قانون
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي
مصوب 1395,09,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1 - هزينه هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.
تبصره ۲ - در اجراي بندهاي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - ماليات هاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه اعمال مي شود كه صرفنظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مراجع محلي آن وضع مي گردد.
2 - ماليات هاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليـات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه
3 - ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:
الف : در مورد جمهوري اسلامي ايران:
1) ماليات هاي بر درآمد:
- ماليات بر درآمد املاك،
- ماليات بر درآمد كشاورزي،
- ماليات بر درآمد حقوق،
- ماليات بر درآمد مشاغل اشخاص حقيقي،
- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، و
- ماليات بر درآمد اتفاقي،
2) ماليات بر سرمايه.
ب : در مورد مجارستان:
1) ماليات هاي بر درآمد:
- ماليات بر درآمد شخصي، و
- ماليات بر شركت،
2) ماليات هاي بر سرمايه:
- ماليات بر قطعات زمين، و
- ماليات بر ساختمان.
4 - اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و پس از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف : اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
ب : اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعريف قوانين داخلي آن طبق حقوق بين الملل اطلاق مي شود.
پ : اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به جمهوري اسلامي ايران يا مجارستان، به اقتضاي سياق عبارت اطلاق مي شود.
ت : اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ث : اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي شود.
ج : اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار به كار مي رود.
چ : اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.
ح : اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسيله نقليه هوايي يا وسيله نقليه جاده اي و ريلي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسيله نقليه هوايي يا جاده اي و ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
خ : اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود؛
- در مورد مجارستان به وزير مسؤول سياست مالياتي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود.
د : اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به:
1 - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛ و
2 - هر شخص حقوقي، مشاركت، انجمن يا واحد ديگري كه وضعيت مربوط خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.
ذ : اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت هاي داراي ماهيت مستقل مي گردد كه توسط هر شخصي صورت مي گيرد.
2 - در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.
ماده 4 - مقيم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشكيل، محل مديريت يا هرگونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت يا سرمايه اي كه در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول ماليات مي شود.
2 - چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً درآنجا به سر مي برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولتها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص كرد، آنگاه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هرگونه تخفيف يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقتنامه بهره مند نخواهد شد به جز تا حدود و به گونه اي كه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با يكديگر توافق نمايند.
ماده
5 - مقر دائم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً انجام مي شود.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
3 - اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن مي شود، ولي فقط چنانچه بيش از شش ماه به طول انجامد.
4 - علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسيسات صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث: نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد.
ج : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد.
5 - علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، چنانچه شخصي - غير از عامل داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (
6) است - در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت هايي كه اين شخص براي مؤسسه انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 - يك مؤسسه صرفاً به سبب آنكه در يك دولت متعاهد از طريق دلال، حق العمل كار يا هر عامل مستقل ديگري به كسب و كار مي پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه اشخاص مزبور اين كار را در جريان عادي كسب و كار خود انجام دهند. با وجود اين، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به موجب مقررات اين بند به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر است يا در آن به كسب و كار مي پردازد، كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به گونه ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) واقع در دولـت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت هاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها، و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتيها، قايقها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 - مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (2) مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - از لحاظ اين ماده و ماده (22)، درآمدهاي قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذكور در بند (1)، به ويژه در معاملات خود با ساير بخشهاي مؤسسه، درآمدهايي است كه هرگاه مقر دائم، مؤسسه اي متمايز و مجزا مي بود و به همان فعاليت ها يا مشابه آنها اشتغال مي داشت، در همان شرايط يا شرايط مشابه، با احتساب فعاليت هاي صورت گرفته، دارايي هاي مورد استفاده و خطرهاي (ريسكهاي) پذيرفته شده توسط مؤسسه از طريق مقر دائم و از طريق ساير بخشهاي مؤسسه مي توانست تحصيل كند.
3 - چنانچه طبق بند (2)، يك دولت متعاهد درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولتهاي متعاهد را تعديل نمايد و متناظراً درآمدهايي از مؤسسه را مشمول ماليات نمايد كه در دولت ديگر ماليات آن درآمدها أخذ شده است، آن دولت ديگر تا حدودي كه براي حذف ماليات مضاعف نسبت به اين درآمدها لازم است، تعديلي مناسب را نسبت به مبلغ ماليات وضع شده چنانچه با تعديل صورت گرفته توسط دولت مذكور نخست موافق باشد بر اين درآمدها به عمل خواهد آورد. تعديل متناظر مزبور مشمول محدوديت هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام اين گونه تعديلات، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
4 - چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده
8 - حمل و نقل بين المللي
1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد بابت عمليات كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي و ريلي، در حمل و نقل بين المللي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
2- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از عضويت در يك اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت هاي مشترك باشد.
ماده
9 - مؤسسات وابسته
1 - چنانچه:
الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب: اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند؛
و در هر يك از دو صورت، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 - چنانچه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد، مشروط بر اينكه با تعديل مذكور توسط دولت نخست موافق باشد. تعديل مناسب مزبور مشمول محدوديت هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده
10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع سود سهام مي باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
2 ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده، اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
3 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
4 - چنانچه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد - به جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد -، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده
11 - هزينه هاي مالي
1 – هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - با وجود اين، هزينه هاي مالي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمي باشد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 – علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه هزينه هاي مالي مزبور در موارد زير پرداخت شود:
الف: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه اجناس يا تجهيزات،
ب: در مورد هرگونه وام يا اعتبار اعطاء شده توسط بانك،
پ: به حكومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن دولت باشد،
ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تضمين شده توسط حكومت دولت ديگر از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن حكومت باشد.
5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
6 - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد كه در رابطه با آن، ديني كه بابت آن هزينه هاي مالي پرداخت شده، ايجاد شده است و هزينه هاي مالي مذكور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
7 - چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه ب. ت. ب. مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
12 - حق الامتيازها
1 – حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - با وجود اين، حق الامتيازهاي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3 - اصطـلاح «حق الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا در ازاي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود.
4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
5 – حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، - خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، - در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسؤوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت چنين حق الامتيازي بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه اي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد سرمايه اي
1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي و ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي، يا اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي و ريلي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي قابل مقايسه كه بيش از پنجاه درصد (50 %) ارزش آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط در دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۴ - درآمد حاصل از استخدام
1 - با رعايت مقررات مواد (
15)، (17)، (18) و بند (2) ماده (19)، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي دارد فقط در همان دولت مشمول ماليات مي باشد مگر آن كه اشتغال در دولت متعاهد ديگر صورت گيرد. چنانچه اشتغال بدين گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد ديگر فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه:
الف: جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالياتي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد، تجاوز نكند، و
ب: حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.
3 – علي رغم مقررات پيش گفته در اين ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در كشتي، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي و ريلي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين المللي مي تواند در آن دولت مشمول ماليات شود.
ماده 15 – حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و پرداخت هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
ماده
۱۶ - هنرمندان و ورزشكاران
1 – علي رغم مقررات مواد (7) و (14)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - چنانچه درآمد بابت فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزش كار تعلق نگيرد و عايد شخص ديگري شود، صرفنظر از مقررات مواد (7) و (14)، آن درآمد مي تواند در دولت متعاهدي مشمول ماليات شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد.
3 - علي رغم بندهاي (1) و (2) اين ماده، درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از فعاليت هاي خود به عنوان هنرمند يا ورزشكار كه در دولت متعاهد ديگر انجام گيرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول ماليات مي گردد مشروط بر آنكه چنين فعاليت هايي كاملاً از طريق بودجه عمومي تأمين شده باشد يا در چهارچوب موافقتنامه هاي فرهنگي يا ورزشي منعقده بين دولتهاي متعاهد انجام گيرد.
ماده
17 - حقوق بازنشستگي
حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر به ازاي خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۸ - خدمات دولتي
1 -
الف: حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا مقام محلي فقط در آن دولت مشمـول ماليات خواهد بود.
ب: با وجود اين، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم:
- تبعه آن دولت باشد؛ يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 - در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي دهد، مقررات مواد (14)، (15) و (16) مجري خواهد بود.
ماده
۱۹ - محصلان، معلمان و اساتيد
1 - وجوهي كه محصل، كارآموز يا كارورزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، در دولت نخست مشمول ماليات نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2 - همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط معلم يا استادي كه از تاريخ اولين حضور در يك دولت متعاهد براي يك دوره اي كه از دو سال تجاوز نكند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دانشگاه، كالج يا ساير مؤسسات تحقيقي مجاز يا ساير مؤسسات آموزش عالي در آن دولت متعاهد به سر مي برد از ماليات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه منابع چنين پرداخت هايي از آن دولت متعاهد ديگر تأمين شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
ماده
20 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به گونه اي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به گونه مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.
ماده
۲۱ - سرمايه
1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائمي است كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
3 - سرمايه متشكل از كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي و ريلي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين المللي، و متشكل از اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي و ريلي، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
4 - كليه اجزاء ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۲۲ - حذف ماليات مضاعف
1 - در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد گرديد:
چنانچه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا مالك سرمايه اي باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي تواند در مجارستان، مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد يا سرمايه پرداختي در مجارستان از ماليات بر درآمد يا سرمايه آن مقيم كسر شود.
با وجود اين، در هر حالت اين گونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد، به آن درآمد يا سرمايه قابل انتساب مي بود، بيشتر باشد.
2 - در مجارستان ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد گرديد:
الف: چنانچه مقيم مجارستان درآمدي حاصل كند يا مالك سرمايه اي باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي تواند در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود، و به طور مؤثر در آنجا مشمول ماليات شود، مجارستان با رعايت مقررات جزء (ب) و بند (3)، درآمد يا سرمايه مزبور را از ماليات معاف مي نمايد.
ب: چنانچه مقيم مجارستان اقلامي از درآمد را تحصيل كند كه طبق مقررات مواد (7)، (11) و (12) مي تواند در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر گردد. با وجود اين، چنين كسوري نبايد از آن قسمت از مالياتي كه پيش از كسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوري اسلامي ايران تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.
پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم مجارستان در مواردي كه جمهوري اسلامي ايران مقررات اين موافقتنامه را براي معافيت چنين درآمد يا سرمايه اي اعمال نموده يا مقررات بند (2) مواد (11) و (12) را نسبت به چنين درآمدي اعمال كند، اعمال نخواهد شد.
3 - در صورتي كه به موجب هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده
23 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه اتباع آن دولت ديگر تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي شود نبايد در آن دولت ديگر از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
۳ - به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر بهمنظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين، هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر بهمنظور تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور بر عهده مقيم دولت نخست ميبود.
4 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن، كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 - مقررات اين ماده علي رغم مفاد ماده (2) در مورد ماليات هايي با هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.
ماده
24 - آيين توافق دوجانبه
1 - چنانچه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد منتج به مالياتي براي وي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، او مي تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل رضايت بخشي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه طبق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود علي رغم محدوديت هاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجراء خواهد شد.
3 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهاي پيشين، مستقيماً و از جمله از طريق كميسيون مشتركي متشكل از خود مقامهاي صلاحيتدار يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهاي صلاحيتدار مي توانند با مشورت با يكديگر، آيينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي دوجانبه اي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مقرر در اين ماده فراهم بياورند.
ماده
25 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات هاي از هر نوع و وصف كه از سوي دولتهاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده اند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود.
2 – هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي شود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگرد اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مرتبط با ماليات هاي اشاره شده در بند (1) تصميم گيري مي كنند يا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
3 - مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.
4 - چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مفاد اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدويت هاي بند (3) است، اما محدويت هاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.
ماده
26 - اعضاي هيأت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
27 - برخورداري از مزايا
علي رغم ساير مفاد اين موافقتنامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره مندي از مزاياي موافقتنامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد يا سرمايه اعطاء نخواهد شد؛ مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اين گونه شرايط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در اين موافقتنامه بوده است.
قبل از آنكه به موجب جمله پيشين، مقيم يك دولت متعاهد از مزاياي اين موافقتنامه محروم شود، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با يكديگر مشورت خواهند نمود. همچنين، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد مي توانند در خصوص اجراي اين ماده با يكديگر مشورت نمايند.
ماده
28 - لازم الاجراء شدن
1 - دولتهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، يكديگر را از تكميل الزامات داخلي خود براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
2 - اين موافقتنامه در پانزدهمين روز پس از دريافت آخرين يادداشت مذكور در بند (1) لازم الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زير نافذ خواهد بود:
الف: در خصوص ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد؛
ب: در خصوص ساير ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به ماليات هاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات كه از يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، آغاز مي شود.
ماده
29 - فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه اطلاعيه فسخ حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخ لازم الاجراء شدن آن، فسـخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف: در خصوص ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است؛
ب: در خصوص ساير ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات يا دوره اي كه از يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است، آغاز مي شود.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (29) ماده و يك تشريفات (پروتكل) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي در تهران در تاريخ 9/ 9 /1394 هجري شمسي برابر با 30 /11 /2015 ميلادي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت مجارستان
باسمه تعالي
تشريفات (پروتكل) الحاقي
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه كه در تهران در تاريخ 9 /9 /1394 هجري شمسي برابر با 30 /11 /2015 امضاء گرديد، در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد، به شرح زير توافق نمودند:
1 - دولت مجارستان معتقد است كه تعهدات مجارستان در مورد اين موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه اروپايي مطابقت دارد. مع ذلك، چنانچه مجارستان در آينده دريابد كه تعهدات آن به موجب اين موافقتنامه با الزاماتي كه در مورد مجارستان به عنوان عضو اتحاديه اروپا اعمال مي شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد مي توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالي در موافقتنامه با يكديگر مشورت نمايند.
2 - در خصوص ماده (25) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه:
الف: مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نگهداري اطلاعات مزبور نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد بود.
ب: مع ذلك، اجراي جزء (الف) در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت كه در حال حاضر چنين تبادل اطلاعاتي را در جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي دهد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، در صورت فراهم شدن شرايط اجراي اين مقررات، بي درنگ مقام صلاحيتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.
اين تشريفات (پروتكل) شامل يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ 9 /9 /1394 هجري شمسي برابر با 30 /11 /2015 ميلادي، به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود.
در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت مجارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /9 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ب
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
مصوب 1395/09/02 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
1 - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه اعمال میشود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع میگردد.
2 - مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
ج : اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به کار می رود.
چ : اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ح : اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده ای و ریلی اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده ای و ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
- در مورد مجارستان به وزیر مسئول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق میشود.
3 - چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد به جز تا حدود و به گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق میشود که از طریق آن، کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً انجام میشود.
الف: استفاده از تاسیسات صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) است - در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای موسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - یک موسسه صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان موسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب مقررات این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه نیز جاری خواهد بود.
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (2) میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2 - از لحاظ این ماده و ماده (22)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور در بند (1)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای موسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دائم، موسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط موسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخشهای موسسه می توانست تحصیل کند.
3 - چنانچه طبق بند (2)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظراً درآمدهایی از موسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی، در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 9 - موسسات وابسته
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
2 - اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
3 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
4 - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد - به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد -، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
3 - اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمیباشد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر موسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر موسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
1 - ب. ر. م. مواد (15)، (17)، (18) و بند (2) ماده (19)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت میدارد فقط در همان دولت مشمول مالیات م. ب. مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
3 - علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی میتواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
3 - علی رغم بندهای (1) و (2) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات میگردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت هایی کاملاً از طریق بودجه عمومی تامین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد.
الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
2 - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر موسسات تحقیقی مجاز یا سایر موسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به سر می برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت هایی از آن دولت متعاهد دیگر تامین شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائمی است که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه میتواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به طور موثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان ب. ر. م.
جزء (ب) و بند (3)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر بهمنظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر بهمنظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست میبود.
4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد.
2 - هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت میشود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار میشود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش میشود که به امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های اشاره شده در بند (1) تصمیم گیری می کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
4 - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت های بند (3) است، اما محدویت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
ماده 26 - اعضای هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (29) ماده و یک تشریفات (پروتکل) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ 9/ 9 /1394 هجری شمسی برابر با 2015/11/30 میلادی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه که در تهران در تاریخ 1394/9/9 هجری شمسی برابر با 2015/11/30 امضا گردید، در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور میباشد، به شرح زیر توافق نمودند:
الف: مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفاً به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.
این تشریفات (پروتکل) شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ 1394/9/9 هجری شمسی برابر با 2015/11/30 میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند، این تشریفات (پروتکل) را امضا نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/9/24 به تایید شورای نگهبان رسید./ب
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
