قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
مصوب 1386,06,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يكمقدمه و (13) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد(9) و (10) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
بسمالله الرحمنالرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت(كه از اين پس«طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند) ،
با علاقمندي به ايجاد شرايط مناسب براي توسعه همكاري اقتصادي بين آنها و به ويژه براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يكطرف متعاهد در قلمروي طرف متعاهد ديگر،
با تأييد اين كه تشويق و حمايت متقابل از اين سرمايهگذاريها موجب جريان فعاليت تجاري و افزايش رفاه دو طرف متعاهد مي گردد، به شرح زير توافق نمودند؛
ماده 1 - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1 - اصطلاح«سرمايه گذاري»به معني هرنوع مال، دارايي يا حقوق مربوط به آنها است كه توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود و در برگيرنده دارايي يا حقي مشتمل بر يا به شكل زير باشد :
الف) اموال منقول و غير منقول و هر نوع حقوق مالكيت از قبيل اجاره، رهن، حق حبس وثيقه،
ب ) سهام، سهم الشركه يا هر نوع مشاركت در شركتها، و ساير بدهيها و وامها و اوراق قرضه كه توسط هر يك از سرمايهگذاران يكطرف متعاهد منتشر ميشود،
پ) ادعا نسبت به پول يا ساير دريافتيها به موجب قراردادي كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد،
ت) حقوق مالكيت فكري، از جمله، اما نه محدود به، علائم تجاري، حق اختراع، طرحها و نمونه هاي صنعتي و فرآيندهاي فني، دانش فني، اسرار تجاري، اسامي تجاري و حُسن شهرت.
اصطلاح«سرمايهگذاري» در مورد«عوايد» حاصله به منظور سرمايه گذاري مجــدد و مبــالغ حاصل از«تصفيه» كه اين اصطلاحات از اين پس تعريف مي گردند نيز اعمال خواهد شد.
هرگونه تغيير در شكل سرمايهگذاري يا سرمايهگذاري مجدد دارائيها يا حقوق تا زماني كه مورد تأييد مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير باشد تأثيري در طبقهبندي آنها به عنوان سرمايهگذاري نخواهد داشت.
2 - اصطلاح«سرمايه گذار» دررابطه با يكطرف متعاهد اطلاق ميشود به:
الف) اشخاص حقيقي كه تابعيت آن طرف متعاهد رابه موجب قوانين حاكم آن دارد.
ب) اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات آن طرف متعاهد تأسيس يا تشكيل شده باشند، نظير شركتها، مؤسسات، صندوقهاي توسعه، كارگزاريها ، بنيادها، نهادهاي قانوني، مقامات و شركتهاي دولتي.
3 - اصطلاح«عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشـد، فارغ از نحوه پرداخت آنها، و به ويژه، اما نه منحصراً شامل سود حاصل از سرمايهگذاري، سود تسهيلات مالي، عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز، حق مديريت، كمك فني يا ساير پرداختها يا كارمزدها، و پرداختهاي غير نقدي.
4 - اصطلاح «تصفيه» به معني هر نوع فروش انجام شده براي واگذاري تمام يا بخشي از سرمايهگذاري خواهد بود.
5 - اصطلاح قلمرو: فقط از نظر اين موافقتنامه، دامنه شمول اين موافقتنامه قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت خواهد بود كه هر يك از طرفهاي متعاهد بر آن حقوق حاكميت و صلاحيت را بر اساس حقوق بينالملل اعمال مي كند.
6 - اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه صندوق بينالمللي پول، هر چند وقت يكبار، به عنوان ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به موجب مواد موافقتنامه صندوق بينالمللي پول و هر اصلاحيه آن تعيين مي كند.
7 - اصلاح«بدون تأخير» به معني مدت زماني است كه قاعدتاً براي تكميل تشريفات انتقال پرداختها لازم است. مدت مزبور از تاريخ تسليم كليه مدارك مورد نياز شروع خواهد شد و به هيچ دليل از دو ماه تجاوز نخواهد كرد .
ماده 2 - تشويق و پذيرش سرمايهگذاري
1 - هرطرف متعاهد درقلمرو وطبق قوانين ومقرراتحاكم خود، سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را پذيرش و تشويق خواهدكرد.
2 - هر طرف متعاهد، در مورد سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده در قلمرو خود، كليه مجوزها، موافقتها، مصوبه ها، پروانه ها و اختيارنامه هاي لازم را جهت تحقق اين سرمايهگذاريهاي در حدود و براساس شرايطي كه ممكن است طبق قوانين و مقررات آن تعيين شود اعطاء خواهد كرد .
3 - طرفهاي متعاهد مي توانند به نحوي كه مناسب بدانند جهت تشويق و تسهيل فرصتهاي سرمايه گذاري در قلمروهاي مربوطهخود با يكديگر مشورت نمايند.
4 - هر طرف متعاهد، با درنظرگرفتن قوانين و مقررات خود در رابطه با ورود، اقامت و كار اشخاص حقيقي، درخواستهاي ورود، اقامت موقت و كار كاركنان كليـدي از جملــه اشخاص رده بالاي مديريتي و فني را كه به منظور سرمايهگذاري در قلمرو آن استخدام شدهاند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهد داد. بستگان درجه يك كاركنان كليدي مزبور نيز از رفتاري مشابه در رابطه با ورود و اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير برخوردار خواهند شد.
5 - هر زمان كه كالاها يا اشخاص مرتبط با يك سرمايه گذاري مي بايد نقل و انتقال شوند، هر يك از طرفهاي متعاهد تا حدي كه قوانين و مقررات مربوط آن اجازه مي دهد انجام اين نقل و انتقال را توسط شركتهاي طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد.
ماده 3 - تشويق و رفتار نسبت به سرمايهگذاري
1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمايت و امنيت كامل در قلمرو طرف متعاهد ديگر به نحوي كه مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق بينالملل توسط هر دو طرف متعاهد و مفاد اين موافقتنامه باشد برخوردار خواهند شد.
هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد به هيچ وجه به وسيله اقدامات دلخواه يا تبعيض آميز به استفاده، مديريت، اجراء، گسترش يا فروش يا ساير انواع واگذاري سرمايهگذاريها آسيب وارد نمايد.
2 - هـر طرف متعاهد در مورد استفاده، مديريت، اجرا، گسترش و فروش يا ديگر انواع واگذاري سرمايهگذاريهاي انجام شده در قلمرو خود توسط سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر، رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده، درشرايط مشابه، نسبت به سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر طرف ثالث، هر كدام كه مساعدتر است، نامساعدتر نباشد.
3 - در هر صورت، مفاد اين ماده نبايد به نحوي تفسير شود كه يكطرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از موارد زير به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نمايد :
الف) هر نوع اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، منطقه آزاد تجاري، اتحاديهپولي، يا ساير اشكال ترتيبات اقتصادي منطقهاي كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آن هستند يا خواهند شد.
ب) هر نوع موافقتنامه بينالمللي، منطقه اي يا دو جانبه يا ساير ترتيبات مشابه يا هر قانون داخلي كه تماماً يا قسمتي از آنها مربوط به ماليات باشد.
4 - هر طرف متعاهد بايد حق سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر براي دسترسي به دادگاهها، محاكم و كارگزاريهاي اجرائي آن و همه نهادهاي ديگري كه قدرت قضائي دارند را تضمين نمايد.
5 - هر طرف متعاهد بايد همه قوانين و مقرراتي را كه مرتبط با سرمايهگذاريها است يا مستقيماً بر سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن تأثير مي گذارد، منتشر كند.
6 - هيچ يك از طرفهاي متعاهد نمي تواند اقدامات الزامي را وضع كند كه داراي اثر تبعيضي بر سرمايهگذاريهاي طرف متعاهد ديگر به نفع سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران كشورهاي ثالث باشند.
ماده 4 - جبران خسارت
1 - بهجز در موارديكه ماده (5) اعمال مي شود، چنانچه سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايه گذار هر يك از طرفهاي متعاهد به علت جنگ يا ساير مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملي، طغيان، آشوبهاي داخلي، شورش، اغتشاش يا ديگر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، طرف متعاهد أخيرالذكر، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسـارت يا ديگـر ترتيبات حـل و فصـل اختلاف، سرمايهگذار مزبور را از رفتـاري برخوردار خواهد كرد كه از رفتار طــرف متعــاهد أخيـر نسبت به سرمايهگذار خود يا سرمايهگذار هر كشور ثالثي، هر كدام مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2 - بدون لطمه به بند (1)، سرمايهگذار يكطرف متعاهد كه در اثر يكي از حوادث موضوع آن بند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي شود كه ناشي از موارد زير باشد:
الف) ضبط سرمايهگذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات آن طرف،
ب ) تخريب سرمايهگذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها و مقامات آن طرف كه به علت جنگ يا ناشي از ضرورت موقعيت نباشد، بايد مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت شود كه در هر صورت بايد سريع و مؤثر باشد.
ماده 5 - مصادره
1 - الف) سرمايهگذاريهاي انجام شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره، سلب مالكيت، توقيف و ضبط نخواهد شد و يا تحت تدابيري مستقيم يا غير مستقيم مانند مسدود شدن يا متوقف شدن با آثار مشابه ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت، توقيف، يا ضبط (كه از اين پس «مصادره» ناميده ميشود) توسط طرف متعاهد ديگر قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي هدف عمومي مرتبط با الزامات داخلي آن طرف متعاهد و در مقابل پرداخت سريع، مناسب و مؤثر غرامت انجام پذيرد و مشروط به اين كه اقدامات انجام شده به روش غير تبعيض آميز و به موجب فرآيند قانوني عامالشمول باشد.
ب- اين خسارت معادل ارزش واقعي سرمايهگذاري مصادره شده خواهد بود و براساس ارزش عادلانه و واقعي بازار دررابطه با سرمايهگذاري مصادره شده بلافاصله قبل ازانجام مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره قريب الوقوع، هر كدام كه زودتر باشد (كه از اين پس به عنوان تاريخ ارزيابي ناميده ميشود) تعيين و محاسبه خواهد شد.
اين خسارت به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد بر اساس نرخ رايج تبديل در بازار براي آن ارز در تاريخ ارزيابي محاسبه خواهد شد و شامل هزينه هاي مربوطه مي گردد.
خسارت بر اساس اصول ارزيابي معتبر بين المللي تعيين خواهد شد. ميزان خسارت نهايي تعيين شده سريعاً به سرمايهگذار پرداخت خواهد گرديد.
2 - بر اساس اصول مندرج در بند (1) و بدون لطمه به حقوق سرمايه گذار به موجب ماده (9) اين موافقتنامه، سرمايهگذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت خواستار رسيدگي فوري به مورد خويش از جمله ارزيابي سرمايهگذاري خود و بنابراين پرداخت خسارت توسط مرجع قضائي يا مقام صالح و مستقل ديگر طرف متعاهدي شود كه مصادره را انجام داده است.
3 - به منظور اطمينان بيشتر ، مصادره شامل موقعيتهايي است كه در آن يكطرف متعاهد دارائيهاي يك شركت يا بنگاه تشكيل يا تأسيس شده طبق قوانين لازمالاجراء در قلمرو خود را كه سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر در آن سرمايهگذاري كرده است، مصادره مي كند.
4 - چنانچه در نتيجه اقدام يك طرف متعاهد در هر شركتي كه سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در آن انجام شده به سرمايهگذاري بهطور ماهوي آسيب وارد گردد ادعا نسبت به خسارت طبق اصول و مفاد اين ماده نيز وجود خواهد داشت.
ماده 6 - بازگشت و انتقال پرداختهاي مربوط به سرمايه گذاري
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر اطمينان ميدهد كه انتقال آزاد پرداختهاي مربوط به يك سرمايهگذاري به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذيرد، اين انتقال شامل موارد زير است.
الف- سرمايه اوليه و هر نوع سرمايه اضافي براي نگهداري ، مديريت و توسعه سرمايه گذاري،
ب- عوايد،
پ - پرداختها به موجب يك قرارداد، از جمله استهلاك اصل و سود متعلقه كه به موجب موافقتنامه مربوط به وام ايجاد شده است،
ت- حق الامتياز و كارمزد براي حقوق موضوع جزء(ت) بند(1)ماده(1)،
ث- مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از سرمايهگذاري،
ج- درآمدها و ساير حقالزحمههاي كاركنان خارجي يك سرمايهگذار كه در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري را گرفته باشد،
چ - پرداخت خسارت متعاقب مواد (4) و (5)،
ح - پرداخت موضوع ماده (7)
خ - پرداختهاي ناشي از حل و فصل اختلافات.
2 - انتقال پرداختها به موجب بند (1) بدون تأخير يا محدوديتهاي غيرموجه و به جز در مورد پرداختهاي غير نقدي، به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد صورت خواهد گرفت. در مورد تأخير در انجام انتقالات مقرر، سرمايهگذار متأثر از اين تأخير مستحق دريافت هزينه مالي براي مدت تأخير، چنانچه تأخير به آساني منتسب به عمل دولت باشد، خواهد بود.
3 - انتقالات به نرخ ارز غالب بازار معاملات نقدي در تاريخ انتقال براي ارز مورد انتقال انجام خواهد شد. در صورت فقدان بازار براي ارز خارجي، نرخ قابل اعمال جديدترين نرخ اعمال شده نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده در داخل يا دلار ايالات متحده، هر كدام كه براي سرمايهگذاري مطلوبتر باشد، خواهد بود.
4 - سرمايهگذار مي تواند در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقالات موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كند.
ماده 7 - جانشيني
- هرگاه يكطرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين سرمايهگذاري طرف متعاهد ديگر به عمل آورده، در چهارچوب يك نظام قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير جانشين سرمايهگذار شود،
الف- اين جانشيني توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب - جانشين مستحق اعمال حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس ماده (9) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
8 - رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه از طريق اين موافقتنامه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده
9 – حل و فصل اختلافات ميان يكطرف متعاهد و سرمايهگذار
1 - اختلافات مربوط به سرمايهگذاري ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر كه به صورت دوستانه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ابلاغ كتبي ادعا حل و فصل نشود، مي تواند به انتخاب سرمايهگذار مورد بحث ارجاع شود به :
الف- دادگاه ذي صلاح طرف متعاهدي كه يكطرف اختلاف است، يا
ب- ديوان داوري موردي به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنستيرال)، يا
پ- ديوان داوري ديوان بينالمللي داوري اتاق بازرگاني در پاريس به موجب قواعد داوري آن،
ت- مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، (كنوانسيون ايكسيد) تشكيل شده است، در صورتي كه يا به محض اين كه هر دو طرف متعاهد عضو آن شده باشند، يا
ث- هر شيوه ديگر حل و فصل اختلاف كه توسط طرفهاي اختلاف توافق شود.
2 - صرف نظر از اين كه سرمايهگذار ممكن است اختلاف را به داوري الزام آور ارجاع داده باشد، او مي تواند، قبل از اقامه رسيدگي داوري يا در طي جريان داوري از محاكم قضائي يا اداري طرف متعاهدي كه يكطرف اختلاف است خواستار قرار منع موقت براي حفظ حقوق و منافع خود شود، مشروط به اين كه شامل درخواست پرداخت هرگونه خسارتي نباشد.
3 - در هر رسيدگي قضائي يا داوري يا به گونهاي ديگر يا در اجراء هرگونه تصميم يا حكم مرتبط با اختلاف سرمايهگذاري ميان يكطرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر، يكطرف متعاهد نبايد به عنوان دفاع، مصونيت حاكميتي خود را اعلام كند. هرگونه ادعا يا دعواي متقابل نميتواند بر اين اساس باشد كه سرمايهگذار مربوطه، به موجب يك قرارداد بيمه، غرامت يا خسارت ديگري را براي تمام يا بخشي از ضرر وارده از هر طرف ثالثي اعم از عمومي يا خصوصي از جمله طرف متعاهد ديگر و زيرمجموعه هاي آن، كارگزاريها يا عوامل آن دريافت كرده است يا دريافت خواهد نمود، مگر اين كه دعوي خسارت توسط بيمهگر و سرمايهگذار هر دو اقامه شده باشد و دعاوي موجب پرداخت خسارت مضاعف براي يك ضرر شود.
4 - هر نوع حكم براي هر دو طرف اختلاف قطعي و لازمالاجراء است.
ماده
10 - حل و فصل اختلافات ميان طرفهاي متعاهد
1 - طرفهاي متعاهد، حتيالامكان، هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق مشورت يا ساير طرق ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
2 - اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست اين مشورتها يا ساير طرق ديپلمـاتيك مورد درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد حل و فصل نشده باشد و طرفهـاي متعاهـد به گونهاي ديگر به طور كتبي توافق نكرده باشند، هر يك از طرفهاي متعاهـد ميتواند ضمـن ارسـال اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، اختـلاف را به يك ديـوان داوري مــوردي بر اساس مفــاد ذيل اين ماده ارجاع نمايد.
