Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده ۱ ـ تعهد به استرداد هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود حسب درخواست طرف متعاهد ديگر اشخاص متهم يا محكوم شده از سوي مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن يافت مي شوند را به سبب ارتكاب جرم يا اجراي مجازات، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند. ماده ۲ ـ موارد استرداد استرداد در موارد زير انجام مي پذيرد : ۱ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادي حداقل به مدت يك سال داشته باشد. ۲ـ استرداد محكومي درخواست شده باشد كه عمل ارتكابي و مجازات آن مطابق بند (۱) همين ماده بوده و حكم سالب آزادي كه مدت آن كمتر ازشش ماه نباشد صادر شده باشد. ماده ۳ ـ امتناع از استرداد ۱ـ در موارد زير درخواست استرداد رد خواهد شد : الف ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. ب ـ جرمي كه موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرم سياسي يا نظامي باشد. پ ـ كلاً يا قسمتي از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده يا در مكاني كه در صلاحيت قضائي آن است واقع شده باشد. ت ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، موضوع قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد. ث ـ در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد، استرداد را مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند. ۲ـ در كليه موارد مذكور در بند (۱) اين ماده، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌كننده اطلاع داده خواهد شد. ماده ۴ ـ درخواست استرداد درخواست استرداد متضمن موارد زير خواهد بود: ۱ـ نام مرجع درخواست كننده ۲ـ متن مواد قانوني طرف متعاهد درخواست‌كننده كه عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين مي كند. ۳ـ شرح كاملي در مورد هويت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعيت او و در صورت امكان عكس وي و هر گونه اطلاعات تكميلي ديگر ۴ـ خلاصه اي درباره جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوط، تاحد امكان ۵ ـ حكم محكوميت قطعـي، دستـور بـازداشت و ميـزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود ۶ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي داشته باشد، و شخص مورد استرداد محكوم به مجازات سالب آزادي يا تحت قرار تأميني باشد، مي تواند اطلاعات يا توضيحات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد. ۷ـ چنانچه اطلاعات يا توضيحات اضافي ظرف سي روز كه با توافق طرفهاي متعاهد به مدت پانزده روز قابل تمديد است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي تواند شخص مورد استرداد را آزاد نمايد. مع هذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا توضيحات اضافي نخواهد بود. ماده ۵ ـ ترجمه اسناد اسناد مذكور در ماده(۴) اين موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم خواهد شد و ترجمه رسمي به زبان طرف متعاهد درخواست شونده را كه به تأييد مراجع صلاحيتدار رسيده باشد، به همراه خواهد داشت. ماده ۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (۳) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. ماده ۷ ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد ۱ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد. ۲ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم قضائي يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه در اسرع وقت ممكن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود. ۳ـ طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سي روز از تاريخ بازداشت مذكور در بند (۲) اين ماده دريافت نكند، دستور آزادي شخص موردنظر را خواهد داد. ماده ۸ ـ تعويق استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسـليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرائم ديگر منتسب به وي غـير از جرائمـي كه به موجب آن درخواسـت استـرداد به عمل آمده اسـت، به تعويق بياندازد. ۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌كننده تسليم نمايد. ماده ۹ ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده تمامي دلايل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. ماده ۱۰ ـ استرداد به درخواست چند دولت در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند. ماده ۱۱ ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده ۱ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، شخص مستردشده را نمي توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد. ۲ـ اگر شخص مسترد شده در طي پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد. ۳ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير مي باشد كه جرم جديد ب. ت. ب. عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (۲) اين موافقتنامه را داشته باشد. ۴ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود. ماده ۱۲ ـ اجراي استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد. ۲ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان استرداد و مدت زمانـي را كه شخص مـورد استـرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعـاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد. ۳ـ با رعايت بند (۴) زير، چنانچه شخص مورد استرداد در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد كرد و به هرحال نبايد براي مدت بيش از سي روز از تاريخ مورد توافق براي استرداد در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد. ۴ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به دليل اوضاع و احوال خارج از كنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسليم كند يا تحويل بگيرد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع آگاه گردد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (۳) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد. ماده ۱۳ ـ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (۴) اين موافقتنامه ذكر شده است، مورد نياز نمي باشد. ماده ۱۴ ـ تحويل اشياء ۱ـ با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده يا حقوق اشخاص ثالث يا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون كيفري خود اقدام به توقيف و استرداد اموال زير خواهد نمود : الف) اشيائي كه به عنوان ادله اثبات جرم شناخته مي شوند. ب) امـوال حاصله از جرم كه قبـل يا بعـد از استـرداد فـرد مورد درخواست به دست آمده است. پ) منافع ناشي از اموال حاصله از جرم ۲ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده به اشياء و اموال مذكور در بند(۱) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را به تأخير بياندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. ۳ـ حتي در صورت عدم امكان استرداد شخص به دليل فرار يا فوت يا علت احتمالي ديگر، اموال مسترد خواهد شد. ۴ـ اگر طرف متعاهد درخواست شونده يا اشخاص ثالث، حقوقي را بر اين اموال كسب كنند، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممكن و بدون هزينه بلافاصله پس از رفع نياز در رسيدگي‌هاي طرف متعاهد درخواست كننده، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد شوند. ماده ۱۵ ـ عبور ۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث از طريق قلمرو هر يك از آن دو به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد. ۲ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۴) اين موافقتنامه ارسال گردد. ۳ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعـاهد تمامـي تدابيـر لازم راجع به استـرداد را هماهنگ مي كنند. ماده ۱۶ ـ هزينه ها هر يك از طرفهاي متعاهد هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از كشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود. ماده ۱۷ ـ مجاري ارتباط ارتبـاط بين طرفهـاي متعـاهد در موارد استـرداد متهمـان و محكومـان توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و در مورد متهمان توسط شوراي عالي قضائي جمهوري عراق و در مورد محكومان وزارت دادگستري جمهوري عراق از طرف ديگر و از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت. ماده ۱۸ ـ حل و فصل اختلافات طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و به وسيله مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد. ماده ۱۹ ـ اصلاح موافقتنامه هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود. ماده ۲۰ ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه سي روز بعد از تاريخ ارسال يادداشت‌هاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي گردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با بيستم جمادي الاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با بيست وچهارم آوريل۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسن الشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1391/02/20 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1 - تعهد به استرداد ماده 2 - موارد استرداد 1- درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک سال داشته باشد. 2- استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند (1) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر ازشش ماه نباشد صادر شده باشد. ماده 3 - امتناع از استرداد 1- در موارد زیر درخواست استرداد رد خواهد شد: الف - شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. ب - جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. پ - کلاً یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضایی آن است واقع شده باشد. ت - طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، موضوع قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد. ث - در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد، استرداد را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند. 2- در کلیه موارد مذکور در بند (1) این ماده، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد. ماده 4 - درخواست استرداد 1- نام مرجع درخواست کننده 2- متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست‌کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین می کند. 3- شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات تکمیلی دیگر 4- خلاصه ای درباره جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوط، تاحد امکان 5 - حکم محکومیت قطعی، دستور بازداشت و میزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود 6 - چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی داشته باشد، و شخص مورد استرداد محکوم به مجازات سالب آزادی یا تحت قرار تامینی باشد، می‌تواند اطلاعات یا توضیحات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید. 7- چنانچه اطلاعات یا توضیحات اضافی ظرف سی روز که با توافق طرفهای متعاهد به مدت پانزده روز قابل تمدید است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند شخص مورد استرداد را آزاد نماید. مع هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا توضیحات اضافی نخواهد بود. ماده 5 - ترجمه اسناد اسناد مذکور در ماده(4) این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد درخواست شونده را که به تایید مراجع صلاحیتدار رسیده باشد، به همراه خواهد داشت. ماده 6 - بازداشت شخص مورد استرداد ماده 7 - بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد 1- در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد. 2- در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم قضایی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود. 3- طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سی روز از تاریخ بازداشت مذکور در بند (2) این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص موردنظر را خواهد داد. ماده 8 - تعویق استرداد 1- طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غیر از جرائمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد. 2- طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید. ماده 9 - محاکمه در صورت امتناع از استرداد ماده 10 - استرداد به درخواست چند دولت ماده 11 - پیگرد جزایی شخص مسترد شده 1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، شخص مستردشده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد. 2- اگر شخص مسترد شده در طی پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد. 3- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر م. ب. که جرم جدید ب. ت. ب. عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (2) این موافقتنامه را داشته باشد. 4- شخص مسترد شده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود. ماده 12 - اجرای استرداد 1- طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد. 2- در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانی را که شخص مورد استرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد. 3- با رعایت بند (4) زیر، چنانچه شخص مورد استرداد در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد و به هرحال نباید برای مدت بیش از سی روز از تاریخ مورد توافق برای استرداد در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. 4- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل اوضاع و احوال خارج از کنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسلیم کند یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع آگاه گردد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد. ماده 13 - استرداد مجدد ماده 14 - تحویل اشیاء 1- با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقیف و استرداد اموال زیر خواهد نمود: ب) اموال حاصله از جرم که قبل یا بعد از استرداد فرد مورد درخواست به دست آمده است. 2- اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند(1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را به تاخیر بیاندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد. 3- حتی در صورت عدم امکان استرداد شخص به دلیل فرار یا فوت یا علت احتمالی دیگر، اموال مسترد خواهد شد. 4- اگر طرف متعاهد درخواست شونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی‌های طرف متعاهد درخواست کننده، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد شوند. 1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد. 2- درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (4) این موافقتنامه ارسال گردد. 3- مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تمامی تدابیر لازم راجع به استرداد را هماهنگ می کنند. ماده 17 - مجاری ارتباط ارتباط بین طرفهای متعاهد در موارد استرداد متهمان و محکومان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و در مورد متهمان توسط شورای عالی قضایی جمهوری عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستری جمهوری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت. ماده 18 - حل و فصل اختلافات ماده 19 - اصلاح موافقتنامه ماده 20 - مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه سی روز بعد از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره­های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با بیستم جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با بیست وچهارم آوریل2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/9/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین