قانون
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته نگرو با اصلاحات و الحاقات ب
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد
و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهورياسلاميايران
و دولت جمهوري مونته نگرو
مصوب 1389,03,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته نگرو به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل (ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره 1 ـ هزينههاي مالي موضوع بند (4 )ماده (11 )موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نميشود.
تبصره 2 ـ از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران، مفاد موافقتنامه درمورد «دولت جمهوري مونته نگرو» به شرط عمل متقابل، قابل اجراء ميباشد.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد
و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو
مقدمه
دولت جمـهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي وضع شده بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليـات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت است از :
الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران :
ـ ماليات بر درآمد،
ـ ماليات بر دارايي.
ب ـ درمورد صربستان و مونتهنگرو :
ـ ماليات بر منافع،
ـ ماليات بر درآمد،
ـ ماليات بر سرمايه،
ـ ماليات بر درآمد ناشي از حمل و نقل بينالمللي.
4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 ـ تعاريف كلي
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
1 ـ «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا صربستان و مونتهنگرو اطلاق ميشود.
2 ـ «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود و شامل مناطق دريايي آن نيز ميباشد.
3 ـ «صربستان و مونتهنگرو» به مفهوم جامعه دولتي صربستان و مونتهنگرو ميباشد و از نظر جغرافيايي به قلمرو سرزميني صربستان و مونتهنگرو، آبهاي درياهاي داخلي و نوار آبهاي سرزميني، فضاي محاذي آن و همچنين بستر دريا و زير بستر آن قسمتي از درياهاي آزاد خارج از محدوده آبهاي سرزميني ماوراء آن كه صربستان و مونتهنگرو طبق قانون داخلي و حقوق بينالملل حقوق حاكميت خود را جهت اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي آن اعمال مينمايند، اطلاق ميشود.
4 ـ «تقسـيمات فرعي سياسي» در مورد جـامعه دولتي صربستان و مونتهنگرو به دولتهاي عضو اطلاق ميشود.
5 ـ «تبعه» اطلاق ميشود به :
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد،
ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مينمايد.
6 ـ «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد ميباشد.
7 ـ «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
8 ـ «مؤسسه يـك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود.
9 ـ «حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناء مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
10 ـ«مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
ـ درمورد صربستان و مونتهنگرو به وزارت روابط اقتصادي بينالمللي يا نماينده مجاز آن،
اطلاق ميشود.
2 ـ در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بهكار رفته در قوانين آن دولت راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد و معاني بهكار رفته در قوانين جاري مالياتي آن دولت به معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.
ماده 4 ـ مقيم
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً بهلحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1 )فوق شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد :
1 )او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي.)
2 )هرگاه نتوان دولتي را كه وي درآن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بهسر ميبرد.
3 )هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بهسر برد يا در هيچ يك بهسر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آنرا دارد.
3 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (2 )فوق شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، مقامات صلاحيتدار دولت هاي متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه حل و فصل خواهند نمود.
4 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1 )فوق شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي درآن واقع است. «محل مديريت مؤثر» طبق قوانين مربوط به دولتهاي متعاهد به دفتر مركزي ثبت شده اطلاق ميگردد.
ماده 5 ـ مقر دائم
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است :
1 )محل اداره،
2 )شعبه،
3 )دفتر،
4 )كارخانه،
5 )كارگاه،
6 )معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و
7 )محل فروش.
3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب ميشود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
1 ) استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
2 ) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
3 ) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
4 ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
5 ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
6 ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (1 )تا (5 ) فوق، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1 )و (2 )اين ماده درصورتي كه شخصي
(غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6 )اين ماده است )
در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام ميدهد، در آن دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد. در صورتي كه چنين شخصي :
1 ) داراي اختيار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن مؤسسه باشد و آن را بهطور معمول اعمال نمايد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4 )اين ماده باشد، كه در اين صورت چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام شود، حسب مقررات بند مذكور اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد، يا
2 ) داراي چنين اختياري نباشد، لكن معمولاً در دولت نخست انبار كالا يا اجناس را نگهداري ميكند كه از طريق آن به طور منظم كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل ميدهد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.
