قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
مصوب 1389,10,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولـت جمهوري سوسـياليستي ويتنام كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو طرف متعاهد،
با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفـظ شرايط مسـاعد براي سرمايه‌گذاري هاي اتباع طـرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهدبود:
1 ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به‌كار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
پ) حق ادعاء نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي مرتبط با سرمايه‌گذاري باشد،
ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرح ها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حُسن شهرت تجاري،
ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
2 ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا نباشند.
ب) اشخاص‌حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف‌متعاهد تشكيل و تأسيس شده باشد و مقر و فعاليت اقتصادي اصلي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3 ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.
4 ـ اصطلاح « قلمرو»:
الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيـت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مـناطق دريايي مـربوط آنها نيز مي‌شود.
ب) در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام به معني قلمرو سرزميني، جزاير، آب هاي داخلي، درياي سرزميني و فضاي بالاي آنها، مناطق دريايي وراء درياي سرزميني از جمله بستر دريا و زيربستر آن كه جمهوري سوسياليستي ويتنام بر آن حاكميت، حقوق حاكميت و صلاحيت را طبق قوانين ملي و حقوق بين‌المللي اعمال مي‌نمايد.
ماده 2 ـ تشويق سرمايه‌گذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهدكرد.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
ماده 3 ـ پذيرش سرمايه‌گذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهدكرد.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.
ماده 4 ـ حمايت از سرمايه‌گذاري
1ـ سرمايه‌گذاري هاي سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان، از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
2ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.
ماده
5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهدبود.
ماده
6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه‌گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، كافي و مؤثر غرامت انجام پذيرد.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي‌شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
3ـ جبران خسارت بايد شامل مبلغي براي جبران هرگونه ديركرد ناموجه در پرداخت باشد مشروط به اين‌كه تأخير پرداخت توسط سرمايه‌گذار صورت نگرفته باشد. اين مبلغ از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت بر اساس ميزان هزينه مالي پيشنهادي بين بانكي لندن (ليبور) تعيين مي‌گردد.
ماده
7 ـ زيان ها
سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
ماده
8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري،
پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه،
ث ـ اقساط وام هاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن‌كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود،
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (13) اين موافقتنامه.
2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين‌شده توسط آن، طبق يك نظام قانوني، به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهدشد،
ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (13) اين موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده
10 ـ رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.
ماده
11 ـ اعمال ساير قواعد
اگر مقرراتي به طور همزمان توسط اين موافقتنامه يا ديگر موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه دو طرف متعاهد عضو آن هستند حاكم شود، اين قوانين تا حدي كه نسبت به طرفهاي متعاهد و سرمايه‌گذاري هاي سرمايه‌گذاران آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر مساعدتر باشد، اعمال خواهدشد.
ماده
12 ـ دامنه شمول موافقتنامه
1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاري هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران رسيده است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود، برسد.
2ـ در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام، اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاري ها، به ويژه سرمايه‌گذاري هايي كه كتباً به تصويب مرجع صلاحيتدار ويتنام طبق قوانين و مقررات مربوطه آن برسد اعمال مي‌شود.
3ـ اين موافقتنامه همچنين در مورد سرمايه‌گذاري هايي اعمال خواهدشد كه طبق مفاد مندرج در اين ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده است.
ماده
13 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
1 ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندكرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه‌نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3 ـ هر اختلافي كه ابتداء در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل‌ارجاع به داوري نخواهدبود.
4 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه هاي داخلي مستثني خواهدبود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهدبود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاه هاي داخلي مراجعه كند.
5 ـ طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرف ها مي‌توانند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. درهر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي دارد.
ماده
14 ـ حل و فصل اختلافات بين طرف هاي متعاهد
1 ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرف هاي متعاهد مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفر مركب از دو داور منتخب طرف هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرف هاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهندكرد. چنانچه هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف هاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهدشد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهدشد.
3 ـ هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهدنمود.
4 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده
15 ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين‌كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهدبود.
در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولت هاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند.
اين موافقتنامه در هانوي در تاريخ دوم دي ماه 1388هجري‌شمسي (23 دسامبر 2009 ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي منعقد گرديد، همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهدبود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/11/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو طرف متعاهد،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
1 - اصطلاح « سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود:
2 - اصطلاح « سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
ب) اشخاص‌حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف‌متعاهد تشکیل و تاسیس شده باشد و مقر و فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می‌شود.
ماده 2 - تشویق سرمایه‌گذاری
1- هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهدکرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه‌گذاری
1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خ. ن. ب. پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه‌گذاری
1- سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان، از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
2- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1- سرمایه‌گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، کافی و موثر غرامت انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
3- جبران خسارت باید شامل مبلغی برای جبران هرگونه دیرکرد ناموجه در پرداخت باشد مشروط به این‌که تاخیر پرداخت توسط سرمایه‌گذار صورت نگرفته باشد. این مبلغ از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت بر اساس میزان هزینه مالی پیشنهادی بین بانکی لندن (لیبور) تعیین می‌گردد.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه،
ث - اقساط وام های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (13) این موافقتنامه.
2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین‌شده توسط آن، طبق یک نظام قانونی، به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
ماده 10 - رعایت تعهدات
ماده 11 - اعمال سایر قواعد
ماده 12 - دامنه شمول موافقتنامه
1- در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاری هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، برسد.
2- در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام، این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاری ها، به ویژه سرمایه‌گذاری هایی که کتباً به تصویب مرجع صلاحیتدار ویتنام طبق قوانین و مقررات مربوطه آن برسد اعمال می‌شود.
3- این موافقتنامه همچنین در مورد سرمایه‌گذاری هایی اعمال خواهدشد که طبق مفاد مندرج در این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده است.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه‌نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3 - هر اختلافی که ابتداء در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل‌ارجاع به داوری نخواهدبود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهدبود که محکوم‌له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
5 - طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرف ها می‌توانند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. درهر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده 14 - حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف های متعاهد می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفر مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهدشد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهدشد.
3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهدنمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده 15 - اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود.
در تایید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولت های متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/11/6 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.