قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني وهرزهگوين
مصوب 1379,01,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين، مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛
با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
بشرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري شده باشد:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس مال، وثيقه و حقوق مشابه؛
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها؛
پ - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد؛
ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي ازقبيل حق انتزاع، نمونههاي بهرهبرداري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.
2 - اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به:
الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛
ب - اشخاص حقوقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق ميگردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند.
3 - اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگرميباشد كه نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي ايشان برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش ميتواند شرايطي را كهبراساس آن سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4 - مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير ميباشد:
الف - در جمهوري اسلامي ايران:
- سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
به نشاني - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب - در جمهوري بوسني و هرزهگوين
- وزارت تجارت خارجي و ارتباطات بينالمللي
ب- به نشاني سارايوو
- بوسني و هرزهگوين
5 - اصطلاح «سرمايهگذاري پذيرفته شده» به آن سرمايهگذاري اطلاق ميگردد كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد.
6 - اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه بهطور قانوني از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده حاصل گرديده و بويژه، و نه منحصرا، شامل سود، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
7 - اصطلاح قلمرو
الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران عبارت است از مناطقي كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ازجمله مناطق دريايي ، بستردريا، زير بستر و فضاي هوايي بالاي آنها ميباشد.
ب - در مورد جمهوري بوسني و هرزهگوين عبارت از تمامي قلمرو سرزمين بوسني و هرزهگوين از جمله مناطق دريايي ، بستر دريا، زير بستر و فضايهوايي بالاي آنها ميباشد.
ماده 2 - تشويق سرمايهگذاريها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد كرد.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذيرش سرمايهگذاريها
1 - هر طرف متعاهد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود گواهي پذيرش برابر قوانين و مقررات خود صادر خواهدنمود.
2 - هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايهگذاري در قلمرو خود صادر نمايد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي چنين سرمايهگذاري اعطا خواهد نمود.
ماده 4 - حمايت از سرمايهگذاريها
1 - سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برابر قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته درطرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از رفتار اعمال شده به وسيله طرف متعاهد ديگر نسبت بهسرمايهگذاران خود يا نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.
2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهاي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي بدهد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرايط مساعدتر
قطع نظر از شرايط تعيين شده در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف ديگر مورد توافق قرارگرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - سلب مالكيت و جبران خسارت
1 - سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد ديگر توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، مليكردن يا مشمول تدابيري، با تأثيرات مشابه نبايد قرار بگيرد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيضآميز و در مقابلپرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني باشد.
2 - جبران خسارت براي مصادره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادرهباشد.
ماده 7 - زيانها
سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده
8 - برگشت سرمايه و انتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه خواهد داد تمامي انتقالهاي مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بيدليل به داخل و خارج از قلمرو آن انجام گردد. اينگونه انتقالها موارد زير را شامل ميشوند:
الف - عوايد؛
ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده؛
پ - جبران خسارت برطبق مواد (6) و (7)؛
ت - بازپرداخت و پرداخت هزينههاي مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده؛
ث - حقوق، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نمودهاند؛
ج - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده.
2 - انتقالها بايد سريعا بدون تأخير غيرموجه به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 - جانشيني
1 - چنانچه يك سرمايهگذاري پذيرفته شده سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هر گونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 - چنين بيمهگري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
3 - اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه، حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده
11 - حل و فصل اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار
1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروغ[شروع] اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنابه درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هرطرف متعاهد و سرمايهگذار( سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.
3 - هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور ياد شده بنا بهدرخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، حسب مورد ، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هرطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد گرديد.
5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد.
6 - داوري برابر مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (انسيترال) انجام خواهد شد.
7 - محل داوري در لاهه خواهد بود.
8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده
12 - حل و فصل اختلافهاي بين طرفهاي متعاهد
1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از دو طرف متعاهد، بارعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سر داور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است بهوسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد به وسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رييس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده منع شده يا اگر وي تبعه يكي ازدو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه منع شده يا او هم تبعه يكي از دو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از دو طرف متعاهد نيست، انجام خواهد شد.
6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7 - هر طرف متعاهد هزينههاي مربوط به عضو داوري خود را در ديوان تقبل خواهد كرد. باقيمانده هزينهها از جمله هزينههاي سرداور به نسبت مساوي تقسيم شده و توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد.
8 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده
13 - لازمالاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و الزامآور خواهد بود.
ماده
14 - حيطه شمول، مدت و فسخ
1 - اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايهگذاريهايي از سرمايهگذاران هر طرف متعاهد قابل اجراست كه گواهي پذيرش مورد نياز را كه توسط مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد موضوع ماده (1) اين موافقتنامه و يا هر مرجع ديگر تعيين شده به جاي آنها در آينده صادر ميشود اخذ نمايند.
2 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه برابر بند (3) اين ماده فسخ گردد.
3 - هر طرف متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آنفسخ نمايد.
4 - نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأييد مراتب بالا امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كردهاند:
اين موافقتنامه به تاريخ بيست و هفتمين روز جولاي سال 1996 (برابر با پنجم مرداد ماه 1375 هجري شمسي) در سارايوو در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بوسنيايي و انگليسي منعقد گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی
به شرح زیر توافق نمودند:
ب - اشخاص حقوقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
3 - اصطلاح «گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگرم. ب. که نشان میدهد سرمایهگذاریهای ایشان برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش میتواند شرایطی را کهبراساس آن سرمایهگذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
4 - مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر م. ب.:
6 - اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که بهطور قانونی از یک سرمایهگذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و بویژه، و نه منحصرا، شامل سود، سود سهام، حقالامتیاز و کارمزد م. ب..
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از مناطقی که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریایی، بستردریا، زیر بستر و فضای هوایی بالای آنها م. ب..
ب - در مورد جمهوری بوسنی و هرزهگوین عبارت از تمامی قلمرو سرزمین بوسنی و هرزهگوین از جمله مناطق دریایی، بستر دریا، زیر بستر و فضایهوایی بالای آنها م. ب..
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقهای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژهای بدهد، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران یک طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملیکردن یا مشمول تدابیری، با تاثیرات مشابه نباید قرار بگیرد، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیضآمیز و در مقابلپرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد.
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه خواهد داد تمامی انتقالهای مربوط به یک سرمایهگذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تاخیر بیدلیل به داخل و خارج از قلمرو آن انجام گردد. اینگونه انتقالها موارد زیر را شامل میشوند:
2 - انتقالها باید سریعا بدون تاخیر غیرموجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) قطعی و الزامآور م. ب..
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود، داور خود را در «درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است بهوسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد به وسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه یاد شده منع شده یا اگر وی تبعه یکی ازدو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه یکی از دو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که تبعه هیچ یک از دو طرف متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
8 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزامآور م. ب..
در تایید مراتب بالا امضاءکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کردهاند:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/1/23 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
