Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن مصوب 1395,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره - در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن جمهوري اسلامي ايران و ژاپن كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقه مندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع طرفهاي متعاهد؛ با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودهاند: ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايه گذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سرمايه گذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به كار گرفته شود: الف) شركت و شعبه اي از يك شركت؛ ب) سهام، سهم الشركه يا ديگر اقسام مشاركت سهمي در شركت؛ پ ) اوراق‌ بهادار، اوراق قرضه، وامها و ساير اقسام بدهيها؛ ت) قراردادهاي بيع سلف، حق خريد و قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛ ث) حقوق ناشي از قراردادها از جمله قراردادهاي آماده بهره برداري، ساخت، مديريت، توليد يا قراردادهاي مربوط به سهم درآمدي؛ ج ) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش مالي باشد؛ چ) حقوق مالكيت فكري، از جمله حق التأليف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاري، طرحها و نمونه هاي صنعتي، طرحهاي مربوط به مدارهاي يكپارچه، انواع گياهان جديد، اسامي تجاري، علائم مربوط به منابع يا نشانه هاي جغرافيايي و اطلاعات افشاء نشده؛ ح) حقوق اعطاء شده به موجب قوانين و مقررات يا قراردادهايي نظير امتيازات، مجوزها، اختيارات و پروانه ها از جمله موارد مربوط به اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي؛ و خ) ساير اموال عيني و ديني، منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق مالكيت مربوط نظير اجاره، رهن، حق حبس و وثيقه. اصطلاح «سرمايه گذاري» همچنين به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشد، به ويژه سود حاصل از سرمايه گذاري، عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد. تغيير در شكل دارايي هاي سرمايه گذاري شده بر ماهيت آنها به عنوان سرمايه گذاري تأثير نمي گذارد. 2 - اصطلاح «سرمايه گذار يك طرف متعاهد» به معني شخص يا شركت يك طرف متعاهد به شرح زير مي باشد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقدام به سرمايه گذاري مي نمايد: الف) شخص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقي شود؛ يا ب) شركتي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تأسيس و مقر آن يا فعاليت هاي اقتصادي حقيقي آن در قلمرو آن طرف متعاهد مي باشد. 3 - اصطلاح « شركت» به معني هر شخص حقوقي يا ديگر اشخاص است كه به موجب قوانين و مقررات حاكم به نحو مقتضي تأسيس يا تشكيل شده، خواه سودآور باشد يا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق هاي سرمايه گذاري، شراكت، مالكيت هاي انحصاري، شركتهاي مشترك، انجمن، سازمان يا مؤسسه. 4 - اصطلاح «فعاليت هاي سرمايه گذاري» به معني عمليات، مديريت، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري خواهد بود. 5 - اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به موجب تعريف اساسنامه صندوق بين المللي پول آزادانه قابل استفاده باشد. 6 - اصطلاح « قلمرو» به معني مناطق تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد حسب مورد از جمله درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره مي باشد كه هريك از طرفهاي متعاهد در آن بر اساس حقوق بين الملل اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي نمايد. ماده 2 - تشويق سرمايه گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه گذاران خود را جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب قوانين و مقررات خود زمينه هاي مناسب را جهت جذب سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد كرد. ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد، با رعايت حقوق خود براي اعمال اختيارات بر اساس قوانين و مقررات حاكم خود از جمله قوانين مربوط به مالكيت و كنترل خارجي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر اقدام خواهد كرد. 2 - اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري هايي كه توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان به تصويب رسيده باشد، چنانچه تصويب مزبور به موجب قوانين و مقررات آن ضروري باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه جايگرين آن شود. ماده 4 - حمايت از سرمايه گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو خود رفتاري را اعمال خواهد نمود كه نسبت به سرمايه گذاران خود و سرمايه گذاري هاي آنها يا سرمايه گذاران هر طرف غيرمتعاهد و سرمايه گذاري هاي آنها در رابطه با فعاليت هاي سرمايه گذاري، در شرايط مشابه اعمال مي نمايد، هر كدام كه براي سرمايه گذار مساعد تر باشد، نامساعدتر نباشد. 2 - اگر يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه اي مشابه يا كنوانسيون راجع به اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، مزايا يا حقوق خاصي را به سرمايه گذاران هر طرف غيرمتعاهد اعطاء كرده يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي مزايا يا حقوق مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. 