Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون مدني كتاب دوم مصوب هشتم آبانماه 1314 مصوب 1314,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب دوم - از جلد سوم در اسناد - مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴ ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ماده 1285 - شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده 1286 - سند بر دو نوع است. رسمي و عادي ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد. ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد. ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارۂ طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است. 1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ اليه تصديق نمايد. 2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضاء يا مهر كرده است. ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است. ماده 1293 - هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است. ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند. ماده 1295 - محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولا - اسناد مزبور بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است. ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند. ماده 1297 - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند. ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند. ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي ‌شود: 1 - در صورتيكه مدلل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده ‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد. 2 - وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقا بجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد. ماده 1300 - در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد. ماده 1301 - امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است. ماده 1302 - هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد. ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. ماده 1304 - هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهد نامه بر عليه امضا كننده دليل است در صورتيكه ‌در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد يا معامله مربوط است. ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است. كتاب سوم - در شهادت باب اول - در موارد شهادت ماده 1306 - جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي ‌توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند. ماده 1307 - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني ‌بري شده است نمي ‌تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند. ماده 1308 - دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست. ماده 1309 - در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمي‌ گردد. ماده 1310 - اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي ‌توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي ‌خ. ر. ب. پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند. ماده 1311 - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است. ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. 1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. 2 - در موارديكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. 3 - نسبت بكليه تعهداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه ‌خانه‌ ها و كاروانسراها و‌نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق ‌الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتيكه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد 4 - در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد. ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود. 1 - محكومين بمجازات جنائي 2 - محكومين بامر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادتدادن درمحاكم محروم كرده باشد . 3 -اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند. 4 - اشخاص معروف بفساد اخلاق . 5 - كسيكه نفع شخصي در دعوي داشته باشد. 6 - شهادت ديوانه در حال ديوانگي. ماده 1314 - شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد. باب دوم - در شرايط شهادت ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد. ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد. ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد. ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالي [اشكالي] ندارد. ماده 1319 - در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود. ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود. كتاب چهارم - در امارات ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانوني يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود. ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. ماده 1323 - امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آن‌ موجود باشد. ماده 1324 - اماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند. كتاب پنجم - در قسم ماده 1325 - در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌ عليه است منوط بقسم ‌او نمايد. ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقسم ‌مدعي كند. ماده 1327 - مدعي يا مدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليۂ موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد. ماده 1328 - كسيكه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را بطرف ديگر‌ رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد نسبت بادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي‌ گردد. ماده 1329 - قسم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد. ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكل قسم ياد كند. ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد. ماده 1332 - قسم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است. ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حق خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قسم را بمدعي‌عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود. ماده 1334 - در مورد ماده 1283 كسيكه اقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است. ماده 1335 - در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوي كه يكطرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند. 2 - دعاوي راجع بضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه. 3 - دعوي تصرف عدواني. 4 - دعوي مزاحمت در صورتيكه منتهي باختلاف در حقيكه موجب مزاحمت شده است نباشد. 5 - دعوي راجعه باصل امتيازاتيكه از طرف دولت داده مي شود: 6 - دعاوي راجع بعلائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق ‌التصنيف و حق اختراع و امثال اينها. مصوب 1314/08/08 مجلس شورای ملی ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است. 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است. ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است. ماده 1295 - محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا م. ب. مشروط بر اینکه: اولا - اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضا نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. 1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 3 - وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. ماده 1307 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است بتعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. 3 - نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه ها میسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد ماده 1314 - شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ماده 1317 - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید. ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانونی یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. ماده 1324 - اماراتیکه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. ماده 1327 - مدعی یا مدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد. ماده 1329 - قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند. ماده 1332 - قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها موثر است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین