Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بر درآمدو سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مصوب 1388,01,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره - هزينه هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بر درآمدو سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند؛ با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارت است از : الف- درمورد جمهوري اسلامي ايران : 1- ماليات بر درآمد : - ماليات بر درآمد املاك؛ - ماليات بر درآمد كشاورزي؛ - ماليات بر درآمد حقوق؛ - ماليات بر درآمد مشاغل ( كسب و كار )؛ - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي؛ 2- ماليات بر دارايي (كه از اين پس «ماليات ايران» ناميده مي شود) ب- درمورد دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير: 1- ماليات بر جمع درآمد؛ 2- ماليات بر درآمد شركتها؛ 3- ماليات بر فعاليتهاي حرفه اي؛ 4- ماليات بر درآمد معادن؛ 5- ماليات بر ارث ؛ و 6- حق الامتياز و ماليات هاي بر ع‍وايد مربوط به فعاليتهاي اكتشافي، تحقيقاتي، بهره برداري و انتقال هيدروكربنها از طريق خطوط لوله. (كه از اين پس «ماليات الجزاير» ناميده مي شود) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هرتغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3 - تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف - - ايران : به «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي شود. - الجزاير: به «جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير» اطلاق مي شود. ب - «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير اطلاق مي شود. پ - «شخص» اطلاق مي شود به: - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد؛ ت - «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث - «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. ج - «حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه اي انجام مي شود كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ - «مقام صلاحيتدار» : (1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. (2) درمورد جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ح - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛ - هر شخص حقوقي، مشاركت يا اتحاديه ها كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2 - در اجراء مقررات اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. ماده 4 - مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هرشخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه معمولاً درآنجا به سر مي برد. پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت- در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق اورا مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه به موجب مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است. ماده 5 - مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب وكاري اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- كارخانه، ث- كارگاه، ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقردائم» محسوب مي شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف- استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث-نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث) اين بند، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) فوق درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) فوق باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در يك دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين اين عامل و آن مؤسسه يا شرايط ايجاد شده بين مؤسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل در چهارچوب مفهوم اين بند قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غير منقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد. ماده 7 - درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه درشرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعـم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) فوق مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از نظر بندهاي قبل، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8 - حمل و نقل بين المللي 1- درآمد حاصل از فعاليت كشتيها يا وسائط نقليه هوايي در حمل ونقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه، در آن قرار دارد. 2- در صورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني بر عرشه كشتي قرار داشته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است، يا در صورت نبود بندر اصلي، در دولت متعاهدي كه اداره كنندة كشتي مقيم آن است قرار دارد. 3- مقررات بند (1) فوق درمورد منافع حاصل از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي هاي فعاليتهاي بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد. ماده 9 - مؤسسات شريك 1 - درصورتي كه : الف- مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا : ب- اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه در نبود آن شرايط بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد ، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. ماده 10 - سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالـك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص سودسهام تجاوز نخواهدكرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهـام، «سهام منافع» يا «حقوق سهام منافع»، سهام مؤسسين يا ساير حقوق به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) فوق جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود. ماده 11 - هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي رغم مقررات بند (2) فوق، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، كسب مي شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 12 - حق الامتيازها 1 - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش ازپنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطـلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سرّي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) فوق اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا ( 14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود. 5 - حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 - عوايد سرمايه اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب وكار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسائط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 5 - عوايد ناشي از نقل وانتقال هرمالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و(4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاء دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد. ماده 15 - خدمات شخصي غير مستقل 1 - با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - علي رغم مقررات بند(1) فوق، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن كه: الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و ب- حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ- پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام دركشتي يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است، خواهد بود. ماده 16 - حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران 1- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2- درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد. 3- درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد. ماده 18 - حقوق بازنشستگي 1- با رعايت مفاد بند (2) ماده ( 19) اين موافقتنامه، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- مع هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه ، مشروط برآن كه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود. 3- علي رغم مقررات بند (1) فوق، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرح هاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 19 - خدمات دولتي 1 - حقوق، دستمزد و سايرحق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولــت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلك، درصورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق الزحمه ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط برآن كه آن شخص مقيم : الف- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا ب - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 3 - درمورد حقوق و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود. ماده 20 - مدرسين، محصلين و محققين 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 - همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود. ماده 21 - ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - به استثناء درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع درآن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) فوق مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد. ماده 22 - سرمايه 1 - سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 3 - سرمايه متشكل از كشتيها و وسائط نقليه هوايي كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها و وسائط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - آئين حذف ماليات مضاعف 1 - درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد : الف- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود، ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هريك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. 2 - درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. ماده 24 - عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه در مورد محل سكونت مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهد شد. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اين موافقتنامه اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 - اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ماده 25 - آئين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين ملي دولت هاي مزبور، مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) اين موافقتنامه باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر گونه توافق حاصله علي رغم محدوديت هاي زماني در قانون داخلي دولت هاي متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دولت هاي متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئين ها، شرايط، روش ها و فنون مقتضي را براي اجراء آئين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هرنـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) فوق در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد : الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. ماده 27 - اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هياتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ماده 28 - لازم الاجراء شدن 1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ماده 29 - فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمـت از درآمد و سرمايه اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. -.امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه درتهران در دونسخه در تاريخ 22/5/1387 هجري شمســي برابر با 12/8/2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزير امور اقتصادي و دارايي سيد شمس الدين حسيني از طرف دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير وزير امور خارجه مراد مدلسي پروتكل هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، كه امروز بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير منعقد شده، امضاءكنندگان زير درمورد مقررات الحاقي زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور مي باشد، به توافق رسيدند. بديهي است كه «محل مديريت مؤثر» اساساً محل أخذ تصميمات مهم مديريتي و بازرگاني لازم براي اداره كسب و كار مؤسسه مي باشد و محلي كه اركان اصلي مؤسسه (از جمله هيأت مديره) تصميمات خود را در آن أخذ مي نمايند. -.امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين پروتكل را .امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 22/5/1387 هجري شمسي برابر با 12/8/2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هرسه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزير امور اقتصادي و دارايي سيد شمس الدين حسيني از طرف دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير وزير امور خارجه مراد مدلسي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني مصوب 1388/01/18 مجلس شورای اسلامی 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هرتغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ث - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. ج - «حمل ونقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه ای انجام می‌شود که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، به استثناء مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. 3 - در صورتی که به موجب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. 4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد: الف- استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه. ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش. پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه. ثنگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) فوق درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) فوق باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین این عامل و آن موسسه یا شرایط ایجاد شده بین موسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل در چهارچوب مفهوم این بند قلمداد نخواهد شد. 2 - اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. 1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه درشرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. 3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. 4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) فوق مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. 1- درآمد حاصل از فعالیت کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه، در آن قرار دارد. 2- در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در دولت متعاهدی که اداره کننده کشتی مقیم آن است قرار دارد. ماده 9 - موسسات شریک الف- موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. 2 - مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص سودسهام تجاوز نخواهدکرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، «سهام منافع» یا «حقوق سهام منافع»، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) فوق جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود. 5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. 3 - اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - علی رغم مقررات بند (2) فوق، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سرّی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود. 4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) فوق اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود. 5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب وکار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است. 5 - عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و(4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلاء دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب.. 1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - علی رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است، خواهد بود. حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب.. 3- علی رغم مقررات بند (1) فوق، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 1 - حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود. 2 - به استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) فوق مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد. 2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - سرمایه متشکل از کشتیها و وسائط نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها و وسائط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد محل سکونت مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد شد. 4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. 5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده 25 - آیین توافق دوجانبه 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافق حاصله علی رغم محدودیت های زمانی در قانون داخلی دولت های متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 4 - مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجراء آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند. 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ماده 27 - اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. -.امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه درتهران در دونسخه در تاریخ 1387/5/22 هجری شمسی برابر با 2008/8/12 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. هنگام امضا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر منعقد شده، امضاءکنندگان زیر درمورد مقررات الحاقی زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد، به توافق رسیدند. بدیهی است که «محل مدیریت موثر» اساساً محل اخذ تصمیمات مهم مدیریتی و بازرگانی لازم برای اداره کسب و کار موسسه م. ب. و محلی که ارکان اصلی موسسه (از جمله هیات مدیره) تصمیمات خود را در آن اخذ می نمایند. -.امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را. امضا نمودند. این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 1387/5/22 هجری شمسی برابر با 2008/8/12 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/2/2 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین