قانون
قانون معاهده معاضدت دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
مصوب 1396,03,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين معاهده الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند)؛ با اشتياق به بهبود كارايي دو كشور در زمينه پيشگيري، تحقيق، پيگرد و سركوب جرم از طريق همكاري و معاضدت دو جانبه در امور كيفري؛ به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ دامنه اجراء
1 ـ طرفها طبق اين معاهده، معاضدت در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند داد.
2 ـ از نظر اين معاهده، «امور كيفري» به معناي تحقيقات، پيگردها يا رسيدگي ها در خصوص جرائمي است كه مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده قرار مي گيرد.
3 ـ امور كيفري همچنين شامل امور مرتبط با جرائم عليه قوانين مربوط به ماليات، حقوق گمركي، كنترل ارز يا ديگر مسائل مربوط به درآمد نيز مي باشد.
4 ـ معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ اخذ دليل يا اظهارات از اشخاص؛
ب ـ ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛
پ ـ تعيين محل يا شناسايي اشخاص يا اشياء؛
ت ـ ابلاغ اسناد؛
ث ـ اجراي درخواست هاي جستجو و ضبط ؛
ج ـ مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات؛
چ ـ اقدامات براي مساعدت در رابطه با عوايد ناشي از جرم؛ و
ح ـ هرگونه معاضدت ديگر كه با اهداف اين معاهده سازگار بوده و توسط قوانين طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد.
5 ـ اين معاهده در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف ـ استرداد هر شخص؛
ب ـ اجراي احكام كيفري در طرف درخواست شونده كه در طرف درخواست كننده صادر شده باشند، مگر تا حدي كه قانون طرف درخواست شونده و اين معاهده اجازه دهد؛
پ ـ انتقال زندانيان به منظور گذراندن محكوميت؛ و
ت ـ انتقال رسيدگي ها در امور كيفري.
ماده 2 ـ ساير ترتيبات
اين معاهده بر تعهدات موجود بين طرفها، به موجب ساير معاهدات، ترتيبات يا جهات تأثيري نخواهد داشت و نيز طرفها را از ارائه يا ادامه دادن به ارائه معاضدت به يكديگر به موجب ساير معاهدات، ترتيبات يا جهات ديگر باز نخواهد داشت.
ماده 3 ـ مرجع مركزي
1 ـ هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواست ها از نظر اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزير دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است.
2 ـ در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك يا به طور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده 4 ـ تعويق يا امتناع از معاضدت
1 ـ معاضدت مي تواند رد شود اگر از ديدگاه طرف درخواست شونده:
الف ـ درخواست، مربوط به جرمي سياسي يا جرمي بر اساس قوانين نظامي باشد كه به موجب قانون عادي كيفري جرم محسوب نمي گردد؛
ب ـ اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع عمومي اساسي آن لطمه مي زند يا با قانون اساسي كشور درخواست شونده مغايرت دارد؛
پ ـ دلايل اساسي براي اين باور وجود دارد كه درخواست معاضدت با هدف پيگرد يا مجازات شخص به دليل نژاد، جنسيت، مذهب، تابعيت يا ديدگاههاي سياسي شخص صورت گرفته يا اينكه جايگاه آن شخص ممكن است بنا به هر كدام از دلايل مزبور به مخاطره بيافتد؛
ت ـ درخواست، مربوط به پيگرد يا مجازات شخص به دليل رفتاري است كه چنانچه در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده واقع مي شد جرم محسوب نمي گرديد؛
ث ـ درخواست، مربوط به پيگرد شخص به دليل جرمي است كه آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست شونده به طور قطعي تبرئه يا عفو گرديده يا محكوميت صادره را سپري نموده است؛
ج ـ درخواست، مربوط به پيگرد شخص به دليل جرمي است كه ديگر نمي توان آن شخص را درمورد آن جرم به دليل مرور زمان تحت پيگرد قرار داد، به شرط آنكه جرم در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده ارتكاب يافته باشد.
2 ـ در صورتي كه اجراي درخواست با تحقيقات يا پيگرد جاري در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست شونده مي تواند معاضدت را به تعويق بياندازد.
3 ـ طرف درخواست شونده پيش از رد كردن درخواست يا به تعويق انداختن اجراي آن، با طرف درخواست كننده در مورد امكان ارائه معاضدت با رعايت شرايطي كه طرف درخواست شونده ضروري مي داند مشورت خواهد كرد. در صورتي كه طرف درخواست كننده، معاضدت را منوط به اين شرايط بپذيرد، از شرايط مزبور پيروي خواهد نمود.
4 ـ چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نمايد يا آن را به تعويق اندازد، طرف درخواست كننده را از دلايل امتناع يا تعويق آگاه خواهد نمود.
ماده ۵ ـ درخواست هاي معاضدت
1 ـ درخواست معاضدت به صورت كتبي خواهد بود. در موارد اضطراري، طرف درخواست شونده مي تواند درخواست را به شكل ديگري بپذيرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بي درنگ به صورت كتبي تأييد خواهد شد مگر آنكه طرف درخواست شونده به نحو ديگري موافقت نمايد.
2 ـ درخواست معاضدت موارد زير را در برخواهد داشت:
الف ـ نام مرجع صلاحيتدار انجام دهنده تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي هايي كه درخواست به آنها مربوط است؛
ب ـ هدف از درخواست و توصيفي از معاضدت مورد نظر؛
پ ـ توصيفي از موضوع و ماهيت تحقيقات يا رسيدگي ها، از جمله خلاصه اي از حقايق و قوانين مربوط.
3 ـ درخواست معاضدت تا حدي كه ضروري و امكانپذير باشد، حاوي موارد زير نيز خواهد بود:
الف ـ اطلاعاتي در مورد هويت، تابعيت و محل هر شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي ها در طرف درخواست كننده هستند و نيز هر شخصي كه ارائه دليل از سوي وي مورد درخواست است؛
ب ـ اطلاعاتي در مورد هويت و محل شخصي كه قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسيدگي ها و روشي كه قرار است ابلاغ صورت پذيرد؛
پ ـ اطلاعاتي در مورد هويت و محل سكونت شخصي كه قرار است تعيين محل گردد؛
ت ـ توصيفي از شخص يا محلي كه قرار است مورد بازرسي قرار گيرد و اشيائي كه قرار است ضبط شوند؛
ث ـ دلايل و جزئيات هرگونه رويه يا الزام خاصي كه طرف درخواست كننده مايل است در اجراي درخواست از آن تبعيت شود؛
ج ـ اطلاعات مربوط به هزينه ها و كمك هزينه هاي استحقاقي شخصي كه درخواست شده است در طرف درخواست كننده حضور يابد؛
چ ـ نياز به محرمانه بودن و دلايل آن؛ و
ح ـ هرگونه اطلاعات ديگر كه براي اجراي مناسب درخواست لازم باشد.
4 ـ در صورتي كه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت براي رسيدگي به درخواست كافي نيست، مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي را نمايد.
5 ـ درخواست ها، اسناد تأييد كننده و ساير مكاتبات كه به موجب اين معاهده ارائه گرديده اند ترجمه اي به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا زبان انگليسي را همراه خواهند داشت.
۶ ـ درخواست هاي هر يك از طرفها، توسط آن طرف به صورت رسمي ممهور، مهر و موم يا به گونه ديگري تأييد خواهد شد.
ماده 6 ـ اجراي درخواست
درخواست معاضدت بي درنگ طبق قوانين طرف درخواست شونده و تا آنجا كه قوانين مزبور ممنوع نكرده باشند، به نحوي كه مورد درخواست طرف درخواست كننده است اجراء خواهد شد.
ماده
7 ـ بازگرداندن اشياء به طرف درخواست شونده
هرگاه طرف درخواست شونده الزام نمايد، طرف درخواست كننده در اسرع وقت اشياء ارائه شده به موجب اين معاهده را باز خواهد گرداند.
ماده
8 ـ حفظ محرمانه بودن
1 ـ طرف درخواست شونده، بنابر درخواست، تمامي تلاش خود را براي محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأييد كننده و هرگونه اقدام انجام يافته بر اساس درخواست را به كار خواهد برد. چنانچه اجراي درخواست بدون نقض محرمانه نگه داشتن مورد درخواست، امكانپذير نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخير اجراء يا عدم اجراي درخواست را معين كند.
2 ـ طرف درخواست كننده بنابر درخواست، اطلاعات و دلايل ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به جز تا آنجا كه آن اطلاعات و دلايل براي تحقيقات و رسيدگي هاي موصوف در درخواست مورد نياز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.
ماده
9 ـ محدوديت كاربرد
طرف درخواست كننده هرگونه اطلاعات يا دلايل اخذ شده به موجب اين معاهده را در هرگونه تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي غير از آنچه كه در درخواست معاضدت آمده است بدون رضايت كتبي قبلي طرف درخواست شونده مورد استفاده يا انتقال قرار نخواهد داد.
ماده
10 ـ اخذ دليل
1 ـ طرف درخواست شونده طبق قوانين خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ يا در غير اين صورت، اظهارات آنها را دريافت خواهد نمود، يا آنها را ملزم خواهد كرد كه ادله را به منظور ارسال به طرف درخواست كننده تهيه و يا تسليم نمايند.
2 ـ بنا به درخواست طرف درخواست كننده، طرفهاي دعاوي مربوطه در طرف درخواست كننده، نمايندگان قانوني آنها و نمايندگان طرف درخواست كننده مي توانند با رعايت قوانين و رويه هاي طرف درخواست شونده در رسيدگي ها حضور يابند.
3 ـ طرف درخواست شونده به اشخاص مذكور در درخواست اجازه حضور در زمان اجراي درخواست را خواهد داد و تا آنجا كه قانون آن اجازه مي دهد، به اين اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصي كه از وي شهادت يا دليل اخذ مي گردد سؤال طرح نمايند. در صورتي كه اجازه طرح مستقيم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصي كه از وي شهادت يا دليل اخذ مي گردد، ارائه نمايند.
4 ـ شخصي كه از وي خواسته شده به موجب درخواستي بر اساس اين ماده در طرف درخواست شونده دليل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوي كه در طرف درخواست شونده آغاز مي گردند دليل ارائه ندهد، مي تواند از ارائه دليل خودداري نمايد.
5 ـ هرگاه شخصي كه از وي خواسته شده به موجب اين ماده در طرف درخواست شونده دليل ارائه دهد ادعا نمايد كه به موجب قوانين طرف درخواست كننده حق دارد از ارائه دليل خودداري كند طرف درخواست شونده:
الف) از طرف درخواست كننده خواهد خواست گواهي را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛
يا:
ب) با اين وجود، شخص را ملزم به ارائه دليل خواهد كرد و دليل را جهت تعيين وجود حق مورد ادعاي شخص به طرف درخواست كننده ارسال خواهد نمود.
۶ ـ هرگاه طرف درخواست شونده گواهي را از طرف درخواست كننده در مورد وجود حق مورد ادعاي شخص دريافت كند گواهي مزبور در نبود دليل متضاد، دليلي كافي براي وجود آن حق خواهد بود.
ماده
11 ـ در دسترس بودن اشخاص براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات
1 ـ طرف درخواست كننده مي تواند مساعدت طرف درخواست شونده براي دعوت از يك شخص جهت حضور به عنوان شاهد يا كارشناس در رسيدگي ها يا مساعدت در تحقيقات در طرف درخواست كننده را درخواست نمايد. شخص مزبور از هرگونه هزينه و كمك هزينه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.
2 ـ طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.
ماده
12 ـ در دسترس بودن اشخاص بازداشت شده براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات
1 ـ بنا به درخواست طرف درخواست كننده، شخص بازداشت شده در طرف درخواست شونده به طور موقت جهت مساعدت در تحقيقات يا رسيدگي ها به طرف درخواست كننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنكه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست شونده به انتقال رضايت دهند.
2 ـ در صورتي كه خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانين طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست كننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت شده را پس از پايان يافتن اجراي درخواست بازخواهد گرداند.
3 ـ هرگاه طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده اطلاع دهد كه ديگر لازم نيست كه شخص منتقل شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وي همانند شخص مذكور در ماده (11) اين معاهده رفتار خواهد شد.
4 ـ شخص انتقال يافته به موجب اين ماده براي گذراندن محكوميت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زماني كه در بازداشت طرف درخواست كننده بوده است گواهي دريافت خواهد نمود.
ماده
13 ـ امان نامه
1 ـ با رعايت بند (2) اين ماده، شخص حاضر در طرف درخواست كننده به موجب درخواست ارائه شده بر اساس ماده (11) يا (12)، در خصوص هرگونه افعال يا ترك افعال يا محكوميت هايي كه پيش از عزيمت آن شخص از طرف درخواست شونده واقع شدهاند در قلمرو طرف ديگر تحت بازداشت، پيگرد يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا مشمول ساير انواع محدوديت هاي آزادي فردي نخواهد شد، همچنين آن شخص مكلف به ارائه دليل در هرگونه رسيدگي يا مساعدت در هرگونه تحقيقات غير از تحقيقاتي يا رسيدگي كه درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.
2 ـ اگر شخصي كه آزاد بوده طرف درخواست كننده را ترك نمايد ظرف مدت پانزده روز متوالي پس از آن كه به طور رسمي مطلع گردد كه ديگر به حضور او نياز نيست آنجا را ترك نكند بند (1) اين ماده اعمال نخواهد شد، به استثناي شرايط خارج از كنترل وي يا بازگشت داوطلبانه اش پس از ترك آنجا.
3 ـ شخصي كه طبق ماده (11) يا (12) رضايت به درخواست نمي دهد به آن دليل مشمول هيچگونه مجازات يا اقدامات قهري نخواهد بود.
ماده
14 ـ ارائه اسناد و ديگر سوابقي كه قابل دسترس عموم است
1 ـ طرف درخواست شونده، نسخه هاي اسناد و سوابقي كه به عنوان بخشي از ثبت عمومي يا نوع ديگر براي دسترسي عمومي مفتوح هستند يا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.
2 ـ طرف درخواست شونده مي تواند نسخه هاي هر نوع سند رسمي يا سابقه ديگر را به همان ترتيب و تحت شرايط مشابهي ارائه نمايد كه به مجريان قانون و مراجع قضائي خود ارائه مي گردد.
ماده
15 ـ ابلاغ اسناد
1 ـ طرف درخواست شونده ابلاغ اسنادي را كه توسط طرف درخواست كننده به همين منظور ارسال شده اند انجام خواهد داد.
2 ـ درخواست ابلاغ سندي كه مستلزم حضور يك شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پيش از تاريخي كه حضور درخواست شده است از سوي طرف درخواست شونده دريافت خواهد شد. در موارد اضطراري، طرف درخواست شونده مي تواند از اين الزام صرف نظر نمايد.
3 ـ طرف درخواست شونده، سند اثبات كننده ابلاغ را به طرف درخواست كننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امكان پذير نگردد، طرف درخواست كننده از موضوع و دلايل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده
16 ـ جستجو و توقيف
1 ـ طرف درخواست شونده تا آنجا كه قوانين آن اجازه مي دهد، درخواست جستجو و توقيف و تحويل هرگونه اموال به طرف درخواست كننده را اجراء خواهد كرد، به شرط آنكه درخواست حاوي اطلاعاتي باشد كه اقدام مزبور را بر اساس قوانين طرف درخواست شونده توجيه كند.
2 ـ طرف درخواست شونده اطلاعاتي را كه ممكن است از سوي طرف درخواست كننده در خصوص نتايج هرگونه جستجو، محل توقيف، شرايط توقيف و توقيف بعدي اموال ضبط شده درخواست شود ارائه خواهد كرد.
3 ـ طرف درخواست شونده مي تواند مقرر كند كه طرف درخواست كننده با قيود و شرايطي كه براي حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروري تلقي مي شود، موافقت كند.
ماده
17 ـ عوايد ناشي از جرم
1 ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، براي احراز قرار داشتن يا نداشتن هرگونه عوايد ناشي از جرائم در حوزه صلاحيت خود تلاش خواهد كرد و طرف درخواست كننده را از نتايج استعلام هاي آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست كننده در ارائه درخواست، طرف درخواست شونده را از مبناي باور خود مبني بر اينكه عوايد مزبور ممكن است در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد كرد.
2 ـ هرگاه بر اساس بند (1) اين ماده عوايد مورد ظن ناشي از جرم يافت شوند، طرف درخواست شونده اقداماتي را كه قانون آن اجازه داده است براي توقيف، محدود كردن، ضبط يا مصادره اين گونه عوايد انجام خواهد داد.
3 ـ در اعمال اين ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانين طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.
4 ـ طرف درخواست شونده در كنترل عوايد ضبط شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد كرد. طرف درخواست شونده تا آنجا كه قانون آن اجازه مي دهد و به موجب شروطي كه مناسب مي داند، مي تواند تمام يا بخشي از عوايد ضبط شده را به طرف درخواست كننده انتقال دهد.
ماده
18 ـ تأييد و تصديق
1 ـ با رعايت بند (2) اين ماده، درخواست معاضدت و اسناد تأييد كننده آن، همچنين اسناد يا ساير اقلامي كه در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شده اند نيازي به هيچ نوع تأييد يا تصديق نخواهد داشت.
2 ـ تا آنجا كه قانون طرف درخواست شونده ممنوع نكرده باشد، اسناد، سوابق يا ساير اقلام به شكلي ارسال خواهند شد يا گواهي را همراه خواهند داشت كه ممكن است از سوي طرف درخواست كننده به منظور اينكه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست كننده قابل پذيرش گردند درخواست شود.
ماده
19 ـ هزينه ها
1 ـ طرف درخواست شونده هزينه اجراي درخواست معاضدت را عهده دار خواهد شد، به استثناي موارد زير كه طرف درخواست كننده هزينه ها را برعهده خواهد داشت:
الف ـ هزينه هاي مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده يا از آن بنابر درخواست طرف درخواست كننده و هرگونه كمك هزينه يا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست كننده بنابر درخواستي بر اساس ماده (11) يا (12)؛ و
ب ـ مخارج و حق الزحمه كارشناسان.
2 ـ چنانچه آشكار شود كه اجراي درخواست نيازمند هزينه هايي با ماهيت غيرعادي است، طرفها براي تعيين قيود و شرايطي كه معاضدت مورد درخواست مي تواند بر اساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.
ماده
20 ـ اطلاعات راجع به محكوميت ها
هر يك از طرفها طبق قوانين و مقررات داخلي خود و رويه هاي مندرج در اين معاهده، بنا به درخواست طرف ديگر، محكوميت هاي صادره توسط دادگاههاي خود عليه اتباع طرف ديگر را كه در سوابق قضائي مربوطه منعكس شده باشد به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.
ماده
21 ـ مشورت ها
طرفها بنا به درخواست هر يك از آنها، در مورد تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده، به طور كلي يا در رابطه با پرونده اي خاص، بي درنگ مشورت خواهند كرد.
ماده
22 - حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده به طور دوستانه از طريق مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بين مراجع مركزي طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده
23 ـ لازم الاجراء شدن و خاتمه
1 ـ اين معاهده سي روز پس از تاريخي كه در آن طرفها يكديگر را به طور كتبي مطلع نموده اند كه الزامات مربوط خود براي لازم الاجراء شدن اين معاهده را برآورده كرده اند لازم الاجراء خواهد شد.
2 ـ اين معاهده نسبت به هرگونه درخواست هاي ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر افعال يا ترك افعال، پيش از لازم الاجراء شدن آن واقع شده باشند.
3 ـ هر يك از طرفها مي تواند در هر زمان با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به اين معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش ماه پس از تاريخي كه اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.
با تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز هستند اين معاهده را امضاء نموده اند.
اين معاهده در تهران در تاريخ 13 ارديبـهشت ماه 1395هجري شمسي، برابر با 2 مه 2016 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كره اي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
مصطفي پورمحمدي
وزير دادگستري
از طرف
جمهوري كره
يانگ بيانگ ـ سي
وزير امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /8 /1396 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده (5) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1396/03/16 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - معاهده معاضدت دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.
ماده 1 - دامنه اجراء
1 - طرفها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.
2 - از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگی ها در خصوص جرائمی است که مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده قرار میگیرد.
3 - امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرائم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسائل مربوط به درآمد نیز م. ب..
4 - معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛
ب - ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛
پ - تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیاء؛
ث - اجرای درخواست های جستجو و ضبط ؛
ج - مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛
چ - اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و
ح - هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد.
5 - این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - استرداد هر شخص؛
ب - اجرای احکام کیفری در طرف درخواست شونده که در طرف درخواست کننده صادر شده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست شونده و این معاهده اجازه دهد؛
پ - انتقال زندانیان به منظور گذراندن محکومیت؛ و
ت - انتقال رسیدگی ها در امور کیفری.
ماده 2 - سایر ترتیبات
این معاهده بر تعهدات موجود بین طرفها، به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات تاثیری نخواهد داشت و نیز طرفها را از ارائه یا ادامه دادن به ارائه معاضدت به یکدیگر به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات دیگر باز نخواهد داشت.
1 - هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست ها از نظر این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.
2 - در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده 4 - تعویق یا امتناع از معاضدت
1 - معاضدت میتواند رد شود اگر از دیدگاه طرف درخواست شونده:
الف - درخواست، مربوط به جرمی سیاسی یا جرمی بر اساس قوانین نظامی باشد که به موجب قانون عادی کیفری جرم محسوب نمی گردد؛
ب - اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع عمومی اساسی آن لطمه می زند یا با قانون اساسی کشور درخواست شونده مغایرت دارد؛
پ - دلایل اساسی برای این باور وجود دارد که درخواست معاضدت با هدف پیگرد یا مجازات شخص به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا دیدگاههای سیاسی شخص صورت گرفته یا اینکه جایگاه آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور به مخاطره بیافتد؛
ت - درخواست، مربوط به پیگرد یا مجازات شخص به دلیل رفتاری است که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده واقع می شد جرم محسوب نمی گردید؛
ث - درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست شونده به طور قطعی تبرئه یا عفو گردیده یا محکومیت صادره را سپری نموده است؛
ج - درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که دیگر نمی توان آن شخص را درمورد آن جرم به دلیل مرور زمان تحت پیگرد قرار داد، به شرط آنکه جرم در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.
2 - در صورتی که اجرای درخواست با تحقیقات یا پیگرد جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست شونده میتواند معاضدت را به تعویق بیاندازد.
3 - طرف درخواست شونده پیش از رد کردن درخواست یا به تعویق انداختن اجرای آن، با طرف درخواست کننده در مورد امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده ضروری می داند مشورت خواهد کرد. در صورتی که طرف درخواست کننده، معاضدت را منوط به این شرایط بپذیرد، از شرایط مزبور پیروی خواهد نمود.
4 - چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید یا آن را به تعویق اندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل امتناع یا تعویق آگاه خواهد نمود.
ماده 5 - درخواست های معاضدت
1 - درخواست معاضدت به صورت کتبی خواهد بود. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده میتواند درخواست را به شکل دیگری بپذیرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بی درنگ به صورت کتبی تایید خواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده به نحو دیگری موافقت نماید.
2 - درخواست معاضدت موارد زیر را در برخواهد داشت:
الف - نام مرجع صلاحیتدار انجام دهنده تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی هایی که درخواست به آنها مربوط است؛
ب - هدف از درخواست و توصیفی از معاضدت مورد نظر؛
پ - توصیفی از موضوع و ماهیت تحقیقات یا رسیدگی ها، از جمله خلاصه ای از حقایق و قوانین مربوط.
3 - درخواست معاضدت تا حدی که ضروری و امکانپذیر باشد، حاوی موارد زیر نیز خواهد بود:
الف - اطلاعاتی در مورد هویت، تابعیت و محل هر شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی ها در طرف درخواست کننده هستند و نیز هر شخصی که ارائه دلیل از سوی وی مورد درخواست است؛
ب - اطلاعاتی در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسیدگی ها و روشی که قرار است ابلاغ صورت پذیرد؛
پ - اطلاعاتی در مورد هویت و محل سکونت شخصی که قرار است تعیین محل گردد؛
ت - توصیفی از شخص یا محلی که قرار است مورد بازرسی قرار گیرد و اشیائی که قرار است ضبط شوند؛
ث - دلایل و جزئیات هرگونه رویه یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده مایل است در اجرای درخواست از آن تبعیت شود؛
ج - اطلاعات مربوط به هزینه ها و کمک هزینه های استحقاقی شخصی که درخواست شده است در طرف درخواست کننده حضور یابد؛
چ - نیاز به محرمانه بودن و دلایل آن؛ و
ح - هرگونه اطلاعات دیگر که برای اجرای مناسب درخواست لازم باشد.
4 - در صورتی که طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، میتواند درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
5 - درخواست ها، اسناد تایید کننده و سایر مکاتبات که به موجب این معاهده ارائه گردیده اند ترجمه ای به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.
6 - درخواست های هر یک از طرفها، توسط آن طرف به صورت رسمی ممهور، مهر و موم یا به گونه دیگری تایید خواهد شد.
ماده 6 - اجرای درخواست
ماده 7 - بازگرداندن اشیاء به طرف درخواست شونده
ماده 8 - حفظ محرمانه بودن
1 - طرف درخواست شونده، بنابر درخواست، تمامی تلاش خود را برای محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تایید کننده و هرگونه اقدام انجام یافته بر اساس درخواست را به کار خواهد برد. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانه نگه داشتن مورد درخواست، امکانپذیر نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخیر اجراء یا عدم اجرای درخواست را معین کند.
2 - طرف درخواست کننده بنابر درخواست، اطلاعات و دلایل ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به جز تا آنجا که آن اطلاعات و دلایل برای تحقیقات و رسیدگی های موصوف در درخواست مورد نیاز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.
ماده 9 - محدودیت کاربرد
1 - طرف درخواست شونده طبق قوانین خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ یا در غیر این صورت، اظهارات آنها را دریافت خواهد نمود، یا آنها را ملزم خواهد کرد که ادله را به منظور ارسال به طرف درخواست کننده تهیه و یا تسلیم نمایند.
2 - بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرفهای دعاوی مربوطه در طرف درخواست کننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواست کننده میتوانند با رعایت قوانین و رویه های طرف درخواست شونده در رسیدگی ها حضور یابند.
3 - طرف درخواست شونده به اشخاص مذکور در درخواست اجازه حضور در زمان اجرای درخواست را خواهد داد و تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد، به این اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ میگردد سوال طرح نمایند. در صورتی که اجازه طرح مستقیم سوال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سوالات به شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ میگردد، ارائه نمایند.
4 - شخصی که از وی خواسته شده به موجب درخواستی بر اساس این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوی که در طرف درخواست شونده آغاز می گردند دلیل ارائه ندهد، میتواند از ارائه دلیل خودداری نماید.
5 - هرگاه شخصی که از وی خواسته شده به موجب این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارائه دهد ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده حق دارد از ارائه دلیل خودداری کند طرف درخواست شونده:
6 - هرگاه طرف درخواست شونده گواهی را از طرف درخواست کننده در مورد وجود حق مورد ادعای شخص دریافت کند گواهی مزبور در نبود دلیل متضاد، دلیلی کافی برای وجود آن حق خواهد بود.
ماده 11 - در دسترس بودن اشخاص برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات
1 - طرف درخواست کننده میتواند مساعدت طرف درخواست شونده برای دعوت از یک شخص جهت حضور به عنوان شاهد یا کارشناس در رسیدگی ها یا مساعدت در تحقیقات در طرف درخواست کننده را درخواست نماید. شخص مزبور از هرگونه هزینه و کمک هزینه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.
2 - طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.
ماده 12 - در دسترس بودن اشخاص بازداشت شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات
1 - بنا به درخواست طرف درخواست کننده، شخص بازداشت شده در طرف درخواست شونده به طور موقت جهت مساعدت در تحقیقات یا رسیدگی ها به طرف درخواست کننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنکه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست شونده به انتقال رضایت دهند.
2 - در صورتی که خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت شده را پس از پایان یافتن اجرای درخواست بازخواهد گرداند.
3 - هرگاه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که دیگر لازم نیست که شخص منتقل شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وی همانند شخص مذکور در ماده (11) این معاهده رفتار خواهد شد.
4 - شخص انتقال یافته به موجب این ماده برای گذراندن محکومیت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زمانی که در بازداشت طرف درخواست کننده بوده است گواهی دریافت خواهد نمود.
1 - با رعایت بند (2) این ماده، شخص حاضر در طرف درخواست کننده به موجب درخواست ارائه شده بر اساس ماده (11) یا (12)، در خصوص هرگونه افعال یا ترک افعال یا محکومیت هایی که پیش از عزیمت آن شخص از طرف درخواست شونده واقع شدهاند در قلمرو طرف دیگر تحت بازداشت، پیگرد یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا مشمول سایر انواع محدودیت های آزادی فردی نخواهد شد، همچنین آن شخص مکلف به ارائه دلیل در هرگونه رسیدگی یا مساعدت در هرگونه تحقیقات غیر از تحقیقاتی یا رسیدگی که درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.
2 - اگر شخصی که آزاد بوده طرف درخواست کننده را ترک نماید ظرف مدت پانزده روز متوالی پس از آن که به طور رسمی مطلع گردد که دیگر به حضور او نیاز نیست آنجا را ترک نکند بند (1) این ماده اعمال نخواهد شد، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی یا بازگشت داوطلبانه اش پس از ترک آنجا.
3 - شخصی که طبق ماده (11) یا (12) رضایت به درخواست نمی دهد به آن دلیل مشمول هیچگونه مجازات یا اقدامات قهری نخواهد بود.
ماده 14 - ارائه اسناد و دیگر سوابقی که قابل دسترس عموم است
1 - طرف درخواست شونده، نسخه های اسناد و سوابقی که به عنوان بخشی از ثبت عمومی یا نوع دیگر برای دسترسی عمومی مفتوح هستند یا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.
2 - طرف درخواست شونده میتواند نسخه های هر نوع سند رسمی یا سابقه دیگر را به همان ترتیب و تحت شرایط مشابهی ارائه نماید که به مجریان قانون و مراجع قضایی خود ارائه میگردد.
ماده 15 - ابلاغ اسناد
1 - طرف درخواست شونده ابلاغ اسنادی را که توسط طرف درخواست کننده به همین منظور ارسال شده اند انجام خواهد داد.
2 - درخواست ابلاغ سندی که مستلزم حضور یک شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پیش از تاریخی که حضور درخواست شده است از سوی طرف درخواست شونده دریافت خواهد شد. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده میتواند از این الزام صرف نظر نماید.
3 - طرف درخواست شونده، سند اثبات کننده ابلاغ را به طرف درخواست کننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امکان پذیر نگردد، طرف درخواست کننده از موضوع و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده 16 - جستجو و توقیف
1 - طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می دهد، درخواست جستجو و توقیف و تحویل هرگونه اموال به طرف درخواست کننده را اجراء خواهد کرد، به شرط آنکه درخواست حاوی اطلاعاتی باشد که اقدام مزبور را بر اساس قوانین طرف درخواست شونده توجیه کند.
2 - طرف درخواست شونده اطلاعاتی را که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل توقیف، شرایط توقیف و توقیف بعدی اموال ضبط شده درخواست شود ارائه خواهد کرد.
3 - طرف درخواست شونده میتواند مقرر کند که طرف درخواست کننده با قیود و شرایطی که برای حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروری تلقی میشود، موافقت کند.
ماده 17 - عواید ناشی از جرم
1 - طرف درخواست شونده بنا به درخواست، برای احراز قرار داشتن یا نداشتن هرگونه عواید ناشی از جرائم در حوزه صلاحیت خود تلاش خواهد کرد و طرف درخواست کننده را از نتایج استعلام های آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست کننده در ارائه درخواست، طرف درخواست شونده را از مبنای باور خود مبنی بر اینکه عواید مزبور ممکن است در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد کرد.
2 - هرگاه بر اساس بند (1) این ماده عواید مورد ظن ناشی از جرم یافت شوند، طرف درخواست شونده اقداماتی را که قانون آن اجازه داده است برای توقیف، محدود کردن، ضبط یا مصادره این گونه عواید انجام خواهد داد.
3 - در اعمال این ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.
4 - طرف درخواست شونده در کنترل عواید ضبط شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد کرد. طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد و به موجب شروطی که مناسب می داند، میتواند تمام یا بخشی از عواید ضبط شده را به طرف درخواست کننده انتقال دهد.
ماده 18 - تایید و تصدیق
1 - با رعایت بند (2) این ماده، درخواست معاضدت و اسناد تایید کننده آن، همچنین اسناد یا سایر اقلامی که در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شده اند نیازی به هیچ نوع تایید یا تصدیق نخواهد داشت.
2 - تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده ممنوع نکرده باشد، اسناد، سوابق یا سایر اقلام به شکلی ارسال خواهند شد یا گواهی را همراه خواهند داشت که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده به منظور اینکه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست کننده قابل پذیرش گردند درخواست شود.
1 - طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست معاضدت را عهده دار خواهد شد، به استثنای موارد زیر که طرف درخواست کننده هزینه ها را برعهده خواهد داشت:
الف - هزینه های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده یا از آن بنابر درخواست طرف درخواست کننده و هرگونه کمک هزینه یا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست کننده بنابر درخواستی بر اساس ماده (11) یا (12)؛ و
ب - مخارج و حق الزحمه کارشناسان.
2 - چنانچه آشکار شود که اجرای درخواست نیازمند هزینه هایی با ماهیت غیرعادی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که معاضدت مورد درخواست میتواند بر اساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.
ماده 20 - اطلاعات راجع به محکومیت ها
هر یک از طرفها طبق قوانین و مقررات داخلی خود و رویه های مندرج در این معاهده، بنا به درخواست طرف دیگر، محکومیت های صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را که در سوابق قضایی مربوطه منعکس شده باشد به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده 23 - لازم الاجراء شدن و خاتمه
1 - این معاهده سی روز پس از تاریخی که در آن طرفها یکدیگر را به طور کتبی مطلع نمودهاند که الزامات مربوط خود برای لازم الاجراء شدن این معاهده را برآورده کرده اند لازم الاجراء خواهد شد.
2 - این معاهده نسبت به هرگونه درخواست های ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر افعال یا ترک افعال، پیش از لازم الاجراء شدن آن واقع شده باشند.
3 - هر یک از طرفها میتواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.
با تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضا نموده اند.
این معاهده در تهران در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1395هجری شمسی، برابر با 2 مه 2016 میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
