Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان مصوب 1382,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌ جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان مشتمل بر يك مقدمه، چهارده ماده و‌يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري‌ توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان كه از اين پس طرفهاي‌ متعاهد ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند : ماده 1 - تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» شامل هرنوع دارائي و بخصوص موارد زير مي‌گردد: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس،‌ وثيقه يا حق انتفاع، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها، ج - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ‌د - حق‌التأليف، حقوق مالكيت صنعتي مانند حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌برداري،‌ طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجارتي، دانش فني و حسن‌ شهرت تجاري، ‌هـ- حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز كليه حقوق كسبي‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار. 2 - اصطلاح سرمايه‌گذار در ارتباط با هر طرف متعاهد به : ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف‌ متعاهد مذكور به شمار آيند، ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر‌و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معني مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري‌ حاصل گرديده و بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهيلات مالي، عايدات‌ سرمايه‌اي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌باشد. 4 - اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دريايي مجاور‌ساحل كشور مربوط و نيز فلات قاره‌اي و مناطق انحصاري اقتصادي تا حدي كه آن كشور‌مي‌تواند طبق حقوق بين‌الملل بر آن حق حاكميت يا صلاحيت اعمال كند مي‌باشد. ماده 2 - تشويق سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص‌حقيقي و حقوقي خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص‌حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 - پذيرش سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات خود سرمايه‌گذاري‌هاي‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت. 2 - هرگاه يك طرف متعاهد يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو خود بپذيرد، كليه‌ مجوزهاي لازم را براي تحقق عملي چنين سرمايه‌گذاري اعطاء خواهد نمود. ماده 4 - حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد‌ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته در طرف متعاهد ديگر ازحمايت‌ كامل قانوني و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت‌به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند ‌نامساعدتر نباشد. 2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه ‌آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب‌يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي‌ ويژه‌اي بدهد، ملزم به اعطاي چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد‌بود. ماده 5 - مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر‌مصادره، ملي يا مشمول تدابيري مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه نخواهند شد،‌مگر اينكه اقدامات مزبور به‌خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيض‌آميز و در‌مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازين قانوني باشد. 2 - جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌گذاري معادل ارزش سرمايه‌گذاري‌ بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره هر كدام زودتر باشد خواهد بود.‌چنين جبران خسارتي بايد بدون تأخير، قابل انجام به طور مؤثر، و آزادانه قابل انتقال باشد. ماده 6 - زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هر گونه ‌درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران، اعاده‌ مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. ماده 7 - بازگشت سرمايه و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد، تمامي انتقالات مربوط به يك‌سرمايه‌گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام‌گردد. اين‌گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شود: ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري، ج - جبران خسارت بر طبق مواد (5) و (6)، ‌د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با ‌سرمايه‌گذاريها، ‌هـ- حقوق، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه‌ پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند، ‌و - پرداخت‌هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري، 2 - انتقالات بايستي سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري ارز در روز انتقال انجام‌پذيرد. ماده 8 - جانشيني 1 - چنانچه يك سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات‌غيرتجاري به‌ موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك نمايندگي مجاز همان طرف متعاهد‌بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله ‌طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت. 3 - اختلاف بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري، اعم از خصوصي يا دولتي به ‌ترتيب و حسب مورد براساس مفاد مواد (11) و (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد‌شد. ماده 9 - شرايط مساعدتر ‌قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفين متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد‌ قابل اعمال خواهد بود. ماده 10 - رعايت تعهدات ‌هر يك از طرفين متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط با ‌سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، ‌تضمين مي‌نمايد. ماده 11 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار در باره يك ‌سرمايه‌گذاري بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) ابتدائاً سعي بر‌حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش‌ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به يك ديوان‌داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك ‌داور منصوب خواهند كرد و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقدم مي‌شود‌ داورخود را در«‌درخواست داوري» منصوب مي‌نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست‌داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد‌شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد ‌گرديد. 5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف‌ متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد. 6 - داوري بر طبق قواعد كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد «‌آنسيترال» انجام خواهد شد. 7 - محل داوري توسط طرفين متعاهد تعيين خواهد شد. اگر طرفين ظرف مدت‌يك ماه از تاريخ انتصاب سرداور به توافق نرسند، پاريس محل نهائي داوري خواهد بود. 8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) ‌قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد. ماده 12 - حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ‌بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و‌مشاوره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌ برسند، اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد يك‌داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سر داور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف‌ متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در«‌درخواست‌داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي‌روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست‌ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي‌ دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور‌براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد‌به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي‌دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به‌وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام‌وظيفه منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان‌ بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ‌يك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد. 6 - ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت، مگر آنكه‌طرفين متعاهد به نحو ديگر توافق نموده باشند. 7 - تصميمات ديوان قطعي و براي طرفين لازم‌الاتباع مي‌باشد. ماده 13 - قابليت اجراء ‌هر طرف متعاهد به صورت كتبي طرف متعاهد ديگر را از طريق مجاري سياسي، از‌تكميل مراحل موردنياز به منظور لازم‌الاجراشدن اين موافقتنامه با اطلاع مي‌نمايد. اين‌موافقتنامه در تاريخ آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء و لازم‌الاتباع خواهد شد. ماده 14 - مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه‌خواهد داشت، مگر آنكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2 - هر طرف متعاهد مي‌تواند با تسليم اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد‌ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3 - كليه مقررات ساير مواد اين موافقتنامه، در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي كه قبل از‌تاريخ فسخ اين موافقتنامه انجام يا تحصيل شده باشند، به مدت ده سال ديگر از تاريخ‌فسخ، همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. ‌براي گواهي مطالب فوق امضاء‌كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع‌خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه به تاريخ پنجم مهرماه 1374 (‌بيست و هفتم سپتامبر 1995 (در شهر‌تفليس در دو نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از‌اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي معتبر‌خواهد بود. ‌ ازطرف ‌ ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ دولت جمهوري گرجستان پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان، طرفين متعاهد به منظور توضيح‌اصطلاحات ويژه به‌كار رفته در موافقتنامه در مورد بندهاي زير كه اجزاء لاينفك موافقتنامه‌ را تشكيل مي‌دهند نيز توافق نمودند : 1 - در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» مندرج در بند (1)‌ ماده (1) و بند (1) ماده (3) و همينطور در ساير مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر بر‌سرمايه‌گذاري‌هايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، برطبق قانون جلب و‌حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران و آيين‌نامه اجرايي آن، يا قوانين و مقرراتي كه‌ جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد. ‌پذيرش و ثبت سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران جمهوري گرجستان در قلمرو‌جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك «‌گواهي پذيرش»، سنديت مي‌يابد. اين گواهي، سند‌ويژه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران يا دستگاههاي جانشين آن صادر مي‌گردد و مؤيد تصويب‌سرمايه‌گذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي‌ مي‌باشد. «گواهي پذيرش» ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايه‌گذاري‌پذيرفته شده است، تعيين نمايد. سرمايه‌گذاري‌هايي كه «‌گواهي پذيرش» دريافت ننمايند،‌از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود. 2 - در مورد جمهوري گرجستان اصطلاح سرمايه‌گذاري مندرج در بند (1) ماده (1) و نيز در ساير مواد موافقتنامه، ناظر است بر كليه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به‌وسيله سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري گرجستان طبق قانون ‌سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي گرجستان و آيين‌نامه اجرائي آن يا قوانين و مقرراتي كه‌ جايگزين قانون و مقررات مذكور در جمهوري گرجستان مي‌شوند. 3 - طرفين متعاهد مي‌توانند به صورت موردي توافق نمايند كه سرمايه‌گذاري‌هاي ‌سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه قبل از تاريخ اجراي اين‌ موافقتنامه صورت گرفته نيز تحت پوشش مفاد اين موافقتنامه قرار گيرد. ‌اين پروتكل به تاريخ پنجم مهرماه 1374 (‌بيست و هفتم سپتامبر 1995 (در شهر‌تفليس در دو نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از‌اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي معتبر‌خواهد بود. ‌ازطرف ‌ ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري گرجستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار‌و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/2/31 به تأييد ‌شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي مصوب 1382/02/23 مجلس شورای اسلامی د - حق‌التالیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری، ه-- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار. ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر‌و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند. 3 - اصطلاح «‌عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری حاصل گردیده و بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد م. ب.. 4 - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دریایی مجاور‌ساحل کشور مربوط و نیز فلات قاره‌ای و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که آن کشور‌می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند م. ب.. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب‌یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه‌ای بدهد، ملزم به اعطای چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد‌بود. 1 - سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر‌مصادره، ملی یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه نخواهند شد،‌مگر اینکه اقدامات مزبور به‌خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در‌مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی باشد. 2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره هر کدام زودتر باشد خواهد بود.‌چنین جبران خسارتی باید بدون تاخیر، قابل انجام به طور موثر، و آزادانه قابل انتقال باشد. 1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد، تمامی انتقالات مربوط به یک‌سرمایه‌گذاری به صورت آزاد و بدون تاخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام‌گردد. این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شود: ه-- حقوق، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند، 7 - محل داوری توسط طرفین متعاهد تعیین خواهد شد. اگر طرفین ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ انتصاب سرداور به توافق نرسند، پاریس محل نهایی داوری خواهد بود. 8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع م. ب.. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به‌وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام‌وظیفه منع یا تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد. 7 - تصمیمات دیوان قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع م. ب.. برای گواهی مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع‌خود این موافقتنامه را امضا کرده‌اند. پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران جمهوری گرجستان در قلمرو‌جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک «‌گواهی پذیرش»، سندیت می‌یابد. این گواهی، سند‌ویژه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و فنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می‌گردد و موید تصویب‌سرمایه‌گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی م. ب.. 2 - در مورد جمهوری گرجستان اصطلاح سرمایه‌گذاری مندرج در بند (1) ماده (1) و نیز در سایر مواد موافقتنامه، ناظر است بر کلیه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به‌وسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری گرجستان طبق قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی گرجستان و آیین‌نامه اجرایی آن یا قوانین و مقرراتی که جایگزین قانون و مقررات مذکور در جمهوری گرجستان می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار‌و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/02/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین