قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوری کرواسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري كرواسي
مصوب 1382,02,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده ويك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه از اين پس «طرفهايمتعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در راستاي منافعهر دو كشور، با هدف بهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امرسرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران يكطرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود:
۱ - اصطلاح «سرمايهگذاري» به معني هر نوع مال يا دارائي و به ويژه موارد زيراست كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و برابر قوانين و مقرراتطرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفتهشود:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
ج - حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونههاي كاربردي،طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
هـ - حق انجام يك فعاليت اقتصادي و اكتشاف، استخراج و بهرهبرداري از منابعطبيعي.
۲ - اصطلاح سرمايهگذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري ميكنند:
الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند.
ب - اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شده باشند و مقر و فعاليتهاي اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
۳ - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، حقالامتياز وكارمزد، عايدات سرمايهاي و وجوه پرداختي ناشي از وامها.
۴ - اصطلاح «قلمرو» به معني:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران، قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق دريائي و همچنين فلات قاره، بستر و زير بستر دريا، فضاي هوائي بالاي آن و مناطقانحصاري اقتصادي تا جائي كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها اعمال حاكميت ياصلاحيت ميكند.
- در مورد جمهوري كرواسي، قلمرو جمهوري كرواسي و همچنين مناطق دريائي مجاور محدوده خارجي درياي سرزميني از جمله بستر و زير بستر دريا كه جمهوري كرواسي برابر حقوق بينالملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت ميكند.
ماده ۲ - تشويق سرمايهگذاري
۱ - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خودجهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
۲ - هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهدنمود.
ماده ۳ - پذيرش سرمايهگذاريها
۱ - هرطرف متعاهد با رعايت قوانين ومقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذارياشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
۲ - هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري كليه مجوزهائي را كه برابر قوانينو مقررات خود جهت تحقق عملي و اجراي سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.
ماده ۴ - حمايت از سرمايهگذاري
۱ - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگراز حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار منصفانهاي برخوردارخواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشورثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد.
۲ - هر طرف متعاهد نبايد در قلمرو خ. ن. ب. اتباع يا شركتهاي طرف متعاهد ديگر از نظر اداره، نگهداري، استفاده، بهرهمندي يا فروش سرمايهگذاريهايشان رفتاري اعمال كند كه از رفتار او نسبت به اتباع يا شركتهاي خودش يا اتباع يا شركتهاي هر كشورثالثي نامساعدتر باشد.
3 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) ـ مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت اعطاءشده به سرمايه گذاران هر كشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري كه ناشي از يك موافقتنامه بين المللي يا ترتيبات متقابل اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري مزبور باشد، به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نمايد.
ماده
۵ - شرايط مساعدتر
قطع نظر از شرايط تعيين شده در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هرطرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
۶ - مصادره و جبران خسارت
۱ - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگرمورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اين كه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرآيند قانوني، به روشي غيرتبعيضآميز ودرمقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد.
۲ - چنين خسارتي بايد معادل ارزش بازار سرمايهگذاري مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره قريبالوقوع باشد، درصورت تأخير درپرداخت خسارت، كشور ميزبان برابر قوانين و مقررات خود خسارت مالي براي مدت تأخير را از تاريخ استحقاق سرمايهگذار نسبت به دريافت خسارت تا تاريخ پرداخت آن پرداخت خواهد كرد.
ماده
۷ - زيانها
سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت هرگونه درگيريمسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارتشود از رفتاري برخوردار خواهند شد كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور باسرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد.
ماده
۸ - برگشت سرمايه و انتقال
۱ - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير غيرموجه انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل ميشوند:
الف - عوايد،
ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري،
ج - حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري،
د - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) اين موافقتنامه،
هـ - اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري مشروط به اين كه مربوط به فعاليتهايسرمايهگذاري مربوطه باشند.
و - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نمودهاند،
ز - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري.
۲ - جز در صورتي كه با سرمايهگذار به نحو ديگري درخصوص چگونگي انتقالاتموضوع اين ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري تسعير براساس مقررات ارزي زمان انتقال صورت خواهد پذيرفت.
ماده
۹ - جانشيني
هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف - جانشيني مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهدشد.
ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود.
ج - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير برابر ماده (۱۱) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده10 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) ـ منافع امنيتي اضطراري
اين موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر يك از طرفهاي متعاهد براي حفظ نظم عمومي، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احياء صلح يا امنيت بين المللي يا حفاظت از منافع امنيتي اساسي خود و نيز اقدامات جهت حفظ حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه و همچنين اقدامات جهت تضمين رعايت قوانين و مقررات يا براي حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني و گنجينه هاي ملي كه داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستاني مي باشد جلوگيري نخواهد كرد.
ماده 13 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
ماده 14 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
اين موافقتنامه در تاريخ هفدهم ماه مي سال ۲۰۰۰ مطابق با بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرواسي و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
دولت جمهوري كرواسي
پروتكل
همزمان با امضاء موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي، طرفهاي متعاهد همچنين درمورد مقررات زير كه جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهد شد، توافق نمودند:
- درمورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه فقط درمورد سرمايهگذاريهائي اعمال ميشود كه به تصويب مراجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع صلاحتيدار درجمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فنيايران است.
- درمورد جمهوري كرواسي، اين موافقتنامه درمورد تمامي سرمايهگذاريهائياعمال ميگردد كه به وسيله سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري كرواسي بر طبق قوانين جمهوري كرواسي مربوط به سرمايهگذاري و مقررات اجرائي آن يا قوانين و مقرراتي كه بعداً جانشين قوانين و مقررات فوقالذكر خواهند شد، انجام پذيرد.
در تأييد مراتب بالا امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خوداين پروتكل راامضاء كردهاند.
اين پروتكل به تاريخ هفدهم ماه مي سال ۲۰۰۰ مطابق با بيست و هشتم ارديبهشتماه ۱۳۷۹ هجري شمسي در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرواسي و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسيرموافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
دولت جمهوري كرواسي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۲/۲/۳۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
5 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه صندوق بين المللي پول، هر چند وقت يك بار، به عنوان ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بينالمللي پول و هر اصلاحيه آن، تعيين مي كند.
6 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ اصطلاح «بدون تأخير» به معني مدت زماني است كه معمولاً براي تكميل تشريفات لازم براي انتقال پرداختها مقرر شده است.
4 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت قابل تعميم توسط يك طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه يا ترتيبات بين المللي كه به طور كلّي يا عمده مربوط به ماليات باشد، به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاريها يا عوايد سرمايه گذاران مزبور نمايد.
3 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ صرفنظر از بندهاي فوق اين ماده، هيچ يك از مفاد اين ما به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غير تبعيض آميز قوانين خود در ارتباط با موارد زير شود:
الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛
ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزايي يا كيفري؛
ت) گزارش دهي مالي يا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه براي كمك به مراجع نظارتي مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛
ث) تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري؛ يا
ج) اطمينان از اجراي احكام در جريان رسيدگي هاي قضايي.
ماده 11 (جایگزین 1400/11/06) ـ ساير تعهدات
اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. درنتيجه مفاد اين موافقتنامه نمي تواند به صورت كلّي يا جزيي به نحوي استناد يا تفسير شود كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.
1 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - هرگونه اختلاف بين يك طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف ديگر بايد بهطور مسالمتآميز ازطريق مشاوره و مذاكره حل و فصل شود.
2 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي دعويََ توسط يكطرف به طرف ديگر از اين طريق حل و فصل نشود، اختلاف بايد با رعايت قوانين ومقررات آنها، بنا به انتخاب سرمايهگذار(ان) ارجاع شود.
به :
- ديوان داوري اتاق بينالمللي تجارت پاريس.
- ديوان داوري ويژه كه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد ( آنسيترال) تأسيس شده باشد.
- دادگاه صالحه طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام شده است.
- مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ICSID) كه توسط «كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر» تشكيلشده است، درصورتي كه طرفهاي متعاهد هر دو اين كنوانسيون را امضاء كرده باشند.
ماده 12 (جایگزین 1400/11/06) - رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذارانطرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
3 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - رأي ديوان داوري بايد براساس موارد زير باشد:
- مقررات اين موافقتنامه.
- قانون داخلي طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام پذيرفته است.
4 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - تصميمات ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و الزامآور خواهد بود. طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام شده است اجراي رأي در قلمرو خود را تضمين خواهد كرد.
1 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير و اجراي مقررات اين موافقتنامه بايد ازطريق مجاري سياسي و به وسيله مشاوره و مذاكره حل و فصل شود.
2 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بين خودشان به توافق برسند، اختلاف بايد بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد وبا رعايت قوانين و مقررات آنها به يك ديوان داوري كه به طريق زير تشكيل ميشود ارجاعشود:
هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و اين دو داور يك سرداور را كه تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد انتخاب خواهندكرد.
3 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر يكي از طرفهاي متعاهد نتواند داورش را انتخاب كند و دعوت طرف متعاهدديگر را براي انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذيرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انتخاب خواهد شد.
4 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر هر دو داور نتوانند براي انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد ازانتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انتخاب خواهد شد.
5 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر در موارد تعيين شده در بندهاي (3) و(4) اين ماده، رئيس ديوان بينالملليدادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر او تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتخاب بايد توسط معاون رئيس انجام شود و اگر معاون رئيس معذور يا اگر او تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد، انتخاب به وسيله قاضي ارشد ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفها نباشد انجام خواهد شد.
6 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - ديوان داوري با رعايت ساير مقررات وضع شده توسط طرفهاي متعاهد آئين رسيدگي خود را تعيين خواهد كرد. ديوان داوري بايد با اكثريت آراء اتخاذ تصميم نمايد.
7 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - تصميمات ديوان داوري براي هر طرف متعاهد قطعي و الزامآور است.
8 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - هر طرف متعاهد هزينههاي عضو خود در ديوان داوري و نمايندگي خود درجريان داوري را پرداخت خواهد كرد، هزينه سرداور و ساير هزينههاي باقيمانده بهطورمساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود اين ديوان داوري ميتواند تصميم بگيرد كه قسمت بيشتري از هزينهها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شودو اين رأي براي طرفهاي متعاهد الزامآور خواهد بود.
ماده 15 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مؤخري كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد كتبأ از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر ابلاغ كند كه الزامات قانوني داخلي او جهتلازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 16 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - مدت و فسخ
1 - اين موافقتنامه به مدت ده سال از تاريخ لازمالاجراء شدن، داراي اعتبار خواهدبود. پس از انقضاي مدت مذكور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد به وسيله يك اخطار قبلي شش ماهه كتباً از طريق مجاري سياسي طرف متعاهد ديگر را از انقضاء يا فسخ آن مطلع كند.
2 - نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود.
در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
مصوب 1382/02/23 مجلس شورای اسلامی
ه- - حق انجام یک فعالیت اقتصادی و اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از منابعطبیعی.
ب - اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تاسیس شده باشند و مقر و فعالیتهای اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریائی و همچنین فلات قاره، بستر و زیر بستر دریا، فضای هوایی بالای آن و مناطقانحصاری اقتصادی تا جائی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یاصلاحیت میکند.
5 (الحاقی 1400/11/06) - اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بینالمللی پول و هر اصلاحیه آن، تعیین می کند.
6 (الحاقی 1400/11/06) - اصطلاح «بدون تاخیر» به معنی مدت زمانی است که معمولاً برای تکمیل تشریفات لازم برای انتقال پرداختها مقرر شده است.
1 - هرطرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خ. ن. ب. پذیرش سرمایهگذاریاشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
3 (اصلاحی 1400/11/06) - مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت اعطاءشده به سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری که ناشی از یک موافقتنامه بین المللی یا ترتیبات متقابل اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری مزبور باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید.
4 (الحاقی 1400/11/06) - مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت قابل تعمیم توسط یک طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه یا ترتیبات بین المللی که به طور کلّی یا عمده مربوط به مالیات باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاریها یا عواید سرمایه گذاران مزبور نماید.
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگرمورد سلب مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، برابر فرآیند قانونی، به روشی غیرتبعیضآمیز ودرمقابل پرداخت سریع و موثر خسارت انجام پذیرد.
2 - چنین خسارتی باید معادل ارزش بازار سرمایهگذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا قبل از آگاهی عمومی از مصادره قریبالوقوع باشد، درصورت تاخیر درپرداخت خسارت، کشور میزبان برابر قوانین و مقررات خود خسارت مالی برای مدت تاخیر را از تاریخ استحقاق سرمایهگذار نسبت به دریافت خسارت تا تاریخ پرداخت آن پرداخت خواهد کرد.
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر غیرموجه انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل میشوند:
ه- - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری مشروط به این که مربوط به فعالیتهایسرمایهگذاری مربوطه باشند.
3 (الحاقی 1400/11/06) - صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ یک از مفاد این ما به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری؛ یا
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
ماده10 (اصلاحی 1400/11/06) - منافع امنیتی اضطراری
این موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرفهای متعاهد برای حفظ نظم عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیاء صلح یا امنیت بین المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی و گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی م. ب. جلوگیری نخواهد کرد.
ماده 11 - سایر تعهدات
1 - هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایهگذار طرف دیگر باید بهطور مسالمتآمیز ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 - اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعویََ توسط یکطرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود، اختلاف باید با رعایت قوانین ومقررات آنها، بنا به انتخاب سرمایهگذار(ان) ارجاع شود.
- دیوان داوری ویژه که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس شده باشد.
- مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) که توسط «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» تشکیلشده است، درصورتی که طرفهای متعاهد هر دو این کنوانسیون را امضا کرده باشند.
3 - رای دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد:
4 - تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزامآور خواهد بود. طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رای در قلمرو خود را تضمین خواهد کرد.
ماده 12 - رعایت تعهدات
1 - اختلافات بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر و اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بین خودشان به توافق برسند، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد وبا رعایت قوانین و مقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل میشود ارجاعشود:
3 - اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند داورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهددیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
4 - اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد ازانتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
5 - اگر در موارد تعیین شده در بندهای (3) و(4) این ماده، رئیس دیوان بینالمللیدادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها نباشد انجام خواهد شد.
6 - دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آیین رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد. دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید.
7 - تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی و الزامآور است.
8 - هر طرف متعاهد هزینههای عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود درجریان داوری را پرداخت خواهد کرد، هزینه سرداور و سایر هزینههای باقیمانده بهطورمساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود این دیوان داوری میتواند تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینهها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شودو این رای برای طرفهای متعاهد الزامآور خواهد بود.
ماده 13 (اصلاحی 1400/11/06) - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 (الحاقی 1400/11/06) - هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایهگذار طرف دیگر باید بهطور مسالمتآمیز ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 (الحاقی 1400/11/06) - اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعویََ توسط یکطرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود، اختلاف باید با رعایت قوانین ومقررات آنها، بنا به انتخاب سرمایهگذار(ان) ارجاع شود.
3 (الحاقی 1400/11/06) - رای دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد:
4 (الحاقی 1400/11/06) - تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزامآور خواهد بود. طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رای در قلمرو خود را تضمین خواهد کرد.
ماده 14 (اصلاحی 1400/11/06) - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 (الحاقی 1400/11/06) - اختلافات بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر و اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 (الحاقی 1400/11/06) - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بین خودشان به توافق برسند، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد وبا رعایت قوانین و مقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل میشود ارجاعشود:
3 (الحاقی 1400/11/06) - اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند داورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهددیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
4 (الحاقی 1400/11/06) - اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد ازانتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
5 (الحاقی 1400/11/06) - اگر در موارد تعیین شده در بندهای (3) و(4) این ماده، رئیس دیوان بینالمللیدادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها نباشد انجام خواهد شد.
6 (الحاقی 1400/11/06) - دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آیین رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد. دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید.
7 (الحاقی 1400/11/06) - تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی و الزامآور است.
8 (الحاقی 1400/11/06) - هر طرف متعاهد هزینههای عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود درجریان داوری را پرداخت خواهد کرد، هزینه سرداور و سایر هزینههای باقیمانده بهطورمساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود این دیوان داوری میتواند تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینهها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شودو این رای برای طرفهای متعاهد الزامآور خواهد بود.
ماده 15 (الحاقی 1400/11/06) - لازمالاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ موخری که در آن هر یک از طرفهای متعاهد کتبا از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر ابلاغ کند که الزامات قانونی داخلی او جهتلازمالاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 16 (الحاقی 1400/11/06) - مدت و فسخ
در تایید مراتب بالا امضا کنندگان زیر با اختیار کامل از دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کردهاند.
همزمان با امضا موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتجمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، طرفهای متعاهد همچنین درمورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد، توافق نمودند:
- درمورد جمهوری کرواسی، این موافقتنامه درمورد تمامی سرمایهگذاریهائیاعمال میگردد که به وسیله سرمایهگذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری کرواسی بر طبق قوانین جمهوری کرواسی مربوط به سرمایهگذاری و مقررات اجرایی آن یا قوانین و مقرراتی که بعداً جانشین قوانین و مقررات فوقالذکر خواهند شد، انجام پذیرد.
در تایید مراتب بالا امضاءکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خوداین پروتکل راامضا کردهاند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/02/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
