قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
مصوب 1379,08,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مشتمل بريك مقدمه و پانزده ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي كه از اين پس مشتركاً «طرفهاي متعاهد» و هركدام به تنهائي «طرف متعاهد» ناميده ميشوند؛
با علاقهمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛
با هدف به كار گيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف:
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود از جمله موارد زير:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ - پول و هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني وحسن شهرت تجاري.
ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
هر گونه تغيير در شكل سرمايهگذاري دارائيها، مشروط به تصويب آن توسط مقامهاي صلاحيتدار كشوري كه سرمايهگذاري در آن انجام ميشود، ماهيت آنها را به عنوان سرمايهگذاري تغيير نميدهد.
2 - اصطلاح «سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
4 - اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريائي مربوط آنها نيز ميشود.
ماده 2 - تشويق سرمايهگذاري:
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاران خ. ر. ب. سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذيرش سرمايهگذاري:
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمروخود اقدام خواهد كرد.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهائي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4 - حمايت از سرمايهگذاري:
1 - سرمايهگذاريها و عوايد سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير ورفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردارخواهد بود.
2 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و يا به موجب هر قانون داخلي كه تماماً يا عمدتاً مربوط به ماليات باشد، يا به موجب يك موافقتنامه راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده
5 - شرايط مساعدتر:
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرارگرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
6 - مصادره و جبران خسارت:
1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابيرمشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت غرامت سريع مؤثر و مناسب انجام پذيرد.
2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد.
ماده
7 - زيانها :
1 - سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2 - بدون عدول از مقررات بند (1) اين ماده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در هر يك از موقعيتهاي ذكر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت ناشي از موارد زير شوند:
الف - مصادره اموال آنها توسط نيروها يا مقامهاي طرف متعاهد اخيرالذكر، يا
ب - تخريب اموال آنها توسط نيروها يا مقامهاي طرف اخيرالذكر كه در جريان عمل جنگي صورت نگرفته يا ناشي از ضرورت موقعيت نباشد؛
بايد از اعاده مال يا جبران خسارت كافي برخوردار شوند.
ماده
8 - بازگشت و انتقال سرمايه:
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عوايد؛
ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري؛
پ - حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري؛
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه؛
ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود؛
ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند؛
چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).
2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
3 - سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايه پذير ميتوانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده
9 - جانشيني:
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود؛
پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات:
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده
11 - دامنه شمول موافقتنامه:
اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهائي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد.
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميباشد.
اين موافقتنامه همچنين، مشروط به تصويب مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام شده است، در مورد سرمايهگذاريهائي كه قبل از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شدهاند قابل اعمال است اما در مورد اختلافاتي كه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه ايجاد شده اعمال نخواهد شد.
ماده
12 - حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند(4) زير ارجاع كند.
3 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثنا خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
4 - طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داوراقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از دبير كل ديوان داوري بينالمللي اتاق بازرگاني بينالمللي بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. در هر صورت سر داور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
5 - حكم داوري براي طرفين اختلاف قطعي و الزامآور خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد برطبق قوانين و مقررات خود حكم صادر شده را تنفيذ نمايد.
ماده
13 - حل و فصل اختلاف بين طرفهاي متعاهد:
1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را بههيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند وداوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 - در مواردي كه سر داور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
5 - ديوان داوري بر طبق اين موافقتنامه و اصول حقوق بينالملل در مورد اختلاف تصميمگيري خواهد كرد.
6 - ديوان داوري بايد با اكثريت آرا اتخاذ تصميم نمايد.
7 - هر طرف متعاهد بايد هزينههاي عضو خود در ديوان داوري و نمايندگي خود را در جريان داوري پرداخت نمايد. هزينه سر داور و ساير هزينهها بايدبه طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت شود. در هر حال ديوان داوري ميتواند در رأي خود مقرر نمايد كه نسبت بيشتري از هزينهها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود.
ماده
14 - اعتبار موافقتنامه:
1 - طرفهاي متعاهد الزامات مربوط قانون اساسي خود را براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام خواهند داد.
2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبوراين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3 - پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
4 - شرايط اين موافقتنامه ميتواند از طريق مذاكره بين طرفهاي متعاهد اصلاح شود، طرفهاي متعاهد الزامات مربوط قانون اساسي خود را برايلازمالاجراء شدن چنين اصلاحاتي انجام خواهند داد. چنين اصلاحاتي با مبادله يادداشت بين آنها لازمالاجراء خواهند شد.
ماده
15 - زبان و تعداد متون:
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
اين موافقتنامه در پروتوريا در تاريخ دوازدهم آبان1376 مطابق با سوم نوامبر1997 به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي رسيد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
پروتكل
همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي، طرفهاي متعاهد همچنين در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي خواهد شد موافقت نمودند:
ماده 4 مكرر :
مقررات ماده (4) نبايد به گونهاي تعبير شود كه جمهوري آفريقاي جنوبي را متعهد نمايد كه امتياز هر گونه رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از موارد زير را به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تسري دهد؛
1 - هر گونه تعهدي كه ممكن است جمهوري آفريقاي جنوبي در قبال مؤسسات توسعه اقتصادي خارجي پذيرفته باشد.
2 - هر گونه قانون يا اقدامات ديگري كه برطبق ماده (9) قانون اساسي جمهوري آفريقاي جنوبي مصوب 1996 ميلادي برابر با 1375 هجري شمسي (قانون شماره 108 سال1996 ميلادي برابر با 1375 هجري شمسي) به منظور تحقق اصل برابري در قلمرو آن اتخاذ شده است يا براي حمايت يا ارتقاي اشخاص يا طبقاتي از اشخاص كه در اثر تبعيض غير منصفانه محروم بودهاند وضع شده است.
اين پروتكل در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده است و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
اين پروتكل در پرتوريا در تاريخ دوازدهم آبان 1376 مطابق با سوم نوامبر 1997 به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريآفريقاي جنوبي رسيد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
مصوب 1379/08/10 مجلس شورای اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که از این پس مشترکاً «طرفهای متعاهد» و هرکدام به تنهایی «طرف متعاهد» نامیده میشوند؛
با علاقهمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت؛
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا به موجب هر قانون داخلی که تماماً یا عمدتاً مربوط به مالیات باشد، یا به موجب یک موافقتنامه راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیرمشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت غرامت سریع موثر و مناسب انجام پذیرد.
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران م. ب..
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایهگذار نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند(4) زیر ارجاع کند.
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را بههیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
7 - هر طرف متعاهد باید هزینههای عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود را در جریان داوری پرداخت نماید. هزینه سر داور و سایر هزینهها بایدبه طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت شود. در هر حال دیوان داوری میتواند در رای خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینهها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود.
1 - هر گونه تعهدی که ممکن است جمهوری آفریقای جنوبی در قبال موسسات توسعه اقتصادی خارجی پذیرفته باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/8/16 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
