قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
دسته: مجلس شورای اسلامی - قرارداد خارجی
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف ) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب ) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،
ت ) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
ث ) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف ) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب ) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
۴ – اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به موجب اساسنامه صندوق بین المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می کند.
۵ – اصطلاح «قلمرو»: فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد خواهد بود که آنها بر آن حاکمیت یا صلاحیت را طبق حقوق بین الملل اعمال می نمایند.
ماده ۲ – تشویق سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خ. ن. ب. پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه گذاری
سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
ماده ۵ – شروط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شروط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، با رعایت تشریفات قوانین و مقررات، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملیشدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده
۷ – زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، ناآرامی های مدنی، شورش یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده
۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ) عواید،
ب ) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قرارداد انتقال فناوری،
ت ) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث ) اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج ) حقوق ماهانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را ندارند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری از جمله مقررات مربوط به صندوق بین المللی پول توافق کنند.
ماده
۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا نماینده تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آمده، جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده
۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
۱ – مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
۲ – مرجع صلاحیتدار جمهوری عراق «کمیسیون سرمایه گذاری ملی» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده
۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات خود به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که ابتدائاً به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم ٌله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ – هیأت داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ – تصمیم های هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده
۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتی که هیچ توافقی ظرف مدت شش ماه پس از شروع مذاکره حاصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
۵ – هر طرف متعاهد باید هزینه داوران خود و هزینه مرتبط با حضور داور در جریان داوری را متقبل شود. دیگر هزینه ها از جمله هزینه های سرداور را دو طرف متعاهد به طور مساوی به عهده می گیرند.
ماده
۱۴ – قوانین حاکم
جز مواردی که به گونه دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده است، قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمروی طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در آن انجام شده، بر همه سرمایه گذاری ها حاکم خواهد بود. سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد أخیرالذکر از جمله، اما نه منحصراً، قوانین مربوط به حمایت از محیط زیست، امنیت ملی و مبارزه با پولشویی و فساد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.
ماده
۱۵ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ – پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده
۱۶ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک م. ب..
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ هـ. ش مطابق با ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مطابق با ۲۲ ذی القعده ۱۴۳۶ هـ. ق به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری عراق
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
قبلی آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی)
بعدی آییننامه صادرات و واردات محصولات فرهنگی و هنری
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
تکلیف وزارت پست و تلگراف و تلفن به تهیه و تنظیم طرح بلند مدت نحوه استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور برای ارتباطات همراه و اقدام در جهت جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی با بهرهگیری از خدمات مشاوران خارجی و صدور مجوز فعالیت به بخش غیردولتی و تعیین نحوه
اصلاحات تقسیماتی در شهرستان باغملک
آیین نامه پرداخت وام با استفاده از کمک بهره (بهره ترجیحی) به کارمندان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
تعیین تکلیف حضور وکیل در دو محکمه در یک ساعت
اصلاح بعضی از مواد آییننامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
