قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه
مصوب 1380,10,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (10) و (11) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، منوط به رعايت قوانين و مقرراتمربوط است.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاياقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذارانطرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بهكار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارائي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبققوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل حق رهن، وثيقه، حق حبس و ساير حقوق مشابه.
ب - سهمالشركه، سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ - مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات وابسته به سرمايهگذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حقالتأليف، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرتتجاري.
ث - هر حقي كه توسط قانون اعطاء شده باشد از جمله حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
هرگونه تغيير در شكل دارائيهاي سرمايهگذاري شده، مشروط به اينكه برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجامشده به تصويب برسند، تأثيري در ماهيت آن به عنوان سرمايهگذاري نخواهد داشت.
2 - اصطلاح «سرمايهگذار/ سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاريكنند:
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارانباشند.
ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مراكز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها درقلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايهگذاري حاصل شده باشد به ويژه سود، سود تسهيلات مالي، سود سهام، كارمزد و حقالامتيازو عوايد حاصل از سرمايهگذاري.
4 - اصطلاح «قلمرو» به معني:
الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريائي آننيز ميشود.
ب - در مورد جمهوري مقدونيه قلمرو جمهوري مقدونيه شامل سرزمين، آب و فضائي است كه جمهوري مقدونيه طبق حقوق بينالملل حقوقحاكميت يا صلاحيت بر آنها اعمال ميكند.
ماده 2 - تشويق و پذيرش سرمايهگذاري
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود را تشويق خواهد كرد و با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهائي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم استاعطاء خواهد كرد.
ماده 3 - حمايت از سرمايهگذاري
1 - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهدسرمايهپذير و رفتار منصفانهاي برخوردار خواهد بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود سرمايهگذاران هر كشور ثالث (هركدام كهمساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
2 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهادمنطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يادر آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 4 - شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرارگرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
5 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر، ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابيرمشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غيرتبعيضآميز و درمقابل پرداخت غرامتسريع و مؤثر انجام پذيرد.
2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي از آن باشد. در صورتتأخير در پرداخت خسارت، هزينههاي مالي تأخير تأديه بايد برطبق رويه بينالمللي از سوي طرف مصادرهكننده پرداخت شود.
ماده
6 - زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهدديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود.
ماده
7 - انتقالات
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامهانتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عوايد،
ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري،
پ - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و يا (6) اين موافقتنامه،
ت - اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود.
ث - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير رادارا باشند،
ج - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (10).
2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده
8 - جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمينخطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود؛
الف - جانشيني مزبور توسط متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (10) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
9 - دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است بهتصويب برسد (چنانچه قوانين و مقررات آن طرف متعاهد چنين مقرر نموده باشد) خواه اين سرمايهگذاريها قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن موافقتنامهانجام شده باشند اما در مورد اختلاف و دعواي مربوط به سرمايهگذاري كه قبل از لازمالاجراء شدن آن به وجود آمده اعمال نميشود.
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.
ماده
10 - حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهدسرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصلكنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يكاز آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است مطرح و يا به يك ديوان داوري بر طبققواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) ارجاع نمايد.
3 - رأي ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف لازمالاتباع خواهد بود.
ماده
11 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدمتوافق، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داورمنتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند وداوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرفمدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانداز رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري رادارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكورمعذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور ياتبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده
12 - اعتبار موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبققوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدتمزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند. مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاعطرف متعاهد ديگر برساند.
3 - پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجريخواهد بود.
ماده
13 - زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مقدونيهاي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورتاختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك ميباشد.
اين موافقتنامه در اسكوپيه در تاريخ 22/4/1379 هجري شمسي مطابق با 12/7/2000 ميلادي به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري مقدونيه رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت جمهوري مقدونيه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم دي ماه يكهزار و سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ18/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي
مصوب 1380/10/10 مجلس شورای اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهایاقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذارانطرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حقالتالیف، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرتتجاری.
هرگونه تغییر در شکل دارائیهای سرمایهگذاری شده، مشروط به اینکه برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو آن انجامشده به تصویب برسند، تاثیری در ماهیت آن به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مراکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها درقلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهادمنطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطاء کرده و یادر آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیرمشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیرتبعیضآمیز و درمقابل پرداخت غرامتسریع و موثر انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آن باشد. در صورتتاخیر در پرداخت خسارت، هزینههای مالی تاخیر تادیه باید برطبق رویه بینالمللی از سوی طرف مصادرهکننده پرداخت شود.
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامهانتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمینخطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود؛
3 - رای دیوان داوری برای طرفهای اختلاف لازمالاتباع خواهد بود.
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدمتوافق، هریک از طرفهای متعاهد میتواند ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داورمنتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، مقدونیهای و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورتاختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک م. ب..
این موافقتنامه در اسکوپیه در تاریخ 1379/4/22 هجری شمسی مطابق با 2000/7/12 میلادی به امضا نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دی ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1380/10/18 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