3 - ديوان داوري به روش زير تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را انتخاب خواهد كرد و اين دو عضو در مورد يك تبعه كشور ثالث به عنوان رئيس ديوان داوري كه توسط دو طرف متعاهد منصوب ميشود توافق خواهند نمود. اين اعضاء بايد ظرف مدت دو ماه و رئيس بايد ظرف مدت چهار ماه از تاريخي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر قصد خود را مبني بر ارجاع اختلاف به ديوان داوري مطلع مي سازد انتخاب شوند.
4 - اگر مدتهاي تعيين شده در بند (3) فوق رعايت نشود هر طرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق ديگري، از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نايب رئيس ديوان بينالمللي دادگستري براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آورد. اگر نايب رئيس ديوان بينالمللي دادگستري نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد و يا او نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. اين تصميمات بر اساس اين موافقتنـامه و قـواعد شناختـه شده حقوق بينالملل كه ممكن است قابل اعمـال باشد صـورت خـواهد پـذيرفت و براي هر دو طرف متعاهد قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد هزينه هاي عضو ديوان داوري تعيين شده توسط آن طرف متعاهد و نيز هزينه هاي نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه هاي رئيس و نيز هزينه هاي ديگر جريان رسيدگي داوري بايد به طور مساوي توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود. در هر صورت، ديوان داوري مي تواند به تشخيص خود، تعيين كند كه سهم بيشتري يا همه اين هزينه ها توسط يكطرف متعاهد پرداخت گردد. در بقيه موارد، ديوان داوري قواعد رسيدگي خود و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
ماده
11 - اعمال ساير قواعد
اگر قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد يا تعهدات ناشي از موافقتنامههاي بينالمللي موجود يا آتي كه هر دو طرف متعاهد عضو آن باشند، علاوه بر اين موافقتنامه شامل مقررات عام يا خاصي باشد كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش بيني شده نمايد، اين مقررات تا حدي كه براي سرمايه گذار مساعدتر باشد بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
ماده
12 - دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد همه سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد خواه قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن آن توسط سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر انجام شده باشد.
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است.
ماده
13 - اعتبار، مدت و خاتمه
1- هرطرف متعاهد زماني كه الزامات قانون اساسي خود را براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام داده باشد، طرف ديگر را به طور كتبي مطلع خواهد نمود و اين موافقتنامه در سيامين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازم الاجراء خواهد شد.
2- اين موافقتنامه براي مدت بيست سال لازم الاجراء خواهد بود و پس از اين مدت براي دوره يا دوره هاي مشابه همچنان لازمالاجراء خواهد بود مگر اين كه حداقل يكسال قبل ازانقضاء دوره اوليه يا هر دوره بعد، هر طرف متعاهد طرف متعاهد ديگر را به طوركتبي ازتصميم خود مبني بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد.
3- در مورد سرمايهگذاريهايي كه قبل از تاريخ نافذ شدن اطلاعيه فسخ اين موافقتنامه انجام شده است مفاد اين موافقتنامه همچنان براي يك دوره بيستساله از تاريخ فسخ اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
4- مفاد اين موافقتنامه صرف نظر از وجود روابط ديپلماتيك يا كنسولي ميان طرفهاي متعاهد اعمال خواهد شد.
در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان تام الاختيار ذيل از جانب هر دو طرف متعاهد اين موافقتنامه را امضاء نموده اند.
اين موافقتنامه درتهران در تاريخ 24/11/1385 (هجري شمسي) مطابق با 1428/1/24(هجريقمري)وبرابر با 13/2/2006 (ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، انگليسي و عربي منعقده شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت اختلاف متن انگليسي حاكم خواهد بود.
ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
دكترمنوچهر متكي
وزير امورخارجه
از طرف
دولت كويت
دكتر محمد صباح السالم الصباح
معاون نخست وزير و وزير امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزدهماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی
با تایید این که تشویق و حمایت متقابل از این سرمایهگذاریها موجب جریان فعالیت تجاری و افزایش رفاه دو طرف متعاهد میگردد، به شرح زیر توافق نمودند؛
اصطلاح«سرمایهگذاری» در مورد«عواید» حاصله به منظور سرمایه گذاری مجدد و مبالغ حاصل از«تصفیه» که این اصطلاحات از این پس تعریف می گردند نیز اعمال خواهد شد.
هرگونه تغییر در شکل سرمایهگذاری یا سرمایهگذاری مجدد دارائیها یا حقوق تا زمانی که مورد تایید مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر باشد تاثیری در طبقهبندی آنها به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت.
ب) اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده باشند، نظیر شرکتها، موسسات، صندوقهای توسعه، کارگزاریها، بنیادها، نهادهای قانونی، مقامات و شرکتهای دولتی.
3 - اصطلاح«عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد، فارغ از نحوه پرداخت آنها، و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود حاصل از سرمایهگذاری، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق الامتیاز، حق مدیریت، کمک فنی یا سایر پرداختها یا کارمزدها، و پرداختهای غیر نقدی.
7 - اصلاح«بدون تاخیر» به معنی مدت زمانی است که قاعدتاً برای تکمیل تشریفات انتقال پرداختها لازم است. مدت مزبور از تاریخ تسلیم کلیه مدارک مورد نیاز شروع خواهد شد و به هیچ دلیل از دو ماه تجاوز نخواهد کرد.
4 - هر طرف متعاهد، با درنظرگرفتن قوانین و مقررات خود در رابطه با ورود، اقامت و کار اشخاص حقیقی، درخواستهای ورود، اقامت موقت و کار کارکنان کلیدی از جمله اشخاص رده بالای مدیریتی و فنی را که به منظور سرمایهگذاری در قلمرو آن استخدام شدهاند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهد داد. بستگان درجه یک کارکنان کلیدی مزبور نیز از رفتاری مشابه در رابطه با ورود و اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر برخوردار خواهند شد.
2 - هر طرف متعاهد در مورد استفاده، مدیریت، اجرا، گسترش و فروش یا دیگر انواع واگذاری سرمایهگذاریهای انجام شده در قلمرو خود توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر، رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده، درشرایط مشابه، نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر طرف ثالث، هر کدام که مساعدتر است، نامساعدتر نباشد.
4 - هر طرف متعاهد باید حق سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر برای دسترسی به دادگاهها، محاکم و کارگزاریهای اجرایی آن و همه نهادهای دیگری که قدرت قضایی دارند را تضمین نماید.
5 - هر طرف متعاهد باید همه قوانین و مقرراتی را که مرتبط با سرمایهگذاریها است یا مستقیماً بر سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن تاثیر می گذارد، منتشر کند.
1 - بهجز در مواردیکه ماده (5) اعمال میشود، چنانچه سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذار هر یک از طرفهای متعاهد به علت جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملی، طغیان، آشوبهای داخلی، شورش، اغتشاش یا دیگر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، طرف متعاهد اخیرالذکر، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، سرمایهگذار مزبور را از رفتاری برخوردار خواهد کرد که از رفتار طرف متعاهد اخیر نسبت به سرمایهگذار خود یا سرمایهگذار هر کشور ثالثی، هر کدام مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ب) تخریب سرمایهگذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها و مقامات آن طرف که به علت جنگ یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت شود که در هر صورت باید سریع و موثر باشد.
1 - الف) سرمایهگذاریهای انجام شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره، سلب مالکیت، توقیف و ضبط نخواهد شد و یا تحت تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم مانند مسدود شدن یا متوقف شدن با آثار مشابه ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت، توقیف، یا ضبط (که از این پس «مصادره» نامیده میشود) توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای هدف عمومی مرتبط با الزامات داخلی آن طرف متعاهد و در مقابل پرداخت سریع، مناسب و موثر غرامت انجام پذیرد و مشروط به این که اقدامات انجام شده به روش غیر تبعیض آمیز و به موجب فرآیند قانونی عامالشمول باشد.
2 - بر اساس اصول مندرج در بند (1) و بدون لطمه به حقوق سرمایه گذار به موجب ماده (9) این موافقتنامه، سرمایهگذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی سرمایهگذاری خود و بنابراین پرداخت خسارت توسط مرجع قضایی یا مقام صالح و مستقل دیگر طرف متعاهدی شود که مصادره را انجام داده است.
