Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني مصوب 1391,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليـاتهاي بر درآمد و سرمـايه و تشريفات (پروتـكل) الـحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره 1 ـ هزينه هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود. تبصره 2 ـ اجراي ماده (25) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنـامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد و سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. 2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از تمامي مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه 3 ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران: (1) ماليات بر درآمد و (2) ماليات بر دارايي ب ـ درمورد جمهوري اسلووني (1) ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي (2) ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و (3) ماليات دارايي 4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3 ـ تعاريف كلي 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف ـ (1) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. (2) اصطلاح «اسلووني» به جمهوري اسلووني و هنگامي كه در معناي جغرافيايي آن به كار مي رود به قلمرو اسلووني، ازجمله مناطق دريايي آن اطلاق مي شود كه اسلووني حقوق حاكميتي يا صلاحيت را طبق قوانين داخلي خود و حقوق بين المللي بر آن اعمال مي كند. ب ـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوري اسلامي ايران» يا «اسلووني» اطلاق مي شود. پ ـ «شخص» اطلاق مي شود به: (1) شخص حقيقي (2) شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد ت ـ «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. ج ـ «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، هواپيما يا وسيله نقليه جاده اي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي، هواپيما يا وسيله نقليه جاده اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ ـ «مقام صلاحيتدار»: (1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. (2) در مورد اسلووني به وزارت دارايي جمهوري اسلووني يا نماينده مجاز آن اطلاق مي شود. ح ـ اصطلاح «تبعه» در رابطه با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به: (1) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارا مي باشد. (2) هر شخص حقوقي، مشاركت، يا انجمني كه وضعيت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي كند. 2 ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در آن زمان در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي جاري آن دولت بر معاني آن اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت. ماده 4 ـ مقيم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت، يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف ـ او فقط مقـيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت ـ در صورتي كه نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعيت وي را تعيين كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 ـ در صورتي كه طبق مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعيين خواهند كرد. ماده 5 ـ مقر دائم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب وكار اطلاق مي شود كه كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً از طريق آن انجام مي گيرد. 2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف ـ محل اداره ب ـ شعبه پ ـ دفتر ت ـ كارخانه ث ـ كارگاه و ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري و يا استخراج منابع طبيعي 3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها در قلمرو يك دولت متعاهد بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زير نمي گردد: الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 ـ علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ( 6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن كه در يك دولت متعاهد از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود بين مؤسسه و آن عامل در روابط تجاري و مالي متفاوت با شرايط بين مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ اين بند آن عامل داراي وضعيت مستقل تلقي نخواهد شد. 7 ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحوديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود. ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولـت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهد شد. 3 ـ مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد. ماده 7 ـ درآمدهاي تجاري 1 ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي شود. 2 ـ با رعايت مقررات بند (3)، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. 3 ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعـم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر 4 ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بـا اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 ـ صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 ـ از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8 ـ حمل و نقل بين المللي 1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2ـ مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد. ماده 9 ـ مؤسسات شريك 1 ـ درصورتي كه: الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه ، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد در نبود آن شرايط عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بـاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بـود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد ، تعديـل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. ماده 10 ـ سود سهام 1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت. 3 ـ اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقـوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7) يا ماده ( 14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود. ماده 11 ـ هزينه هاي مالي 1 ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 ـ علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع هزينه هاي مالي مزبور باشد تا حدودي كه در موارد مشروحه زير پرداخت شود فقط در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود: الف ـ به دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا به بانك مركزي دولت متعاهد ديگر ب ـ درخصوص فروش اعتباري تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي پ ـ درخصوص فروش اعتباري اجناس توسط يك مؤسسه به مؤسسه ديگر 4 ـ اصطـلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (14) مجري خواهد بود. 6 ـ هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 12 ـ حق الامتيازها 1 ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي شود. 4 ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده ( 14) مجري خواهد بود. 5 ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي در ارتباط با ديني كه پرداخت حق الامتياز به آن تعلق مي گيرد باشد و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 ـ عوايد سرمايه اي 1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام كه بيش از پنجاه درصد (50%) ارزش آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 5 ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل 1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد. ماده 15 ـ خدمات شخصي غيرمستقل 1ـ با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) و (20)، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2ـ علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن كه: الف ـ جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و ب ـ حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. 3ـ علي رغم مقررات ياد شده دراين ماده، حق الزحمه حاصل در زمينه استخدام در كشتي، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلك، در صورتي كه حق الزحمه توسط مقيم دولت متعاهد ديگر حاصل شود، در آن دولت ديگر نيز مي تواند مشمول ماليات گردد. ماده 16 ـ حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا ركن مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران 1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد. 3ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد. ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند (2) ماده ( 19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 19 ـ خدمات دولتي 1ـ الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي به استثناء حقوق بازنشستگي توسط يك دولـت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا تقسيم فرعي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب ـ مع ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: (1) تابع آن دولت بوده، يا (2) صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 3ـ در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود. ماده 20 ـ محصلين، مدرسين و محققين 1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2ـ شخص حقيقي مقيم يك دولت متعاهد كه بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد ديگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشكده، مدرسه يا مؤسسات آموزشي مشابه ديگر كه طبق قوانين دولت متعاهد ديگر تأسيس شده اند، در آن دولت متعاهد ديگر براي مدتي كه صرفاً به منظور تدريس يا تحقيق يا هر دو در آن مؤسسه آموزشي از دو سال تجاوز نكند، حضور مي يابد، بابت حق الزحمه دريافتي در ازاء اين تدريس يا تحقيق، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. 3ـ مفاد بند (2) در مورد درآمد حاصل از آموزش يا انجام تحقيقاتي كه در جهت منافع عمومي نباشد يا عمدتاً براي منافع شخصي شخص يا اشخاص خاصي باشد، مجري نخواهد بود. ماده 21 ـ ساير درآمدها 1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع درآن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اعمال خواهد شد. ماده 22 ـ سرمايه 1ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6( كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 3ـ سرمايه متشكل از كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 23 ـ حذف ماليات مضاعف 1ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد: الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هريك از دو مورد، اينگونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه در آن دولت ديگر كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. 2ـ درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. ماده 24 ـ عدم تبعيض 1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط به ويژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1(، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را در آن دولت ديگر انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 3 ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستـقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 ـ مقررات اين ماده در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه اعمال خواهد شد. ماده 25 ـ آيين توافق دوجانبه 1ـ در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود. 2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود، علي رغم هرگونه محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد بود. 3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند. ماده 26 ـ تبادل اطلاعات 1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده است را مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مذكور در اين بند تصميم گيري مي كنند، يا مقامات مافوق آنان فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف ـ اقـدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. ماده 27 ـ اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ماده 28 ـ لازم الاجراء شدن 1 ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب خواهند نمود. دولتهاي متعاهد، يكديگر را كتباً از طريق مجاري سياسي، از تكميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد. 2 ـ اين موافقتنامه در موارد زير اعمال خواهد شد: الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به درآمدي كه از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن حاصل مي شود. (2) در جمهوري اسلووني نسبت به مبالغي كه از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن حاصل مي شود. ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن شروع مي شود. (2) در جمهوري اسلووني نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن شروع مي شود. ماده 29 ـ فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت كتبي فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به درآمدي كه از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن حاصل مي شود. (2) در جمهوري اسلووني نسبت به درآمدي كه از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن حاصل مي شود. ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن شروع مي شود. (2) در جمهوري اسلووني نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن شروع مي شود. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 29/6/1390 هجـري شمسـي برابر با 20/9/2011 ميلادي به زبانهاي فارسي، اسلوونيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلووني تشريفات (پروتكل) الحاقي به موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه در زمان امضاء موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه كه در اين روز بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني منعقد گرديد، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند توافق نمودند كه مقررات زير جزء لاينفك موافقتنامه مي باشد: 1ـ در خصوص بند (3) ماده (2): اصطلاحات «ماليات دارايي» و «ماليات بر دارايي» شامل ماليات بر ارث نمي گردد. 2ـ در خصوص بند (3) ماده (11): بديهي است كه اصطلاح «دولت متعاهد ديگر» در مورد جمهوري اسلامي ايران شامل وزارتخانه ها و ديگر مؤسسات مالي مي گردد. به علاوه، اصطلاح «مقام محلي» به «شهرداريها» اطلاق مي گردد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 29/6/1390 هجـري شمسـي برابر با 20/9/2011 مـيلادي به زبانهاي فارسـي، اسلووني و انگـليسي تنظـيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلووني فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و يك تشريفات (پروتكل) در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 10/3/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. جلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1391/02/31 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره 1 - هزینه های مالی موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره 2 - اجرای ماده (25) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد و سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه 3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران: ب - درمورد جمهوری اسلوونی 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. 1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید: ب - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوری اسلامی ایران» یا «اسلوونی» اطلاق می‌شود. پ - «شخص» اطلاق می‌شود به: ت - «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود. ث - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود. ج - «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح - اصطلاح «تبعه» در رابطه با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به: (1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا م. ب.. 2 - در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در آن زمان در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی جاری آن دولت بر معانی آن اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد. ت - در صورتی که نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتی که طبق مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعیین خواهند کرد. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکار اطلاق می‌شود که کسب و کار یک موسسه کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می‌گیرد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج منابع طبیعی 3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها در قلمرو یک دولت متعاهد بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نمی گردد: الف - استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود بین موسسه و آن عامل در روابط تجاری و مالی متفاوت با شرایط بین موسسات مستقل باشد، از لحاظ این بند آن عامل دارای وضعیت مستقل تلقی نخواهد شد. 7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحودیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد. 3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده 7 - درآمدهای تجاری 1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود. 2 - ب. ر. م. بند (3)، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. 3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر 4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8 - حمل و نقل بین المللی 1- درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد. ماده 9 - موسسات شریک الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود. 5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده 11 - هزینه های مالی 1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 2 - مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود: الف - به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر ب - در خصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی پ - در خصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک موسسه به موسسه دیگر 4 - اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود. 6 - هزینه های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده 12 - حق الامتیازها 1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 2 - مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود. 4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود. 5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی که پرداخت حق الامتیاز به آن تعلق می‌گیرد باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 - عواید سرمایه ای 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 2 - عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام که بیش از پنجاه درصد (50%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 5 - عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصی مستقل 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب.. ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل 1- ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 2- علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که: الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. 3- علی رغم مقررات یاد شده دراین ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که حق الزحمه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر حاصل شود، در آن دولت دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات گردد. ماده 16 - حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا رکن مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران 1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. 3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب.. ماده 18 - حقوق بازنشستگی ماده 19 - خدمات دولتی الف - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب - مع ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم: 2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 3- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود. ماده 20 - محصلین، مدرسین و محققین 1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2- شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد که بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا موسسات آموزشی مشابه دیگر که طبق قوانین دولت متعاهد دیگر تاسیس شده اند، در آن دولت متعاهد دیگر برای مدتی که صرفاً به منظور تدریس یا تحقیق یا هر دو در آن موسسه آموزشی از دو سال تجاوز نکند، حضور می یابد، بابت حق الزحمه دریافتی در ازاء این تدریس یا تحقیق، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. 3- مفاد بند (2) در مورد درآمد حاصل از آموزش یا انجام تحقیقاتی که در جهت منافع عمومی نباشد یا عمدتاً برای منافع شخصی شخص یا اشخاص خاصی باشد، مجری نخواهد بود. ماده 21 - سایر درآمدها 1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد. 1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6(که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3- سرمایه متشکل از کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - حذف مالیات مضاعف 1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد: الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود. 2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1(، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. 3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. 5 - مقررات این ماده در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه اعمال خواهد شد. ماده 25 - آیین توافق دوجانبه 1- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد بود. 3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده است را مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مذکور در این بند تصمیم گیری می کنند، یا مقامات مافوق آنان فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ماده 27 - اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده 28 - لازم الاجراء شدن 1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند نمود. دولتهای متعاهد، یکدیگر را کتباً از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد. 2 - این موافقتنامه در موارد زیر اعمال خواهد شد: الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد: برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1390/6/29 هجری شمسی برابر با 2011/9/20 میلادی به زبانهای فارسی، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. در زمان امضا موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه که در این روز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی منعقد گردید، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند توافق نمودند که مقررات زیر جزء لاینفک موافقتنامه م. ب.: 1- در خصوص بند (3) ماده (2): 2- در خصوص بند (3) ماده (11): بدیهی است که اصطلاح «دولت متعاهد دیگر» در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه ها و دیگر موسسات مالی می‌گردد. به علاوه، اصطلاح «مقام محلی» به «شهرداریها» اطلاق می‌گردد. برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضا نمودند. این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 1390/6/29 هجری شمسی برابر با 2011/9/20 میلادی به زبانهای فارسی، اسلوونی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و یک تشریفات (پروتکل) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/3/10 به تایید شورای نگهبان رسید. جلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین