قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از‌سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌پادشاهی اسپانیا با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ پادشاهي اسپانيا مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت‌ جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌مي‌شود. تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري‌توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا كه از اين پس «‌طرفهاي ‌متعاهد» ناميده مي‌شوند. ‌با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت. با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران يك ‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و با تأييد اينكه تشويق و حمايت از ‌سرمايه‌گذاريها به موجب اين موافقتنامه جريان سرمايه ‌گذاري بين دو كشور را فعال‌خواهدكرد، به شرح زير توافق نمودند. ماده 1 - تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه ‌توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف‌ متعاهد ديگر بكار گرفته‌شود: الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق‌ حبس، وثيقه و حق انتفاع. ب) سهم الشركه و سهام و اوراق قرضه يك شركت يا هر شكل ديگر مشاركت در‌يك شركت يا موسسه تجاري. پ) مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات وابسته به سرمايه‌گذاري كه داراي ارزش‌اقتصادي باشد. ت - حقوق مالكيت معنوي، فرآيندهاي فني، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث) هر حقي كه داراي ارزش اقتصادي باشد از جمله حق اكتشاف، استخراج يا ‌بهره ‌برداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير شكل در دارائيهايي كه سرمايه‌گذاري يا سرمايه‌گذاري مجدد شده در‌ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري تأثيري نخواهدداشت مشروط به اينكه چنين تغييري ‌بر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و در صورت لزوم با تصويب مقام ‌صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان انجام شده ‌باشد. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاران» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت از اشخاص‌زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قانون آن طرف متعاهد، اتباع آن به شمار آيند. ب) اشخاص حقوقي شامل شركتها، مؤسسات و ساير سازمانهايي كه به موجب‌ قوانين آن طرف متعاهد تشكيل شده و مقر آنها و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي آنها در قلمرو‌همان طرف متعاهد قرار داشته‌باشد. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه ‌گذاري حاصل شده ‌باشد‌و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، سود تسهيلات مالي، عايدات ‌سرمايه‌اي، كارمزد و حق‌الامتياز مي‌باشد. 4 - اصطلاح «‌قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت هر طرف متعاهد از جمله ‌درياي سرزميني مي‌باشد و مناطق دريايي را نيز كه هر طرف متعاهد بر طبق حقوق ‌بين ‌الملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت مي‌كند شامل مي‌شود. ماده 2 - تشويق و پذيرش سرمايه‌گذاريها 1 - هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه ‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر براي سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهدكرد. 2 - هرطرف متعاهد بر طبق قوانين و مقررات خود سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران‌ طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت. 3 - هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه ‌گذاري كليه مجوزهايي را كه ‌طبق قوانين و مقررات جهت تحقق و توسعه سرمايه ‌گذاري مزبور لازم است اعطا‌ء خواهد كرد. ماده 3 - حمايت و رفتار با سرمايه‌گذاريها 1 - سرمايه‌ گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو ‌طرف متعاهد ديگر هميشه از رفتار عادلانه و منصفانه برخوردار بوده و از امنيت و حمايت ‌كامل برخوردار خواهند شد. 2 - هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد به هيچ وجه با اقدامات غير موجه يا ‌تبعيض‌آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا فروش اين سرمايه‌گذاريها لطمه ‌وارد آورند. 3 - هر طرف متعاهد در قلمرو خ. ن. ب. سرمايه‌گذاريهاي انجام شده توسط ‌سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده‌ نسبت به سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور‌ثالث (‌هر كدام كه براي سرمايه‌گذار مورد نظر مساعدتر باشد) نا مساعدتر نباشد. 4 - هر طرف متعاهد در قلمرو خ. ن. ب. سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر‌درخصوص مديريت، نگهداري، استفاده،‌بهره‌مندي يا فروش سرمايه‌گذاريهايشان رفتاري ‌را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران‌هر كشور ثالث (‌هر كدام كه براي سرمايه ‌گذار مورد نظر مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد. 5 - رفتار اعمال شده در بندهاي (3) و (4) اين ماده نبايد طوري تفسير شود كه يك ‌طرف متعاهد را موظف نمايد كه مزاياي هر رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از عضويت يا‌همكاري با هر منطقه تجاري آزاد، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، اتحاديه اقتصادي،‌اتحاديه پولي يا هر سازمان منطقه‌اي مشابه ديگر موجود يا آتي را به سرمايه‌ گذاران طرف ‌متعاهد ديگر و سرمايه‌گذاريهاي آنها تسري دهد. ماده 4 - مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌ گذاريهاي سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا‌ تحت تدابيري با آثار مشابه (‌كه از اين پس مصادره ناميده‌مي‌شوند) قرار نخواهد گرفت،‌مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش‌غيرتبعيض آميز و در ازاي پرداخت سريع، مناسب و مؤثر خسارت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از‌انجام مصادره، اعلام آن يا آگاهي عموم از آن (‌هركدام كه زودتر است) باشد. ‌جبران خسارت به ارز قابل تبديل به نرخ جاري بلافاصله قبل از انجام، اعلام يا ‌آگاهي عموم از مصادره (‌هركدام كه زودتر است) محاسبه خواهدشد. 3 - طرف متعاهد مصادره ‌كننده متعهد خواهد بود كه خسارت را بدون تأخير ‌غير موجه بپردازد. در صورت تأخير غير موجه طرف مصادره كننده هزينه‌هاي مالي ناشي‌از آن را از روز سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي خواهد پرداخت. هزينه‌هاي مالي ‌مزبور براساس رويه بانكي بين‌المللي محاسبه خواهد شد. خسارت بايد عملاًًً قابل ‌پرداخت باشد. 4 – سرمايه ‌گذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت كه طبق قوانين طرف متعاهد‌ مصادره ‌كننده خواستار رسيدگي فوري به مورد خويش از جمله ارزيابي سرمايه ‌گذاري ‌خود و پرداخت خسارت توسط مرجع قضايي يا مقام صالح و مستقل ديگر آن طرف ‌متعاهد طبق اصول مندرج در اين ماده شود. ماده 5 - رفتار نسبت به خسارات يا زيانها 1 - سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر در اثر جنگ يا ساير مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملي، انقلاب،‌شورش، آشوب داخلي يا هر واقعه مشابه ديگر دچار خسارت شود درخصوص اعاده مال،‌پرداخت غرامت، خسارت يا ترتيبات ديگر از رفتاري برخوردار خواهد شد كه طرف‌ متعاهد اخير نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث (‌هر كدام كه ‌براي سرمايه ‌گذار مورد نظر مساعدتر باشد) اعمال مي‌نمايد. 2 - صرفنظر از بند (1)، سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد كه در اثر يكي از حالتهاي ‌مذكور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي شود كه ناشي از موارد زير‌باشد: الف - ضبط سرمايه ‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد‌ اخير الذكر يا ب - تخريب سرمايه ‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف ‌متعاهد اخير الذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد، بايد مشمول اعاده مال يا پرداخت ‌خسارت از سوي طرف متعاهد اخير الذكر شود كه در هر صورت بايد سريع، مناسب و‌ مؤثر و بدون تأخير غير موجه باشد. ماده 6 - انتقال 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد كه انتقالات مربوط به‌سرمايه‌ گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير انجام شود. اين‌انتقالات شامل موارد زير است: الف - عوايد بنحوي كه در ماده (1) تعريف شده‌است. ب - وجوه مربوط به باز پرداخت وام‌هاي مربوط به سرمايه ‌گذاري. پ - خسارات پيش‌بيني شده به موجب مواد (4) و (5) . ت - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري. ث - وجوه دريافتي و ساير حق‌الزحمه‌هاي كاركنان خارجي مربوط به‌سرمايه ‌گذاري كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه ‌پذير‌را دارا باشند. ج - وجوه ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11) 2 - انتقالات موضوع اين موافقتنامه بايد بدون تأخير به ارزي كه آزادانه قابل تبديل ‌باشد و به نرخ جاري در روز انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه ‌پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي‌ بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند. 4 - قطع نظر از بندهاي (1) تا (3)، يك طرف متعاهد مي‌تواند با اقدامات منصفانه ‌و غير تبعيض آميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا در ارتباط با، يا به‌ منظور اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوط به الزامات انتقالات يا در رابطه با‌ تخلفات جزائي، قرارها يا احكام صادره در رسيدگي‌هاي اداري يا قضايي از انتقال ‌جلوگيري نمايد مشروط به اينكه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيله‌اي براي‌ خودداري آن طرف متعاهد از انجام تعهدات يا تكاليف خود طبق اين موافقتنامه مورد‌استفاده قرار نگيرد. ماده 7 - ساير شرايط ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرارگيرد،‌قابل اعمال خواهدبود. ماده 8 - جانشيني ‌هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده از طرف وي به موجب يك قرارداد ‌بيمه يا تضمين كه درخصوص يك سرمايه ‌گذاري انجام شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر ‌در مقابل خطرات غير تجاري منعقد كرده‌ است پرداختي به سرمايه‌ گذار خود نمايد، طرف‌ متعاهد اخير الذكر بايد جانشيني طرف متعاهد اول يا مؤسسه تعيين شده از طرف آن را ‌نسبت به همه حقوق و ادعاهاي سرمايه ‌گذار و نيز اينكه طرف متعاهد اول يا مؤسسه‌ تعيين شده توسط وي مستحق خواهند بود اين حقوق و دعاوي را به همان اندازه اعمال و‌اجرا نمايند معتبر بشناسد. ماده 9 - رعايت تعهدات ‌هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه ‌گذاريهاي‌ سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر كه طبق قوانين و مقررات موجود داخلي باشد، تضمين‌مي‌نمايد. ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌ گذاريهايي كه قبل يا بعد از لازم‌الاجرا شدن آن‌ توسط سرمايه ‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد در قلمروي طرف متعاهد ديگر انجام شده ‌و توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان، در صورت لزوم، به تصويب رسيده و يا ‌بر طبق قوانين و مقررات آن پذيرفته شده باشند اعمال خواهد شد. با اين وجود اين ‌موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه بوجود آمده‌اند ‌اعمال نخواهد شد. مقام صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه ‌گذاري و‌كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مرجع ديگري است كه ممكن است جانشين آن شود. 2 - رفتار اعمال شده به موجب اين موافقتنامه در مورد موضوعات مالياتي قابل‌اعمال نيست. ماده 11 - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد ‌و سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر 1 - اختلافاتي كه ممكن است بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ‌ديگر در مورد يك سرمايه‌گذاري در چهارچوب اين موافقتنامه بروز كند بايد به طور كتبي با ‌ذكر اطلاعات تفصيلي توسط سرمايه‌گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفين ‌ذي ‌ربط تا آنجا كه ممكن است سعي خواهند كرد اين اختلافات را بطور دوستانه حل و‌فصل كنند. 2 - اگر اين اختلافات ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اطلاعيه كتبي مذكور در بند (1) ‌بطور دوستانه حل و فصل نشود، اختلاف مي‌تواند به انتخاب سرمايه ‌گذار ارجاع شود به : - دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه ‌گذاري در قلمرو آن انجام شده است، يا - ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت ‌بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود يا - مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (‌ايكسيد) كه توسط ‌كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در‌تاريخ 28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي ‌امضاء مفتوح شد، تشكيل شده است، در صورتيكه هر دو طرف متعاهد عضو اين‌ كنوانسيون باشند، يا اتاق بازرگاني بين‌المللي به موجب قواعد داوري آن. 3 - تصميمات ديوان داوري براي طرفين دعوي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.‌هرطرف متعاهد متعهد مي‌شود كه تصميمات مذكور را بر طبق قانون داخلي خود اجرا‌نمايد. ماده 12 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - هر اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد بايد تا ‌آنجا كه ممكن است از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود 2 - اگر حل و فصل اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ آغاز مذاكرات بدين ‌طريق ممكن نباشد، اختلاف بنا به درخواست هر يك از دو طرف متعاهد به ديوان داوري‌ارجاع خواهدشد. 3 - ديوان داوري به روش زير تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك داور تعيين ‌خواهد كرد و اين دو داور يكي از اتباع يك كشور ثالث را به عنوان سرداور انتخاب‌خواهندكرد. داورها بايد ظرف مدت سه ماه و سرداور ظرف مدت پنج ماه از تاريخي كه‌ يكي از دو طرف متعاهد طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر ارجاع اختلاف به ‌ديوان داوري مطلع مي‌سازد انتخاب شوند. 4 - اگر ظرف مدت‌هاي تعيين شده در بند «3» اين ماده انتصابات لازم انجام نشود‌هر طرف متعاهد مي‌تواند، در صورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بين‌المللي ‌دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از نايب رئيس ديوان ‌براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نايب رئيس نيز تبعه يكي از ‌طرفهاي متعاهد و يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از عضو ارشد ديوان كه تبعه ‌هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد. براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد.‌سرداور بايد در هر صورت از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با هر دو طرف‌ متعاهد روابط سياسي داشته ‌باشد. 5 - ديوان داوري آئين رسيدگي خود را تنظيم خواهد كرد مگر اين ‌كه طرفهاي‌ متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. 6 - تصميم ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد و اين تصميم براي هر دو‌طرف متعاهد قطعي و لازم‌ الاجرا خواهدبود. 7 - هر طرف متعاهد هزينه‌هاي داور خود و نيز هزينه‌هاي مربوط به نمايندگي خود ‌در جريان رسيدگي داوري را پرداخت خواهد نمود. ساير هزينه‌ها از جمله هزينه سرداور‌توسط هر دو طرف متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهدشد. ماده 13 - لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه از تاريخي كه طرفهاي متعاهد يكديگر را مطلع نمايند كه ‌تشريفات مربوط به قانون اساسي آنها براي لازم‌ الاجرا شدن موافقتنامه‌هاي بين‌المللي‌انجام شده‌است لازم ‌الاجرا خواهدشد. اين موافقتنامه ابتدا به مدت ده سال لازم ‌الاجرا ‌خواهد بود و پس از آن نيز همچنين لازم‌الاجرا خواهد ماند مگر اينكه يكي از طرفهاي‌ متعاهد به طور كتبي طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر فسخ آن مطلع سازد. فسخ‌ شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه نافذ خواهدشد. 2 - در مورد سرمايه ‌گذاريهايي كه قبل از فسخ اين موافقتنامه انجام شده‌اند مقررات‌ كليه مواد ديگر اين موافقتنامه براي مدت ده سال ديگر از تاريخ فسخ موافقتنامه مجري‌خواهدبود. در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام ‌الاختيار ذي ‌ربط، اين موافقتنامه را امضاء‌نموده‌اند. اين موافقتنامه در مادريد در تاريخ 7/8/1381 برابر با 29/10/2002 در دو نسخه ‌به زبانهاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان ‌برخوردارند در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. از طرف دولت ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌پادشاهي اسپانيا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ‌ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌ دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان‌رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت. با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و با تایید اینکه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریها به موجب این موافقتنامه جریان سرمایه گذاری بین دو کشور را فعال‌خواهدکرد، به شرح زیر توافق نمودند. 1 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته‌شود: هرگونه تغییر شکل در دارائیهایی که سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد شده در‌ماهیت آنها به عنوان سرمایه‌گذاری تاثیری نخواهدداشت مشروط به اینکه چنین تغییری بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر و در صورت لزوم با تصویب مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان انجام شده باشد. ب) اشخاص حقوقی شامل شرکتها، موسسات و سایر سازمانهایی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد تشکیل شده و مقر آنها و فعالیتهای حقیقی اقتصادی آنها در قلمرو‌همان طرف متعاهد قرار داشته‌باشد. 3 - اصطلاح «‌عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد‌و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه‌ای، کارمزد و حق‌الامتیاز م. ب.. 4 - اصطلاح «‌قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هر طرف متعاهد از جمله دریای سرزمینی م. ب. و مناطق دریایی را نیز که هر طرف متعاهد بر طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت می‌کند شامل می‌شود. 1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیری با آثار مشابه (‌که از این پس مصادره نامیده‌می‌شوند) قرار نخواهد گرفت،‌مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش‌غیرتبعیض آمیز و در ازای پرداخت سریع، مناسب و موثر خسارت انجام پذیرد. 3 - طرف متعاهد مصادره کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تاخیر غیر موجه بپردازد. در صورت تاخیر غیر موجه طرف مصادره کننده هزینه‌های مالی ناشی‌از آن را از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. 4 - سرمایه گذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت که طبق قوانین طرف متعاهد مصادره کننده خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی سرمایه گذاری خود و پرداخت خسارت توسط مرجع قضایی یا مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد طبق اصول مندرج در این ماده شود. ب - تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیر الذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیر الذکر شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیر موجه باشد. 1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به‌سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام شود. الف - عواید به نحوی که در ماده (1) تعریف شده‌است. 2 - انتقالات موضوع این موافقتنامه باید بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال انجام پذیرد. 4 - قطع نظر از بندهای (1) تا (3)، یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه و غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در ارتباط با، یا به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقالات یا در رابطه با تخلفات جزایی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگی‌های اداری یا قضایی از انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله‌ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود طبق این موافقتنامه مورد‌استفاده قرار نگیرد. هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده از طرف وی به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیر تجاری منعقد کرده است پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیر الذکر باید جانشینی طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده از طرف آن را نسبت به همه حقوق و ادعاهای سرمایه گذار و نیز اینکه طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده توسط وی مستحق خواهند بود این حقوق و دعاوی را به همان اندازه اعمال و‌اجرا نمایند معتبر بشناسد. 1 - اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در مورد یک سرمایه‌گذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید به طور کتبی با ذکر اطلاعات تفصیلی توسط سرمایه‌گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین ذی ربط تا آنجا که ممکن است سعی خواهند کرد این اختلافات را به طور دوستانه حل و‌فصل کنند. 2 - اگر این اختلافات ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند (1) به طور دوستانه حل و فصل نشود، اختلاف می‌تواند به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به: - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (‌ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در‌تاریخ 1343/12/28 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضا مفتوح شد، تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند، یا اتاق بازرگانی بین‌المللی به موجب قواعد داوری آن. 5 - دیوان داوری آیین رسیدگی خود را تنظیم خواهد کرد مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. در تایید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار ذی ربط، این موافقتنامه را امضاء‌نموده‌اند. این موافقتنامه در مادرید در تاریخ 1381/8/7 برابر با 2002/10/29 در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک م. ب.. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبان‌رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف