Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مصوب 1386,06,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره ارجاع اختلافات موضوع مواد(11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند: با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت ازسرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح ذيل توافق نمودند: ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1- اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به ويژه (و نه منحصراً) به شرح زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري شده باشد: الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، ج - حق ادعــا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، د - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، نمونه‌هاي بهـره‌برداري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي،‌علائم‌تجاري، اسامي‌تجـاري، دانش‌فني وحسن‌شهرت تجاري، هـ - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقـوق كسبي اعطاء شده به‌وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار. 2- اصطلاح «سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد، اطلاق مي‌شود به: الف- اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛ ب- اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته‌ باشد؛ كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند. 3- اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي ‌تواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. 4- مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي ‌باشد: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - به نشاني: ايران - تهران - ميدان 15 خرداد ب - در جمهوري زيمبابوه: - سازمان سرمايه‌گذاري زيمبابوه: 5- اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» به آن سرمايه ‌گذاري اطلاق مي ‌گردد كه براي آن گواهي پذيرش ارائه شده باشد. 6- اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و به خصوص ( و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي ‌باشد. 7- اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي‌ شود. ماده 2 - تشويق سرمايه‌ گذاريها 1- هر طرف متعاهد بايد در قلمرو خود تا آنجا كه ممكن است مبادرت به تشويق سرمايه‌گذاري توسط اتباع و شركتهاي طرف متعاهد ديگر نمايد و بر طبق قوانين خود اين سرمايه‌گذاريها را در قلمرو خود بپذيرد. طرف متعاهد مزبور بايد در هر مورد نسبت به اين سرمايه گذاريها رفتار عادلانه و منصفانه‌اي اعمال نمايد. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه ‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 - پذيرش سرمايه‌گذاريها 1- هرطرف متعاهد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش، گواهي پذيرش بر اساس قوانين خود صادر خواهد نمود. 2- هرطرف متعاهد براي سرمايه‌ گذاري در قلمرو خود گواهي پذيرش صادر مي‌ نمايد و مجوزهاي لازم را بر طبق قوانين و مقررات خود اعطاء خواهد نمود. ماده 4 - حمايت از سرمايه ‌گذاريها 1- سرمايه‌ گذاريهاي پذيرفته‌ شده سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه‌اي برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعد‌تر نباشد. 2- چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي اعطاء نمايد، ملزم به ارائه چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده 5 - شرايط مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 - سلب مالكيت و جبران خسارت 1- سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌ گذاران يك طرف متعاهد نبايد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي ‌كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غير مستقيم با تاثيرات مشابه قرار گيرد. مگر اين ‌كه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض ‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني باشد. 2- جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده، بايد معادل ارزش سرمايه ‌گذاري بلا فاصله قبل ازعمل سلب مالكيت ياآگاهي ازآن باشد. ماده 7 - زيانها سرمايه ‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌ گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد برخوردار خواهند شد. ماده 8 - برگشت سرمايه و انتقال 1- هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه‌ گذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌ دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام پذيرد. اين‌ گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌ شوند: الف- عوايد؛ ب- مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده؛ ج - جبران خسارت بر طبق مواد(6) و (7)؛ د - بازپرداخت وپرداخت هزينه‌هاي مالي حاصل ازوامهاي مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده؛ هـ - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري پذيرفته‌شده را در قلمروي طرف متعاهد ديگر اخذ نموده باشد؛ و - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده. 2- انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد. ماده 9 - جانشيني 1- چنانچه سرمايه‌گذاري پذيرفته شده سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غير‌تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه‌شده باشد، هر گونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به ‌وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2- چنين بيمه‌ گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3- اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه ‌گري بر اساس مفاد .ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 - رعايت تعهدات هرطرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطــه با سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته ‌شده سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است تضمين مي ‌نمايد. ماده 11 - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌ گذار درباره يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته‌ شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌ گذار (سرمايه ‌گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(سرمايه ‌گذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هرطــرف متعاهد با رعايت قوانين ومقررات مربوط آنها يا سرمايه‌ گذار(سرمايه‌ گذاران) به يك ديوان داوري سه‌ نفره تسليم خواهد شد.‌ متعاهدوسرمايه‌گذار(سرمايه‌‌گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقـدم مي‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوري»منصوب مي‌نمايد. چنانچه طرف متعاهديا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران)،داور خود را ظرف نود روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايـد، داوريادشده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران)،حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه ‌گذار (سرمايه ‌گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 5 - سرداورديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط سياسي دارد. 6 - داوري بر طبق مقررات كميسيون حقوق تجارت بين ‌الملل سازمان ملل متحد «آنسيترال» انجام خواهد شد. 7 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 - تصميمـات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) قطعي و الزام‌آور مي‌باشد. ماده 12 - حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخـواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آنها به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت نود روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد شد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي(3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد. 6 - با رعايت ساير شرايط تعيين ‌شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آئين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزام‌آور مي ‌باشد. ماده 13 - لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجراء درآمده و الزام‌آور خواهد بود. ماده 14 - مدت و فسخ 1- اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و پس از آن نيز همچنان اعتبار خواهد داشت مگر اين‌كه برابر بند(2) اين ماده فسخ شود. 2- هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3- نسبت به سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب بالا، امضاء كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه به تاريخ نوزدهم ارديبهشت1378هجري شمسي برابرنهم مه 1999ميلادي دردونسخه به زبانهاي فارسي وانگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف درتفسيرهردومتن داراي اعتبار يكسان مي باشند . ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري زيمبابوه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 12/6/1386به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل مصوب 1386/06/04 مجلس شورای اسلامی ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد، د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی،‌علائم‌تجاری، اسامی‌تجاری، دانش‌فنی وحسن‌شهرت تجاری، ه- - حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به‌وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار. ب- اشخاص حقوقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند. 3- اصطلاح «گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید. 4- مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر م. ب.: 6- اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و به خصوص (و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد م. ب.. 2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه‌ای اعطاء نماید، ملزم به ارائه چنین مزایایی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. 1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد نباید توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم با تاثیرات مشابه قرار گیرد. مگر این که اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد. 1- هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام پذیرد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند: ه- - حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده را در قلمروی طرف متعاهد دیگر اخذ نموده باشد؛ هرطرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است تضمین می نماید. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هرطرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات مربوط آنها یا سرمایه گذار(سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. 3 - هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوری»منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهدیا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)،داور خود را ظرف نود روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داوریادشده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)،حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد. 8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و الزام‌آور م. ب.. 2 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد تعیین خواهند نمود. 6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت. 7 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور م. ب.. برای گواهی مطالب بالا، امضا کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/6/12به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین