قانون
قانون موافقتنامه ترانزیت بین المللی کالا بین جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری هند و ترکمنستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه ترانزيت بين‌المللي كالا بين جمهوري اسلامي ايران،
جمهوري هند و تركمنستان
مصوب 1376,07,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه ترانزيت بين‌المللي كالا بين جمهوري اسلامي ايران، جمهوري هند و تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و (6) ماده به شرح‌پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه ترانزيت بين‌المللي كالا بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري
هند و تركمنستان
دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري هند و تركمنستان (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند) به منظور تحكيم پيوندهاي ارتباطي بين‌الدولي و همكاري تجاري و اقتصادي ميان خودشان و كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و ايجاد تسهيلات در زمينه عبور ترانزيتي كالا ميان آنان، و‌براساس يادداشت تفاهم امضاء‌شده توسط وزراي خارجه طرفهاي متعاهد در 29 فروردين 1374 شمسي برابر با 18 آوريل 1995 ميلادي در دهلي نو،به شرح ذيل توافق نمودند:
1 - دامنه و تعاريف
ماده 1 – 1
(1) مفاد اين موافقتنامه شامل حمل و نقل بين‌المللي كالا توسط كليه وسايل حمل و نقل در قلمرو كليه طرفهاي متعاهد مي‌باشد.
(
2) ترانزيت اين محموله‌ها از طريق كليه بنادر، فرودگاهها يا ايستگاههاي گمرك مورداستفاده براي حمل و نقل بين‌المللي مجاز خواهد بود.
(
3) اين موافقتنامه بدون آنكه خدشه‌اي به حقوق و تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد براساس مفاد ساير موافقتنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه در زمينه‌ترانزيت بين‌المللي كالا كه طرفهاي متعاهد عضو آن هستند وارد نمايد به‌مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
(
4) تسهيلات تحت اين موافقتنامه دراختيار حمل‌كنندگاني كه در بند(1) ماده 2 - 1 تعريف شده‌اند قرار خواهد گرفت.
ماده 2 – 1
در اين موافقتنامه:
1) اصطلاح «متصدي حمل و نقل» به هر شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه بطور قانوني مقيم و تبعه جمهوري اسلامي ايران، جمهوري هند‌يا تركمنستان باشد و اجازه حمل و نقل بين‌المللي كالا را طبق مقررات وقوانين مربوط به طرفهاي متعاهد داشته باشد.
2) اصطلاح «ترانزيت بين‌المللي كالا» به عبور كالا از قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد كه بين نقطه مبدا و مقصد خارج از قلمرو طرف مذكور قراردارد اطلاق مي‌گردد.
3) اصطلاح «كالا» به كليه محموله‌هائي گفته مي‌شود كه حمل آنان برطبق قوانين ملي (طرف) طرفهاي متعاهد منعي نداشته باشد و در كانتينر يا به‌صورت محموله تفكيك شده حمل گردد.
4) واژه «كانتينر» به وسيله حمل كالا (جعبه بسته‌بندي، مخزن متحرك و ساير ساختارهاي مشابه) گفته مي‌شود كه:
الف ) كاملاً يا بخشي از آن محصور شده باشد تا قسمت موردنظر براي نگهداري كالا را تشكيل دهد.
ب ) داراي خصوصيات ثابت بوده و در نتيجه به اندازه كافي محكم باشد و بتواند بطور مكرر مورداستفاده قراربگيرد.
پ ) به ويژه براي ايجاد سهولت در حمل و نقل كالا با وسايل مختلف حمل و نقل بدون آنكه نياز به بارگيري مجدد ميان راهي داشته باشد، طراحي شده‌باشد.
ت ) براي جابجائي فوري كالا به ويژه از يك وسيله نقليه به وسيله ديگر طراحي شده باشد.
ث ) به نحوي طراحي شده باشد كه پر و خالي كردن آن آسان باشد.
ج ) حجم داخلي آن يك متر مكعب يا بيشتر باشد.
5) منظور از «كليه وسايل حمل و نقل» حمل و نقل كالا از طريق راه‌آهن، هوا، دريا و جاده است.
6) «سازمان تضمين‌كننده» يعني سازماني كه توسط مقامات گمرك كشورهاي امضاء كننده به‌رسميت شناخته شده باشد و مي تواند در مقابل مقامات‌گمرك مسووليتهائي كه در بند (2) ماده 1 - 5 مشخص شده را از طرف صاحبان كالاي ترانزيتي يا مؤسسات حمل و نقل بين‌المللي در مورد ترانزيت كالا از طريق قلمرو كشورهاي امضاء‌كننده تقبل نمايد.
2 - تشريفات گمركي
ماده 1 – 2
(1) طرفهاي متعاهد براي جابجائي سريع و آسان تر كالاي ترانزيتي، كليه اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
(2) به‌عنوان يك قاعده كلي كالاهاي ترانزيتي مشمول اين موافقتنامه در مسير تحت بازرسي گمركي قرارنخواهد گرفت. معذالك درموارد استثنائي و به منظور جلوگيري از سوء‌استفاده، مقامات گمرك ممكن است فقط در مواردي كه به‌وجود بي نظمي‌هائي مظنون باشند كالا را بازرسي نمايند.
(3) با داشتن اسناد ذيل به‌كالا اجازه عبور ترانزيت داده خواهد شد:
الف) سند اظهارنامه كالا
ب) بارنامه
ج) صورت كالاي بسته‌بندي شده
د) گواهي بهداشتي (اگر لازم باشد)
مورد (الف) ضميمه اين موافقتنامه است.
3 - تسهيلات
ماده 1 – 3
(1) طرفهاي متعاهد با موافقت متقابل و براساس قانون ملي خود ممكن است به يكديگر اجازه تأسيس دفاتر نمايندگي شركتها، شعبات آنان يا‌مشاركتهائي را در ترانزيت كالا، در قلمرو خود بدهند.
(2) طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را به منظور تسهيل، آسان نمودن و تسريع هرچه بيشتر تشريفات گمركي و غيره مربوط به حمل كالا، انجام‌خواهند داد.
4 - كنسولي
ماده 1 - 4
طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند امكانات ايجاد نظام صدور ويزاي آسان براي افرادي كه به كار ترانزيت محموله كالاهاي مشمول اين موافقتنامه‌اشتغال دارند را بررسي نمايند.
5 - ماليات
ماده 1 – 5
(1) طرفهاي متعاهد هيچگونه عوارض گمركي يا مالياتهاي ديگر براي ورود يا صدور ترانزيتي كالا از طريق قلمروشان دريافت نخواهند كرد به استثناي‌مخارجي كه براي ارائه خدمات خاص در ارتباط با چنين حمل و نقلي همانگونه كه به‌وسيله قانون داخلي تصريح شده و براي ساير كشورها قابل اجرا‌مي‌باشد تعيين گردد.
(2) درصورت بروز بي‌نظمي در ترانزيت كالا، سازمان تضمين‌كننده پرداخت مالياتها و عوارض ورود و صدور كالا به‌علاوه بهره قصور را براساس مقررات و قوانين گمركي كشوري كه در آن بي‌نظمي در ارتباط با اين ماده بوجود آمده است تقبل خواهد كرد.
(3) كالاهاي ترانزيتي كه بدون تعهد سازمان تضمين‌كننده ارسال شود ممكن است به وسيله اشكال تضميني ديگر قابل قبول براي كشوري كه از آنجا‌ترانزيت مي‌شود جابجا گردد.
6 - امور اداري
ماده 1 – 6
كميته مشتركي متشكل از نمايندگان طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد. شرح وظايف كميته مشترك از قرار ذيل خواهد بود:
الف ) نظارت بر اجراي صحيح اين موافقتنامه.
ب ) مطالعه و ارائه پيشنهادات براي حل مشكلات احتمالي كه مستقيماً توسط مقامات ذيصلاح رفع نشده باشد.
پ ) بررسي ساير موضوعات مربوط مشمول اين موافقتنامه و ارائه پيشنهاد براي حل و فصل آن.
ت ) پيشنهاد هرگونه اصلاحات در مواد اين موافقتنامه و ارائه آنها به مقامات ذيصلاح براي تصويب.
ث ) تعيين يك محدوديت زماني براي ترخيص سريع كانتينرها يا وسايل حمل و نقل از جمله كالاهائي كه در كانتينرها حمل نمي‌شوند.
ج ) حصول اطمينان نسبت به اينكه كليه اطلاعات در مورد تجارت و ترانزيت در اين مسير بطور گسترده در جوامع تجاري طرفهاي متعاهد اعلان شده‌است.
چ ) بررسي هر موضوع ديگري كه طرفها در ارتباط با تجارت ترانزيتي نسبت به‌آن موافقت كرده بودند.كميته مشترك برمبناي درخواست هريك از طرفها بطور چرخشي در پايتخت هريك از كشورهاي طرفهاي متعاهد تشكيل مي‌شود. طرفهاي متعاهد از‌طريق مجاري ديپلماتيك ترتيب تشكيل جلسات آن را خواهند داد.
ماده 2 - 6
ترانزيت سلاح، مهمات و تجهيزات نظامي و مواد منفجره از قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد مشمول صدور اجازه خاص از سوي طرف متعاهد ذيربط‌است.
ماده 3(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - 6
مقامات ذيصلاحي كه مسئول اجراي مفاد اين موافقتنامه هستند عبارتند از:
الف) در جمهوري هند، وزارت بازرگاني؛ وزارت امورخارجه.
ب) در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي.
پ) در تركمنستان، وزارت حمل و نقل موتوري و راه‌آهن دولتي.
ماده 4 – 6
اين موافقتنامه كه در ابتدا بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري هند و تركمنستان منعقد گرديده براي ساير كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع‌كه علاقمند به‌الحاق به‌آن باشند با توافق قبلي با طرفهاي متعاهد اصلي مفتوح خواهد بود. چنين دولتهائي اسناد الحاق خ. ر. ب. هر يك از طرفهاي متعاهد اصلي ارائه خواهند داد و آن كشور نيز اين اطلاعات را به ساير طرفها ارائه مي‌دهد.
ماده 5 – 6
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و به مدت (5) سال معتبر خواهد بود و خود به خود براي دوره‌هاي (5) ساله بعدي تجديد مي‌گردد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد كتبا تمايل خويش براي انصراف از اين موافقتنامه را (6) ماه قبل به ساير طرفهاي متعاهد اطلاع دهد.
اين موافقتنامه در تاريخ چهارم اسفند 1375 هجري شمسي برابر با 22 فوريه 1997 ميلادي در تهران در (3) نسخه اصلي و به زبانهاي فارسي، هندي،تركمن، روسي و انگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان است به امضاء رسيد. در صورت بروز اختلاف در تفسير متن انگليسي معتبر خواهد بود.
دكتر علي‌اكبر ولايتي‌اي _ كي. گوجرال
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران _ وزير امور خارجه هند
بوريس شيخ مرادف
نايب رئيس شوراي وزيران و وزير امور خارجه تركمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1376/07/30 مجلس شورای اسلامی
(1) مفاد این موافقتنامه شامل حمل و نقل بین‌المللی کالا توسط کلیه وسایل حمل و نقل در قلمرو کلیه طرفهای متعاهد م. ب..
1) اصطلاح «متصدی حمل و نقل» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که به طور قانونی مقیم و تبعه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند‌یا ترکمنستان باشد و اجازه حمل و نقل بین‌المللی کالا را طبق مقررات وقوانین مربوط به طرفهای متعاهد داشته باشد.
ب) دارای خصوصیات ثابت بوده و در نتیجه به اندازه کافی محکم باشد و بتواند به طور مکرر مورداستفاده قراربگیرد.
6) «سازمان تضمین‌کننده» یعنی سازمانی که توسط مقامات گمرک کشورهای امضا کننده به‌رسمیت شناخته شده باشد و می‌تواند در مقابل مقامات‌گمرک مسئولیتهائی که در بند (2) ماده 1 - 5 مشخص شده را از طرف صاحبان کالای ترانزیتی یا موسسات حمل و نقل بین‌المللی در مورد ترانزیت کالا از طریق قلمرو کشورهای امضاء‌کننده تقبل نماید.
(1) طرفهای متعاهد با موافقت متقابل و براساس قانون ملی خود ممکن است به یکدیگر اجازه تاسیس دفاتر نمایندگی شرکتها، شعبات آنان یا‌مشارکتهائی را در ترانزیت کالا، در قلمرو خود بدهند.
(1) طرفهای متعاهد هیچگونه عوارض گمرکی یا مالیاتهای دیگر برای ورود یا صدور ترانزیتی کالا از طریق قلمروشان دریافت نخواهند کرد به استثنای‌مخارجی که برای ارائه خدمات خاص در ارتباط با چنین حمل و نقلی همانگونه که به‌وسیله قانون داخلی تصریح شده و برای سایر کشورها قابل اجرا‌م. ب. تعیین گردد.
ج) حصول اطمینان نسبت به اینکه کلیه اطلاعات در مورد تجارت و ترانزیت در این مسیر به طور گسترده در جوامع تجاری طرفهای متعاهد اعلان شده‌است.
چ) بررسی هر موضوع دیگری که طرفها در ارتباط با تجارت ترانزیتی نسبت به‌آن موافقت کرده بودند.کمیته مشترک برمبنای درخواست هریک از طرفها به طور چرخشی در پایتخت هریک از کشورهای طرفهای متعاهد تشکیل می‌شود. طرفهای متعاهد از‌طریق مجاری دیپلماتیک ترتیب تشکیل جلسات آن را خواهند داد.
ماده 3(اصلاحی 1390/03/31) - 6
این موافقتنامه در تاریخ چهارم اسفند 1375 هجری شمسی برابر با 22 فوریه 1997 میلادی در تهران در (3) نسخه اصلی و به زبانهای فارسی، هندی،ترکمن، روسی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان است به امضا رسید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/8/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.