Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 – هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه مي شود: الف – در خصوص مصارف خانگي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و در مصارف غيرخانگي به يك تا دو برابر بهاي خدمات مصرفي ب – در صورت تكرار حسب مورد به حداكثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه ماده 2 – هر شخصي به هر طريقي مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاههاي اندازه گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي گردد. تبصره 1 – در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاههاي ذي ربط باشد و يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده به صورت سازمان يافته صورت گيرد مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند. تبصره 2 – مبناي محاسبه جريمه ها در مواد (1) و (2) بالاترين نرخ تعرفه مي باشد. ماده 3 – با رعايت ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مصرف كنندگان مجاز غيردولتي خدمات عمومي مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند و در غير اين صورت پس از اتمام مهلت مناسبي كه از سوي دستگاه ذي ربط داده مي شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذي ربط قطع مي شود. در صورت استنكاف مصرف كننده از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود. مصرف كنندگان در صورت اعتراض مي توانند از طريق مراجع قضائي پيگيري لازم را انجام دهند. در مورد مصرف كنندگان دولتي خدمات عمومي مطابق قوانين مربوط و آيين نامه اجرائي اين قانون عمل مي شود. ماده 4 – دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند. تبصره 1 – در صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31 /3 /1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود. تبصره 2 – تأمين موقت خدمات موضوع اين ماده با أخذ بهاي حق انشعاب و أخذ تعهد رسمي كه اين امر حقي براي مشتركين ايجاب نمي كند، صورت خواهد پذيرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دريافتي حق انشعاب مسترد مي شود. ماده 5 – رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است. ماده 6 – از تاريخ تصويب اين قانون ماده (660) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات و مجازات بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن نسخ مي گردد. ماده 7 – آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني مصوب 1396/03/10 مجلس شورای اسلامی تبصره 2 - مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه م. ب.. دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند. تبصره 1 – در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 /3 /1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود. تبصره 2 – تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با أخذ بهای حق انشعاب و أخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون ماده (660) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/6/31 به تأیید شورای نگهبان رسید.

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین