قانون
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
مصوب 1385,01,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره - «هزينه هاي مالي» موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني ازجمله «ربا» محسوب نمي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد
ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.
2 - ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاي درآمد ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات .
3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف – در مورد جمهوري اسلامي ايران :
- ماليات بر درآمد
(كه از اين پس به عنوان ماليات بر درآمد جمهوري اسلامي ايران تلقي مي گردد).
ب – در مورد جمهوري اندونزي :
- ماليات بر درآمد
(كه از اين پس به عنوان ماليات بر درآمد جمهوري اندونزي تلقي مي گردد).
4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و طبق تعريف بند (1) اين ماده طبقه بندي گرديده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است :
الف - اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري اندونزي اطلاق مي گردد.
- «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
- «جمهوري اندونزي» به مناطق تحت حاكميت جمهوري اندونزي مطابق با قوانين بين المللي اطلاق مي شود.
ب - اصطلاح «ماليات» به معني كليه مالياتهاي موضوع ماده (2) اين موافقتنامه مي باشد.
ج - «شخص» اطلاق مي شود به شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
د - «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
هـ - «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود.
و - «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسائط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ز - «مقام صلاحيتدار»:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
- در مورد جمهوري اندونزي به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.
ح - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به :
- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نموده باشد.
2 – در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده 4 - مقيم
1 – از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.
2 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد.
ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است .
ماده
5 - مقر دايم
1 – از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است :
الف - محل اداره،
ب – شعبه،
ج - دفتر،
د – كارخانه،
هـ - كارگاه،
و- مزرعه يا كشتزار،
ز - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.
3 - اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير است :
الف - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط بسرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب - انجام خدمات شامل خدمات مشاوره‌اي توسط يك مؤسسه كه از طريق كاركنان آن يا ساير افرادي كه به همين منظور توسط مؤسسه به‌كار گمارده شده‌اند، در صورتي كه آن فعاليتها براي همان پروژه يا پروژه مربوط، در داخل كشور براي مدت يا جمع مدت‌هايي كه بيش از (183) روز در هر دوره (12) ماهه ادامه يابد.
4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق مقر دائم تلقي نخواهد شد :
الف - استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
ج - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
هـ- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند «6» است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند(4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلاّل يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، او به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل از لحاظ معاني اين بند قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي، چاه نفت يا گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوايي به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 – در صورتي كه مالكيت سهام يا ساير حقوق شراكتي كه در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متصرفه آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر تمتع از اين حق مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه اموال غيرمنقول در آن واقع است.
5 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1 - درآمد ناشي از انجام فعاليت تجاري توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با موارد زير باشد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود:
الف - مقر دائم مذكور،
ب - در آن دولت ديگر كالا يا اجناسي را مانند آنچه كه از طريق آن مقر دائم به فروش رفته است، بفروشد، يا
ج - ساير فعاليتهاي شغلي انجام شده در دولت متعاهد ديگر مانند آنچه كه از طريق آن مقر دائم انجام گرفته است.
2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، چنانچه مقر دائم يك مؤسسه مستقل مي‌بود قابل كسر بود، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده
8 - حمل و نقل بين‌المللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوايي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده
9 - مؤسسات شريك
1 - در صورتي كه:
الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور توسط دولت نخست ادعا شود كه درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه برآن درآمد، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده
10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق) به‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات مواد(7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود.
5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به‌غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
6 - علي‌رغم ساير مقررات اين موافقتنامه در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي در دولت متعاهد ديگر باشد، منافع مقر دائم مزبور مشمول ماليات اضافي در دولت ديگر و طبق قوانين آن خواهد بود، مع‌ذلك ماليات وضع شده از هفت درصد (7%) آن منافع پس از كسر ماليات بر درآمد و ساير مالياتهاي بر درآمد وضع شده برآن در دولت ديگر تجاوز نخواهد كرد.
ماده
11 - هزينه‌هاي مالي
1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - مع ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، كسب مي‌شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
12 - حق‌الامتيازها
1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از دوازده درصد (12%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق‌استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم‌هاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي‌شود.
4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد سرمايه‌اي
1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قراردارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده
15 - خدمات شخصي غيرمستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (
16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2 - علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه :
الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد، تجاوز نكند، و
ب - حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3 - علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16 - حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده
17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 – در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.
3 - علي‌رغم مفاد بندهاي (1) و (2) درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از ماليات در آن دولت متعاهد ديگر معاف مي‌باشد.
ماده
18 - حقوق بازنشستگي و مستمري ساليانه
1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (
19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. اين مفاد شامل مستمري ساليانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز مي‌باشد.
2 - علي‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب قانون تأمين اجتماعي عمومي يك دولت متعاهد يا قانون بخش دولتي آن مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
3 - اصطلاح «مستمري» به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق مي‌گردد كه در زمان مشخص به صورت دوره‌اي در طول عمر يا دوره معين زماني به موجب تعهد پرداخت به ازاي حقوق كامل يا كافي به صورت وجه نقد يا جنس هم‌ارزش پول پرداخت مي‌شود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه به‌غير از حقوق بازنشستگي يا از محل صندوق ايجاد شده پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. مع‌ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم :
- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 – در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده
20 - مدرسين و محصلين و محققين
1 - - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 - همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، از ماليات آن دولت ديگر به ازاي حق‌الزحمه حاصل از خدمات شخصي جهت آموزش يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي شخص يا اشخاصي كه اساساً داراي منافع شخصي مي‌باشند، مجري نخواهد بود.
ماده
21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مگر در مواردي كه اين اقلام از منابع واقع در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد كه چنانچه اين اقلام درآمد از منابع واقع در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد ممكن است در آن دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات شود.
2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2)ماده(6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجري نخواهد بود. در اين صورت اقلام درآمد براساس قوانين داخلي دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
22 - آيين‌نامه حذف ماليات مضاعف
1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
مع‌ذلك، اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمدي كه ممكن است در دولت ديگر مشمول ماليات شود، تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.
2 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
ماده
23 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده
24 - آيين توافق دوجانبه
1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) اين موافقتنامه باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.
ماده
25 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده
26 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
27 - لازم‌الاجراشدن
1 - دولتهاي متعاهد اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در موارد زير به مورد اجرا گذارده خواهد شد :
الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، نسبت به آن قسمت از درآمدي كه در اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است.
ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، يا پس از آن حاصل مي‌شود يا موجود است، شروع مي‌شود.
ماده
28 - فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده، لازم‌الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج‌ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، فسخ نمايد. در موارد زير لازم‌الاجراء نخواهد شد:
الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد كه از اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود.
ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، شروع مي‌شود.
اين موافقتنامه در جاكارتا در دو نسخه در تاريخ 11 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 30 آوريل 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، بهاساي اندونزي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري اندونزي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مصوب 1385/01/16 مجلس شورای اسلامی
2 - مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات.
ب - اصطلاح «مالیات» به معنی کلیه مالیاتهای موضوع ماده (2) این موافقتنامه م. ب..
ه- - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
و - «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
3 - در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
ب - انجام خدمات شامل خدمات مشاوره‌ای توسط یک موسسه که از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی که به همین منظور توسط موسسه به‌کار گمارده شده‌اند، در صورتی که آن فعالیت‌ها برای همان پروژه یا پروژه مربوط، در داخل کشور برای مدت یا جمع مدت‌هایی که بیش از (183) روز در هر دوره (12) ماهه ادامه یابد.
4 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دائم تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ه-- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ه-)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند «6» است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلاّل یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل از لحاظ معانی این بند قلمداد نخواهد شد.
5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
1 - درآمد ناشی از انجام فعالیت تجاری توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با موارد زیر باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود:
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، چنانچه مقر دائم یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور توسط دولت نخست ادعا شود که درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق) به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد(7) یا (14)، حسب مورد مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
3 - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب..
1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3 - علی‌رغم مفاد بندهای (1) و (2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات در آن دولت متعاهد دیگر معاف م. ب..
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. این مفاد شامل مستمری سالیانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز م. ب..
2 - علی‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تامین اجتماعی عمومی یک دولت متعاهد یا قانون بخش دولتی آن مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
1 - حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه ب. غ. از حقوق بازنشستگی یا از محل صندوق ایجاد شده پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2)ماده(6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهد بود. در این صورت اقلام درآمد براساس قوانین داخلی دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
ماده 26 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/2/6 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.