3 - بند (1) مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرفهاي متعاهد رفتاري متمايز طبق قوانين و مقررات خود در رابطه با ماليات ها اعمال نمايد. ماده 5 - رفتار عمومي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد ديگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمايت و امنيت كامل برخوردار خواهد بود. مفاهيم «رفتار عادلانه و منصفانه» و «حمايت و امنيت كامل» مستلزم رفتاري اضافه بر رفتار به موجب معيار حداقل سطح رفتار در حقوق بين الملل عرفي براي بيگانگان يا بيش از دامنه اين رفتار نخواهد بود. ماده 6 - رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد هر تعهدي را كه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت خواهد نمود. ماده 7 - الزامات اجرائي يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعاليت هاي سرمايه گذاري، هرگونه اقدام غيرتبعيض آميز را در خصوص سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديت هاي صادراتي وضع نخواهد نمود. ماده 8 - مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مصادره يا ملي نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه با مصادره يا ملي شدن (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه مصادره براي اهداف عمومي به موجب فرايند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت مؤثر، فوري و مناسب غرامت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمايه گذاري بلافاصله قبل از آن باشد كه مصادره انجام يا اعلام شود يا به آگاهي عمومي برسد، هر كدام زودتر به وقوع بپيوندد. 3 - جبران خسارت به ارز قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ پرداخت واقعي محاسبه خواهد شد. 4 - طرف متعاهد مصادره كننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تأخير غيرموجه خواهد بود. در صورت تأخير غيرموجه، هزينه هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد توسط طرف متعاهد مصادره كننده از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت واقعي پرداخته شود. هزينه هاي مالي مزبور مرتبط با پرداخت معوقه بايد به ارزي كه قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم محاسبه گردد. 5 - جبران خسارت و هزينه هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد به طور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد. 6 - سرمايه گذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدي كه اقدام به مصادره مي كند، خواستار اعاده دادرسي فوري دعوي خود از جمله ارزيابي سرمايه گذاري خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در اين ماده توسط مرجع قضائي يا هر ديوان اداري يا نهاد آن طرف متعاهد شود. 7 - از نظر اين ماده، اصطلاح «هزينه هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه» به معني مقدار پول اضافي است كه بر اساس رويه بانكي بين المللي به علت پرداخت هاي معوقه حاصل مي گردد. ماده 9 - زيانها يا خسارت ها 1 - سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت هر نوع مخاصمات مسلحانه، انقلاب، شورش، آشوبهاي داخلي يا ديگر حالتهاي مشابه اضطرار در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار زيان يا خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات حل و فصل اختلاف، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر طرف غيرمتعاهد، هر كدام كه براي سرمايه گذاران طرف متعاهد نخست مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد. 2 - هر پرداخت ناشي از ساز و كار حل و فصل اختلاف موضوع بند (1) بايد به طور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزي كه قابل تبديل به نرخ مبادلات تسعير بازار حاكم به ارزهايي كه آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود. ماده 10 - جانشيني اگر يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن، به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين جانشين سرمايه گذار شود: الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛ و ب) طرف متعاهد اخيرالذكر يا مؤسسه تعيين شده توسط آن مستحق اعمال حقوقي در ارتباط با سرمايه گذاري سرمايه گذار كه سرمايه گذار اوليه استحقاق آن را داشته است، خواهد بود. ماده 11 - انتقال 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه انتقالات مربوط به سرمايه گذاري هاي موضوع اين موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تأخير انجام پذيرد. اين انتقالات به ويژه، اما نه منحصراً شامل موارد زير است: الف ) سرمايه اوليه و وجوه اضافي براي حفظ، يا افزايش سرمايه‌ گذاري؛ ب) سود حاصل از سرمايه گذاري، عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد يا ساير درآمدهاي جاري حاصل از سرمايه گذاري؛ پ) پرداخت هاي ناشي از يك قرارداد از جمله بازپرداخت وام، مرتبط با سرمايه گذاري؛ ت) درآمد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري؛ ث) درآمدها و حق الزحمه هاي كاركنان خارجي كه در ارتباط با سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد نخست اشتغال دارند؛ ج) پرداخت هاي انجام شده به موجب مواد (8) ،(9) و (10) چ) پرداخت هاي ناشي از يك اختلاف. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد همچنين اطمينان خواهد داد كه اين انتقالات بدون تأخير به ارزهايي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ انتقال انجام پذيرد. 3 - صرف نظر از بندهاي (1) و (2) يك طرف متعاهد مي تواند از طريق اعمال عادلانه قوانين و مقررات خود، به روش غيرتبعيض آميز و با حسن نيت در موارد زير از انتقال جلوگيري يا آن را به تأخير اندازد: الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛ ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار، قراردادهاي بيع سلف، حق خريد يا قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛ پ) تخلفات جزائي يا كيفري؛ ت) تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات ارزي يا ساير ابزارهاي پولي هرگاه براي كمك به مراجع سياستگذاري مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛ يا ث) اطمينان از اجراي آراء يا احكام در رسيدگي هاي قضائي. ماده 12 - منع برخورداري از منافع يك طرف متعاهد مي تواند مانع برخورداري سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر كه شركت است و سرمايه گذاري آن از منافع اين موافقتنامه در مواردي شود كه طرف متعاهد نخست موارد زير را احراز نمايد: الف) شركت، در مالكيت يا كنترل سرمايه گذار طرف غيرمتعاهدي است كه با طرف متعاهد منع كننده روابط سياسي ندارد؛ يا ب) شركت، در مالكيت يا كنترل سرمايه گذار طرف غيرمتعاهد يا طرف متعاهد منع كننده است و داراي فعاليت هاي عمده تجاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر نمي باشد. ماده 13 - استثنائات عمومي و امنيتي 1 - با رعايت اين الزام كه اقدامات زير توسط يك طرف متعاهد به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه يا محدوديت پنهان نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد نخست شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تعبير شود كه موجب جلوگيري از انجام يا اتخاذ اقدامات زير يك طرف متعاهد نخست شود: الف) ضروري براي حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛ ب) ضروري براي حمايت از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي، مشروط به اينكه استثنائات مربوط به نظم عمومي تنها وقتي مي تواند مورد استناد واقع شود كه خطري واقعي و به اندازه كافي جدي متوجه يكي از منافع حياتي جامعه باشد؛ پ) ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زير، ناسازگار نيستند: (1) جلوگيري از اعمال فريبكارانه و متقلبانه يا پرداختن به آثار قصور در مورد يك قرارداد؛ (2) حمايت از حريم خصوصي افراد در خصوص پردازش و انتشار داده هاي شخصي و حمايت از محرمانه بودن سوابق و حسابهاي شخصي؛ يا (3) ايمني؛ يا ت) وضع شده براي حمايت از گنجينه هاي ملي كه داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستاني مي باشد. 2 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه مانع يك طرف متعاهد از انجام يا اتخاذ اقدامات زير شود: الف) اقدامات زير كه براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود ضروري مي داند: (1) اتخاذ شده در زمان جنگ، مخاصمات مسلحانه، يا ديگر حالتهاي اضطراري در آن طرف متعاهد يا در روابط بين الملل؛ يا (2) مربوط به اجراي سياست هاي داخلي يا موافقتنامه هاي بين المللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات؛ يا ب) اقداماتي بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي. ماده 14 - حقوق مالكيت فكري 1 - طرفهاي متعاهد حمايت كافي و مؤثر را در ارتباط با حقوق مالكيت فكري اعطاء و تضمين خواهند نمود و كارايي و شفافيت را در نظام حمايت از مالكيت فكري تشويق خواهند كرد. بدين منظور، طرفهاي متعاهد بايد در اسرع وقت بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با يكديگر مشورت نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد، با اتكاء به نتايج حاصل از مشورت، طبق قوانين و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملي كه داراي اثرات نامطلوب براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد، انجام خواهد داد. 2 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه هاي چند جانبه حمايت از حقوق مالكيت فكري كه طرفهاي متعاهد عضو آن هستند، تأثير گذارد. 3 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به تعميم رفتاري با سرمايه گذاران طرف ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها نمايد كه به موجب موافقتنامه هاي چند جانبه حمايت از حقوق مالكيت فكري كه طرف متعاهد نخست عضو آن مي باشد، نسبت به سرمايه گذاران طرف غيرمتعاهد و سرمايه گذاري هاي آنها اعمال مي نمايد. ماده 15 - ماليات هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بر حقوق و تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد به موجب هر كنوانسيون اجتناب از أخذ ماليات مضاعف تأثير گذارد. در صورت عدم مطابقت اين موافقتنامه و هر يك از كنوانسيون هاي مزبور، آن كنوانسيون تا حدي كه مطابقت وجود ندارد، حاكم خواهد بود. ماده 16 - اقدامات حفاظتي موقتي 1 - يك طرف متعاهد مي تواند اقدامات محدودكننده را در رابطه با مبادلات سرمايه اي فرامرزي و نيز پرداخت ها يا انتقالات از جمله انتقالات موضوع ماده (11) در خصوص مبادلات مربوط به سرمايه گذاري ها در موارد زير اتخاذ يا حفظ نمايند: الف) در صورت مشكلات جدي در رابطه با تراز پرداخت و مالي خارجي يا تهديدي مربوط به آن؛ يا ب) در موارد استثنائي كه جابه جايي سرمايه، مشكلات جدي را براي مديريت اقتصاد كلان، به ويژه سياست هاي پولي و نرخ ارز ايجاد يا تهديد به ايجاد مي نمايد. 2 - اقدامات محدودكننده موضوع بند (1) بايد: الف) به نحوي اعمال شود كه رفتار با طرف متعاهد ديگر نامساعدتر از رفتار اعمال شده با هر طرف غير متعاهد نباشد؛ ب) مطابق اساسنامه صندوق بين المللي پول باشد؛ پ) فراتر از اقدامات ضروري جهت غلبه بر شرايط تعيين شده در بند (1) نباشد؛ ت) موقتي باشد و به تدريج با بهبود شرايط مشخص شده در بند (1) پايان پذيرد؛ ث) فوري به آگاهي طرف متعاهد ديگر رسانده شود؛ و ج) از زيانهاي غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر اجتناب شود. ماده 17 - اقدامات احتياطي 1 - صرف نظر از ساير مفاد اين موافقتنامه، يك طرف متعاهد از انجام اقدامات احتياطي براي تضمين و حفظ ثبات نظام مالي خود منع نخواهد شد. 2 - زماني كه اقدامات انجام شده توسط يك طرف متعاهد طبق بند (1) مطابق اين موافقتنامه نباشد، به عنوان وسيله اي براي اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به موجب اين موافقتنامه استفاده نخواهد شد. ماده 18 - حل و فصل اختلافات ميان سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه هر اختلافي ميان سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض تعهدي به موجب اين موافقتنامه بروز كند، موضوع بايد به صورت كتبي توسط سرمايه گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اعلام شود، و سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه در آن به صورت مكتوب توسط سرمايه گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست كتبي و با انتخاب سرمايه گذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل به مراجع زير ارجاع خواهد شد: الف) دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است؛ ب) ديوان داوري موردي، كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس مي شود، مگر آنكه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نموده باشند؛ يا پ) ديوان داوري تأسيس شده به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (كنوانسيون ايكسيد)، در صورتي كه دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون باشند. براي اطمينان بيشتر، اختلاف مي تواند به دادگاه صلاحيتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضاي آن دوره ششماهه ارجاع شود. 3 - اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختلاف نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - ديوان داوري موردي تعيين شده در جزء (ب) بند (2) اين ماده به شرح زير تشكيل خواهد شد: الف) هر طرف اختلاف يك داور را انتخاب و دو داوري كه بدين نحوه انتخاب شده اند با توافق متقابل، داور سوم كه بايد تبعه كشور ثالث باشد و به عنوان رئيس ديوان داوري منصوب خواهد شد را تعيين خواهند كرد. همه داوران بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري طبق بند (2) تعيين شوند. ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعيين شده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق ديگر، مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري در لاهه براي انتصابات لازم دعوت به عمل آورد. 5 - رأي داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم الاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. 6 - بدينوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ارجاع دعوي به داوري به موجب اين ماده رضايت مي دهد. ماده 19 - حل و فصل اختلافات بين طرف هاي متعاهد 1 - كليه اختلافات ايجاد شده بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، حتي الامكان، ابتداء به طور دوستانه و از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت فقدان توافق، يك طرف متعاهد مي تواند، ضمن ارسال اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك ديوان داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك رئيس مي باشد، ارجاع نمايد. 2 - چنانچه اختلاف به يك ديوان داوري ارجاع شود، هر يك از طرفهاي متعاهد يك داور را ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب مؤخر، رئيس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب رئيس به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا رئيس را تعيين نمايد. رئيس بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 3 - در مواردي كه رئيس بايد توسط دبير كل ديوان دائمي داوري تعيين شود چنانچه دبير كل ديوان دائمي داوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون دبيركل ديوان دائمي داوري انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبيركل ديوان دائمي داوري نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 4 - ديوان داوري با رعايت ساير مقرراتي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين رسيدگي و محل داوري را تعيين خواهد نمود. 5 - رأي داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. 6 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هزينه هاي داور منتخب خود و هزينه هاي نمايندگي خود را در رسيدگي داوري بپردازد. هزينه هاي رئيس ديوان داوري در ارتباط با انجام وظايف او و هزينه هاي باقي مانده ديوان داوري بايد به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل شود. ماده 20 - كارگروه مشترك سرمايه گذاري 1 - طرفهاي متعاهد كار گروه مشترك سرمايه گذاري (كه از اين پس «كارگروه» ناميده مي شود) را با هدف تحقق مفاد اين موافقتنامه تأسيس خواهند نمود. وظايف كارگروه به شرح زير خواهد بود: الف) تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري و بحث و بررسي آنها در حيطه شمول اين موافقتنامه كه به بهبود محيط سرمايه گذاري مربوط مي شود؛ و ب) بحث و بررسي ساير موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري در ارتباط با اين موافقتنامه. 2 - كارگروه مي تواند، در صورت نياز، توصيه هاي مناسب را به اتفاق آراء به طرفهاي متعاهد به منظور كاركرد مؤثرتر يا تحقق اهداف اين موافقتنامه ارائه نمايد. 3 - كارگروه از نمايندگان طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد. كارگروه مي تواند، بر اساس توافق متقابل طرفهاي متعاهد، از نمايندگان نهادهاي مرتبط، به غير از دولتهاي طرفهاي متعاهد كه داراي تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث مي باشند، دعوت به عمل آورد و جلسات مشترك را با بخشهاي خصوصي برگزار نمايد. 4 - كارگروه، آيين كار خود را براي انجام وظايف خود تعيين خواهد نمود. 5 - كارگروه مي تواند كارگروههاي فرعي را تشكيل دهد و وظايف خاصي را به كارگروههاي فرعي مزبور واگذار نمايد. 6 - كارگروه بنا به در خواست هر يك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد شد. ماده 21 - مفاد نهائي 1 - طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تشريفات داخلي مربوطِ خود كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، مطلع خواهد نمود. 2 - اين موافقتنامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازم الاجراء خواهد شد و براي مدت ده سال معتبر خواهد ماند. اين موافقتنامه پس از دوره ده سال اوليه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اين صورت، موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اعلاميه مزبور فسخ شده تلقي مي گردد. 3 - پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاري هاي صورت پذيرفته قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود. 4 - اين موافقتنامه با رعايت مفاد بند (2) ماده (3) در خصوص تمامي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر قبل از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد نيز اعمال خواهد شد. 5 - اين موافقتنامه در مورد دعاوي ناشي از رويدادهايي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، اعمال نخواهد شد. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي مربوط خود بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در توكيو در تاريخ 16 بهمن ماه 1394 هجري شمسي برابر با روز پنجم ماه دوم سال 28 هئي سئي و برابر با 5 فوريه 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ژاپني و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران علي طيب‌ نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف ژاپن فوميو كيشيدا وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /10 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني مصوب 1395/09/03 مجلس شورای اسلامی با علاقه مندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع طرفهای متعاهد؛ با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ چ) حقوق مالکیت فکری، از جمله حق التالیف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاری، طرحها و نمونه های صنعتی، طرحهای مربوط به مدارهای یکپارچه، انواع گیاهان جدید، اسامی تجاری، علائم مربوط به منابع یا نشانه ‎های جغرافیایی و اطلاعات افشاء نشده؛ اصطلاح «سرمایه گذاری» همچنین به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد، به ویژه سود حاصل از سرمایه گذاری، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد. تغییر در شکل دارایی های سرمایه گذاری شده بر ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تاثیر نمی گذارد. 2 - اصطلاح «سرمایه گذار یک طرف متعاهد» به معنی شخص یا شرکت یک طرف متعاهد به شرح زیر م. ب. که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدام به سرمایه گذاری می نماید: ب) شرکتی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تاسیس و مقر آن یا فعالیت های اقتصادی حقیقی آن در قلمرو آن طرف متعاهد م. ب.. 3 - اصطلاح « شرکت» به معنی هر شخص حقوقی یا دیگر اشخاص است که به موجب قوانین و مقررات حاکم به نحو مقتضی تاسیس یا تشکیل شده، خواه سودآور باشد یا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق های سرمایه گذاری، شراکت، مالکیت های انحصاری، شرکتهای مشترک، انجمن، سازمان یا موسسه. 6 - اصطلاح « قلمرو» به معنی مناطق تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد حسب مورد از جمله دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره م. ب. که هریک از طرفهای متعاهد در آن بر اساس حقوق بین الملل اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می نماید. 2 - اگر یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه یا کنوانسیون راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد اعطاء کرده یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای مزایا یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ماده 7 - الزامات اجرایی 1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مصادره یا ملی نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه با مصادره یا ملی شدن (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه مصادره برای اهداف عمومی به موجب فرایند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت موثر، فوری و مناسب غرامت انجام پذیرد. 4 - طرف متعاهد مصادره کننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تاخیر غیرموجه خواهد بود. در صورت تاخیر غیرموجه، هزینه های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی پرداخته شود. هزینه های مالی مزبور مرتبط با پرداخت معوقه باید به ارزی که قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم محاسبه گردد. 5 - جبران خسارت و هزینه های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید به طور موثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد. 6 - سرمایه گذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدی که اقدام به مصادره می کند، خواستار اعاده دادرسی فوری دعوی خود از جمله ارزیابی سرمایه گذاری خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در این ماده توسط مرجع قضایی یا هر دیوان اداری یا نهاد آن طرف متعاهد شود. 2 - هر پرداخت ناشی از ساز و کار حل و فصل اختلاف موضوع بند (1) باید به طور موثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزی که قابل تبدیل به نرخ مبادلات تسعیر بازار حاکم به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود. اگر یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن، به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین جانشین سرمایه گذار شود: ب) طرف متعاهد اخیرالذکر یا موسسه تعیین شده توسط آن مستحق اعمال حقوقی در ارتباط با سرمایه گذاری سرمایه گذار که سرمایه گذار اولیه استحقاق آن را داشته است، خواهد بود. 1 - هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تاخیر انجام پذیرد. این انتقالات به ویژه، اما نه منحصراً شامل موارد زیر است: 2 - هر یک از طرفهای متعاهد همچنین اطمینان خواهد داد که این انتقالات بدون تاخیر به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد. 3 - صرف نظر از بندهای (1) و (2) یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین و مقررات خود، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تاخیر اندازد: پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛ ت) وضع شده برای حمایت از گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی م. ب.. 1 - طرفهای متعاهد حمایت کافی و موثر را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری اعطاء و تضمین خواهند نمود و کارایی و شفافیت را در نظام حمایت از مالکیت فکری تشویق خواهند کرد. بدین منظور، طرفهای متعاهد باید در اسرع وقت بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد، با اتکاء به نتایج حاصل از مشورت، طبق قوانین و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملی که دارای اثرات نامطلوب برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد، انجام خواهد داد. 2 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه های چند جانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرفهای متعاهد عضو آن هستند، تاثیر گذارد. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید بر حقوق و تعهدات هریک از طرفهای متعاهد به موجب هر کنوانسیون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تاثیر گذارد. در صورت عدم مطابقت این موافقتنامه و هر یک از کنوانسیون های مزبور، آن کنوانسیون تا حدی که مطابقت وجود ندارد، حاکم خواهد بود. ب) دیوان داوری موردی، که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس می‌شود، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند؛ یا پ) دیوان داوری تاسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید)، در صورتی که دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند. 5 - رای داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. رای داوری باید طبق این موافقتنامه و اصول حاکم حقوق بین الملل صادر گردد. رای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. 2 - چنانچه اختلاف به یک دیوان داوری ارجاع شود، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور را ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب موخر، رئیس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب رئیس به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا رئیس را تعیین نماید. رئیس باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 5 - رای داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. رای داوری باید طبق این موافقتنامه و اصول حاکم حقوق بین الملل صادر گردد. رای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. 1 - طرفهای متعاهد کار گروه مشترک سرمایه گذاری (که از این پس «کارگروه» نامیده می‌شود) را با هدف تحقق مفاد این موافقتنامه تاسیس خواهند نمود. وظایف کارگروه به شرح زیر خواهد بود: 2 - کارگروه می‌تواند، در صورت نیاز، توصیه های مناسب را به اتفاق آراء به طرفهای متعاهد به منظور کارکرد موثرتر یا تحقق اهداف این موافقتنامه ارائه نماید. 3 - کارگروه از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. کارگروه می‌تواند، بر اساس توافق متقابل طرفهای متعاهد، از نمایندگان نهادهای مرتبط، ب. غ. از دولتهای طرفهای متعاهد که دارای تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث می‌باشند، دعوت به عمل آورد و جلسات مشترک را با بخشهای خصوصی برگزار نماید. 2 - این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر لازم الاجراء خواهد شد و برای مدت ده سال معتبر خواهد ماند. این موافقتنامه پس از دوره ده سال اولیه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد. در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از سوی دولتهای مربوط خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نموده اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/10/1 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین