Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون مقررات صادرات و واردات [مصوب ۱۳۷۲] پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌قانون مقررات صادرات و واردات [مصوب ۱۳۷۲] تاریخ تصویب: ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ دسته: مجلس شورای اسلامی ماده ۱ – مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌ گردد. [‌ قانون استفساریه نسبت به مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ ] ‌ماده ۲ – کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌ شوند: ۱ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد. ۲ – کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌ پذیر است. ۳ – کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون‌ ممنوع گردد. ‌تبصره ۱ – دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. تبصره ۲ – نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌ گانه فوق ‌الذکر بر اساس آئین ‌نامه‌‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد، معین خواهد شد. ماده ۳ – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ رسد. ‌تبصره ۱ – ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین ‌نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران ‌می‌ رسد. تبصره ۲ – مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ باشد. تبصره ۳ – شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله ‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌ باشند. ماده ۴ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آئین ‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌ سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس ‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. تبصره – کلیه بخشنامه‌ ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معـدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام‌ می ‌گردد. ماده ۵ – کلیه وزارتخانه‌ های تولیدی موظفند همه ‌ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به ‌نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. تبصره – سایر دستگاههای ذیربط و اتاق می‌ توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند. ‌ماده ۶ – اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از ‌دریائی، هوائی، جاده‌ ای و راه ‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آئین‌ نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌ نماید. ماده ۷ – دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریائی و هوائی کشور ‌اختصاص دهد. تبصره ۱ – ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌ باشد. تبصره ۲ – اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌ باشند. تبصره ۳ – آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف‌ می ‌باشد. ماده ۸ – واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه ‌نمایند. تبصره ۱ – موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست. ‌تبصره ۲ – خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله ‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود ‌می‌ نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌ باشند. ماده ۹ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند. ‌ماده ۱۰ – دولت موظف است در آئین ‌نامه اجرائی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: ۱ – نقاط یا اعماقی از حاشیه‌ های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند. ۲ – نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله ‌وران ‌مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند. ۳ – شرایطی که اشخاص و گروه‌ های یاد شده باید داشته باشند. ۴ – شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات. ‌تبصره ۱ – کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور ‌می ‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌ باشند. تبصره ۲ – کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می ‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با ‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌ های صنعتی ذیربط تعیین و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، وارد نمایند. ماده ۱۱ – به دولت اختیار داده می‌ شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌ دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد ‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.‌ ماده ۱۲ – واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌ سازی و بسته‌ بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت‌ با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است. ‌تبصره ۱ – چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است‌ واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد. ‌تبصره ۲ – کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌ باشند. ‌تبصره ۳ – واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است. [ ‌آیین‌نامه اجرایی ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده (۱۲) قانون صادرات و واردات ] ‌ماده ۱۳- کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌ پیمان ارزی معاف می‌ باشند. [‌ قانون استفساریه نسبت به مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ ] ‌ماده ۱۴- مابه‌ التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آن چه جنبه هزینه‌ و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌ سازی و بسته‌ بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌ دستورالعملی که در آیین‌ نامه مشخص می‌ شود، به صادرکننده مسترد می‌ گردد. ‌تبصره ۱ – در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق،‌ وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌ شود. ‌تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران‌ جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق‌ الذکر‌ نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. ‌تبصره ۳ – در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه‌ پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌ باشد. ‌تبصره ۴ – در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی‌ برای مواد مزبور قابل استرداد می‌ باشد. ‌تبصره ۵ – چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه‌ پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌ باشد. تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۲] کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر میگردد، مشمول تسهیلات ماده فوق الذکر میباشد. ماده ۱۵ – وزارتخانه‌ های صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات‌ مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه ‌التفاوت سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوائی، عوارض ‌بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌ شود در مورد هر کدام از ردیف‌ های تعرفه گمرکی ‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند. ماده ۱۶ – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین ‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، مشخص می شود. ‌ماده ۱۷ – مسافری که وارد کشور می‌ شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌ تواند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و‌ سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است. ‌تبصره ۱ – فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌ گردد. ‌تبصره ۲ – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌ باشد. ‌تبصره ۳ – مسافری که از کشور خارج می‌ شود (‌اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می‌ تواند مصنوعات و محصولات‌ داخلی را بدون سقف به شرط این که جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید. ‌ماده ۱۸ – وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌ قانونی تحت پیگرد قرار می ‌گیرند. ماده ۱۹ – دولت می‌ تواند همه‌ ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی ‌بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران به صادر کنندگان پرداخت نماید. ماده ۲۰ – دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که بصورت تجاری کالا وارد می‌ نمایند، برابر یک درصد (۱ %) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان‌ عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی‌ کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی می‌ شود تا بر اساس آئین ‌نامه اجرائی این قانون جهت تشویق ‌و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌ اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند. ‌ماده ۲۱ – هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌ کنندگان،‌ ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی‌ و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید. ماده ۲۲ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور ‌فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌ درخواست صادر کننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود. ماده ۲۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین ‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌ برساند. [ آیین ‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴] ماده ۲۴ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول حسن اجرای این قانون و آئین ‌نامه‌ های اجرایی آن می‌ باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱ /۷ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری قبلی قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات بعدی نظریه تفسیری شورای نگهبان: مرجع رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی ‌قانون مربوط به اضافه شدن دو تبصره به ماده ۲۹ قانون تعرفه گمرکی اصلاح بودجه سال ۱۳۵۱ شرکت سهامی چای ایران تصویبنامه هیئت وزیران راجع به افزایش نفرات ارتش لایحه قانونی تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین نمایندگی ادارات کار در مورد درخواست تعطیل کارگاه طبق ماده ۵۰ قانون کار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین