قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور
مصوب 1391,01,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده ميشود.
تبصره ـ اجراي ماده (12) موافقتنامه در مورد جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند،با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 ـ اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها
پ ـ پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري
ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي
2 ـ اصطلاح «سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا نباشند.
ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز
4 ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز ميشود.
ماده 2 ـ تشويق سرمايهگذاري
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات زمينههاي مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 ـ پذيرش سرمايهگذاري
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4 ـ حمايت از سرمايهگذاري
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده
5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
6 ـ مصادره و جبران خسارت
1 ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.
2 ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايهگذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده
7 ـ زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده
8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري
پ ـ حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12)
2 ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 ـ رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد، رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده
11 ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد.
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.
ماده
12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1 ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3 ـ هر اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 ـ طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
ماده
13 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتداء از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 ـ هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده
14 ـ اعتبار موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شـد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهـد ماند، مـگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شـش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمـايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3 ـ پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده
15 ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسوي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك ميباشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 27 خرداد ماه 1387 هجري شمسي مطابق با 16 ژوئن 2008 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه كومور رسيد.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت اتحاديه كومور
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1391/01/16 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده میشود.
تبصره - اجرای ماده (12) موافقتنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت،با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
1 - اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها
پ - پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونههای بهرهوری، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری
ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی
2 - اصطلاح «سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حقالامتیاز
4 - اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز میشود.
ماده 2 - تشویق سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات زمینههای مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خ. ن. ب. پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایهگذاری
ماده 5 - شرایط مساعدتر
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری
پ - حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12)
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3 - هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 15 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک م. ب..
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 27 خرداد ماه 1387 هجری شمسی مطابق با 16 ژوئن 2008 میلادی به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه کومور رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/1/30 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
