قانون
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
مصوب 1387,05,06
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره - هزينه هاي موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت با تمايل به توسعه روابط اقتصادي في مابين از طريق انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.
2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از تمامي مالياتهاي بركل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت است از:
الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بر درآمد و
- ماليات بر دارايي؛
(كه از اين پس ماليات ايران ناميده مي شود) ؛
ب - درمورد دولت كويت:
- ماليات بر درآمد شركت؛
- كمك از محل درآمدهاي خالص شركتهاي سهامي كويتي كه قابل پرداخت به بنياد ارتقاء علمي كويت (KFAS) مي باشد؛
– زكات؛
و
- ماليات متعلقه به موجب قانون حمايت از مستخدمان كشور؛
(كه از اين پس ماليات كويت ناميده مي شود.)
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و به موجب قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1- از لحاظ اين موافقتنامه،جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف) «قلمرو» فقط از نظر اين موافقتنامه، دامنه شمول اين موافقتنامه قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت خواهد بود كه هر يك از دولتهاي متعاهد بر آن حقوق حاكميتي و صلاحيت را براساس حقوق بين الملل اعمال مي كند.
ب) «يك دولت متعاهد» و«دولت متعاهد ديگر» به اقتضاء سياق عبارت به جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت اطلاق مي شود.
پ ) «شخص» اطلاق مي شود به شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد؛
ت ) «تبعه» اطلاق مي شود به هر شخص حقيقي داراي تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد و هر شخص حقوقي، مشاركت، اتحاديه يا هر واحد ديگري كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد؛
ث ) «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود؛
ج ) «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود؛
چ ) «حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاطي در دولت متعاهد ديگر استفاده شود؛
ح ): «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي شود به:
- درمورد جمهوري اسلامي ايران: وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او؛
- درمورد دولت كويت: وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
2- دراجراء اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در آن زمان طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده 4 - مقيم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي يا هر مؤسسه دولتي كه به موجب قوانين عمومي آن دولت متعاهد ايجاد شده باشد، يا هر واحد تأسيس شده در آن دولت متعاهدكه كل سرمايه آن متعلق به دولت متعاهد يا مقام محلي يا هر مؤسسه دولتي داراي تعريف فوق خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد.
پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت موثر وي در آن واقع است.
ماده
5 - مقر دائم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن، كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود.
2- اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف- محل اداره،
ب- شعبه،
پ- دفتر،
ت- كارخانه،
ث- كارگاه، و
ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن، احداث و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، كه در يك دولت متعاهد انجام مي گيرد «مقردائم» محسوب مي شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4- علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
الف- استفاده ازتسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه؛
ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش؛
پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر؛
ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه؛
ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهاي ديگر كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد؛
ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (
6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6- مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين آن مؤسسه و عامل مذكور در روابط تجاري و مالي آنها متفاوت از شرايط موجود بين مؤسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل به مفهوم به كار رفته در اين بند قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت متعاهد ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غير منقول
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4- مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار پرداخته باشد يا بپردازد درآمدهاي آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با آن مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- با رعايت مقررات بند (3) درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار بپردازد آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.
3- در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولت متعاهد كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
مع ذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقردائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، به عنوان حق العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي يا ساير دفاتر آن به استثناء مؤسسات بانكي محاسبه نخواهد شد.
4- صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
5- چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
6- از لحاظ بندهاي پيشين اين موافقتنامه درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7- درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد يا عوايدي باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده
8 - حمل و نقل بين المللي
1- درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- از لحاظ اين ماده، درآمد حاصل از استفاده كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي شامل موارد زير نيز مي باشد:
الف) درآمد حاصل از اجاره دربستي كامل كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي،
ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداري يا اجاره بارگنج ها (كانتينرها)، از جمله تريلرها و تجهيزات مربوطه براي حمل و نقل بارگنج هاي (كانتينرهاي) مورد استفاده در حمل و نقل كالا يا اجناس، درصورتي كه اجاره مزبور يا استفاده، نگهداري يا اجاره، حسب مورد براي استفاده از كشتيها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي به صورت اتفاقي باشد.
ماده
9 - مؤسسات شريك
1- درصورتي كه:
الف- مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
ب- اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند.
و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي كه در نبود اين شرايط بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت متعاهد نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده
10 - سود سهام
1- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» به مفهوم به كار رفته در اين ماده اطلاق مي شود به درآمدحاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين مالياتي دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
4- هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع درآن دولت متعاهد ديگر به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل در آن دولت متعاهد ديگر انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد به غير از مواقعي كه سود سهام مزبور به آن مالك منافع سود سهامي پرداخت شود كه مقيم دولت متعاهد ديگر است يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر مرتبط باشد، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده
11 - هزينه هاي مالي
1- هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور و همچنين درآمد حاصل از وام اعطائي به موجب قوانين مالياتي دولت متعاهدي كه درآمد در آنجا تحصيل شده اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4- هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5- هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
6- علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهاي كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع داراي استحقاق مزبور توافق مي شد، بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
12 - حق الامتيازها
1- حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه، مالك منافع حق الامتيازها مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص چنين حق الامتيازهايي نخواهد بود.
3- اصطلاح «حق الامتياز» به مفهوم به كار رفته در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي، آثار ضبط شده روي فيلم، نوارها يا ساير ابزار تكثير براي استفاده درخصوص پخش برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات (دانش فني) مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي شود.
4- هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم، واقع در آن دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طورمؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5- حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حق الامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق الامتيازها در ارتباط با آن ايجاد شده است و حق الامتياز مزبور با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتياز پرداختي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد سرمايه اي
1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- عوايد ناشي از ماليات بر نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، يا وسايط نقليه هوايي يا جاده اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي و يا جاده اي يا راه آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
14 - خدمات شخصي مستقل
1- درآمد حاصل توسط شخص حقيقي مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد يا داشته است كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2- اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا فعاليتهاي آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده
15 - خدمات شخصي غير مستقل
1- با رعايت مقررات مواد (
16)، (18)، (19) ،(20) و (21) حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل مي نمايد، فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آن كه :
الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر به سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب- حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ- پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3- علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استخدام دركشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگر توسط مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيات مديره يا ساير اركان مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده
17 - هنرمندان و ورزشكاران
1- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار درآن انجام مي گيرد.
3- درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در يك دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد مشروط بر اين كه مخارج سفر وي به آن كشور كاملاً يا عمدتاً از محل بودجه عمومي دولت ديگر يا مقامات محلي آن يا توسط مؤسسه اي كه به عنوان مؤسسه غير انتفاعي شناخته شده باشد پرداخت شود، كه در اين صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدي كه شخص مذكور مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
18 - حقوق بازنشستگي و مستمري سالانه
با رعايت مفاد بند (2) ماده (
19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه و مستمري سالانه پرداختي به شخص حقيقي مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1-
الف) حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه به استثناء حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت متعاهد يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت متعاهد ديگر انجام شود و شخص حقيقي مقيم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فوق الذكر فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط برآن كه آن شخص حقيقي مقيم آن دولت متعاهد :
- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت متعاهد نشده باشد.
2-
الف) حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت متعاهد يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع ذلك حقوق بازنشستگي صرفاً در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. مشروط بر اين كه شخص دريافت كننده شخص حقيقي مقيم وتبعه آن دولت متعاهد ديگر باشد.
3- در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده
20 - مدرسين و محققين
1- شخص حقيقي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست يا دانشگاه، دانشكده، مدرسه، موزه يا مؤسسه فرهنگي ديگر واقع در آن دولت متعاهد نخست يا به موجب برنامه رسمي تبادل فرهنگي براي مدتي كه بيش از دو سال متوالي تجاوز نكند و صرفاً به منظور تدريس، سخنراني يا براي تحقيق در چنين مؤسسه اي در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق الزحمه دريافتي بابت فعاليتهاي مذكور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت ماليات خواهد بود.
2- مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
ماده
21 - محصلين و كارآموزان
1- وجوهي كه محصل يا كار آموزي كه بلافاصله قبل از مسافرت به يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست به سرمي برد و براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهد بود.
2- علي رغم مفاد مقررات بند (1)، محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از سفر به يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست به سر مي برد، نسبت به وجوهي كه بابت انجام خدمات موقتي در آن دولت متعاهد ديگر دريافت مي دارد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود مشروط بر آن كه خدمات مذكور مربوط به تحصيل يا كارآموزي باشد.
ماده
22 - ساير درآمدها
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت ديگر به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده
23 - سرمايه
1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها ، قايقها، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده
24 - آئين حذف ماليات مضاعف
1- درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف- مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذلك در هريك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.
2- درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده
25 - عدم تبعيض
1- اشخاص حقيقي داراي تابعيت يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات دولتهاي ثالث كه همان فعاليتها را تحت همان شرايط انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3- مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابهي كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنترل يا مالكيت يك يا چند مقيم دولتهاي ثالث باشند مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- هيچ يك از مقررات اين ماده به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را قانوناً ملزم نمايد، مزاياي هر گونه رفتار مالياتي ، ترجيحات يا امتيازات تمهيدي براي دولت ثالث يا مقيمان آن به واسطه تشكيل اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، منطقه آزاد تجاري يا هر گونه ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي كه به طور كامل يا اساسي با ماليات يا انتقال سرمايه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممكن است عضو آن باشد را به مقيمان دولت ديگر نيز اعطاء نمايد.
5- به جزدرمواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند(6) ماده (12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسرخواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد.
ماده
26 - آئين توافق دوجانبه
1- درصورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شدكه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد مزبور، مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي زماني در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
3- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئين ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراء آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده
27 - تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :
الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده
28 - اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي ومناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
29 - لازم الاجراء شدن
1- هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را از اتمام تشريفات قانون اساسي خود جهت لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاع قوت قانوني يافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زير نافذ خواهد بود:
الف) در جمهوري اسلامي ايران درخصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول فروردين (در دولت كويت برابر با 21 مارس) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه در آن لازم الاجراء گرديده يا بعد از آن آغاز مي گردد؛
ب) در دولت كويت درخصوص مالياتهاي بر درآمد يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با 11 دي ماه) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه در آن لازم الاجراء گرديده يا بعد از آن آغاز مي گردد.
ماده
30 - مدت و فسخ موافقتنامه
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير اعمال نخواهد شد.
الف) در جمهوري اسلامي ايران درخصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر با 21 مارس در دولت كويت) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم گرديده است يا بعد از آن آغاز مي گردد؛
ب) در دولت كويت درخصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول ژانويه (برابر با 11 دي ماه در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم گرديده است يا بعد از آن آغاز مي گردد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 26/10/1386 هجري شمسي (7/1/1429 هجري قمري) برابر با 16/1/2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
وزير امور خارجه
منوچهر متكي
از طرف
دولت كويت
معاون نخست وزير و وزير امور خارجه
دكتر محمد صباح السالم الصباح
پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دودولت درتهران به تاريخ26/10/1386هجري شمسي(7/1/1429 هجري قمري) برابر با 16/1/2008 ميلادي در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور مي باشد توافق نمودند:
چنين برداشت مي شود كه:
1- درخصوص بند (1) ماده (4)
در مورد دولت كويت، اصطلاح «مقيم» شامل شخص حقيقي است كه داراي اقامتگاه در دولت كويت بوده و تبعه كويتي باشد.
2- در خصوص ماده(18)
الف) اصطلاحات «حقوق بازنشستگي و حق الزحمه مشابه ديگر» به پرداختهاي ادواري اطلاق مي شود كه پس از بازنشستگي در ازاء استخدام گذشته يا براي جبران خسارات صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دريافت شود.
ب) اصطلاح «مستمري» اطلاق مي شود به مبلغ معين قابل پرداخت به شخص حقيقي به صورت ادواري و مادام العمر، يا طي دوره اي معين يا قابل تعيين، به موجب تعهد پرداخت وجوهي در قالب عوض مناسب و كامل به صورت نقدي يا معادل غيرنقدي آن.
3- درخصوص ماده (19)
حق الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوي دفتر مركزي مؤسسات حمل و نقل هوايي متعلق به حكومت يك دولت متعاهد درخصوص وظايف انجام شده در دولت متعاهد ديگر صرفاً در دولت متعاهدي كه مؤسسه مذكور در آنجا واقع است مشمول ماليات مي گردد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند.
اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 26/10/1386 هجري شمسي (7/1/1429 هجري قمري) برابربا 16/1/2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف ، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
وزير امور خارجه
منوچهر متكي
از طرف
دولت كويت
معاون نخست وزير و وزير امور خارجه
دكتر محمدصباح السالم الصباح
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل يك مقدمه و سي ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
مصوب 1387/05/06 مجلس شورای اسلامی
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای برکل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هریک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ج) «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود؛
چ) «حمل ونقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تاسیس شده در آن دولت متعاهدکه کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک موسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌شود.
الف- استفاده ازتسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛
ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر؛
ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛
ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
5- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین موسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.
4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- ب. ر. م.
بند (3) درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولت متعاهد که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
مع ذلک، چنانچه مبالغی (ب. غ. از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقردائم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء موسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (ب. غ. از بازپرداخت هزینه های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثناء موسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.
4- صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
5- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
1- درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر نیز م. ب.:
ماده 9 - موسسات شریک
الف- موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت متعاهد نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» به مفهوم به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمدحاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع درآن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ب. غ. از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت شود که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
3- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطائی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق می‌گردد. جریمه های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6- علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهای کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم، واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طورموثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
2- عواید ناشی از مالیات بر نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
2- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب..
1- ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19)، (20) و (21) حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد م. ب. مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام درکشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب. مشروط بر این که مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط موسسه ای که به عنوان موسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
1- شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده، مدرسه، موزه یا موسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین موسسه ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.
2- مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 24 - آیین حذف مالیات مضاعف
2- مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات دولتهای ثالث که همان فعالیتها را تحت همان شرایط انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابهی که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5- به جزدرمواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند(6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
ماده 26 - آیین توافق دوجانبه
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجراء آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
ماده 28 - اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1386/10/26 هجری شمسی (1429/1/7 هجری قمری) برابر با 2008/1/16 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
به هنگام امضا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد وسرمایه بین دودولت درتهران به تاریخ1386/10/26هجری شمسی(1429/1/7 هجری قمری) برابر با 2008/1/16 میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور م. ب. توافق نمودند:
حق الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی موسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد در خصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که موسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می‌گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضا نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 1386/10/26 هجری شمسی (1429/1/7 هجری قمری) برابربا 2008/1/16 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/5/16 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.