Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان مشتمل بر يك مقدمه‌، بيست و هشت ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره - «هزينه‌هاي مالي‌» موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله (ربا) محسوب نمي‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول‌، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه‌. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران‌: - ماليات بر درآمد مستغلات‌، - ماليات بر درآمد كشاورزي‌، - ماليات بر درآمد حقوق‌، - ماليات بر درآمد مشاغل‌، - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي‌، - ماليات بر درآمد اتفاقي‌، (كه از اين پس «ماليات ايران‌» ناميده مي‌شود) ب - در مورد جمهوري بلغارستان‌: - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي‌، - ماليات بر درآمد شركتها، - ماليات نهايي‌، (كه از اين پس «ماليات بلغارستان‌» ناميده مي‌شود) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به‌جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3 - تعاريف كلي 1 – از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است‌: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا بلغارستان اطلاق مي‌شود. ب - «جمهوري اسلامي ايران‌» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ج - اصطلاح «بلغارستان‌» به جمهوري بلغارستان اطلاق و هنگامي كه در معناي جغرافيايي آن به كار مي‌رود به قلمرو آن از جمله درياي سرزميني تحت حاكميت آن دولت و همچنين به فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه حق حاكميت يا صلاحيت خود را مطابق با حقوق بين‌الملل بر آن اعمال مي‌كند، اطلاق مي‌شود. د - «شخص‌» اطلاق مي‌شود به‌: - شخص حقيقي‌. - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. ه ـ - «شركت‌» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. و - «دفتر مركزي‌» به مفهوم دفتر اصلي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ز - «موسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. ح - «حمل و نقل بين‌المللي‌» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي‌، وسائط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي‌، وسائط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود. ط - «تبعه‌» اطلاق مي‌شود به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد. - هر شخص حقوقي‌، مشاركت يا انجمن كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ي - «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود به : - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد جمهوري بلغارستان به وزير دارايي يا نماينده مجاز او. 2 - در اجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد در همان زمان راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است‌. به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به‌گونه‌اي ديگر باشد. معناي به كار رفته در قوانين جاري مالياتي آن دولت بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت‌. ماده 4 - مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت‌، از حيث اقامتگاه‌، محل سكونت‌، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به ‌لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. 2 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده‌، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن‌، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. د - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - هرگاه طبق مقررات بند (1)، شركتي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن به ثبت رسيده است‌. چنانچه نتوان وضعيت آن را تعيين كرد، مقامات صلاحيتدار با توافق دوجانبه روش اجراي اين موافقتنامه را نسبت به چنين شركتي تعيين خواهند نمود. ماده 5 - مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم‌» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن‌، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم‌» به ويژه شامل موارد زير است‌: الف - محل اداره‌، ب - شعبه‌، ج - دفتر، د - كارخانه‌، هـ - كارگاه‌، و - معدن‌، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف‌، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي‌. 3 - كارگاه ساختماني‌، پروژه ساخت‌، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن‌، «مقر دائم‌» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه‌، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده‌، انجام فعاليت‌هاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم‌» تلقي نخواهد شد. الف - استفاده از تسهيلات‌، صرفاً به منظور انباركردن‌، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه‌. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه‌، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش‌. ج - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه‌، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. د - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه‌. هـ- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. و - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف‌) تا (هـ)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب‌، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ( 6) است‌) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند و در دولت نخست داراي اختيار انعقاد قرارداد به ‌نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك‌، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و روابط مالي و تجاري بين اين عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است‌، از لحاظ اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري‌) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول‌» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است‌. اين اصطلاح به ‌هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول‌، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري‌، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد. حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني‌، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي (مثل نفت‌، گاز و معدن سنگ‌) خواهد بود. كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا راه‌آهن به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم‌، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد. ماده 7 - درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده‌، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دايم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت‌، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دايم‌، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود. 6 - درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن‌، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 9 - مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه : الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت‌، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت‌، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه‌، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است‌، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به ‌علت آن شرايط‌، عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده‌، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر مي‌تواند در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به‌عمل آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. ماده 10 - سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت‌كننده‌، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت‌. 3 - اصطلاح «سود سهام‌» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از هر نوع سهام‌، يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون‌، مشاركت در منافع‌) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام‌، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است‌، از طريق مقر دايم واقع در آن‌، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت‌، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده‌، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود. ماده 11 - هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك‌، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه‌هاي مالي‌» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، حكومت‌، مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهند بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي‌، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد. مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد در اين ‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت‌، مقام محلي‌، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي‌، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است‌. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري‌، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 12 - حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده‌، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده با حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي‌، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و فيلم يا نوار و ساير ابزار تكثير صوتي - تصويري براي پخش راديويي يا تلويزيوني‌، هرگونه حق انحصاري اختراع‌، علامت تجاري‌، طرح يا نمونه‌، نقشه‌، فرمول يا فرآيند سري‌، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي‌، بازرگاني يا علمي‌، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي‌، بازرگاني يا علمي‌، اطلاق مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده‌، خود آن دولت‌، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است‌. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري‌، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده‌، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه‌) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن‌، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است‌، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل‌، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه‌اي‌» به ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي‌، ادبي‌، هنري‌، پرورشي‌، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان‌، مهندسان‌، كارشناسان‌، وكلاي دادگستري‌، معماران‌، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد. ماده 15 - درآمد حاصل از استخدام 1 - با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه‌، حقوق‌، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه : الف - جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده‌ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع مي‌شود يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و ج - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي‌رغم مقررات يادشده در اين ماده‌، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي‌، وسايط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 16 - حق‌الزحمه مديران حق‌الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا عضو مشابه يك شركت‌، مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون‌، يا موسيقيدان‌، يا به‌عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد. 3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‌باشد. ماده 18 - حقوق بازنشستگي 1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده ( 19) حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته و همچنين مستمري فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد مي‌باشد، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 3 - اصطلاح «مستمري‌» به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق مي‌گردد كه در زمانهاي مشخص به صورت دوره‌اي در طول عمر يا دوره معين به موجب تعهد پرداخت به ازاي حقوق كامل و كافي به صورت وجه نقد يا جنس هم ارزش پول پرداخت مي‌شود. ماده 19 - خدمات دولتي 1 – الف - حقوق‌، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب - مع‌ذلك‌، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق‌، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم : - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 – الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است‌، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب - مع‌هذا در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت متعاهد ديگر باشد، حقوق بازنشستگي صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 - در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه ‌شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود. ماده 20 - مدرسين‌، محصلين و محققين 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا مي‌باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي‌، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2 - همچنين‌، حق‌الزحمه دريافتي توسط شخص حقيقي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا مي‌باشد و صرفاً به منظور اوليه تدريس‌، سخنراني يا انجام تحقيق علمي در دولت نخست بسر مي‌برد براي يك دوره دو ساله از تاريخ اولين ورود به دولت نخست مشمول ماليات دولت نخست نخواهد بود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود. ماده 21 - ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است‌، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده (6) تعريف شده است‌، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد. ماده 22 - آيين حذف ماليات مضاعف ماليات مضاعف به روش ذيل حذف خواهد شد : 1 - در مورد جمهوري اسلامي ايران : الف - هر گاه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت بلغارستان شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در بلغارستان‌، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذلك اين كسورات نبايستي از آن ميزان از مالياتي كه پيش از كسر، به آن درآمد تعلق مي‌گرفته بيشتر باشد. ب - هر گاه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري اسلامي ايران در جمهوري اسلامي ايران از ماليات معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند علي‌رغم معافيت‌، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم‌، درآمد معاف شده را منظور كند. 2 - در مورد بلغارستان : الف - در صورتي كه مقيم بلغارستان درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه‌، مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، دولت بلغارستان با رعايت مقررات جزءهاي (ب‌) و (ج‌)، اين درآمد را از ماليات معاف مي‌كند. ب - در صورتي كه مقيم بلغارستان درآمدي كسب كند كه طبق مقررات مواد(10)، (11) و (12) مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، در اين صورت بلغارستان اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران‌، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود، مع‌ذلك اين كسورات نبايستي از آن قسمت از ماليات بلغارستان كه پيش از كسر به درآمد حاصله از ايران تعلق مي‌گرفته بيشتر باشد. ج - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقيم بلغارستان‌، از ماليات بلغارستان معاف باشد، بلغارستان مي‌تواند در محاسبه ماليات بر درآمد باقيمانده اين مقيم‌، درآمد معاف شده را منظور نمايد. ماده 23 - عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه از لحاظ اقامتگاه مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن‌، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي‌، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه‌، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. 5 - مقررات اين ماده به ‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي‌، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ماده 24 - آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين‌نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به‌مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است‌، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است‌، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود علي‌رغم هرگونه محدوديت زماني در قوانين داخلي دولت‌هاي متعاهد، لازم‌الاجراء خواهد بود. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين‌، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين‌ها، شرايط‌، روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند. ماده 25 - تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دولت‌هاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص‌، وصول‌، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌ خواهيهاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده‌، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد : الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست‌. ج - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري‌، شغلي‌، صنعتي‌، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي‌) باشد. ماده 26 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت‌. ماده 27 - لازم‌الاجراشدن 1 - اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب و از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از دولتهاي متعاهد مبني‌بر اينكه قوانين خود را براي لازم‌الاجراشدن اين موافقتنامه رعايت كرده است‌، قوت قانوني خواهد يافت‌. 2 - مقررات اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود : الف - در مورد ماليات‌هاي تكليفي‌: - در جمهوري اسلامي ايران‌، نسبت به مبالغي كه در اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس‌) سال تقويمي‌، متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود. - در بلغارستان‌، نسبت به مبالغي كه در اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي‌) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد : - در جمهوري اسلامي ايران‌، نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس‌) سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته است‌، يا بعد از آن شروع مي‌شود. - در بلغارستان‌، نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي‌) سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته است‌، يا بعد از آن شروع مي‌شود. ماده 28 - فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي‌، با ارائه يادداشت فسخ‌، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج‌ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد : الف - در مورد مالياتهاي تكليفي‌: - در جمهوري اسلامي ايران‌، نسبت به مبالغي كه در اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس‌) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن حاصل مي‌شود. - در بلغارستان‌، نسبت به مبالغي كه در اول ژانويه (مطابق با 11 دي‌ماه هجري شمسي‌) سال تقويمي‌، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن حاصل مي‌شود. ب - در خصوص ساير ماليات‌هاي بر درآمد: - در جمهوري اسلامي ايران نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس‌) سال تقويمي‌، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن شروع مي‌شود. - در بلغارستان نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي‌) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن شروع مي‌شود. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 9 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 28 آوريل 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي‌، بلغاري و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است‌. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. -امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري بلغارستان پروتكل دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان در زمان امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دو دولت در تهران در تاريخ 9 ارديبهشت ماه 1383 هجري مطابق با 28 آوريل 2004 ميلادي در مورد ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور محسوب مي‌شود توافق نمودند: در مورد بند (4) ماده (11): بديهي است كه مقررات بند (4) ماده (11) در مورد بانكهايي كه كلاً متعلق به يك دولت متعاهد هستند پس از تأييد دولتهاي متعاهد قابل اجراء خواهد بود. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 9 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 28 آوريل 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي‌، بلغاري و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است‌. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري بلغارستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل مصوب 1385/01/16 مجلس شورای اسلامی 2 - مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول‌، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه‌. ه - - «شرکت‌» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود. و - «دفتر مرکزی‌» به مفهوم دفتر اصلی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب.. ز - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود. ح - «حمل و نقل بین‌المللی‌» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی‌، وسائط نقلیه هوایی‌، جاده‌ای یا راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی‌، وسائط نقلیه هوایی‌، جاده‌ای یا راه‌آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم‌» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن‌، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. 4 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده‌، انجام فعالیت‌های مشروح زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم‌» تلقی نخواهد شد. الف - استفاده از تسهیلات‌، صرفاً به منظور انبارکردن‌، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه‌. ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه‌، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش‌. ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه‌، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه‌. ه-- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف‌) تا (ه-)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب‌، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است‌) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند و در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک‌، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن موسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است‌، از لحاظ این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. 1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده‌، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت‌، می‌توانست تحصیل کند. 4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی‌، جاده‌ای یا راه‌آهن‌، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 9 - موسسات شریک الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت‌، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت‌، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه‌، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است‌، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط‌، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده‌، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر می‌تواند در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت‌. 4 - هرگاه مالک منافع سود سهام‌، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است‌، از طریق مقر دایم واقع در آن‌، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت‌، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود. 5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده‌، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. 3 - اصطلاح «هزینه‌های مالی‌» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، حکومت‌، موسسات دولتی‌، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهند بود. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی‌، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد. مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده‌، خود آن دولت‌، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است‌. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه‌) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی‌، جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی‌، جاده‌ای یا راه‌آهن‌، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه‌ای‌» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی‌، ادبی‌، هنری‌، پرورشی‌، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان‌، مهندسان‌، کارشناسان‌، وکلای دادگستری‌، معماران‌، دندانپزشکان و حسابداران م. ب.. 1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه‌، حقوق‌، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده‌، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی‌، وسایط نقلیه هوایی‌، جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا عضو مشابه یک شرکت‌، مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون‌، یا موسیقیدان‌، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب.. 2 - علی‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد می‌باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا م. ب. و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی‌، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2 - همچنین‌، حق‌الزحمه دریافتی توسط شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا م. ب. و صرفاً به منظور اولیه تدریس‌، سخنرانی یا انجام تحقیق علمی در دولت نخست بسر می‌برد برای یک دوره دو ساله از تاریخ اولین ورود به دولت نخست مشمول مالیات دولت نخست نخواهد بود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود. 2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است‌، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد. الف - در صورتی که مقیم بلغارستان درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه‌، مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، دولت بلغارستان ب. ر. م. جزءهای (ب‌) و (ج‌)، این درآمد را از مالیات معاف می‌کند. 2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. 3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن‌، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی‌، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه‌، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. 5 - مقررات این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی‌، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. 4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین‌، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط‌، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند. 1 - مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص‌، وصول‌، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده‌، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ماده 26 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت‌. -امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند. بدیهی است که مقررات بند (4) ماده (11) در مورد بانکهایی که کلاً متعلق به یک دولت متعاهد هستند پس از تایید دولتهای متعاهد قابل اجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/2/6 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین