Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين ‌ مصوب 1371,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و (13) ماده تصويب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين (‌كه از اين پس بعنوان طرفين متعاهد ناميده مي‌شوند) با تمايل به ايجاد شرايط مطلوبتر‌براي توسعه و تنوع بيشتر تجارت بر مبناي مساوات و منافع مشترك، پس از فسخ موافقتنامه بازرگاني امضاء شده در تاريخ 19 فروردين ماه 1352 (8‌آوريل 1973) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين به شرح ذيل توافق نمودند: ‌ ماده 1 - طرفين متعاهد بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور متبوع خود كليه اقدامات مناسب را جهت تسهيل، تحكيم، توسعه و تنوع تجارت‌بين دو كشور انجام خواهند داد. ‌ ماده 2 - معاملات تجاري بين دو كشور بر طبق مفاد مندرج اين موافقتنامه انجام خواهد شد. تبادل كالا در چارچوب اين موافقتنامه بر اساس ‌قراردادهائي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفين متعاهد منعقد مي‌گردد انجام خواهد گرفت. ‌ ماده 3 - هر يك از طرفين متعاهد بازديد هيأتهاي تجاري و بازرگانان را به منظور شركت در نمايشگاههاي تجاري و بازارهاي مكاره و گسترش تجارت،‌تشويق نموده و تسهيلات لازم را در اين زمينه فراهم خواهند نمود. معافيت از حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض مشابه براي اقلام و نمونه‌هائي‌كه جهت نمايشگاه و بازار مكاره در نظر گرفته مي‌شود و همچنين ورود، خروج، فروش و يا واگذاري اقلام مذكور مشمول قوانين و مقررات كشوري ‌خواهد بود كه نمايشگاه يا بازار مكاره در آن تشكيل مي‌گردد. ‌ ماده 4 - طرفين متعاهد، شركتها و سازمانهاي ذيربط در كشورهاي خ. ر. ب. منظور گسترش تجارت، تشويق به همكاري در زمينه، (‌باي بك) خواهند‌نمود. ‌ ماده 5 - طرفين متعاهد در چهارچوب قانون حاكم در كشورهاي متبوع خود، قوانين صادرات و واردات، مقررات تجارت خارجي و ساير رويه‌هاي ‌قانوني مربوطه، تسهيلات لازم را جهت رسيدن به يك روند متوازن در تجارت متقابل فراهم خواهند نمود. ‌ ماده 6 - كليه پرداختها بين دو كشور بايد به ارز قابل تبديل و طبق مقررات و قوانين ارزي رايج در هر يك از دو كشور انجام پذيرد. ‌ ماده 7 - ورود اقلام زير از مبداء قلمرو هر يك از طرفين متعاهد به قلمرو ارضي طرف ديگر در صورت تأييد سازمان ها و مقامات ذيربط از تعلق عوارض‌ معاف خواهد بود. ‌الف - كالاهاي نمونه به شرط آنكه صرفاً بعنوان نمونه جهت اخذ سفارش و نه فروش مورد استفاده قرار گيرد. ب - تجهيزات وارداتي جهت تعمير، بهينه‌سازي، ساخت و تبديل كه پس از تكميل به كشور مبداء بازگردانده خواهد شد. ‌ ماده 8 - در چهارچوب اين موافقتنامه مبادله تمام كالاها بين دو كشور بر اساس استانداردهاي بين‌المللي قابل قبول طرفين، قيمتهاي بازار جهاني و ساير‌شرايط منطبق بر تجارت بين‌الملل انجام خواهد شد. ‌ ماده 9 - در چهارچوب اين موافقتنامه به سازمانهاي ذيربط در هر يك از دو كشور بايد براي همه كالاهاي صادره به كشور مقابل گواهي مبدأ صادر‌نمايند. ماده 10 - مفاد اين موافقتنامه به هيچوجه متعاهدين را در اعمال هر نوع حقوق خ. ن. ب. ممنوعيت و يا محدوديت به منظور حفظ منافع اساسي‌ملي و يا حفظ بهداشت عمومي، يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد. ماده 11 - به منظور اطمينان از اجراي اين موافقتنامه و بحث و بررسي در خصوص مسائل اساسي گسترش روابط تجاري، كميسيون مشترك‌ همكاريهاي اقتصادي و تجاري، علمي و تكنولوژي متشكل از نمايندگان هر دو طرف متعاهد كه ساليانه و بطور متناوب در پايتختهاي جمهوري‌اسلامي ايران و جمهور خلق چين برگزار مي‌شود، وظايف ذيل را پيگيري مي‌نمايند: ‌الف - مرور اجراي اين موافقتنامه. ب - بررسي امكان افزايش و تنوع تجارت بين طرفين متعاهد. ج - مطالعه پيشنهادات به منظور ارائه روشهاي اجرائي به طرفين متعاهد جهت توسعه پوياي تجارت. ‌د - ارائه راه حل جهت رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد. ‌ ماده 12 - پس از فسخ اين موافقتنامه نيز مفاد آن نسبت به همه قراردادهائي كه در طي مدت اعتبار آن منعقد گرديده ولي در زمان انقضاي اعتبار آن‌منعقد گرديده ولي در زمان انقضاي اعتبار آن اصلاً يا بطور كامل اجرا نشده است تسري خواهد داشت. ‌ ماده 13 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسنادي كه مبين تصويب آن توسط مقامات ذيربط هر يك از دو كشور مي‌باشد، لازم‌الاجراء خواهد بود و براي‌مدت يكسال اعتبار خواهد داشت و از آن پس خود بخود براي دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر آنكه هر يك از طرفين متعاهد سه ماه قبل از‌انقضاء آن مراتب فسخ موافقتنامه را كتباً به طرف مقابل اعلام نمايد. ‌منعقده در پكن در تاريخ 28 مرداد ماه 1370 مطابق با 19 اوت 1991 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم شده است. در‌صورت بروز اختلاف در تفسير متون فارسي و چيني، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف دولت - از طرف دولت ‌جمهوري اسلامي ايران - جمهوري خلق چين ‌دكتر محسن نوربخش - لي لان چينگ ‌وزير امور اقتصادي و دارائي - وزير روابط اقتصادي و تجارت خارجي ‌ قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 23/12/71 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1371/12/18 مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (‌که از این پس به عنوان طرفین متعاهد نامیده می‌شوند) با تمایل به ایجاد شرایط مطلوبتر‌برای توسعه و تنوع بیشتر تجارت بر مبنای مساوات و منافع مشترک، پس از فسخ موافقتنامه بازرگانی امضا شده در تاریخ 19 فروردین ماه 1352 (8‌آوریل 1973) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح ذیل توافق نمودند: ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهد بازدید هیاتهای تجاری و بازرگانان را به منظور شرکت در نمایشگاههای تجاری و بازارهای مکاره و گسترش تجارت،‌تشویق نموده و تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم خواهند نمود. ماده 7 - ورود اقلام زیر از مبداء قلمرو هر یک از طرفین متعاهد به قلمرو ارضی طرف دیگر در صورت تایید سازمان ها و مقامات ذیربط از تعلق عوارض معاف خواهد بود. الف - کالاهای نمونه به شرط آنکه صرفاً به عنوان نمونه جهت اخذ سفارش و نه فروش مورد استفاده قرار گیرد. ماده 9 - در چهارچوب این موافقتنامه به سازمانهای ذیربط در هر یک از دو کشور باید برای همه کالاهای صادره به کشور مقابل گواهی مبدا صادر‌نمایند. ماده 11 - به منظور اطمینان از اجرای این موافقتنامه و بحث و بررسی در خصوص مسائل اساسی گسترش روابط تجاری، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری، علمی و تکنولوژی متشکل از نمایندگان هر دو طرف متعاهد که سالیانه و به طور متناوب در پایتختهای جمهوری‌اسلامی ایران و جمهور خلق چین برگزار می‌شود، وظایف ذیل را پیگیری می‌نمایند: ج - مطالعه پیشنهادات به منظور ارائه روشهای اجرایی به طرفین متعاهد جهت توسعه پویای تجارت. ماده 12 - پس از فسخ این موافقتنامه نیز مفاد آن نسبت به همه قراردادهائی که در طی مدت اعتبار آن منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن‌منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن اصلاً یا به طور کامل اجرا نشده است تسری خواهد داشت. قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/12/71 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین