قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از‌سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری فنلاند با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري فنلاند مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري ‌توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند كه از اين پس «‌طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو طرف‌متعاهد، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف ‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارائي از جمله موارد زير است كه ‌توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، طبق قوانين و‌مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده ‌مي‌شود) به كار گرفته شود: الف - اموال منقول يا غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها ب - سهام يا هر نوع ديگر مشاركت در شركتها. پ - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري،‌طرحهاي صنعتي و نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري و اسامي تجاري، دانش فني و حسن‌شهرت تجاري. ت - حقوق اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري‌از منابع طبيعي. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» درمورد هر طرف متعاهد عبارتست از : الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين آن طرف متعاهد اتباع آن بشمار آيند. ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين آن طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و‌مركز اصلي فعاليت اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد‌ازجمله سود حاصل از سرمايه ‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز 4 - اصطلاح «‌قلمرو» : الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران، به معني مناطقي است كه تحت حاكميت‌يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و حسب مورد، شامل مناطق دريائي آن نيز‌مي‌شود، و ب - درمورد جمهوري فنلاند به معني قلمرو زميني، آبهاي داخلي و درياي‌سرزميني و فضاي بالاي آنها و مناطق دريائي ماوراء درياي سرزميني است كه جمهوري ‌فنلاند، برطبق قوانين داخلي لازم‌الاجراي خود و حقوق بين‌الملل بر آنها حاكميت دارد و‌حقوق حاكميت يا صلاحيت انحصاري اعمال مي‌نمايد. ماده 2 - تشويق سرمايه‌گذاري هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت‌جلب سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود تشويق و فراهم‌خواهد كرد. ماده 3 - پذيرش سرمايه‌گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش‌سرمايه ‌گذاري سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه ‌گذاري، بر طبق قوانين،‌مقررات و سياستهاي ملي تثبيت شده خود كليه مجوزهاي لازم جهت تحقق چنين ‌سرمايه ‌گذاريهائي را اعطاء خواهد كرد. هر طرف متعاهد همچنين بايد در چارچوب قوانين‌خود درخواستهاي به كارگيري كاركنان رده بالاي مديريتي و فني منتخب آنها از خارج را با‌نظر مساعد بررسي نمايد. ماده 4 - حمايت و رفتار با سرمايه‌گذاريها 1 - سرمايه‌گذاري سرمايه ‌گذاران هر طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌انجام شده است، از حمايت كامل و دائمي و رفتار منصفانه و عادلانه طرف متعاهد‌ سرمايه ‌پذير برخوردار خواهد شد. چنين سرمايه‌گذاريها و عوايد مربوط به آن، از رفتاري‌بر خوردار خواهند شد كه نسبت به رفتار طرف متعاهد سرمايه ‌پذير با سرمايه ‌گذاريها و‌عوايد حاصله توسط سرمايه‌گذاران خود و يا سرمايه‌ گذاران دولت كاملة‌الوداد، (‌هركدام كه‌براي سرمايه‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد 2 – سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر نسبت به مديريت،‌نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا فروش سرمايه‌گذاريهايشان از رفتاري برخوردار خواهند ‌شد كه از رفتار اعمال شده طرف متعاهد سرمايه ‌پذير با سرمايه‌گذاران خود يا‌سرمايه ‌گذاران دولت كاملة ‌الوداد (‌هركدام كه براي سرمايه‌گذار مساعدتر است) نامساعدتر‌نباشد. 3 - هر طرف متعاهد نبايد با اقدامات غيرموجه، دلخواه يا تبعيض‌آميز به مديريت،‌نگهداري، استفاده، بهره‌مندي، به دست آوردن يا فروش سرمايه ‌گذاري سرمايه‌ گذاران‌طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود لطمه وارد آورد. 4 - اگر يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس ‌يك منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه‌اي مشابه يا به‌موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا از طريق هر كنوانسيون يا معاهده‌چند جانبه مربوط به سرمايه‌گذاريها، مزايا يا حقوق خاصي را به سرمايه‌گذاران هر كشور‌ثالثي اعطاء نمايد، ملزم به اعطاي امتيازات يا حقوق مزبور به سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد‌ديگر نخواهد بود. ماده 5 - شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه توسط هر يك از‌طرفهاي متعاهد درخصوص سرمايه ‌گذاري سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق ‌قرار گرفته يا قرار گيرد، تنها درخصوص آن سرمايه‌گذاري، قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 - اعمال ساير مقررات 1 - چنانچه مقررات قانوني هر طرف متعاهد يا تعهدات ناشي از موافقتنامه‌هاي ‌دوجانبه كه از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه، منعقد مي‌شوند،‌حاوي مقررات عام يا خاص باشد، كه سرمايه‌ گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه ‌گذاران‌طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر نسبت به آنچه در اين‌موافقتنامه پيش‌بيني شده است نمايد، اين مقررات تا حدي كه براي سرمايه‌گذار مساعدتر‌باشد، بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود 2 - هر طرف متعاهد تعهداتي را كه درخصوص سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت مي‌نمايد. ماده 7 - مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌ گذاريهاي سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد‌ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد‌گرفت، مگر اين كه اقدامات مزبور براي يك هدف عمومي، به روش غيرتبعيض‌آميز و‌درمقابل پرداخت غرامت انجام پذيرد 2 - جبران خسارت بايد به ميزان ارزش واقعي سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از عمل ‌ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي (‌هركدام كه زودتر باشد) محاسبه‌شود. 3 - جبران خسارت بايد كاملاً قابل تحقق بوده و بدون تأخير پرداخت شود. به‌هرحال درصورت تأخير، جبران خسارت شامل هزينه‌هاي متعلق به آن نيز خواهد شد.‌جبران خسارت بايد به طور مؤثر قابل تحقق بوده و آزادانه قابل انتقال باشد. هرگونه‌اختلاف درمورد تطبيق اين سلب مالكيت با قوانين مربوطه، يا درخصوص مبلغ جبران‌خسارت بايد به موجب فرايند قانوني در دادگاههاي ذي‌ صلاح كشوري كه سرمايه‌گذاري‌در آن انجام شده است مورد بررسي قرار گيرد. ماده 8 - زيانها 1 - سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت‌ مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار‌خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا ‌سرمايه ‌گذاران دولت كاملة ‌الوداد (‌هركدام كه براي سرمايه‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر‌نباشد، برخوردار خواهند بود. پرداختهاي حاصله احتمالي بايد به طور مؤثر قابل تحقق‌ بوده، آزادانه قابل تبديل و بدون تأخير قابل انتقال باشند. 2 - بدون لطمه به بند (1) اين ماده، سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد كه در اثر يكي از‌حالتهاي مذكور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي ناشي از موارد‌زير شود: الف - ضبط سرمايه‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروهاي مسلح يا مقامات‌طرف متعاهد اخيرالذكر، يا ب - تخريب سرمايه‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروهاي مسلح يا مقامات‌طرف متعاهد اخيرالذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد،مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت معادل ارزش واقعي سرمايه‌ گذاري خواهد‌بود. ماده 9 - بازگشت و انتقال سرمايه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان مي‌دهد كه انتقالات مربوط به ‌سرمايه ‌گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از‌قلمرو آن انجام شود اين انتقالات به ويژه شامل موارد زير است: الف - اصل و مبالغ اضافي جهت نگهداري، توسعه يا افزايش سرمايه‌گذاري، ب - عوايد، پ - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري، ت - مبالغ مورد نياز جهت هزينه‌هاي ناشي از عملكرد سرمايه‌گذاري مانند ‌بازپرداخت وامها، پرداخت حق‌الامتياز و حق پروانه يا ساير هزينه‌هاي مشابه، ث - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (7) و (8) اين موافقتنامه، ج - حقوق ماهيانه و دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركنان كه پروانه كار‌مرتبط با آن سرمايه ‌گذاري را دارا باشند. چ - وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات طبق ماده (12) 2 - انتقالات فوق بايد به طور آزادانه به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري در روز انتقال‌انجام پذيرد. 3 - سرمايه‌گذار مي‌تواند درمورد چگونگي برگشت يا انتقالات مذكور در اين ماده‌به نحو ديگري با طرف متعاهد سرمايه‌پذير توافق نمايد. 4 - قطع نظر از بندهاي (1) تا (3) اين ماده، يك طرف متعاهد مي‌تواند با اقدامات‌ منصفانه و غيرتبعيض‌آميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا در رابطه‌ تخلفات جزائي، قرارها يا احكام صادره در رسيدگيهاي اداري يا قضائي از انتقال جلوگيري‌نمايد مشروط به اين كه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيله‌اي براي خودداري ‌طرف متعاهد از انجام تعهدات يا تكاليف خود به موجب اين موافقتنامه مورد استفاده قرار‌نگيرد. ماده 10 - جانشيني ‌هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب فرايند ‌قانوني به لحاظ پرداختي كه بر طبق يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك‌سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌ گذار شود. الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد بود پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌ پذير براساس ماده (12) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه درخصوص سرمايه ‌گذاري‌هائي كه توسط سرمايه‌گذاران هر يك‌از طرف‌هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، قبل يا بعد از لازم ‌الاجراء شدن اين‌موافقتنامه، انجام شده باشد اعمال مي‌شود، اما درمورد اختلاف به وجود آمده مربوط به ‌يك سرمايه‌گذاري كه قبل از لازم ‌الاجراء شدن آن به وجود آمده يا هر ادعائي كه قبل از‌لازم‌ الاجراء شدن آن حل و فصل شده است، اعمال نخواهد شد 2 - درمورد جمهوري اسلامي ايران تنها سرمايه ‌گذاري‌هاي تصويب شده توسط ‌مقامات صلاحيتدار آن طرف متعاهد تحت پوشش اين موافقتنامه قرار مي‌گيرند. مقام ‌صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني‌ايران يا مرجعي است كه ممكن است جانشين آن شود. ماده 12 - حل و فصل اختلافات ميان سرمايه‌گذار و يك طرف متعاهد 1 - هرگونه اختلاف بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر‌درخصوص سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد اخيرالذكر، درصورت امكان به طور‌دوستانه حل و فصل خواهد شد 2 - اگر اختلاف بدين ترتيب ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ درخواست حل و‌فصل برطرف نشود، ممكن است اختلاف به انتخاب سرمايه‌گذار ارجاع شود به : الف - دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو آن انجام شده‌است، يا ب - مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (‌ايكسيد)، به منظور‌انجام مراحل داوري به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها‌و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ27/12/1343 هجري شمسي برابر با هجدهم مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، چنانچه يا به محض اين كه هر دو‌طرف متعاهد به كنوانسيون پيوسته باشند، يا پ - ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت‌بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل گردد، مگر آن كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري‌توافق نموده باشند. 3 - در طول رسيدگي داوري يا اجراي حكم، طرف متعاهدي كه درگير در اختلاف‌مي‌باشد، نبايد نسبت به اين كه سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر به موجب يك قرارداد بيمه‌درخصوص تمامي يا بخشي از ضرر وارده خسارت دريافت كرده است، اعتراض نمايد. 4 - حكم براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم‌ الاجراست و مطابق قانون داخلي ‌اجرا خواهد شد. ماده 13 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - اختلافات ميان طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد ‌تا حدامكان ازطريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل شود. 2 - چنانچه اختلاف بدين ترتيب ظرف مدت شش ماه پس از تاريخي كه اين ‌مذاكرات توسط هر طرف متعاهد درخواست شده است، حل نشود، بنا به درخواست هر‌يك از طرفهاي متعاهد به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد. 3 - اين داوري براي هر يك از موارد به شرح زير تشكيل خواهد شد، ظرف مدت‌دو ماه پس از دريافت درخواست براي داوري، هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين‌خواهد نمود. سپس آن دو عضو يك تبعه كشور ثالث را كه با تأييد دو طرف متعاهد‌به‌عنوان سرداور ديوان تعيين خواهد شد انتخاب مي نمايند. سرداور بايد ظرف مدت چهار‌ماه از تاريخ تعيين دو عضو ديگر تعيين شود. در هر صورت سرداور بايد تابعيت كشوري را‌داشته باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 4 - اگر ظرف مدت تعيين شده در بند (3) اين ماده انتصابات لازم انجام نشود هر‌طرف متعاهد مي‌تواند درصورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بين‌المللي ‌دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان‌بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبوده يا به نحو ديگري از انجام ‌وظيفه مذكور معذور نباشد، براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد. 5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميمات ديوان براي‌هر دو طرف متعاهد قطعي و لازم‌ الاجراست. هر طرف متعاهد بايد هزينه‌هاي عضو تعيين‌شده توسط آن طرف متعاهد و نمايندگي خود در مراحل داوري را بپردازد هر دو طرف‌متعاهد بايد به طور مساوي هزينه‌هاي سرداور و ساير هزينه‌ها را تقبل نمايند. ديوان‌مي‌تواند درخصوص تقسيم هزينه‌ها تصميم ديگري اتخاذ نمايد. در بقيه موارد ديوان‌داوري، آئين و محل داوري خود را تعيين خواهد نمود. ماده 14 - اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه به تصويب مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد خواهد‌رسيد 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي‌متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را براي لازم‌ الاجراء شدن اين‌موافقتنامه تحقق بخشيده است براي مدت پانزده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.‌پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي‌متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور‌كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد مواد (1(تا (13) ‌درمورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي پانزده ساله مجري‌خواهد بود در تأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده ذيل، با داشتن اختيار كامل، اين‌موافقتنامه را امضاء نموده‌اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 13/8/1381 هجري شمسي مطابق با4/11/2002 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فنلاندي و انگليسي تنظيم شده و‌همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسير متون، متن‌انگليسي ملاك مي‌باشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ از طرف دولت جمهوري فنلاند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست وسوم دي ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و دو‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو طرف‌متعاهد، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و‌مرکز اصلی فعالیت اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 4 - اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه یا به‌موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا از طریق هر کنوانسیون یا معاهده‌چند جانبه مربوط به سرمایه‌گذاریها، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالثی اعطاء نماید، ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد‌دیگر نخواهد بود. 3 - جبران خسارت باید کاملاً قابل تحقق بوده و بدون تاخیر پرداخت شود. به‌هرحال درصورت تاخیر، جبران خسارت شامل هزینه‌های متعلق به آن نیز خواهد شد.‌جبران خسارت باید به طور موثر قابل تحقق بوده و آزادانه قابل انتقال باشد. هرگونه‌اختلاف درمورد تطبیق این سلب مالکیت با قوانین مربوطه، یا در خصوص مبلغ جبران‌خسارت باید به موجب فرایند قانونی در دادگاه‌های ذی صلاح کشوری که سرمایه‌گذاری‌در آن انجام شده است مورد بررسی قرار گیرد. 1 - سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار‌خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه گذاران دولت کامله الوداد (‌هرکدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر‌نباشد، برخوردار خواهند بود. پرداختهای حاصله احتمالی باید به طور موثر قابل تحقق بوده، آزادانه قابل تبدیل و بدون تاخیر قابل انتقال باشند. 1 - هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان می‌دهد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از‌قلمرو آن انجام شود این انتقالات به ویژه شامل موارد زیر است: 4 - قطع نظر از بندهای (1) تا (3) این ماده، یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه تخلفات جزایی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگیهای اداری یا قضایی از انتقال جلوگیری‌نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله‌ای برای خودداری طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به موجب این موافقتنامه مورد استفاده قرار‌نگیرد. هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب فرایند قانونی به لحاظ پرداختی که بر طبق یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک‌سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود. ب - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (‌ایکسید)، به منظور‌انجام مراحل داوری به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها‌و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ1343/12/27 هجری شمسی برابر با هجدهم مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضا مفتوح شد، چنانچه یا به محض این که هر دو‌طرف متعاهد به کنوانسیون پیوسته باشند، یا 3 - این داوری برای هر یک از موارد به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ظرف مدت‌دو ماه پس از دریافت درخواست برای داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین‌خواهد نمود. سپس آن دو عضو یک تبعه کشور ثالث را که با تایید دو طرف متعاهد‌به‌عنوان سرداور دیوان تعیین خواهد شد انتخاب می نمایند. سرداور باید ظرف مدت چهار‌ماه از تاریخ تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. در هر صورت سرداور باید تابعیت کشوری را‌داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 5 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای‌هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم الاجراست. هر طرف متعاهد باید هزینه‌های عضو تعیین‌شده توسط آن طرف متعاهد و نمایندگی خود در مراحل داوری را بپردازد هر دو طرف‌متعاهد باید به طور مساوی هزینه‌های سرداور و سایر هزینه‌ها را تقبل نمایند. دیوان‌می‌تواند در خصوص تقسیم هزینه‌ها تصمیم دیگری اتخاذ نماید. در بقیه موارد دیوان‌داوری، آیین و محل داوری خود را تعیین خواهد نمود. در تایید مراتب فوق، نمایندگان امضا کننده ذیل، با داشتن اختیار کامل، این‌موافقتنامه را امضا نموده‌اند. این موافقتنامه در تهران در تاریخ 1381/8/13 هجری شمسی مطابق با2002/11/4 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شده و‌همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن‌انگلیسی ملاک م. ب.. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و دو‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبان رسیده‌است. دریافت فایل پی‌دی‌اف