3 - به منظور اطمینان بیشتر، مصادره شامل موقعیتهایی است که در آن یکطرف متعاهد دارائیهای یک شرکت یا بنگاه تشکیل یا تاسیس شده طبق قوانین لازمالاجراء در قلمرو خود را که سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر در آن سرمایهگذاری کرده است، مصادره می کند.
2 - انتقال پرداختها به موجب بند (1) بدون تاخیر یا محدودیتهای غیرموجه و به جز در مورد پرداختهای غیر نقدی، به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد صورت خواهد گرفت. در مورد تاخیر در انجام انتقالات مقرر، سرمایهگذار متاثر از این تاخیر مستحق دریافت هزینه مالی برای مدت تاخیر، چنانچه تاخیر به آسانی منتسب به عمل دولت باشد، خواهد بود.
- هرگاه یکطرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین سرمایهگذاری طرف متعاهد دیگر به عمل آورده، در چهارچوب یک نظام قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشین سرمایهگذار شود،
ت- مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 1343/12/28 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضا مفتوح شد، (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که یا به محض این که هر دو طرف متعاهد عضو آن شده باشند، یا
2 - صرف نظر از این که سرمایهگذار ممکن است اختلاف را به داوری الزام آور ارجاع داده باشد، او میتواند، قبل از اقامه رسیدگی داوری یا در طی جریان داوری از محاکم قضایی یا اداری طرف متعاهدی که یکطرف اختلاف است خواستار قرار منع موقت برای حفظ حقوق و منافع خود شود، مشروط به این که شامل درخواست پرداخت هرگونه خسارتی نباشد.
3 - در هر رسیدگی قضایی یا داوری یا به گونهای دیگر یا در اجراء هرگونه تصمیم یا حکم مرتبط با اختلاف سرمایهگذاری میان یکطرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر، یکطرف متعاهد نباید به عنوان دفاع، مصونیت حاکمیتی خود را اعلام کند. هرگونه ادعا یا دعوای متقابل نمیتواند بر این اساس باشد که سرمایهگذار مربوطه، به موجب یک قرارداد بیمه، غرامت یا خسارت دیگری را برای تمام یا بخشی از ضرر وارده از هر طرف ثالثی اعم از عمومی یا خصوصی از جمله طرف متعاهد دیگر و زیرمجموعه های آن، کارگزاریها یا عوامل آن دریافت کرده است یا دریافت خواهد نمود، مگر این که دعوی خسارت توسط بیمهگر و سرمایهگذار هر دو اقامه شده باشد و دعاوی موجب پرداخت خسارت مضاعف برای یک ضرر شود.
2 - اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست این مشورتها یا سایر طرق دیپلماتیک مورد درخواست هر یک از طرفهای متعاهد حل و فصل نشده باشد و طرفهای متعاهد به گونهای دیگر به طور کتبی توافق نکرده باشند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختلاف را به یک دیوان داوری موردی بر اساس مفاد ذیل این ماده ارجاع نماید.
5 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات بر اساس این موافقتنامه و قواعد شناخته شده حقوق بینالملل که ممکن است قابل اعمال باشد صورت خواهد پذیرفت و برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه های عضو دیوان داوری تعیین شده توسط آن طرف متعاهد و نیز هزینه های نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه های رئیس و نیز هزینه های دیگر جریان رسیدگی داوری باید به طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود. در هر صورت، دیوان داوری میتواند به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری یا همه این هزینه ها توسط یکطرف متعاهد پرداخت گردد. در بقیه موارد، دیوان داوری قواعد رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
1- هرطرف متعاهد زمانی که الزامات قانون اساسی خود را برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه انجام داده باشد، طرف دیگر را به طور کتبی مطلع خواهد نمود و این موافقتنامه در سیامین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر لازم الاجراء خواهد شد.
در تایید مراتب فوق امضاءکنندگان تام الاختیار ذیل از جانب هر دو طرف متعاهد این موافقتنامه را امضا نموده اند.
این موافقتنامه درتهران در تاریخ 1385/11/24 (هجری شمسی) مطابق با 1428/01/24(هجریقمری)وبرابر با 2006/2/13 (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی منعقده شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. در صورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزدهماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/6/21 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
