عايدات ريالي سنه 1311 اسعار خارجي خريده شده و بعلت كافي نبودن عايدات پهلوي 1311 بمصرف مخارج اسعاري سال مذكور رسيده است بخرج قطعي منظور دارد و نيز قيمت اسعاري را كه از موجودي سال 1310 بعلت مذكور در فوق بمصرف مخارج اسعاري 311 [1311] رسيده است از عايدات ريالي سال 311 [1311] بموجودي سال 1310 رد نمايد.
ماده هشتم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - عايدات معدن شمشك تا استهلاك وجوهيكه براي ساختمان راه شمشك از عايدات انحصار قند و چاي داده شده جهت استهلاك وجوه مزبوره بحساب عايدات انحصار قند و چاي برده خواهد شد.
ماده نهم - وزارت ماليه مجاز است:
اولا - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مامورين و قيمت تلكراف [تلگراف] بابت سال 311 [1311] كه بعلت پيش آمدهاي فوقالعاده از ميزان اعتبار بودجه 311 [1311] آن وزارتخانه تجاوز كرده از صرفهجوئي ساير اعتبارات بودجه مذكور تاديه نمايد.
ثانيا - 94320 ريال براي رديف افراد نظميه بابت ماهي 20 ريال اضافه سال 311 [1311] و همچنين 127485 ريال اضافه مخارج ملزوماتي سال1309 و 1310 و 1311 تشكيلات نظميه را از صرفهجوئي هاي سال 1311 اداره مزبور بادارات طلبكار بپردازد.
ثالثا - از محل صرفهجوئي هاي بودجه 312 [1312]مجلس شوراي ملي اضافه مخارج ساختماني مجلس شوراي ملي را كه در سال 311 [1311]علاوه بر اعتبارمربوطه بعمل آمده است تاديه نمايد.
رابعا - تا ميزان هفتاد هزار ريال بقيه بودجه 311 [1311] حكومت بختياري را كه از اعتبار تصويبي بموجب ماده بيست و پنج متمم قانون بودجه 1310 بحكم اضطرار تجاوز كرده است از محل صرفهجوئي هاي بودجه 1311 تاديه و بخرج منظور دارند.
ماده دهم - الف – 000ر35 ليره از محل ذخيره ليره مملكتي بوزارتماليه اعتبار داده ميشود تا مصارفي را كه مربوط بموضوع تامين حقوق ايران در نفط جنوب بعمل آمده است از قبيل اعزام هيئتي بژنو براي مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديكر [ديگر] از هر قبيل پرداخته و بخرج منظور دارد.
ب - وزارت ماليه مجاز است اثاثيه و ساير اشيائي كه براي احتياجات مربوطه بكارهاي نفط از محل اعتبار فوق خريده شده است پس از رفع احتياج تحويل كرفته [گرفته] و بمصرف حوائجي كه براي وزارت خانها و ادارات دولتي پيش ميآيد برساند.
ماده يازدهم – وزارت خانها و ادارات دولتي (باستثناي وزارت جنگ و امنيه دربار پهلوي و كابينه سلطنتي) مكلف هستند قيمت مخابرات تلكرافي [تلگرافي]خودشانرا در داخله مملكت از اعتباريكه در ضمن بودجه منظور شده است تاديه نمايند.
ماده دوازدهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ 30ر884670 ريال كه پس از تصفيه نهائي حساب ماليات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفي و خيريه باقي مانده است براي مصارف مقدماتي تاسيس يك موزه از حيث خريد زمين و ساختمان بنا و ساير متعلقات آن تخصيص داده ميشود و همچنين مبلغ 40ر139419ريال بقيه سهم تا آخر سال 310 [1310] صحيه از محل ماليات راه براي اقدامات مخصوص صحي براي مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مييابد - و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 25ر963232ريال وجهي را كه بلديه طهران در نتيجه رسيدگي نهائي بحساب ماليات راه تا آخر 1310 بحسابعايدات راه (سهم طرق) مفروض [مقروض] بوده است بخرج قطعي منظور نمايد.
ماده سيزدهم - وزارت ماليه مجاز است آنچه را كه از بابت صدي دو عايدات خالص كارخانه كبريتسازي آذربايجان بموجب ماده 5 امتيازنامه تا آخر اسفند ماه 311[1311] وصول شده و آنچه تا آخر سال 312 [1312]وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف بمصرف خريد كتاب براي كتابخانه تبريزبرساند.
ماده چهاردهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 12185 ريال نقد و چهل خروار گندم و 20 خروار جو و ده خروار كاه كه بمهاجرين سمرقندي در خراسان براي بذر و تقاوي و مصالح املاك و مخارج نكاهداري احشام بطور مساعده داده شده و بعلت عسرت مهاجرين مذكور استرداد آن ميسر نكرديده [نگرديده] بخرج قطعي منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهائي از رقم بودجه كل هر يك از وزارتخانها و ادارات و يا اقلام ديگر بودجه كه بموجب قيد مخصوصي در متن بودجه درستون توضيحات براي مصارف اسعاري منظور شده فقط براي مصارفي كه منحصرا باسعار خارجي بايد بعمل آيد و تعهد آن هم باسعار خارجي داده شده تا حدود ميزان پهلوي يا ليره كه در همان ستون قيد شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم كفايت براي تهيه ميزان پهلوي يا ليره كه درآن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعير جبران خواهد شد.
تبصره - وقتي كه از اعتبار بودجه وزارت ماليه و اداره كل كمركات[گمركات] و مخارج مربوطه به اجراي قانون انحصار تجارت براي تهيه و خريد اسعارخارجي تخصيص داده شده به مبلغ 519300 ريال معادل 3462 پهلوي تنزل داده ميشود.
ماده شانزدهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 1650000 ريال از عايدات صدي 25 ثبت اسناد را براي تامين يكقسمت از بودجه وزارتعدليه و ثبت اسناد كه از محل عايدات مذكور برقرار شده است بعايدات مملكتي انتقال دهد و اكر [اگر] در ظرف سال جاري علاوه بر مبلغ مذكور باز هم ازهمين محل وجهي براي مصارف وزارت عدليه تخصيص داده شد وزارت ماليه مجاز است وجه مزبور را نيز بهمين ترتيب به عايدات مملكتي انتقالدهد.
ماده هفدهم - آنچه از اعتبار 311 [1311] عمران (فصل 18 ماده 1) در سال مذكور موقع خرج پيدا نكرده باعتبار سال 312 [1312] عمران اضافه ميشود وبودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آنكه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد بتصويب هيئت وزراء برسد.
ماده هيجدهم - وزارتخانها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات مستعمل خود را بكمك اعتبارات مربوطه خود درصورت لزوم تبديل باحسن از همان نوع نمايند موقع لزوم را بايد مامورين مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 310 [1310] تصديق نمايند.
ماده نوزدهم - حقالكفاله فقط شامل حقوق و مدد معاشهاي ثابت ميشود و فقط در مواردي دادن حقالكفاله جائز است كه اعتبار شغل كفالت دادهشده آزاد باشد.
ماده بيستم - وزارت ماليه مجاز است وجه بروات پستي را از محل عايدات جاري پرداخته و مبالغي را كه از محل بروات پستي عايد ميشود درعوض وجوهي كه قبلا پرداخته شده است بعايدات جاري تحويل نمايد و چنانچه در آخر سال معلوم شود كه بعلت ترقي و تنزل اسعار خارجي كسري حاصل شده وزارت پست و تلكراف [تلگراف] مكلف است كه تفاوت مذكور را در بودجه سال بعد خود تامين و تاديه نمايد.
ماده بيست و يكم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ 400000 ليره انكليسي [انگليسي] از موجودي فعلي ذخيره مملكتي و از آنچه در سال 312 [1312] از عايدات معوقه يا جاري دولت از منابع نفتي ايران وصول شود - جهت تاسيس دو كارخانه قند سازي در دو نقطه مختلف ايران بتشخيص دولت و مخارج مربوطه بان در هذهالسنه و همچنين براي تاديه قرض كارخانه قند كرج بابت سرمايه اصلا و فرعا و باقي قسط آن سرمايه و هم چنين مخارج مربوط بتكميل وتاسيس آن تاديه و احتساب نمايد.
و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوي كه مطابق قانونهاي مورخ 25 مهر 310 [1310] و 28 بهمن 1310 از ذخيره مملكتي برايخريد كشتيها و ساير مصارف مربوطه بانها بطور استقراض اخذ شده بخرج قطعي ببرد بقيه اعتباراتي كه براي اين منظور (خريد كشتي و مصارفمربوطه بان (بموجب قوانين مذكوره تحصيل شدهاند بمنزله اعتبار قطعي محسوب و براي مصارفي كه در قانونهاي 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و دوازده مهر ماه 1311 و همچنين مخارج متفرقه مربوطه بكشتي هاي خريداري و قيمت كشتي و قايقهاي ديكري [ديگري] كه مورد احتياج باشد و تكميل لوازم و تهيه احتياجات مربوطه به آن ها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بلست و دوم[بيست و دوم] وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه بوجوه ذخيره مملكتي را از اول سال 1310 ببعد از محل خود وجوه ذخيره مذكورتاديه و احتساب نمايد.
ماده بيست و سوم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پانصد هزار ريال كه در ماههاي آخر سال 1311 براي بهرهبرداري مؤسسات صنعتي و مخصوصا جهت تهيه چغندر براي كارخانجات قند سازي بر حسب ضرورت استقراض شده است تصويب و اجازه داده ميشود كه وزارت ماليه مستقيما اصل و فرع ان را از عايدات مؤسسات مذكوره اخذ و رد نمايد و نيز اداره كل صناعت و فلاحت مجاز است در هذهالسنه با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه مملكتي تا ميزان ده مليون ريال براي مخارج بهرهبرداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي از بانك ملي يا بانك ديكري [ديگري] استقراض و اصل و فرع آن را از عايدات همان مؤسسات رد نموده و بقيه عايدات را به خزانه دولت تحويل نمايد. - استفاده از اين اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت ماليه و خرج آن هم با نظارت وزارتخانه مذكور خواهد بود.و همچنين وزارت ماليه مبلغ هفت ميليون و چهارصد هزار ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 براي بقيه احتياجات راهآهن جنوب جهت بهرهبرداري و ساختمان از عايدات انحصار قند و چاي اعتبار داده شده است تصويب و اجازه داده ميشود كه از محل عايدات انحصار قند و چاي احتساب شود و نيز اجازه داده ميشود قيمت اشيائي كه در دوماهه اول سال 1312 جهت راهآهن جنوب و شمال خريداري شده و ميشود از اعتباريكه بموجب قانون 5 اردي بهشت 1312 براي مخارج فروردين و اردي بهشت قسمت هاي مختلفه راهآهن تصويب شده است محسوب كردد[گردد]
ماده بيست و چهارم - وزارت ماليه مجاز است قيمت و مصارف مربوط بتدارك آن قسمت از لوازم دفتري وزارت خانهها و ادارات دولتي را (باستثناء وزارتين دربار پهلوي و جنگ و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1313 حاضر باشد از محل عايدات جاري 312 [1312] پرداخته و پس از تصويب بودجه مملكتي 313 [1313]مستقيما از محل اعتبار وزارت خانهها و ادارات مربوطه بحساب عايدات 312 [1312] رد نمايد و نيز مخارج مربوطه بسال 313 [1313]راكه تاخير تاديه آن ها منجر بضرر و خسارت دولت و يا فوتي و يا غير قابل جبران است بطور مساعده از عايدات 312[1312] بپردازد مشروط بر اين كه اطمينان كامل حاصل شود كه اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد كه احتمال عدم تصويب آن در بودجه سال بعد عادتا معدوم يا بغايت مستبعد باشد.