7 ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر ) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري )مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2 ـ اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ، سرچشمهها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي خواهد بود. كشتيها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بنـد (1 ) فوق، نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4 ـ مقررات بندهاي (1 )و (3 ) فوق، در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 ـ درآمدهاي تجاري
1 ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3 )اين ماده درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3 ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري كه چنانچه «مقر دائم» يك مؤسسه مستقل بود قابل كسر بود، تا حدودي كه اين هزينهها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد يا در جاي ديگر.
4 ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2 )فوق مانع بهكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ از لحاظ مقررات بندهاي پيشين درآمد منظورشده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 ـ حمل و نقل بين المللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 ـ مؤسسات شريك
1 ـ درصورتي كه :
1 ) مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
2 ) اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،
و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد ولي به علت آن شرايط عايد نشدهاست، ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 ـ سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2 ـ معذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10% ) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت.
3 ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهـام يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع ) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيمكننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1 ) و (2 ) فوق جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7 ) يا (14 )اين موافقتنامه، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد ) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده
11 ـ هزينه هاي مالي
1 ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2 ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينههاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10% ) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 ـ عليرغم مقررات بند (2 ) فوق، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد، در صورتي كه توسط دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا واحد منطقهاي ـ اداري يا مقام محلي آن يا هر بانك متعلق به دولت مزبور، تقسيم فرعي سياسي يا واحد منطقهاي ـ اداري يا مقام محلي آن، كسب شوند و مالك منافع آن باشند از ماليات آن دولت معاف خواهد بود.
4 ـ اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بهكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1 ) و (2 ) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7 (يا (14 (اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
12 ـ حق الامتيازها
1 ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2 ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حقالامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10% ) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلمها يا نوارها جهت پخش از راديو يا تلويزيون، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4 ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل ميشود از طريق مقردائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1 ) و (2 ) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7 ) يا (14 ) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
5 ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد )در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه پرداخت حقالامتياز مزبور با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 ـ عوايد سرمايهاي
1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6 (اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه ) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 ـ عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام سرمايه شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ميشود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هرمالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1 )، (2 )، (3 )و (4 )اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
14 ـ خدمات شخصي مستقل
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه :
1 ) اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، يا
2 ) جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت، برابر يا بيشتر از يكصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مييابد باشد. در اين صورت درآمد مزبور تا حدودي كه مربوط به فعاليتهاي وي در دولت متعاهد ديگر باشد مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
2 ـ اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده
15 ـ خدمات شخصي غير مستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد (
16)، (18)، (19 (و (20 ) اين موافقتنامه حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2 ـ عليرغم مقررات بند (1 ) فوق، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجامشده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه :
1 ) جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بهسر برده است از يكصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماههاي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
2 ) حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و
3 ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.
3 ـ عليرغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام دركشتي، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 ـ عليرغم مقررات ياد شده در اين ماده، حقالزحمه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد، در صورتي كه بابت استخدام در دولت متعاهد ديگر و در خصوص كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن پرداخت شود فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود و مدت دوازده ماهي كه كارگاه، پروژه، يا فعاليتهاي مزبور انجام ميشود به عنوان مقر دائم در آن دولت ديگر محسوب نميگردد.
ماده 16 ـ حق الزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد بهلحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده
17 ـ هنرمندان و ورزشكاران
1 ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14 ) و (15 ) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2 ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (7)، (14 (و (15 ) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1 ) و (2 ) فوق، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت فعاليتهاي شخصي خود به عنوان هنرمند يا ورزشكار تحصيل مينمايد، در صورتي كه فعاليتهاي مزبور در دولت متعاهد ديگر در چهارچوب برنامه تبادل فرهنگي يا ورزشي منعقده يا مصوب بين دو دولت متعاهد انجام شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
18 ـ حقوق بازنشستگي
با رعايت مفاد بند (2 ) ماده (
19 ) اين موافقتنامه حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1 ـ
1 ) حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي، به استثناء حقوق بازنشستگي، توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقـام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت، تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمـول ماليات آن دولت خواهد بود.
2 ) معذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوقها، دستمزدها و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگـر خواهد بود، مشروط برآنكه آن شخص مقيم :
ـ تابع آن دولت ديگر بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد.
2 ـ
1 ) حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي بابت خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2 ) معذلك، در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگي مربوط صرفاً در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
3 ـ در مورد حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه و مقرريهاي بازنشستگي، بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17 (و (18 ) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
ماده
20 ـ مدرسين و محصلين
1 ـ
1 ) وجوهـي كه محصل يا كارآموزي كه تبـعه يك دولت متعاهـد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بهسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 ) در خصوص هزينه تحصيلي يا بورس اعطائي و حقالزحمهاي كه محصل يا كارآموز مذكور در جزء (1 ) فوق بابت استخدامي كه در جزء (1 ) فوق پيشبيني نشده است، طي دوره تحصيل يا كارآموزي دريافت ميدارد، از همان معافيت، بخشودگي يا تخفيفات مالياتي برخوردار خواهد شد كه مقيمين دولت متعاهدي كه در آن بهسر ميبرد بهرهمند ميشوند.
2 ـ
1 ) حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بهسر ميبرد، از ماليات حقالزحمههاي مربوط به خدمات شخصي بابت تدريس يا تحقيق در آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 ) مفاد اين جزء، در مورد درآمد حاصل از انجام تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص خاصي انجام شود، مجري نخواهد بود.
ماده
21 ـ ساير درآمدها
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2 ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2 ) ماده (6 ) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1 ) فوق مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7 )يا (14 ) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده
22 ـ سرمايه
1 ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6 ) اين موافقتنامه كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2 ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3 ـ سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد، متشكل از كشتيها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
23 ـ آيين حذف ماليات مضاعف
1 ـ درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
1 ) مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
2 ) مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذلك در هريك از دو مورد، اينگونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد و سرمايهاي كه پيش از كسر، حسب مورد به آن درآمد يا سرمايه در آن دولت ديگر تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
2 ـ درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه مقدار ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده
24 ـ عدم تبعيض
1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر به ويژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1 ) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات بهگونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3 ـ بهجز درمواردي كه مقررات بند (1 ) ماده (9 ) ، بند (7 ) ماده (11 ) يا بند (6 ) ماده (12 ) اين موافقتنامه اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحــت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين، هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابلكسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد.
4 ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده
25 ـ آئين توافق دوجانبه
1 ـ درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هردو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهدشد كه منطبق با اينموافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاقحق پيشبيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1 ) ماده (24 ) اين موافقتنامه باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهيشده تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد،خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود عليرغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.
3 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند بهمنظور حذف ماليات مضاعف در موارديكه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، روشهاي دوجانبه مقتضي را براي اجراء اين موافقتنامه فراهم ميآورند.
ماده
26 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1 ) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بهدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاه ها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتواننداين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1 ) فوق در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :
1 ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
2 ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
3 ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي( نظم عمومي ) باشد.
ماده
27 ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
28 ـ لازم الاجراء شدن
1 ـ اين موافقتنامه در دولتهاي متعاهد تصويب و اسناد تصويب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه در تاريخ مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني يافته و مقررات آن در موارد زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
1 ) در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه تشخيصي متعلقه در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه ) سال تقويمي، متعاقب سالي كه اسناد تصويب مبادله ميشود، يا بعد از آن شروع ميگردد.
2 ) در مورد مالياتهاي تكليفي بر درآمد حاصله در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه ) سال تقويمي، متعاقب سالي كه اسناد تصويب مبادله ميشود، يا بعد از آن شروع ميگردد.
ماده
29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد :
1 ـ در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه تشخيصي متعلقه در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه ) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود يا بعد از آن، شروع ميگردد.
2 ـ در مورد مالياتهاي تكليفي بر درآمد حاصله در هر سال مالي كه از اول ژانويه ( مطابق با 11 دي ماه ) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود يا بعد از آن، شروع ميگردد.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ 17 آذر ماه 1383 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه اصلي از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف شوراي وزيران
جمهوري اسلامي ايران صربستان و مونته نگرو
تشريفات (پروتكل)
در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه كه امروز بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو منعقد گرديد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور ميباشد، به توافق رسيدند :
عليرغم مقررات جزءهاي (1) و (2) بند (4) ماده (5) اين موافقتنامه، بديهي است كه اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
1 ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور تحويل موردي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، كه درآمدي از آن حاصل نگردد، مشروط بر آنكه اين تسهيلات به عنوان محل فروش در دولت متعاهدي كه واقع شده است، مورد استفاده قرار نگيرد.
2 ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور تحويل موردي، كه درآمدي از آن حاصل نگردد، مشروط بر آنكه اين كالاها يا اجناس در دولت متعاهدي كه واقع شده است، بفروش نرسد.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند.
اين تشريفات (پروتكل) در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ 17 آذرماه 1383 هجريشمسي برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه اصلي از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
ازطرف دولت از طرف شوراي وزيران
جمهوري اسلامي ايران صربستان و مونته نگرو
قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات(پروتكل) ضميمه درجلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1389/03/02 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل (ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره 1 - هزینههای مالی موضوع بند (4)ماده (11)موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمیشود.
تبصره 2 - از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد موافقتنامه درمورد «دولت جمهوری مونته نگرو» به شرط عمل متقابل، قابل اجراء م. ب..
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونتهنگرو با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای وضع شده بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ب - درمورد صربستان و مونتهنگرو:
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
1 - «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوری اسلامی ایران یا صربستان و مونتهنگرو اطلاق میشود.
2 - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود و شامل مناطق دریایی آن نیز م. ب..
3 - «صربستان و مونتهنگرو» به مفهوم جامعه دولتی صربستان و مونتهنگرو م. ب. و از نظر جغرافیایی به قلمرو سرزمینی صربستان و مونتهنگرو، آبهای دریاهای داخلی و نوار آبهای سرزمینی، فضای محاذی آن و همچنین بستر دریا و زیر بستر آن قسمتی از دریاهای آزاد خارج از محدوده آبهای سرزمینی ماوراء آن که صربستان و مونتهنگرو طبق قانون داخلی و حقوق بینالملل حقوق حاکمیت خود را جهت اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی آن اعمال مینمایند، اطلاق میشود.
4 - «تقسیمات فرعی سیاسی» در مورد جامعه دولتی صربستان و مونتهنگرو به دولتهای عضو اطلاق میشود.
5 - «تبعه» اطلاق میشود به:
6 - «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد م. ب..
7 - «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
8 - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
9 - «حمل ونقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثناء مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
10 -«مقام صلاحیتدار»:
2 - در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بهکار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد و معانی بهکار رفته در قوانین جاری مالیاتی آن دولت به معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بهلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1)فوق شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
3 - در صورتی که حسب مقررات بند (2)فوق شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه حل و فصل خواهند نمود.
4 - در صورتی که حسب مقررات بند (1)فوق شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی درآن واقع است. «محل مدیریت موثر» طبق قوانین مربوط به دولتهای متعاهد به دفتر مرکزی ثبت شده اطلاق میگردد.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که از طریق آن، موسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب میشود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
1) استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
2) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
3) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
4) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
5) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای (1)و (2)این ماده درصورتی که شخصی
در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن موسسه انجام میدهد، در آن دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد. در صورتی که چنین شخصی:
1) دارای اختیار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن موسسه باشد و آن را بهطور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4)این ماده باشد، که در این صورت چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام شود، حسب مقررات بند مذکور این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد، یا
2) دارای چنین اختیاری نباشد، لکن معمولاً در دولت نخست انبار کالا یا اجناس را نگهداری میکند که از طریق آن به طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل میدهد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ، سرچشمهها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی خواهد بود. کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) فوق، نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1)و (3) فوق، در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - ب. ر. م.
بند (3)این ماده درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسهای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری که چنانچه «مقر دائم» یک موسسه مستقل بود قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینهها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2)فوق مانع بهکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1) موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
2) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد ولی به علت آن شرایط عاید نشدهاست، میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - معذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیمکننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) فوق جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینههای مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علیرغم مقررات بند (2) فوق، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد، در صورتی که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقهای - اداری یا مقام محلی آن یا هر بانک متعلق به دولت مزبور، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقهای - اداری یا مقام محلی آن، کسب شوند و مالک منافع آن باشند از مالیات آن دولت معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده بهکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7 (یا (14 (این موافقتنامه مجری خواهد بود.
6 - هزینههای مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداختکننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداختکننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حقالامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارها جهت پخش از رادیو یا تلویزیون، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقردائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداختکننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداختکننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که پرداخت حقالامتیاز مزبور با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حقالامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایهای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6 (این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت میشود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3)و (4)این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:
2 - اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب..
ماده 15 - خدمات شخصی غیر مستقل
1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19 (و (20) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - علیرغم مقررات بند (1) فوق، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجامشده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
3 - علیرغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حقالزحمه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در صورتی که بابت استخدام در دولت متعاهد دیگر و در خصوص کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود و مدت دوازده ماهی که کارگاه، پروژه، یا فعالیتهای مزبور انجام میشود به عنوان مقر دائم در آن دولت دیگر محسوب نمیگردد.
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بهلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7)، (14 (و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
3 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) فوق، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای شخصی خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار تحصیل مینماید، در صورتی که فعالیتهای مزبور در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب برنامه تبادل فرهنگی یا ورزشی منعقده یا مصوب بین دو دولت متعاهد انجام شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
ماده 19 - خدمات دولتی
1) حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی، به استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2) معذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوقها، دستمزدها و سایر حقالزحمههای مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:
1) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
3 - در مورد حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه و مقرریهای بازنشستگی، بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17 (و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین و محصلین
1) وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بهسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) فوق مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7)یا (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - سرمایه موسسه یک دولت متعاهد، متشکل از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جادهای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
2 - درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مقدار مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد. این مقررات بهگونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 - بهجز درمواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال میشود، هزینههای مالی، حق الامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابلکسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت میشد.
4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با اینموافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاقحق پیشبینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهیشده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند بهمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، روشهای دوجانبه مقتضی را برای اجراء این موافقتنامه فراهم میآورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بهدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه ها و مراجع اداری که به امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتواننداین اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
1 - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
2 - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
3 - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی(نظم عمومی) باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - این موافقتنامه در دولتهای متعاهد تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجراء میگردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
1 - در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشخیصی متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم میشود یا بعد از آن، شروع میگردد.
2 - در مورد مالیاتهای تکلیفی بر درآمد حاصله در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم میشود یا بعد از آن، شروع میگردد.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
در زمان امضا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونتهنگرو منعقد گردید، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور میباشد، به توافق رسیدند:
1 - استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور تحویل موردی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، که درآمدی از آن حاصل نگردد، مشروط بر آنکه این تسهیلات به عنوان محل فروش در دولت متعاهدی که واقع شده است، مورد استفاده قرار نگیرد.
2 - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور تحویل موردی، که درآمدی از آن حاصل نگردد، مشروط بر آنکه این کالاها یا اجناس در دولت متعاهدی که واقع شده است، بفروش نرسد.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این تشریفات (پروتکل) را امضا نمودند.
قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات(پروتکل) ضمیمه درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/3/12 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
