قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
مصوب 1383,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير كه ازاينپس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف بهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر و با تأييد لزوم تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها؛
ج - پول و هر عملياتي كه داراي ارزش مالي ميباشد؛
د - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي ازقبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و دانش فني؛
هـ - حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
2 - اصطلاح «سرمايهگذار/ سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه درچارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند؛
ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد، ازجمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
4 - اصطلاح «قلمرو»:
الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز ميشود؛
ب - درمورد جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير به معني قلمرو جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير، شامل آبهاي سرزميني و ماوراي آن، ساير مناطق دريايي كه جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير دراجراي قانون ملي و طبق حقوق بينالملل به منظور اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي بيولوژيك يا غيربيولوژيك در آبهاي بستر دريا، و زير بستر دريا اعمال صلاحيت و يا حقوق حاكميت مينمايد.
ماده 2 - تشويق سرمايهگذاري
هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذيرش سرمايهگذاري
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهائي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4 - حمايت از سرمايهگذاري
1 - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده
5 - شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر، ملي و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد.
2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايهگذاري بلافاصله قبل از اقدام به ملي شدن يا سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.
ماده
7 - جبران خسارت زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري ملي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده
8 – انتقالات
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بهصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عوايد و نيز حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري.
ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري.
ج - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه.
د - اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري.
هـ - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند.
و - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).
2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 – جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده
11 - دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه درمورد سرمايهگذاريهائي اعمال ميشود كه توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر انجام و توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد اخيرالذكر، درصورتي كه قوانين و مقررات آن چنين الزامي داشته باشد، به تصويب رسيده باشد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و يا هر مرجعي است كه جانشين آن شود.
ماده
12 - حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر
1 - به منظور حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين يك طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر، طرفين دعوي بايد ابتدا سعي كنند كه اختلافات را به صورت دوستانه ازطريق مشاوره و مذاكره حل و فصل نمايند.
2 - هرگاه اين مشورتها و مذاكرات ظرف شش ماه از تاريخ درخواست حل و فصل دعوي به نتيجه نرسد، سرمايهگذار ميتواند دعوي را به خواست خود براي حل و فصل ارجاع دهد به:
الف - دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است؛ يا
ب - مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ICSID) كه به وسيله كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولت ديگر، كه از تاريخ 1343/12/28 هجري شمسي برابر با هجدهم مارس 1965 ميلادي در واشنگتن دي سي براي امضاء مفتوح گرديد، چنانچه يا به محض اين كه هر دو طرف متعاهد عضو آن كنوانسيون شوند، يا
ج - ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود.
3 - رأي داوري براي طرفهاي دعوي قطعي و لازمالاجراء خواهد بود، هر طرف متعاهد متعهد ميشود كه رأي را براساس قانون ملي خود اجراء نمايد.
ماده
13 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 - اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير يا اجراي مقررات اين موافقتنامه بايد ازطريق مجاري سياسي حل و فصل شود.
2 - هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع ميشود. هر طرف متعاهد يك داور تعيين خواهد نمود و اين دو داور، سرداوري را تعيين خواهند نمود كه تبعه دولت ثالثي باشد.
3 - هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد داور خود را تعيين ننمايد و دعوت طرف ديگر را براي تعيين داور ظرف مدت دو ماه اجابت ننمايد، داور مورد نظر به درخواست طرف متعاهد اخيرالذكر، توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انتخاب خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتخاب خود، سرداوري را انتخاب نمايند و درصورت عدم وجود هرگونه توافق ديگري، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انتخاب خواهد شد.
5 - چنانچه درموارد مذكور در بندهاي (3) و(4) اين ماده رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، انتخاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد. چنانچه معاون رئيس نيز تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، انتخاب توسط عضو ديوان بينالمللي دادگستري كه در رتبه بعد از او قرار دارد و تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست صورت ميگيرد.
6 - ديوان داوري قواعد رسيدگي خود را تعيين خواهد نمود.
7 - هر طرف متعاهد بايد هزينه داوري را كه تعيين نموده است و نيز نمايندگي خود در رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه سرداور و ساير هزينههاي باقيمانده بايد بهطور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت شود.
ماده
14 - اصلاح يا بازنگري
هرگونه اصلاح يا بازنگري در موافقتنامه بايد به صورت كتبي بوده و پس از تأييد مقامات مربوط طرفهاي متعاهد با مبادله يادداشت ازطريق مجاري سياسي لازمالاجراء خواهد شد.
ماده
15 - لازمالاجراء شدن
طرفهاي متعاهد بايد پس از اتمام الزامات مربوط قانون اساسي خود براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه يكديگر را به صورت كتبي مطلع نمايند. اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازمالاجراء ميشود.
ماده
16 - مدت و فسخ
اين موافقتنامه براي يك دوره اوليه ده ساله لازمالاجراء خواهد بود و پس از آن نيز تا انقضاي دوازده ماه از تاريخي كه هر طرف متعاهد اطلاعيه كتبي داير بر فسخ موافقتنامه را به طرف متعاهد ديگر بدهد، لازمالاجراء خواهد بود.
درمورد سرمايهگذاريهائي كه در هر زماني قبل از فسخ اين موافقتنامه انجام شده باشد، مفاد آن به مدت ده سال از تاريخ فسخ درمورد اين سرمايهگذاريها لازمالاجراء خواهد بود.
در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي بدين منظور از جانب دولتهاي خود مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي منعقد شده و همه متون ازاعتبار يكسان برخوردار ميباشند. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
اين موافقتنامه در تهران و درتاريخ بيست و هفتم مهرماه 1382 هجري شمسي برابر با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي توسط نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير به امضاء رسيد.
از طرف - از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
طهماسب مظاهري - عبدالعزيز بلخادم
وزير امور اقتصادي و دارائي - وزير مشاور، وزير امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
مصوب 1383/08/05 مجلس شورای اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که ازاینپس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت،
با هدف بهکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تایید لزوم تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ه- - حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خ. ن. ب. پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بهصورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
ه- - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند.
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
ب - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) که به وسیله کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولت دیگر، که از تاریخ 1343/12/28 هجری شمسی برابر با هجدهم مارس 1965 میلادی در واشنگتن دی سی برای امضا مفتوح گردید، چنانچه یا به محض این که هر دو طرف متعاهد عضو آن کنوانسیون شوند، یا
3 - رای داوری برای طرفهای دعوی قطعی و لازمالاجراء خواهد بود، هر طرف متعاهد متعهد میشود که رای را براساس قانون ملی خود اجراء نماید.
هرگونه اصلاح یا بازنگری در موافقتنامه باید به صورت کتبی بوده و پس از تایید مقامات مربوط طرفهای متعاهد با مبادله یادداشت ازطریق مجاری سیاسی لازمالاجراء خواهد شد.
در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور از جانب دولتهای خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضا نمودهاند.
این موافقتنامه در تهران و در تاریخ بیست و هفتم مهرماه 1382 هجری شمسی برابر با نوزدهم اکتبر 2003 میلادی توسط نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر به امضا رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/08/20 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