كليه پرداخت هائي كه بر طبق ابن [اين] ماده ميشود و همچنين پرداخت هائي كه بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 بعنوان مساعده بابت سال 312 [1312] بعمل آمده است خود وزارت ماليه مستقيما بمحض تصويب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارت خانه يا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بيست و پنجم - وزارت ماليه مجاز است مستمري آقاي هنسنس رئيس سابق كمرك [گمرك] را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالي 10 هزار فرانك فرانسه از اعتباري كه در بودجه مملكتي سال جاري ضمن جزء (13) قسمت 17 منظور شده است تاديه نمايد.
ماده بيست و ششم - مستمريات مستخدمين خارجي كه قبل از تاسيس مجلس شوراي ملي يا بعد از آن بموجب كنترات مصوب مجلس درباره آن ها برقرار شده از اول سال 311 [1311] ببعد كماكان قابل پرداخت خواهد بود مكر [مگر] اين كه خود مستخدمين مذكور تقاضاي بازخريد آن را بنمايند كه در اينصورت بر طبق قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 اردي بهشت 311[1311] خريداري خواهد شد.
ماده بيست و هفتم - مستخدميني كه براي رسيدگي به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتا منفصل و يا از محل ماموريت بدون صدور حكم انتظار خدمت احضار ميشوند و بعد در محاكم اداري تبرئه شده يا موجباتي براي ارجاع آن ها بمحاكم عمومي مشاهده نميشود حقوق مدت انفصالموقت آن ها يا مدتي كه بحكم وزارت خانه يا اداره مربوطه بدون صدور حكم انتظار خدمت در محل ماموريت خود نبودهاند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد.
در صورتي كه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارت خانه يا اداره مربوطه بايد در بودجه سال بعد منظور نمايد.
ماده بيست و هشتم - وزارت ماليه مجاز است مسكوكات معيوب را ولو اين كه داراي كسر وزن و عيار باشد با كسر يك عشر از قيمت اسمي آن ها توسط بانك يا بلاواسطه جمعآوري نموده و پس از موضوع كردن مخارج جمعآوري و فرع پول واسطه عمل بقيه عايدات را در حساب خاصي نكاهداري [نگاهداري] نموده و حاصل آن را بمخارج انتفاعي ضرابخانه تخصيص نمايد - و نيز مجاز است ساير مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج حمل پول هائي را كه تجديد ضرب ميشود از عايدات حاصله از فرع وجوه اختصاصي دولتي (باستثناي وجوه ذخيره مملكتي و وجوه تقاعد و وجوه صندوق هاي تعاوني و امدادي تاديه نمايد.
ماده بيست و نهم - از تاريخ تصويب اين قانون مواد (23) و (24) و (25) قانون محاسبات عمومي نسخ و بجاي ان مواد ذيل برقرار ميشود:
ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد وزارت ماليه مجاز است كه بوسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اينگونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنائي كه دلايل موجهي براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله رااجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال بعلاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آنموكول بموافقت هيئت وزراء خواهد بود.
ماده (24) - در موارد مشروحه ذيل بطور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 - معاملاتيكه مستور بودن آنها بملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 - تهيه اشيائيكه منحصر بنوع خود محسوب و بدست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانههاي مخصوص تدارك ميشود.
3 - اموريكه انجام آنها منوط بداشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد.
4 - كارهائيكه بعنوان آزمايش و امتحان ميشود.
5 - معاملاتيگه [معاملاتيكه] بغتة پيش بيايد و فوريت زياد داشته باشد بطوريكه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود. ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلا نسبت بانها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كهمتصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تاخير كرده و نزديك بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزايده و مناقصه معاف نمايند.
ماده (25) - هر كاه[هرگاه] معاملاتيكه بمزايده و مناقصه كذاشته [گذاشته] شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود اعتدال باشد و يا اينكه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت ميتواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
ماده سيام (منسوخه 18ˏ08ˏ1312) - عايدات راهآهن و كشتي راني آذربايجان در هذهالسنه كماكان براي مصارف مربوطه بخود راهآهن و كشتي راني مزبور اختصاص داده ميشود و دولت مكلف است با رعايت ماده (23) همين قانون اقلا صدي سي از عايدات مزبور را براي اصلاحات اساسي راهآهن و كشتي راني مزبورذخيره نموده و در حين اقتضا فقط بهمان مصرف برساند.
ماده سي و يكم - وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه بجاي يكي از مستخدمين خارجي كمرك [گمرك] مستخدم ايراني انتخاب و يا شغل او رامتكفل شود حقوق مستخدم ايراني را بعلاوه مبلغي فوقالعاده بتشخيص وزارت ماليه از اعتبار حقوق و فوقالعاده مستخدم خارجي سلف او كهموقتا يا دائما محل او خالي شده است تاديه نمايد.
ماده سي و دوم - وزارت ماليه مجاز است بقيه مخارج طبع و نشر اسكناس و تكميل ضرابخانه را و همچنين كليه مخارج ديكر [ديگر] مذكوره در قانون مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 311 [1311] و ماده 4 متمم قانون بودجه 311 [1311] را از محل اعتباري كه در 2 قانون مذكور در فوق منظور است تاديه و آنچه را كه تا بحال از آن محل بمصرف رسيده بخرج قطعي منظور دارد.
ماده سي و سيم - از اول سال 312 [1312] پرداخت حقالتدريس در مدارس ابتدائي موقوف خواهد شد درباره معلمين مدارس متوسطه كه داراي رتبه رسمي هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق تدريس ميكرفتهاند [ميگرفتهاند] از ابتداي سال 312[1312] بجاي حقوق رتبه و حقالتدريس فقط يك حقوق بعنوان حقالتعليم برقرار خواهد شد. حقالتعليم مذكور شامل تمام معلمين مدارس متوسطه رسمي از مستخدمين و كنتراتي ميباشد و داراي حداقل و اكثر بترتيب ذيل خواهد بود
حداقل بريال حداكثر بريال
كلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680
« سوم و چهارم « 680 920
« پنجم و ششم « 920 1800
معلميني كه حقالتعليم اخذ ميكنند مكلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدريس نموده و يا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زياده بر حداقل بتشخيص وزارت معارف بمعلميني دادة [داده]ميشود كه ابراز لياقت نموده و يا ساعات فوقالعاده بتدريس اشتغال داشته و يا خدمات اضافي معتدبهي از قبيل امتحانات و امثال آن و خدمات ديگر مربوط بمدارس كه بانها رجوع شود انجام داده و يا بالخاصه سابقهخدمت در امر تعليم داشته باشند.
تبصره 1 - ترتيب فوق بهيچ وجه خللي باصول و شرايط و سابقه استخدامي مستخدمين مذكور وارد نياورده و كليه مقررات قانون استخدام كشوري باستثناء ميزان حقوق بر آن ها منطبق خواهد گرديد و در صورتي كه حقوق رتبه آن ها كمتر از حقوقي باشد كه از بابت حقالتعليم دريافت ميكنند ميتوانند مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و نظامنامههاي مربوطه مادام كه در مدارس متوسطه تدريس ميكنند فقط تا آن حد ترفيع حاصل نمايند.
تبصره 2 - معلمين با رتبه كه فعلا در مدارس متوسطه تدريس ميكنند و يا مامور تدريس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از ميزان فوق تجاوز ميكند حقوق رتبه خود را دريافت خواهند داشت.
ماده سي و چهارم - وزارتماليه مجاز است اولا حقالتدريس 311 [1311] معلمين مدارس ولايات را تا ميزان 110000 ريال از محل اعتبار حقوق آنها كه ضمن بودجه 311 [1311] وزارتمعارف منظورو تعهد شده است تاديه و احتساب نمايد.
ثانيا - 4800 ريال اضافه اعانه ششماهه دوم 311 [1311] ليسه ايران و فرانسه و مدرسه ژاندارك را از اعتبار 1311 تكميل و تاسيس مدارس كه دربودجه 311 [1311] وزارتمعارف منظور است تاديه نمايد.
و نيز سيصد ريال مصرف ماهيانه مقبره مرحوم آقا سيد محمد طباطبائي را بابت 311 [1311] (در صورت بودن اعتبار) و از فروردين 1312 بپردازد.
و نيز وزارتماليه مجاز است صرف روشنائي كليه مقابر واقعه در اعتاب مقدسه را كه بموجب قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت ماه1311 باقي و برقرار مانده است تحت نظارت مستقيم مامورين دولت بمصرف لازمه برساند.
و نيز مجاز است اعتباري را كه براي صرف روشنائي و مخارج مسجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت بمصرف تعميرات آن بقاع واماكن برساند.
ماده سي و پنجم - مفاد مواد 1و2و8و14و16و20و21و26متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5و6و8و9و14و15و16و20و21 متمم قانون بودجه 1310 مملكتي در سال 1312 نيز مجري خواهد بود.
ماده سي و ششم - موجودي عايدات سنواتي بودجههاي عمومي مملكتي تا آخر دوره عمل 1312 باضافه آنچه از بقاياي عايدات پيشبيني شده اسعاري بودجههاي سالهاي كذشته [گذشته] كه بموقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنين منافعي كه از خريد طلا بحساب دولت حاصل شده از قيد هر كونه[گونه] تعهدي آزاد و از مجموع وجوه مزبور بانضمام مبلغ يك مليون ريال از آنچه از ذخيره اسكناس بانك شاهنشاهي باقي است پساز تاديه وجوه ذيل دو ذخيره تشكيل خواهد يافت.
1 - وجه استقراضي دولت از صندوق تقاعد براي سرمايه بانك ملي در سال 1307 بموجب قانون مصوب 14 اردي بهشت ماه 1306 (طبق جزء(16و قسمت 17) بودجه مملكتي
8000000 ريال
2 - بابت رد سرمايه مصرف شده شعبه فلاحتي بانك ملي
3000000 ريال
3 - بابت طلب بانك ملي از بابت قيمت بقيه سهام دولت در كارخانه قند كهريزك اصلا و فرعا
155097990 ريال
جمع كل 12550979.90 ريال
دو ذخيرهاي كه فوقا ذكر شد با رعايت ترتيب تقدم از اين قرار است:
الف - مبلغ سي ميليون ريال (30000000 ريال) و معادل 150000 پهلوي بعنوان وجه متحرك خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج عمومي مملكتي در اثناي دورههاي عمل هر يك از سال هاي مالي و مهيا داشتن اسعار خارجي براي قسمتي از مصارف بودجههاي عمومي كه در خود بودجه عمومي مملكتي اجازه تاديه آن باسعار خارجي قيد شده است تخصيص مييابد و هر مبلغ از آن مصرف شود بايد از عايدات همان سال مالي و قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امكان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دورة عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقي وجوه مذكور در فوق براي تهيه و خريد اسعار خارجي جهت احتياجات دولتي و فروش بوزارت خانهها و ادارات و در صورت اقتضا جهت حفظ نرخ اسعار خارجي از تاثيرات ترقي و تنزل مصنوعي و نيز در صورت امكان براي خريد اضافه اسعار صادرات تجارتي كه در آخر هر سال اقتصادي بانك هاي عامل دولت ممكن است بدولت واكذار [واگذار] نمايند تخصيص خواهد شد و چنانچه در ابن [اين]معامله اتفاقا زياني نسبت به اصل سرمايهمتوجه شود و تا 1 سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زيان مذكور از بقيه موجودي عايدات سالي كه در آن سال زيان مزبور دست داده است پس از ختم دوره عمل آن و در صورتي كه وافي نباشد از اولين بقيه موجودي كه از عايدات سال هاي بعد پيدا ميشود پس از انقضاي دوره عمل آن ها و بعد از تامين ذخيره مشروحه در بند (الف) مذكور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره - هر قانون و يا هر جمله از قوانين سابق كه با اين ماده مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده سي و هفتم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار ليره انكليسي [انگليسي]مساعدهائي را كه در سال هاي 1291 و 1292 و 1293 دولت ايران از دولت انكليس[انگليس] دريافت كرده است از ذخيره مملكتي رد نمايد.
ماده سي و هشتم - مفاد مواد 6 و18 و19 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 و 36 از اين قانون مادام كه بوسيله قانون ديكري [ديگري] ملغي نشده است براي هميشه به قوت خود باقي و محدود بدوده[بدوره]عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
ماده سي و نهم - مبلغي را كه در رديف نمره (64) در جزء 13 بودجه كل مملكتي براي پرداخت مستمري موليتور و هنسنسن منظور و بتصويب رسيده و قسمت مربوط به موليتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم - صرفهجوئي معارفي ايالت غربي آذربايجان در 1311 براي ساختمان محل سابق ميسيون جهت مدارس رضائيه تخصيص داده ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه 4 خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
مصوب 1312/03/04 مجلس شورای ملی
رابعا - از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آن ها بیش از پنج هزار ریال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخیص خود وزارت مالیه قسمتی متساوی یعنی (صدی چند اصل طلب) تادیه نماید و یا لدیالاقتضاء مبلغ مخصوصی با تصویب هیات وزراء بصاحبان طلب پرداخت نماید.
خامسا - مطالبات و دعاوی را که حقانیت آن ها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذهالسنه برای پرداخت کلیه آن موجود نیست به طور مصالحه و بتوافق بین طلبکار و وزارت مالیه بمبلغی قطع و از اعتبار مذکور در فوق تادیه نماید.
ماده چهارم - حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری 320 ریال و حداقل رتبه یک قضایی 500 ریال م. ب. ولی در 1312 بحقوق عموم مستخدمین دفتری دون رتبه و رتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (به استثنای مستخدمین کنتراتی) بیست ریال در ماه اضافه میشود و این اضافه ازاعتباری که ضمن بودجههای تفصیلی وزارت خانها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تادیه خواهد شد و هر کاه [هرگاه] اصل حقوق مستخدم مزبور ازاعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت کردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور از همان اعتبار باید داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدلیه مجاز است که مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را که دو ماه آخر سال 1311موقوفالاجراء مانده تا آخر تیر ماه 312 [1312] به موقع اجراء کذارد [گذارد]
ماده ششم - وزارتخانها و ادارات دولتی در مواقعیکه به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوائر یا موسسات کشوری رجوع کنند و همچنین در صورتی که اداره صحیه بدواساز قشون احتیاج پیدا کند میتوانند علاوه بر حقوقیکه به بیطاران و داروسازان مذکوراز بودجه وزارت جنگ داده میشود برای خدمت کشوری نیز حقالزحمه بدهند مشروط بر اینکه ارجاع خدمات کشوری بانها با موافقت وزارت جنگ باشد چنانچه شغل کشوری دیگری به سایر صاحبمنصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحبمنصب مزبور حقوق رتبه خود را ازوزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که باو رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود میکیرد [میگیرد] کسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است آنچه از عایدات ریالی سنه 1311 اسعار خارجی خریده شده و به علت کافی نبودن عایدات پهلوی 1311 بمصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده است بخرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال 1310 به علت مذکور در فوق بمصرف مخارج اسعاری 311 [1311] رسیده است از عایدات ریالی سال 311 [1311] بموجودی سال 1310 رد نماید.
ماده هشتم (منسوخ 1399/10/24) - عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهیکه برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قند و چای داده شده جهت استهلاک وجوه مزبوره به حساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد.
اولا - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مامورین و قیمت تلکراف [تلگراف] بابت سال 311 [1311] که به علت پیش آمدهای فوقالعاده از میزان اعتبار بودجه 311 [1311] آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفهجوئی سایر اعتبارات بودجه مذکور تادیه نماید.
ثالثا - از محل صرفهجوئی های بودجه 312 [1312]مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال 311 [1311]علاوه بر اعتبارمربوطه به عمل آمده است تادیه نماید.
رابعا - تا میزان هفتاد هزار ریال بقیه بودجه 311 [1311] حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی به موجب ماده بیست و پنج متمم قانون بودجه 1310 به حکم اضطرار تجاوز کرده است از محل صرفهجوئی های بودجه 1311 تادیه و بخرج منظور دارند.
ماده دهم - الف - 000ر35 لیره از محل ذخیره لیره مملکتی به وزارتمالیه اعتبار داده میشود تا مصارفی را که مربوط به موضوع تامین حقوق ایران در نفط جنوب به عمل آمده است از قبیل اعزام هیئتی بژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیکر [دیگر] از هر قبیل پرداخته و بخرج منظور دارد.
ماده یازدهم - وزارت خانها و ادارات دولتی (به استثنای وزارت جنگ و امنیه دربار پهلوی و کابینه سلطنتی) مکلف هستند قیمت مخابرات تلکرافی [تلگرافی]خودشانرا در داخله مملکت از اعتباریکه در ضمن بودجه منظور شده است تادیه نمایند.
ماده دوازدهم (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ 30ر884670 ریال که پس از تصفیه نهایی حساب مالیات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفی و خیریه باقی مانده است برای مصارف مقدماتی تاسیس یک موزه از حیث خرید زمین و ساختمان بنا و سایر متعلقات آن تخصیص داده میشود و همچنین مبلغ 40ر139419ریال بقیه سهم تا آخر سال 310 [1310] صحیه از محل مالیات راه برای اقدامات مخصوص صحی برای مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مییابد - و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ 25ر963232ریال وجهی را که بلدیه طهران در نتیجه رسیدگی نهایی به حساب مالیات راه تا آخر 1310 به حسابعایدات راه (سهم طرق) مفروض [مقروض] بوده است بخرج قطعی منظور نماید.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است آنچه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریتسازی آذربایجان به موجب ماده 5 امتیازنامه تا آخر اسفند ماه 311[1311] وصول شده و آنچه تا آخر سال 312 [1312]وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف بمصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریزبرساند.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 12185 ریال نقد و چهل خروار گندم و 20 خروار جو و ده خروار کاه که بمهاجرین سمرقندی در خراسان برای بذر و تقاوی و مصالح املاک و مخارج نکاهداری احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرین مذکور استرداد آن میسر نکردیده [نگردیده] بخرج قطعی منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهائی از رقم بودجه کل هر یک از وزارتخانها و ادارات و یا اقلام دیگر بودجه که به موجب قید مخصوصی در متن بودجه درستون توضیحات برای مصارف اسعاری منظور شده فقط برای مصارفی که منحصرا باسعار خارجی باید به عمل آید و تعهد آن هم باسعار خارجی داده شده تا حدود میزان پهلوی یا لیره که در همان ستون قید شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم کفایت برای تهیه میزان پهلوی یا لیره که درآن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعیر جبران خواهد شد.
ماده هفدهم - آنچه از اعتبار 311 [1311] عمران (فصل 18 ماده 1) در سال مذکور موقع خرج پیدا نکرده باعتبار سال 312 [1312] عمران اضافه میشود وبودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آنکه در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیات وزراء برسد.
ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است وجه بروات پستی را از محل عایدات جاری پرداخته و مبالغی را که از محل بروات پستی عاید میشود درعوض وجوهی که قبلا پرداخته شده است بعایدات جاری تحویل نماید و چنانچه در آخر سال معلوم شود که به علت ترقی و تنزل اسعار خارجی کسری حاصل شده وزارت پست و تلکراف [تلگراف] مکلف است که تفاوت مذکور را در بودجه سال بعد خود تامین و تادیه نماید.
ماده بیست و یکم (منسوخ 1402/07/20) - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ 400000 لیره انکلیسی [انگلیسی] از موجودی فعلی ذخیره مملکتی و از آنچه در سال 312 [1312] از عایدات معوقه یا جاری دولت از منابع نفتی ایران وصول شود - جهت تاسیس دو کارخانه قند سازی در دو نقطه مختلف ایران بتشخیص دولت و مخارج مربوطه بان در هذهالسنه و همچنین برای تادیه قرض کارخانه قند کرج بابت سرمایه اصلا و فرعا و باقی قسط آن سرمایه و هم چنین مخارج مربوط بتکمیل وتاسیس آن تادیه و احتساب نماید.
و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوی که مطابق قانونهای مورخ 25 مهر 310 [1310] و 28 بهمن 1310 از ذخیره مملکتی برایخرید کشتیها و سایر مصارف مربوطه بانها به طور استقراض اخذ شده بخرج قطعی ببرد بقیه اعتباراتی که برای این منظور (خرید کشتی و مصارفمربوطه بان (به موجب قوانین مذکوره تحصیل شدهاند به منزله اعتبار قطعی محسوب و برای مصارفی که در قانونهای 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و دوازده مهر ماه 1311 و همچنین مخارج متفرقه مربوطه بکشتی های خریداری و قیمت کشتی و قایقهای دیکری [دیگری] که مورد احتیاج باشد و تکمیل لوازم و تهیه احتیاجات مربوطه به آن ها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بیست و سوم (منسوخ 1312/08/18) - مبلغ پانصد هزار ریال که در ماههای آخر سال 1311 برای بهرهبرداری موسسات صنعتی و مخصوصا جهت تهیه چغندر برای کارخانجات قند سازی بر حسب ضرورت استقراض شده است تصویب و اجازه داده میشود که وزارت مالیه مستقیما اصل و فرع ان را از عایدات موسسات مذکوره اخذ و رد نماید و نیز اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در هذهالسنه با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه مملکتی تا میزان ده ملیون ریال برای مخارج بهرهبرداری موسسات صنعتی و فلاحتی از بانک ملی یا بانک دیکری [دیگری] استقراض و اصل و فرع آن را از عایدات همان موسسات رد نموده و بقیه عایدات را به خزانه دولت تحویل نماید. - استفاده از این اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت مالیه و خرج آن هم با نظارت وزارتخانه مذکور خواهد بود.و همچنین وزارت مالیه مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال 1311 برای بقیه احتیاجات راهآهن جنوب جهت بهرهبرداری و ساختمان از عایدات انحصار قند و چای اعتبار داده شده است تصویب و اجازه داده میشود که از محل عایدات انحصار قند و چای احتساب شود و نیز اجازه داده میشود قیمت اشیائی که در دوماهه اول سال 1312 جهت راهآهن جنوب و شمال خریداری شده و میشود از اعتباریکه به موجب قانون 5 اردی بهشت 1312 برای مخارج فروردین و اردی بهشت قسمت های مختلفه راهآهن تصویب شده است محسوب کردد[گردد]
ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوط بتدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارت خانهها و ادارات دولتی را (باستثناء وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال 1313 حاضر باشد از محل عایدات جاری 312 [1312] پرداخته و پس از تصویب بودجه مملکتی 313 [1313]مستقیما از محل اعتبار وزارت خانهها و ادارات مربوطه به حساب عایدات 312 [1312] رد نماید و نیز مخارج مربوطه بسال 313 [1313]راکه تاخیر تادیه آن ها منجر بضرر و خسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است به طور مساعده از عایدات 312[1312] بپردازد مشروط بر این که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتا معدوم یا بغایت مستبعد باشد.
کلیه پرداخت هائی که بر طبق ابن [این] ماده میشود و همچنین پرداخت هائی که بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 312 [1312] به عمل آمده است خود وزارت مالیه مستقیما بمحض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارت خانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بیست و پنجم - وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای … کمرک [گمرک] را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالی 10 هزار فرانک فرانسه از اعتباری که در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جزء (13) قسمت 17 منظور شده است تادیه نماید.
ماده بیست و ششم - مستمریات مستخدمین خارجی که قبل از تاسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن به موجب کنترات مصوب مجلس درباره آن ها برقرار شده از اول سال 311 [1311] ببعد کماکان قابل پرداخت خواهد بود مکر [مگر] این که خود مستخدمین مذکور تقاضای بازخرید آن را بنمایند که در اینصورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب 18 اردی بهشت 311[1311] خریداری خواهد شد.
ماده بیست و هفتم - مستخدمینی که برای رسیدگی به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتا منفصل و یا از محل ماموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار میشوند و بعد در محاکم اداری تبرئه شده یا موجباتی برای ارجاع آن ها بمحاکم عمومی مشاهده نمیشود حقوق مدت انفصالموقت آن ها یا مدتی که به حکم وزارت خانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل ماموریت خود نبودهاند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد.
ماده بیست و هشتم - وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو این که دارای کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمی آن ها توسط بانک یا بلاواسطه جمعآوری نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمعآوری و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات را در حساب خاصی نکاهداری [نگاهداری] نموده و حاصل آن را بمخارج انتفاعی ضرابخانه تخصیص نماید - و نیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پول هائی را که تجدید ضرب میشود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصی دولتی (به استثنای وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و وجوه صندوق های تعاونی و امدادی تادیه نماید.
ماده بیست و نهم - از تاریخ تصویب این قانون مواد (23) و (24) و (25) قانون محاسبات عمومی نسخ و به جای ان مواد ذیل برقرار میشود:
ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای اینگونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنائی که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله رااجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آنموکول به موافقت هیات وزراء خواهد بود.
ماده (24) - در موارد مشروحه ذیل به طور کلی اعلان عمومی و اجرای مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود:
2 - تهیه اشیائیکه منحصر بنوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و یا در کارخانههای مخصوص تدارک میشود.
4 - کارهائیکه به عنوان آزمایش و امتحان میشود.
5 - معاملاتیگه [معاملاتیکه] بغته پیش بیاید و فوریت زیاد داشته باشد به طوریکه با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود. ولی این مورد اخیر مخصوص اموری خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلا نسبت بانها ممکن نبوده است و شامل مواردی نخواهد بود کهمتصدیان در اجرای مناقصه و مزایده در موقع خود تاخیر کرده و نزدیک بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزایده و مناقصه معاف نمایند.
ماده سیام (منسوخ 1312/08/18) - عایدات راهآهن و کشتی رانی آذربایجان در هذهالسنه کماکان برای مصارف مربوطه بخود راهآهن و کشتی رانی مزبور اختصاص داده میشود و دولت مکلف است با رعایت ماده (23) همین قانون اقلا صدی سی از عایدات مزبور را برای اصلاحات اساسی راهآهن و کشتی رانی مزبورذخیره نموده و در حین اقتضا فقط به همان مصرف برساند.
ماده سی و یکم - وزارت مالیه مجاز است در مواردی که به جای یکی از مستخدمین خارجی کمرک [گمرک] مستخدم ایرانی انتخاب و یا شغل او رامتکفل شود حقوق مستخدم ایرانی را به علاوه مبلغی فوقالعاده بتشخیص وزارت مالیه از اعتبار حقوق و فوقالعاده مستخدم خارجی سلف او کهموقتا یا دائما محل او خالی شده است تادیه نماید.
ماده سی و سیم - از اول سال 312 [1312] پرداخت حقالتدریس در مدارس ابتدائی موقوف خواهد شد درباره معلمین مدارس متوسطه که دارای رتبه رسمی هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق تدریس میکرفتهاند [میگرفتهاند] از ابتدای سال 312[1312] به جای حقوق رتبه و حقالتدریس فقط یک حقوق به عنوان حقالتعلیم برقرار خواهد شد. حقالتعلیم مذکور شامل تمام معلمین مدارس متوسطه رسمی از مستخدمین و کنتراتی م. ب. و دارای حداقل و اکثر به ترتیب ذیل خواهد بود
و نیز وزارتمالیه مجاز است صرف روشنائی کلیه مقابر واقعه در اعتاب مقدسه را که به موجب قانون بازخرید مستمریات مصوب 18 اردیبهشت ماه1311 باقی و برقرار مانده است تحت نظارت مستقیم مامورین دولت بمصرف لازمه برساند.
ماده سی و ششم - موجودی عایدات سنواتی بودجههای عمومی مملکتی تا آخر دوره عمل 1312 باضافه آنچه از بقایای عایدات پیشبینی شده اسعاری بودجههای سالهای کذشته [گذشته] که به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنین منافعی که از خرید طلا به حساب دولت حاصل شده از قید هر کونه[گونه] تعهدی آزاد و از مجموع وجوه مزبور بانضمام مبلغ یک ملیون ریال از آنچه از ذخیره اسکناس بانک شاهنشاهی باقی است پساز تادیه وجوه ذیل دو ذخیره تشکیل خواهد یافت.
1 - وجه استقراضی دولت از صندوق تقاعد برای سرمایه بانک ملی در سال 1307 به موجب قانون مصوب 14 اردی بهشت ماه 1306 (طبق جزء(16و قسمت 17) بودجه مملکتی
الف - مبلغ سی میلیون ریال (30000000 ریال) و معادل 150000 پهلوی به عنوان وجه متحرک خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج عمومی مملکتی در اثنای دورههای عمل هر یک از سال های مالی و مهیا داشتن اسعار خارجی برای قسمتی از مصارف بودجههای عمومی که در خود بودجه عمومی مملکتی اجازه تادیه آن باسعار خارجی قید شده است تخصیص مییابد و هر مبلغ از آن مصرف شود باید از عایدات همان سال مالی و قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امکان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقی وجوه مذکور در فوق برای تهیه و خرید اسعار خارجی جهت احتیاجات دولتی و فروش به وزارت خانهها و ادارات و در صورت اقتضا جهت حفظ نرخ اسعار خارجی از تاثیرات ترقی و تنزل مصنوعی و نیز در صورت امکان برای خرید اضافه اسعار صادرات تجارتی که در آخر هر سال اقتصادی بانک های عامل دولت ممکن است به دولت واکذار [واگذار] نمایند تخصیص خواهد شد و چنانچه در ابن [این]معامله اتفاقا زیانی نسبت به اصل سرمایهمتوجه شود و تا 1 سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زیان مذکور از بقیه موجودی عایدات سالی که در آن سال زیان مزبور دست داده است پس از ختم دوره عمل آن و در صورتی که وافی نباشد از اولین بقیه موجودی که از عایدات سال های بعد پیدا میشود پس از انقضای دوره عمل آن ها و بعد از تامین ذخیره مشروحه در بند (الف) مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
ماده سی و هشتم - مفاد مواد 6 و18 و19 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 و 36 از این قانون مادام که به وسیله قانون دیکری [دیگری] ملغی نشده است برای همیشه به قوت خود باقی و محدود بدوده[بدوره]عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
ماده سی و نهم - مبلغی را که در ردیف نمره (64) در جزء 13 بودجه کل مملکتی برای پرداخت مستمری مولیتور و هنسنسن منظور و به تصویب رسیده و قسمت مربوط به مولیتور قابل پرداخت نخواهد بود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 5
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/02/26
ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را که دو ماه آخر سال 13
مقرراتِ مرتبط 4
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی
قانون استخدام قضات مصوب 1306 و مواد 11
-
آییننامه
هماستناد
مقررات وزارت عدلیه راجع ماده 11 قانون استخدام قضات
ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 1311/02/10 وزیر عدلیه وزارت عدلیه نظر به
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام قضات مصوب 1306 و مواد 11
-
آییننامه
هماستناد
مقررات وزارت عدلیه راجع ماده 11 قانون استخدام قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 1311,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
